النیابة عن ناقصی الأهلیة وفاقدیها أمام القضاء المدنی – دراسة مقارنة
الرافدین للحقوق,
2018, السنة 20, العدد 62, الصفحة 34-69
10.33899/alaw.2018.160799
الملخص
تعد مصلحة ناقص وعدیم الاهلیة من اجدر المصالح بالرعایة، وقد عنی المشرع العراقی بتنظیم احکامها فی العدید من القوانین مثل القانون المدنی وقانون رعایة القاصرین.الا ان هذه القوانین قد قصرت هذه الحمایة على الحمایة المدنیة التی تتعلق بأموالهم وکیفیة ادارتها والمحافظة علیها. ولم تنظم باباً مستقلا للحمایة الاجرائیة لحقوقهم التی لا تقل اهمیتها عن الحمایة المدنیة. لاسیما ان علمنا ان القانون یشترط فی الخصم توافر الاهلیة الاجرائیة وهی اهلیة الادعاء لیتمکن من مباشرة الحقوق التی تتعلق بها الدعوى، وهذا هو الأصل اذ یفترض فی کل انسان ان کان اهلا للتقاضی ان یکون خصما فی الدعاوى التی یقیمها او تقام علیه.
اما اذا کان ناقص او فاقد الاهلیة کالصغیر والمجنون والمعتوه والسفیه وذی الغفلة، فلم یجیز لهم القانون الحضور بأنفسهم فی الدعاوى التی تقام لهم او علیهم بل وجب ان ینوب عنهم من یمثلهم قانونا کالولی او الوصی او القیم واجاز لفئة اخرى ان تقوم بهذه المهمة استثناءاً وهی دائرة رعایة القاصرین والحاضنة فی حالة النفقة حصرا الأمر الذی اثار التساؤل عن حقیقة المرکز القانونی لهؤلاء فی الدعوى وعن مدى تطابق احکام النیابة المدنیة على النیابة الاجرائیة هذا ما حاولنا الاجابة عنه من خلال هذه الدراسة.
اولا: مصادراللغة العربیة
1. ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم, لسان العرب،المجلد الاول, دار صادر بیروت,
2. محمد بن ابو بکر بن عبد القادر الرازی, مختار الصحاح, دار الکتاب العربی.
ثانیا: المصادر القانونیة
1. أ حمد علی الخطیب ود.حمد عبید الکبیسی وآخرون, شرح قانون الاحوال الشخصیة, ط1, دار ابن الاثیر للطباعة والنشر, الموصل, 1980.
2. احمد نصر الجندی, الاحوال الشخصیة فی قانون الامارات العربیة,دار الکتب القانونیة, القاهرة, 2010.
3. أحمد نصر الجندی, التعلیق على قانون الولایة على المال, دار الکتب القانونیة, القاهرة, 2004.
4. د. أحمد هندی, الوکالة بالخصومة, الدار الجامعیة الجدیدة للنشر, الاسکندریة, 2006.
5. د. ادم وهیب النداوی, المرافعات المدنیة, دار ابن الاثیر, الموصل، 2011.
6. أنور طلبة, المطول فی شرح قانون المرافعات, ج1وج2, بدون جهة طبع, 2008.
7. حلمی محمد الحجار, الوجیز فی أصول المحاکمات المدنیة, ط1, منشورات الحلبی الحقوقیة, 2007.
8. د. خالد أحمد شبکة, التوکیل فی الخصومة, الدار الجامعیة الجدیدة للنشر, الاسکندریة, 2006.
9. رحیم حسین العکیلی, دراسات فی قانون المرافعات المدنیة, ج1, ط2, دار الکتب والوثائق العراقیة, 2006.
10. د. رمضان أبو السعود, مبادىء الاثبات فی المواد المدنیة والتجاریة, الدار الجامعیة الجدیدة ,2007.
11. رمضان علی السیدو جابر عبد الهادی, أحکام الأسرة منشورات الحلبی الحقوقیة, 2008.
12. د.سمیر عالیة, نظریة الدعوى الشرعیة, ط1, منشورات زین الحقوقیة, 2005.
13. د. سیف رجب قزامل, النیابة عن الغیر فی التصرفات المالیة, دار الفکر الجامعی, بیروت, 2008.
14. د. عباس العبودی, شرح أحکام قانون المرافعات المدنیة - دراسة مقارنة, دار الکتب للطباعة والنشر, الموصل, 2000.
15. د. عباس العبودی, شرح احکام قانون الاثبات العراقی, ط2, 1997.
16. عبد الباسط مسعود, التصرفات القانونیة للصغیر الممیزفی ضوء القانون العراقی والمقارن واحکام الشریعة الاسلامیة, ط1, بدون جهة طبع, 2010.
17. عبد الرزاق أحمد السنهوری, الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید, ج1, ط3, منشورات الحلبی الحقوقیة, 2011.
18. د. عصمت عبد المجید بکر,احکام رعایة القاصرین, ط3, المکتبة القانونیة, بغداد, 2007.
19. علی حسن علی, مباحث فی الاحوال الشخصیة على ضوء القران والسنة النبویة, ط1, دار الکتب والوثائق, بغداد, 2011.
20. علی الشحات الحدیدی, ماهیة الصفة ودورها فی النطاق الاجرائی, دار النهضة العربیة, القاهرة, 1996.
21. د. فتحی محمد انور عزت,احکام القانون ومبادىء القضاء فی منازعات الاسرة, ج1, ط1, دار الفن والمکتبات الکبرى, 2009.
22. فرید فتیان شرح قانون الاحوال الشخصیة, ط2, 1986.
23. د. محمد سعید عبد الرحمن, نظریة الوضع الظاهر فی قانون المرافعات, دار النهضة العربیة, القاهرة, 2005.
24. نجاح شمس, الوکالة, المجلد الاول, المنشورات الحقوقیة, القاهرة, صادر, 2004.
25. د. نشأت محمد الأخرس, شرح قانون اصول المحاکمات المدنیة, دار الثقافة للنشر والتوزیع, 2012.
26. یوسف نهرا وخلیل انطوان, أحکام الاحوال الشخصیة, المنشورات الحقوقیة, دار صادر.2002.
ثالثاً: الرسائل الجامعیة
1. إکرام باسل ذنون، المرکز القانونی للنائب عن غیره فی قانون ضریبة الدخل، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة الحقوق/ جامعة الموصل، 2013.
2. ردینة محمد رضا، الولایة على المال، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة القانون، جامعة بغداد، 2007.
3. ساهرة حسین کاظم،التزامات الاولیاء وحقوقهم فی الولایة على النفس، أطروحة دکتوراه مقدمة الى کلیة القانون، جامعة بغداد، 2004.
4. عبد المجید حمد الجبوری, سلطة القاضی التقدیریة فی الزواج وآثاره, رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة الحقوق, جامعة الموصل, 2010.
رابعاً: البحوث القانونیة
1. حنان محی نایف, الولادة ونتائجها, بحث منشور فی مجلة کلیة الحقوق – جامعة النهرین, المجلد13 العدد (1), ربیع الثانی 2011.
2. د. عزیز کاظم جابر، أحکام الولایة على مال الصغیر بین القانون المدنی وقنون رعایة القاصرین، بحث منشور فی مجلة القانون المقارن تصدرها جمعیة القانون المقارن العراقیة، عدد31 لسنة 2002.
3. فاطمة خلف کاظم، مظاهر الحمایة المدنیة لحقوق الطفل فی التشریعات العراقیة النافذة، بحث منشور فی مجلة الحقوق الصادرة عن کلیة القانون، الجامعة المستنصریة، المجلد2، س4، ع6، 7، 2009.
خامساً: القرارات القضائیة الغیر منشورة
1. قرار محکمة التمییز الاتحادیة رقم 2780/ الهیئة الاستئنافیة فی 4/8/ 2010 (غیر منشور).
2. قرار محکمة استئناف نینوى رقم 209/ س/2010 فی 28/7/2010 (غیر منشور).
3. قرار محکمة التمییز الاتحادیة رقم 4907/ الهیئة الاستثنائیة العقار/ 2011 فی 12/12/2011 (غیر منشور).
سادساً: مصادر الانترنیت
1. النیابة – بحث منشور فی مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، المجلد 21، منشور على الشبکة الدولیة للمعلومات وعلى الموقع : www,arb.ency.com
2. عبد الرسول عبد الرضا، مسائل الاحوال الشخصیة، مقال منشور على الانترنیت على الموقع: www.aobabylon.edu.ig
3. سالم روضان الموسوی، مفهوم القاصر والحدث فی القانون العراقی، مقال منشور على الشبکة الدولیة للمعومات على الموقع: net www.omanlegal.
4. مقال بعنوان ترتیب الاولیاء على المال فی القانون العراقی، بحث منشور على الانترنیت على الموقع: .net www.omanlegal
سابعا: المتون القانونیة
1. قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم (83) لسنة 1969.
2. قانون رعایة القاصرین العراقی رقم(78) لسنة 1980 المعدل.
3. القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
4. قانون المحاماة العراقی رقم (173) لسنة 1965 المعدل.
5. قانون الاثبات العراقی رقم(107) لسنة 1979 المعدل.
6. قانون الادعاء العام العراقی رقم (159) لسنة 1979 المعدل.
7. قانون الاحوال الشخصیة العراقی رقم (188) لسنة 1959.
8. قانون الولایة على المال المصری الصادر بالمرسوم رقم 119/ لسنة 1952.
9. قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصری رقم (13) لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1999.
10. القانون المدنی المصری رقم (3) لسنة 1948.
11. قانون الاثبات المصری رقم(25) لسنة 1968.
12. قانون رقم (1) لسنة 2000 بشان تنظیم بعض اوضاع وإجراءات التقاضی فی مسائل الاحوال الشخصیة المصری.
- عدد الزيارات للمقالة: 243
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 2,276