الرافدین للحقوق

الوصف القانونی للسلوک الإجرامی-^(*)-

(*) أستلم البحث  فی 13/2/2018 *** قبل للنشر فی 23/5/2018.

(*) Received on 13/2/2018 *** accepted for publishing on 23/5/2018.

Doi: 10.33899/alaw.2018.160779

© Authors, 2018, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص

یعد الوصف القانونی للسلوک الإجرامی تطبیقاً لمبدأ الشرعیة الجزائیة، الذی یقضی بأن (لا جریمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون), ویتطلب هذا المبدأ من المشرع أن یوصف السلوک الإجرامی وصفا دقیقا یوضح فیه الشروط الواجب توفرها فی السلوک حتى یأخذ هذا الوصف دوره فی مجال التجریم، إذ من دون هذا الوصف لا یتحقق الیقین القانونی الجنائی, وتکمن أهمیته القانونیة فی مجال التجریم, فی أنه یساعد على عرض مفردات الجرائم بأسلوب منطقی.

إن من یملک بیان السلوک الذی یعد جریمة وتحدید الجزاء الذی یوقع على مرتکبه هو المشرع وذلک من النصوص القانونیة التی یسنها ، وفی ذلک تتحدد سلطة القاضی فی حدود ما تضمنه النص، إذ لیس له أن یُعد سلوکاً ما جریمة ما لم یرد فی شأنه نص یجرمه مهما کان ذلک السلوک منافیاً للآداب أو ضاراً بالمصلحة، مما یعنی أن تحدید الوصف القانونی للسلوک بأنه إجرامی من مهمة المشرع، أما إیجاد الوصف المناسب لسلوک معین هو من عمل القاضی، وهو ما یعبر عنه بعملیة التکییف القانونی، فی تفهم القاضی للواقعة المعروضة أمامه، وتفهمه للقانون فی الواقع ومطابقة أحدهما على الآخر، ثم إعطاء الوصف القانونی المناسب.

Abstract

         The legal description of criminal behavior is in accordance with the principle of criminal legality, which states that "a crime and a penalty shall only be based on a law." This principle requires the legislator to describe the criminal behavior as a precise description of the conditions that must be met in the conduct so that this description takes its role in the field of criminalization, Without this description, criminal legal certainty is not achieved, and its legal importance in criminalization is that it helps to present the vocabulary of crimes in a logical manner.

        The person who has a statement of conduct which constitutes a crime and the penalty that the perpetrator is committing is the legislator, through the legal texts that he establishes. The judge's authority is determined within the limits of the text, since he can not regard a behavior as a crime، Whatever the behavior is contrary to morality or harmful to the interest, and this means that determining the legal description of conduct as a criminal of the task of the legislature, either finding the appropriate description of a certain behavior is the work of the judge, which is expressed by the process of legal adaptation, and through the judge's understanding of the incident presented In front of him, he understood the law in fact and matched one on the Another, and then give the appropriate legal description.

المقدمـة

أولاً- مدخل تعریفی بموضوع البحث وأهمیته :

إن المشرع بوصفه الممثل عن إرادة الشعب عندما یقوم بتجریم سلوک ما, إنما لکون هذا السلوک یشکل اعتداء على حق من حقوق المجتمع, وإذا کان الأصل فی الأفعال الإباحة، مما یعبر عنه بالحریة, فإن الحریة لیست مطلقة بل لها حدود معینة وهی حریة الآخرین, فلا یجوز الاعتداء علیها, والهدف من ذلک هو حمایة المصلحة الاجتماعیة, سواء أکانت من المصالح العامة التی تمس کیان الدولة أم المجتمع, أم من الحقوق والحریات الخاصة بالأفراد.

          فعندما یسبغ المشرع حمایته على مصلحة معینة, فإنها تعد مصلحة قانونیة وعلى المکلفین کافة واجب الامتناع عن الاعتداء علیها, لذا فإن المشرع لا یمنع من أنواع السلوک الإنسانی التی یأتیها الأفراد إلا ما یهدر منها هذه المصالح أو یعرضها للخطر, فی وصف هذا السلوک وصیاغته فی نموذج قانونی معبر عنه یضمِّنه قاعدة قانونیة مجرِّمه ویتبعه بعقوبة یوقعها على من یأتی بهذا السلوک المخالف للقانون. 

            لذا یعد الوصف القانونی للسلوک انعکاسا لمبدأ الشرعیة الجنائیة, القاضی بأن (لا جریمة ولا عقوبة الا بنص), ویتطلب هذا المبدأ من المشرع أن یوصف السلوک الاجرامی وصفا دقیقا یبین فیه الشروط التی یجب توفرها فیه حتى یأخذ هذا الوصف دوره فی مجال التجریم. إذ بدون هذا الوصف، لا یتحقق الیقین القانونی الجنائی.

          ومن ما یتطلبه المبدأ ایضا فی الوصف القانونی هو صدوره من جهة مختصة بإصداره سواء کانت السلطة التشریعیة صاحبة الاختصاص الاصیل فی ذلک ام السلطة التنفیذیة بناءً على تفویض مسبق بذلک, ویجب ان یکون هذا الوصف مکتوبا ویستخلص الشرط بداهة من وجوب ان یکون التشریع مصدرا للقواعد الجنائیة الواصفة للسلوک الاجرامی, ویتطلب مبدأ الشرعیة ان یکون المخاطبون بالقواعد الجنائیة عالمین بهذا الوصف سلفا, کما یجب ان یکون الوصف واضحاً ومحدد بعیداً عن الغموض وعدم التحدید، والغرض من ذلک ضمان اخطار الجمهور بما یعتبر من بعض أنواع السلوک جریمة, ویجب أن یکون الوصف القانونی متکاملاً مع القواعد القانونیة العامة التی تعمل على توضیحه.

          لذا جاءت أهمیة هذا البحث للتعرف على الوصف القانونی للسلوک الإجرامی وبیان ماهیته وکیفیة إیجاده لما له أهمیة فی مجال التجریم بغیة وضعه فی متناول العاملین على تطبیق القانون .

ثانیاً- منهجیة البحث:

اعتمدنا فی دراستنا هذه على منهج تحلیلی، یقوم على عرض وتحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع وکذلک استعراض الآراء الفقهیة التی طرحت حول الموضوع ومناقشتها للوقوف على الرأی الراجح منها ، فضلاً عن الاستئناس بالقرارات القضائیة التی تدعم وتعزز موقف التشریع والفقه فی هذا المجال.

ثالثاً- إشکالیة البحث :

تناقش هذه الدراسة اشکالیة دور الوصف القانونی للسلوک الاجرامی فی مجال التجریم فی التساؤلات الآتیة:

1-    ما هو الوصف القانونی للسلوک؟

2-    وما أهمیته فی مجال التجریم؟

3-   وکیف یمکن للقاضی إیجاده عند التطبیق؟

رابعاً- هیکلیة البحث:

یقتضی البحث فی الوصف القانونی للسلوک الاجرامی تقسیم الدراسة على مبحثین فضلا عن مقدمة وخاتمة تتضمن اهم النتائج والتوصیات لتکون على وفق ما یأتی:

المقدمة.

المبحث الأول / ماهیة الوصف القانونی للسلوک.

المطلب الأول / تعریف الوصف القانونی.

المطلب الثانی/ أهمیة الوصف القانونی للسلوک الاجرامی.

المبحث الثانی/ إیجاد الوصف القانونی للسلوک الاجرامی.

المطلب الأول / فهم الواقعة.

المطلب الثانی/ فهم القانون.

المطلب الثالث/ مطابقة السلوک للنموذج القانونی.

الخاتمة.

المبحث الاول

ماهیة الوصف القانونی للسلوک

سنحاول فی هذا المبحث بیان ماهیة الوصف القانونی للسلوک الاجرامی, بتقسیمه على مطلبین, إذ سنتناول فی الاول بیان تعریفه, ثم سنتناول فی الثانی بیان اهمیته على وفق ما یأتی:

المطلب الاول

تعریف الوصف القانونی

تؤدی التعریفات دوراً مهماً فی تحدید المضمون وبیان المقصود منه, واختیار تعریف ما لیس مسألة خلق وابتکار, وانما هو فی المقام الاول لمحاولات واعیة لتحلیل المضمون, ومراعاة کاملة للاستعمالات المختلفة له, وبهذه الطریقة وحدها یمکن ایجاد رابطة وثیقة بین التعریف و المضمون حتى یجئ صورة معبرة له تلقی الضوء علیه لأول وهلة, ویترتب على ذلک ان تعریف مضمون ما, لا بد من أن یختلف باختلاف الزاویة التی ینظر منها لهذا المضمون والغرض الذی یراد له أن یغطیه, لذا یختلف تعریف اصطلاح الوصف القانونی باختلاف المتطلبات التی یثار بصددها البحث فی دلالات هذا المصطلح.

فقد عرف الوصف القانونی للسلوک بأنه (وسیلة تحدید الواقعة المستوجبة للعقاب، وهی الثوب القانونی الملائم لها بلا ضیق ولا اتساع، وینبغی أن یکون السلوک قید التهمة هو الذی یتوافق معه هذا الوصف).

 وعرف بأنه (النتیجة النهائیة لعملیة التکییف القانونی, بعد تحدید العناصر المکونه لهذا التکییف) .

وعرف أیضاً بأنه (تحدید النموذج القانونی لجریمة معینة وإعطائها اسماً معیناً فی إطار نص عقابی محدد من قبل المشرع یوضح فیه أن الفعل إذا توافرت فیه أرکان جریمة معینة، فإنه یوصف بذلک الوصف القانونی).

وعرف ایضاً بأنه (عملیة قانونیة یقوم بها القاضی بالبحث عن الاسم القانونی الذی یتعین اضفاؤه على السلوک الذی دخل بحوزته, أو هو استبدال اسم قانونی للسلوک المنسوب الى المتهم باسم دارج یتمیز به عن غیره, أی أن الوصف القانونی هو علاقة بین السلوک ونصوص القانون).

ویلحظ على التعریف الاخیر أنه لم یمیز بین التکییف القانونی وهو عمل قضائی یقوم القاضی بمقتضاه لإیجاد الوصف القانونی الملائم للسلوک, وبین الوصف القانونی فی ذاته الذی یرتبط بالتحدید الذی یقوم به المشرع، والذی بموجبه تعد بعض الأفعال جرائم یترتب على ارتکابها عقوبات معینة محددة فی نص التجریم، على وفق مبدأ الشرعیة الجنائیة (لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص)، المنصوص علیه فی الدساتیر والقوانین الجنائیة.

فالمشرع وحده الذی یملک بیان الأفعال التی تعد جرائم وتحدید العقوبات التی توقع على مرتکبیها فی النصوص القانونیة، وفی ذلک یتحدد سلطان القاضی فی حدود ما هو مرسوم له فی النص، إذ لیس له أن ینشئ جرائم من أفعال لم یرد فی شأنها نص یجرمها، أو أن یوقع عقوبة لم یتضمنها نص مهما کانت تلک الأفعال منافیة للآداب أو ضارة بالمصلحة.

لذا نذهب الى تأیید التعریف الاول فهو الاقرب الى بیان مضمون الوصف القانونی للسلوک الاجرامی.

المطلب الثانی

أهمیة الوصف القانونی للسلوک الاجرامی

تکمن أهمیة الوصف القانونی للسلوک الاجرامی فی مجال التجریم, فی أنه یشد الانتباه الى کل خصوصیة یجب توفرها مادیا فی السلوک الانسانی کی یضفی علیه وصف التجریم، فلا یفوت القاضی أو المشتغل بتطبیق القانون إدراک خصوصیة ما من الخصوصیات  اللازمة لذلک, وإلا فإنه یتزاید خطر نعت السلوک بوصف الجریمة, حیث یکون قد تخلف فیه شرط أو أکثر من شروط هذا الوصف.

وینأى الوصف القانونی للسلوک بالقاضی عن الحکم بإدانة غیر مستحقه, إذ یحدد له بوضوح المعالم المادیة للسلوک المحظور, فیتحرى بعد ذلک عما إذا کان مرتکب السلوک عالماً بتلک المعالم أم لم یکن عالماً بها, لأن جهله ولو بواحدة منها یکفی لنفی القصد الجنائی عنه واستبعاد مسؤولیته الجنائیة عن جریمة عمدیة.

ویساعد الوصف القانونی للسلوک فی عرض مفردات الجرائم بأسلوب منطقی لیس لازما فیه السیر على الشکل الذی نهجه فی هذا العرض قانون العقوبات نفسه، فالغالب فی قوانین العقوبات للدول المقارنة هو ان توصف الافعال المعاقب علیها بادئةً بتلک التی یکون موضوعها الاعتداء على حق ثابت للدولة, باعتبار أن حقوق الدولة أهم من حقوق الأفراد, وإن کانت صیانة النوعین من الحقوق لازمة لکیان المجتمع, وهذا ما نهجه المشرع العراقی فی قانون العقوبات, إذ وصف فی الکتاب الثانی منه الأفعال المضرة بالمصلحة العامة التی تشمل الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلی والخارجی, والجرائم المخلة بالثقة العامة, والجرائم المخلة بواجبات الوظیفة, والجرائم ذات الخطر العام و الجرائم الاجتماعیة, و الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة, فی حین وصف فی الکتاب الثالث الجرائم الواقعة على الأشخاص وتشمل, الجرائم الماسة بحریة الإنسان وحرمته, والجرائم الواقعة على المال, وأخیراً تناول فی الکتاب الرابع وصف المخالفات سواء ما تعلق منها بالطرق العامة أم بالصحة العامة، أم بالشؤون التنظیمیة, وعناصر کل جریمة من هذه الجرائم على حدة.

وتفید المقارنة بین أوصاف السلوک الاجرامی لتحدید ما یکون قاسما مشترکاً بینها, وما یکون ممیزاً للبعض منها عن البعض الآخر, فی إلقاء الضوء على معنى کل وصف من تلک الأوصاف على حدة ولا سیما فی نطاق النماذج المتشابهة, فمثلاً استظهار معنى (الاختلاس) کقاسم مشترک بین جریمة السرقة وبین جریمة خیانة الأمانة وبین جریمة الاختلاس المرتکبة من موظف حکومی إخلالاً بواجبات وظیفته, مما له أهمیته فی إیضاح السلوک المکون لکل جریمة من هذه الجرائم على نحو لا یختلف فی الواحدة منها على الأخرى, لأنه من دون اکتشاف لوجود التشابه والاختلاف, یحتمل أن یعطى لعبارة أحد النصوص معنى مختلف عن ذلک الذی یعطى لنفس العبارة عند ورودها فی نص آخر, مع أن معناها فی النصین واحد.

المبحث الثانی

إیجاد الوصف القانونی للسلوک الاجرامی

من المعلوم أن دور القاضی ینحصر فی تطبیق القانون على الوقائع التی تعرض علیه، مما یعنی إذا کان تحدید الوصف من مهمة المشرع ، فإن إیجاد الوصف المناسب هو من عمل القاضی - وهو ما یطلق علیه بالتکییف القانونی- فی تفهمه للواقعة، وتفهمه للقانون فی الواقع، وتطبیق أحدهما على الآخر، ثم وصف الواقعة وصفاً قانونیاً.

لذا فإن إیجاد الوصف القانونی المناسب لسلوک ما بأنه إجرامی من عدمه، یتطلب من القاضی القیام بتفهم الواقعة وتفهم القانون و مطابقة أحدهما على الاخر, وهذا ما سنوضحه فی تقسیم هذا المبحث على ثلاثة مطالب على وفق ما یأتی:

المطلب الاول

فهم الواقعة

الواقعة هی جوهر الدعوى الجنائیة وموضوعها، ومن دونها لا یستطیع القاضی القیام بأعمال التکییف، وإلا عدَّ عمله افتاءً أو تفسیراً للنصوص القانونیة.

وأول من تصدى لدراسة الوقائع القانونیة هو الفقه الرومانی وعرفها، بأنها الوقائع المادیة جمیعها التی تحدث آثاراً قانونیة، وقسمها إلى قسمین رئیسین:

- الأول: وقائع طبیعیة، وهی أحداث من فعل الطبیعة تنتج عنها آثارٌ قانونیة فی محیط   العلاقات بین الأفراد.

- الثانی: وقائع إرادیة، وهی عبارة عن نشاط إنسانی إرادی یترتب علیه آثارٌ قانونیة.

وقد اعتنق بعض الفقهاء الإیطالیین هذا التقسیم وأقاموا على أساسه نظریة الوقائع القانونیة الجنائیة، وعرفوا الوقائع بأنها: تلک التی یرتب علیها القانون الموضوعی آثاراً قانونیة ینتج عنها نشأة أو تغییر أو انقضاء علاقة قانونیة عقابیة.

فالواقعة القانونیة إذن هی: حدث یرتب علیه القانون آثاراً قانونیة، فإذا کانت الآثار المترتبة عن الحدث تنصرف إلى مراکز جنائیة کانت الواقعة الجنائیة.

لذا تعرف الواقعة الجنائیة بأنها: کل تغیر فی الکون ینتج عنه آثاراً قانونیة جنائیة، وبتطابق نموذج الواقعة مع النموذج القانونی للجریمة یمکن إعطاء وصف الجریمة على الواقعة.

ویطلق على الواقعة أسم النموذج الواقعی، أی النموذج الذی یتحقق فعلاً فی العالم الخارجی بتفصیلاته وخصائصه وأوصافه کلها الذی یبحث القاضی فی مدى خضوعه ومطابقته للنموذج القانونی المجرد.

وقد قسم الفقه الجنائی الوقائع الجنائیة إلى قسمین رئیسین هما: وقائع أساسیة أو رئیسة، وأخرى تبعیة أو ثانویة:

أ- الوقائع الجنائیة الأساسیة أو الرئیسة:

هی تلک الوقائع التی تکون کافیة فی ذاتها لإحداث آثار قانونیة من دون الحاجة إلى تدخل وقائع أخرى تساندها، وتنقسم هذه الوقائع على ثلاث فئات:

الفئة الأولى: وقائع منشأة أو مکونة لآثار جنائیة: هی مجموعة من العناصر المادیة والمعنویة المکونة للجریمة، وتنتمی هذه الوقائع لطائفة الوقائع الإرادیة، وتتکون الجریمة دائماً من سلوک إنسانی إرادی، وذلک باعتبار أن سلوک الجانی یکون دائماً إرادیاً سواء کانت الجریمة عمدیة أم غیر عمدیة، وتوصف الواقعة بأنها جنائیة لما یترتب علیها من آثار قانونیة تنشأ عنها علاقة عقابیة، ومن أمثلتها فعل الاختلاس بالنسبة لجریمة السرقة، ومثل إزهاق الروح بالنسبة لجریمة القتل، وینشئ کلاهما الجریمة، فتنشأ المسؤولیة ومن ثم ینشأ حق الدولة فی العقاب.

الفئة الثانیة: الوقائع الأساسیة المغیرة أو المعدلة: وهی تلک الوقائع التی تتدخل فتحدث تغیراً فی حق الدولة فی العقاب، أو فی تنفیذ العقوبة، وتنقسم إلى وقائع معدلة تنتج أثراً موضوعیاً وأخرى تنتج أثراً شخصیاً.

أما الوقائع ذات الأثر الموضوعی: فتعدل من الآثار الجنائیة تعدیلاً کمیاً، ومثالها صفح المجنی علیه إذا ترتب علیه إعفاء الجانی من العقوبة، کما هو الشأن بالنسبة لجریمة الزنا، والعفو عن العقوبة، وقد تعدل هذه الوقائع من الآثار الجنائیة تعدیلاً کیفیاً، ومثالها الالتجاء إلى الإکراه البدنی لحمل المحکوم علیه جنائیاً على الوفاء بالغرامة إذا لم یکن له مال ظاهر یمکن التنفیذ علیه، وقد یمتد ما تحدثه هذه الوقائع من تعدیل إلى وقف تنفیذ الآثار الجنائیة، من مثالها عوارض الأهلیة الجنائیة کالجنون.

أما الوقائع ذات الأثر الشخصی: فهی وقائع تمس حق الدولة فی إمکان العقاب بصفته حقاً مجرداً، ولیس بالنسبة للوقائع ذات الأثر الموضوعی، ومن أمثلتها قواعد المیراث الدولی, إذ ترث دولة دولة أخرى فتحل محلها فی مباشرة الحق فی العقاب أو تفویض المشرع الوطنی دولة أجنبیة فی أن یتولى تشریعها معالجة جریمة ارتکبت، أو فی حالة تسلیم المجرمین، ففی هذه الأمثلة الثلاث طرأ تعدیل على أحد طرفی العلاقة القانونیة التی تولدها الجریمة, إذ حلت دولة أجنبیة محل الدولة التی یتبعها الجانی قضائیاً دون أن یؤثر ذلک فی مرکز الطرف الثانی للعلاقة وهو الجانی، ذلک أن المسؤولیة والعقوبة شخصیة ولا یجوز فیها الحلول محل الغیر فی تحملها.

الفئة الثالثة: وقائع أساسیة مسقطة: وهی التی تفترض وقوع الجریمة بعناصرها کلها، ثم تتدخل هذه الوقائع، فتؤدی إلى سقوط الجریمة، کما فی أسباب الإباحة، أو سقوط العقوبة کما فی حالة موت الجانی أو تقادم الدعوى والعفو عن الجریمة.

ب- الوقائع التابعة لغیرها أو الثانویة:

هی الوقائع التی لا تنتج آثارها إلا إذا استندت إلى وقائع أساسیة، أی أنها تفترض سبق وجود الجریمة کاملة بأرکانها وعناصرها وشروطها، وتقسم هذه الوقائع إلى ثلاث فئات أیضاً.

الفئة الأولى: الوقائع التبعیة المکونة: ومن قبیل هذه الوقائع شروط العقاب، مثالها اشتراط المعاقبة على جریمة الإفلاس أن یکون التاجر مفلساً، وقد ذهب جانب من الفقه ونحن نؤیده إلى عدم التسلیم عل أساس شروط العقاب من الوقائع التکمیلیة فهی من الوقائع الأساسیة اللازمة لوجود بعض الجرائم التی یتطلب المشرع توفرها فیها فی نص التجریم، مثالها المادة (386) من قانون العقوبات العراقی.

الفئة الثانیة: الوقائع التبعیة المعدلة: وهی الوقائع التی تؤدی إلى تعدیل الأثر القانونی المترتب على الجریمة مثالها الظروف المشددة والمخففة، فهی وقائع لا تدخل فی تکوین الجریمة، وإنما تلحق بها وتؤثر فی العقوبة تشدیداً أو تخفیفاً.

الفئة الثالثة: الوقائع التبعیة المانعة: وهی التی یترتب علیها عدم تحقق الأثر القانونی الذی ینشأ عن الجریمة، مثال ذلک الأعذار القانونیة المعفیة.

وقد انتقد جانب من الفقه -والذی نؤیده- التفرقة بین الوقائع الأساسیة والوقائع التبعیة، لعدم وضوح هذه التفرقة، وعدم وجود فائدة عملیة منها، ولدیهم ترجیح الأخذ بالتفریق بین الوقائع المکونة والوقائع المغیرة، والوقائع المسقطة، فهی تؤدی إلى تأصیل فکرة الوقائع القانونیة، ولدیهم أن الوقائع الأساسیة لا یمکن إلا أن تکون وقائع مکونة، أما الوقائع المغیرة والمسقطة فلا یمکن أن تکون إلا وقائع تبعیة, لأنه لا یمکن لهذه الوقائع أن تغیر أو تسقط جریمة ما لم یتم تکوینها، لذا یکون تقسیم الوقائع على وفق هذا الرأی، وقائع أساسیة وهی الوقائع المکونة، ووقائع تبعیة، وهی الوقائع المغیرة والمسقطة، وتبدو أهمیة هذا التقسیم فی إمکان قاضی التحقیق، وقاضی الموضوع و محکمة التمییز من التثبت من وجود هذه الوقائع إلا أن الفصل فیها یختلف إذ لا یستطیع قاضی التحقیق تکوین الوصف النهائی لتکییفه، إلا فیما یتعلق بالوقائع الأساسیة المکونة، أما تثبیت الوقائع المغیرة والمسقطة، فیکون اختصاص الفصل فیها من قاضی الموضوع، ویخضع فی ذلک لرقابة محکمة التمییز.

لذا یکون فهم الواقعة بوضع العناصر جمیعها اللازم أخذها بنظر الاعتبار، بما فیها تقدیر الخبیر الفنی فی المسائل الفنیة والعلمیة، ثم فهم هذه العناصر بطابع عقلانی من أجل إصدار أحکام ذات طابع عقلانی تطمئن له العدالة.

المطلب الثانی   

فهم القانون

یکون إعطاء الوصف القانونی لسلوک بفهم الواقع فحسب، وإنما بفهم القانون أیضاً، فعلاقة الواقع بالقانون هو أن الوقائع لا یمکن فهمها إلا بإعمال نص القانون، فأول ما یبدأ به القاضی هنا هو إیجاد النص الذی یجرم الواقعة، فإن لم یجد نصاً قانونیاً یجرم الواقعة المعروضة أمامه تعین علیه أن یصدر قراره ببراءة المتهم إذا کانت الدعوى غیر موجزه، أو بالإفراج إذا کانت الدعوى موجزة، أما إذا کان هناک نص قانونی یجرم الواقعة، فلا یستطیع القاضی مزج ذلک النص بالواقع، إلا إذا قام بتحدید عناصر النص القانونی، وذلک من خلال المعنى الذی قصده المشرع من عبارات النص، وقد یکون هذا المعنى واضح البیان فلا یثیر صعوبة فی تطبیقه، وقد یکون غامضاً غیر واضح، وعندئذ یتعین على القاضی تفسیره والبحث عن المعنى الذی قصده المشرع، ولا تأتی نصوص القانون کاملة فی أغلب حالاتها، بل تتسم بالنقص والغموض فی کثیر من الحالات لأن المشرع مها بذل من جهد، فإنه لا یستطیع أن یحیط بوقائع الحیاة المتعددة والمتجددة جمیعها، ولما کان النص القانونی صیغة فی التعبیر عن مقصود معین لمشرع ، فإن التفسیر یتمثل فی سعی القاضی إلى تحدید المعنى الذی قصده المشرع من عبارات النص لیکون صالحاً للتطبیق على الواقعة التی ینظرها.

والتفسیر عمل لا یقتصر على قانون من دون آخر، غیر أن الخلاف الذی یمکن أن یقوم بین تفسیر أی قانون آخر وقانون عقوبات هو مدى جواز اعتماد القیاس أو رفضه، فإذا کان قانون العقوبات لا یأخذ بالقیاس فی مجال التجریم والعقاب، استناداً إلى مبدأ الشرعیة الجنائیة (لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص)، مما لا یعنی أنه لا یقبل التفسیر, لأنه فی حاجة إلى هذه العملیة لأجل تطبیقه تطبیقاً سلیماً، من أجل هذا هُجرت الفکرة القدیمة القائلة بأن قانون العقوبات لا یتلاءم مع عملیة التفسیر، أو على الأقل لا یحتاج إلى تفسیر کلما کان النص واضحاً، فهذا الرأی لا یمکن الأخذ به, لأن وضوح النص مسألة نسبیة تختلف من شخص لآخر، فضلاً عن أن عدم اللجوء إلى تفسیر النص اکتفاءً بمعناه الظاهر قد یؤدی أحیاناً إلى الفهم الخاطئ له.

ویقسم التفسیر من حیث المصدر على ثلاثة أنواع هی: تشریعی، وفقهی، وقضائی:

والتفسیر التشریعی: هو التفسیر الذی یصدر من المشرع ویتخذ صورة النصوص القانونیة، لتوضیح نص قانونی غامض یتعذر تطبیقه بغیر التفسیر، ویکون هذا النوع من التفسیر ملزماً لکل من یوکل إلیه تطبیق القانون وتنفیذه بما فی ذلک القضاء.

أما التفسیر الفقهی: فهو التفسیر الذی یصدر من فقهاء القانون ولیس له بداهة قوة تلزم فی التطبیق، وإنما هدفه استکمال ما به من نقص أو إزالة ما بین النصوص من تعارض أو غموض,

أما التفسیر القضائی: فهو التفسیر الذی تقوم به المحکمة عند النظر فی الواقعة المعروضة أمامها، وهو اجتهاد فی مضمون النص، وهو لا یلزم القضاء الذی قام به إلا فی حدود الواقعة التی من أجلها حصل التفسیر، ولا یلزم محکمة أخرى بل لا یلزم المحکمة نفسها لو عرض علیها واقعة مشابهة.

لذا إذا تصدى القاضی لنص فیه غموض أو نقص کان علیه الأخذ بالتفسیر التشریعی إن وجد أولاً، فإذا لم یکن هناک تفسیر تشریعی للنص، کان له أن یأخذ بالتفسیر الفقهی على سبیل الاستئناس، فإن وجد فی هذا التفسیر ما یطمئن له فی تکوین اقتناعه وما یرفع عن النص الغموض أو النقص الذی اعتراه، کان له أن یأخذ به، أما إذا لم یطمئن له کان علیه أن یقوم هو بتفسیره، فی تحلیل عبارات النص، ثم تحدید العلة التشریعیة منه، ویتم تحلیل عبارة النص باستخدام الأسلوب اللغوی فی التفسیر، وذلک بتحلیل الألفاظ التی عول علیها المشرع فی التعبیر عن مقصودة، ودراسة المعنى اللغوی والاصطلاحی لکل کلمة تدخل فی ترکیب النص، ومن ثم یحدد المعنى الإجمالی، وله أن یستعین بقواعد النحو بتحلیل ترکیب الجمل، ودراسة التعابیر المستعملة، والرجوع إلى الأعمال التحضیریة والمناقشات التی سبقت اختیار النص وما أثیر من مناقشات فی المراحل الدستوریة التی مر بها القانون تعد من الوسائل المهمة التی یعول علیها القاضی فی البحث عن معنى النص.

أما العلة التشریعیة التی یجب على القاضی التوصل إلیها ومعرفتها هی العلة التی تکون مرتبطة مع العلة التی تذهب إلیها النصوص الأخرى،لأن غایة القانون واحدة وهی حمایة المصالح الاجتماعیة التی بلغت على درجة من الأهمیة فأصبحت جدیرة بالحمایة الجنائیة، لذا لا یجوز للقاضی أن یقف عند العلة التشریعیة للنص الذی یفسره مفترضاً أنه ینفصل عن ما سواه من نصوص القانون بل علیه أن یقارن بین النص موضوع البحث والنصوص الأخرى التی تعالج حالات مماثلة، ویفسر بعضها فی ضوء البعض الآخر، باستخدام الأسلوب المنطقی فی التفسیر، لکی یأمن بأن التفسیر الذی یذهب إلیه لا یتناقض مع نص آخر، فی إعمال القواعد المتبعة فی التفسیر.

فإذا ما أنتهى القاضی من تفسیر النص لغویاً ومنطقیاً، توصل إلى مفهوم النص، وهو المعنى الحقیقی الذی قصده المشرع من النص، وأصبح جلیاً أمامه النموذج القانونی للجریمة الواجب التطبیق بکل شروطه وعناصره.

المطلب الثالث

   مطابقة السلوک للنموذج القانونی

بعد أن یتم تحدید عناصر الواقعة فی تفهمها، وتحدید عناصر النموذج القانونی فی تفهم النص القانونی الذی یحتویه، فإن القاضی لا یخلع الوصف على السلوک إلا بعد مطابقة أحدهما على الآخر للتوصل إلى النتیجة النهائیة، وإعطاء الوصف القانونی.

والمطابقة باختصار هی حکم على سلوک واقعی صدر عن الجانی بأنه یطابق ذلک السلوک النموذجی الذی تصفه القاعدة الجنائیة المجرمة وصفاً مجرداً.

وللجریمة مظهران مظهر قانونی یتحدد بنموذج معین له مکوناته المحددة بالقانون، ومظهر مادی یتحدد بالصورة الواقعیة التی تقع فی العالم الخارجی، ولکن لا یدخل هذا المظهر المادی فی نطاق التجریم ما لم یتطابق مع المظهر القانونی للجریمة، فإذا ما تتطابق مع هذا المظهر خضع لأحکام نص التجریم، وبعبارة أخرى أن السلوک الذی ارتکبه الجانی لا یُعد جریمة، ما لم یتطابق مع نموذجها القانونی کما نص علیه القانون، فالنموذج القانونی للجریمة یحدده القانون سلفاً ویترکه بین یدی القاضی لکی یطبقه فی کل حالة على حدة, حتى إذا ما تبین هذا النموذج فی الحالة المعروضة علیه کشف عن وجود الجریمة قانوناً، ویرسم المشرع فی کل نص من نصوص التجریم الشروط المتطلبة فی السلوک لیکون داخلاً فی نطاق النص ویستمد منه الصفة غیر المشروعة، وتُعد العناصر التی یشترطها القانون فی مکونات الجریمة فی ذاتها نموذجاً قانونیاً یجب أن یتطابق معه السلوک الذی أتاه الجانی من الناحیة المادیة، حتى یخضع تحت طائلة التجریم، ویتوافر فیه وصف الجریمة، ونوعها کما حدده القانون، وهکذا فإذا ما دخل السلوک المرتکب فی دائرة أحد الأوصاف القانونیة الجنائیة التی تجعل منه جریمة تقوم على أثرها مباشرة المسؤولیة الجنائیة عنها، أُلزم مرتکبه بهذه المسؤولیة، أما عدم دخول السلوک المرتکب تحت أی من هذه الأوصاف فإن ذلک یجعل من السلوک مباحاً ولا مسؤولیة على السلوک المباح.

الخاتمـة

فی ختام بحثنا فی الوصف القانونی للسلوک الإجرامی  توصلنا الى الاستنتاجات الآتیة:

1. یعد الوصف القانونی للسلوک من أهم موضوعات القانون الجنائی، وقد تعددت التعریفات التی ساقها الفقه فی بیان الوصف القانونی بحسب الزاویة التی ینظر إلیه فیها وانتهینا الى تأیید تعریفه بأنه (وسیلة تحدید الواقعة المستوجبة للعقاب، وهی الثوب القانونی الملائم لها بلا ضیق ولا اتساع، وینبغی أن یکون السلوک قید التهمة هو الذی یتوافق معه هذا الوصف).
2. عندما یرید المشرع الإفصاح عن الوصف القانونی لسلوک معین, فأنه یعمد الى تحدید هذا السلوک – إیجابیاً کان أم سلبیاً -, بأن یصبه فی قالب یُعد بمثابة نموذج مجرد یصف فیه السلوک المعاقب علیه ویبن أرکانه وعناصره الأخرى التی بانضمامها الى السلوک  تتکون الجریمة بصفتها نظاماً قانونیاً.
3. تکمن أهمیة الوصف القانونی فی مجال التجریم، فی أنه یساعد على عرض مفردات الجرائم بأسلوب منطقی إذ یلفت انتباه العاملین على تطبیق القانون الى کل خصوصیة من الخصوصیات اللازم توفرها فی السلوک الانسانی کی یضفی علیه وصف التجریم لینأى عن حکم بإدانة غیر مستحقة.
4. إن من یملک بیان الافعال التی تعد جرائم وتحدید العقوبات التی توقع علیها هو المشرع وحده، فی نصوص التجریم، ومن ثم فإن سلطة القاضی تکون محددة بما هو مرسوم له فی النص، اذ لیس له أن ینشئ  جریمة من سلوک لم یجرمه نص مهما کان السلوک منافیا للآداب أو ضاراً بالمصالح، وینحصر دور القاضی فی تطبیق القانون على الوقائع التی تعرض علیه، مما یعنی أن تحدید الوصف لسلوک ما بأنه إجرامی هو من مهمة المشرع، ومهمة القاضی هی إیجاد الوصف المناسب للوقائع المعروضة أمامه.
5. تعرف الواقعة الجنائیة بأنها: کل تغیر فی الکون ینتج عنه آثاراً قانونیة جنائیة، وبتطابق نموذج الواقعة مع النموذج القانونی للجریمة یمکن إعطاء وصف الجریمة على الواقعة, وقد قسم الفقه الجنائی الوقائع الجنائیة إلى قسمین رئیسین هما: وقائع أساسیة أو رئیسة، وأخرى تبعیة أو ثانویة.
6. لا یمکن إعطاء الوصف القانونی على سلوک ما بأنه إجرامی فی فهم الواقع فحسب، بل لابد من فهم القانون أیضاً، لأن الوقائع لا یمکن فهمها إلا من فی نص القانون.
7. لا تأتی نصوص القانون فی أغلب حالاتها کاملة، بل تتسم فی کثیر من الحالات بالنقص و الغموض مما یجعل القاضی الى السعی نحو تفسیرها لتحدید المعنى الذی قصده المشرع من عبارات النص لیکون صالحا للتطبیق على الواقعة التی ینظرها، وتفسیر النصوص أما أن یکون تشریعیاً وأما أن یکون فقهیاً وأما أن یکون قضائیاً.
8. لا یخلع القاضی الوصف على سلوک ما بأنه إجرامی الا بعد تفهم الواقعة وتحدید عناصرها، وتفهم النص القانونی وتحدید عناصر النموذج القانونی الذی یحتویه، ومطابقة أحدهما على الآخر للتوصل الى النتیجة النهائیة وهی الحکم على السلوک بأنه یطابق السلوک النموذجی الذی تصفه القاعدة الجنائیة بأنه إجرامی من عدمه.

• عدد الزيارات للمقالة: 282
• مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 257