الرافدین للحقوق

الملخص

ان التصرفات القانونیة هی السبب الاوسع لانشاء حق الملکیة العقاریة وانتقالها، ولکنها غیر قادرة على ذلک الا من وقت مراعاة الشکلیة المفروضة فی القانون، إذ ان للشکلیة اثر منشیء فی هذه الحالة.
بید ان الشکلیة قد تجرد من هذا الدور، فیقتصر اثرها على الکشف عن هذه الحقوق، وهذا ما نجده فی الوقائع القانونیة، فالالتصاق والشفعة هما سببان من اسباب کسب الملکیة العقاریة، إذ تنشأ الملکیة عنهما وقت تحقق شروطهما من دون الحاجة الى مراعاة الشکلیة، لان القانون أوجب مراعاتها الشکلیة فی التصرفات من دون الوقائع.
 فضلاً عن ذلک فقد تنشأ حق الملکیة العقاریة من اسباب أخرى غیر التی ذکرته التشریعات المدنیة : (العقد ، الالتصاق، الشفعة، الحیازة)، فانه قد ینشأ عبر التشریعات والقرارات الاداریة وقرار القضاء، وقد تکون هذه الاسباب منشئاً لحق الملکیة لا مقرراً له. إذ ان التشریع أو القرار الاداری قد یحدد ارکان وشروط نشوء الحق، فان تحققت تنشأ الحق مباشرة من دون الحاجة الى أی اجراء آخر، وبالنسبة الى قرار القضاء، فاذا أصدر القاضی قراراً بناء على سلطته التقدیریة لانشاء حق لمصلحة شخص معین، فمتى حاز القرار درجة البتات انشأ الحق، وعلى الجهة المختصة تسجیل الحق منذ ذلک الوقت، ویدل هذا على ان اثر التسجیل یقتصر على ثبوت الحق لیس إلا.