الإسناد الجنائی المادی
الرافدین للحقوق,
2019, السنة 21, العدد 66, الصفحة 297-388
10.33899/alaw.2019.160807
الملخص
جوهر الإسناد المادی فی القانون الجنائی هو إضافة النتیجة التی یجرمها القانون فی حساب الشخص المخاطب بالنصوص العقابیة تمهیداً لمحاسبته علیها، وفکرة الإسناد بهذا المعنى هی فکرة قانونیة بحتة لا شخصیة، اذ لا سبیل إلى تحمیل شخص بعینه مسؤولیة نتیجة جنائیة حدثت ما لم ترتبط هذه النتیجة بسلوک ذلک الشخص برابطة السببیة المادیة أو العضویة، وقد تعددت التعریفات التی ساقها الفقه فی بیان الاسناد المادی بحسب الزاویة التی ینظر الیه من خلالها وانتهینا الى تعریفه بأنه (نسبة السلوک الإجرامی إلى شخص معین، ثم نسبة النتیجة الإجرامیة إلى هذا السلوک الصادر عن هذا الشخص). ویتضح من هذا التعریف أن للإسناد المادی صورتان أساسیتان الأولى هی: الإسناد المفرد، والثانیة هی: الإسناد المزدوج، ویقتضی الإسناد المفرد، نسبة السلوک الإجرامی إلى شخص معین، أی التحقق من أن الحرکة العضویة التی صدرت عن شخص معین کانت حرکة إرادیة، اما الإسناد المزدوج فیقتضی فضلاً عن نسبة السلوک إلى مرتکبه، إسناد النتیجة الإجرامیة إلى السلوک ذاته وهذا ما یعبر عنه فی فقه القانون بالعلاقة السببیة، ولا یثیر تحقق الإسناد المزدوج فی الجریمة أی صعوبة إذا کان سلوک الجانی هو العامل الوحید الذی أدى إلى تحقیق النتیجة، ولکن الأمر یختلف إذا ما أسهمت عوامل أخرى مع سلوک الجانی فی إحداثها، إذ سوف تتعدد أسبابها على وجه یصعب معه إسنادها بدقة إلى سبب بعینه منها، لذلک عنی بعض الفقهاء وخاصةً فی ألمانیا بتحدید متى تتحقق السببیة التی على أساسها یقوم الإسناد المادی فی حالة تدخل أسباب أخرى غیر نشاط الجانی وصاغوا عدة نظریات اهمها، نظریة السبب الملائم، ونظریة السبب المباشر، ونظریة تعادل الأسباب، وقد تراوحت مواقف التشریعات الجنائیة والقضاء سواء العراقی أو المقارن بین تلک الاتجاهات التی ساقها الفقه الجنائی .وحول مدى تحقق الاسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة، اختلف الفقه وتباینت مواقف التشریعات الجنائیة والقضاء العراقی والمقارن فبعضها لم یتضمن نصوصاً بشأن العلاقة السببیة فی جرائم الامتناع، وهذا یعنی انه ترک المشکلة لاجتهاد الفقه والقضاء کما فی فرنسا ومصر، بینما ذهبت بعض الشرائع إلى حل المشکلة بنصوص صریحة ومنها قانون العقوبات الایطالی، والالمانی .
أما بالنسبة لموقف المشرع العراقی، فقد اخذ منهجاً مختلفاً، إذ ضمن فی صدر قانون العقوبات نصاً عاماً أقر فیه المساواة بین الفعل الایجابی والامتناع من خلال تعریفه للفعل بأنه (کل تصرف جرمه القانون سواء کان ایجابیاً أم سلبیاً کالترک والامتناع ما لم یرد نص خلاف ذلک) مما یعنی انه اعترف للامتناع بذات القیمة القانونیة التی یعترف بها للسلوک الایجابی، واعتباره سبباً للنتیجة الاجرامیة، وفقاً لذات المعیار الذی یستند إلیه فی اعتبار علاقة السببیة متوافرة بین الفعل الایجابی والنتیجة الاجرامیة، التی تضمنتها المادة (29) من قانون العقوبات)، إلا أنه، اشترط فی جرائم الامتناع ذات النتیجة العمدیة ان تکون الصلة مباشرة بین الامتناع والنتیجة بقوله (تکون الجریمة عمدیة ... أ- إذا فرض القانون أو الاتفاق واجباً على شخص وامتنع عن ادائه قاصداً احداث الجریمة التی نشأت مباشرة عن هذا الامتناع) .
اولاً/ الکتب:
1- د. إبراهیم محمد إبراهیم محمد ، علاقة السببیة فی قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2006/2007.
2- د. أحمد فتحی سرور، الوسیط فی قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1996.
3- د. جمال إبراهیم الحیدری، أحکام المسؤولیة الجزائیة، ط2، مکتبة السنهوری، بغداد، العراق، 2013.
4- دلشاد عبد الرحمن البریفکانی، قیود الاسناد فی المواد الجنائیة، دار الکتب الالقانونیة و دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، الامارات، 2016.
5- د. رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائی، ط 3، منشأة المعارف بالاسکندریة، 1997.
6- د. رؤوف عبید، السببیة فی القانون الجنائی، ط2، مطبعة النهضة، مصر، 1966.
7- د. سعید مصطفى السعید، الاحکام العامة فی قانون العقوبات، ط 2، مکتبة النهضة المصریة، القاهرة، 1953.
8- د. سمیر عالیة، شرح قانون العقوبات القسم العام ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 2002.
9- د. ضاری خلیل محمود ، الوسیط فی شرح قانون العقوبات، ط1، ب.م، 2002.
10- د. ضاری خلیل محمود، الوجیز فی شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار القادسیة للطباعة، بغداد، ب-س .
11- د. عبد الحکیم فودة ، احکام رابطة السببیة فی الجرائم العمدیة وغیر العمدیة، منشأة المعارف بالاسکندریة، 2006.
12- د. عبد الحکیم فودة ، الوافی فی التعلیق على قانون العقوبات القسم العام، دار الفکر والقانون للنشر والتوزیع، مصر ،2005.
13- د. علی أحمد راشد، مبادئ القانون الجنائی، ج 1، ط 2، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 1950.
14- د. علی بدوی، الاحکام العامة فی القانون الجنائی، الجزء الاول، مطبعة النوری، مصر، 1938.
15- د. علی حسین الخلف، ود. سلطان عبد القادر الشاوی، المبادئ العامة فی قانون العقوبات، مطابع الرسالة، الکویت، 1982.
16- د. علی عبد القادر القهوجی، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات الحلبی الجقوقیة، بیروت، ب- س.
17- د. عمر السعید رمضان، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1986 .
18- د. عوض محمد، تعلیقات على احکام القضاء، دار الشروق، مصر، 2017.
19- د. فخری عبد الرزاق صلبی الحدیثی، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، 1992.
20- د. ماهر عید الشویش ود. محمد سلیمان الأحمد، والمحامی هیثم حامد المصاورة، نظریة تعادل الأسباب فی القانون الجنائی، ط1، الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2000.
21- د. محروس نصار الهیثمی، النظریة العامة للجرائم الاجتماعیة، ط1، مکتبة السنهوری، بغداد، العراق، 2011.
22- د. محمد زکی ابو عامر و د. سلیمان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسکندریة، 2002.
23- د. محمد زکی ابو عامر، قانون العقوبات القسم العام، قانون العقوبات القسم العام، دار الجامعة الجدیدة، الاسکندریة، 2012.
24- د. محمد علی سویلم، الاسناد فی المواد الجنائیة – دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة -، دار المطبوعات الجامعیة، الاسنکندریة، 2006.
25- د. محمود أحمد طه، الموسوعة الفقهیة والقضائیة شرح قانون العقوبات القسم العام، ج 2، الجریمة، دار الکتب القانونیة و دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر - الامارات، 2014 .
26- د. محمود نجیب حسنی، جرائم الامتناع والمسؤولیة الجنائیة للامتناع، جرائم الامتناع و المسئولیة الجنائیة عن الامتناع، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1986.
27- د. محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات القسم العام اللبنانی، ط 3، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، ب . س .
28- د. محمود نجیب حسنی، علاقة السببیة فی قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1983.
29- د. مصطفى محمد عبد المحسن، النظام الجنائی الإسلامی، القسم العام، دار النهضة العربیة، مصر، القاهرة، 2007.
30- د. نظام الوفیق المجالی، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن، 2005.
ثانیاً/ الرسائل والاطاریح
1- ختیر مسعود، النظریة العامة لجرائم الامتناع، اطروحة دکتوراه، جامعة ابو بکر بلقاید، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 2013- 2014.
ثالثاً/ الدوریات والبحوث
1- د. أحمد صبحی العطار، الإسناد والأدناب والمسؤولیة الجنائیة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، ینایر ویولیو 1990، العددان الأول والثانی، س 32 .
رابعاً/ النشرات القضائیة
1- مجلة المحاماة، مجلة قانونیة فصلیة تصدر عن النقابة العامة للمحامین، مصر، العدد الاول، السنة 5، 1925.
2- مجلة المحاماة، العدد الاول، السنة 14، 1934.
3- قضاء محکمة تمییز العراق، اصدار وزارة العدل، المجلد الخامس، 1971.
4- النشرة القضائیة، العدد الثالث، السنة الرابعة، تصدر عن المکتب الفنی بمحکمة تمییز العراق، 1975.
5- النشرة القضائیة، العدد الثانی، السنة الخامسة، 1976.
6- مجموعة أحکام النقض المصریة ،الصادرة عن الدوائر الجنائیة، السنة 46، 1995.
خامساً/ القوانین
1- قانون العقوبات الایطالی الصادر عام 1930.
2- قانون العقوبات اللبنانی رقم 430 لسنة 1943.
3- قانون العقوبات السوری رقم 48 لسنة 1949.
4- قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنة 1969.
5- قانون العقوبات المصری رقم 58 لسنة 1973.
6- قانون العقوبات الالمانی الصادر عام 1975.
7- قانون العقوبات السودانی لسنة 1991.
- عدد الزيارات للمقالة: 308
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 398