کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 20، العدد 62
  3. المؤلفون

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

جریمة اثارة الحرب الأهلیة والاقتتال الطائفی - دراسة تحلیلیة قانونیة

    طلال عبد حسین البدرانی محمد سطام الجبوری

الرافدین للحقوق, 2018, السنة 20, العدد 62, الصفحة 240-267
10.33899/alaw.2018.160798

  • مشاهدة المقالة
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

ان جریمة اثارة الحرب الاهلیة او الاقتتال الطائفی من اخطر الجرائم المقوضة للأمن الداخلی للدول واستقرارها, لذا جاءت اغلب القوانین العقابیة للدول بالعقاب علیها, وقد جرمها قانون العقوبات العراقی فی المادة (195) منه, وکذلک فی قانون مکافحة الارهاب العراقی فی الفقرة (4) من المادة (2), ووضح المشرع ان لهذه الجریمة صورة متعددة تقوم بمجرد ارتکاب احدها ولا یتطلب القانون ان ترتکب جمیعها سویاً لتقام المسؤولیة الجنائیة بحق مرتکبها, وبین انها ترتکب بصورة تسلیح المواطنین او بحملهم على تسلیح بعضهم بعضا او بالحث على الاقتتال, وهنا ربط المشرع الجنائی بعض صور الرکن المادی بالسلاح, وان یروم الجانی منها الوصول لتحقیق هدف معین ومحدد بالنص وهو اشعال الحرب الاهلیة او الاقتتال الطائفی, ولا یتطلب النص العقابی ان یحدث فعلاً ما یریده الجانی فالعقاب یطاله وان لم یقع ما یریده, اما ان وقع فعلاً ما حث الیه او سلح من اجله مجامیع معینة من الافراد فان ذلک یؤثر فقط بمقدار العقاب, لتصل عقوبته لأقصى حد وهو الاعدام, وحدد القانون احکاماً فیما یخص الاعفاء من العقاب.
ولهذه الجریمة احکامها الخاصة والتی حددها القانون وخصها بها مع غیرها من جرائم امن الدولة الداخلی, ویظهر ذلک جلیاً من خلال استثناءها من مبدأ اقلیمیة القانون الجنائی واخضاعها مع غیرها من جرائم أمن الدولة الداخلی والخارجی وبعض الجرائم المحددة بالنص لمبدأ عینیة القانون الجنائی الاستثناء من الاصل العام مبدأ اقلیمیة القانون, ومن جهة اخرى خرج القانون عن احکام المساهمة الجنائیة التبعیة العامة وضمن نصوصاً خاصة, وتبین لنا ان هذه الجریمة من اخطر الجرائم التی تنبه لها القانون وواضعیه على سلامة المجتمعات الانسانیة واستقرارها, اضافة لما نراه الیوم من تهدیدات ومحاولات فعلیة تلوح بإشعال الحروب والاقتتال الاهلی فی بلادنا العزیزة لتنشر الدمار وتقسم المجتمع الى فئات متصارعة تتمزق بها الوحدة الوطنیة للشعب والتلاحم والانسجام التاریخی الذی عرف به مجتمعنا على مدى الدهور.
الكلمات الرئيسة:
الموضوعات:
  • القانون الجنائی
  • أصل المقالة بشكل PDF
  • XML
. (2018). جریمة اثارة الحرب الأهلیة والاقتتال الطائفی - دراسة تحلیلیة قانونیة. الرافدین للحقوق, 20(62), 240-267. doi: 10.33899/alaw.2018.160798
طلال عبد حسین البدرانی; محمد سطام الجبوری. "جریمة اثارة الحرب الأهلیة والاقتتال الطائفی - دراسة تحلیلیة قانونیة". الرافدین للحقوق, 20, 62, 2018, 240-267. doi: 10.33899/alaw.2018.160798
. (2018). 'جریمة اثارة الحرب الأهلیة والاقتتال الطائفی - دراسة تحلیلیة قانونیة', الرافدین للحقوق, 20(62), pp. 240-267. doi: 10.33899/alaw.2018.160798
. جریمة اثارة الحرب الأهلیة والاقتتال الطائفی - دراسة تحلیلیة قانونیة. الرافدین للحقوق, 2018; 20(62): 240-267. doi: 10.33899/alaw.2018.160798
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

أولاً: المعاجم والقوامیس.
أ) اللغویة.
1. ابن منظور, معجم لسان العرب, ج4, دار صادر, بیروت – لبنان, 2005.
2. إسماعیل بن حماد الجوهری, معجم الصحاح, ط1, دار المعرفة, بیروت – لبنان, 2005.
ب) القانونیة.
3. جیرار کورنو, معجم المصطلحات القانونیة, ج1, ط2, ترجمة: منصور القاضی, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع, بیروت – لبنان, 2009.
4. د. عبد الواحد کرم, معجم المصطلحات القانونیة, ط1, دار الکتب القانونیة, مصر, 1995.
ج) السیاسیة.
5. د. احمد عطیة الله, القاموس السیاسی, ط3, دار النهضة العربیة, القاهرة, 1968.
ثانیاً: الکتب العامة.
1. د. فوزیة عبد الستار, شرح قانون العقوبات – القسم العام, دار النهضة العربیة, القاهرة, 1991.
2. د. محمود نجیب حسنی, شرح قانون العقوبات – القسم العام, ط5, دار النهضة العربیة, القاهرة, 1982.
3. د. ماهر عبد شویش, الأحکام العامة فی قانون العقوبات, مطابع وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی, جامعة الموصل, 1990.
4. د. مأمون سلامة, قانون العقوبات – القسم العام, ط3, دار الفکر العربی, القاهرة, 1990.
5. د. محمود محمود مصطفى, شرح قانون العقوبات – القسم العام, ط9, دار النهضة العربیة, القاهرة, 1974.
6. د. محمود نجیب حسنی, شرح قانون العقوبات – القسم العام, ج2, ط3, منشورات الحلبی الحقوقیة, بیروت – لبنان, د.ت.
7. د. احمد فتحی سرور, الوسیط فی قانون العقوبات – القسم العام, ج1, دار النهضة العربیة, القاهرة, 1981.
8. د. محمد عبد الجلیل الحدیثی, جرائم التحریض وصورها فی الجوانب الماسة بأمن الدولة الخارجی, دار الحریة للطباعة, بغداد, 1984.
9. محسن ناجی, الأحکام العامة فی قانون العقوبات, ط1, مطبعة العانی, بغداد, 1974.
10. د. علی حسین الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوی, المبادئ العامة فی قانون العقوبات, مؤسسة الرسالة, الکویت, 1982.
11. د. محمود نجیب حسنی, شرح قانون العقوبات – القسم العام, ط5, دار النهضة العربیة, القاهرة, 1982.
12. د. حسام محمد سامی جابر, المساهمة التبعیة فی القانون الجنائی, دار الکتب القانونیة, القاهرة, 2009.
13. جندی عبد الملک, الموسوعة الجنائیة, ج1, مکتبة العلم للجمیع, بیروت – لبنان, 2004-2005.
14. د. تامر احمد عزات, الحمایة الجنائیة لأمن الدولة الداخلی, ط2, دار النهضة العربیة, القاهرة, 2007.
15. د. رمسیس بهنام, قانون العقوبات جرائم القسم الخاص, منشأة المعارف, الاسکندریة, د- ت.
16. د. عدلی امیر خالد, الجرائم الضارة بالوطن من الداخل والخارج, ط1, دار الفکر الجامعی, الاسکندریة, 2013.
17. د. علی عبد القادر القهوجی, شرح قانون العقوبات – القسم العام, ط1, منشورات الحلبی الحقوقیة, بیروت – لبنان, 2008.
18. د. سعد ابراهیم الاعظمی, موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلی, ط1, دار الشؤون الثقافیة العامة, بغداد, 2000.
19. د. سعد ابراهیم الاعظمی, موسوعة مصطلحات القانون الجنائی, ج1, ط1, دار الشؤون الثقافیة العامة, بغداد, 2002.
20. د. سمیر عالیة, الوجیز فی شرح الجرائم الواقعة على امن الدولة, ط1, المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر, بیروت- لبنان, 1999.
21. د. محمد عودة الجبور, الجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم الإرهاب, ط3, دار الثقافة للنشر والتوزیع, عمان – الاردن, 2011.
22. د. علی حسین الخلف, بحث فی جریمة السرقة وخیانة الامانة, ط1, مطبعة الزهراء, بغداد, 1967.
23. د. عوض محمد, جرائم السلاح والنشر والاشتباه, المکتب المصری الحدیث, الاسکندریة, 1969.
24. د. رؤوف عبید, شرح قانون العقوبات التکمیلی, ط5, دار الفکر العربی, القاهرة, 1979.
25. د. سعد صالح شکطی, دراسات معمقة فی القانون الجنائی, ط1, دار الثقافة, عمان – الاردن, 2012.
26. د. عبد الوهاب عمر البطراوی, شرح جرائم الأمن الوطنی, ط2, مؤسسة فخراوی للدراسات والنشر, البحرین, 2009.
27. د. عثمان علی الراوندوزی, مبدأ عدم التدخل والتدخل فی الشؤون الداخلیة فی ظل القانون الدولی, دار الکتب القانونیة, القاهرة, 2010.
28. د. حلیم برکات, المجتمع العربی المعاصر, ط5, مرکز دراسات الوحدة العربیة, بیروت – لبنان, 1996.
29. د. محمد زکی ابو عامر ود. علی عبد القادر القهوجی, قانون العقوبات اللبنانی – القسم العام, الدار الجامعیة للطباعة والنشر, بیروت – لبنان, 1984.
30. د. اکرم نشأة ابراهیم, القواعد العامة فی قانون العقوبات, ط1, مطبعة الفتیان, بغداد, 1990.
31. محمود عبد العزیز محمد, الاعتراف – الدلیل والتدلیل – فقهاً وقضاءً, دار الکتب القانونیة, مصر, 2009.

ثالثاً: الرسائل الجامعیة
1. حسین عبد علی حسین, الاتفاق الجنائی فی القانون العراقی – دراسة مقارنة, رسالة ماجستیر, کلیة القانون – جامعة بغداد, 1983.
2. منار عبد المحسن عبد الغنی, جریمة حمل السلاح فی مجال تجریم النشاط, رسالة ماجستیر, کلیة القانون – جامعة تکریت, 2010.
رابعاً: القوانین
1. قانون العقوبات المصری رقم (58) لعام 1973.
2. قانون العقوبات اللبنانی الصادر بالمرسوم (430) لعام 1943.
3. قانون العقوبات الفرنسی القدیم لعام 1948.
4. قانون العقوبات السوری لعام 1949.
5. قانون الأسلحة المصری رقم (394) لعام 1954.
6. قانون العقوبات الأردنی رقم (16) لعام 1960.
7. قانون العقوبات العراقی رقم (111) لعام 1969.
8. قانون أصول المحاکمات العراقی رقم (23) لعام 1971.
9. قانون العقوبات الفرنسی الجدید لعام 1992.
10. قانون الاسلحة العراقی رقم (13) لسنة 1992 المعدل.
11. قانون مکافحة الارهاب العراقی رقم (13) لسنة 2005.
خامساً: القرارات القضائیة
1. قرار محکمة امن الدولة الأردنیة, د- ر, بتاریخ 4/8/1998.
2. قرار محکمة جنایات صلاح الدین المرکزیة, رقم (51/ج/2007), بتاریخ 13/5/2007.
3. قرار محکمة جنایات صلاح الدین المرکزیة, رقم (48/ج/2007), بتاریخ 16/11/2007.
سادساً: الانترنیت
1. موقع جریدة الدستور الأردنیة, قرار قضائی, الموقع:
http://www.addustour.com.

 

  • عدد الزيارات للمقالة: 161
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 490
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

مشغل بواسطة eJournalPlus