دور السلطة التشریعیة فی مواجهة الفساد
الرافدین للحقوق,
2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 231-266
10.33899/alaw.2018.160766
الملخص
بلا شک أن للأجهزة الرقابیة فی العراق دوراً مهماً فی مواجهة الفساد بأشکاله ومن هذه الاجهزة السلطــــة التشریعـــیة، إذ یستطیع مجلس النواب فی ضوء اختصاصه التشریعی على وفق احکام دستور 2005 النافذ، بتشریع القوانین اللازمة لمکافحة الفساد أو تعدیل الموجود منها فضلاً عن دوره الرقابی، لذا یستطیع المجلس بإلزام الحکومة بالشفافیة والنزاهة ومحاسبة الفاسدین.وعلى الرغم من تعدد الأجهزة والهیئات الرقابیة، فقد استفحل الفساد الذی تسبب فی تفاقم المشاکل والأزمات وسوء الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة وفی مقدمتها والارهاب والعنف والمحاصصة والاعتداء على المال العام الذی أرهق الیوم حیاة العراقیین، واصابهم الاحباط من جراء تنامی الفساد بأنواعه الذی یعد خروجاً عن القانون والنظام العام، ولا جدال الیوم بأن حجم الفساد ازداد فی العراق هو حالة دخیلة وطارئة لیست قیمة متأصلة فی المجتمع العراقی.
أولاً: المعاجم:
- أبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، دار المعرفة، القاهرة .
- د. خلیل الجر، المجم العربی الحدیث، مکتب لاروس، باریس، 1973 .
- محمد بن ابی بکر بن عبد القادر الرازی، مختار الصحاح، دار الکتاب العربی، بیروت، 1981.
ثانیاً: الکتب:
- د. أدمون رباط، الوسیط فی القانون الدستوری العام، ج2، دون دار نشر، بیروت، 1971.
- د. أکرم بدر الدین، الفساد السیاسی النظریة والتطبیق، دار الثقافة العربیة، القاهرة، 1992.
- د. أمیر فرج یوسف، مکافحة الفساد الاداری والوظیفی وعلاقته بالجریمة على المستوى المحلی والاقلیمی والعربی والدولی، المکتب الجامعی الحدیث، الاسکندریة، 2010.
- د. بشیر علی باز، الجرائم الانتخابیة لأعضاء البرلمان، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، 2015.
- د. حسام الدین محمد أحمد، الحصانة البرلمانیة الموضوعیة والاجرائیة من وجهة نظر جنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط2، 1995.
- د. حمید حنون خالد، مبادئ القانون الدستوری وتطور النظام السیاسی فی العراق، مکتبة السنهوری، بغداد، 2012.
7. د. سعاد الشرقاوی، بالاشتراک مع د. عبدا لله ناصف، نظم الانتخاب فی العالم وفی مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1984.
- د. صالح حسین علی، الحق فی الانتخاب، دراسة مقارنة، المکتب الجامعی الحدیث، الاسکندریة،2013.
- السلطة والرضاء الشعبی، المکتب الجامعی الحدیث، الاسکندریة، 2016.
- د. عامر الکبیسی، الفساد والعولمة، تزامن لا توأمه، المکتب الجامعی الحدیث، الاسکندریة،2005.
- د. عدنان محمد الضمور، الفساد المالی والاداری کأحد محددات العنف فی المجتمع، دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان،2014.
- أ. عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داؤود، الفساد والاصلاح، مطبعة اتحاد الکتاب العرب، دمشق، 2003.
ثالثاً: الرسائل و الأطاریح:
- د. نبویة علی الجندی، الفساد السیاسی فی الدول النامیة، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 1982 .
رابعاً: المجلات والبحوث:
14. أ. أحمد ابراهیم أبو سن، استخدام وسائل الترغیب والترهیب لمکافحة الفساد الاداری، المجلة العربیة للدراسات الامنیة والتدریب المجلد 11، العدد 31 محرم، 1417 ه، السعودیة.
15. د. حسان محمد شفیق العانی، النزاهة فی الانتخابات البرلمانیة مقوماتها وآلیاتها فی الأقطار العربیة، حول الانتخابات العراقیة، مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 2008.
16. د. جلال عبدالله معوض، الفساد السیاسی فی الدول النامیة، مجلة دراسات عربیة، بیروت، العدد 4،شباط 1987.
17. د. مازن لیلو راضی بالاشتراک مع الدکتور/ دانا عبد الکریم سعید، واقع الفساد وجهود الاصلاح فی تشریعات الوظیفة العامة، مجلة جامعة التنمیة البشریة المجلد الثالث العدد (2) حزیران، السلیمانیة،2017.
18. نوزاد عبد الرحمن، الفساد والتنمیة، التحدی والاستجابة، مجلة الاداری، العدد (٨٦)، 2001.
خامساً: الکتب المترجمة:
19. سوزان _ روزأکرمان، الفساد والحکم، الأسباب والعواقب والاصلاح، ترجمة فؤاد سروجی، دار الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، 2003.
سادساً: الدساتیر والقوانین والأنظمة :
- دستور جمهوریة العراق لسنة 2005.
- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
- قانون الهیئة العامة للنزاهة رقم 30 لسنة 2011.
- قانون دیوان الرقابة المالیة رقم (31) لسنة 2011 وتعدیله المرقم 104 لسنة 2012، ونظامه الداخلی رقم (1) لسنة 2012.
- المفتشون العمومیون العراقیون رقم 57 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة سنة2004.
- النظام الداخلی لمجلس النواب، الطبعة الخامسة، بغداد، 2012.
سابعاً: المواقع الالکترونیة :
- یونس بلفلاح، الفساد الانتخابی ... حاجز الاصلاح السیاسی فی الدول العربیة، منشور على شبکة الانترنت بتاریخ 5/9/2016.
http://www.alarabay.co.uk/autho
- علی مراد العبادی، الاستجواب البرلمانی فی العراق بین البعد القانونی والهدف، مرکز الفرات للتنمیة والدراسات الاستراتیجیة، منشور على شبکة الانترنیت بتاریخ10/5/2017 https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/10951
- عدد الزيارات للمقالة: 322
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 225