القانون الجنائی بین التبعیة والاستقلال
الرافدین للحقوق,
2013, السنة 18, العدد 56, الصفحة 274-316
10.33899/alaw.2013.160741
الملخص
ان التوجه الغالب فی الفقه یؤکد على ذاتیة القانون الجنائی وانکار تبعیته للقوانین الاخرى او استقلاله، اذ یرتبط القانون الجنائی ارتباطا وثیقا بفروع القانون الاخرى من اجل تحقیق اهداف النظام القانونی، ولا تعنی ذاتیة القانون الجنائی الانفصال أو الاستقلال التام ، إنما تعنی إن لهذا الفرع من فروع القانون طابعاً ذاتیاً خاصاً به فلا یتعارض مع غیره من فروع القانون فی تنظیم الحیاة فی المجتمع ، وان هذه الذاتیة هی امر لا ینفرد القانون الجنائی بها وحده، وانما هی مبدا عام ینطبق على جمیع فروع القانون ، اذ یطوع القانون الجنائی المصطلحات التی یستخدمها والتی تضمنتها قوانین اخرى (أتساعاً أو ضیقاً) على النحو الذی یحقق أهداف القانون الجنائی لکی تکون الحمایة الجنائیة للمصالح المختلفة لها فاعلیتها وقیمتها وتحقق الغایة منها،ویترتب على الاعتراف بذاتیة القانون الجنائی عدم تقیید القانون الجنائی بالمفهوم الفنی للمصطلحات القانونیة التی تنص علیها فروع القانون الاخرى وکذلک المفاهیم الشرعیة او الاجتماعیة لبعض المصطلحات .اولا:- الکتب
1- د. جلال ثروت ، نظم القسم الخاص، الجزء الثانی، جرائم الاعتداء على المال المنقول، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الاسکندریة، 1984.
2- الشیخ علی الخفیف ، أحکام المعاملات الشرعیة ، مطبعة السنة المحمدیة ، 1954.
3- الشیخ علی الخفیف ، الملکیة فی الشریعة الإسلامیة ، مطبعة الجبلاوی ، القاهرة ، 1969.
4- أحمد فراج حسین ، الملکیة ونظریة العقد فی الشریعة الإسلامیة ، الدار الجامعیة ، 1986.
5- د. بدران أبو العینین بدران ، الشریعة الإسلامیة تاریخها ونظریة الملکیة والعقود ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسکندریة ، (ب. ت) .
6- أبو الحسن علی بن أبی بکر بن عبد الجلیل الرشدانی المرغیانی ، الهدایة شرح بدایة المنتهى ، ج4 ، مطبعة مصطفى البابی الحلبی ، القاهرة ، (ب. ت).
7- جلال الدین بن عبد الرحمن السیوطی ، الأشباه والنظائر ، مطبعة عیسى البابی الحلبی ، القاهرة ، (ب. ت) .
8- د. رفیق محمد سلام ، الحمایة الجنائیة للمال العام، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1994.
9- القرافی ، الفروق، ج3 ، مطبعة دار إحیاء الکتب العربیة، ط1، 1947.
10- د. رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائی، منشأة المعارف، ط3، الاسکندریة، 1968.
11- د. رمسیس بهنام، الجریمة والمجرم والجزاء، 1976.
12- د. عبد الرحمن حسین علی علام ، الحمایة الجنائیة لحق الإنسان فی بیئة ملائمة ، مکتبة نهضة الشرق ، القاهرة ، ب.ت .
13- عبد الرحمن الجورانی ، جریمة اختلاس الأموال العامة فی التشریع والقضاء العراقی ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 1990.
14- د. عبد العظیم مرسی وزیر ، الشروط المفترضة فی الجریمة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة، 1983 .
15- د. عبد الفتاح مصطفى الصیفی ، المطابقة فی مجال التجریم ، الإسکندریة ، 1968 .
16- د. عبد الفتاح مصطفى الصیفی ، القاعدة الجنائیة ، الشرکة الشرقیة للنشر والتوزیع ، بیروت ، 1967 .
17- د. عبد المهیمن بکر ، الوسیط فی شرح قانون الجزاء الکویتی ، القسم الخاص، مطبوعات جامعة الکویت، ط1، 1972-1973 .
18- د. عصام عفیفی حسین عبد البصیر، تجزئة القاعدة الجنائیة، دار النهضة العربیة، ط1، 2003.
19- د. عصام عفیفی عبدالبصیر، ازمة الشرعیة الجنائیة ووسائل علاجها، دار ابو المجد للطباعة، ط1، القاهرة ،2004.
20- د. فوزیة عبد الستار ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1982 .
21- د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجزء الأول ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار الفکر العربی ، القاهرة ، 1988 .
22- د. محمد علی سویلم، تکییف الواقعة الاجرامیة ، دار المطبوعات الجامعیة، الاسکندریة،2010.
23- محمد مصطفى شلبی ، المدخل فی التعریف بالفقه الإسلامی وقواعد الملکیة والعقود فیه ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، 1969.
24- محمد یوسف موسى ، الأموال ونظریة العقد فی الشریعة الإسلامیة ، ط1، (ب. م)، 1952.
25- د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ط8، 1984 .
26- د. محمود نجیب حسنی ، شرح قانون العقوبات اللبنانی ، القسم العام ، 1968 .
27- د. مراد رشدی ، النظریة العامة للاختلاس فی القانون الجنائی، مکتبة نهضة الشرق، ط1، 1976 .
28- مصطفى رضوان ، جرائم الأموال العامة فقهاً وقضاء، عالم الکتب، ط2، القاهرة ، 1970 .
29- معوض عبد التواب ، الوسیط فی شرح جرائم التخریب والإتلاف والحریق ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسکندریة، 1989 .
30- د. عبد المنعم الحفنی ، موسوعة الطب النفسی ، المجلد الاول، مکتبة مدبولی، ط2، القاهرة ، 1999 .
31- د. کامل السعید ، الجنون والاضطراب العقلی واثره فی المسؤولیة الجنائیة، الجامعة الاردنیة، ط1، الاردن ، 1986.
32- احمد فتحی بهنسی المسؤولیة الجنائیة فی الفقه الاسلامی ، الطبعة الثانیة ، مؤسسة الحلبی وشرکاؤه ، القاهرة ،1969.
33- عبد القادر عودة ، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی ، المجلد الاول ،مکتبة دار التراث ، القاهرة ، 2003.
34- د. ضاری خلیل محمود ، اثر العاهة العقلیة فی المسؤولیة الجزائیة ، مرکز البحوث القانونیة ، بغداد ، 1982.
35- د. ماهر عبد شویش الدرة ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، ط2، جامعة الموصل ، 1997 .
36- د. محمود نجیب حسنی ، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربیة، ط5، بیروت ، 1982.
37- د. محمود نجیب حسنی ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1988 ،
38- د. عبد المهیمن بکر ، القسم الخاص فی قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، ط7، القاهرة ، 1977 .
39- د. محمد زکی ابو عامر ، قانون العقوبات القسم الخاص، مطبعة التونی، ط2، 1989 .
40- د. محمد زکی ابو عامر ،الحمایة الجنائیة للعرض فی التشریع المعاصر ، الفنیة للطباعة والنشر ، 1985 .
41- محمد أمین بن عابدین ، حاشیة ابن عابدین ، رد المختار على الدر المختار ، شرح تنویر الأبصار لابن عابدین ، ج4 ، المطبعة المیمنیة ، القاهرة ، (ب. ت) .
42- محمد حامد الجمل ، الموظف العام فقهاً وقضاءً ، جـ1، دار الفکر الحدیث للطباعة والنشر،ط1، القاهرة ، 1958.
43- موفق الدین ابن قدامة ، وشمس الدین ابن قدامة المقدسی ، المغنی والشرح الکبیر ، ج5 ، دار الکتاب العربی ، بیروت ، 1972 .
44- موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسی ، المقنع ، ج2 ، المطبعة السلفیة ، ب. ت.
ثانیا:- البحوث
1- د. حسنین ابراهیم صالح عبید، فکرة المصلحة فی قانون العقوبات، المجلة الجنائیة القومیة، العدد الثانی، المجلد السابع عشر، یولیو 1974.
2- د. عبد الوهاب حومد، نظرات معاصرة على استقلالیة القانون الجزائی ، مجلة الحقوق الکویتیة ،العدد الثالث ، السنة الرابعة والعشرون، 2000.
3- د. مأمون محمد سلامة ، جرائم الموظفین ضد الإدارة العامة فی ضوء المنهج الغائی ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الأول ، السنة 39 ، 1969 .
ثالثا:- القوانین
1-قانون العقوبات العراقی رقم (111) لسنة 1969.
2- قانون العقوبات المصری رقم (58) لسنة 1937.
3- قانون الجرائم والعقوبات الیمنی رقم (12) لسنة 1994.
4- القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951.
- عدد الزيارات للمقالة: 154
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 167