الرافدین للحقوق

المصادر

اولا. الکتب :

أ. کتب اللغة :

 1. ابی الفضل جمال الدین محمد ، لسان العرب، مجلد 9، دار صادر، بیروت،1994.

ب. الکتب القانونیة :

1. السید عبد الوهاب عرفة، الشامل فی جریمة غسل الاموال، المکتب الفنی للموسوعات القانونیة، الاسکندریة، 2003.

2. د. باسل جمال الراسی، الصیرفة الالکترونیة، دار الشعاع، بدون مکان طبع، 2014.

2. د. حسین توفیق فیض الله، مستجدات قانون الشرکات العراقی، مکتب التفسیر للنشر والاعلان، اربیل، 2006.

3. د. حمدالله محمد حمدالله، القانون الجوی، بدون مکان طبع، 2016.

4. د. سلیمان خلف الحمید، محاضرات فی فقه المعاوضات المالیة، ط1، سلسلة الدراسات الاسلامیة المعاصرة تصدر عن مرکز البحوث والدراسات الاسلامیة، دیوان الفقه السنی، بغداد، 2011.

5. د. سمیر عبد الحمید رضوان، اسواق الاوراق المالیة، ط1، دار النشر للجامعات، القاهرة، 2012.

6. د. شریط صلاح الدین، اصول صنادیق الاستثمار فی سوق الاوراق المالیة، دار حمیثرا للنشر، عمان، 2018.

7. د. طارق عبد العال، حوکمة الشرکات ( شرکات قطاع عام وخاص ومصارف)، ط2، الدار الجامعیة، الإسکندریة، 2008.

8. د. عبد الحمید عبد المطلب، البنوک الشاملة، دار الجامعة الجدیدة، الاسکندریة، 2000.

9. د. عمر ناطق الحمدانی، الالیات القانونیة لعمل سوق الاوراق المالیة عبر شرکات الوساطة، ط1، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2011.

10. د. فائق محمود الشماع، الحساب المصرفی، دار الثقافة للنشر، عمان، 2009.

11. د. محمد احمد عبد النبی، الرقابة المصرفیة، ط1، زمزم ناشرون، عمان، 2012.

12. د. محمد سامی الشوا، السیاسة الجنائیة فی مواجهة غسل الأموال، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2011. 

13. محمد مطر، ادارة الاستثمارات، ط1، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 2005.

14. د. ندى زهیر الفیل، الخصم، دار الکتب القانونیة، القاهرة، 2012.

15. د. نعیم مغبغب، مبدأ عدم مسؤولیة المصرف موزع الاعتماد واستثناءاته، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، 2009.

ثانیا. البحوث:

1. د. ضحى محمد سعید، عقد الصرف، بحث منشور فی مجلة الشریعة والقانون، تصدر عن کلیة القانون _ جامعة الامارات العربیة المتحدة، العدد59، 2014.

2. د. خالص نافع امین، خصوصیة شرکات الاستثمار المالی فی التشریع العراقی، بحث منشور فی مجلة العلوم القانونیة، تصدر عن کلیة القانون _ جامعة بغداد، العدد1، 2012.

3. فائق محمود الشماع، التدقیقات المصرفیة اللازمة قبل المبادرة بصرف الشیک، بحث منشور فی مجلة العلوم القانونیة، تصدر عن کلیة القانون _ جامعة بغداد، العدد2، 2010.

4. د. فائق محمود الشماع، الاعتماد المالی بین التمیز فی الوجود والارتباط فی الاثر، بحث منشور فی مجلة دراسات (علوم الشریعة والقانون)، تصدر عن عمادة البحث العلمی، الجامعة الاردنیة، العدد1، 2015

5. د. یاسر باسم ذنون و فتحی علی فتحی، العقود المستثناة من صحة التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر السنوی الثالث الذی اقامته کلیة الحقوق _ جامعة الموصل فی 20_21/4/2010 تحت عنوان "التشریعات القانونیة والنظم المعلوماتیة".

ثالثا. الرسائل الجامعیة :

1. احمد محمود الحصیات، معوقات مکافحة جریمة غسل الاموال، رسالة ماجستیر مقدمة لکلیة الحقوق _جامعة الشرق الاوسط للدراسات العلیا، عمان، 2009.
2. جعفر عقیل الجمیلی، مسؤولیة المصرف مانح التسهیلات الائتمانیة، رسالة ماجستیر مقدمة لکلیة الحقوق _ جامعة الشرق الاوسط، عمان، 2015.
3. . صدام عبد القادر عبدالله، بیع الذهب والفضة وتطبیقاته المعاصرة، رسالة ماجستیر مقدمة لکلیة الدراسات العلیا، الجامعة الاردنیة، 2003.
4. عالیة یونس الدباغ، مجلس ادارة الشرکة المساهمة، رسالة ماجستیر مقدمة لکلیة الحقوق _ جامعة الموصل، 2004.
5. علی غانم ایوب، الجوانب القانونیة لتحول الشرکات العائلیة الى شرکات مساهمة خاصة، رسالة ماجستیر مقدمة لکلیة الحقوق _ جامعة الموصل، 2009.
6. د. علی فوزی ابراهیم, النظام القانونی لمحفظة الاوراق المالیة, اطروحة دکتوراه مقدمة الى کلیة القانون _ جامعة بغداد , 2008.
7. نبیل محمد عواجة، المسؤولیة الدولیة عن جرائم غسل الاموال، اطروحة دکتوراه مقدمة لکلیة الحقوق _ جامعة اسیوط، 2008.

رابعا. القوانین والانظمة والتعلیمات :

أ. القوانین :

1. قانون اعمال الصرافة الاردنی رقم (44) لسنة 2015.

2. قانون البنک المرکزی العراقی رقم (56) لسنة 2004.

3. قانون البنک المرکزی والجهاز المصرفی والنقد المصری رقم (88) لسنة 2003 المعدل.

4. قانون المصارف العراقی رقم (94) لسنة 2004.

5. قانون المؤقت لأسواق الاوراق المالیة العراقی رقم (74) لسنة 2004.

6. قانون الشرکات العراقی رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

7. قانون التجارة العراقی رقم (30) لسنة 1984 المعدل.

8. قانون تنظیم اعمال الصرافة الیمنی رقم (20) لسنة 1995 المعدل.

9. قانون تنظیم مهنة الصرافة فی لبنان رقم (347) لسنة 2001.

10. قانون مکافحة غسل الاموال وتمویل الارهاب الاردنی رقم (46) لسنة 2007 المعدل.

11. قانون مکافحة غسل الاموال وتمویل الارهاب العراقی رقم (39) لسنة 2015.

ب. التعلیمات والانظمة والضوابط :

1. تعلیمات ترخیص ومراقبة اعمال الصرافة الصادر عن مصرف الامارات العربیة المتحدة المرکزی، شباط  2018،  ص 4_22.

2. تعلیمات تنظیم شرکات التحویل المالی الصادرة عن البنک المرکزی العراقی بموجب کتابه ذی العدد 1425 فی 31/7/2007.

3. تعلیمات مکافحة غسل الاموال وتمویل الارهاب الخاصة بشرکات الصرافة الصادرة عن البنک المرکزی الاردنی ذی العدد 9/3/932 فی 17/1/2018.

4. نظام اجراءات مواجهة غسل الاموال الاماراتی ذی العدد 24/2000 فی 14/11/2000 المعدل.

5. نظام ترخیص ومراقبة اعمال الصرافة الاماراتی الصادر عن مصرف الامارات العربیة المتحدة، کانون الثانی 2014.

6. نظام مراقبة العملیات المالیة والمصرفیة لمکافحة تبییض الاموال الصادرة عن مصرف لبنان المرکزی ذی العدد 7818 فی 18/5/2001 المعدل. 

7. ضوابط  تنظیم عمل شرکات التوسط ببیع وشراء العملات الاجنبیة الصادرة عن البنک المرکزی العراقی رقم (1) لسنة 2018.

8. ضوابط مکافحة غسل الاموال وتمویل الارهاب الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالیة الغیر مصرفیة والصادرة عن البنک المرکزی العراقی ذی العدد 9/1/4/306 فی 19/9/2016.

9. ضوابط مکافحة غسل الاموال وتمویل الارهاب الخاصة بشرکات التوسط ببیع وشراء العملات الاجنبیة والصادرة عن البنک المرکزی العراقی، دائرة مراقبة الصیرفة، العدد 9/5/468 فی 14/11/2017.

ت. التعامیم والکتب :

1. التعمیم ذی العدد 9/2/7/2241 فی2/2/2011  الصادر عن البنک المرکزی الاردنی.

2. کتاب دائرة مراقبة الصیرفة الصادر عن البنک المرکزی العراقی ذی العدد 9/5/466 فی 14/11/2017.

خامسا. المصادر الانکلیزیة :

 1. Belaisha bin belaisha, Money Laundering and Financial Crimes in Dubai, A thesis submitted  of the Nottingham Trent University and Southampton Solent University, 2015.

2. G20/OECD Principles of corporate governace, OCED pubshing, paris, 2015.

 3.  referenc guide to anty-mony  laundering and combating the financing of terrorism,  2012 , the world bank, 2^nd , 2006.