مدى طاعة الموظف العام للقرارات الإداریة غیر المشروعة
الرافدین للحقوق,
2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 389-420
10.33899/alaw.2019.160813
الملخص
مدى طاعة الموظف العام للقرارات الإداریة غیر المشروعة من المواضیع المهمة، إذ لم تعد السلطة الرئاسیة فی النظم الحدیثة مطلقة، فطاعة المرؤوس لرئیسه لیست مطلقة، وواجب الطاعة لم یعد یعنی أن یجرد المرؤوس من شخصیته وینفذ کل ما یصدر من قرارات، فالرئیس لا یملک سلطات مطلقة إنما سلطاته مقیدة بما تفرضه القوانین، فقد یخرج الرئیس من مظلة القانون ویصدر قرارات غیر مشروعة، لیخرق بذلک أهم مبدأ من المبادئ التی تقوم علیه الدولة الحدیثة الا وهو مبدأ المشروعیة، ولیضع المرؤوس بین أمرین أحلاهما مُر، عندما یتلقى قرارات إداریة غیر مشروعة فهو إما أن یهدر مبدأ المشروعیة ویلتزم بواجب الطاعة أو أن یهدر واجب الطاعة ویلتزم بمبدأ المشروعیة، فقد اثارت مشکلة طاعة القرارات الاداریة غیر المشروعة خلافاً بین الفقه، لذا فقد قیل بآراء عدیدة فی هذا الموضوع ویمکن لنا نلخص تلک الاتجاهات فی ثلاث نظریات وهى (نظریة الطاعة المطلقة، نظریة المشروعیة، نظریة الوسط) من خلال هذه النظریات ومن خلال ما نص علیه المشرع العراقی والمقارن نتوصل الى أی مدى یمکن طاعة القرارات الإداریة غیر المشروعة .وفی ضوء ما تقدم نتناول موضوع (مدى طاعة الموظف العام للقرارات الإداریة غیر المشروعة) من خلال تقسیم الدراسة الى ثلاثة مباحث، نتناول فی المبحث الأول مبدأ المشروعیة وخضوع الادارة للقانون وفی الثانی موقف المرؤوس من طاعة القرارات الإداریة غیر المشروعة وفی الثالث موقف المشرع العراقی والمقارن من طاعة الرؤساء فی القرارات الإداریة غیر المشروعة.
أولاً: الکتب القانونیة
1- د. أحمد فتحی سرور، اصول قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1972.
2- د. ثروت بدوی، تدرج القرارات الإداریة ومبدأ المشروعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1968- 1969.
3- د. فوزی حبیش، الوظیفة العامة وإدارة شؤون الموظفین، المطبعة البولیسیه، لبنان، 1986.
4- د. شعبان عبد الحکیم سلامة، الامر الرئاسی فی القانون الإداری والفقه الإسلامی، دار الفکر العربی، الاسکندریة، 2011.
5- د. صبری جلبی احمد عبد العال، ضوابط ممارسة الموظف للحقوق والحریات السیاسیة، دار الکتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، القاهرة، 2010.
6- د. صدقی محمد امین عیسى، التعویض عن الضرر ومدى انتقاله للورقة، المرکز القومی للإصدارات القانونیة، القاهرة، 2014.
7- د. طعیمه الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الدولة للقانون، مکتبة القاهرة الحدیثة، 1963.
8- د. عاصم احمد عجیلة، طاعة الرؤساء فی الوظیفة العامة، عالم الکتب، القاهرة، 2009.
9- د. عبد الرحمن رحیم عبد الله، محاضرات فی مبدأ المشروعیة ونطاقه، مطبعة شهاب، اربیل، 2011.
10- د. عبد اللطیف قطیش، الادارة العامة من النظریة الى التطبیق، منشورات الحلبی الحقوقیة، لبنان، 2013.
11- د. عثمان سلمان غیلان العبودی، شرح أحکام قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991، ط1، المکتبة الوطنیة، بغداد، 2010 .
12- د. علی عبد الفتاح محمد، الوجیز فی القضاء الاداری مبدا المشروعیة دعوى الالغاء، دار الجامعیة الجدیدة، الاسکندریة، 2009.
13- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداری، منشأة المعارف، الإسکندریة، 2004.
14- د. مازن لیلو راضی، القضاء الإداری، المؤسسة الحدیثة، لبنان، 2013.
15- د. ماهر صالح علاوی الجبوری، الوسیط فی القانون الاداری، ط2، دار أبن الاثیر للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2012.
16- د. محمد عبد الحمید أبو زید، طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعیة دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1988.
17- د. محمد یعقوب السعیدی، مبادئ القانون الإداری، ج1، مطبعة الزهراء، بغداد، ب ت.
18- د. محی الدین القیسی، القانون الإداری، ط1، منشورات الحلبی الحقوقیة، لبنان، 2007.
ثانیاً: الرسائل والأطاریح الجامعیة
1- خالد محمد خالد، مسؤولیة الرؤساء أو القادة أمام المحکمة الدولیة الجنائیة، رسالة ماجستیر، کلیة القانون، الاکادیمیة العربیة المفتوحة فی الدنمارک، 2008.
2- علی قدوری جعفر، دور الرقابة الإداریة فی ضمان مبدأ المشروعیة، رسالة ماجستیر، کلیة الحقوق، جامعة النهرین، 2012.
3- قیدار عبد القادر صالح آل سعو، النظام القانونی للموظف الفعلی دراسة مقارنة، أطروحة دکتوراه، کلیة القانون، جامعة الموصل، 2005.
4- مازن لیلو راضی، طاعة المرؤوس لرؤسائه فی نطاق الوظیفة العامة، کلیة الحقوق، جامعة بغداد، ب ت.
5- محمد جودت الملط، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربیة، القاهرة،1967.
ثالثاً: البحوث والمقالات
1- أمیر حسن جاسم، نظریة الظروف الاستثنائیة وبعض تطبیقاتها المعاصرة، بحث منشور فی مجلة جامعة تکریت، المجلد (14)، العدد (8)، 2007.
2- د. صالح الزیدانی، الحمایة القانونیة للموظف ازاء طاعة الاوامر غیر المشروعة، دراسة مقارنة، بحث منشور فی مجلة الفقه والقانون، العدد الثالث، السنة 2013.
3- مجلة التشریع والقضاء، السنة الخامسة، العدد الثالث، 2013.
رابعاً: القوانین
1- قانون الموظفین الفرنسی لسنة 1941.
2- قانون العاملین المدنیین بالدولة المصری رقم (47) لسنة 1978.
3- قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع الاشتراکی رقم (14) لسنة 1991المعدل.
خامساً: الدساتیر
1- دستور العراق لسنة 2005.
2- الدستور المصری لسنة 2014.
سادساً: الشبکة العنکبوتیة (الانترنت)
1- الاسس العامة للتنظیم الاداری، بحث منشور على الموقع الالکترونی:
2- مدى مسؤولیة الموظف العام على تنفیذ الأوامر الرئاسیة غیر المشروعة بحث منشور على الموقع الالکترونی: https://idara-dz.blogspot.com.
3- نضال جهاد الحایک، تنفیذ الموظف للأوامر الغیر مشروعة، بحث منشور على الموقع الالکترونی: https://pulpit.alwatanvoice.com.
4- نظریة أعمال السیادة بحث منشور على الموقع الالکترونی:
https://www.dorar-aliraq.net/threads
- عدد الزيارات للمقالة: 178
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 248