الموضوعات
أصل المقالة
معنى جدید لقاعدة الأجر والضمان لا یجتمعان
|
فتحی علی فتحی کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Fathi Ali Fathi College of law / University of Mosul Correspondence: Fathi Ali Fathi E-mail: |
Doi: 10.33899/alaw.2018.160775
© Authors, 2018, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
من البدیهی على جمیع المختصین بالقانون معرفة قاعدة الاجر والضمان لا یجتمعان، لکن أی اجر لا یجتمع مع الضمان هل الاجر المسمى، أم أجر المثل، وهل جمیع الفقهاء اخذوا بهذه القاعدة أم هی اختصاص بالمذهب الحنفی؟ وما هو المعنى الدقیق لهذه القاعدة؟ وما هو موقف المشرع العراقی منها؟ هذا ما سنحاول الاجابة عنه أن شاء الله:
الأجر: هو بدل المنفعة عن مدة ما. والضمان: هو واجب رد الشیء أو بدله بالمثل أو القیمة.
حیث جاء فی المجلة أن الضمان هو ((إعطاء مثل الشیء إن کان من المثلیات وقیمته إن کان من القیمیات)) ولا یجتمع الأجر والضمان فی محل واحد من أجل سبب واحد فی اتحاد الجهة، لأن الضمان یقتضی التملک، والمالک لا أجر علیه، والأجر یقتضی عدم التملک، وبینهما منافاة، والأصل فی هذا أن کل موضع لا یصیر ضامناً فالأجر واجب، وفی کل موضع یصیر ضامناً، فلا أجر علیه، وهذه القاعدة تشهد لمذهب الحنفیة فقط، وعند غیرهم من الأئمة لا اعتبار لهذه القاعدة، ویجتمع الأجر والضمان، کالغاصب الذی انتفع بالمغصوب وهلک، فإنه یضمنه وعلیه الأجرة.
أما عند الحنفیة فالضمان یکون بسبب التعدی، والتعدی على مال الغیر غصب له، أو کالغصب، ومنافع المغصوب عندهم غیر مضمونة، لأن المنافع معدومة، وعند وجودها فهی أعراض غیر باقیة، وإنما تقوَّم بعقد الإجارة على خلاف القیاس لمکان الحاجة الضروریة إلیها، وعقد الإجارة لا یبقى مع صیرورة المستأجر ضامناً، بل یرتفع، إذ لا یمکن اعتباره مستأجراً أمیناً، وغاصباً ضمیناً فی آن واحد، لتنافی الحالتین.
تطبیقات هذه القاعدة :
لهذه القاعدة تطبیقات عدة فی الفقه الحنفی والمجلة من بین اهمها الاتی:
أی أن الاصل فی هذا أن کل موضع لا یصیر ضامناً فالأجر واجب، وفی کل وضع یصیر ضامناً فلا أجر علیه بمعنى أن المستأجر إذا هلکت الدابة صار ضامناً وسقطت عنه الاجرة حتى المسماة وهذا قول أبو حنیفة النعمان.
ونتفق مع من یرى أن أهم ما یؤخذ على المذهب الحنفی فی اعلاه هو أن المستکری- المستأجر- لا یتوجب علیه دفع أی أجر عن المسافة الإضافیة أو الزمن الإضافی، حتى ولو لم تهلک الدابة ویتحمل المستکری – المستاجر - الضمان فعلاً.
ونتفق مع من یرى أن هذه الفقرة لا تخلو من تعقیدات وضوابط تجعل الحکم صعب التطبیق، وهو مع ذلک لیس منطقه سلیماً تماماً، وذلک لأن راکب الدابة وان صح أن لمهارته فی الرکوب اعتباراً کبیراً إلا أنه لا یمکن اهمال ثقله البته، فلکل وزنه فی الحکم.
وعلاوة على ذلک لم یتعرض الفقه الحنفی للحکم فیما إذا لحق بالدابة أذى دون الهلاک، أضف الى ذلک أن الباحثین المحدثین لم یمیزوا بین دابة الاجرة وسیارة الأجرة، مع أنه قیاس مع الفارق؛ فالدابة حیوان أی فیه حیاة، بحیث لو ماتت لا تبقى لها إلا قیمة تکاد تکون مهملة، ولیس الامر کذلک فی السیارة؛ حیث یمکن أن تهلک قطعة فیها یمکن استبدالها ولا تؤثر بالنسبة نفسها على قیمة السیارة ککل.
ویؤخذ على هذه الفقرة أیضاً أن المستأجر لا یتوجب علیه أن یدفع أی أجر لو خالف وزرع شیء أخر غیر المتفق علیه مع المؤجر، إذ لا یمکن اعتباره مستأجراً أمیناً، وغاصباً ضمیناً فی آن واحد، لتنافی الحالتین.
أما المشرع العراقی فقد نص على أنه ((المغصوب ان کان عقارا یلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف العقار طرا على قیمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان)) . بمعنى إذا کان المغصوب عقار، التزم الغاصب برده الى صاحبه مع أجر المثل، واذا تلف العقار أو طرأ على قیمته نقص ولو بدون تعدی من الغاصب لزمه الضمان، فالمشرع العراقی أجاز وقوع الغصب على العقار من جهة، ولم یأخذ بالقاعدة الفقهیة ( الاجر والضمان لا یجتمعان) من جهة أخرى. کما وقد نصت الفقرة الثانیة من المادة(207) من القانون المدنی العراقی على أنه: ((ویدخل فی تقدیر التعویض الحرمان من منافع الاعیان ویجوز أن یشتمل الضمان على الاجر)) ومن خلال هذا النص نجد أن المشرع العراقی اجاز اجتماع الاجر والضمان.
والسؤال الذی یثار بهذا الصدد هو أی أجر لا یجتمع مع الضمان فی الفقه الحنفی؟ أهو الاجر المسمى؟ أم أجر المثل؟
لم یذکر أهو الاجر المسمى؟ أم أجر المثل؟ ویبدو أن الاجتهاد الحنفی یسمح بالأجر المسمى أو بأجر المثل لا یتجاوز به المسمى.
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
Books
1. Dr. Rafik Younis Al-Masri, Research in the Jurisprudence of Financial Transactions, vol. 2, Dar Al-Mabqee, Syria, Damascus, 2009, p.
2. Dr. Wahba Al-Zuhaili, Theory of Warranty, Dar Al-Fikr, Damascus, 1998.
3. Sheikh Nizam and a group of Indian scholars, Indian fatwas in the doctrine of the great Imam Abu Hanifa al-Nu'man, c. 4, the door of renting animals for riding, Dar al-Fikr, 1411 AH, 1991.
4. Fakhr al-Din Othman bin Ali al-Zilay al-Hanafi, The Facts Reveal the Treasure of Minutes, C 5, Islamic Book House, Cairo, 1313 AH.
5. Journal of Legal Judgments, Journal Society, Vol. 1, Karaghan Tjart Books, Inquiry: Naguib Hawawini, Without a Year Printed.
Laws:
1. The Iraqi Civil Code No. 40 of 1951.
الکتب
القوانین:
)
