الرافدین للحقوق

مبدأ الشفافیة فی التحکیم التجاری-^(*)-

(*) أستلم البحث  فی 7/5/2018 *** قبل للنشر فی 11/6/2018.

(*) Received on 7/5/2018 *** accepted for publishing on 11/6/2018.

Doi: 10.33899/alaw.2018.160771

© Authors, 2018, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص

ینتشر مبدأ الشفافیة بشکل کبیر لأهمیته العملیة فی المیدان التجاری، ولقد تم اعتماد الشفافیة ایضا فی نظام التحکیم التجاری فی اطار حسم منازعات ذات طبیعة معینة، ومن ثم أخذت السریة تأخذ تغیرات وتطورات متنوعة إذ انتقل مبدأ السریة واختلف مفهومه التقلیدی الذی یقوم على کتمان وعدم الإفصاح عن ایة معلومة وعدم اطلاع الغیر على ایة وثیقة او مستند وصولا الى اعتماد الشفافیة وإتاحة المعلومات للکافة على وفق ما اقرته الاتفاقیات والقواعد التحکیمیة الدولیة، ولاسیما فی اتفاقیة الاونسترال للشفافیة فی التحکیم التعاهدی بین المستثمرین والدول.

Abstract

    The principle of transparency has become widely seen in view because of its practical importance in the commercial field. Transparency has also been adopted in the system of commercial arbitration within the framework of resolving disputes of a certain nature. Consequently, confidentiality has begun to take many changes and developments. Therefore, the principle of secrecy and also its traditional concept had been changed. This traditional concept of secrecy which has been based on keeping any information and non-disclosure of any document or voucher to the third party, that may lead ultimately to the adoption of transparency and the acquaintance of information to all and in accordance with the conventions and international arbitration rules, especially in the UNCITRAL Convention on Transparency of Treaty Arbitration Among International Investors and States.

المقدمـة

          الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد:

أولاً: التعریف بالموضوع واهمیته.

          یتمیز التحکیم التجاری بسرعته فی حسم المنازعات التجاریة ووجود اشخاص متخصصین فی نظر النزاع ویملکون الخبرة والکفاءة فضلاً عن  قلة تکالیفه، وهو ما سجل له بالفعل انتشارا واسعا فی مجال حسم المنازعات، الا ان من اهم المقومات التی ادت الى تدعیم هذا الانتشار هو انه –بخلاف القضاء العادی الذی یعد من اهم مبادئه وضماناته علانیة الجلسات-یبقى محافظا على السریة حتى صدور الحکم التحکیمی، إذ مرت هذه السریة بتغیرات وتطورات انتهت الى ان تتخذ مفهوما جدیداً فی مجال منازعات الاستثمار ولاسیما بعد ان ظهرت دعوات بضرورة تبنی الشفافیة فی التحکیم ولاسیما فی منازعات الاستثمار .

ثانیا: مشکلة موضوع البحث.

          تعد قاعدة خرق السریة من مخاطر التحکیم التجاری عند حسم النزاع بوسائل متعددة یتم فیها ایصال مضامین حسم المنازعة والوثائق والحکم لعامة الناس وأدى ظهور مبدأ الشفافیة فی سریة التحکیم وانتشاره بشکل کبیر الى إحجام عدید من المستثمرین والمتنازعین على حد سواء فی المیدان التجاری والاستثماری.

          لذا تتمثل مشکلة الموضوع هنا فی مدى احقیة العامة من الاطلاع على مجریات التحکیم التجاری فی منازعات الاستثمار وهل یحق لهم الوصول للمعلومات والحضور لجلسات التحکیم عموما؟ ام ینص مبدا الشفافیة فی السریة على حالات معینة لذلک؟ وما هو مفهوم الشفافیة فی السریة ونطاقه على وفق قواعد الاونسترال فی الشفافیة للتحکیم التعاهدی لعام 2014.

ثالثا: فرضیة البحث.

          ان السریة بما لها من اهمیة ومزایا رئیسة فی التحکیم التجاری حقق ولا یزال ایجابیات متعددة فهل ان التضییق من السریة نحو العلانیة ولاسیما فی مجالات معینة سیؤثر على ذلک؟ وان ظهور فکرة الشفافیة فی اطار سریة التحکیم سیحقق نتائج مرغوب بها ام لا؟ هل ان الشفافیة فی التحکیم التعاهدی تسری على انواع التحکیم التجاری والاستثماری کلیهما ام لا؟ ولماذا یتم اقرار هذا المبدأ فی اطار التحکیم التعاهدی الاستثماری من دون غیره؟

رابعا: نطاق البحث:

          یتعلق نطاق وحدود البحث فی اطار الاعتماد على الشفافیة واتاحة المعلومات التی کانت فیما سبق – على وفق قواعد التحکیم التجاری التقلیدیة- سریة لا یمکن الاطلاع علیها من ای شخص غیر ذی الشأن، وسیرکز البحث على المنازعات الاستثماریة فی اطار الاتفاقیات الاستثماریة الثنائیة والدولیة ویسمى بالتحکیم التعاهدی ودور الشفافیة فیها لأنها منازعات ذات طبیعة خاصة.

خامسا: منهج البحث وهیکلیته.

          سیتم معالجة الموضوع فی تحلیل نصوص قواعد الاونسترال للتحکیم التعاهدی لعام 2014 ومدى استفادة النظام التشریعی العراقی منها بعد ان تتم اجراءات انضمامه والتوقیع علیها ایضا، فضلا عن الاطلاع على قواعد الاونسترال للتحکیم التجاری لعام 2010 وقواعد غرفة التجارة الدولیة فی باریس لعام2012فیما یخص الشفافیة، مع الاشارة لبعض التشریعات التحکیمیة الوطنیة على سبیل الاستئناس، فی خلال الخطة الآتیة:

المبحث الاول: ماهیة الشفافیة ونطاقها فی التحکیم التجاری.

المطلب الأول: التعریف بالشفافیة.

المطلب الثانی: نطاق الشفافیة فی التحکیم التجاری.

المبحث الثانی: مظاهر الشفافیة فی التحکیم وقواعد التحکیم منها.

المطلب الاول: مظاهر الشفافیة فی التحکیم التجاری.

المطلب الثانی: موقف قواعد التحکیم التجاری من الشفافیة.

المبحث الأول

ماهیة الشفافیة ونطاقها فی التحکیم التجاری

تعد الشفافیة فی التحکیم التجاری إحدى ابرز السمات المستقبلیة للتحکیم، وهی تمثل القاعدة العامة فی التحکیم الاستثماری الدولی او ما یطلق علیه ب (التحکیم التعاهدی).

وعلى الرغم من أهمیة السریة بوصفها الأساس المهم فی التحکیم التجاری الدولی لأنها من عوامل استقطاب الاستثمار الأجنبی نحو الدول التی ترید تدعیم اقتصادها وتنمیته الا انه تعرض لکثیر من الانتقادات ولاسیما مع انتشار مبادئ الدیمقراطیة فی عدید من الدول الأمر الذی أدى الى المطالبة بإعمال مبدأ الشفافیة مع مصالح المستثمرین، وإذا أردنا اعتماد مبدأ الشفافیة یجب ان لا یکون بصورة مطلقة لذا وجدت استثناءات نصت علیها قواعد الشفافیة الواردة ضمن قواعد الاونسیترال.

وللإحاطة بتفاصیل هذا المبحث فقد قمنا بتقسیمه الى مطلبین وعلى وفق النحو الآتی:

المطلب الأول : التعریف بالشفافیة.

المطلب الثانی: نطاق الشفافیة فی التحکیم التجاری.

المطلب الأول

التعریف بالشفافیة

للشفافیة مزایا ایجابیة خاصة بالنسبة للدول المضیفة للاستثمار وللتعرف على معنى الشفافیة ومدى أهمیتها قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین خصص الفرع الأول لتعریف الشفافیة ونسلط الضوء فی الفرع الثانی لبیان أهمیتها فی نطاق التحکیم التجاری.

الفرع الأول

تعریف الشفافیة

اولا": تعریف الشفافیة لغة":

کلمة الشفافیة فی اللغة من مصدر شَفّ، و(الشین والفاء) أصل واحد یدل على رقة وقلة، ولا یشذ منه شیء عن هذا الباب، من ذلک الشفُ: الستر الرقیق یقولون: سُمی بذلک لأنه یسْتشفُ ما وراءه، والأصل ان السْتر فی نفسه یشفُ لرقته اذا کان کذا، وقیل أیضا" اشفً علیه الشیء: جعله شَفًافا".

ثانیا": تعریف الشفافیة اصطلاحا":

          على الرغم من اهمیة الدور الذی تحتله الشفافیة فی التحکیم التجاری ولاسیما فی المنازعات الاستثماریة بین الدول والمستثمرین فقد خلت القوانین الخاصة بالتحکیم محل الدراسة من ایراد تعریف قانونی لمصطلح الشفافیة ، ویحسب هذا الموقف لهذه القوانین والسبب فی ذلک هو صعوبة الأمر على المشرع فی إیراد تعریف مانع وجامع، وإنما اکتفت اغلب القوانین الخاصة بالتحکیم بالإشارة الى السریة  من دون الشفافیة، ولخلو القوانین من إیراد تعریف للشفافیة فقد قام الفقه بإیراد التعریف اذ تعددت التعریفات التی قیلت بشأنها فعرفها جانب منهم بأنها: (التزام بنقل المعلومات للآخرین وهو التزام جبری بقوة القانون).

یلحظ على هذا التعریف انه یعد الشفافیة التزاماً جبریاً بقوة القانون فی حین مبدأ الشفافیة فی التحکیم یقوم على اتفاق أطراف النزاع لیؤکد على ذلک اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن الشفافیة فی التحکیم التعاهدیبین المستثمرین والدول.

أصبحت الشفافیة بنطاقها الواسع والرحب فی مجال التحکیم التجاری شائعة فی مجالات منازعات الاستثمار او ما اصطلح على تسمیته بالتحکیم الاستثماری او التحکیم التعاهدی الذی یظهر أساسا على اتفاقیات استثماریة ثنائیة او جماعیة دولیة بین الدول المضیفة للاستثمار والاطراف الاخرى المتعاقدة معها.

وعرفها جانب آخر من الفقه بانها( توفر المعرفة والمعلومات عن المعاییر والقواعد والإجراءات التی وضعتها معاهدة وممارسة النظام وسیاسات وأنشطة الأطراف فی المعاهدة وأیة أجهزة مرکزیة للنظام فیما یتعلق بالمسائل ذات الصلة بالامتثال وفعالیة النظام).

یلحظ على هذا التعریف انه جاء أکثر تفصیلا" من سابقه فی بیانه لطبیعة المعلومات التی یمکن الکشف عنها عند اللجوء الى التحکیم واثناء عملیات التحکیم وصولا" إلى إصدار حکم التحکیم .

ویذهب البروفوسور أندریابیانشی (Andrea Bianchi) فی توضیح ماهیة الشفافیة بانها: (لیست بالضبط مجرد مصطلح قانونی صعب تعریفه انما الصعوبة تکمن ایضا" فی فهم مضمونها)، وقد یعد اتجاه آخر من الفقه  ان الشفافیة والإفصاح شیئا" واحدا" لذا عرفت بأنها (الإدلاء بالمعلومات عن کافة إجراءات التحکیم وإتاحتها لکل ذی شأن).

وعرفت الشفافیة على أنها (إتاحة کافة المعلومات القانونیة سواء أکانت ایجابیة ام سلبیة بوقت مناسب ومتوازن لا لبس فیه لغرض تعزیز التفکیر المنطقی لدى الجمهور ومسألة الجهات والمتطلبات عن أفعالها).

وهناک من یجدان تحقق تعریف واحد للشفافیة فی القانون الدولی أمر صعب فهو مفهوم واسع وله ثلاث ابعاد متمیزة تتمثل بالاتی :-

1. الشفافیة المؤسسیة وهو مستوى الشفافیة الدولیة.
2. الشفافیة التشریعیة التی تعمل على تقییم مستوى الشفافیة فی عملیات صنع القانون الدولی.
3. الشفافیة الاجرائیة التی تتعلق بالطریقة التی تطبقها  المحاکم والهیئات الدولیة .

ویبرز دور الشفافیة والتأکید علیها فی اطار ما یطلق علیه بتحکیم المعاهدات التجاریة او التحکیم التعاهدی، ای هو التحکیم التجاری الذی یقوم على أساس المعاهدات والاتفاقیات الاستثماریة الثنائیة او الجماعیة الدولیة، فی خلال اتاحة الفرصة للغیر بالاطلاع على المعلومات التی تتضمنها اتفاقات الاستثمار بین الدولة المضیفة والمستثمرین.

ویمکن فی ضوء ما تقدم صیاغة تعریف للشفافیة بأنها: (حق الغیر بالاطلاع فی وقت مناسب على المعلومات الخاصة بالتحکیم والاحاطة بإجراءاته، وبما لا یؤدی ذلک الى تقویض السریة الذی یقوم علیه التحکیم التجاری).

حاولنا فی خلال التعریف المذکور فی أعلاه الترکیز على النقاط الأساسیة التی یقوم علیها مبدأ الشفافیة التی تتمثل بالاتی:-

1. لا یعد الاطلاع على المعلومات التزاما، بل هو حق شخصی لکل من یُعد من غیر اطراف التحکیم.
2.  تتضمن المعلومات التی یحق للشخص الاطلاع علیها المعلومات الأساسیة ذات العلاقة بالإجراءات التحکیمیة على ان لا یؤدی الکشف عنها الى الإخلال بمبدأ السریة التی یقوم علیها التحکیم التجاری الدولی.
3. لضمان فعالیة حق الإدلاء بالمعلومات لابد من ان یکون محدداً بمدة.

الفرع الثانی

أهمیة مبدأ الشفافیة فی التحکیم التجاری

          هناک تساؤل یقدم نفسه فی هذا المجال وهو لماذا التأکید والتوسع فی مبدأ شفافیة التحکیم فی الوقت الراهن فی ظل وجود مخاوف بشأنه والمتمثلة بالإضرار بأطرافالنزاع فضلا" عن تناقضها مع الأسس العامة والتقلیدیة للتحکیم التجاری کما فی السریة التی یتمیز بها عند إحالة ونظر المنازعة؟

 یرتکز الجواب عن هذا التساؤل على ان المصلحة العامة أساس وجود مبدأ الشفافیة فی التحکیم الاستثماری و یحقق نوعاً من التوازن بینه وبین مبدأ السریة.

 لتحسین سیاسة الدولة فیما یتعلق بإبرام الاتفاقیات الاستثماریة الدولیة ودعم الثقة الواسعة تجاه التحکیم فی منازعات الاستثمار وتوفیر أداة فعالة لمراقبة عمل الشرکات ومؤسسات الأعمال التجاریة والاهتمام بقضایاه الاستثماریة ومنازعاتها والتسهیل على المستثمرین عموما" بالحصول على المعلومات الأساسیة عن السیاسة الاستثماریة فی الدولة المضیفة للاستثمار ومشکلاته التی یتم فیها الوصول الى رؤیة کاملة عن معوقات الاستثمار فی هذه الدولة المضیفة، فقد اکتسب مبدأ الشفافیة اهمیة خاصة من المجتمع الدولی والداخلی وهذا ما أکدته قواعد الشفافیة فی المادة 1/7 منها بالنص على انه: ( ای تضارب بین قواعد الشفافیة وقواعد التحکیم تکون الغلبة لقواعد الشفافیة).

المطلب الثانی

نطاق الشفافیة فی التحکیم التجاری

ینقسم التحکیم التجاری الى نوعین الأول منهما هو التحکیم التجاری الدولی الذی تعد السریة القاعدة الأساسیة فیه والاستثناء هو بجواز العلانیة او الشفافیة فی بعض الأمور، اما الثانی فهو التحکیم الاستثماری الدولی او التحکیم التعاهدی والذی تکون فیه الشفافیة والإفصاح عن المعلومات هی المبدأ الأساس فیه، أما السریة فتعد استثناء وهذا ما أکدته علیه قواعد الاونسیترال بشأن الشفافیة فی التحکیم التعاهدی بین المستثمرین والدول والتی صدرت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 68 /109 والصادر فی 16 دیسمبر 2013 بناء على تقریر اللجنة السادسة المؤکد على تطبیق تلک القواعد.

وأکدت القواعد المذکورة فی أعلاه على تطابق مضمونها على المعاهدات المبرمة فی (1) نیسان/ابریل لعام 2014 او بعد هذا التاریخ مالم تتفق الأطراف فی المعاهدة على خلاف ذلک، اما بالنسبة للمعاهدات المبرمة قبل هذا التاریخ فقد اشترطت قواعد الاونسیترال لانطباقها وجوب ان یکون هناک اتفاق بین طرفی التحکیم على تطبیقها.

وبناء على ماسبق، اصطلح على تسمیة هذا النوع بالتحکیم التعاهدی والمقصود منه هو: الاتفاق الذی یقوم بین أطراف النزاع لإحالة ای نزاع حال او مستقبلی استنادا لمعاهدات(اتفاقیات) الاستثمار لفضه من محکم او أکثر او فی مراکز التحکیم الدولیةإذ یقوم التحکیم التعاهدی على اساس معاهدات الاستثمار الثنائیة ام الجماعیة الدولیة، ما ینجم عنها من منازعات تتعلق بتطبیق او تفسیر هذه الاتفاقیات ومن ثم تحال للتحکیم لحسمها، وان هذا المصطلح حدیث جدا ولم یتعرض الفقه الیه الا من زاویة تحکیم الاستثمار؛ لأن قواعد الاونسترال للشفافیة لعام 2014 تتعلق بمنازعات الاستثمار التی تتخذ شکل الاتفاقیات والمعاهدات بین الدول وحسمها عن بالتحکیم.

وقد مر مبدأ الشفافیة فی إطار الاستثمارات بمراحل طویلة الى ان وصل الى ما وصل إلیه الیوم فی الوقت الراهن اذ أصبحت الاتفاقیات الاستثماریة تضع نصوصا "تشیر الى الشفافیة فی تحکیم الاستثمار واصبح نظام التحکیم الدولی بین الدولة المضیفة للاستثمار والمستثمر ذو شفافیة عالیة جدا" إذ صارت معظم قرارات التحکیم بین المستثمرین والدولة متاحة للجمهور.

ولضمان تطبیق قواعد الشفافیة ألزمت الأطراف المتنازعة بعدم التنصل منها بناءً "على اتفاق بینهما او خلاف ذلک مالم تجز لهما ذلک.

واذا کان مبدأ الشفافیة ینحصر فی نطاق التحکیم الاستثماری الدولی فأنه له من الأسباب ما یسوغ ذلک  على وفق ما یأتی  :-

1. لتعزیز التنمیة المستدامة فی خلال قانون الاستثمار الدولی مما یشکل وسیلة لتعزیز سیادة القانون والحوکمة الرشیدة ومراعاة الأصول الإجرائیة والإنصاف والمساواة والحق فی الحصول على المعلومات وقد جاء تأکید على هذه المسألة فی قواعد الشفافیة الخاصة بالتحکیم التعاهدی بین المستثمرین والدول.
2. بما ان الدولة هی طرف فی التحکیم الاستثماری ولأنها تتصرف باسم الشعب ولصالحه بحسب دساتیر معظم الدول، فمن حق الشعب إذن إعلامه بمراحل العملیة التحکیمیة و یخفف هذا الأمر على الدولة النامیة المضیفة للاستثمار ضغوطات الشرکات العملاقة ، ویضمن تسییر المال العام بکل شفافیة والمواد الطبیعیة.
3. لاعتماد مبدأ الشفافیة فی التحکیم الدولی بین المستثمرین والدول مسوغه لأنه یختلف کلیا" عن التحکیم التجاری العادی بین الأفراد الذی یتعلق بالمصالح الفردیة أکثر من تعلقه بالمصالح العامة فی التحکیم الاستثماری ولذا لا بد  من أن تخضع أنشطة الحکومة کلها التی تتعامل بالاستثمار للأحکام الخاصة بالشفافیة وإتاحة المعلومات والبیانات الخاصة بهذه الاتفاقیة للجمهور. وإذا کان مجال تطبیق قواعد الشفافیة ینحصر على المعاهدات المبرمة بین الدول والمستثمرین فأنه یستلزم من هیئة التحکیم ان تراعی مصالح الطرفین المتنازعین باعتمادها الإنصاف والعدالة والمساواة فی تسویة النزاع وتلتزم بمراعاة المصلحة العامة فی ممارسة الشفافیة.

ویلحظ مما تقدم أن قواعد الشفافیة للأونسیترال قد أشارت الى الانفتاح والکشف الإلزامی ومشارکة الأطراف غیر المتنازعة الا انه فی الوقت نفسه قد وجدنا فیها استثناءات نصت علیها الاتفاقیة الخاصة بالشفافیة اذ استثنت فیها من الشفافیة المعلومات السریة او المحمیة لمصلحة عامة الناس وأیضا" المعلومات التی تتعلق بالمصالح الأمنیة الأساسیة واستثنت المعلومات الماسة بسلامة عملیة التحکیم.

المبحث الثانی

مظاهر الشفافیة فی التحکیم وقواعد التحکیم منها

          ادى مبدا السریة فی التحکیم التجاری الى انتشاره على نطاق واسع، الا انه من ضمن التطورات المتلاحقة التی شهدها نظام التحکیم التجاری هو الاستعانة بمبدأ الشفافیة الذی برز من فی مظاهر متعددة نحاول بیانها الآن ، ومن ثم نوضح الکیفیة التی تعاملت بها قواعد التحکیم مع الشفافیة باعتبار الاخیرة خروجا على مبدأ السریة، على وفق المطلبین الآتیین:

المطلب الاول: مظاهر الشفافیة فی التحکیم التجاری.

المطلب الثانی: موقف قواعد التحکیم التجاری من الشفافیة.

المطلب الاول

مظاهر الشفافیة فی التحکیم التجاری

          یوجب اعتماد مبدا الشفافیة فی التحکیم التجاری معرفة ما اذا کان بالإمکان الاستناد الیه فی المنازعات جمیعها التی تثار فی مجال التحکیم التجاری من عدمه، وهل من الممکن ان تتاح الشفافیة فی مراحل التحکیم کلها وإجراءاته وصول الى الحکم بموجبه؟ ام هناک استثناءات بهذا الخصوص؟

ولذا تتخذ الشفافیة مظهرین اساسیین الاول یتعلق بدرجة ونوع المعلومات التی یتم تبادلها مع الجمهور والثانی مدى مشارکة عامة الناس بالإجراءات التحکیمیة فی منازعات الاستثمار، لذا تتجسد الشفافیة التی طورتها وتبنتها الاتفاقیات الدولیة التی تنشأ بقضایا الاستثمار فی الافصاح للجمهور عن وجود نزاع استثماری ابتداء من اشعار التحکیم وصولا لقرار التحکیم.

ولذا تتمثل حالات ومظاهر الشفافیة فی التحکیم التجاری على وفق ما یأتی:

1- ضرورة الاعلان عن الدعوى التحکیمیة فی اتفاق التحکیم وموضوع النزاع واطرافه بنشرات مراکز التحکیم الدولیة لیتم الوصول الى مراحل متقدمة فی تقلیل الاعتماد على سریة التحکیم التجاری وایصال العلم لکافة المهتمین بهذا المجال.

2- على الرغم من ان المبدأ العام السائد هو سریة الوثائق والمستندات عند عرضها واطلاع الاطراف المتنازعة وهیئة التحکیم علیها إلا انه على وفق هذا المبدأ الحدیث ونطاقه المطبق علیه بدا بالاضمحلال لیحل مکانه نشر وثائق والادلة ومستندات الدعوى التحکیمیة لعامة الناس کما فی طلبات التحکیم المقدمة من المدعی واشعار التحکیم وبیان الدفاع وتقاریر الخبراء والشهود، بالحصول على اذن وموافقة من الجهة المعنیة للاطلاع على هذه الامور.

3- تمیز التحکیم التجاری منذ عقود طویلة بأن نظر النزاع فی جلسة تعد سریة ومقتصرة على اطراف النزاع وهیئة التحکیم، الا ان هذه التوجه تغیر فی اعتماد مفهوم الشفافیة فی التحکیم التجاری فأصبح لزاما ان تتحول الجلسات لعلانیة ومتاحة لعامة الناس الا ما یتم جعله وعلى سبیل الاستثناء سریة کحالات خاصة تتعلق بمعلومات فی الاصل محمیة او سریة لا یجوز اطلاع الغیر علیها.

          الا انه مع تطور التکنولوجیا فی القرن الحادی والعشرین کان لزاما على المؤسسات والمشاریع التجاریة والاستثماریة مراجعة اتجاهاتها فی السریة، إذ اصبحت مسالة حق الجمهور فی الاطلاع على المعلومات التی تتعلق بالتحکیم لأن القضیة القائمة لها علاقة کبیرة بالدولة المضیفة وافراد المجتمع ولاسیما عند تعلقها بالاستثمارات، ونشیر هنا الى قضیة (suze-vivendi V.Argentine Republic)؛ إذ سلطت المحکمة الضوء على الاهتمام العام بهذه القضیة لأنها من المنازعات الاستثماریة حول انظمة المیاه والمجاری وتعد هذه الخدمات عامة لملایین الناس وتثیر القضیة اعتبارات عدیدة تتعلق بحقوق الانسان والقانون الدولی وای قرار یصدر لای طرف متنازع یؤثر بشکل مباشر على الجمهور وقبول تدخل الطرف الثالث(صدیق المحکمة) الذی تکون له مصلحة فی المنازعة لذا  شددت المحکمة على ان العامل الاساس الذی یعطی أهمیة للمنازعة لأنها نزاع استثماری متعلق بمصلحة عامة فلا بد من وجود شفافیة عند طرح النزاع ونظره.

4- تعد مسالة صدور حکم التحکیم الفاصل بموضوع النزاع غایة فی الاهمیة إذ ان الاصل ان الاحکام التحکیمیة لا یجوز نشرها کلا او جزءً الا بموافقة اطراف النزاع، الا انه على وفق مقتضیات الشفافیة فی التحکیم التجاری یتم نشر الاحکام التحکیمیة واطلاع عامة الناس على مجریات القضیة ونهایتها فی تقدیم الطلب الى الجهة المعنیة ومقابل رسوم خاصة تقدم لإدارة المرکز، وسیحقق مثل هذا النشر قدرة واسعة على التنبؤ بتوقعات معینة یرید تحقیقها المستثمرین او الدولة المضیفة وانشاء قاعدة بیانات اساسیة للسوابق القضائیة والتقلیل من التناقضات فی قرارات التحکیم فی منازعات الاستثمار.

          وأکدت المحکمة الاداریة البولندیة عام 2012 فی احد قراراتها بأن: "قرارات التحکیم بموجب معاهدات الاستثمار تعد معلومات عامة مؤهلة للاعلان والافصاح عنها بموجب القوانین الداخلیة.

5- قبول تدخل اشخاص ثالثة من غیر متنازعین(یطلق علیهم الطرف غیر المخاصم او اصدقاء المحکمة ""AMICUS CURIAE ) وهو مصطلح لاتینی الاصل، وهم یشملون جمعیات، نقابات وشخصیات اکادیمیة ومنظمات المجتمع المدنی وهذا النظام معروف لدى دول النظام القانونی الانکلوسکسونی، ویشترط فی تدخلهم وجود المصلحة فی المساهمة فی حل النزاع المعروض على هیئة التحکیم التجاری، او وجود دولة طرف فی الاتفاقیة ولیست طرفا فی النزاع إذ قد یکون لهؤلاء وجهة نظر تخدم حسم النزاع الاستثماری او ایة توضیحات اخرى لتسریع حسم المنازعة.

          وقد اختلفت الاتجاهات فی جدوى دخول هؤلاء للمنازعة الاستثماریة عند حسمها بین مؤید ومعارض، فیلحظ ان هذا التدخل یمکن ان یصحح وجهات نظر المحکمین ویصدر القرار التحکیمی المتناسب مع النزاع المطروح، او سیؤدی التدخل لإطالة أمد النزاع وزیادة التکالیف المادیة، ودلیلا على ما سبق نشیر الى قضیة(Methanex) إذ شکلت المحکمة على وفق اتفاقیة التجارة الحرة لشمال أمریکا إذ تم تطبیق قواعد الاونسترال للتحکیم التجاری من خلال السلطة التقدیریة التی تملکها محکمة التحکیم قانونا، واکدت المحکمة بناء على ذلک بجواز قبول الادلة من اشخاص اخرین لیسوا طرفا فی النزاع. 

          وقد أشار العراق، فی الاتفاقیات الاستثماریة الثنائیة، الى مسائل تتعلق بالشفافیة، قبل ان تصدر قواعد الاونسترال بشان الشفافیة فی التحکیم التعاهدی، ومن بین تلک الاتفاقیات اتفاقیة حمایة وتشجیع الاستثمار بین العراق الیابان، إذ تضمنت المادة (8) من الاتفاقیة انفة الذکر على التزام کل طرف متعاقد فی الاتفاقیة بإتاحة نشر قوانینه والانظمة التدابیر الاداریة والاحکام القضائیة والاتفاقیات الدولیة التی تؤثر على هذه الاتفاقیة، واتاحتها للجمهور، واکدت المادة ایضا قیام کل طرف متعاقد بالرد على ای اسئلة او طلبات محددة والمنصوص علیها فی الفقرة (1) من المادة(8) من الاتفاقیة، واکدت الاتفاقیة المذکورة آنفاً على عدم جواز تفسیر الفقرتین (1، 2) من المادة(8) من هذه الاتفاقیة بالکشف عن ایة معلومات محمیة او سریة  على وفق قوانین الدولتین.

          ومن جانب اخر ذهبت اتفاقیة حمایة الاستثمار وتشجیعه بین العراق والاردن لنصوص مطابقة لما ورد فی الاتفاقیة المذکوره سابقاً  فی أعلاه، واکدت ایضا الحفاظ على ایة معلومات سریة والمتعلقة بمستثمرین او استثمارات معینة بین الدولتین قد یؤدی اتاحتها الى اعاقة تنفیذ القانون او مخالفة القوانین الخاصة بالسریة التی تخل بالمصالح التجاریة لمستثمرین معینین.

       ویتبین بعد الرجوع الى قواعد المرکز الدولی لحسم منازعات الاستثمار المنبثق على وفق اتفاقیة واشنطن لعام 1965 ما یأتی :-

أولاً/ أنها تعتمد فی موقعها الالکترونی سجلا للشفافیة والمعلومات حول القضایا المدرجة امام المرکز، مما ینبع من تشجیع امانة المرکز لأطراف النزاع على الشفافیة فی مراحل التحکیم الاستثماری کلها ویحث المرکز على الدوام الاطراف المتنازعة على نشر القرارات التحکیمیة واتاحتها لعامة الناس.

 ثانیاً/ ان مسالة الشفافیة فی تحکیم حالات الاستثمار یتعلق منذ بدایة دعوى التحکیم التجاری والاعلان عنها وصولا الى اصدار الاحکام والاطلاع علیها کلا او جزءً ویعود السبب فی ذلک بالرغبة الکبیرة فی اطلاع افراد المجتمع فی الدولة المضیفة للاستثمار لما تقوم به دولتهم کنشاطات استثماریة یتم منها الاستثمار ومدى جدیتها وفعالیتها وکأنما هی نوع من الرقابة على استثمارات دولتهم.

 ثالثاً/ اطلاع ذوی الاختصاص على أهم التطورات والمبادئ القانونیة التحکیمیة التی یتم الاعتماد لیها إذ یبدی اصحاب الخبرة والاختصاص والباحثین فی هذا المجال دورهم فی اغناء المعرفة القانونیة التحکیمیة بالمبادئ الحدیثة والمتطورة فی هذا المجال الرحب.

المطلب الثانی

موقف قواعد التحکیم التجاری من الشفافیة

          ان الخروج عن الاصل العام المتمثل بالسریة فی التحکیم التجاری لابد من أن یتقرر بموجب نصوص قانونیة تلاءم هذا الخروج الخاص والاستثنائی لذا لابد من بیان موقف قواعد التحکیم التجاری والتی اعتمدت حصرا هذا التوجه على وفق ما یأتی:

اولا: قواعد الاونسترال للتحکیم التجاری: إذ تعد هذه القواعد من اهم قواعد التحکیم التجاری الدولی حیث انها صدرت عام 1976 وعدلت عام 2010 النافذة حالیا التی تعتمد فی عدید من التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة ومراکز التحکیم التجاری.

           ولقد قامت الاونسترال بتعدیل قواعدها عام 2013 واضافت نص مادة تتعلق بالشفافیة فی التحکیم، إذ أضافت الفقرة الرابعة الى المادة الأولى منها التی تتعلق بنطاق الانطباق إذ اشار التعدیل الى ما یأتی: "فی التحکیم بین المستثمرین والدول الذی یستهل بمقتضى معاهدة تنص على حمایة الاستثمارات او المستثمرین تشمل هذه القواعد قواعد الاونسترال بشان الشفافیة فی التحکیم التعاهدی بین المستثمرین والدول قواعد الشفافیة رهنا بالمادة 1 من قواعد الشفافیة".

          ویلحظ على النص السابق ان هذه القواعد تنطبق على معاهدات الاستثمار التی تتعلق بأیة معاهدة ثنائیة او جماعیة متعددة الاطراف حتى اتفاقیات حمایة وتشجیع الاستثمارات بین الدولة المضیفة والمستثمرین .

          ویعود ایراد هذا النص ضمن هذه القواعد الى ان قواعد الاونسترال ذات طابع معتمد دولیا من عدید من الدول التی اصدرت تشریعات مستقلة وخاصة بالتحکیم التجاری، إذ وضع هذا التعدیل لکفالة الشفافیة بتسویة المنازعات الاستثماریة التعاهدیة بین الدول والمستثمرین مراعاة للمصلحة العامة التی تستند الیها مصلحة التحکیم  وسیحقق مثل هذا التعدیل مساهمة کبیرة فی تأسیس اطار قانونی متمیز فی تسویة مؤثرة وجدیدة لحسم المنازعات الاستثماریة فی اطار المعاهدات الثنائیة او الجماعیة.

          ولا یقتصر الامر على هذا النص فحسب بل ان قواعد الاونسترال بشان الشفافیة فی التحکیم التجاری التعاهدی بین المستثمرین والدول قد اشار فی المادة (1/2) التی نصت على جواز تطبیق هذه القواعد المتعلقة بالشفافیة على ای تحکیم تجاری ما دام اتفق طرفا التحکیم على ذلک او عند اتفاق طرفا معاهدة متعددة الاطراف کما فی دولة المدعی ودولة المدعى علیه بعد 1/4/2014 على تطبیقها.

          مما یؤکد ان الأصل فی تطبیق قواعد الشفافیة یتعلق بتحکیم الاستثمار او التحکیم التعاهدی الذی یقوم على أساس المعاهدات الثنائیة او متعددة الأطراف، اذا کان موضوعها یتعلق بالاستثمارات ویجوز استثناءً؛ وبالاتفاق تطبیق هذه القواعد على غیر ما سبق ذکره انفا، وتجدر الاشارة الى ان عند حصول تعارض بین قواعد الاونسترال وقواعد الشفافیة فان الغلبة تکون لقواعد الشفافیة، وتعد الأخیرة قواعد مکملة لأیة قواعد تحکیمیة أخرى تتطابق على النزاع.

          ویلحظ ایضا على قواعد الاونسترال لعام 2010 انها نصت فی المادة (28/3) على اعتبار جلسات الاستماع فی الدعوى التحکیمیة بوصفها أصلا عاماً مغلق مالم یتفق الأطراف على خلاف ذلک.

          لذا یکفل وجود نص للشفافیة فی هذه القواعد بوضوح قدرا کبیرا من الشفافیة فی المنازعات التی تنشا فی اطار المعاهدات اللاحقة الاستثماریة .

ثانیا: قواعد غرفة التجارة الدولیة فی باریس: صدرت قواعد التحکیم الخاصة بالغرفة فی عام 2012، وهی تطبق على المنازعات التجاریة والاستثماریة کلها، ومن ضمن قواعد الغرفة الواردة فی الملحق رقم 2 الذی یتعلق بالنظام الداخلی للمحکمة الدولیة للتحکیم، إذ جاء فی المادة (1) حول الطبیعة السریة لعمل المحکمة الدولیة للتحکیم بان لا یتم تسلیم ای وثائق مقدمة للمحکمة او التی تصدر عنها او من الأمانة العامة  فی أثناء إجراءات عمل المحکمة الا لأعضاء المحکمة وللأمانة العامة والاشخاص المجاز لهم حضور جلسات المحکمة، وباعتماد جانب ولو بسیط فی الشفافیة لذا نجد ان القواعد اجازت لرئیس المحکم او الامین العام ان یأذن للباحثین القائمین بأبحاث ذات طابع اکادیمی بالاطلاع على احکام التحکیم وغیرها من الوثائق ذات المصلحة العامة فی تعهد المستفید من الاذن باحترام سریة الوثائق والامتناع عن نشر ای شیء یتعلق بها الا بعد موافقة المحکمة التحکیمیة.

          ویلحظ بان هذا النص وعلى الرغم من ضیق نطاقه، إلاّ أنه یمنح الباحثین وذوی الشأن قدرا من الشفافیة فی الاطلاع على الوثائق والقرارات تتعلق بمنازعات تجاریة بحتة ام استثماریة.

          ولابد من الاشارة فی هذا المقام الى نص المادة (44) من مرکز التحکیم السویسری والمعتمدة فی حزیران عام 2012، التی تتعلق بالسریة فی التحکیم التجاری التی اوجبت اتاحة الاحکام والادلة والمستندات التی تتمتع بالسریة تنفیذا لالتزام قانونی، فقد عُرف هذا الالتزام  بعد ما صادقت سویسرا على اتفاقیة الشفافیة لعام 2014، حیث تعد الاتفاقیة الاخیرة ملزمة لها.

ثالثا: قواعد الاونسترال بشان الشفافیة فی التحکیم التعاهدی بین المستثمرین والدول: صدرت هذه القواعد على وفق الاتفاقیة موریشیوس بشان الشفافیة فی التحکیم التعاهدی، التی نفذت فی 1/4/2014 وفتحت لجنة الامم المتحدة للقانون التجاری الدولی باب التوقیع على الاتفاقیة ابتداء من 17/3/2015، وتضمنت هذه الاتفاقیة جملة من اهم المعالجات بشان شفافیة التحکیم فی اطار الاتفاقیات الثنائیة والدولیة المتعلقة بالاستثمار، لذا لابد من بیان أهم أحکام هذه الاتفاقیة وقواعدها على وفق ما أوردته.

          تترتب الأهمیة القصوى للقواعد فی الشفافیة عند تسویة منازعات الاستثمار الذی یقوم على أساس المعاهدات بین المستثمرین والدول ومراعاة للمصلحة العامة، إذ ستوفر قواعد الشفافیة الصادرة عام 2014 قواعد قانونیة متطورة تمکن ذوی العلاقة من الوصول لتسویات دقیقة وواضحة عن منازعاتهم.

بدأ نفاذ اتفاقیة الشفافیة فعلا بعد قیام سویسرا بالتصدیق على الاتفاقیة فی 18/10/2017، علما ان الدول المصدقة بشکل کامل على الاتفاقیة هی کل من (کندا وموریشیوس وسویسرا) اما بقیة الدول ومن بینها العراق فقد وقع على الاتفاقیة فی 10 شباط 2017  فی نیویورک واصدر مجلس الوزراء مشروع قانون التصدیق على الاتفاقیة وتم قراءته القراءة الاولى امام مجلس النواب فی تشرین الثانی من عام 2017، الا انه لم یصدر الى الان.

          إذ جاء فی مشروع القانون بالمادة (1) على تصدیق جمهوریة العراق على اتفاقیة الامم المتحدة بشأن الشفافیة فی التحکیم التعاهدی بین المستثمرین والدول، الموقعة فی بورت لویس بموریشیوس فی 17/3/2015 والموقع علیها من جمهوریة العراق فی نیویورک فی 10/2/2017، وکان من بین الاسباب الموجبة للتصدیق لتطبیق قواعد الشفافیة فی تسویة منصفة للمنازعات فی التحکیم التعاهدی بین المستثمرین والدول وتعزیز الحوکمة الرشیدة، ولغرض تصدیق اتفاقیة الامم المتحدة بشأن الشفافیة فی التحکیم التعاهدی بین المستثمرین والدول، لذا  تبرز أهمیة الشفافیة وفقا لهذه القواعد بما یأتی:

1- نشر الوثائق المتعلقة بالدعوى التحکیمیة إذ یتم السماح لعامة الناس الاطلاع على اشعار التحکیم والرد علیه وبیان الدعوى والدفاع وایة بیانات کتابیة اخرى قدمها أی طرف وتقاریر الخبراء والشهود ومحاضر جلسات الاستماع وایة اوامر وقرارات صدرت من هیئة التحکیم.

          وأجازت القواعد بناءَ على طلب یقدمه احد الاطراف لهیئة التحکیم اتاحة الفرصة للاطلاع على تقاریر الخبراء وبیانات الشهود.

          وتوسعت المادة (3) بشکل اکبر إذ یتم الطلب بشأنها من ای شخص للاطلاع علیها بغیر ما ذکر فی الفقرتین (1، 2) من المادة المذکورة سابقاً بعد تشاور هیئة التحکیم مع الاطراف المتنازعة بهذا الشأن.

          وتتولى هیئة التحکیم بعد وصول طلبات الاطلاع على الوثائق الى جهة الإیداع  على وفق هذه القواعد مع مراعاة أیة امور قد تکون لها خصوصیة او تتمتع بالسریة والحمایة، ولا یجوز نشرها بأیة حال من الاحوال، ویتحمل الشخص الذی یرید الاطلاع على هذه الوثائق ایة تکالیف اداریة ومالیة مترتبة على ذلک، وکل ما سبق مقید بمراعاة المادة(7) من القواعد التی تتعلق بالمعلومات السریة او المحمیة.

          لذا فان السریة بناء على ما سبق انتقدت بشدة وخصوصا فی المنازعات التی تمس المصالح العامة فی منازعات الاستثمار إذ  یتطلب فض المنازعات المؤثرة على المصلحة العامة وصول تام ومتاح للأفراد ولکل ذی علاقة للمعلومات التی تتعلق بالمنازعات الاستثماریة.

          وذهبت هیئة التحکیم فی قضیة (Biwater V.United republic of Tanzania) بأنه: "لا یوجد واجب مفروض بشان السریة ولا یوجد بالمقابل حکما بشان الافصاح و الشفافیة فبقیت مثل هذه الحالة مسکوتا عنها".

2- اجازت القواعد من جانب آخر دخول ای شخص اخر لیس من اطراف النزاع ولیس له علاقة قانونیة تربطه معهم یسمون(اصدقاء المحکمة) بتقدیم ایة ادلة کتابیة بخصوص المنازعة المنظورة، ویتم ذلک من خلال طلب یقدم لهیئة التحکیم متضمنا ماهیة الادلة المقدمة ونبذة تعریفیة عن الشخص ومصلحته فی التحکیم ومدى اسهام ادلته او مذکراته فی حسم المنازعة او تؤثر ایجابیا علیها وتملک هیئة التحکیم فی ممارسة سلطتها فی ان لا یؤدی دخول هذا الشخص بتعطیل اجراءات التحکیم او الاضرار بای طرف، وبدیهیا ان یمنح اطراف النزاع الحق بالاطلاع على ما یقدمه هذا الشخص والرد علیه، من ان یکون لمثل هذا التدخل فائدة کبیرة لهیئة التحکیم والخصومة التحکیمیة للمساعدة بالفصل بالنزاع بأسرع وقت.

3- من اساسیات الشفافیة فی اطار هذه القواعد اعتبار بوصفها اصلاً عاما جلسات الاستماع والمرافعة وتقدیم الادلة علنیة ویتم ذلک من بثها لعامة الناس بأیة وسیلة من الوسائل المتاحة، کما فی التلفزة او وسائل التواصل الاجتماعی عبر شبک المعلومات العالمیة(الانترنت) کبثها فی مواقع فدیویة تهتم بهذه المسائل، ونجد ان هذه العلنیة هنا وضع غیر مألوف فی نطاق المنازعات التی تنظر امام التحکیم، ومن ثم هو تشجیع اساس للشفافیة فی التحکیم التعاهدی بین المستثمرین والدول.

          تتطلب إتاحة مثل هذه المعلومات فضلا عما سبق ضمان دقتها واکتمالها لأنها خالیة من التلاعب أو التزویر وتوفیر آلیة للتأکد من صحتها وموثوقیة المعلومات المتاحة، ویتطلب هذا الأمر سجلا خاصا للشفافیة وتم مناقشة الموضوع فی الدورة 54 للجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولی فی ایجاد جهة محایدة لوضع سجل الشفافیة لتعزیز الشفافیة فی التحکیم التعاهدی، قد تتولاه کل مؤسسة تحکیمیة تقوم بفض المنازعة الاستثماریة او ایجاد سجل واحد مرکزی لدى لجنة الاونسترال یتیح لباقی المراکز ادراج بیاناتها الخاصة بالشفافیة فیه ایضا، وتم الاتفاق خلال الدورة 55 للجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولی على ان تکون الاونسترال هی المؤسسة المفضلة للقیام بوظیفة السجل، وبالفعل انشات الاونسترال فی موقعها الرسمی الالکترونی قسما خاصا بسجل الشفافیة یمکن فی الاطلاع على الدول المدرجة فیه والقضایا الاستثماریة المتعلقة بذلک.

          ومع مراعاة المعلومات او البیانات المحمیة او السریة إذ تکون الجلسات سریة ولهیئة التحکیم وبالاتفاق مع الاطراف جعل جلسات الاستماع او بعضها سریة لحین اعداد وتجهیز امکانیة بثها للناس، الا ان هذه السلطة الممنوحة لهیئة التحکیم قد تضر بالشفافیة ولا تتیح اطلاع العامة على الجلسات بشکل علنی لعدم امکانیة جعلها علنیة او بثها لأسباب غیر معقولة یبدیها المحکم او الاطراف .

          ومع ذلک یستثنى من مبدا الشفافیة جملة من الامور اشارت الیها المادة (7) من القواعد وهی المعلومات السریة او المحمیة ذات الصبغة التجاریة التی لابد ان لا تکشف لعامة الناس بموجب المعاهدة او وفقا للتشریع الوطنی، مع ضرورة ملاحظة انه لا یجوز للدولة ان تعتمد نصوص الشفافیة وتوافق علیها ومن ثم تطبق قانونها الوطنی لتضییق نطاق الشفافیة بشکل کبیر یتعرض مع المبادئ العامة لاتفاقیة الشفافیة وقواعد الاونسترال بشان الشفافیة فی التحکیم التعاهدی.

          وتقوم هیئة التحکیم  بعد موافقة اطراف النزاع،  باتخاذ الاجراءات اللازمة لحمایة مثل هذه المعلومات وتتمثل هذه الاجراءات بما یأتی:

1-    على الطرف المتنازع او الطرف فی المعاهدة غیر المتنازع او الطرف الثالث ان یقدم بوقت زمنی طلبا بمثل هذه المعلومات وعدم کشفها.

2-    حجب هذه المعلومات السریة بالسرعة الممکنة من الوثائق ومنع نشرها.

3-   اتخاذ اجراءات عقد الجلسات المغلقة عند نظر النزاع وبعد التشاور مع اطراف النزاع بخصوص تلک المعلومات.

          فعلى الرغم من تأکید مبدا الشفافیة واتاحة المعلومات والبیانات الاساسیة فی التحکیم التعاهدی القائم على معاهدات الاستثمار المتنوعة؛  الا انه تبقى هناک امورا تجدها الدولة المضیفّة للاستثمار او المستثمر،  ولا یجوز اتاحتها للعالم، ولابد من ان تبقى سریة لأیة أسباب تتعلق باقتصاد الدولة الوطنی او أمنها السیاسی والاقتصادی أو أی اسرار او بیانات تتعلق بنشاط شرکات الاستثمار والمستثمرین وحجمها الحقیقی محلیا ودولیا.

          ویلحظ من جانب اخر أنّه؛  لا یتم استغلال هکذا نص لمنع نشر او حجب ایة معلومات تکون مفیدة وقیمة للباحثین والمهتمین فی هذا المجال لتطویر قطاع الاستثمار محلیا ام دولیا وتطویر التشریعات الاستثماریة ونشر مبادئ الاستثمار واحکامه على المستویات کافة للإفادة منها.

          وعلى وفق هذه القواعد تملک هیئة التحکیم سلطة تقدیریة معقولة مراعیة فیها المصلحة العامة فی الشفافیة، ومصالح الطرفین المتنازعین بحسم النزاع بأفضل واسرع طریقة ممکنة، لکی لا تطغى هذه السلطة التقدیریة على مبدأ الشفافیة فی التحکیم التعاهدی، وتمارس هیئة التحکیم تعسفا فیها.

          واجازت القواعد وضع التحفظات علیها فی عدم تطبیقها على اتفاقیة معینة محددة بالاسم والاطراف^.

          ویتبین مما تقدم بأن القاعد المذکورة استطاعت ان تضع معاییر عدیدة مرنة وواسعة النطاق بشان ما یمکن أن یُعد من الأسرار التجاریة والمعلومات المحمیة على وفق القواعد التحکیمیة والاتفاقیات والقانون الوطنی، فکان الاجدر بالقواعد حصرها بالمعلومات التجاریة السریة او ما یطلق علیها بالأسرار التجاریة وایة معلومات اخرى محمیة على وفق القواعد.

          یعد نطاق السریة والحمایة للمعلومات التجاریة وفقا لهذه القواعد واسعاً جدا وقد یضیع هدفها فی شفافیة التحکیم التعاهدی ولا یحقق متطلبات اتاحة المعلومات والبیانات الاساسیة لعامة الناس فی مجالات الاستثمارات.

الخاتمـة

توصلنا فی بحثنا الى مجموعة من النتائج والتوصیات على وفق ما یأتی:

اولا: النتائج:

1-    تعد السریة فی التحکیم التجاری عموما ضمانة اساسیة من ضمانات اکتمال فض النزاع بصورة دقیقة وصحیحة وهی من المفاهیم الکلاسیکیة فی انظمة التحکیم.

2-    یقلل  بروز الشفافیة فی التحکیم کثیرا من الاعتماد على السریة وضیقت نطاقها الى حد کبیر وفقا لطبیعة المنازعات.

3-   اهتمام الاتفاقیات الاستثماریة بمبدأ الشفافیة فی ایراد النصوص الخاصة بذلک.

4-    یقوم تبنی قواعد الاونسترال لمضامین الشفافیة وتأکیدها على اساس اتفاقیات حمایة وتشجیع الاستثمار.

5-   وجود قواعد خاصة فی الشفافیة تعتمد من لجنة الاونسترال التابعة للأمم المتحدة اسهم بشکل کبیر فی الاخذ بها والانضمام للاتفاقیة .

6-   اتاحة المعلومات التی تتعلق بالمنازعات الاستثماریة یعد ذا اهمیة کبرى لعامة الناس من المتخصصین والمتابعین لهذا الشأن بما سیوفر قاعدة معلومات مهمة بهذا الخصوص تدفع لتطویر نشاطات الدولة المضیفة والاهتمام بعقودها الاستثماریة.

ثانیا: التوصیات:

1-    ندعو المشرع العراقی لضرورة الاسراع بإصدار قانون التصدیق على اتفاقیة الشفافیة فی التحکیم التعاهدی، ولاسیما بعد القراءة الاولى للقانون منذ عام 2017، لتصبح جزء اساسیا من المنظومة القانونیة العراقیة، وتحقق الفائدة المرجوة منها فی تطویر قطاع الاستثمارات فی اتاحة المعلومة الضروریة بشان القطاع واهمیته للجمیع.

2-    نتمنى انضمام العراق للعدید من الاتفاقیات الاستثماریة الدولیة لیمکنه فیها، سد الفراغ التشریعی فی نصوص التحکیم التجاری محلیا ودولیا؛ وإلى حین اصدار تشریع خاص للتحکیم التجاری.

• عدد الزيارات للمقالة: 323
• مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 356