حجیة الدفاتر التجاریة الالکترونیة فی إثبات العمل المصرفی الالکترونی
الرافدین للحقوق,
2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 198-260
10.33899/alaw.2013.160729
الملخص
لقد افرز التعامل المصرفی الالکترونی نشوء أدلة إثبات الکترونیة تؤدی دوراً مهماً فی حمایة الحقوق لکلا الطرفین المصرف والعمیل, إذ تعد أدلة الکتابة الالکترونیة من أفضل أدلة الإثبات لهذه العملیات حیث تتناسب مع طبیعتها الالکترونیة.وتعد الدفاتر التجاریة الالکترونیة من اهم الوسائل المستخدمة فی اثبات هذه العملیات اذ اجاز القانون العراقی والقوانین المقارنة للتاجر والمصارف خاصة استخدام الحاسب الآلی وغیره من الأجهزة التقنیة الحدیثة فی مسک الدفاتر التجاریة
کما أجازت للمصارف الاحتفاظ بالدفاتر والمستندات والمراسلات وغیرها من الأوراق المتعلقة بعملیاتها بصور مصغرة (میکروفیلم أو غیره من أجهزة التقنیة الحدیثة) وتظهر أهمیة استخدام الدفاتر التجاریة الالکترونیة بالنسبة للمصارف فی خفض التکلفة والوقت إذ تمکنت من خلالها من تقلیص الحجم الهائل للورق المستخدم من قبلها.
إن الدفاتر التجاریة الالکترونیة لا تختلف کثیراً عن الدفاتر التجاریة التقلیدیة لذلک یسری علیها القواعد العامة التی تسری على الدفاتر التجاریة التقلیدیة من حیث الشروط فضلاً عن وجود شروط خاصة بها تنسجم مع طبیعتها الالکترونیة, الأمر الذی دفع القوانین المقارنة إلى المساواة فی الحجیة بین الدفاتر التجاریة الالکترونیة والدفاتر التجاریة التقلیدیة.
إن إثبات العملیات المصرفیة الالکترونیة بالدفاتر التجاریة الإلکترونیة قد یتعرض إلى مخاطر تجعل من قیمة هذه الدفاتر الالکترونیة ضعیفة مقارنة بالدفاتر التقلیدیة ومن هذه المخاطر ما یتعلق بالتحریف والتزویر والأخطاء وعدم إمکانیة التحقق من هویة المرسل والمرسل إلیه, ولغرض تلافی هذه المخاطر وإضفاء الموثوقیة على العملیات المصرفیة الالکترونیة وما تنشئه من أدلة إثبات الکترونیة لابد من وجود أنظمة تقنیة تعمل على توثیق هذه المعاملات والتثبت من صحة الدلیل الالکترونی, هذه الأنظمة التی اعتمدتها القوانین المقارنة التی نظمت المعاملات الالکترونیة تتمثل بنظام التوثیق الالکترونی.
إذ یقوم نظام التوثیق الالکترونی المتمثل بمزود خدمات التصدیق بتوثیق البیانات الالکترونیة والتأکد من صحتها ونسبتها إلى صاحبها والتأکید على جدیة المتعاقد على إتمام التصرف, وهو یقوم بذلک من خلال إتباع إجراءات معینة تنتهی بإصدار شهادة التوثیق الالکترونیة
أولاً: المصادر باللغة العربیة
1- کتب اللغة العربیة
1- أبی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، مجلد 5، ط4، 2005.
2- المنجد الإعدادی ، دار المشرق، المطبعة الکاثولیکیة، بیروت، لبنان، ط1، 1969.
3- جبران مسعود، الرائد، معجم لغوی عصری، دار العلم للملایین، بیروت، ط2، 1967.
4- محمد بن أبی بکر بن عبد القادر الرازی، مختار الصحاح، دار الکتاب العربی، بیروت، لبنان، بدون سنة طبع.
2- المعاجم القانونیة
5- جیرار کورنو, معجم المصطلحات القانونیة, ترجمة منصور القاضی, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع, بیروت, ط1, 1998.
3- الکتب القانونیة
6. أ. د. باسم محمد صالح, القانون التجاری, القسم الأول, العاتک لصناعة الکتاب والنشر, القاهرة, , 2006.
7. د. احمد أبو الوفا, الإثبات فی المواد المدنیة والتجاریة, الدار الجامعیة للطباعة والنشر, بیروت, 1983.
8. د. جمال محمود عبد العزیز, الدفاتر التجاریة التقلیدیة والالکترونیة وحجیتها فی الإثبات, دار النهضة العربیة للنشر, القاهرة, 2006.
9. حازم ربحی عواد واحمد یحی جراده وآخرون، مبادئ القانون التجاری، ط1,دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، 2000.
10. حسین عبد الهادی البیاع, شرح قانون الإثبات, مطبعة الاقتصاد,ط1, 1986.
11. د. خالد ممدوح إبراهیم, إثبات العقود والمراسلات الالکترونیة, الدار الجامعیة, الإسکندریة, ط1, 2010.
12. د. زهیر عباس کریم, مبادئ القانون التجاری, مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع, عمان, الأردن, 1995.
13. د. طونی میشال عیسى, التنظیم القانونی لشبکة الانترنت, بدون مکان طبع, ط1, 2001.
14. د. عباس العبودی, شرح أحکام قانون الإثبات العراقی, الموصل, ط2, 1997.
15. د. عبد الرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج2، الإثبات- آثار الالتزام، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط3، 2009.
16. د. عبد الفتاح بیومی حجازی, التوقیع الالکترونی فی النظم القانونیة المقارنة, دار الفکر الجامعی, الإسکندریة, بدون سنة طبع.
17. د. عبد الفتاح مراد ، قانون البنک المرکزی والجهاز المصرفی والنقد رقم 88 / 2003 ولائحته التنفیذیة, بدون مکان طبع, بدون سنة طبع، ط2.
18. د. فوزی عطوی, القانون التجاری, دار العلوم العربیة للطباعة والنشر, بیروت, لبنان, ط1, 1986.
19. د. لطیف جبر کومانی ود. علی کاظم الرفیعی, القانون التجاری, بغداد, 2000.
20. د. محمد حسین إسماعیل, القانون التجاری, دار عمان للنشر والتوزیع, عمان, ط1, 1985.
21. د. محمد حسین منصور, الإثبات التقلیدی والالکترونی, دار الفکر الجامعی, الإسکندریة, 2006.
22. د. محمد سعید احمد إسماعیل, أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الالکترونیة, منشورات الحلبی الحقوقیة, بیروت, لبنان, ط1, 2009.
23. د. محمد فرید العرینی, القانون التجاری, دار المطبوعات الجامعیة للنشر, الإسکندریة, ط1, 1976/1977.
24. د. مصطفى کمال طه، القانون التجاری، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، بدون سنة طبع.
25. مصطفى مجدی هرجه, قانون الاثبات فی المواد المدنیة والتجاریة, ج1, أحکام عامة-الأدلة الکتابیة, دار المطبوعات الجامعیة, الإسکندریة, 1989.
26. نضال إسماعیل برهم, أحکام عقود التجارة الالکترونیة, دار الثقافة للنشر والتوزیع, عمان, الأردن, ط1, 2005.
4- البحوث
27. د. ادم وهیب النداوی, نطاق إلزام الخصم بتقدیم دلیل ضد نفسه, مجلة القانون المقارن, صادرة عن جمعیة القانون المقارن العراقیة, ع12, 1981.
28. د0 بلال عبد المطلب بدوی ، البنوک الالکترونیة ، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة الالکترونیة بین الشریعة والقانون ، کلیة الشریعة والقانون ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، مجلد 5 , 2003.
29. سعید عبد الله الحامز ، العملیات المصرفیة الالکترونیة والإطار الإشرافی، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة الالکترونیة بین الشریعة والقانون، کلیة الشریعة والقانون ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، 2003 ، مجلد 5.
30. لیناطة الشوبکی, إلزام الخصم بتقدیم مستند أو ورقة تحت یده, بحث مقدم لنقابة المحامیین الأردنیة.
31. الأردنیة, 1995.نارت احمد الیأس شواش, طلب إلزام الخصم بتقدیم محرر تحت یده, بحث مقدم لنقابة المحامیین
5- الرسائل والأطاریح الجامعیة
32- إیناس فخری محمد أبو عکر ، اثر تقدیم الخدمات المصرفیة عبر الانترنیت على العمل المصرفی وتقییم الرقابة الأمنیة على أنظمة المعلومات المحاسبیة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة ، جامعة الیرموک ، الأردن ، 2005 .
33- تحسین یوسف شمخی, النظام القانونی للدفاتر التجاریة, رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة القانون, جامعة بغداد, 2005.
34- د. فارس علی عمر الجرجری, مبدأ حیاد القاضی المدنی, رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة القانون, جامعة الموصل, 1999.
6- البحوث والمقالات والدراسات المنشورة على شبکة الانترنت
35- أ. د. الصالحین محمد العیش، الجوانب القانونیة لاستخدام المعلوماتیة فی المعاملات التجاریة، بحث مقدم للمؤتمر المغاربی الأول حول المعلوماتیة والقانون، أکادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، لیبیا, فی الفترة 28-29 أکتوبر 2009, منشور على شبکة الانترنت على الموقع: http://iefpedia.com/arab/?=17784 تاریخ الزیارة: 25/2/2011.
36- فؤاد علی البحرانی، الإطار العام للتصدیق الالکترونی الوطنی، ط1، 2008، ص2، ورقة عمل منشورة على شبکة الانترنت على الموقع: www.e.gov.kv/images/knafv5.do تاریخ الزیارة: 29/7/2011 .
37- نادر الفرد قاحوش، العمل المصرفی عبر الانترنیت (الاعتبارات القانونیة )، بحث مقدم إلى مؤتمر عملیات البنوک بین النظریة والتطبیق ، کلیة القانون بالتعاون مع کلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الیرموک, الأردن ، 22-24 / 2002, منشور على شبکة الانترنت على الموقع: http://www.f-law.net/law/showthread.php/1798 تاریخ الزیارة: 7/3/2011.
7- القوانین
38- قانون الإثبات العراقی رقم 107 لسنة 1979.
39- قانون التجارة العراقی رقم 30 لسنة 1984.
40- قانون المصارف العراقی لسنة 2003.
41- قانون التجارة الیمنی رقم 32 لسنة 1991.
42- قانون أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الالکترونیة الیمنی رقم40لسنة 2006.
43- قانون البینات الأردنی رقم 30 لسنة 1952 المعدل.
44- قانون التجارة الأردنی رقم 12 لسنة 1966.
45- قانون المعاملات الالکترونیة الأردنی رقم 85 لسنة 2001.
46- قانون إثبات المعاملات المدنیة والتجاریة الاتحادی الإماراتی رقم 10 لسنة 1992.
47- قانون المعاملات التجاریة الاتحادی الإماراتی رقم 18 لسنة 1993.
48- قانون المعاملات والتجارة الالکترونیة الاتحادی الإماراتی رقم 1 لسنة 2006.
ثانیاً: المصادر باللغة الأجنبیة
1- المصادر المأخوذة من الانترنت
1- Masse(M.), L'autoroute de l'information, convergence du droit La technologie: http://droit.unmontreal.ca.AQDIJ/collegue10/11/95/masse/agd95.html
2- Pk/Reiated Terms Explained. Mtrus.
http://www.mtrust.com.my/faq/ctfaq-see2.html
3- Valerie sdallian, prevue et signature electronique:
http://www.jutuiscom.net/chronique/2/fr0o09htm.
2- القوانین واللوائح الأجنبیة
1- قانون المدنی الفرنسی لسنة 1804 المعدل.
2- اللائحة التنفیذیة لقانون الدفاتر التجاریة الفرنسی رقم 1020 لسنة 1983.
3- المرسوم الفرنسی الخاص بالتوقیع الالکترونی رقم 272 لسنة 2001.
4- قانون التجارة الفرنسی لسنة 1807 المعدل .
5- المرسوم الفرنسی المعدل للائحة التنفیذیة لقانون الدفاتر التجاریة رقم 312 لسنة 2002.
6- قانون الاونسترال النموذجی بشأن التجارة الالکترونی لسنة 1996.
7- قانون الاونسترال النموذجی بشأن التوقیع الالکترونی لسنة 2001.
- عدد الزيارات للمقالة: 290
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 142