الإجراء الموازی لقانون المرافعات المدنیة العراقی–دراسة مقارنة
الرافدین للحقوق,
2018, السنة 21, العدد 65, الصفحة 1-40
10.33899/alaw.2018.160758
الملخص
یعد الإجراء الموازی العمل الإجرائی البدیل أو الاحتیاطی للعمل الإجرائی الأصیل الذی یحقق الغایة ذاتها التی تحققها الأخیرة، وعلى الرغم من وجودها فی اثناء القانون إلا أن الفقه والقانون لم یتناولوا هذه الفکرة بالبحث والتنظیم قد یکون التوازی بین الإجراءات أو بین القوانین ذاتها ویهدف الإجراء الموازی إلى تحقیق القضاء العادل والعجل والتقلیل من حالات الإبطال والهدر وللإجراء الموازی عدید من التطبیقات فی القانون العراقی مثل النیابة عن الغیر ، التبلیغ القضائی ، الاختصاص المکانی ... الخ.أولاً- کتب الفقه الإسلامی :
1- اسامة محمد محمد، الرخص الشرعیة أحکامها وضوابطها، دار الایمان للطباعة والنشر، 2002.
2- عبد الرحمن الجزیری، الفقه على المذاهب الأربعة، ج1، دار الحدیث- القاهرة.
3- علاء الدین السمرقندی، تحفة الفقهاء، ج2، دار الکتب العلمیة، 1984.
ثانیاً- کتب اللغة العربیة:
1- العلامة ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج15، دار صادر- بیروت، بدون سنة طبع.
2- محمد بن ابی بکر بن عبد القادر الرازی، مختار الصحاح، دار الرسالة–الکویت،1983.
3- القاموس العصری، ط9، المطبعة العصریة، 1954.
ثالثاً- الکتب القانونیة:
1- د. آدم وهیب النداوی، المرافعات المدنیة، مطبعة ابن الأثیر، 2012.
2- المستشار أنور طلبة، بطلان الأحکام وانعدامها، المکتب الجامعی الحدیث، الإسکندریة، 2012.
3- صادق محمد علی الحسینی، القرار الإداری المضاد، بلا جهة طبع، بلا سنة طبع.
4- استاذنا الأستاذ الدکتور عباس العبودی، شرح أحکام قانون المرافعات المدنیة، دراسة مقارنة، دار الکتب للطباعة والنشر، الموصل، 2000.
5- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنیة، ج2، ط2، المکتبة القانونیة، بغداد، 2009.
6- عبد الرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج1، ط3، منشورات الحلبی الحقوقیة، 2012.
7- عفیف شمس الدین، المحاکمات المدنیة بین النص والاجتهاد، منشورات زین الحقوقیة – بیروت، 2012.
8- د. فتحی والی ود. احمد ماهر زغلول، نظریة البطلان فی قانون المرافعات، ط2، دار الجامعة الحدیثة، 1997.
9- فوزی رحیم الرشیدی، بطلان العمل الإجرائی فی قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الکویتی، بلا جهة طبع، بلا سنة طبع.
10- د. نبیل اسماعیل عمر، التکامل الوظیفی للأعمال الإجرائیة والإجراءات الموازیة، دار الجامعة الجدیدة – الإسکندریة، 2011.
11- د. نبیل اسماعیل عمر، قانون أصول المحاکمات المدنیة، منشورات الحلبی الحقوقیة، 2009.
12- د. نبیل اسماعیل عمر، الهدر الإجرائی واقتصادیات الإجراء، دار الجامعة الجدیدة، 2008.
13- د. نشأت محمد الأخرس، شرح قانون أصول المحاکمات المدنیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2012.
رابعاً- الرسائل الجامعیة:
1- سوزان محمد شحادة العرموطی، العیب الجوهری وأثره فی بطلان الإجراءات القضائیة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، الأردن، 2009.
خامساً- المجلات القانونیة:
1- سمیر محمد عواودة، الرخص الشرعیة لکبار السن فی باب العبادات، بحث منشور فی مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة، المجلد12، العدد (1)، 2010.
2- د. فارس علی عمر، سقوط الحق فی مباشرة الإجراء القضائی- دراسة مقارنة، بحث منشور فی مجلة الرافدین للحقوق الصادرة عن جامعة الموصل، کلیة الحقوق، العدد (25) لسنة 2005.
سادساً- المقالات على النت:
1- عبلة صفوری، مقال بعنوان التوازی، منشور على الانترنت على الموقع:
https://sito.google.com تاریخ الزیارة 21/12/2017.
2- مصطفى فرحات، مقال منشور على الانترنت على الموقع:
phd.blogspot.com تاریخ الزیارة 21/12/2017.
3- مقال بعنوان العزیمة والرخصة منشور على الانترنت على الموقع:
www.ajurry.com تاریخ الزیارة 22/12/2017.
4- مدونة الفقه الإسلامی، منشورة على الانترنت على الموقع:
www.aleman.com تاریخ الزیارة 23/12/2017.
سابعاً- المتون القانونیة:
1- متن قانون المرافعات المدنیة العراقی ذی الرقم (83) لسنة 1969.
2- قانون الرسوم العدلیة العراقی ذی الرقم (114) لسنة 1981.
3- قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة العراقی ذی الرقم (78) لسنة 2012.
4- قانون أصول المحاکمات المدنیة السوری الجدید رقم (1) لسنة 2016.
- عدد الزيارات للمقالة: 381
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 314