کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 22، العدد 70
  3. المؤلف

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

دور الصیاغة المرنة للنصوص الجنائیة فی مواجهة أزمة الشرعیة الجزائیة

    محمد عباس الزبیدی

الرافدین للحقوق, 2020, السنة 22, العدد 70, الصفحة 112-152
10.33899/alaw.2019.163251

  • مشاهدة المقالة
  • الجديد في البحث
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

إن تداعیات الصیاغة الجامدة للنصوص الجنائیة، إلى جانب الآثار السلبیة التی أفرزها التطبیق الصارم للمبادئ الأساسیة لنظریة التجریم والعقاب فی إطار مبدأ الشرعیة الجزائیة، وما ولدته من أزمة معروفة، فإن ذلک استدعى من المشرع الجنائی أن یستعین ببعض أدوات الصیاغة التشریعیة لتجاوز هذه الأزمة، وما یترتب علیها من آثار. ومن جملة هذه الأدوات استخدام المشرع للصور المختلفة للصیاغة المرنة للنصوص الجنائیة التشریعی لإضفاء نوع من المرونة علیها لمواجهة أنماط وصور ووسائل السلوک الإجرامی المستحدثة. وفضلاً عن ذلک فان الصیاغة المرنة تنعکس أثارها على السلطتین التشریعیة والقضائیة، حیث ان الصیاغة المرنة تجنب المشرع لجوئه الى التعدیل المستمر للنصوص القانونیة، کما انها تمنح القاضی الجنائی سلطة تقدیریة واسعة فی فهم وتفسیر النص، بما یمکنه من تجاوز حالات جمود النص أو عدم انطباقه على الواقعة وهذا کله فی أطار مبدأ الشرعیة الجزائیة دون أن یؤدی ذلک الى خلق جرائم او فرض عقوبات لم یتضمنها النص وان جاء بالصیاغة المرنة.
الكلمات الرئيسة:
    الفراغ التشریعی أزمة الشرعیة الجزائیة الصیاغة الجامدة والصیاغة المرنة تجزئة القاعدة الجنائیة القاعدة على بیاض
الموضوعات:
  • القانون الجنائی

إن التطورات المتلاحقة والسریعة التی أدت إلى ظهور أنواع جدیدة من الجرائم کالجرائم الاقتصادیة والالکترونیة وتنوع الأسالیب الجرمیة فی ارتکاب الجرائم بشکل عام  قد زاد من حدة أزمة الشرعیة الجزائیة، الأمر الذی یستدعی من المشرع أن یستعین بأسالیب تشریعیة ملائمة للتخفیف من حدة هذه الأزمة.

  • أصل المقالة بشكل PDF (861 K)
  • XML
. (2019). دور الصیاغة المرنة للنصوص الجنائیة فی مواجهة أزمة الشرعیة الجزائیة. الرافدین للحقوق, 22(70), 112-152. doi: 10.33899/alaw.2019.163251
محمد عباس الزبیدی. "دور الصیاغة المرنة للنصوص الجنائیة فی مواجهة أزمة الشرعیة الجزائیة". الرافدین للحقوق, 22, 70, 2019, 112-152. doi: 10.33899/alaw.2019.163251
. (2019). 'دور الصیاغة المرنة للنصوص الجنائیة فی مواجهة أزمة الشرعیة الجزائیة', الرافدین للحقوق, 22(70), pp. 112-152. doi: 10.33899/alaw.2019.163251
. دور الصیاغة المرنة للنصوص الجنائیة فی مواجهة أزمة الشرعیة الجزائیة. الرافدین للحقوق, 2019; 22(70): 112-152. doi: 10.33899/alaw.2019.163251
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

المصادر

أولاً- المعاجم :

1-      لویس معلوف: المنجد فی اللغة، ط35، دار المشرق، بیروت، ب ت.

2-      محمد بن أبی بکر الرازی: مختار الصحاح، مکتبة بیروت، 1987.

ثانیاً- الکتب القانونیة :

1-      د. احمد فتحی سرور- اصول السیاسة الجنائیة- دار النهضة العربیة- 1972.

2-      د. توفیق حسن فرج: المدخل لدراسة العلوم القانونیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الاسکندریة، 1976.

3-     د. حسن علی الذنون: المدخل لدراسة القانون، ج1، مطبعة العانی، بغداد، 1975.

4-      د. حسن کیرة، منشأة المعارف، الاسکندریة، ب ت.

5-     د. رافد خلف هاشم البهادلی ود. عثمان سلمان غیلان العبودی- التشریع بین الصناعة والصیاغة- الطبعة الأولى- 2009.

6-     د. شمس الدین الوکیل: مبادئ القانون، الاسکندریة، 1978.

7-     د. ضاری خلیل محمود: الوجیز فی شرح قانون العقوبات، القسم العام، بغداد، 2002.

8-     د. عادل یوسف الشکری- فن صیاغة النص العقابی- الطبعة الأولى- منشورات زین الحقوقیة- بیروت- 2017.

9-     أ. عبد الباقی البکری، د. زهیر البشیر: المدخل لدراسة القانون، جامعة بغداد، دار الحکمة، 1989.

10-       د. عبد الفتاح مصطفى الصیفی- المطابقة فی مجال التجریم- محاولة فقهیة لوضع نظریة عامة للمطابقة- ط2- دار النهضة العربیة- 1991.

11-       د. عبد الفتاح مصطفى الصیفی، القاعدة الجنائیة، الشرکة الشرقیة للنشر والتوزیع، بیروت، 1967.

12-       د. عبد القادر الشیخلی- فن الصیاغة القانونیة- مکتبة دار الثقافة والتوزیع- عمان- دون سنة نشر.

13-      د. عصام عفیفی حسین عبد البصیر- تجزئة القاعدة الجنائیة- الطبعة الأولى- دار النهضة العربیة- 2003.

14-       د. عصام عفیفی حسین عبد البصیر- ازمة الشرعیة الجزائیة ووسائل علاجها- دراسة مقارنة فی القانون الوضعی والفقه الجنائی الاسلامی- 2003.

15-      د. عصمت عبد المجید بکر: أصول التشریع، دراسة فی إعداد التشریع وصیاغته، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 1999.

16-      د. علاء زکی- النظریة العامة فی تفسیر النصوص فی القانون- منشأة المعارف، الاسکندریة، 2013.

17-      د. علیوه مصطفى فتح الباب- الوسیط فی سن وصیاغة وتفسیر التشریعات- الکتاب الثانی- دار الکتب القانونیة- مصر-2012.

18-      القاضی عواد یاسین العبیدی- تأویل النصوص فی القانون- مکتبة دار الإمام – لبنان- دون سنة نشر.

19-      د. فخری عبد الرزاق صلبی الحدیثی- شرح قانون العقوبات- القسم العام- جامعة بغداد- 1992.

20-       د. مالک دوهان الحسن: المدخل لدراسة القانون، ج1، مطبعة الجامعة، بغداد، 1972.

21-       د. ماهر عبد شویش الدرة- الأحکام العامة فی قانون العقوبات- الطبعة الثانیة- دار ابن الأثیر للطباعة والنشر- جامعة الموصل-1991.

22-       د. محمود طه جلال- اصول التجریم والعقاب فی السیاسة الجنائیة المعاصرة- الطبعة الأولى- دار النهضة العربیة- 2005.

23-      د. محمود نجیب حسنی- شرح قانون العقوبات العام- الطبعة الثانیة- دار المطبوعات الجامعیة- القاهرة، 2018.

ثالثاً: البحوث القانونیة والمجلات       

1-      حسین عبد علی- اهمیة الصیاغة التشریعیة لقانون العقوبات فی تکییف الوقائع الاجرامیة- مجلة جامعة تکریت للعلوم القانونیة والسیاسیة- العدد13-2012.

2-      د. دلشاد عبد الرحمن یوسف، ود. أحمد مصطفى علی - الفراغ التشریعی فی القاعدة الجنائیة- مجلة الرافدین للحقوق- العدد62- کلیة الحقوق-جامعة الموصل- 2018.

3-      أ. رنا العطور:- اقتسام مکافحة الإجرام بین القانون والنظام فی التشریع الجنائی الفرنسی، مجلة جامعة النجاح للأبحاث للعلوم الإنسانیة، مجلد 27، الأردن، 2013.

4-      د. عبد الرزاق طلال جاسم- التفرید العقابی- مجلة الفتح- العدد (37)، مجلة القانون، جامعة دیالى- 2008.

5-      د. عثمان سلمان غیلان العبودی- اصول الصیاغة التشریعیة- المجلة البرلمانیة- العدد الأول، بغداد- 2010.

6-     د. نوفل علی عبد الله الصفو- أسالیب الصیاغة القانونیة للنصوص الجنائیة- مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة- العدد (6)، کلیة القانون والعلوم السیاسیة، کرکوک – 2013.

رابعاً: الأطاریح الجامعیة

1-      ابراهیم حمید محسن الزبیدی- الفراغ التشریعی فی أحکام الضرائب المباشرة فی العراق- اطروحة دکتورا، کلیة القانون-جامعة بغداد- 2007.

2-      طلال عبد حسین البدرانی- الشرعیة الجزائیة- دراسة مقارنة- اطروحة دکتوراه، ، کلیة القانون- جامعة الموصل - 2002.

3-      محمد مردان علی محمد البیاتی- المصلحة المعتبرة فی التجریم- اطروحة دکتوراه، کلیة القانون- جامعة الموصل - 2002.

خامساً- الدساتیر والقوانین :

_ الدساتیر

1.      دستور جمهوریة العراق لسنة 1968.

2.      دستور جمهوریة العراق لسنة 1970.

3.       دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 .

_ القوانین

1.      قانون العقوبات العراقی رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

2.      قانون أصول المحاکمات الجزائیة رقم (23) لسنة 1971 المعدل.

3.      قانون حمایة البیئة رقم (3) لسنة 1997.

4.      قانون مکافحة تهریب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008.

5.      قانون حمایة المستهلک رقم (1) لسنة 2010.

6.     قانون حمایة المنتجات العراقیة رقم (11) لسنة 2010.

7.     قانون المنافسة ومنع الاحتکار رقم (14) لسنة 2010.

8.     قانون حمایة الحیوانات البریة رقم (17) لسنة 2010.

9.      قانون مکافحة التدخین رقم (19) لسنة 2012.

10.      قانون مکافحة الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012.

 

 

  • عدد الزيارات للمقالة: 95
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 61
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

مشغل بواسطة eJournalPlus