الرافدین للحقوق

الحق فی الصحة فی إطار القواعد القانونیة الدولیة-^(*)-

(*) أستلم البحث  فی 26/9/2018 *** قبل للنشر فی 29/10/2018.

(*) Received on 26/9/2018 *** accepted for publishing on 29/10/2018.

Doi: 10.33899/alaw.2018.160760

© Authors, 2018, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص

لقد نال موضوع حق الإنسان فی الصحة من الاهتمام والرعایة الکاملتین، بوصفه جوهر الحقوق التی یجب أن یتمتع بها الفرد فی إطار حقوق الإنسان، فضلا عن ارتباط هذا الحق مع حق الإنسان فی الحیاة، وغطت عدید التشریعات التی تناولت هذا الحق مساحة واسعة من موضوع هذا الحق وان الاهتمام به لم یکن من نصیب التشریعات الوطنیة فحسب؛ بل تعدى ذلک إلى التشریعات الدولیة ومنها الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان ممثلة بالإعلان العالمی لحقوق الإنسان والعهدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فضلا عن التشریعات الخاصة بالقانون الدولی الإنسانی التی بینت کیفیة التعامل مع ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر ذات الطابع الدولی. وللتعرف على القواعد القانونیة الدولیة لحق الإنسان فی الصحة التی بینت حقه فی التمتع بقدر کاف من الرعایة الصحیة حتى وان کان ذلک فی أکثر الأوقات حراجةً، بما فیها أوقات النزاعات المسلحة، لذا کان هذا البحث.

Abstract

The issue of the human right to health has received full attention and care as the core of the rights that human beings must enjoy within the framework of human rights, as well as the right to life, and the numerous legislations that deal with this right have covered a wide area of ​​human rights. This right is not only the subject of national legislation but also international legislation, including the International Bill of Human Rights, represented by the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Civil and Political Rights and Economic,social and Cultural Rights, as well as international human rights legislation that showed how to deal with victims of international armed conflicts and non-international conflicts.       

المقدمـة

أولاً: موضوع البحث:

إن حق الإنسان فی الصحة حق منظور، والقواعد القانونیة فیه مزیج من قواعد القانون الخاص وقواعد القانون العام، وأعطت القواعد القانونیة الدولیة الأهمیة لموضوع حمایة حقوق الإنسان وحریاته فی الشرعیة الدولیة، ومنها الإعلان العالمی لحقوقالإنسان والعهدین الدولیین الخاصین بالحقوق المدنیة والسیاسیة والآخر الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، على أن النص على حق الإنسان بالصحة یمکن الاهتداء إلیه کذلک من بعض نصوص میثاق منظمة الأمم المتحدة وقواعد المنظمات الدولیة الأخرى.

وعلى الرغم من وجود القواعد القانونیة التی تحمی الحق فی الصحة فإن هذا الحق قد تعرض إلى مجموعة من الانتهاکات ومنها التلوث البیئی الذی غطى مساحات واسعة من العالم، وتعد جرائم التعذیب إحدى صور انتهاکات هذا الحق، وإذا کنا أمام مجموعة من الانتهاکات الدولیة لهذا الحق فإن المسؤولیة الدولیة لابد أن تنهض قبل من تسببوا بهذه الانتهاکات.

وللتعرف على القواعد القانونیة الدولیة الخاصة بحق الإنسان فی الصحة والرعایة الصحیة سواء فی أوقات السلم أم الحرب، کان هذا البحث. 

ثانیاً: أهمیة البحث وأسباب اختیاره:

یعد هذا البحث- من وجهة نظرنا المتواضعة- من البحوث ذات الأهمیة لأنه یتعرض لما أصاب القواعد القانونیة التی تحمی حق الإنسان فی الصحة من انتهاکات سواء فی إبان النزاعات المسلحة أم أثناء وقت السلم.

ثالثاً: مشکلة البحث:

تتحد مشکلة البحث فی مدى کفایة القواعد القانونیة التی تحمی الحق فی الصحة، ومن ثم بیان المسؤولیة وآثارها عن انتهاک هذا الحق الذی تم بوسائل تشکل انتهاکا  للقواعد القانونیة الدولیة التی تحمی هذا الحق.

رابعاً: منهجیة البحث:

تم الاعتماد على المنهج التحلیلی للقواعد القانونیة التی تحمی الحق فی الصحة التی أقرتها المنظمات الدولیة والاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة حق الإنسان فی الصحة على حدٍ سواء إبان النزاعات المسلحة بنوعیها الدولیة وغیر ذات الطابع الدولی أم فی زمن السلم.

خامساً: نطاق البحث:

یتحدد نطاق البحث فی التعریف بالحق فی الصحة بوصفه أحد الحقوق الأساسیة والجوهریة للإنسان وبیان القواعد القانونیة التی تحمیه ومن ثم الصور التی ینتهک بها وبیان المسؤولیة جراء هذه الانتهاکات.

سادساً: خطة البحث:

حاولنا قدر الإمکان أن تکون خطة البحث متوازنة لتغطی الجوانب التی یتضمنها البحث، فآثرت تناوله فی مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وعلى وفق ما یأتی:

المبحث الأول:  القواعد الدولیة الخاصة بالحق فی الصحة

المطلب الأول: التعریف بالحق فی الصحة

المطلب الثانی: القواعد القانونیة الدولیة التی تنظم الحق فی الصحة فی أوقات السلم

المطلب الثالث: القواعد القانونیة الدولیة التی تنظم الحق فی الصحة إبان النزاعات المسلحة

المبحث الثانی: انتهاکات الحق فی الصحة

المطلب الأول: التلوث البیئی

المطلب الثانی: جریمة التعذیب

المبحث الثالث:  المسؤولیة الدولیة عن انتهاکات الحق فی الصحة

المطلب الأول: المسؤولیة الدولیة المدنیة عن انتهاکات الحق فی الصحة

المطلب الثانی: المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن انتهاکات الحق فی الصحة

الخاتمة التی تضمنت مجموعة من النتائج والتوصیات

المبحث الأول

القواعد القانونیة الدولیة الخاصة بالحق فی الصحة

أضفت الشرعیة الدولیة حمایتها على حقوق الإنسان، ومنها الحق فی الصحة فی أوقات السلم وکذلک إبان النزاعات المسلحة، لذا سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب نتناول فی المطلب الأول التعریف بالحق فی الصحة، وخُصّص المطلب الثانیللقواعد القانونیة الدولیة التی تنظم الحق فی الصحة فی أوقات السلم، فیما یتم فی المطلب الثالث بیان القواعد القانونیة الدولیة التی تنظم الحق فی الصحة إبان النزاعات المسلحة.

المطلب الأول

تعریف الحق فی الصحة

ینصرف الذهن أحیاناً إلى أن المقصود بالحق فی الصحة خلو الجسم من الأمراض المعدیة أو المستعصیة وان التکامل الجسدی هو على أحسن ما یرام، بل یتناسى البعض من أن مقومات صحة الإنسان لیست خلو الجسم من الأمراض العضویة ؛ بل لابد من أن یکون الجسم فی تناسق جسمانی وعقلی.  وتشمل الصحة البدنیة فضلاً عن السلامة العقلیة، وصولا إلى حالة من الرفاهیة البدنیة والعقلیة والاجتماعیة، وتلک لا تتحقق إلا بخلو الجسم من المرض الذی هو بلا شک اختلال فی البیئة الداخلیة للإنسان سواء أکانت أمراضاً بدنیة أم عقلیة.

ولقد أصبح من الواضح إن مفهوم الحق فی الصحة وبعد التطورات العلمیة من جهة، وازدیاد الأمراض من جهة أخرى قد اخذ منحاً آخر، إذ لم یعد الحق فی الصحة مجرد خلو الجسم من الأمراض؛ بل اقترن وارتبط بمتطلبات أخرى، منها حق الإنسان فی بیئة نظیفة وسلیمة خالیة من أشکال التلوث کلها، فضلاً عن توفر مستلزمات الغذاء الصحی المتوازن والمیاه النقیة الصالحة للشرب، ومن ثم الحاجة إلى السکن الملائم الذی تتوفر فیه المستلزمات الصحیة کلها.

وعرفت منظمة الصحة العالمیةWHO) ) التی أنشأت سنة 1948 - لضمان الصحة للأفراد- الصحة بأنها حالة اکتمال السلامة بشقیها البدنیة والنفسیة، فضلاً عن الحالة الاجتماعیة، وان من أولویات عمل المنظمة الارتقاء بواقع العمل الصحی والرعایة الصحیة، وتوفیر أفضل الخدمات لمحتاجیها، على أن هذا الحق قد یقترب أحیاناً مع حقوق أخرى؛ بل یخیل أنه لا فرق بینها، ومنها حق الإنسان فی الغذاء وحق الإنسان فی التکامل الجسدی وحق الإنسان فی السکینة النفسیة والحق فی الرعایة الصحیة، وهذا ما سنتناوله فی الفروع الآتیة:

الفرع الأول

حق الإنسان فی الغذاء

یعد حق الإنسان فی الغذاء من الحقوق الثابتة التی أقرتها القواعد القانونیة الدولیة ممثلة بالشرعیة الدولیة، کالإعلان العالمی لحقوق الإنسان والعهدین الدولیین، أو فی قواعد القانون الدولی الإنسانی، ویتجسد حق الإنسان فی الغذاء الصحی فی توفیر الغذاء الصحی المتکامل، بما یمکن أن یجهز الجسم بالطاقة اللازمة للبقاء والقیام بالنشاطات المختلفة، ویعنی الحق فی الصحة أن یکون الجسم وأجهزته خالیة من الأمراض، سواء أکان هذا الجهاز یرتبط بالسلامة الجسدیة أم بالسلامة العقلیة، على أن العلاقة بین الحقین واضحة، وانه لا یمکن أن یکون هناک جسما یرفل بالصحة من دون غذاء وماء ضروریین لبنائه، وانه فی ظل غیاب الغذاء الصحی سنکون أمام جسم هزیل، یتعرض للأمراض وأجهزة ضعیفة، فالقلب والکبد والأعصاب والعظام لها من الحاجة إلى أصناف من الغذاء لتبقى صالحة لا یعتریها الضعف والمرض.

الفرع الثانی

حق الإنسان فی التکامل الجسدی

یرتبط الحق فی الصحة ارتباطاً وثیقاً مع حق الإنسان فی التکامل الجسدی، فللإنسان الحق فی أن تکون أعضاء جسمه کاملة، وبالهیئة والشکل الطبیعیین الذی یتشابه به مع باقی الأفراد، من دون فقدان لعضو أو نقص فی الکفاءة، ولا فرق بین أن یکون العضو مما یمکن مشاهدته، أی ظاهریاً للعیان أو من الأعضاء المخفیة، فالأعضاء الظاهرة کالیدین والأنف والأذن والعیون، لا یجوز قطعها أو بترها ولها الحمایة القانونیة ما للأجهزة المخفیة کالقلب والرئتین والکبد.

وغنی عن البیان، أن العلاقة واضحة بین الحق فی الصحة والحق فی التکامل الجسدی، فغیاب أی من الحقین سیترتب علیه بأن نکون أمام جسم تعتریه الأمراض والعلل، سواء الجسدیة أم العقلیة، ولکی یتحقق الحق فی الصحة لابد من أن یکون لدینا تکاملا جسمانیا لا یعتریه النقص أو الفقدان، على أن عدیداً من الوثائق الدولیة قد أشارت إلى ضرورة إیلاء ممن یعانون من عدم التکامل الجسدی أو ما یمکن أن نطلق علیهم المعاقین، الرعایة الصحیة بما یتناسب والحالة التی یعانون منها، وجاء فی الإعلان الخاص بحقوق المعوقین  لیؤکد على الحمایة الدولیة للحق فی التمتع بمستوى مناسب من الصحة، وبحق بحق المعاقین فی التمتع بالرعایة الخاصة التی یحتاجون إلیها.

 إذ ینص هذا الإعلان على:

"للمعوق الحق فی العلاج الطبی والنفسی والوظیفی بما فی ذلک الأعضاء الصناعیة وأجهزة التقویم، وفی التأهیل الطبی والاجتماعی، وفی التعلیم، وفی التدریب والتأهیل المهنیین، وفی المساعدة، والمشورة، وفی خدمات التوظیف وغیرها من الخدمات التی تمکنه من إنماء قدراته ومهاراته إلی أقصی الحدود وتعجل بعملیة إدماجه أو إعادة إدماجه فی المجتمع^".

تعد مصلحة الفرد فی عدم التعرض لأی نوع من الآلام حقا له، والفعل الذی ینتهک أو یمس السکینة الجسدیة للفرد وإحساسه بالآلام الجسدیة أو عمل على زیادتها، ویعدّ اعتداءً على الحق فی سلامة الجسم، حتى لو لم یترتب على ذلک الفعل انقاصاً فی المستوى الصحی للفرد أو انتقاصاً فی أعضائه.

الفرع الثالث

الحق فی السکینة النفسیة

لا تقتصر آثار التعرض للحق فی السکینة النفسیة على إصابة الأعضاء الجسدیة للإنسان وما یرافقها من الآلام، فالاعتداء على الأعضاء العضلیة من جسم الإنسان یصیب الإنسان بالقلق والشعور بالألم النفسی جراء الخوف من انتکاس الحالة الصحیة، ویحصل الإخلال والاعتداء على حق الإنسان بالسکینة جراء الاعتداء على الحالة النفسیة للإنسان بارتکاب فعل التهدید، سواء أکان تهدیدا مادیاً ام معنویاً، فمجرد حصول التهدید سنکون أمام اعتداء على حق الإنسان فی السکینة.

ونجد أن الإخلال بحق الإنسان فی السکینة له علاقة مباشرة فی الحق بالصحة، فمجرد انتهاک الحق فی السکینة النفسیة، سنکون أمام انتهاک للحق فی الصحة، فخروج أی عضو من أعضاء وأجهزة الجسم عن أداء وظائفه، جراء التعرض لحالة نفسیة صعبة سیصاب الإنسان بمرض أو اعتلال بالصحة ومن ثم نکون أمام انتهاک لحق الإنسان فی الصحة، وکذلک أن ما یترک على الجسم من إصابات أو تشوهات، سینعکس على السکینة النفسیة فیصاب الإنسان بالاکتئاب أو القلق والخجل أحیاناً. 

الفرع الرابع

الحق فی الرعایة الصحیة

ذکرنا أن الحق فی الصحة یتناول خلو الجسم من الأمراض بشقیها البدنیة والعقلیة، ولکن یختلف هذا المفهوم عن مفهوم الحق فی الرعایة الصحیة، الذی یتناول تحقیق الأمن الصحی للأفراد الذی تقدمه مؤسسات الدولة، بما یحقق الاطمئنان لهم، منها وجود العدد الکافی من المستشفیات والکوادر الطبیة وتوفیر الدواء، فضلاً عن تخصیص مراکز صحیة تولی اهتماما بصحة المرأة والأطفال، ویتبین لنا على وفق ذلک أن الحق فی الصحة یتناول موضوع الرعایة الصحیة فی جانب من مکوناته، فهو اشمل وأکثر اتساعاً من الحق فی الرعایة الصحیة، وإن کثیراً من الوثائق الدولیة قد ضمنت الحق فی الرعایة الصحیة فی نصوصها، ومنها اتفاقیة الطفل سنة 1989، ولا سیما فی نص المادة (الثالثة)، التی أشارت إلى ضرورة أن تتکفل الدول بتوفیر الرعایة اللازمة لرفاهه، وان تتخذ الدول التشریعات اللازمة بما یضمن سلامة وصحة الطفل.

ولا بد من القول أن مفهوم الرعایة الصحیة قد شهد تطوراً بالنص على مفهوم الرعایة الصحیة الأولیة، الذی یقضی بتوفیر الرعایة الصحیة الشاملة والسهلة للجمیع، والذی تبلور أثناء الاجتماع المشترک لمنظمة الصحة الدولیة WHO ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF (الیونسیف) سنة 1978 بمشارکة 134 دولة، توج بإصدار إعلان (الماآتا)، الذی تبنى مفهوم الرعایة الصحیة الأولیة.

المطلب الثانی

القواعد القانونیة الدولیة التی تنظم الحق فی الصحة فی أوقات السلم

اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 1948 الإعلان العالمی لحقوق الإنسان، لتضمین مجموعة من الحقوق التی یجب أن یتمتع بها الإنسان، فضلاً عن دیباجة أکدت على التحرر من الفقر والعازة، ومما ینعکس بطریقة وأخرى على حق الإنسان فی الصحة وتمتعه بوسائل تضمن له التحرر من المرض، ویعد الفقر إحدى الوسائل المؤدیة إلى المرض، ومن ثم فان محاربة الفقر إنما ینعکس إیجاباً على صحة الفرد وعائلته وأسرته، ومن ثم مجتمعا یرفل بمستوى صحی وعلاجی خال من الأمراض والأوبئة.

وأشارت المادة (25) من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان إلى عمق الاهتمام الدولی بحق الإنسان فی الصحة، وتوفیر المأکل والمکان الملائم للسکن، بما یضمن رفاهیته وصحته، فهذا الحق على ارتباط وثیق بالحق فی الحیاة وتعنی حمایته حمایة حق الإنسان فی الحیاة. ولم یتطرق المشرع الدولی إلى حق الإنسان فی الصحة فحسب؛ بل إلى مستوى لائق ومتطور من الخدمات الطبیة؛ وأرسى قاعدة ودلیل عمل للحکومات بضرورة أن تؤدی إجراءاتها إلى کفالة المستوى المعاشی الذی یضمن للإنسان الصحة بما یلیق به وبأسرته.

وأضحت المادة (6) من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، إلى أنه من دون توفیر ضمانة حصول الإنسان على قدر کاف من الرعایة الصحیة والعلاجات الضروریة، التی تقدمها الدولة إلى الأفراد سواء أکان ذلک بصورة مجانیة أو بأسعار رمزیة، سنکون أمام انتهاک صریح لأحد الحقوق الجدیرة بالحمایة، فی حین تسعی الدولة إلى تحقیق کفایة المواطن من الخدمات الصحیة وتوفیر العلاجات الضروریة  والعمل على إنشاء بیئة نظیفة صحیة ملائمة للعیش، فإننا نکون أمام ضمانة أکیدة لصون حق الإنسان فی الصحة.

ومن قراءة لما جاء بنص المادة (7) من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة سنة 1966، یتبین مدى حرص المشرع الدولی على صحة البشر، بحظر التعذیب وأی فعل من الأفعال الحاطةُ بالکرامة الإنسانیة،  فضلا عن أن النص فی أعلاه منع من أن یکون جسم الإنسان محلا للتجارب الطبیة، من دون الرضا الحر والتبصیر الوافی، على أساس ان الإنسان سید جسده، وبغیاب الرضا والتبصیر نکون أمام انتهاک صریح لحق الإنسان فی الصحة، على أساس أن التجارب الطبیة تلحق أحیاناً ضرراً بالجسد،  فان لم یکن حالاً فقد یکون على التراخی، وهذا ما یمکن أن نطلق علیه بأنه الضرر العابر للأزمنة.

وضمن الاهتمام الدولی بحق الإنسان فی الصحة، فإن العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة سنة 1966، قد أشارت دیباجته إلى أن البشر جمیعاً لهم الحقوق ویتساوون فی ذلک من دون تمییز، بما یحفظ إنسانیتهم وکرامتهم وصحته على وفق المبادئ التی أرساها میثاق الأمم المتحدة، وللسعی إلى ضمان الحق فی الصحة وکفالته لشریحة العمال فقد أشارت المادة (7) منه إلى ضرورة منحهم وقتاً للاستراحة وإعطاءهم إجازات أسبوعیة أو شهریة، ونجد أن ذلک سیسهم فی بقاء الحالة الصحیة لهذه الشریحة بصورة حسنة، وعدم تعرضهم للإجهاد والتعب ومن ثم الإصابة بالأمراض. فیما أشارت المادة (10) من العهد ذاته إلى الرعایة الخاصة والمتمیزة للأمهات العاملات، وتوفیر حمایة لهن فی فترة معقولة قبل الوضع وبعده، ومنحهن الإجازات المناسبة قبل الوضع. ولاشک أن هذا الإجراء إنما یکرس الاهتمام بصحة الأم الحامل والجنین على حد سواء، مع الأکید على توفیر ضمانات اجتماعیة کافی.

وفی سیاق المحافظة على الصحة وضرورة توفیر المستوى المعاشی اللائق وتوفیر الحاجیات الضروریة للإنسان من مأکل وملبس، ألزمت المادة (11) من العهد ذاته الدول الأطراف ببذل جهودها لمکافحة الجوع والتحرر منه، وان على الدول فرادى أو مجتمعة أو عن طریق التعاون الدولی أن تتخذ التدابیر اللازمة والمشتملة على برامج محددة وملموسة بما یضمن عدالة فی توزیع المواد الغذائیة توزیعا عادلا وفی ضوء الاحتیاجات بما ینعکس إیجاباً على صحة الإنسان، إذ من دون الغذاء الجید والمکتمل للعناصر التی یحتاجها الجسم، سنکون أمام جسم هزیل عرضة للإصابة بالأمراض،  ومن مطالعة لنص المادة (12) من ذات العهد یمکن ملاحظة تأکید على الاهتمام بالصحة، لأن فحوى النص یضع التزاما على الدول الأطراف بأن تعمل ما بوسعها لیتمتع الإنسان بمستویات عالیة من الصحة الجسدیة والعقلیة، وضرورة أن تتحمل الدول مسؤولیتها فی أن تتخذ من الوسائل والخطط والتدابیر، لخفض معدلات موتى الولادات ووفیات الرضع، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التی تضمن نمواً صحیاً للأطفال، ودعت إلى بذل الجهود للوقایة من الأمراض الوبائیة والمتوطنة.

 لقد بدا جلیاً من العرض السابق، تکفل القواعد القانونیة الدولیة للعهدین الدولیین، بالاهتمام بالحق فی الصحة، واستکمالاً لذلک فإن الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشکال التمییز العنصری،قد ضمت فی ثنایا متنها،نصا على درجة من الأهمیة، وهو نص المادة (5) الذی شدد على أن یرفل الإنسان بمستوى لائق من الصحة بعیداً عن أی شکل من أشکال التمییز ولأی سبب، وان یتمتع الأفراد بالخدمات الصحیة العامة والرعایة الطبیة والضمان الاجتماعی والخدمات الاجتماعیة.

ومن قراءة لبعض القواعد القانونیة التی جاءت بها اتفاقیة القضاء على جمیع أشکال التمییز ضد المرأة، نلحظ کفالة الحق فی الصحة، بالنص على مجموعة من الحقوق، منها أن تحظى المرأة بمستوى لائق ومناسب من الرعایة الصحیة، وهذا ما جاءت به صیاغة المادة (10) من الاتفاقیة فی أعلاه، فضلا عن حمایة خاصة یجب أن تتمتع بها المرأة لتحقیق الرفاهیة، والتشدید على صحة الأسرة وتنظیمها، بوساطة الإرشادات ذات الاهتمام الصحی والطبی على حدٍ سواء والحصول على المعلومات الصحیة.

وقد تشکل  النساء نسبة من الطبقة العاملة، وأنهن یعملن فی ظروف قد لا تتوفر فیها شروط البیئة الصالحة للعمل، وقد یصار أحیاناً إلى أن یسند لهن أعمالاً شاقة تلحق ضرراً بالصحة، أو أنها لا تتناسب مع القوة الجسمانیة لهن، لذا فقد تکفلت المادة (11) من الاتفاقیة ذاتها بالإشارة إلى الحق فی الوقایة الصحیة من الأمراض فی أماکن العمل وتهیئة الظروف المناسبة له، فضلاً عن توفیر الحمایة والاهتمام بالمرأة فی أثناء فترة الحمل والرضاعة، مع التأکید على إبعادها عن تأدیة الأعمال الشاقة والمؤذیة التی لا تتناسب وتکوینها الجسمانی، والتی یمکن أن تؤثر على صحتها وصحة الجنین.

ولما کان الأطفال یصنفون مع النساء بالفئات الضعیفة على وفق قواعد القانون الدولی الإنسانی، فأفردت اتفاقیة الطفل سنة 1989 فی المادة (24) ومراعاة لخصوصیتهم، من ضرورة إیلاءهم الاهتمام فیما یتعلق بالجانب الصحی، وتحمیل الدول  التزاما بالاعتراف بحق الطفل فی التمتع بأعلى مستوى صحی یمکن بلوغه، فضلاً عن توفیر مستلزمات علاج الأمراض المستعصیة، وإعادة التأهیل "الصحی، مع کفالة توفیر المساعدة الطبیة والرعایة الصحیة اللازمتین للأطفال جمیعاً، ورصد الأمراض ومکافحتها ووضع الحلول لسوء التغذیة، مع کفالة الرعایة الصحیة للأمهات قبل الولادة وفی أثنائها وبعدها.

وتأکیداً لبنود الوثائق الدولیة السابقة الصادرة عن المجتمع الدولی، فإن المنظمات الإقلیمیة هی الأخرى، أفصحت فی مواثیقها عن إعطاء الحق فی الصحة حیزاً من اهتماماتها، وتأکد ذلک بنصوص دساتیر تلک المنظمات ومنها منظمة الاتحاد الإفریقی،  لذا فقد تصدى المیثاق الإفریقی لحقوق الإنسان، الصادر عن رؤساء منظمة الوحدة الإفریقیة سنة 1981، فی فقرتی المادة (16) إلى حق الإنسان فی الصحة، لیؤکد ضرورة أن یتمتع الأفراد بقدر وافٍ من الصحة، مع التأکید على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المستوى الصحی فی تلک البلدان، فجاء النص على وفق الآتی: 

1. لکل شخص الحق فی التمتع بأفضل حالة صحیة بدنیة وعقلیة یمکنه الوصول إلیها.
2. تتعهد الدول الأطراف فی هذا المیثاق باتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة صحة شعوبها وضمان حصولها على العنایة الطبیة فی حالة المرض.

وفی اعتقادنا وبعبارة موجزة، أن النص المذکور آنفاً لم یجد له تطبیقاً فی بعض تلک البقاع من العالم، إذ ما زالت الأمراض تنخر فی الجسد الإفریقی، ملحقة أمراضاً مختلفة من دون تمییز بین فئات الأفراد، على أن نصیب النساء والأطفال قد یعلو أحیاناً، فضلاً عن اختفاء بعض من مظاهر الرعایة الصحیة، ولقلة الإمکانیات والتخصیصات المالیة، إذ ما زالت بعضاً من تلک الدول تعیش فی فقر مطبق، على انه لابد من التنویه کذلک إلى قلة الغذاء المجهز للأفراد فکان سبباً فی انتشار أمراض سوء التغذیة، ومن ثم مزیدا من الأمراض وانتکاس بالواقع الصحی.   

المطلب الثالث

القواعد القانونیة الدولیة التی تنظم الحق فی الصحة  ابان النزاعات المسلحة

عرف الفقه القانون الدولی الإنسانی بأنه "مجموعة القواعد القانونیة المکتوبة والعرفیة، التی تهدف إلى تنظیم الحرب والعمل على الإقلال من الخسائر بوضع القیود على الأطراف المشارکة فی القتال، وتجنیب الأهداف المدنیة وغیر المشارکین ویلات الحرب ومآسیها وحمایة السکان المدنیین والجرحى والمرضى.

وتشکل اتفاقیات جنیف سنة 1949 مصدراً مهما لهذا القانون وجاءت بمجموعة من القواعد ذات العلاقة بالحق فی الصحة، إذ أکدت حظر فرض التجویع ضد المدنیین على أساس ان ذلک یشکل خطراً على صحتهم، مما یعرضهم إلى الإصابة بالأمراض، فضلاً عن منع إجراء التجارب البیولوجیة على السکان المدنیین، مع العمل الجاد على تقدیم الرعایة الصحیة ومتابعة حالتهم، وحظر التعذیب وتعمد احداث آلام أو أضرار بالسلامة البدنیة أو بالصحة، فضلاً عن منع الاعتداء على الأعیان المدنیة ذات المساس بحیاة السکان، کمصافی المیاه والمستشفیات وأماکن الرعایة الصحیة^.، وهذا ما أشارت إلیه المادة (50) من الاتفاقیة الأولى والمادة (51 ) من الاتفاقیة الثانیة، والمادة (130) من الاتفاقیة الثالثة، والمادة (147) من الاتفاقیة الرابعة، وان مجمل الأفعال المشار إلیها فی تلک النصوص، ترتب المسؤولیة الدولیة بحق الدولة صاحبة الفعل الدولی غیر المشروع، بنوعیها المدنیة والجنائیة الفردیة للأفراد.

وبالرجوع إلى تلک النصوص ومعاینتها یتحدد هدفها فی حمایة الإنسان والحفاظ على حیاته إبان النزاعات المسلحة، ولا یمکن ذلک إلا بتوفیر الأجواء المناسبة والرعایة الصحیة الکافیة التی تمکنه من أن یعیش بین أفراد مجتمعه، ویحافظ حظر التعذیب على السلامة الجسدیة والتکامل الجسدی للأعضاء البشریة، والتجارب الطبیة البیولوجیة والعلمیة الأخرى فی بعض جوانبها تلحق ضرراً بصحة الإنسان فقد حظرت اتفاقیات جنیف إجراءها أو أن یکون الإنسان محلا لها.

ولم تغفل اتفاقیات جنیف توفیر الحمایة الصحیة للأسرى من رعایا دولة العدو، إذ تضمنت الاتفاقیة الثالثة فی نصوصها القانونیة ما یوجب توفیر الرعایة الصحیة لهم، وان تتکفل الدولة الحاجزة بتوفیر الرعایة الطبیة ومستلزماتهم الضروریة، والغذاء المناسب من ناحیة الکم والنوع التی تمکن الأسیر من المحافظة على صحته، مع توفیر المیاه الصالحة للشرب والاهتمام بالنظافة بتخصیص أوقات للاستحمام وغسل الملابس، مع تخصیص الأمکنة الملائمة التی تتوفر فیها التهویة، فضلاً عن إیجاد عیادات أو مشافی تمکن الأسیر تلقى العلاجات الضروریة، ومعالجته من الأمراض أو الأوبئة التی یکون قد أُصیب بها فی أثناء فترة الحرب، ویقع الالتزام على الدولة الحاجزة کذلک بإجراء فحوصات دوریة على الاسرى، ویفضل أن یکون الأطباء الذین یشرفون على الأسرى من الدولة التی ینتمون إلیها.

وفی إطار الحمایة الصحیة والطبیة، شددت اتفاقیة جنیف الرابعة سنة1949 على ضرورة إبعاد المدنیین قدر الإمکان عن ساحات القتال، بإنشاء مناطق مأمونة تحتوى على المستشفیات والعیادات الطبیة، مع ضرورة النقل السریع للمصابین والجرحى والمرضى، إلى المراکز الحیة لتلقیهم العلاج المناسب، الذی یحفظ صحتهم ویجنبهم المضاعفات المرضیة.

وعلى أساس أن القانون المطبق فی أثناء النزاعات المسلحة بشقیها الدولیة وغیر ذات الطابع الدولی، وضمن إطار تأکید الحق فی الصحة، فإن قواعد القانون الدولی الإنسانی، أشارت إلى أن الجرحى والمرضى والعجزة والحوامل یجب أن یکونوا موضع حمایة خاصة، لإبعادهم عن مخاطر الحرب وتداعیاتها والحفاظ على صحتهم، بل تلزم دولة الاحتلال بأن تعمل مع السلطات الوطنیة بتأهیل المستشفیات، واتخاذ التدابیر الصحیة اللازمة لمواصلة تقدیم خدماتها للمرضى.

وخصت اتفاقیات جنیف سنة 1949 والبروتوکولین الملحقین بها سنة 1977 بعض الفئات التی یطلق علیها بالفئات الضعیفة، مثل النساء والأطفال بالحمایة الصحیة، وجاءت المواد القانونیة فی الاتفاقیة الرابعة، لتؤکد حاجتهم لرعایة صحیة وعنایة طبیة ضروریتین، وان تکون النساء من الحوامل والعجزة موضع رعایة صحیة، ویسری الالتزام على الدول بضرورة إضفاء مزید من الحریة على مرور المرکبات التی تنقل الأدویة والمستلزمات الصحیة الأخرى، الخاصة بالنساء والأطفال وبالسرعة الممکنة حفاظا على الصحة.

ویشیر البروتوکول الإضافی الأول ((AP1 لاتفاقیات جنیف فی المادة (52) إلى ضرورة إبعاد الأعیان المدنیة عن نیران الأسلحة وتجنیبها ویلات الحرب وألا تکون هدفاً مباشراً للمقاتلین، ومما لاشک فیه أن هذه الأعیان لها علاقة بصحة الإنسان، وهی المستشفیات وأمکنة الرعایة الصحیة، فضلاً عن مصانع الأدویة ومذاخرها ومحطات الطاقة الکهربائیة ومحطات تحلیة المیاه، وان أیة خسائر فی تلک الأعیان إنما یؤثر على صحة الإنسان وحقه فی أن یتمتع بکفاءة صحیة ورعایة طبیة وأدویة متوفرة رخیصة الأثمان.

ومن زاویة أخرى فإننا نجد أن استخدام سلاح التجویع وفرض الحصارات الاقتصادیة على الدول، یعد أحد الأسباب التی أدت إلى تدهور الوضع الصحی ومنها الحصار الاقتصادی الذی فرض على العراق سنة 1990، واستمر عدداً من السنین وکانت آثاره السلبیة واضحة، ولم یقتصر الحصار على منع الغذاء؛ بل شمل الدواء وان کانت بعض التقاریر تشیر إلى استثناء الغذاء والدواء، وکشف واقع الحال الذی عاشه العراقیون إبان تلک الفترة عن معاناة واضحة فی المستویین المعاشی والصحی وکان للأطفال والنساء النصیب الأکبر من الأمراض والتدهور الصحی.

لقد استخدمت قوات الاحتلال الأنجلو –أمریکی سنة 2003 أسلحة مختلفة ألحقت الأذى والضرر بحیاة وصحة الأفراد المدنیین فی العراق، ومن هذه الأسلحة الیورانیوم المنضب والقنابل العنقودیة وتمت مهاجمة عدید من المستشفیات والمراکز الصحیة فی عدد من المدن العراقیة.

المبحث الثانی

انتهاکات الحق فی الصحة

یکون الحق فی الصحة عرضةً للانتهاک جراء عدد من الأفعال التی یقدم علیها الأفراد سواء فی أوقات السلم أو إبان الحروب، ومنها ما یلحق البیئة من تلوث بآثاره السلبیة على صحة الإنسان، والتعذیب الذی یمارسه البعض اتجاه الضحایا سواء أکانوا من المدنیین أو العسکریین، یمکن أن یلقى بظلاله السلبیة على صحة الضحیة، مما ینتج عنه عدیداً من الأمراض والآلام الجسدیة، فضلاً عن آثار معنویة تلازم الفرد مدة طویلة قد لا تمحى آثاره بسهولة.

ومن هنا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین نتناول فی المطلب الأول التلوث البیئی فیما خُصص المطلب الثانی لجریمة التعذیب.

المطلب الأول

التلوث البیئی

تعرف البیئة  Environmentبأنها الهواء والماء والأرض وأنها الوسط الهوائی الذی یکمن فی الطبیعة وما خلفه الإنسان فوق أو تحت الأرض. وتتکون البیئة من عناصر طبیعة وأخرى صناعیة أوجدها الإنسان بفعله، فالعناصر الطبیعیة هی الماء والهواء والتربة، أما العناصر الصناعیة فهی ما قام الإنسان بإنشائه، وهی بذلک المحیط الذی نعیش فیه، وقد تعرض هذا المحیط إلى عدد من الانتهاکات لفترات زمنیة مختلفة، عبر حروب متکررة فی هذه البقعة من العالم أو تلک، فجاءت آثارها المدمرة فأصابت الإنسان فی حیاته أو فی صحته.

أما التلوث Pollution فهو مواد موجودة فی الطبیعة، التی فیها الأذى محتملاً، أو تلک التی تتداخل مع استعمال الإنسان لبیئته، وهی على ثلاثة أنواع وهی تلوث المیاه وتلوث التربة وتلوث الهواء. 

ولا جدال فی أن الحرب وعلى الدوام کانت إحدى المصادر الرئیسة لتلوث البیئة الطبیعیة بعناصرها الثلاثة، مما الحق الضرر بالسکان المدنیین، ففی الحرب العالمیة الثانیة التی امتدت منذ سنة 1939 ولغایة سنة 1945 تعرضت البیئة إلى جملة من الانتهاکات، التی تشکل اعتداء على الحق فی الصحة، لاستخدام القوات المتحاربة أسلحة ذات آثار تدمیریة طویلة المدى، کالأسلحة النوویة والأسلحة الکیمیاویة والأسلحة البایولوجیة التی تسبب الآلام التی لا مسوغ لها، مما حرمت قواعد القانون الدولی استخدامها، وان قسماً من هذه الأسلحة أصابت البیئة فأثرت فی صحة الإنسان باستنشاقه الهواء السام الذی أصابه التلوث.

وکانت الیابان مسرحاً وشاهداً حیاً على استخدام الولایات المتحدة الأمریکیة للسلاح النووی، إذ ألقت قنابلها على مدینتی هیروشیما وناکازاکی الیابانیتین سنة 1945، وکانت النتیجة الآلاف من الجرحى والمصابین، وألحق تفجیر القنبلتین أخطاراً ممیتة أثرت على صحة الإنسان، فضلاً عن الإصابات البالغة بالإشعاعات التی خلفت وراءها جیلاً من المشوهین.

وألقت قوات التحالف الأنجلو – أمریکی سنة 1991 على العراق الآلاف من القنابل التی تحتوی على الیورانیوم المنضب، فألحقت أضراراً بشعة تحملها السکان المدنیون، وکانت ذات تأثیر على الصحة العامة للإنسان، ونشرت عدیداً من الأمراض التی لم تکن معروفة قبل بدء الحرب، وبذلک تکون الولایات المتحدة الأمریکیة قد انتهکت عدیداً من القواعد القانونیة التی تدعو إلى احترام حقوق الإنسان ومنها على وجه الخصوص الحق فی الصحة.

 وأطلقت قوات الاحتلال الأنجلو- أمریکی سنة 2003 أکثر من ملیون قذیفة من أسلحة الیورانیوم المنضب والأسلحة المحرمة دولیا ذات التأثیر المباشر على الصحة ، مما تسبب فی انتشار عدید من الأمراض بین السکان المدنیین، وأکدت العدید من الدراسات على المخاطر التی أصابت مصادر المیاه جراء تسرب الیورانیوم إلیها، مما أدى إلى أصابت المدنیین بأمراض السرطان والتشوهات وأمراض أخرى. وکشفت تقاریر عن استخدام قوات الاحتلال لأسلحة أخرى ذات التأثیر المباشر على الصحة والتی تستمر آثارها لزمن طویل، ومنها الألغام والقنابل العنقودیة، فانتشرت الأمراض والأوبئة من جراء استخدام الغزاة لهذه الأسلحة.  

ولم تسلم المنشآت والأعیان المدنیة فی العراق هی الأخرى من الاعتداءات والانتهاکات فقد استهدفت المستشفیات والجسور والدور السکنیة، فضلاً عن مصانع النفط والمزارع ومشاریع تصفیة وتوزیع المیاه، وبعد مرور الوقت بدأت الآثار القاتلة للیورانیوم، حیث الولادات المشوهة والأمراض العدیدة، وفی ذلک انتهاک لحق الإنسان فی الصحة.

وأسهم استخدام قوات الاحتلال لتلک الأسلحة فی انتشار الأمراض والأوبئة، فکانت انعکاساتها السلبیة على البیئة ولا سیما صحة الأفراد بشکل خاص والبیئة بشکل عام، ویعد هذا الفعل انتهاکاً لنصوص القانون الدولی الإنسانی والاتفاقیات الدولیة ومنها نص المادة (22) من اللائحة المتعلقة بقوانین الحرب البریة وأعرافها فی لاهای سنة 1907 التی نصت على ما یأتی:

"لیس للمتحاربین حق مطلق فی اختیار وسائل إلحاق الضرر بالعدو"

المطلب الثانی

جریمة التعذیب

عرف الفقه التعذیب بأنه تعمد إلحاق الأذى بجسم الضحیة، للحصول على معلومات تهم القائم بالتعذیب، فی تعریض المجنى علیه لأفعال قاسیة أو إسماعه کلام مؤلم یحط من کرامته، للتأثیر علیه أو على غیره ممن له علاقة أو قرابة بالمجنى به، على أن الألم الناتج عن عقوبات قانونیة لا یعد تعذیبا.

وتصدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة سنة 1984، فی صدر مادتها الأولى إلى تعریف التعذیب من" انه أی عمل ینتج عنه ألم شدید أو عذاب شدید جسدیا کان أم عقلیاً، یلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتکبه أو یشتبه بأنه ارتکبه...".

ولأن أعمال التعذیب والمعاملة القاسیة التی تمس الإنسان فی جسده أو عقله، تعد فی ذاتها جرائم انتهاک لحقوق الإنسان ومنها حقه فی الصحة، مما دعا المجتمع الدولی إلى العمل بأقصى جهده لوضع الضمانات اللازمة للحد من ارتکاب هذه الجرائم بدعوة الدول الأعضاء إلى وضع الضوابط اللازمة والضمانات الکافیة.

وقد أشارت عدید من القواعد القانونیة الدولیة والاتفاقیات الدولیة فی نصوصها إلى حظر التعذیب؛ بل وتجریمه وعدته انتهاک لکرامة الإنسان وصحته، وتصدت المادة (5) من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان لجریمة التعذیب بالقول:

"لا یعرض أی إنسان للتعذیب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسیة أو الوحشیة أو الحاطةُ للکرامة".

ونجد من قراءة النص فی أعلاه، أن واضعیه قد فرقوا بین التعذیب والمعاملة القاسیة، لأن کل فعل إنما یشکل جریمة لها من الأرکان ما یمیزها عن غیرها، إلا أن للجریمتین کلتیهما من التأثیر على صحة الإنسان سواء البدنیة أم العقلیة، فتترک آثارها على جسم الضحیة، مما یکون له الأثر السلبی على عمل الأجهزة الأخرى، ینتج عنه اعتلال بالصحة والإصابة بالأمراض، فضلاً عن عمل العضو لن یکون فعالا کما کان قبل فعل التعذیب، وان الفعلین کلیهما التعذیب والمعاملة القاسیة یشترکان فی ان کلیهما یترکان من الآثار المادیة والمعنویة على الضحیة، مسببین له عدداً من الأمراض، وهنا یکمن موضع الانتهاک للحق فی الصحة فی جریمة التعذیب.

لقد حظر العهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة وفی إطار الاقرار بالحق فی الصحة التعذیب والعقوبات القاسیة، إذ نصت المادة (7) منه على ما یأتی:

"لا یجوز إخضاع أی فرد للتعذیب أو العقوبة أو معاملة قاسیة أو غیر إنسانیة أو مهینة وعلى وجه الخصوص، فانه لا یجوز إخضاع أی فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبیة أو العلمیة". ولا یشترط  فیه أن یکون الألم شدیداً وان مجرد حصول الأذى نکون أمام انتهاک للحق ذلک أن لم یکن فعل التعذیب قد الحق ضرراً جسدیاً بالضحیة فانه قد الحق ضرراً معنویا أو نفسیاً، قد یستمر مع الضحیة وقتا طویلا لا یندمل بل قد یستمر طیلة حیاته.

أما التعریف الذی أوردته المادة (7) فی فقرتها (2) من النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة (ICC) والذی ورد ضمن جملة الأفعال التی تشکل جرائم ضد الإنسانیة فقد جاء النص کما یأتی:

"تعمد الحاق أذى شدیدا أو معاناة شدیدة، سواء بدنیا أو عقلیا موجود تحت إشراف المتهم أو سیطرته ولکن لا یشمل التعذیب أی الم أو معاناة ینجمان فحسب عن عقوبات قانونیة أو یکون جزءا أو نتیجة لها".

یتضح بعد قراءة للتعریف السابق، الذی جاء ضمن سیاق الأفعال التی وردت فی النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة، والتی دخل نظامها حیز النفاذ سنة 2002 إنه یتفق مع ما تم إیراده، سابقاً، وان الأفعال التی تکتسب صفة التعذیب هی التی یکون مصدرها غیر قانونی، أی اعتداء واقع على جسم الضحیة من الجانی لتحقیق غایات معینة، والمشرع قد البس الأفعال التی تتشکل منها جریمة التعذیب لباساً قانونیاً وشرعیاً فیما إذا کانت تلک الأفعال تتم فی إطار عقوبات قانونیة أو أنها جزء من تلک العقوبات.

ونجد أن واضعی مدونة قواعد سلوک الموظفین المکلفین بإنفاذ القوانین سنة 1979، قد أدرکوا أن التعذیب یشکل أحد صور الاعتداء على حق الإنسان فی الصحة، فوضعوا نصاً على قدر من الأهمیة، وهو نص المادة (5) الذی ألزم الموظفین المکلفین بإنفاذ القوانین بأن لا یقوموا بأی عمل من أعمال التعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة المهینة، وانه فیما إذا مارسوا التعذیب لا یجوز لهم التذرع بأیة أوامر قد صدرت إلیهم من جهات علیا أو بظروف استثنائیة کالحرب أو التهدید بها، أو أیة حالة من حالات الطوارئ.

إن المقصود بالتعذیب على وفق المدونة فی أعلاه أی عمل ینتج عنه الم أو عناء شدید، یتم الحاقه عمداً بشخص ما بفعل احد الموظفین العمومیین، أو بتحریض منه لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتکبه، أو یشتبه فی انه ارتکبه أو تخویفه أو تخویف أشخاص آخرین، ولا یشمل التعذیب الألم أو العناء الذی ینشأ عن مجرد جزاءات أو ملازما لها أو مترتبا علیها، فی حدود تماشی ذلک مع القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء؛ بل أشارت المدونة الآنفة الذکر فی المادة (6) إلى ضرورة أن یسهر الموظفون المکلفون بإنفاذ القوانین، على الحمایة العامة لصحة الأشخاص المحتجزین فی عهدتهم، وعلیهم بوجهه خاص اتخاذ التدابیر الفوریة لتوفیر العنایة لهم کلما لزم الأمر.  

وفی أثناء الاحتلال الأنجلو – أمریکی للعراق سنة 2003 مورست أشکال من صنوف التعذیب للمعتقلین المدنیین، وما حدث فی سجن أبو غریب إلا دلیل على ذلک، وکان لمجمل تلک الأفعال أثر سلبی على صحة الأفراد المعتقلین وشکلت انتهاکاً لحق الإنسان فی الصحة. ونجد أن تلک الإعلانات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، أو الاتفاقیات الأخرى المشار إلیها، ما کانت لتکون محور لحوارات ومناقشات أخذت وقتا طویل، لولا الاهتمام بصحة الإنسان وحمایة هذا الحق، بوصفه أحد الحقوق الجوهریة، وانه حقاً ثابتاً له منذ ولادته، مستمراً معه إلى نهایة حیاته، وان أی اعتداء علیه إنما یعرض الجانی إلى المسؤولیة الدولیة، سواء أکانت مدنیة أم جزائیة، وهذا ما سنتناوله فی المبحث القادم.

المبحث الثالث

المسؤولیة الدولیة عن انتهاکات الحق فی الصحة

تجد المسؤولیة الناتجة عن الفعل الضار مجالها فی قواعد القانون الدولی ولا سیما فی مشروع المسؤولیة الدولیة سنة 2001 التی بینت شروط المسؤولیة الدولیة وأرکانها، فضلاً عن الآثار التی تترتب اتجاه محدث الضرر، وتترتب المسؤولیة الجنائیة الفردیة قبل منتهکی الحق فی الصحة، لذا سیقسم هذا المبحث إلى مطلبین الأول یخصص للمسؤولیة الدولیة المدنیة عن انتهاکات الحق فی الصحة، ونتناول فی المطلب الثانی المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن انتهاکات الحق فی الصحة.

المطلب الأول

المسؤولیة الدولیة المدنیة عن انتهاکات الحق فی الصحة

ذهب الفقه للقول بان المسؤولیة الدولیة بأنها الجزاء المترتب على مخالفة الشخص الدولی لتلک الالتزامات المفروضة بموجب قواعد القانون الدولی ومنها المعاهدات والعرف وقرارات المنظمات الدولیة والمبادئ العامة للقانون.

ومما لاشک فیه أن الحروب تولد مزیداً من الدمار والتخریب، وقد تتعرض کثیر من المراکز التی تقدم الرعایة الطبیة والصحیة إلى التدمیر، مما یؤثر على الخدمات التی تقدم للأفراد المدنیین أو العسکریین، ومن ثم ظهور الأمراض بنسبة عالیة مع قلة بالموارد الطبیة والأدویة وتعطل عمل المؤسسات الصحیة کالمختبرات والمصانع ذات العلاقة بالصحة العامة، لذا تنشأ مسؤولیة الدولة المعتدیة عن الفعل غیر المشروع، وهو القیام بالهجوم وتدمیر هذه المراکز والتی أضفت المواثیق والإعلانات الدولیة الحمایة لها؛ بل جرم الاعتداء علیها کما فی القواعد القانونیة لاتفاقیات جنیف الأربع سنة 1949، والبروتوکولین الملحقین بها سنة 1977.

ویعد التلوث البیئی إحدى صور انتهاکات الحق فی الصحة، إذ أن الانتهاکات التی تحصل للبیئة، إنما فی محصلتها النهائیة هی انتهاکات لحق الإنسان فی الصحة، ولکی تنهض مسؤولیة الدولة لا بد أن یصدر عنها عملٌ غیر مشروع ضار بالصحة أو البیئة، أو أن تمتنع عن القیام بالتزام فرضته إحدى قواعد القانون الدولی لتدعیم الوضع الصحی، ومشروعیة الفعل من عدمه تأتی من مدى مخالفته لقاعدة قانونیة دولیة.

      وللفعل الدولی غیر المشروع عنصران احدهما موضوعی Objective Element وعنصر شخصی Subjective Element، ویقصد بالعنصر الموضوعی العمل أو الامتناع عن عمل یتعارض مع التزام دولی فرضته القواعد الدولیة الخاصة بحمایة الصحة، فیما یقصد بالعنصر الشخصی إسناد العمل إلى الدولة التی خالفت الالتزام الدولی، ویتساوى فعل الدولة فیما إذا کان ایجابیاً أم سلبیاً، مما یخالف النظریة التقلیدیة التی کانت تؤکد على التصرف الذی یعنی الفعل الایجابی من دون السلبی، فی حین أن الفعل یضم الفعلین الایجابی والسلبی.

وکمثال على الأفعال التی انتهکت الحق فی الصحة، التلوث البیئی الذی حدث جراء السلوک العدوانی لقوات الاحتلال الأنجلو- امریکی سنة 2003 للعراق، الذی یشکل انتهاکا صریحاً  لحق الإنسان فی الصحة، ومن ثم أضراراً لحقت السکان المدنیین. على انه لابد من الإشارة إلى أن تحقق الضرر وحدهُ لا یمکن من أن یرتب مسؤولیة دولیة؛ بل لا بد من ان الضرر ناتجاً عن فعل غیر مشروع وهو هنا الاحتلال، وینسب هذا الفعل إلى شخص من أشخاص القانون الدولی، وهی الولایات المتحدة وبریطانیا والدول المتحالفة معهما، وکذلک علاقة السببیة، وإذا ما تحققت المسؤولیة الدولیة فلابد من آثار لها تتضمن بالدرجة الأساس إصلاح الضرر، وهو حق للدولة الضحیة فی الرد العینی أو التعویض. لذا فإنه یتحتم على دول الاحتلال أداء التعویضات للعراق کجبر للضرر الذی أصابه کدولة ومنها تدمیر البیئة، والأضرار التی لحقت صحة الأفراد ولا سیما النساء والأطفال وکبار السن، وفی ذلک تطبیق لقواعد المسؤولیة الدولیة (المادة 36) من مشروع المسؤولیة الدولیة سنة 2001 الصادر عن لجنة القانون الدولی.

ومن ثم لابد من الاعتذار الذی تقدمه الدولة المعتدیة  التی انتهکت قواعد القانون الدولی وهذا ما یسمى بالترضیة، وهی وسیلة لإنصاف الدولة المتضررة أو أفرادها التی لحقها أو لحقهم، ضرر مادی ومعنوی، جراء الفعل غیر المشروع دولیاً، وتتجسد الترضیة بتقدیم اعتذار رسمی أو تعبر عن الأسف أو تلطیف یتناسب مع حجم الضرر ودرجته.

المطلب الثانی

المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن انتهاکات الحق فی الصحة

یشکل انتهاک الحق فی الصحة إبان النزاعات المسلحة جریمة دولیة على وفق عدد من الوثائق الدولیة ومنها دساتیر المحاکم الدولیة التی أوجدها المجتمع الدولی منذ الحرب العالمیة الثانیة ولغایة إقرار النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة سنة 1998 ودخوله حیز النفاذ سنة 2002.

وعرف الفقه الجریمة الدولیة بأنها کل مخالفة للقانون الدولی، سواء یحظرها القانون الوطنی أو یقرها، وتقع بالفعل أو بامتناع عن فعل من فرد له کامل الحریة بناء على طلب الدولة أو بتشجیعها ویمکن مساءلته جنائیاً.

وتمثل جرائم الإبادة الجماعیة إحدى صور جرائم الاعتداء على الصحة، فهی اعتداء یصیب الإنسان فی حیاته وصحته، وینتهک هذا الفعل حقاً مقرراً یتجسد بحرمان الجماعة الإنسانیة المستهدفة من النسل والتکاثر بوسائل الاسقاط والتعقیم وتمثل هذه جمیعها اعتداء صریحاً على صحة الإنسان. وأکدت الوثائق الدولیة أن هذه الجریمة تعد من جرائم القانون الدولی التی یمکن أن ترتکب فی وقت السلم أو أثناء الحرب، وتخضع للاختصاص الموضوعی للمحکمة الجنائیة الدولیة، وبینت المادة الثانیة من اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها سنة 1948، مفهوم الإبادة الجماعیة بالنص:

"إن الإبادة الجماعیة وفقا للأفعال التالیة- المرتکبة على قصد التدمیر الکلی أو الجزئی لجماعة قومیة أو أثنیة أو عنصریة أو دینیة، بصفتها هذه:

أ‌- قتل أعضاء من الجماعة.

ب- إلحاق أذى جسدی أو روحی خطیر بأعضاء من الجماعة.

ت‌- إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معیشیة یراد بها تدمیرها المادی کلیاً أو جزئیاً.

ث‌- فرض تدابیر تستهدف الحیلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

ج‌- نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

ویلحظ من النص السابق أن الاعتداء على الحق فی الصحة بائن فی مجمل الأفعال التی أشار إلیها النص، ولم یغفل النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة الإشارة إلى هذه الجریمة بل یکرر النص ذاته فی المادة (6) من النظام الأساسی للمحکمة الدولیة.

وتعد جریمة الإبادة الجماعیة جریمة دولیة لها ثلاثة أرکان، أولها الرکن المادی الذی یتجسد فی الأفعال المذکورة آنفاً، والرکن المعنوی وهو النیة الموجهة للقیام بالفعل المجرم دولیاً وبشکل متعمد، فضلاً عن الرکن الدولی المتمثل بانتهاک القواعد القانونیة الدولیة من شخص من أشخاص القانون الدولی.

        ویتجسد الرکن المادی لجریمة الإبادة لجماعة بالقیام بأفعال تشکل فی مجموعها اعتداء على الصحة العامة للأشخاص ومنها الاعتداء على أعضاء الجسد وعلى الأعضاء الأخرى ذات المساس بالسلامة العقلیة للضحیة، والأفعال ذات المردود السلبی على الصحة العامة کأعمال إعاقة التناسل لمنع الإنجاب بین أفراد جماعة معینة من السکان، وفرض ظروف معاشیة صعبة کفرض الحصار بأشکاله الثلاثة على المواد الغذائیة والأدویة، ومنع وصولها إلى تلک الجماعة وفی ذلک تأثیر على الصحة العامة.

وبینت المادة (7) (ک) من النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة، الأفعال التی تشکل جرائم ضد الإنسانیة وهی:

ک- الأفعال اللاإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التی تتسبب عمداً فی معاناة شدیدة أو فی أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة.

وکذلک نصت الفقرة (2) من المادة (7) من النظام أعلاه على أنه: لغرض الفقرة (1):

هـ- تشمل "الإبادة" تَعَمُّد فرض أحوال معیشیة، من بینها الحرمان من الحصول على   الطعام والدواء، بقصد إهلاک جزء من السکان،

ومن النص المذکور آنفاً فإن حرمان الأشخاص من الطعام یؤدی إلى اعتلال صحتهم وانتشار الأمراض، ومن ثم وفاة عدید منهم جراء النقص الحاد للمواد الغذائیة الضروریة لإدامة الحیاة، وهذا بالنتیجة یشکل جریمة ضد الإنسانیة، والتی تشکل الإبادة فرعا منها، وهنا تتحقق جریمة انتهاک الحق فی الصحة.

 ومن الأفعال التی تشکل جرائم حرب وذات مساس بالصحة هی أفعال التشویه البدنی وإجراء التجارب الطبیة، فضلاً عن استخدام السموم الخانقة والاغتصاب والتعقیم القسری، فضلاً عن استهداف المراکز الطبیة والمستشفیات، والنتیجة فی هذه الجرائم إزهاق أرواح الناس وإلحاق الأذى الشدید بالصحة، فضلا عن التشوهات والإسقاطات المبکرة التی تتعرض لها النساء جراء استخدام الأسلحة السمیة، وبرز ذلک بشکل جلی فی استخدام سلاح الیورانیوم من قوات الاحتلال الأنجلو- أمریکی، مما تسبب بوفاة أعداد غیر قلیلة من الأطفال، فضلاً عن التشوهات التی لحقت الولادات المبکرة وأجساد الضحایا، وتمثل هذه جمیعاً انتهاکاً للحق فی الصحة، وتقع فی خانة جرائم الحرب، على وفق نصوص اتفاقیات جنیف ومنها المادة (الثالثة) المشترکة سنة 1949، والمادة (75) من البروتوکول الإضافی الأول سنة 1977، التی حرمت القتل والتعذیب والتشویه، ونص المادة (8) من النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة التی أشارت إلى جملة من الأفعال التی تشکل انتهاکاً للحق فی الصحة، منها جرائم التعذیب وإلحاق أذى بالصحة العامة وتوجیه هجمات ضد المبانی المخصصة للأغراض الصحیة والمستشفیات وغیرها من الأفعال التی سبق الإشارة إلیها بوصفها جرائم حرب.

وغالباً ما یکون رئیس الدولة، هو نفسه القائد العام للقوات المسلحة لذا تتحقق مسؤولیته عن الأفعال الضارة بالصحة، فضلا عن تلک الأفعال التی یقترفها مرؤوسیه، وهذا ینطبق على القادة الأمریکان سواء المدنیین أم العسکریین، الذین یتحملون المسؤولیة المباشرة عن الأفعال التی انتهکت حق المدنیین فی الصحة، مما سبب انتشار الأمراض بین صفوفهم. وأفراد الجیش الأمریکی الذین أسهموا بحرمان الإنسان من أبسط مستلزمات العیش الضروریة، ومنها المنتجات الزراعیة، فضلا عن مهاجمة الأماکن الخطرة التی انبعثت منها الغازات والأبخرة السامة، وإصابة مصانع تحلیة المیاه وشبکات الصرف الصحی، وفی کل ذلک انتهاک لحق الإنسان فی الصحة.

تعد القیادة العسکریة مسؤولة عن وقوع الانتهاکات الصحیة، ولا یمکن لها إعفاء نفسها من هذه المسؤولیة وتتحمل فی الأحوال کلها أفعال أولئک الأفراد الخاضعین لها، وهی مسؤولة عن أفعالهم.وهکذا فإن من انتهک قواعد الحق فی الصحة یکون مسؤولاً عن أفعاله بموجب المواثیق والإعلانات الدولیة، سواء أکان رئیساً أم مرؤوساً، مدنیاً أم عسکریاً.

ان منتهکی حقوق الإنسان، ومنها الحق فی الصحة التی تشکل أفعالهم جرائم دولیة، لابد من أن یتکفل القضاء الدولی، ممثلاً بالمحکمة الجنائیة الدولیة بالنسبة للدول الأعضاء فی المحکمة أو التی تقبل اختصاصها، أو بالإحالة عن طریق مجلس الأمن، أو بتحقیق یتکفل المدعی العام للمحکمة بفتحه، أو بإنشاء المحاکم الخاصة على غرار محکمتی یوغوسلافیا السابقة ورواندا، أو عن طریق المحاکم المدوَّلة کمحکمة لبنان، أو قد یتکفل الاختصاص الجنائی العالمی بالاقتصاص منهم، ولا تسقط الجرائم الدولیة ومنها جرائم الاعتداء على الصحة بالتقادم مهما مر الزمن، فضلاً عن أن المتسببین بهذه الجرائم لا یستطیعون التذرع بالحصانة التی یتمتعون بها مانعاً من العقاب.

الخاتـمة

بعد الانتهاء من هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات ندرجها فی أدناه على شکل فقرتین:

أولاً – النتائج:

1- إن الحق فی الصحة حق مقرر للإنسان بموجب التشریعات الدولیة.

2- لا یمکن إنکار الدور الفعال الذی تقوم به المنظمات الدولیة فی سبیل تدعیم وسائل المحافظة على الصحة، سواء فی الاتفاقیات أو فی إسهامها بالتصدی للازمات والأمراض ومحاربتها للجوع الذی یجتاح بعض البلدان بین آونة وأخرى.

3- تتعدد صور الانتهاکات للحق فی الصحة بصناعة الأسلحة المختلفة ووسائل التدمیر المختلفة واستخدامها فی النزاعات المسلحة، التی تخلف وراءها التلوث البیئی فی مناطق متعددة من العالم.

4- یشکل التعذیب إحدى صور انتهاکات الحق فی الصحة، بوصفه اعتداءً على جسم الإنسان ینتج عنه آلاماً، فضلا عن المرض واعتلال الصحة.

5- ترتب الاعتداءات التی تقع على الحق فی الصحة مسؤولیة من قام بالفعل غیر المشروع، وان مناط المسؤولیة إنما هو الضرر، فحیثما وجد الضرر وجدت المسؤولیة، التی لابد من أن تنتج آثاراً ومنها إصلاح الضرر والتعویض بشکلیه المادی والمعنوی، فضلا عن الترضیة.

ثانیاً – التوصیات:

1- یقع على عاتق المجتمع الدولی ولاسیما المنظمات الدولیة بأشکالها المختلفة، الاهتمام الفعال بصحة الأفراد، فی التشریعات الصحیة أو بواسطة المراقبة المستمرة للواقع الصحی ولا سیما فی البلدان الفقیرة التی تعانی من مشاکل فی هذا الجانب.

2- یتوجب على الدول مجتمعة أن تعمل على التقلیل من مصادر التلوث البیئی على أساس أن التلوث هو احد المصادر التی تؤدی إلى انتهاک الحق فی الصحة.

3- دعوة المنظمات الدولیة ولا سیما المتخصصة منها فی عقد المؤتمرات ذات المساس بصحة الإنسان، والعمل على نقل المعلومات الحدیثة ذات العلاقة بالجانب الصحی إلى البلدان الأقل تطوراً.

4- تشدید العقوبات على القائمین بالتعذیب للحد من إحدى صور انتهاک الحق فی الصحة.

• عدد الزيارات للمقالة: 431
• مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 481