الرافدین للحقوق

اولاً: الکتب القانونیة:

1. د. احمد عبد الحمید عشوش، تنازع مناهج تنازع  القوانین (دراسة مقارنة)، مؤسسة شباب الجامعة، الاسکندریة، 1989.
2. د. احمد عبدالکریم سلامة، القواعد ذات التطبیق الضروری وقواعد القانون العام فی القانون الدولی الخاص (دراسة تحلیلیة تطبیقیة)، دار النهضة العربیة، القاهر، 1985.
3. د. حسام الدین عبدالغنی الصغیر، تفسیر اتفاقیة الامم المتحدة بشأن عقود البیع الدولی للبضائع، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2001.
4. د. صلاح علی حسین، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالکترونیة ذات الطابع الدولی، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2012.
5. د. محمود سمیر الشرقاوی، العقود التجاریة الدولیة، دراسة خاصة لعقد البیع الدولی للبضائع، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1992.
6. د. منیر محمد الجنبیهی، ود. ممدوح محمد الجنبیهی، الطبیعة القانونیة للعقد الالکترونی، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، بدون سنة نشر.
7. د. وائل حمد احمد، الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة، دون دار او مکان نشر، 2009.

ثانیاً: البحوث:

1. د. خلیل ابراهیم محمد، القانون الواجب التطبیق على عقد البیع الدولی وفقاً لاتفاقیة فیینا لعام 1980، بحث منشور فی  مجلة الرافدین للحقوق، المجلد (10)، العدد (35)، السنة 2008.
2. د. عبد الرسول عبد الرضا ونجلاء عبد حسن، تطور موقف المشرع العراقی فی قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة رقم 78 لسنة 2012، بحث منشور فی مجلة جامعة بابل، العلوم الانسانیة، المجلد 21، العدد 2، السنة 2013.
3. د. محمد شکری سرور، موجز احکام البیع الدولی للبضائع وفقا" لاتفاقیة فیینا 1980، بحث منشور فی مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الکویت، العدد3، السنة الثامنة عشر، سبتمبر، 1994.

ثالثاً: الاطاریح:

1. د. طارق عبدالله تحسین المجاهد، تنازع القوانین فی عقود التجارة الدولیة، اطروحة دکتوراه مقدمة الى مجلس کلیة القانون فی جامعة بغداد، 2001.

رابعاً: القوانین:

1. القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
2. قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة العراقی رقم (78) لسنة 2012.
3. قانون المعاملات الالکترونیة الاردنی رقم (85) لسنة 2001.
4. قانون المعاملات والتجارة الالکترونیة لإمارة دبی لسنة 2002.
5. قانون المعاملات الالکترونیة السودانی لعام 2007.

خامساً: الاتفاقیات والمعاهدات والقوانین  الدولیة:

1. اتفاقیة لاهای الخاصة بالقانون الموحد لتکوین عقود البیع الدولی للبضائع لعام 1964.
2. معاهدة فیینا بشأن البیع الدولی للبضائع لعام 1980.
3. قانون الأونسترال النموذجی للتجارة الالکترونیة لعام 1996.
4. اتفاقیة الامم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة 2005.

سادساً: المذکرات التفسیریة:

1. المذکرة الایضاحیة الصادرة عن امانة الأونسترال بشأن اتفاقیة الامم المتحدة لاستخدام الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة.