آثار البطلان بالنسبة للغیر
الرافدین للحقوق,
2018, السنة 20, العدد 64, الصفحة 242-277
10.33899/alaw.2018.160778
الملخص
إذا اُبطل التصرف لم یکن له اثر وإذا کان التصرف یدخل فی تکوین عقد تبادلی فان الالتزامات التی کان یرمی إنشاؤها تزول فإذا لم تکن هذه الالتزامات قد نفذت وجب رد الطرفین إلى مرکزهما قبل التعاقد کلما أمکن ذلک وإذا کان احد الطرفین قد تصرف فی حق من الحقوق التی ترتبت له بمقتضى التصرف الباطل فتصرفه باطل بدوره على وفق القاعدة التی تقضی بأن ((ما بنی على باطل فهو باطل)) ونشأ من هذه القاعدة المنطقیة المبدأ الذی یقضی بأن التصرف الباطل لا یرتب أثرا ما، غیر ان ذلک کثیرا ما یجافی العدالة عندما یتم تطبیقه بصورة مشددة ذلک ان العقد الباطل قد یکون نفذ فعلاً واحتفظ بکیانه مدة معینة فخلف قیامه وتنفیذه مراکز ومصالح جدیرة بالحمایة وربما کانت هذه المصالح أجدر بالرعایة من المصالح التی یرمی حمایتها فضلا عن ان تطبیق مبدأ عدم ترتب اثر على العقد الباطل قد یؤدی إلى حدوث کثیر من النتائج الاقتصادیة والاجتماعیة التی لا تحمد عقباها لذا حاول المشرّع تفادی تلک النتائج ببعض الاستثناءات التی یکون مقصودها حمایة حسن النیة واستقرار المعاملات بل تقتضی المصلحة العامة نفسها تلک الحمایة لما فیها من رعایة للائتمان العام والاعتداد بالثقة المشروعة التی یرکن الناس إلیها.1. د. أحمد إبراهیم الغول، الاثر الرجعی فی الفقه الاسلامی والقانون المدنی، دراسة مقارنه، منشأة المعارف، الاسکندریة، 2008.
2. د. انور سلطان، النظریة العامة للالتزام، ج2، احکام الالتزام، دار المعارف، مصر، 1957.
3. د. توفیق حسن فرج، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الدار الجامعة، 1988.
4. د. جلال علی العدوی، اصول المعاملات، المکتبة المصریة الحدیثة للطباعة والنشر، 1967.
5. د. حلمی بهجت بدوی، اصول الالتزامات، الکتاب الاول، نظریة العقد، مطبعة العانی، 1943.
6. د. خالد جمال احمد حسن، النظریة العامة للالتزامات فی القانون المدنی، البحرینی، النظریة العامة للالتزامات فی القانون المدنی البحرینی، 2002.
7. د. رمضان أبو السعود، الوسیط فی الحقوق العینیة الأصلیة، ج1، الدار الجامعیة، 1986.
8. د. سلامه عبد الفتاح حلیبة، احکام الوضع الظاهر فی عقود المعاوضات المالیة فی الفقه الاسلامی والقانون الوضعی، دار الجامعة الجدیدة 2005.
9. د. سیلمان مرقس، نظریة العقد، دار النشر للجامعات المصریة، 1956.
10. د. سیلمان مرقس، العقود المسماة، ج1، عقد البیع، ط4، دار الکتب،1980.
11. د. سمیر عبد السید تناغو، عقد البیع، منشأة المعارف بالإسکندریة، 1983.
12. د. عبد الباسط جمیعی، نظریة الأوضاع الظاهرة، بلا مکان طبع، 1957.
13. د. عبد الحلیم عبد اللطیف القونی، مبدأ حسن النیة واثرهُ فی التصرفات فی الفقه الاسلامی والقانون المدنی المصری والفرنسی،1997.
14. د. عبد الرزاق السنهوری، شرح القانون المدنی، النظریة العامة للالتزامات، نظریة العقد ج1، دار الفکر، بلا سنة طبع.
15. د. عبد الرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، الجزء السابع، مجلد ثانی، العقود الواردة على العمل والمقاولة والوکالة والودیعة والحراسة، الناشر دار النهضة العربیة، 1964.
16. د. عبد الرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام ، الجزء الثامن، حق الملکیة، بلا مکان طبع، 1967.
17. د. عبد الرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام ، الجزء التاسع، اسباب کسب الملکیة (حق الارتفاق، حق الانتفاع)، دار احیاء التراث العربی، بلا سنة طبع.
18. د. عبدالفتاح عبدالباقی، نظریة العقد، بلا مکان طبع، 1984.
19. د. عبدالمنعم البدراوی، عقد البیع، دار النهضة العربیة، 1990.
20. د. عبدالمنعم البدراوی، النظریة العامة للالتزامات، ج1، مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، بلا سنة طبع.
21. د. عز الدین عبد الله، حمایة خاصة بالدائنین المرتهنین فی القانون المدنی المصری، بلا مکان طبع، 1942.
22. د. فتیحة قره، احکام الوضع الظاهر، منشأة المعارف بالإسکندریة 1989.
23. د. لاشین محمد یونس الغیاتی، بیع ملک الغیر فی القانون المدنی والفقه الاسلامی، ط1، مکتبة جامعة طنطا، 1986.
24. د. محسن عبد الحمید البیه، نظریة الوارث الظاهر، مکتبة الجلاء، المنصورة، 1992.
25. د. محمد سعید عبد الرحمن، نظریة الوضع الظاهر فی قانون المرافعات، دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة، دار الفکر الجامعیة، 2008.
26. د. محمد سلیمان الاحمد، الفرق بین الحیازة والضمان فی کسب الملکیة، دراسة نظریة تحلیلیة مقارنة فی القوانین المدنیة العربیة، کلیة الحدباء الجامعة، 2001.
27. محمد کمال عبد العزیز، القانون المدنی فی ضوء الفقه والقضاء، ج1، بلا مکان ولا سنة طبع.
28. د. محمد لبیب شنب، شرح احکام عقد البیع، دار النهضة العربیة، 1975.
29. د. نعمان محمد خلیل جمعه، أرکان الظاهر کمصدر للحق، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، 1977.
30. د. هدى عبدالله، دروس فی القانون المدنی، العقد، ج2، منشورات الحلبی الحقوقیة، 2008.
31. حسین المؤمن، الصوریة – المواضعة – وکیفیة اثباتها بحث منشور فی مجلة القضاء العدد (1-2) السنة التاسعة، 1950.
32. د. حلمی بهجت بدوی، اّثار التصرفات الباطلة، قسم ثانی، بحث منشور فی مجلة القانون والاقتصاد، السنة الرابعة، العدد الثالث، 1934.
33. د. غنی حسون طه، القانون المدنی الکویتی، بین نظریة الفقه الاسلامی فی توقف العقود ونظریة الفقه الغربی فی البطلان النسبی، بحث منشور فی مجلة الحقوق والشریعة، السنة الثانیة، العدد الثانی، 1978.
34. د. محمد سلیمان الاحمد، د. نواف حازم خالد، تملک المنقول بالحیازة فی القانون المدنی العراقی، بحث منشور فی مجلة الرافدین للحقوق، جامعة الموصل، العدد 14، 2003.
35. عدنان ابراهیم السرحان، الاوضاع الظاهرة ومدى حمایتها فی القانون العراقی والمقارن، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، 1986.
36. القاضی سالم روضان الموسوی، الصوریة فی بطلان العقد، مقالة نشرت على الموقع الالکترونی: www.domoscubar.Almuntada.shownthreadphp? =
37. Alain Benabent. droit civil, 3eMe, edition Mont chrestien, Paris, .
- عدد الزيارات للمقالة: 121
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 121