الرافدین للحقوق

المصادر

ولا : الکتب القانونیة

1. د. ابراهیم درویش، القانون الدستوری (النظریة العامة والرقابة الدستوریة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، ۲۰۰٤.
2. د. ابراهیم عبدالعزیز شیحا، الوجیز فی النظم السیاسیة والقانون الدستوری - دراسة تحلیلیة للنظام الدستوری اللبنانی -، الدار الجامعیة، بیروت، ۱۹۹٥.
3. د. احسان حمید المفرجی وآخرون، النظریة العامة فی القانون الدستوری والنظام الدستوری فی العراق،  مطبعة دار الحکمة، بغداد، 1990.
4. د. احمد سرحان، النظم السیاسیة والدستوریة فی لبنان والدول العربیة، ط 1، دار الباحث، بیروت، 1980.
5.  امجد علی، النظام الفدرالی کحل للنزاعات فی المجتمعات التعددیة، منشأة المعارف، الاسکندریة، 2012 
6. د. جابر جاد نصار، الوسیط فی القانون الدستوری، ط ۱، دار النهضة العربیة، القاهرة، ۱۹۹۸.
7. د. حمدی العجمی، مقدمة فی القانون الدستوری، ط ۱، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ۲۰۰۹.
8. د. حمید حنون خالد، مبادئ القانون الدستوری وتطور النظام السیاسی فی العراق، ط۱، مکتبة السنهوری، بغداد، ۲۰۱۱.
9. د. رعد الجدة، النظام الدستوری فی دولة قطر، ط ۱، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر، ۲۰۱۲.

10. د. رمزی الشاعر، النظریة العامة للقانون الدستوری، دار النهضة العربیة، القاهرة،1983.

11.د. سامی جمال الدین، فی النظم السیاسیة والقانون الدستوری، منشأة المعارف، الاسکندریة، 2005.

12.د. سعد عصفور، المبادئ الاساسیة فی القانون الدستوری والنظم السیاسیة ، منشأة المعارف، الاسکندریة، ۱۹۸۰.

1.   د. سلیمان الطماوی، النظم السیاسیة ومبادئ القانون الدستوری، دار الفکر العربی، القاهرة، ۱۹۸۸

14. د. عبدالسلام ابراهیم، الوحدة الوطنیة ومشکلة الأقلیات فی أفریقیا، ط 2، مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 2005.

15.د. عبد المنعم فرج الصده، مبادئ القانون، دار النهضة العربیة، بیروت، ۱۹۸۲.

1. علاء صبری التمیمی، مجموعة قرارات وآراء المحکمة الاتحادیة العلیا، مکتبة صباح، بغداد، 2009.
2. د. عوض اللیمون، الوجیز فی النظم السیاسیة ومبادئ القانون الدستوری، ط۲، دار وائل للنشر، عمان، ۲۰۱٦ .
3. د. فؤاد العطار, النظم السیاسیة والقانون الدستوری, دار النهضة العربیة, القاهرة, ۱۹٧٥.

19.د. مکی ناجی، المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق – دراسة تطبیقیة – ط1، مطبعة دار الضیاء للطباعة والتصمیم، النجف، 2007 .

20. د. نعمان احمد الخطیب، الوسیط فی النظم السیاسیة والقانون الدستوری، ط ٧، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ۲۰۱۱. 

21.د. یوسف حاشی، فی النظریة الدستوریة، ط 1، دار ابن الندیم للنشر والتوزیع ومنشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، 2009.

ثانیا :- الرسائل والأطاریح الجامعیة

1. د. ابراهیم حمدان حسین علی، رئیس الدولة فی النظام الدیمقراطی، اطروحة دکتوراه/جامعة القاهرة، 1982 .
2. صلاح خلف عبد، المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، کلیة الحقوق / جامعة النهرین،2011.
3.  د. فتحی عبدالنبی الوحیدی، ضمانات نفاذ القواعد الدستوریة، اطروحة دکتوراه، کلیة  الحقوق/جامعة القاهرة، 1982 .

ثالثا : - البحوث

1. حسین جبار النائلی، الاختصاص التفسیری للمحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق، مجلة المحقق الحلی للعلوم القانونیة والسیاسیة / جامعة بابل، مج (9)، ع (3)،  2017.
2. د. ساجد محمد الزاملی، و د. علی یوسف شکری، صلاحیة رئیس الدولة فی تسمیة رئیس الوزراء وموقف دساتیر الدول حیالها، مجلة الکوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة/ جامعة الکوفة، مج (1)، ع (4)، 2010 .
3. د. عدنان عاجل، المأزق الدستوری لرئیس مجلس الوزراء فی دستور جمهوریة العراق لسنة 2005، بحث منشور فی مجلة جامعة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة/ جامعة القادسیة، مج (6)، عدد (2)، 2015. 

رابعا: - الدساتیر والقوانین

أ:- الدساتیر

1. دستور جمهوریة العراق والصادر عام 2005.
2. دستور المملکة المغربیة والصادر عام 2011.
3. الدستور اللبنانی والصادر عام 1926 المعدل.
4. دستور الجمهوریة الثالثة الفرنسی والصادر عام 1875.
5. دستور الجمهوریة الرابعة الفرنسی والصادر عام 1946.
6. الدستور  الفرنسی والصادر عام 1958 المعدل.
7. الدستور الاسبانی والصادر عام 1978.
8. القانون الاساسی لجمهوریة المانیا الاتحادیة والصادر عام 1949.

ب:- القوانین والأنظمة

1. قانــــون الاحزاب السیاسیة المرقم (36) والصادر عام 2015.
2. قانون المحکمة الاتحادیة العلیا المرقم (30) والصادر عام 2005.
3. النظام الداخلی لمجلس النواب العراقی والصادر عام 2007.
4. النظام الداخلی للمحکمة الاتحادیة العلیا رقم (1) والصادر عام 2005.

خامسا:- القرارات القضائیة

1.   قرار المحکمة الاتحادیة العلیا المرقم (3/اتحادیة فی 4/2/2009) وکذلک القرار (29/اتحادیة فی 2/5/2012) منشور على الموقع الرسمی للمحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق https://www.iraqfsc.iq                       
2. قرار المحکمة الاتحادیة العلیا ذی العدد 42 / اتحادیة / 2011 والصادر فی 22 /8 / 2011 منشور على الموقع الرسمی للمحکمة الاتحادیة العلیا https://www.iraqfsc.iq
3.    قرار المحکمة الاتحادیة العلیا ذی العدد 55/ اتحادیة/ 2010 والصادر فی 24/ 10/ 2010 منشور على الموقع الرسمی للمحکمة الاتحادیة العلیا: 

  https://www.iraqfsc.iq                                                        

1. قرار المحکمة الاتحادیة العلیا المرقم 56/اتحادیة/2010 حول شروط صیرورة المنتخب نائباً. منشور على الموقع الرسمی للمحکمة الاتحادیة العلیا:

    https://www.iraqfsc.iq                                              

1. رأی المحکمة الاتحادیة العلیا المرقم 25/اتحادیة/2010 منشور على الموقع الرسمی للمحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق  https://www.iraqfsc.iq
2. رأی المحکمة الاتحادیة المرقم (228 / اتحادیة / 2006 فی 9/10/2006. اشار الیه علاء صبری التمیمی.

سادسا : - المواقع الالکترونیة

1. ایاس الساموک، المفهوم الدستوری للکتلة النیابیة الاکثر عدداً،  24/5/2018 فی 12:48 منشور على الموقع الرسمی للمحکمة الاتحادیة العلیا. https://www.iraqfsc.iq تاریخ الزیارة 18 /7 / 2018
2. سعد محمد حسن الکندی، الکتلة البرلمانیة الاکبر والخلافات السیاسیة، 5/ 9/ 2018 فی 10:48 مقال منشور على الموقع الرسمی لمرکز الدراسات الاستراتیجیة – جامعة کربلاء kerbalacss.uokerbala.edu.iq تاریخ الزیارة 7 /10 / 2018.
3. د. عز الدین المحمدی، رقابة المحکمة الاتحادیة العلیا على السلطة التشریعیة فی العراق، 2/7/2018 فی 09:57 مقال منشور على الموقع الالکترونی

 تاریخ الزیارة 4 / 8/ 2018.       amp-annabaa-org.cdn.ampprogect.org