الرافدین للحقوق

اولاً:- الکتب العربیة .

1-      د. أحمد ابو شادی، مجموعة المبادىء القانونیة التی قررتها الجمعیة العمومیة لقسمی الفتوى والتشریع لمجلس الدولة فی خمسة عشر عام، دار الفکر العربی، القاهرة، ب-ت.

2-      د. جابر جاد نصار ، الاستجواب کوسیلة للرقابة البرلمانیة على أعمال الحکومة فی مصر والکویت، دار النهضة العربیة، القاهرة ،1999 .

3-      د. رائد ناجی، حق حل البرلمان فی الأنظمة المقارنة، ط 1، دار الکتاب العربی، الجزائر،2012.

4-      د. ربیع مفید الغصینی، الوزیر فی النظام السیاسی "موقعه، دوره، صلاحیاته"، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت،  2003 .  

5-      د. السید صبری، حکومة الوزارة، بحث تحلیلی لنشأة وتطور النظام البرلمانی فی انکلترا ،المطبعة العالمیة ، القاهرة ،1953.

6-     د. سلیمان الطماوی، مبادىء القانون الإداری، دار الفکر العربی، القاهرة، 1973. 

7-     د. عادل الطبطبائی، اختصاصات الحکومة المستقلة "دراسة مقارنة"، مراجعة وتقدیم د. طعیمة الجرف، ط1، مؤسسة الکویت للتقدم العلمی، الکویت، 1986 .  

8-     د. علاء عبد المتعال، حل البرلمان فی الانظمة الدستوریة المقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2004. 

9-      د. عبد الله ابراهیم ناصف، مدى توازن السلطة السیاسیة مع المسؤولیة فی الدولة الحدیثة، دار النهضة العربیة، القاهرة ،1981. 

10-           د. علی السید الباز ،السلطات العامة فی النظام الدستوری الکویتی ،مجلس النشر العلمی ،جامعة الکویت ،2006.

11-             د. علی حمید کاظم، حکومة تصریف الأعمال، مجلس النواب، دائرة البحوث، بغداد، 2013.

12-             عمرو هاشم ربیع، الرقابة البرلمانیة فی النظم السیاسیة، دراسة فی تجربة مجلس الشعب المصـری، مرکــز الاهــرام للدراســات السیاسیة والاستراتیجیة، القــاهرة، 2002.  

13-            د. محمــد أحمــد محمــد غــوبر، الوزیر فی النظم السیاسیة المعاصرة، دراسة مقارنة، ب.م، 2010 . 

14-              د. محمد سامر الترکاوی، دور رئیس مجلس الوزراء فی النظام النیابی البرلمانی "دراسة مقارنة"، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، 2017.  

15-              د. محمود عاطف البنا، القضاء الإداری، دار الفکر العربی، القاهرة، 1978.

ثانیا ً :- الرسائل والاطاریح الجامعیة

1. احمد عبد اللطیف ابراهیم السید، دور رئیس الدولــة فی النظام البرلمانی، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 1996. 
2. ایهاب زکی سلام، الرقابة السیاسیة على اعمال السلطة التنفیذیة فی النظام البرلمانی، اطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة ، 1983.
3. حسن محمد علی حسن البنان، مبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر والتطویر "دراسة مقارنة فی تطور نشاط المرافق العامة الاقتصادیة"، اطروحة دکتوراه مقدمة الى مجلس کلیة القانون فی جامعة الموصل، 2005.
4.  دانا عبد الکریم، حل البرلمان وأثارة القانونیة على مبدأ استمراریة اعمال الدولة، دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس کلیة القانون، جامعة السلیمانیة، 2007.
5. دولة احمد عبدالله البریفانکی، المسؤولیة السیاسیة للوزارة "دراسة مقارنة"، اطروحة دکتوراه مقدمة الى مجلس کلیة الحقوق فی جامعة الموصل، 2017.
6. سارة علی صالح البیاتی، التوقیع المجاور وتطبیقاته فی الانظمة البرلمانیة العراقیة "دراسة مقارنة" رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس کلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة کرکوک، 2018.
7. مجید مجهول درویش حسین الزریجاوی، ضمانات مبدأ سیر المرفق العام "دراسة مقارنة" رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس کلیة القانون، جامعة بابل، 2004.
8. مرزوقی عبد الحلیم، حق الحل فی ظل النظام النیابی البرلمانی بین النظریة والتطبیق، اطروحة دکتوراه مقدمة الى کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2014.

ثالثاً :- البحوث والمقالات

1. د. زهراء عبد الحافظ محسن، حکومة تصریف الاعمال بین التشریع والتطبیق، بحث منشور فی مجلة القانون والقضاء، بغداد، العدد السابع، ٢٠١١.
2. د. سام دلة، حکومة تصریف الاعمال "من المفهوم السیاسی الى الاحاطة القانونیة" مجلة الشریعة والقانون، جامعة الامارات العربیة المتحدة، العدد، 2016، 68.   
3.  د. سام دلة، مدى الحمایة الدستوریة للمرافق العامة، مجلة الشریعة والقانون، کلیة القانون، جامعة الامارات العربیة المتحدة، العدد 65، السنة 30، 2016.

4. د. عادل الطبطبائی، مفهـوم البرنـامج الـوزاری فـی الدسـتور الکویتی، بحـث منشـور فـی مجلـة الحقـوق، الکویت، العدد الأول، ١٩٩٧.

5. د. عصام سعید عبد العبیدی ود. دولة احمد عبد ﷲ البریفانکی، الثقة النیابیة والوزارة "دراسة مقارنة" مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة ،جامعة کرکوک، الجزء الاول، المجلد7، العدد 24، 2018.

6.غسان ابو طبیخ، حکومة تصریف الأعمـال، مقال منشـور فـی مجلـة القـانون والقضـاء العدد الثالث، بغـداد، 2010.

7. د. مازن لیلو راضی ود. علی یونس اسماعیل، التطور الحدیث فی المبادئ الحاکمة للمرفق العام فی فرنسا وقیمتها القانونیة، مجلة کلیة الحقوق، جامعة النهرین، المجلد 19، العدد 5، 2017.

رابعاً : الدساتیر

1. الدستور الهولندی لسنة 1815.  
2. الدستور البلجیکی لسنة 1831 المعدل.
3. الدستور اللبنانی لسنة 1926المعدل.
4. الدستور الفرنسی لسنة 1946الملغی.
5. الدستور الدنمارکی لسنة 1953.
6. الدستور الفرنسی لسنة 1958المعدل .
7. الدستور الکویتی لسنة 1962.
8. دستور جمهوریة العراق لسنة 2005.
9. الدستور المغربی لسنة 2011 النافذ.

10.الدستور التونسی لسنة 2014 النافذ.

11.الدستور المصری لسنة 2014النافذ.

خامساً : القوانین والانظمة والوقائع العراقیة

1. قانون تحدید ولایة رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس النواب ورئیس مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2013.
2. القانون التنظیمی المغربی رقم 13- 065 المتعلق بتنظیم تسییر اشغال الحکومة والوضع القانونی لأعضائها الصادر بتاریخ 19/5/2015. منشور القانون فی الجریدة الرسمیة عدد 6348 بتاریخ 12جمادی الاخرة 1436فی 2 ابریل 2015. متاح على الموقع الالکترونی adala.justice.gov.ma
3. النظام الداخلی لمجلس النواب اللبنانی لسنة 1994 المعدل.
4. النظام الداخلی لمجلس النواب العراقی النافذ لسنة 2007.
5. الوقائع العراقیة العدد 4273 بتاریخ 8/4/2013.
6. الوقائع العراقیة، العدد 4021 فی 16/4/2006.

سادساً :المواقع الالکترونیة  

1.  اریج حمادة، حکومة تصریف الاعمال، الانباء، تاریخ الزیارة 5/11/2017.

                                                          www.alanba.com.kw

1. د. أمل عبد الهادی مسعود ، حـکومـة تصریـف الأعمـال.. مفهومهـا وصلاحیاتهـا. تاریخ الزیارة 20/6/2016.

http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=48&id=  

1. ایاد عبد اللطیف سالم ، تصریف الامور الیومیة... ماذا... والى أین ؟، تاریخ الزیارة 3 تموز 2018.

                                          https://kitabat.com/2018/07/03  

4. الحریری یصدر تعمیماً بشأن تصریف الاعمال، جنوبیة ،29حزیران 2018 متاح على الموقع الالکترونی: janoubia.com                                                                                         

1. 5.  جورج ابو صعب، تصریف الاعمال لا یمنع الحکومة المستقیلة من ممارسة اختصاصات حفظ النظام وتنفیذ التزامات لبنان الدولیة، تاریخ الزیارة 14 کانون الثانی 2011  https://www.lebanese-forces.com/2011/01/14/121581 
2. حسین زلغوط، المادة 69 من الدستور تحصر عمل حکومة تصریف الاعمال بالشؤون الاداریة الضیقة، تاریخ الزیارة 8 تشرین الثانی 2017.          lb aliwaa.com. 
3. خلیل حمادة، مقــال مــن التکلیف إلــى التألیف إلــى التصریف،

www.tayyar،org  تاریخ الزیارة . ٢٠١٣/١١/١٦.

1. رحمة الباهی، مهام حکومة تصریف الاعمال وحقیقة  وجود فراغ فی الدولة، حقائق اون لاین، تاریخ الزیارة 7/8/2016www.turess.com           . https://
2. سلیم جریصاتی، تصریف الأعمال بالمعنى الضیق، مـا حـدوده؟ تاریخ الزیارة  16/11/2013 بحث منشور على الموقع  الالکترونی:

                  www.alahednews.com/b/essaydetails.php?eid=20319 ://http  

1. 10.  سمیر خلف، هل یحق لمجلس النواب بعقد جلسة للتشریع فی ظل حکومة مستقیلة، تاریخ الزیارة 8/9/2018 متاح على الموقع الالکترونی https://www.vdle.me-f
2. د. فوزی حبیش، الصلاحیة الاستثنائیة للحکومة المستقیلة تأمین مقتضیات الدولة الضروریة، شؤون لبنانیة، العدد 4722، تاریخ الزیارة 20 حزیران 2013.    

                http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?    

12. قرار المحکمة الاتحادیة  العلیا رقم 38 اتحادیة 2010 بشأن بیان الرأی بصدد حکومة هل هی تصریف الاعمال ام حکومة بکامل صلاحیاتها تاریخ القرار فی 14/4/2010. متاح على الموقع الالکترونی:              https//www.iraqfsc.iq/t.2010

13. د. علی مهدی، ماهیة حکومة تصریف الاعمال، المنبر الحر، تاریخ الزیارة 7 تموز  2018.  

      http://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/6967  

14. هادی عزیز علی، الصلاحیات المحدودة لحکومة تصریف الاعمال القادمة ، اراء وافکار الرأی، العدد 3087 .تاریخ الزیارة 5/27/2014 متاح على الموقع الالکترونی:

                                                     almadapaper.net https://

1. 15.  امر رئاسی عدد 94 لسنة2016 مؤرخ فی 31جویلیة 2016یتعلق باستقالة الحکومة وتکلیفها بمواصلة تصریف الاعمال ، منشور فی الرائد الرسمی للجمهوریة التونسیة العدد 63 فی 2 اوت 2016 الصفحة 2707.                www.legislation.tn .

 سابعاً :- المصادر الأجنبیة

(1)     George Morange، "Situation et Rapports des Pouvoirs Publics en cas de Dissolution ", R.D.P.S.P en France et à l’étranger، librairie du droit et de jurisprudence, Mai/juin 1978.

 (2). Hemant kumar dash, Belgium: A nation state in Crisis, Jawaharlal  Nehru University 30 may, 2015.

 (3) S. A . De Smith, Constitutional and Administrative Law, Edition first, Longman group Ltd, London, 1971

 (4) Van Aelst peter, Caretaker government and Caretake

 conventions. ,28 June, 2016.