توریث الموتى-^(*)-

(*) أستلم البحث  فی 26/12/2013 *** قبل للنشر فی 2/1/2014.

(*) Received on 26/12/2013 *** accepted for publishing on 2/1/2014.

Doi: 10.33899/alaw.2018.160761

© Authors, 2018, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص

یتحقق شرط المیراث بتحقق حیاة الوارث بعد موت مورثه، والتحقق من هذا الشرط فی غایة الأهمیة لمعرفة المستحقین من المیراث، الا انه قد یصعب التحقق من هذا الشرط فی حالات الموت الجماعی، ولم ینص المشرع العراقی فی نصوص قانون الأحوال الشخصیة رقم (188) لسنة 1959 على طریقة التوریث فی حالة الموت الجماعی، لذا نرجع الى احکام الشریعة الإسلامیة ومبادئها استنادا إلى المادة (أولا) من الفقرة (2) من قانون الأحوال الشخصیة. ونجد وبالرجوع إلى آراء الفقهاء فی توریث الموتى من الموتى، اختلافاً فقهیاً واضحاً، فذهب رأی بتوریث بعضهم من البعض الآخر، وذهب رأی أخر بعدم توریث بعضهم البعض الآخر، وهناک رای ثالث یجمع بین الرأیین، وبوجود التطور الطبی فمن الممکن أن یساعدنا الأطباء فی تحدید لحظة الموت فی الموت الجماعی، لحل مشکلة البحث، ومعرفة المستحقین للمیراث، إلا أن الأطباء لم یتفقوا على رأی واحد فی تحدید لحظة الموت، فمنهم من یعد لحظة الموت عند موت الدماغ، ومنهم من یعدها بتوقف القلب والرئتین عن العمل؛ سیحاول الباحثان التوصل إلى نتائج وحلول لمشکلة البحث بتحلیل النصوص الشرعیة والقانونیة ومقارنتها ومدى إمکانیة استخدام التقنیات الطبیة الحدیثة لتحدید لحظة الموت.

Abstract

The life of the inheritor and the death of the inherited are both a condition that must be fulfilled before the inheritance can legally be carried out. This is a crucial condition that allows us to know those who deserve to be legally inheritors from those who do not. However, there are cases where it is difficult to fulfil such a condition—the case of mass death for example. In fact, there is no any stipulation in the Iraqi legal system pertaining to Personal Status Law on how to inherit in case of mass death, therefore, the only legal recourse left in such case is the rulings and principles of the Sharia Law in reference to article (1), paragraph (2) of the Personal Status Law. Furthermore, in reference to the opinions of the Fuqahah (Muslim Jurists), there is a clear legal difference as regards to the death inheriting other death. One opinion allows the death to inherit one another, while, one opposing opinion disallow such inheritance. The third opinion reconciles the other two opposing opinions stating that the medical advancement of today can help doctors determine, through autopsy, the exact time of the death of every deceased in the mass death in order to solve the problem and to determine the deservingly-legal inheritors. In fact, the doctors do not agree on one opinion as regards to determining the exact time of the death of every deceased. While some argue that the exact time of the death of every deceased starts right after the brain death, some others argue that it starts right after heart and lungs failure.

مقدمـة

الحمد لله الذی خلق الإنسان وعلمه وأبدع الکون وأتقنه، والصلاة والسلام على معلم البشریة محمد المختار وعلى آله وصحبه الأطهار، وعلى من اقتفى الأثر وسار وعلى المصطفین الأخیار. أما بعد فأننا سنعرف لموضوع بحثنا من خلال الفقرات الآتیة:

أولا: مدخل تعریفی بموضوع البحث

  یبنى المیراث على اکتمال أرکانه (المورث و الوارث و المیراث ) وشروطه (وفاة المورث و حیاة الوارث و العلم بجهة التی یکون المیراث بسببها) ووجود سببه ( القرابة والزوجیة)  وانتفاء الموانع الأصلیة فیه (القتل والرق واختلاف الدین)، فإذا فقد شرطاً أو رکناً أو سبب أو اعترضه مانع من الموانع الأصلیة فانه لا یحکم بالمیراث، وفی حالات الموت الجماعی فلا یعلم أیهما مات قبل الآخر، فلا نحکم بالمیراث لفقدان شرط من شروط المیراث، وهو العلم بحیاة احدهما قبل الآخر، وقد تباینت أراء الفقهاء المسلمون فی توریث من جهل موتهم ومن یرث من الآخر، ویطلق علیها اغلب الفقهاء بمیراث (الحرقى والغرقى والمهدوم علیهم ) ولم ترد هذه الحالات على سبیل الحصر وإنما هناک حالات یکون فیها الموت جماعی ولم یعلم أیهما توفى قبل الأخر، کما حصل ویحصل کل یوم بشکل مستمر بعد التطور الحاصل فی مجال الاسلحة المدمرة التی تصیب العشرات بلحظة واحدة وتؤدی إلى الموت الجماعی، لذا تغیر مفهوم ما کان علیه الفقهاء السابقون، فی حصرهم فی الحالات السابقة.

ثانیا: أسباب اختیار الموضوع

  لکل باحث أسباب فی اختیار موضوعه، ومن أسباب اختیار هذا الموضوع ما یأتی:

1. حدوث حالات للموت الجماعی بشکل مستمر بعد التطور الحاصل فی مجال الاسلحة، ولا سیما بعد احتلال العراق عام 2003 وما رافقه من القتل والتفجیرات وعملیات القتل الجماعی للأسرة الواحدة، مما أثار جدلاً فی البحث عن تحدید مستحقی المیراث من غیر المستحقین.
2. تباین الأحکام الشرعیة للمذاهب الفقهیة الإسلامیة، إذ یعده الفقهاء ضمن موانع المیراث المختلف فیها.  
3. تقصیر قانون الأحوال الشخصیة المرقم (188) لسنة 1959 فی إحکام المیراث بشکل عام وانعدام النصوص القانونیة الخاصة بموانع المیراث بشکل تام.
4. یکون الرجوع إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة استنادا إلى المادة (أولا) من الفقرة (2) من قانون الأحوال الشخصیة رقم (188) لسنة 1959، بحسب اجتهاد القاضی فی اختیار احدى المذاهب لحل المسألة المعروضة فی الموت الجماعی، إذ قد یکون هذا البحث المتواضع طریقاً للقضاة فی إیجاد الحکم المناسب. 
5. مدى إمکانیة استخدام التطور العلمی والطبی للکشف عن الأسبقیة فی الموت الجماعی لمعرفة من یرث من الآخر.

ثالثاً: منهجیة البحث

ستکون منهجیة بحثنا على وفق ما یأتی:

1. المنهج التحلیلی: سنحاول تحلیل آراء الفقهاء المسلمین المعتمدة (الحنفیة والمالکیة والشافعیة والحنابلة والامامیة) فی کل مسألة من المسائل التی نتطرق لها، ونحاول الترجیح بینها بحسب وجهة نظرنا المتواضعة، وتحلیل القرارات القضائیة الصادرة من المحاکم العراقیة والعربیة لیتسنى من هذه المقارنة التوصل إلى حکم جدیر بالاعتماد فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی الذی سکت عن تنظیم هذه المسألة.
2. المنهج المقارن: مقارنة قانون الأحوال الشخصیة العراقی بقوانین الأحوال الشخصیة فی بعض الدول العربیة، من مثل قانون المیراث المصری وقانون الأحوال الشخصیة السوری وقانون الأسرة المغربی، ومحاولة تصویب النصوص القانونیة والترجیح بینها، واقتراح النصوص القانونیة الأکثر ملاءمة للمجتمع العراقی.

رابعاً: هیکلیة البحث

المقدمة

المبحث الأول: مفهوم الموت

                المطلب الأول: مفهوم الموت عند الفقهاء.

                 المطلب الثانی: مفهوم الموت عند الأطباء.

               المطلب الثالث: مفهوم الموت قانوناً.

 المبحث الثانی: قواعد توریث الموتى

                  المطلب الأول: لا یرث الموتى من الموتى.

                المطلب الثانی: یرث الموتى من الموتى.

                  المطلب الثالث: الاتجاه المختلط.

المبحث الأول

مفهوم الموت

یعد الشک فی الموت احدى موانع المیراث المختلف فیها بین الفقهاء، وسبب الاختلاف هو الشک فی تحقق شرط من شروط المیراث، وهو تحقق حیاة الوارث عند موت المورث، ولغرض البحث فی هذا المانع لابد أن نبین معنى الموت، وبعبارة أخرى تحدید لحظة الموت وهل استطاع الفقهاء المسلمون تحدید لحظة الموت؟ وما دور الطب الحدیث فی تحدید لحظة الموت؟ وما موقف القوانین المقارنة من هذه المسألة؟ لذا سنقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب على وفق ما یأتی:

المطلب الأول: مفهوم الموت عند الفقهاء.

المطلب الثانی: مفهوم الموت عند الأطباء.

المطلب الثالث: مفهوم الموت قانوناً.

المطلب الأول

مفهوم الموت عند الفقهاء

قبل الدخول فی مفهوم الموت عند الفقهاء لابد من أن نبین مفهوم الموت لغةً واصطلاحاً، ومن ثم نبحث مفهوم الموت عند الفقهاء، لذا سنقسم هذا المطلب إلى فقرتین، نبحث فی الفقرة الأولى الموت لغةً، ونبحث فی الفقرة الثانیة مفهوم الموت اصطلاحا عند الفقهاء، على وفق ما یأتی:

أولا: الموت لغة

      الموت لغة: المیم، والواو، والتاء، أصل صحیح یدل على ذهاب القوة من الشیء، ومنه الموت خلاف الحیاة والمیت: الذی فارق الحیاة، وجمعه: أموات، وموتى، قال تعالى: (إِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ)، ویأتی الموت بمعنى السکون، یقال: ماتت الریح أی سکنت، ومنه قول الشاعر:                                                       

إنی لأرجو أن تموت الریح                  فأسکن الیوم وأستریح

ثانیاً: مفهوم الموت اصطلاحا عند الفقهاء

الموت هو عکس الحیاة، وهو خروج الروح من الجسد، فالروح إذن ظاهرة حقیقیة فی جسد الإنسان تمده بالحیاة، ولکن لیس فی مقدور البشر الوقوف على حقیقتها وتحدیدها، لأنها من الأمور الغیبیة التی لا یمکن لهم فی حدود علمهم أن یطلعوا علیها بحواسهم، لأنهم عاجزون عن إدراک حقیقتها. مصداقًا لقوله تعالى: (وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَمَا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا)، ولکن عجز الإنسان عن إدراک حقیقة الروح لا یمنعه من الاستدلال على وجودها بوظائفها وآثارها الظاهرة، ولیس ما یمنع شرعًا من البحث والتعرض لصفات الروح وعلامات وجودها أو عدمها، ویمکن الاستدلال على عدمها بعلامات تدل على الموت، وقد استنبطت الخبرة والمعرفة البشریة عددًا من الأمارات والعلامات التی تعارف الناس على أنها من علامات الموت، وهی انقطاع النفس، واسترخاء القدمین مع عدم انقباضهما، وانتصابهما، وانفصال الکفین من الذراعین، ومیل الأنف، وامتداد جلدة الوجه، وانخساف الصدغین، وبرودة البدن، و إحداد بصره، وانفراج شفتیه فلا تنطبقان، و ذهب الشافعیة والحنابلة والامامیة إلى أن الإنسان إذا مات لا یعجل أهله غسله حتى یتبین لهم أغلب علامات الموت، فإن ظهرت أغلبها یبادروا إلى دفنه، أما إذا مات مصعوقا أو غریقا أو حریقا أو مبطوناً او مهدوماً علیه أو خاف من حرب أو سبع أو تردى من جبل أو فی بئر فمات، فإنه لا یبادر إلى دفنه حتى یتحقق من موته، فیترک الیوم والیومین والثلاثة، حتى یخشى فساده لئلا یکون مغمیا علیه. ولکن هل یمکن الأخذ بهذه العلامات بوصفها لحظة الموت؟

لم تکن النظریة التی أخذ بها الفقهاء المسلمون فی تحدید الموت، سوى علامات متعارف علیها فیما بینهم، على أساس أن الشخص قد فارق الحیاة، بتحقق هذه العلامات، ولا یمکن الأخذ بهذه الحالة فی حالة الموت المفاجئ، مثل السکتة القلبیة والسقوط من مکان مرتفع، لذا نجد أن لا یؤید الفقهاء موت هذا الشخص إلا بعد أن تظهر علیه العلامات التی ذکرناها، ولا شک أن هذه العلامات غیر یقینیة، وهناک حالات قد حدثت سابقا بأن یدفنوا الإحیاء فی ظنٌهم أموتاً لکنهم کانوا فی حالة اغماء ناتجة عن حالة او عارض مرضی، لأنه یعسر علیهم إدراک الموت الحقیقی بها، ومن ثم لا یمکن الأخذ بعلامات الموت التی سبق عرضها فی الوقت الحالی، إذ أخذ الفقهاء المسلمون بهذه العلامات لتتناسب بما کانوا علیه سابقا، ففی الوقت الحالی ومع التطور الطبی یمکن کشف الموت بوساطة الأجهزة الطبیة الحدیثة.

المطلب الثانی

مفهوم الموت عند الأطباء

کان الضابط التقلیدی للموت هو توقف القلب والتنفس، وظهور بعض العلامات التی تم ذکرها فیما سبق على جسد الإنسان، ویعد الإنسان میتًا على وفق هذا الضابط متى توقفت العملیات الحیویة فی جسده، وزالت عنه کل مظاهر الحیاة، وذلک بالتوقف النهائی للقلب والجهاز التنفسی عن العمل، لکن لم یعد هذا الضابط یتفق مع ما توصل إلیه الطب الحدیث من أن بعض الأعضاء أو الوظائف الرئیسة الأخرى کالقلب والتنفس قد تتوقف ظاهریًا وبصورة مؤقتة عن العمل، ولکن ما دام المخ حیًا فإنه یمکن إسعافها وإعادتها إلى العمل بالاستعانة بوسائل الإنعاش أو الصدمات الکهربائیة أو تدلیک القلب، لذا تحول الأطباء عن الضابط السابق إلى الأخذ بضابط جدید للموت یربط بین موت خلایا الدماغ بما فیها خلایا جذع المخ وبین موت الإنسان.

ولکن ما الموقف الطبی لموت الدماغ؟

لیس موت الدماغ موضوع اتفاق بین الأطباء على أساس أن الإنسان میتا وهناک جدل فیما بینهم فی ذلک، فمنهم من یُعد موت الدماغ لحظة موت الإنسان حتى لو کان قلبه یعمل بواسطة الأجهزة الطبیة، ومنهم من یُعد موت القلب نهایة الحیاة حتى لو کان الدماغ یعمل بشکل طبیعی، وسنعرض آراء الفریقین مع بیان وجه التشابه والاختلاف بین اراء الفقهاء المسلمین واراء الأطباء.

الرأی الأول: موت الدماغ معیاراً لانتهاء الحیاة

ذهب غالبیة الأطباء إلى حصر مفهوم الموت بموت الدماغ، لذا عرف هؤلاء الأطباء الموت: بأنه تلف دائم بالدماغ یؤدی إلى توقف دائم لوظائفه جمیعها، فإذا تم تشخیص موت الدماغ فانه لا جدوى من استمرار الحیاة بوساطة الأجهزة الطبیة، فمن الممکن جعل القلب ینبض خارج جسم الإنسان بواسطة وضعه بمحالیل خاصة، ومن الممکن نقل قلب إنسان میت دماغیا إلى إنسان آخر یعمل دماغه بشکل سلیم من دون قلبه، ولا یمکن العکس، مما یدل على أن لحظة الموت تکون بموت الدماغ.

الرأی الثانی: لا یعد موت الدماغ إنهاء للحیاة

یجد بعض الأطباء أن موت الدماغ لا یُعد موتا کلیاً، إذا کان القلب والجهاز التنفسی یعملان بوظائفهما، وحجتهم بذلک فی حالة المریض الذی اتلف دماغه فإنه بالإمکان أن یستمر قلبه بضخ الدم بوساطة الأجهزة الطبیة الحدیثة، ویتنفس بتزویده بالأوکسجین وتبقى فیه الروح بدلیل حفاظه على حرارة الجسم واستمرار بقیة أعضاء جسمه بعمله بشکل طبیعی، ویؤید هؤلاء الأطباء حالة حدوث غیبوبة طویلة فان الدماغ یعمل بشکل جزئی وتستمر فیه الحیاة.

ویتفق الأطباء مع الفقهاء المسلمین على أساس أن الروح تترکز فی الدماغ، مما یتضح فی النقاط الآتیة:

1. ینظر الفقهاء إلى الروح التی تدرک مختلف المدرکات، وینظر الأطباء إلى المخ، الذی یقوم بهذه الوظیفة والنتیجة أن الروح تدرک المدرکات باستعمال المخ.
2. الروح هی التی تتصرف بالجسد فی حرکاته الاختیاریة جمیعها، وعند الأطباء المخ هو الذی یقوم بهذه المهمة، والنتیجة أن الروح تتصرف بالأعضاء بوساطة المخ.
3. من علامة اتصال الروح بالأعضاء الحس والحرکة الاختیاریة، وعند الأطباء علامة صلاحیة المخ الحس والحرکة الاختیاریة، والنتیجة أن علامة اتصال الروح بالجسد صلاحیة المخ.
4. من علامة مفارقة الروح للجسد غیاب الحس والحرکة الاختیاریة بصورة نهائیة، ویعد هذا عند الأطباء علامة موت المخ، والنتیجة أن علامة مفارقة الروح للجسد موت المخ بصورة نهائیة.

5.  لا تدل الحرکة الاضطراریة (حرکة المذبوح) على اتصال الروح بالجسد، ولا تدل الحرکة الاضطراریة عند الأطباء على صلاحیة المخ کلیاً وجزئیاً، إذ لا تدل الحرکة الاضطراریة على حیاة أو موت.

ولابد أن نشیر إلى موقف المجمع الفقهی الإسلامی الذی یُعد الشخص میتا شرعا وتترتب علیه الأحکام المقررة جمیعها إذا تبیٌن فیه إحدى الحالتین الآتیتین:

1. إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحکم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فیه.
2. إذا تعطلت وظائف دماغه جمیعها تعطلا نهائیا، وحکم الأطباء الاختصاصیون الخبراء بان هذا التعطل لا رجعة فیه، وأخذ دماغه فی التحلل.

وفی هذه الحالة یسوغ رفع أجهزة الإنعاش المرکبة على الشخص وان کانت بعض الأعضاء کالقلب مثلا لا یزال یعمل آلیاً بفعل الأجهزة المرکبة، لذا یتبین أن مجمع الفقه الإسلامی قد تبنى موت الدماغ، وإن کان قلب الشخص یعمل بوساطة الأجهزة المرکبة.

المطلب الثالث

مفهوم الموت قانوناً

تُعد عملیة تحدید لحظة الموت فی غایة الأهمیة لما یترتب علیها من آثار قانونیة بوصفها انتهاء الشخصیة القانونیة للفرد، ولها أهمیة کبیرة فی مجال الجنایات والمیراث، وتعتبر اللحظة التی تبدأ بعد لحظة الموت هی اللحظة التی ینتقل فیها المیراث من المورث إلى الوارث عند بعض الفقهاء، لذا یعد ضروریا تحدید تلک اللحظة من الناحیة القانونیة وخاصة فی  حالة وفاة شخصین أو مجموعة من الأشخاص فی وقت واحد بینهم سبب من أسباب المیراث، لذا نبحث فی التشریعات التی حددت معنى الموت والتشریعات التی التزمت الصمت بوصفها من اختصاص الأطباء على وفق الآتی:

أولاً: التشریعات التی التزمت الصمت 

یجد أنصار هذا الاتجاه انه لیس من عمل المشرع تعریف الموت لأنه مسألة طبیة خالصة، فضلا عن ان العلم یتطور بشکل سریع فی هذا المجال فما کان یعد موتا (الموت الظاهری) لم یعد کذلک مع التقدم العلمی، وعلى أساس ذلک یجد أنصار هذا الاتجاه أن تحدید لحظة الموت تکون من اختصاص الأطباء، على وفق معاییر تصدرها الجهات الطبیة الرسمیة یجب علیهم الاسترشاد بها، ومن التشریعات المقارنة التی أخذت بهذا الاتجاه هما التشریعان المغربی والمصری أذ لم یعرفا الموت ولم یحددا المعیار الواجب اتباعه على أساس أن الإنسان قد فارق الحیاة وجعل ذلک من اختصاص الطبیب الشرعی من دون أی تدخل، فقد نص المشرع المصری فی المادة (38) من قانون الأحوال المدنیة المصری (یجب على مکاتب الصحة والجهات الصحیة إصدار التصریح بالدفن فور تلقى التبلیغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الکشف الطبی الصادر من مفتش الصحة أو الطبیب المکلف بإثبات الوفاة، والذی یفید ثبوت واقعة الوفاة)، ولم یختلف بذلک المشرع المغربی، إذ نصت المادة (32) من المرسوم التطبیقی لقانون الحالة المدنیة، (إن التصریح بالوفاة یدعم بشهادة معاینة مسلمة من طرف الطبیب أو الممرض التابع للصحة العمومیة، وإذا تعذر ذلک، بشهادة معاینة مسلمة من طرف ممثل السلطة المختصة، وإذا وقعت الوفاة فی ظروف غیر عادیة کالجریمة أو الحادثة أو اشتبه فی کونها غیر عادیة لا یقبل التصریح بها إلا بإذن من وکیل الملک المختص).

ثانیاً: التشریعات التی حددت مفهوم الموت

یجد أنصار هذا الاتجاه بأنه لا بد من أن یصدر تشریع لتحدید لحظة الموت ولا سیما بعد شیوع العمل بنقل الأعضاء البشریة من شخص میت إلى آخر على فراش الموت، وخوفا من أن یسعى الطبیب المعالج لکسب الشهرة ویحکم بموت الشخص قبل أن تخلد روحه للباری (عزٌ وجلٌ)، وأخذ بهذا الاتجاه التشریعان السوری والعراقی، إذ نص المشرع العراقی فی المادة الثانیة الفقرة (ب) من قانون عملیات زرع الأعضاء البشریة (یتم الحصول على الأعضاء لأجل إجراء عملیات الزرع من المصاب بموت الدماغ وحسب الأدلة العلمیة الحدیثة المعمول بها التی تصدر بتعلیمات فی حالة موافقة احد أقاربه الکامل الأهلیة من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانیة وموافقة لجنة مشکلة من ثلاثة أطباء اختصاصیین من ضمنهم  طبیب اختصاص بالإمراض العصبیة على أن لا یکون من بینهم الطبیب المعالج ولا الطبیب الاختصاصی المنفذ للعملیة)، وقد أصدرت وزارة الصحة التعلیمات التی تبین العلامات التی یتبین من خلالها التأکد من حالة الموت(1- فقدان نهائی للوعی 2- فقدام التام للتنفس التلقائی 3 – الانعدام التام للأفعال الانعکاسیة لعرق المخ )، ذهب التشریع السوری فی الاتجاه نفسه إذ نصت  المادة الخامسة من القانون المرقم (30) للعام 2003 (لا یجوز نقل الأعضاء من المتوفى إلا بعد التأکد من الوفاة وفقا للتعلیمات التی تصدرها وزارة الصحة وبموجب تقریر أصولی من لجنة طبیة مؤلفة من ثلاثة أطباء)، وأصدرت وزارة الصحة السوریة بتاریخ 8/7/1973 توصیتها فی هذا المجال التی تنص على أن تحدید الموت یستند إلى تقریر محرر من لجنة مکونة من ثلاثة أطباء، کما یستند إلى توقف العلامات الحیاتیة الآتیة مجتمعة لمدة خمس دقائق وهی (1- انعدام النبض 2- انعدام دقات القلب 3- توقف التنفس 4- انعدام الضغط الشریانی).

لذا یتبین أن المشرع العراقی قد أخذ بمفهوم الموت الحقیقی ولیس الظاهری الذی یکون بموت الدماغ مع العلامات الظاهرة من دون أن یکون لأجهزة الإنعاش الصناعی دور بذلک، فلو توقف الدماغ عن العمل وبقی جسم الإنسان یعمل بوساطة الأجهزة الصناعیة فیعتبر الإنسان میتا قانوناَ، وحسناً فعل المشرع العراقی، واستند المشرع السوری إلى توقف القلب والرئتین لتحدید لحظة الموت، مما یعنی تبنیه لمعیار الموت الظاهری.

المبحث الثانی

قواعد توریث الموتى

إن أحد شروط المیراث هو تحقق حیاة الوارث عند موت المورث، ففی هذه الحالة یرث الحی من المیت عند توفر أحد أسباب المیراث بلا خلاف، ولکن الخلاف فی حالة توریث الموتى مثل من ماتوا بحادث من الحوادث کالغرق والهدم والانفجار والحرق أو سقوط طائرة أو حادث سیر أو سقوط بناء أو جدار، فهذه الحوادث، ینشأ عنها غالباً موت جماعی، یصعب معه تحدید لحظة الموت بالنسبة لکل واحد منهم، ولا یخلو حالهم من إحدى الحالات الآتیة:

1. أن یعلم یقینا إن أحد هؤلاء قد مات قبل موت الآخر، لذا یرث المتأخر المتقدم منهما باتفاق الفقهاء لتیقن حیاة الوارث بعد موت المورث.
2. أن یعلم خروج أرواحهم معا، وفی هذه الحالة لا یرث بعضهم البعض الآخر لانعدام شرط من شروط المیراث، وهو تیقن حیاة الوارث عند موت المورث ففی هذه الحالة لا یوجد توارث بین الأموات وإنما یرث الإحیاء الأموات.
3. أن یجهل السابق منهم فی الموت، أو علم ان أحدهم مات قبل الآخر، ولکن یجهل السابق منهم على الیقین، ففی هذه الحالة اختلف الفقهاء فی توریثهم.

لذا سنتناول فی هذا المبحث عن النقطة الأخیرة وهو حالة جهل الأسبق فی الموت، ونقسم هذا المبحث على ثلاثة أفرع هی:

المطلب الأول: لا یرث الموتى من الموتى.

المطلب الثانی: یرث الموتى من الموتى.

المطلب الثالث: الاتجاه المختلط.

المطلب الأول

لا یرث الموتى من الموتى

إذا مات اثنان أو أکثر بحادث ما، وکان بینهم سبب من أسباب الإرث ولم یثبت الأسبقیة فی موتهم من الناحیة الشرعیة والطبیة، وقد یکون سبب ذلک حدوث انفجار وتهشم الجثث بشکل کامل، أو مرور زمن طویل على وفاتهم او أی سبب آخر، ففی هذه الحالة لا یرث بعضهم من البعض الآخر او بمعنى أدق لا یرث الموتى من الموتى، وإنما یکون تقسیم المیراث على الإحیاء من ورثتهم، إذ اخذ أبو بکر الصدیق وعمر بن الخطاب وزید بن ثابت وعبد الله بن مسعود و الإمام علی (رضی الله عنهم جمیعاً) بهذا الرأی، وهو رأی جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالکیة والشافعیة،  واستدلوا على رأیهم بالأدلة الآتیة:

1. الإجماع

أ‌.   عن عبد العزیز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبیه أن أم کلثوم بنت علی توفیت هی وابنها زید بن عمر فلم یدر أیهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم یرثها، وأن أهل صفین وأهل الحرة لم یتوارثوا، لأن شرط التوریث حیاة الوارث بعد موت الموروث وهو غیر معلوم ولا یثبت التوریث مع الشک فی شرطه، وروى سعید فی سننه عن یحیى بن سعید، أن قتلى الیمامة، وقتلى صفین، والحرة، لم یتوارثوا، وورثوا عصبتهم الأحیاء، لأن شرط التوریث حیاة الوارث عند موت الموروث، وهذا الشرط غیر متحقق فی هذه الحالات.

ب‌.     أجمع الصحابة على ذلک وإنهم لم یجعلوا التوارث بین من قتل فی یوم الجمل وصفین الا فیمن علموا تأخر موته.

ج.  عن زَیْدِ بن ثَابِتٍ (رضی الله عنه) قال: (کُلُّ قَوْمٍ متوارثون عَمِى مَوْتُهُمْ فی هَدْمٍ أو غَرَقٍ، فَإِنَّهُمْ لَا یَتَوَارَثُونَ یَرِثُهُمْ الْأَحْیَاءُ).

2. المعقول

أن استحقاق کل منهما میراث صاحبه غیر معلوم یقینا ویبنى الاستحقاق على السبب، فما لم یتیقن السبب لا یثبت الاستحقاق لأن فی الفقه أصولاً کثیرة تدل أن الاستحقاق بالشک لا یثبت، وبیانه أن سبب الاستحقاق بقاؤه حیا بعد موت مورثه ولا یعلم هذا یقینا.

مثال: توفی اخوان شقیقان وکان لکل واحد منهما بنت، وأم، وأخ لأب، وترک کل واحد منهم مبلغا مقداره (600) ملیون دینار فیکون تقسیم المیراث بالطریقة الآتیة:    

أصل المسألة (6)

600÷6 = 100 مائة دینار قیمة السهم الواحد

100× 3 = 300 ثلاثمائة ملیون دینار نصیب البنت

100 × 1 = 100 مائة ملیون دینار نصیب الأم

100×2 = 200 مئتا ملیون نصیب الأخ لأب

یکون تقسیم میراث المتوفى الثانی بالطریقة نفسها من دون أی فرق بینهما، لذا یکون مجموع ما ترثه الأم من ولدیها (200) مائتی ملیون دینار، ویکون مجموع ما یرثه الأخ لأب من أشقائه لأب (400) أربعمئة ملیون دینار، وتکون حصة کل بنت من میراث أبیها هو (300) ثلاثمئة ملیون دینار ولا توارث بین الشقیقین المتوفیین لفقدان شرط من شروط المیراث وهو حیاة الوارث عند وفاة المورث.

ولم یتطرق المشرع العراقی فی قانون الأحوال الشخصیة إلى توریث الموتى وأحالها فی المادة  الأولى الفقرة (2) من الأحکام العامة التی تنص (إذا لم یوجد نص تشریعی یمکن تطبیقه فیحکم بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة الأکثر ملائمة لنصوص هذا القانون)، وتبنى القضاء العراقی اتجاه جمهور الفقهاء بتوریث الإحیاء من الأموات ولم یورث الأموات من الأموات، ویظهر ذلک جلیا فی قرارات محکمة التمییز (اذا مات جماعة بینهم قرابة فی حادث واحد ولم یعلم أیهما مات قبل الآخر، فان ترکة کل منهما تقسم على ورثته الإحیاء)، وفی قرار آخر (وبما انه لا یعرف من توفى قبل الآخر، وقد اجمع جمهور الفقهاء بتوریث الإحیاء من الموتى وعدم توریث بعضهم من بعض)، وفی قرار آخر (تبین ان وفاة الأب والابن کان بیوم واحد ولا یوجد دلیل على معرفة أیهما أقدم فهنا لا توارث بین الأب والابن).

أما عن موقف التشریع المصری والسوری فقد نصت المادة (261) من قانون الأحوال الشخصیة المصری (إذا مات اثنان ولم یعلم أیهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فی ترکة الآخر سواء أکان موتهما فی حادث واحد أم لا) واخذ المشرع السوری بالاتجاه نفسه فی المادة (261)، وکذلک المشرع المغربی فی المادة (328).

یتبین مما سبق أن موقف القضاء العراقی یتوافق مع القوانین المقارنة المتضمن عدم توریث الموتى من الموتى.

المطلب الثانی

یرث الموتى من الموتى

 إذا مات متوارثون أو متوارثان ولم یعلم سبق أحدهما على الآخر، ولم یدع ورثة کل منهما سبق موت الآخر، ورث کل میت صاحبة من تلاد ماله من دون طارقه (أی من ماله القدیم الذی مات علیه وهو یملکه دون ما ورثه من المیت)، حتى لا یرث کل منهما مال نفسه فیکون وارثا وموروثا وحیا ومیتا فی آن واحد، وهذا رأی الحنابلة، واستدلوا على رأیهم بالأدلة الآتیة:

1. الإجماع:

اجمع الفقهاء المسلمون على هذا الاتجاه مما یتضح من الحالات الآتیة:

أ‌.   روی عن الشعبی عن عمر أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم، وفی روایة أنه قال لعلی (رضی الله عنه) ورث هؤلاء، فورثهم من تلاد أموالهم، وعن قتادة أن عمر (رضی الله عنه) ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض.

ب‌.  أخبرنا عبد الرزاق عن بن جریج عن بن أبی لیلى أن عمر وعلیا (رضی الله عنهم)، قال فی قوم غرقوا جمیعا لا یدری أیهم مات قبل الآخر، کأنهم کانوا إخوة ثلاثة ماتوا جمیعا فورث بعضهم من بعض.

ج- عن علی (رضی الله عنه)، ورث رجلا وابنه أو أخوین أصیبا بصفین، لا یدری أیهما مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض الآخر.

1. المعقول:

إن سبب استحقاق کل واحد منهما میراث صاحبه هو حیاته بعد موت صاحبه، وکانت حیاته قبل الحادث یقینا، فیجب التمسک بالأصل وهو حیاته، وسبب حرمانه من میراث صاحبه بالشک لا یجوز، وان الیقین لا یزول بالشک.

مثال: توفی شقیقان ولم یعلم سبق أحدهما على الآخر فی الوفاة وکان لکل واحدا منهما بنت، وأم، وأخ لأب، وترک کل واحد منهم مبلغا مقداره (600) ملیون دینار، فیکون تقسیم المیراث بالطریقة الآتیة:

الافتراض الأول: نفترض أن الأخ الصغیر توفی قبل الأخ الکبیر، فیکون حل المسألة على وفق ما یأتی:

أصل المسألة (6)

600÷6 = 100 مائة دینار قیمة السهم الواحد

100× 3 = 300 ثلاثمائة ملیون دینار نصیب البنت

100 × 1 = 100 مائة ملیون دینار نصیب الام

100×2 = 200 مائتا ملیون نصیب الأخ الشقیق الذی توفی مع شقیقه.

بعد أن تم تقسیم ترکة الشقیق الصغیر المتوفى وورث منه شقیقه الکبیر بوصفه حیاً عند وفاة شقیقة الصغیر، إذ تکون حصة البنت (300) ملیون دینار، ونصیب الأم هو (100) ملیون دینار، ونصیب الأخ الشقیق المتوفى (200) ملیون دینار.  

الافتراض الثانی: نفترض أن الأخ الکبیر توفى قبل الأخ الصغیر، فیکون تقسیم میراث المتوفى الکبیر بنفس حل المسألة السابقة بدون أی فرق بینهما، فیکون نصیب البنت (300) ملیون دینار، ونصیب إلام (100) ملیون دینار، ونصیب الأخ الشقیق المتوفى (200) ملیون دینار.

لذا یملک کل شقیق (200) ملیون دینار، ویقسم على باقی الورثة وهم البنت والأم والأخ لأب.

المطلب الثالث

الاتجاه المختلط

الأصل عند أصحاب الاتجاه المختلط الأخذ برأی جمهور الفقهاء بأن لا یرث الموتى من الموتى إلا فی حالتین هما (الغرق والهدم)، ففی هاتین الحالتین یرث بعضهم من البعض الآخر، إذ لم یعلم السبق فیهما من دون بقیة أنواع الموت الجماعی، وتعلیلهم بتوریث الغرقى والهدمى، هو أن اغلب الغرقى لا یموتون بلحظة واحدة، لأن کل إنسان یختلف عن الآخر بقدرته على السباحة أو قدرته على تحمل التنفس، فلو فرضنا أنْ غرقت سفینة وفیها متوارثون فقد یکون لأحد المتوارثین المقدرة على السباحة أو تحمل انقطاع النفس أو غیر ذلک، تکون مقدرة الآخر اقل منه، فضلاً عن تعلیلهم فی الهدمى فطریقة هدم البناء تختلف بحسب التصمیم الهندسی للبناء، فلو افترضنا حدوث قصف جوی وکان احد المتوارثین فی سرداب الدار، والآخر فی غرفة الدار فالأغلب موت من هو فی غرفة الدار أولا، ثم من هو فی داخل السرداب، وبذلک یرث بعضهم من بعض لتفاوت موت بعضهم على بعض، ویوافق أن هذا الاتجاه الرأیین السابقین، فوافق الرأی الأول وهو رأی جمهور الفقهاء بعدم توریث بعضهم من البعض الآخر، وتوریث الإحیاء من الأموات، ووافق الرأی الثانی وهو رأی الحنابلة بتوریث بعضهم من بعض، وهذا هو رأی الإمامیة.

ویتقید توریث بعضهم من البعض الآخر یکون بشروط معینة وهی:

1. أن یکون الموت بسبب الغرق أو الهدم.
2. أن یکون المتوفون ذوی مال أی أن کل وارث له ترکة کی یتم توریث بعضهم من بعض، مثال ذلک شقیقان توفیا فی غرق أو هدم وکان أحدهما له أموال (ترکة)، لا یملک الآخر شیئاً ففی هذه الحالة یرث الإحیاء من الأموات ولا یرث بعضهم من بعض.
3. أن یکون زمن هلاکهم مجهولاً فلو علم زمن موت أحدهما من دون الآخر یرث المجهول من المعلوم.

ومثال ذلک، إذا انهارت بنایة على زوج وزوجة وتم العثور على الزوج وهو یتلفظ أنفاسه الأخیرة وبعد ساعات عثر على الزوجة قد فارقت الحیاة، فهنا ترث الزوجة من الزوج من دون توریث الزوج من الزوجة، وتعلیلهم لذلک الأصل بقاء الزوجة على قید الحیاة عند العثور على الزوج یتلفظ أنفاسه الأخیرة، إلى أن یتم إثبات عکس ذلک بإحدى طرائق الإثبات مما یتوافق مع القاعدة الفقهیة (الیقین لا یزال بالشک)، فالیقین هو بقاء الزوجة على قید الحیاة کونها قبل الحادث کانت على قید الحیاة والشک وفاتها قبل زوجها.

ونورد القرار الصادر من محکمة الکاظمیة الذی یؤید فیه رأی الامامیة بعدم توریث الموتى من الموتى اذا کان سبب الموت غیر (الغرق أو الهدم) (لقد أجمع فقهاء الامامیة بتوریث المتوفین بعضهم من بعض فی حالة الموت بسبب (الغرق أو الهدم علیهم) حصراً، واختلاف الأمر بالنسبة للمتوفین بسبب الحرق أو غیره، وبما أن الخلاف فی هذا الأمر لم یجزم بإجماع وان الرأی فی عدم التوارث بین المتوفین هو الأکثر عددا والأرجح منطقا سواء بآراء وفتاوى العلماء المتقدمین أو المتأخرین منهم، فضلاً عن إلى ذلک وجدت المحکمة إن العلة فی توارث المتوفین والمهدوم علیهم بعضهم من البعض الآخر على وفق ما جاء به الفقهاء المسلمین، لان دلالة موتهم فی آن واحد وعدم تقدم بعضهم على البعض هی دلالة ظنیة وتأخر موت بعضهم على بعض هی دلالة قطعیة مستنبطة من طبیعة الأحوال المحیطة بالحادث من حیث عدم تحمل النفس البشریة للصمود فی الغرق لزمان أطول من الآخر إلا بنسب ضئیلة ولا یدفع القطعی بالظن ولا الیقین بالشک وان الیقین یدفع بالیقین، وحیث إن حالة وفاتهم  لیس بسبب الغرق أو الهدم علیهم ویجهل معه علم موت بعضهم قبل البعض الآخر مما یعدم إمکانیة توریث بعضهم من بعض، وبعد توضیح لآراء الفقهاء بهذا الصدد، هو عدم جواز أن یرث بعض المتوفین من بعضهم، بل یرث الأحیاء مورثیهم بمعنى أن یرث الأحیاء من ورثة المتوفى وبما أن سبب وفاة  فی هذه الدعوى هو الحرق بسبب قصف الطائرة الحربیة على سیارتهم فلا یرث بعضهم من بعض بل یرث الإحیاء من الأموات).

وبعد أن بینا الاختلافات الفقهیة ومواقف القوانین فی توریث الموتى، نسجل الملاحظات الآتیة:

أولاً: مع احترامی وتقدیری لجمهور الفقهاء إلا إنی لا اتفق معهم فی عدم توریث الموتى من الموتى، للأسباب الآتیة:

1. عدم توریث بعضهم من البعض الآخر لا یطابق المعقول، إذ یبنى المیراث على الیقین على الشک وعدم توریث بعضهم من البعض فیه شک فیمن توفى قبل الآخر، والأصل بقاء حیاة الأول لأنه کان على قید الحیاة قبل الموت، ولا یثبت موته إلا بدلیل قاطع وکذلک یطبق على الآخر، فأن الأصل بقاؤهم على قید الحیاة والشک فی موت أحدهما قبل الآخر، ففی هذه الحالة الیقین لا یزال بالشک ولا یوجد یقین بوفاة احدهما قبل الآخر.
2. یثیر توریث الإحیاء من ورثتهم النزاع بین المتوارثین، وهذا ما لا یقبله الدین والعقل.

ثانیاً: اتفق مع رأی الحنابلة بتوریث الموتى من الموتى

وهذا الرأی جدیر بالاهتمام وفیه تحقیق العدل بین الطرفین من المتوارثین، فلو افترضنا وفاة الزوج والزوجة، ففی هذه الفرضیة الأولى یستحق الزوج من میراث زوجته، وتقسم على أبنائه، والفرضیة الثانیة أن ترث الزوجة من الزوج وتوزع أموال الزوجة على الزوج، وتقسم على أبنائها لذا لا تکون هناک منازعات بین الطرفین.

الرأی الثالث: مع احترامی وتقدیری لفقهاء الامامیة إلا إنی لا اتفق معهم فی التفریق بین أنواع الموت، واتفق معهم بالشروط على وفق الآتی:

1. لا یمکن التفریق بین أنواع الموت بشکل دقیق، ویتفاوت الموتى مهما کانوا سواء بغرق أو هدم أو حرب أو مرض من حیث خروج أرواحهم، ولا فرق بین الغریق والحریق والمقتول بحرب أو مرض، واذکر واقعة حقیقیة رداً على هذا الرأی واثبت فیها ان القتل فی الحرب یتفاوت فیه الموت، والحادثة (عندما أطلقت قوات الاحتلال الأمریکی بعد احتلال العراق الرصاص على باب سائق السیارة وکان بجنبه ابنه واخترقت الرصاصة الأب (السائق) وانتقلت الرصاصة نفسها إلى الابن وعند نقلهما إلى المستشفى اثبت الطب العدلی تمزق القلب والرئتین للأب والابن، إلا انه فی واقع الحال أن الأب قد توفی قبل الابن بربع ساعة تقریبا)، وهذا دلیل من واقع الحال بتفاوت الموت حتى ان کان ذلک برصاصة واحدة، وکانت النتیجة تمزق القلب والرئتین، فإنهم لا یتوفون باللحظة نفسها بل تتفاوت أوقات خروج أرواحهم.
2. ونرجح رأی الامامیة بالشروط، ولا سیما شرط من علم موته وجهل موت الآخر، فالمجهول یرث المعلوم کون الأصل هو بقاء المجهول على قید الحیاة تطبیقاً للقاعدة الفقهیة(الأصل بقاء ما کان على ما کان)، إلى أن یتم إثبات عکس ذلک، ومثال ذلک: لو علمنا أن شخص کان على قید الحیاة یوم الأربعاء وعلمنا بموته یوم الجمعة فالقاضی یحکم بموته یوم الجمعة ولا یحکم بموته یوم الخمیس کونه کان على قید الحیاة الأربعاء ویبقى الأصل على قید الحیاة یوم الخمیس وعلم موته یوم الجمعة، وهذا ما أکدته محکمة التمییز بقرارها (اعتبار یوم العثور على الجثة هو تاریخ الوفاة).

الخاتمـة

نحمد الله تعالى ونشکره على إعانته لإکمال هذا البحث وفیما یأتی جملة من النتائج والتوصیات على وفق ما یأتی:

أولا: النتائج

1. یُعد موت الدماغ نهایة الحیاة للإنسان، لذا تنتهی الشخصیة القانونیة للفرد، ولا عبرة إذا کان القلب والرئتان یعملان بوساطة الأجهزة الطبیة.
2. فی حالة الشک فی الأسبق بالموت وکان بین الموتى من یرث بعضهم من البعض الآخر یرث الموتى من الموتى، لان المیراث یبنى على الیقین، وتوریث الإحیاء من الأموات فیه شک فی الأسبق منهما بالموت.
3. لا یوجد فرق بین من مات فی غرق أو هدم وبین بقیة أنواع الحوادث، فقد یتوفون فی لحظة واحدة أو قد تتفاوت خروج أرواحهم، ولا نؤید حصر توریث بعضهم من البعض الآخر فی الغرقى والهدمى.
4. إذا وجد شخص یتلفظ أنفاسه الأخیرة وبعدها بفترة وجد الأخر قد فارق الحیاة فیرث الثانی من الأول، لان وقت العثور على الجثة یُعد تاریخاً للوفاة، إلا إذا دلت القرائن على غیر ذلک.

ثانیا: التوصیات

1. نأمل من المشرع العراقی توسیع الباب التاسع من قانون الأحوال الشخصیة المرقم (188) لسنة 1959 الخاص بإحکام المیراث، على غرار ما موجود فی قانون المیراث المصری.
2. نأمل من المشرع العراقی تخصیص فصل من الباب التاسع بعنوان موانع المیراث لما یترتب علیها من أحکام مهمة فی انتقال الأموال لغیر مستحقیها.
3. نقترح على المشرع العراقی أن یورث الموتى من الموتى ویکون بالنص الآتی (یرث الموتى من الموتى من تلاد ماله من دون طارقه).