التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد دراسة تحلیلیة
الرافدین للحقوق,
2019, السنة 21, العدد 68, الصفحة 60-85
10.33899/alaw.2019.163119
الملخص
الفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص قانونیة تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی.المصـادر
أولاً- المعاجم:
1. محمد بن أبی بکر الرازی، مختار الصحاح، مطبعة دار الرضوان، سوریا، حلب، 2006.
ثانیاً- الکتب القانونیة والبحوث:
2. أمجد محمد منصور، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، دون رقم طبعة، 2006.
3. جعفر الفضلی، الوجیز فی العقود المدنیة (البیع، الایجار، المقاولة)، مطبعة التعلیم العالی فی الموصل، 1997.
4. جمیل الشرقاوی، طبیعة المحل والسبب فی التصرف القانونی، بحث منشور فی مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، العدد الثانی، 1964.
5. حسن علی الذنون، الموجز فی النظریة العامة للالتزام، الجزء الاول، مصادر الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، 1979.
6. د. عبد المجید الحکیم ود. عبدالباقی البکری ومحمد طه البشیر، الوجیز فی النظریة العامة للالتزام، الجزء الاول، مصادر الالتزام، دار الکتب للطباعة والنشر فی جامعة الموصل، 1980.
7. د. عبدالرزاق السنهوری، الموجز فی النظریة العامة للالتزام، الجزء الاول، مصادر الالتزام، دون رقم طبعة، دون مکان نشر، دون سنة طبعة.
8. د. عبدالمجید الحکیم، الموجز فی شرح القانون المدنی، الجزء الاول، مصادر الالتزام، مطبعة الندیم، بغداد، الطبعة الخامسة، دون سنة طبع.
9. د. عبدالمجید الحکیم، الوسیط فی نظریة العقد، مطبعة المعارف، بغداد.
10. د. عدنان ابراهیم السرحان ود. نوری حمد خاصر، شرح القانون المدنی الاردنی، مصادر الحقوق الشخصیة " الالتزامات"، دار النشر، المکتبة العامة لأمانة عمان الکبرى، الاردن، دور رقم طبعة، 1997.
11. د. غالب علی البارودی، شرح قانون العمل العراقی وتعدیلاته، طبع سلیمانیة، 2008.
12. د. غنی حسون طه، الوجیز فی النظریة العامة للالتزام، الکتاب الاول، مصادر الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، 1971.
13. د. محمد حسنی عباس، العقد والإرادة المنفردة، دار النشر مکتبة النهضة المصریة، دون رقم طبعة، 1959.
14. د. مصطفى إبراهیم الزلمی، الالتزامات فی الشریعة الاسلامیة والتشریعات المدنیة العربیة، الجزء الاول، شرکة السعدون للطباعة والنشر والتوزیع المحددة، بغداد، دون سنة طبع.
15. د. نذیر بوصبع، نظریة العقد عند الامام ابن حزم اصولها ومقوماتها،ط1،دار ابن حزم، بیروت، لبنان، 1431هــ، 2010
ثالثاً- القوانین:
1. القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951.
2. القانون المدنی الاردنی رقم (43) لسنة 1976.
3. قانون العمل العراقی رقم (71) لسنة 1987.
4. قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم (83) لسنة 1969م.
5. القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951م.
6. قانون التنفیذ العراقی رقم (40) لسنة 1980م.
7. قانون تنفیذ الاحکام الاجنبیة العراقی رقم (30) لسنة 1928م.
- عدد الزيارات للمقالة: 677
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 315