کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 18، العدد 56
  3. المؤلف

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

الاثر الکاشف للتسجیل فی نقل ملکیة العقار -دراسة تحلیلیة مقارنة-

    بمو برویز خان الدلوی

الرافدین للحقوق, 2013, السنة 18, العدد 56, الصفحة 75-124
10.33899/alaw.2013.160739

  • مشاهدة المقالة
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

ان التصرفات القانونیة هی السبب الاوسع لانشاء حق الملکیة العقاریة وانتقالها، ولکنها غیر قادرة على ذلک الا من وقت مراعاة الشکلیة المفروضة فی القانون، إذ ان للشکلیة اثر منشیء فی هذه الحالة.
بید ان الشکلیة قد تجرد من هذا الدور، فیقتصر اثرها على الکشف عن هذه الحقوق، وهذا ما نجده فی الوقائع القانونیة، فالالتصاق والشفعة هما سببان من اسباب کسب الملکیة العقاریة، إذ تنشأ الملکیة عنهما وقت تحقق شروطهما من دون الحاجة الى مراعاة الشکلیة، لان القانون أوجب مراعاتها الشکلیة فی التصرفات من دون الوقائع.
 فضلاً عن ذلک فقد تنشأ حق الملکیة العقاریة من اسباب أخرى غیر التی ذکرته التشریعات المدنیة : (العقد ، الالتصاق، الشفعة، الحیازة)، فانه قد ینشأ عبر التشریعات والقرارات الاداریة وقرار القضاء، وقد تکون هذه الاسباب منشئاً لحق الملکیة لا مقرراً له. إذ ان التشریع أو القرار الاداری قد یحدد ارکان وشروط نشوء الحق، فان تحققت تنشأ الحق مباشرة من دون الحاجة الى أی اجراء آخر، وبالنسبة الى قرار القضاء، فاذا أصدر القاضی قراراً بناء على سلطته التقدیریة لانشاء حق لمصلحة شخص معین، فمتى حاز القرار درجة البتات انشأ الحق، وعلى الجهة المختصة تسجیل الحق منذ ذلک الوقت، ویدل هذا على ان اثر التسجیل یقتصر على ثبوت الحق لیس إلا.
الكلمات الرئيسة:
    الشکلیة واثرها الاصلی والاحتیاطی فی نقل ملکیة العقار
الموضوعات:
  • القانون المدنی
  • أصل المقالة بشكل PDF
  • XML
. (2013). الاثر الکاشف للتسجیل فی نقل ملکیة العقار -دراسة تحلیلیة مقارنة-. الرافدین للحقوق, 18(56), 75-124. doi: 10.33899/alaw.2013.160739
بمو برویز خان الدلوی. "الاثر الکاشف للتسجیل فی نقل ملکیة العقار -دراسة تحلیلیة مقارنة-". الرافدین للحقوق, 18, 56, 2013, 75-124. doi: 10.33899/alaw.2013.160739
. (2013). 'الاثر الکاشف للتسجیل فی نقل ملکیة العقار -دراسة تحلیلیة مقارنة-', الرافدین للحقوق, 18(56), pp. 75-124. doi: 10.33899/alaw.2013.160739
. الاثر الکاشف للتسجیل فی نقل ملکیة العقار -دراسة تحلیلیة مقارنة-. الرافدین للحقوق, 2013; 18(56): 75-124. doi: 10.33899/alaw.2013.160739
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

  1. د. أعاد حمود القیسی، الوجیز فی القانون الإداری، الطبعة، دار الأوائل للطباعة والنشر، ط1، عمان 1998.
  2. أنور العمروسی ، الملکیة واسباب کسبها فی القانون المدنی ، شرکة ناس للطباعة ، القاهرة ، 2003-2004.
  3. ئارام محمد صالح، المکنة القانونیة، بین النظریة والتطبیق فی القانون المدنی، دار الکتب القانونیة، مصر، 2009.
  4. د. تیسیر عبدالله المکید العساف ، السجل العقاری ، دراسة قانونیة مقارنة ، منشورات لحلبی الحقوقیة، ط1، لبنان، 2009.
  5. د. ثروت بدوی ، تدرج القرارات الاداریة ومبدأ المشروعیة ، ج110 ، الدار العربیة للموسوعات، القاهرة ، 1982.
  6. د. جمال خلیل النشار ، الإلتصاق کسبب من أسباب کسب الملکیة فی الفقه الاسلامی والقانون المدنی ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسکندریة ، 2001 0
  7. د. حسام الدین الاهوانی ، الحقوق العینیة الاصلیة ، اسباب کسب الملکیة ، دار ابو المجد ، القاهرة ، 1993.
  8. د. حسن عبد الباسط جمیعی ، تحول نظام الشهر العقاری فی مصر الى نظام السجل العینی ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1999 .
  9. د. سلیمان محمد الطماوی ، مبادئ القانون الاداری المصری والمقارن، دار الفکر العربی، ط2، القاهرة ، 1956.
  10. د. سلیمان محمد الطماوی، النظریة العامة للقرارات الاداریة (دراسة مقارنة)، ، دار الفکر العربی، ط3، القاهرة، 1966.
  11. د. سمیر عبد السید تناغو، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الاسکندریة، 2005.
  12. د. صبحی المحمصانی، النظریة العامة للموجبات والعقود فی الشریعة الإسلامیة، جـ2، مکتبة الکشاف ومطبعتها، بیروت، 1948.
  13. د. عباس الصراف، شرح عقد البیع فی القانون المدنی الکویتی، دار البحوث العلمیة، ط1، الکویت، 1975.
  14. د. عبد الحی حجازی، مصادر الالتزام وفقاً للقانون الکویتی، ج1، المجلد الاول، مطبوعات جامعة الکویت، 1983.
  15. د. عبد الرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، اسباب کسب الملکیة، المجلد الاول، منشورات الحلبی الحقوقیة، ط2، بیروت، 2000.
  16. عبد السلام الذهنی، فی الأموال والمنقولات على الملکیة على اختلاف أنواعها، ج2، مطبعة الاعتماد، القاهرة، 1926.
  17. د. عبد المجید الحکیم، شهر التصرفات العقاریة فی القانون العراقی، مجلة العدالة الإماراتیة، العدد(23)، السنة (7)، 1980.
  18. د. عبد المنعم فرج الصده، الحقوق العینیة الاصلیة، الحقوق العینیة الاصلیة دراسة فی القانون اللبنانی والقانون المصری، دار النهضة العربیة، بیروت، بدون سنة الطبع.
  19. د. عبد الناصر توفیق العطار، شرح أحکام حق الملکیة، مؤسسة البستانی للطباعة، القاهرة، 1992.
  20. د. عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج9، اسباب کسب الملکیة، منشأة المعارف، الاسکندریة، طبعة منقحة، 2004.
  21. د. عبدالغنی بسیونی، القانون الاداری، دراسة مقارنة،منشأة المعارف، القاهرة،بدون سنة طبع.
  22. د. عبدالمنعم فرج الصده، أصول القانون، دار النهضة العربیة، بیروت، بلا سنة النشر.
  23. د. علی هادی العبیدی، الوجیز فی شرح القانون المدنی، الحقوق العینیة –دراسة مقارنة-، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط1، الاردن، الاصدار الثالث، 2000.
  24. د. ماهر صالح علاوی ، القرار الاداری، دار الحکمة، بغداد، 1991.
  25. د. محسن خلیل ، النظام الدستوری فی مصر والجمهوریة العربیة المتحدة، منشأة المعارف، ط1، 1959.
  26. د. محمد سلیمان الاحمد ، خواطر مدنیة، أفکار وآراء فی القانون المدنی ، مؤسسة حمدی للطباعة والنشر ، السلیمانیة ، 2009.
  27. د. محمد سلیمان الاحمد، الفرق بین الحیازة والضمان فی کسب الملکیة، المکتبة القانونیة، ط1، الاردن، الاصدار الاول، 2001.
  28. محمد طه البشیر ود. غنی حسون طه، الحقوق العینیة، ج1، المکتبة القانونیة،ط3، بغداد، 2009.
  29. محمد لبیب شنب، شرح أحکام عقد البیع، القاهرة، بدون ذکر اسم المطبعة، 1966، ص54 .
  30. د. محمد وحیدالدین سوار ، شرح القانون المدنی ، الحقوق العینیة ، (2) اسباب کسب الملکیة والحقوق المشتقة من حق الملکیة ، دراسة موازنة بالمدونات العربیة ، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان-الأردن ، الطبعة الأولى/الاصدار الثالث ، 1999.
  31. د. محمود السید التحیوى، النظریة العامة لاحکام القضاء وفقا لآراء الفقه وأحکام المحاکم، دار الفکر الجامعی، ط1، 2002.
  32. د. محمود محمد حافظ ، قرارات الضبط الاداری ، ج1، القرارات الاداریة بصفة عامة، بدون مکان الطبع، ط1، 1964.
  33. د. مصطفى عبدالسید الخارجی، أحکام الظاهر فی السجل العینی، دار النهضة العربیة، ط2، القاهرة، (منقحة)، 1988.
  34. مصطفى مجید، احکام تسجیل العقار فی الطابو، مطبعة العانی، بغداد، 1968، ص49.
  35. المستشار معوض عبد التواب، السجل العینی علماً وعملاً، دار الفکر العربی، القاهرة، 1989.
  36. د. نبیل اسماعیل عمر، سلطة القاضی التقدیریة، فی المواد المدنیة والتجاریة، دراسة تحلیلیة وتطبیقیة، منشأة المعارف، ط1، الاسکندریة، 1984.
  37. Abdalla (Fathi Abdel- Rahim): Aspects nouveaux du formalisme dans les contrats civils, le Caire, 1974,P. 534
  38. اسعد عبد العزیز الجمیلی، بیع العقار فی القانون المدنی العراقی، رسالة ماجستیر، کلیة القانون – جامعة بغداد، 1984.
  39. بةمو برویز عزیز، النظریة العامة للحمایة المدنیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، اطروحة دکتوراه مقدمة الى کلیة القانون والسیاسة، 2010.
  40. جمال عبد کاظم الحاج یاسین، أحکام الزعم بسبب شرعی فی الالتصاق الصناعی-دراسة مقارنة-، رسالة ماجستیر مقدم الى کلیة القانون بجامعة بابل، 2005.
  41. حسین عبد القادر محمود، فکرة الشکلیة وتطبیقاتها فی العقود، اطروحة دکتوراه قدمت الى کلیة القانون بجامعة بغداد، 2004.
  42. علی محمد بدیر، أنواع القرارات الإداریة، مجلة القانون والاقتصاد، تصدرها هیئة القانون والاقتصاد فی جامعة البصرة، العددان (3-4) السنة الثانیة، 1970.
  43. القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 المعدل
  44. القانون المدنی المصری رقم (131) لسنة 1948.
  45. تعلیمات (1) لسنة 2007، الصادرة من وزارة الشهداء والمؤنفلین.
  46. قانون التسجیل العقاری العراقی رقم (43) لسنة 1971 المعدل
  47. القانون المعاملات المدنیة لدولة الامارات العربیة المتحدة رقم (5) لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادی رقم (1) لسنة 1987 والمادة (9) من قانون رقم (7) لسنة 2008
  48. قانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظیم السجل العقاری المبدئی فی امارة دبی.
  49. قرار رقم 688/ح/959 فی 3/5/1959، منشور فی مجلة القضاء، مجلة حقوقیة تصدرها نقابة المحامین فی العراق ع(4)، سنة (17)، 1959.
  50. قرار رقم 543/ مدنیة ثالثة/ 1974/ فی 22/ 2/ 1975 منشور فی مجموعة الأحکام العدلیة، ع (1)، سنة (6)، 1975.
  51. قرار  محکمة التمییز العراقیرقم 744/ م2 منقول/1973 فی 28/3/1974 ، نشره ابراهیم المشاهدی، المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة التمییز، قسم القانون المدنی، مطبعة العمال المرکزیة، بغداد، 1988.
  52. الطعن رقم 2334 سنة 62 ق ، جلسة 30 / 3 / 1994 ، س45 ،ص 618 . اشار الیه سعید احمد شعله ، قضاء النقض المدنی فی الملکیة ، منشأة المعارف بالاسکندریة ، 2000 ، ص314 .

 

 

 

 

  • عدد الزيارات للمقالة: 151
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 129
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

مشغل بواسطة eJournalPlus