کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 21، العدد 67
  3. المؤلفون

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

القانون الواجب التطبیق على الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة

    خلیل ابراهیم ریا الصفار

الرافدین للحقوق, 2019, السنة 21, العدد 67, الصفحة 1-53
10.33899/alaw.2019.161248

  • مشاهدة المقالة
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

حینما اصدرت الامم المتحدة اتفاقیة بشأن استخدام الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة، فان ذلک کان بهدف التغلب على العدید من الصعاب التی واجهت انتشار استخدام الخطابات الالکترونیة فی ابرام المعاملات، على ان الاتفاقیة لا تسری على مطلق المعاملات الدولیة بل تنطبق على الخطابات فی سیاق تکوین او تنفیذ عقد بین اطراف تقع مقار عملها فی دول مختلفة، وتنطبق الاتفاقیة على العقود الدولیة ای العقود التی تبرم بین طرفین موجودین فی دولتین مختلفتین، بید أن الاتفاقیة لا یتوقف تطبیقها على جنسیة الاطراف المتعاقدة، ویخرج من نطاق تطبیق الاتفاقیة فیما یتصل بالعقود المبرمة لأغراض شخصیة او عائلیة او منزلیة وهو استبعاد مطلق، والسبب فی ذلک یرجع الى ان عددا "من القواعد الواردة فی الاتفاقیة لا یتناسب مع المستهلکین، ویتقرر تطبیق الاتفاقیة على معاملات التجارة الالکترونیة مباشرة "تطبیقا" لمنهج القواعد المادیة، کما یمکن ان یتم هذا التطبیق من خلال منهج قواعد الاسناد، حیث تطبق الاتفاقیة فی حالة اختیار طرفی العلاقة التعاقدیة تطبیقها باعتبارها القانون الواجب التطبیق على العقد، وتطبق ایضا "حتى اذا لم یکن الاطراف قد اختارت القانون الواجب التطبیق، عندما یکون قانون دولة متعاقدة هو الواجب التطبیق على العلاقة التعاقدیة طبقا".
 
الكلمات الرئيسة:
    الخطابات الإلکترونیة العقود الدولیة معاملات التجارة
الموضوعات:
  • القانون الدولی الخاص
  • أصل المقالة بشكل PDF (615 K)
  • XML
. (2019). القانون الواجب التطبیق على الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة. الرافدین للحقوق, 21(67), 1-53. doi: 10.33899/alaw.2019.161248
خلیل ابراهیم; ریا الصفار. "القانون الواجب التطبیق على الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة". الرافدین للحقوق, 21, 67, 2019, 1-53. doi: 10.33899/alaw.2019.161248
. (2019). 'القانون الواجب التطبیق على الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة', الرافدین للحقوق, 21(67), pp. 1-53. doi: 10.33899/alaw.2019.161248
. القانون الواجب التطبیق على الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة. الرافدین للحقوق, 2019; 21(67): 1-53. doi: 10.33899/alaw.2019.161248
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

اولاً: الکتب القانونیة:

  1. د. احمد عبد الحمید عشوش، تنازع مناهج تنازع  القوانین (دراسة مقارنة)، مؤسسة شباب الجامعة، الاسکندریة، 1989.
  2. د. احمد عبدالکریم سلامة، القواعد ذات التطبیق الضروری وقواعد القانون العام فی القانون الدولی الخاص (دراسة تحلیلیة تطبیقیة)، دار النهضة العربیة، القاهر، 1985.
  3. د. حسام الدین عبدالغنی الصغیر، تفسیر اتفاقیة الامم المتحدة بشأن عقود البیع الدولی للبضائع، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2001.
  4. د. صلاح علی حسین، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالکترونیة ذات الطابع الدولی، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2012.
  5. د. محمود سمیر الشرقاوی، العقود التجاریة الدولیة، دراسة خاصة لعقد البیع الدولی للبضائع، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1992.
  6. د. منیر محمد الجنبیهی، ود. ممدوح محمد الجنبیهی، الطبیعة القانونیة للعقد الالکترونی، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، بدون سنة نشر.
  7. د. وائل حمد احمد، الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة، دون دار او مکان نشر، 2009.

ثانیاً: البحوث:

  1. د. خلیل ابراهیم محمد، القانون الواجب التطبیق على عقد البیع الدولی وفقاً لاتفاقیة فیینا لعام 1980، بحث منشور فی  مجلة الرافدین للحقوق، المجلد (10)، العدد (35)، السنة 2008.
  2. د. عبد الرسول عبد الرضا ونجلاء عبد حسن، تطور موقف المشرع العراقی فی قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة رقم 78 لسنة 2012، بحث منشور فی مجلة جامعة بابل، العلوم الانسانیة، المجلد 21، العدد 2، السنة 2013.
  3. د. محمد شکری سرور، موجز احکام البیع الدولی للبضائع وفقا" لاتفاقیة فیینا 1980، بحث منشور فی مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الکویت، العدد3، السنة الثامنة عشر، سبتمبر، 1994.

ثالثاً: الاطاریح:

  1. د. طارق عبدالله تحسین المجاهد، تنازع القوانین فی عقود التجارة الدولیة، اطروحة دکتوراه مقدمة الى مجلس کلیة القانون فی جامعة بغداد، 2001.

رابعاً: القوانین:

  1. القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
  2. قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة العراقی رقم (78) لسنة 2012.
  3. قانون المعاملات الالکترونیة الاردنی رقم (85) لسنة 2001.
  4. قانون المعاملات والتجارة الالکترونیة لإمارة دبی لسنة 2002.
  5. قانون المعاملات الالکترونیة السودانی لعام 2007.

خامساً: الاتفاقیات والمعاهدات والقوانین  الدولیة:

  1. اتفاقیة لاهای الخاصة بالقانون الموحد لتکوین عقود البیع الدولی للبضائع لعام 1964.
  2. معاهدة فیینا بشأن البیع الدولی للبضائع لعام 1980.
  3. قانون الأونسترال النموذجی للتجارة الالکترونیة لعام 1996.
  4. اتفاقیة الامم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة 2005.

سادساً: المذکرات التفسیریة:

  1. المذکرة الایضاحیة الصادرة عن امانة الأونسترال بشأن اتفاقیة الامم المتحدة لاستخدام الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة.

  • عدد الزيارات للمقالة: 153
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 152
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

مشغل بواسطة eJournalPlus