الرافدین للحقوق

مشروعیة تدخل الأمم المتحدة عسکریاً لأغراض إنسانیة-^(*)-

(*) أستلم البحث  فی 10/9/2012 *** قبل للنشر فی 26/11/2012.

(*) Received on 10/9/2012 *** accepted for publishing on 26/11/2012.

Doi:  10.33899/alaw.2013.160715

© Authors, 2013, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص

منذ نشأته تعرض مفهوم السیادة إلى جملة تحدیات کان أبرزها هو التدخل الذی تطورت ذرائعه ومعاییره مع تطور الحاجات فی المجتمع الدولی حتى أضحت السیادة مفهوما نسبیا.

إلا أن الحقیقة تکمن فی استحداث الدول الکبرى لذرائع تبرر استخدام القوة والعنف فی علاقتها الدولیة ولتبریر الاستغلال الذی مارسته من اجل نهب ثروات شعوب العالم الثالث.

وعلى هذا الأساس فالمجتمع الدولی أمام تطور مفاهیمی کبیر للسیادة وللتدخل حیث إننا أمام مرحلة تحویلیة ستؤدی إلى تشریع مبدأ التدخل مما یجعلنا فی نظام ما بعد وستفالیا التی اعقبت حرب اوربیة استمرت ثلاثون عام.

Abstract

Since its inception, the concept of sovereignty exposure to inter challenges, most notably is the intervention that evolved Dhiraúah and standards with the development in the international community needs to become a relatively concept sovereignty.

However, the truth lies in the development of major countries for excuses to justify the use of force and violence in their international relations and to justify exploitation exerted in order to plunder the riches of the peoples of the Third World.

On this basis, the international community is in front of a large conceptual evolution of sovereignty and intervention.
Where we are in front of the stage will lead to transformative legislation the principle of making us intervention in the post-Westphalia, wich after match thirteen year last .

المقدمـة

لقد تطورت احکام القانون الدولی بنشأة الأمم المتحدة فی أعقاب الحرب العالمیة الثانیة بما تضمنه میثاقها من احکام کانت بمثابة ثورة على مسلمات القانون الدولی بحظره التدخل فی شؤون الدول وتحریم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهدید باستخدامها فی العلاقات الدولیة وبتطویره لنظام الأمن الجماعی وما تضمنه من نظام للجزاءات الدولیة أکثر تطورا عما عرفه عهد عصبة الأمم وأصبح میثاق الأمم المتحدة بمثابة القانون الأساس للجماعة الدولیة تسمو أحکامه على ما عداها من احکام وأصبحت الالتزامات التی جاء بها تعلو على غیرها من الالتزامات طبقا لنص المادة  103 من المیثاق.

 إذ جاء فی المادة 55/3 من میثاق الأمم المتحدة أن تعمل الأمم المتحدة على أن یشیع فی العالم احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع من دون تمیز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء ومراعاة تلک الحقوق والحریات فعلا.

وجاء فی المادة 56 أیضا " یتعهد جمیع الأعضاء بان یقوموا منفردین ومشترکین بما یجب علیهم من عمل بالتعاون مع الهیئة لأدراک المقاصد المنصوص علیها فی المادة الخامسة والخمسین".

ولقد أدت التحولات التی شهدها النظام الدولی منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى تطور الاهتمام الدولی بحمایة حقوق الإنسان ،وقد تزاید ذلک الاهتمام اثر انتهاء الحرب الباردة وانهیار المنظومة الاشتراکیة وتفکک الاتحاد السوفیتی لاسیما مع تزاید نشوب النزاعات مطلع تسعینات القرن المنصرم حیث صدرت دعوات کثیرة مطالبة بالتدخل الدولی الإنسانی من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان وحمایة الأقلیات ومعاقبة مرتکبی الجرائم ضد الإنسانیة وتأمین وصول المساعدات الإنسانیة إلى المناطق التی تشهد أزمات إنسانیة طارئة .

کما ظهرت منذ نهایة القرن العشرین تهدیدات وتحدیات جدیدة شکلت مصدرا للقلق الدولی نظرا لمساسها بحقوق الإنسان الأساسیة ومن أهمها الهجرة غیر الشرعیة، البطالة، المجاعة، التلوث البیئی، الإرهاب الدولی، انتشار أسلحة الدمار الشامل الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وتزاید نشوب النزاعات المسلحة الداخلیة لأسباب عرقیة ودینیة.

وأمام تفاقم هذه التهدیدات الجدیدة لحیاة الإنسان وعجز الدولة منفردة عن مواجهتها ونتائجها المباشرة على الأمن العالمی برز الاتجاه الدولی نحو حمایة أکثر فعالیة لحقوق الإنسان الأساسیة لفئة أو جنس معین حیث ان المجتمع الدولی لیس أمامه من البدائل سوى تطبیق فکرة التدخل الدولی الإنسانی لمصلحة هذه الفئات المنکوبة أو المضطهدة.

فضلا عن الصورة الأولى للتدخل الإنسانی عبر اللجوء إلى الإجراءات والتدابیر غیر العسکریة, برزت صورة استخدام  القوة المسلحة فی الحالات التی ینسب فیها للدول الانتهاک الجسیم والمتکرر لحقوق الإنسان وبعد أن تحجم عن تنفیذ ما صدر من قرارات فی هذا الشأن ،ویظهر دور الأمم المتحدة فی هذا المجال باهتمامها الواسع بالمهام الإنسانیة بعد أن کانت مهامها التقلیدیة تنحصر فی القیام بمهام المراقبة والإشراف على وقف إطلاق النار والفصل بین القوات المتحاربة ویضطلع مجلس الأمن بمسؤولیاته فی هذا المجال مستندا فی ذلک إلى احکام الفصل السابع من المیثاق، باتخاذ الإجراءات والتدابیر العقابیة أو القمعیة کافة من اجل ضمان حفظ السلم والأمن الدولیین.

ولا شک أن التدخل الدولی هو مفهوم فی طور التبدل والتطور مما یرتب تطورا مماثلا فی مفاهیم سیادة الدولة التی ترتبط ارتباطا وثیقا فمن السیادة المطلقة التی اشترطت عدم التدخل إلى التدخل المشروط أو المعنون بعناوین إنسانیة أو وقائیة، حیث کان من الضروری للسیادة أن تواکب التطور الحاصل فی مفهوم التدخل وهذا ما حصل بالفعل فقد تحولت السیادة من حق مطلق للدولة بالقیام بما تشاء خارجیا وداخلیا إلى حق یقابله واجبات أو ما یعرف بالسیادة بوصفها مسؤولیة.

فقد تکون الأهداف الإنسانیة التی تمت التدخلات العسکریة من اجلها محقة ومنصفة، وهناک من یقول أن مبدأ حق الشعوب فی تقریر مصیرها وحق الإنسان والمواطن فی الاحترام الکامل لحقوقه وحریاته الأساسیة یحتاج إلى القوة لتطبیقه، ومن دون القوة الکافیة تبقى هذه الحقوق والحریات لا قیمة لها.

لکن المشکلة بدأت عندما نص میثاق الأمم المتحدة على تناقضین مهمین؛ السیادة المطلقة للدول من جهة وحق الشعوب فی تقریر مصیرها وضرورة احترام حقوق الإنسان والکرامة الإنسانیة من جهة اخرى، ومنذ ذلک الحین استمرت هذه الإشکالیات تطرح نفسها على مفکری وأکادیمی القانون الدولی، إلى أن تمت التدخلات فی عقد التسعینیات من القرن المنصرم بذرائع حمایة حقوق الإنسان.

ویمکن تلخیص هذه الإشکالیات بما یلی:_

                          أ‌-         اذا کانت حمایة حقوق الإنسان تعد مسؤولیة دولیة تقع على عاتق کافة أعضاء المجتمع الدولی، فما هو دور المجتمع الدولی فی تحقیق الحمایة الإنسانیة؟ وما هی انعکاسات هذه الحمایة على سیادة الدول؟

                         ب‌-       هل أصبح مبدأ السیادة عائقا وعقبة أمام حمایة حقوق الإنسان وهل شکل مفهوم مسؤولیة الحمایة بدیلا لحق التدخل الإنسانی؟

   ج-  ماهی الأطر القانونیة لمسؤولیة الحمایة ؟ ومن هی الجهة الدولیة التی یحق لها ممارسة هذه المسؤولیة؟

   د- إذا کان تدخل الأمم المتحدة عسکریا یعد مباحا فی ظروف معینة ووفقا لشروط خاصة فما هی الشرعیة الدولیة وماهی علاقتها بالمشروعیة؟ وما هو الإطار القانونی لتدخل الأمم المتحدة عسکریا وکیف تم تطبیق ذلک؟ وما هو مفهوم السیادة کمسؤولیة وکیف تطورت لتدخل فی صلب القانون الدولی؟ وما هی نتائجها على الصعید الوطنی والدولی؟

هذه التساؤلات سوف نحاول الإجابة عنها فی متن هذا البحث الذی قسمناه إلى الفقرات الآتیة.

المطلب الأول / ماهیة التدخل الإنسانی.

الفرع الأول/ مفهوم التدخل الإنسانی.

الفرع الثانی / أسس التدخل الإنسانی للأمم المتحدة.

المطلب الثانی / الإطار القانونی لتدخل منظمة الأمم المتحدة عسکریا وتطبیقاتها.

الفرع الأول / الشرعیة الدولیة وعلاقتها بالمشروعیة الدولیة.

الفرع الثانی/ الاطار القانونی لتدخل الامم المتحدة عسکریا.

الفرع الثالث / تطبیقات تدخل الأمم المتحدة عسکریا.

المطلب الثالث / السیادة کمسؤولیة (التدخل یدعم السیادة).

الفرع الأول / تحول التدخل الإنسانی إلى المسؤولیة فی الحمایة .

الفرع الثانی / اقرار مفهوم المسؤولیة فی الحمایة فی منظمة الامم المتحدة.

الفرع الثالث/ العدالة الانتقالیة اثر مباشر لمبدأ المسؤولیة فی الحمایة.

المطلب الأول

ماهیة التدخل الإنسانی

اضحى مفهوم التدخل الانسانی مصدر خلاف بین الفقه الدولی بسبب الانتقادات الموجهة إلیه نتیجة تعارضه مع مبدأ السیادة من جهة واستعماله کمبرر للتدخل فی الشؤون الداخلیة للدول من جهة اخرى ومن ثم وعلى هذا فإننا سنتناول مفهوم التدخل الإنسانی فی الفرع الأول ثم نعمل على إبراز أسسه من خلال الفرع الثانی.

الفرع الأول

مفهوم التدخل الإنسانی

یعد مبدأ عدم التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول من المبادئ الجوهریة للقانون الدولی المعاصر غیر أن التفسیر الواسع للفصل السابع من المیثاق وما ترتب عنه من توسیع للأمور المهددة للسلم والأمن الدولیین جعل تجاوز هذا المبدأ جائز جدا فی الوقت الحالی وأصبح التدخل الإنسانی قاعدة عرفیة استوجبتها التغیرات المعاصرة فی بنیة وترکیبة المجتمع الدولیحیث یوجد ارتباط وثیق بین مفهوم التدخل الانسانی وبین مبادى حقوق الانسان, فکلما زاد اهتمام القانون الدولی بمبادئ حقوق الانسان زاد اهتمام المجتمع الدولی والقانون الدولی بمفهوم التدخل الانسانی .

غیر أن الفقه الدولی اختلف فی تحدید مفهوم التدخل الإنسانی بین من یدافع عن مفهوم (ضیق للتدخل الإنسانی) وهو ذلک الذی لا یمکن أن یتم إلا من خلال العمل العسکری واستخدام القوة المسلحة.

بینما یدافع الاتجاه الثانی عن مفهوم واسع للتدخل الإنسانی حیث یعتبر أن التدخل مثلما یمکن أن یتم عن طریق استخدام القوة العسکریة یمکن أن یتم أیضا بوسائل اخرى مثل الضغوط السیاسیة والاقتصادیة والدبلوماسیة وغیرها.

اولا:_ المفهوم الضیق للتدخل الإنسانی

انطلق هذا المفهوم من فکرة امتداد سیادة الدولة على رعایاها اینما تواجدوا فضلا" عن مسؤولیتها عن حمایتهم حیث یتجه فریق محدود من الفقهاء نحو حصر التدخل الدولی الإنسانی فی ذلک التدخل الذی یقتصر تنفیذه على استخدام القوة العسکریة فاستخدام هذه القوات یمثل  الأساس الذی یستند إلیه هذا النوع من أنواع التدخلات الدولیة، فقد أطلق مثلا الأستاذBaxter  وصف التدخل الدولی الإنسانی على کل استخدام للقوة من جانب إحدى الدول ضد دولة اخرى لحمایة رعایا هذه الأخیرة مما یتعرضون له من موت أو إخطار جسیمة کما یمکن أن یستهدف فعل التدخل حمایة رعایا الدولة التی تقوم بتنفیذه عن طریق ترحیلهم من الدولة التی یتعرضون على إقلیمها لخطر الموت

هذا الرأی اخذ به کل من (Bayer ,scheffet Brownlie ) حیث أکد هذا الأخیر أن الهدف من التدخل یکمن فی حمایة الرعایا وحریاتهم متى کانت دولهم عاجزة عن حمایتهم أو لیست لها الرغبة فی ذلک ویتضح أن المفهوم الضیق للتدخل الإنسانی یرتبط بالقوة المسلحة وهو ما سبق أن عبر عنه الفقیه (LiLLich) الذی وظف التدخل لحمایة رعایا الدولة المتدخلة أو رعایا الدول الأخرى متى کانوا فی أوضاع معرضین فیها للخطر

کما أکد الفقیهMario Bettati  على مبدأ الضرورة ومبدأ النسبیة أی أن یکون العسکری نتیجة لانتهاکات خطیرة لا غیر فضرورة التدخل تقدر بقدرها

بینما قام الأستاذMarie _Jose Domestici met  بتعداد ست عملیات یرى انها تنتسب بشکل أو بأخر إلى هذا النوع من التدخل وتتمیز هذه العملیات بان تنفیذها قد تم عن طریق استخدام القوات المسلحة تتمثل هذه العملیات فی التدخل البلجیکی فی الکونغو فی تموز 1960 والتدخل الأمریکی البلجیکی فیStanleyville Pauulis  عام 1964 والغارة الإسرائیلیة على مطار عنبتبی عام 1976 والعملیة التی قامت بتنفیذها فرنسا فی Kolwezi عام 1986 والغارة الأمریکیة الفاشلة على (إیران) عام 1980 والعملیة التی قامت بها القوات المصریة فی مطار مالطا عام 1985 والتی استهدفت إنقاذ الرهائن المحتجزین على متن طائرة البوینغ التابعة للخطوط الجویة المصریةغیر أن المحکمة الدائمة للعدل رفضت هذا النوع من التدخل فی قضیةPenevezys_saldustiskis  عندما أکدت أن قواعد القانون الدولی تمنح الدولة حق الحمایة الدبلوماسیة لمواطنیها فی الدول الأخرى وانه لا یحق لها اعمال هذا الحق لرفع الضرر عن غیرهم بینما أکدت محکمة العدل الدولیة فی قضیةBarcelona traction  ضرورة احترام الحمایة الدبلوماسیة للرعایا على المستوى العالمی واعتبرت أن وسائل حمایة حقوق الإنسان لا تخول الدول صلاحیة حمایة المتضررین من انتهاک هذه الحقوق بصرف النظر عن جنسیاتهم ومن ثم لا یمکن أن یکون التدخل العسکری الذی تقوم به دولة ما لحمایة مواطنیها فی دولة اخرى تدخلا إنسانیا مشروعا لأنه یمثل حالة غیر مشروعة لاستخدام القوة وفقا لقواعد القانون الدولی

ثانیا:_المفهوم الواسع للتدخل الإنسانی :-

أن تدویل حقوق الانسان وظهور مفهوم الامن الانسانی ادى الى تغییر النظرة التقلیدیة المتعلقة بوظائف الدولة من هنا برز الاتجاه المدافع عن المفهوم الواسع للتدخل الإنسانی الذی لا یربط بین التدخل الذی یتم لأغراض إنسانیة وبین استخدام القوة المسلحة فهذا النوع من التدخل یمکن أن یتم بوسائل اخرى غیر اللجوء إلى هذه القوة کاستخدام وسائل الضغط السیاسی أو المالی او التجاری أو الدبلوماسی ...الخ.

فکلما کان الهدف من هذه الوسائل حمل إحدى الدول على الکف عن انتهاک حقوق الإنسان کلما أمکن اعتباره تدخلا دولیا إنسانیا.

ویعد الأستاذ (Mario Bettati) من اکبر المدافعین عن المفهوم الواسع  للتدخل الإنسانی حیث یعتبر التدخل الإنسانی هو ذلک التدخل الذی یتحقق من خلال تدخل دولة أو منظمة دولیة حکومیة فی الشؤون التی تعد من صمیم الاختصاص الداخلی لدولة معینة ویضیف إلى ذلک أن التدخلات التی تحدث من قبل أشخاص عادیین أو من قبل مؤسسات أو شرکات خاصة أو من قبل منظمات دولیة غیر حکومیة لا ترقى إلى کونها تدخلا دولیا وإنما تعد مخالفات داخلیة کونها لا تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة لذلک یتصدى لها القانون الداخلی للدولة بینما یوکد الأستاذان (Olivier corten& etpierre Xlein) المفهوم الواسع للتدخل الإنسانی من خلال ادارجهما للوسائل التی یمکن أن یتم بها هذا النوع من التدخل والتی تتلخص فی الحملات الاعلامیة وتوقیع الجزاءات الاقتصادیة وفرض القیود على بیع الأسلحة ومنع إرسال مواد الإغاثة للسکان والتدخل المسلح من طرف واحد واللجوء إلى تدابیر القمع التی یتخذها مجلس الأمن طبقا للفصل السابع من المیثاق.

وعلیه فانه فی ظل هذا التصور للتدخل الدولی الإنسانی فان الهدف من التدخل یختلف من حالة إلى اخرى إذ یمکن أن یشمل التدخل لحمایة الرعایا وحمایة الأقلیات وإنهاء النزاعات الداخلیة واحتواء الهجرة وتوطین المهاجرین والنازحین واللاجئین فضلا" عن التصدی للمآسی الإنسانیة نتیجة الکوارث الطبیعیة أو الکوارث البشریة وتدعیم حرکات التحریر الوطنی استنادا" على حق تقریر المصیر

وبناءً على ذلک یتفق البعض على أن التفسیر الضیق للتدخل الإنسانی قد یتفق مع المرحلة السابقة على قیام منظمة الامم المتحدة عندما کانت الحرب وسیلة مشروعة ومقبولة لتسویة النزاعات غیر انه لا یتفق مع المرحلة اللاحقة لإبرام المیثاق عام 1945 حیث تم حضر استخدام القوة فی العلاقات الدولیة إلا فی حالتین هما:_

1. حالة تدابیر الأمن الجماعی التی یتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من المیثاق.
2. حالة الدفاع الشرعی استنادا إلى نص المادة 51 من المیثاق.

لذلک فان عدم ادرج التدخل الدولی الإنسانی ضمن هاتین الحالتین إضافة إلى حصر التدخل الإنسانی فی اللجوء إلى القوة العسکریة یعنی القضاء علیه وهو ما لا یتفق مع الانتهاکات الجسیمة والخطیرة لحقوق الإنسان فی عدة دول لاسیما عندما یکون الإنسان مهددا فی حیاته ووجوده بسبب انتمائه لفئة معینة أو تکلمه بلغة خاصة أو ایمانه بعقیدة مختلفة أو اتسامه بلون مغایر للآخرین.

ثالثا :_ مشروعیة التدخل الإنسانی:_

إذا کان الفقه الدولی قد اختلف حول مفهوم التدخل الدولی الإنسانی بین من یعتبره ذلک التدخل الذی یتم عن طریق استخدام القوة العسکریة أو عن طریق وسائل اخرى مثل الضغط السیاسی والاقتصادی والدبلوماسی فانه یتفق على أن الغرض منه أنسانی وحمایة حقوق الإنسان والأقلیات.

کما میز الفقه بین التدخل الإنسانی المنفرد وهو تدخل غیر مشروع وتدخل الأمم المتحدة الإنسانی وهو تدخل مشروع أقرته الممارسة الدولیة لمجلس الأمن.

عدم مشروعیة التدخل الإنسانی المنفرد

الأصل فی التدخل انه عمل دولی غیر مشروع فقد أکد میثاق الأمم المتحدة التزام الدول بعدم التدخل فی شؤون بعضها البعض وهو ما یستفاد من نص المادة 2 الفقرة 4 من المیثاق التی تنص على انه ((یمتنع أعضاء الهیئة جمیعاً فی علاقاتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضی أو الاستلال السیاسی لأیة دولة أو على أی وجه آخر لا یتفق ومقاصد" الأمم المتحدة))

وهذا الحضر فی الحقیقة یعد نتیجة اعتراف المیثاق بالسیادة المتساویة للدول الأعضاء (المادة 2 / 1) ومن ثم فقد ساهم مبدأ حضر استخدام القوة بشکل کبیر فی الحد من ظاهرة عدم  احترام مبدأ عدم التدخل وذلک لان اغلب حالات استخدام القوة تعتبر من قبیل التدخل فی الشؤون الداخلیة للدولة

وقد تأکد مبدأ عدم التدخل فی العدید من الوثائق الدولیة،أهمها الإعلان الخاص بعدم جواز التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول الصادر بقرار الجمعیة العامة رقم 36/103 المؤرخ فی 9 کانون الاول 1981 وقد تضمن هذا القرار واجبات على الدول فی الامتناع عن استغلال وتشویه المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بهدف التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول وممارسة الضغط على الدول أو إحداث الشک أو الاضطراب داخل دولة اخرى أو بید مجموعة من الدول^.

وبالرغم من ذلک إلا أن الفقه الدولی انقسم حول مشروعیة التدخل الإنسانی المنفرد الذی تمارسه دولة أو مجموعة من الدول إلى تیارین الأول یعتبر التدخل الإنسانی المنفرد عملا مشروعا والثانی یعتبره عملا غیر مشروع.

أ:_ التیار المؤید للتدخل الإنسانی المنفرد:_

یستند الموقف المؤید للتدخل الإنسانی المنفرد باعتباره عملاً مشروعا إلى الحجج الآتیة:_

- أن ممارسات الدول قبل إبرام میثاق الأمم المتحدة تؤکد مشروعیة التدخل الإنسانی المنفرد لأنه یستند إلى تکامل شعوب العالم للتوصل إلى حد أدنى من الأمن الإنسانی کما أن المیثاق لم یتضمن نصا صریحا یمنع الدول من حق التدخل الإنسانی المنفرد أو الجماعی أو یخولها ذلک زیادة على أن التدخل الإنسانی یندرج ضمن صور التدخل  المشروع المستثناة من مبدأ حظر استخدام القوة وفق ما تنص علیه المادة 51 من المیثاق ومن ثم فان الدول حافظت على قاعدة عرفیة تسمح لها بالتذرع بنظریة الدفاع الشرعی لحمایة حقوق الإنسان المتعلقة خاصة بمواطنیها

- ان فکرة السیادة المرنة هی السائدة (خلال فترة ما بعد الحرب الباردة) خاصة فی اطار حقوق الانسان عندما تعلو حمایة حق الفرد على سیادة الدولة.

      حیث أن القانون الدولی المعاصر لا یهتم فقط بتنظیم العلاقات بین الدول وانما یهتم أساسا بحمایة الکائن البشری وضمان احترام حقوقه کما انه لا یضع حدا فاصلا بین المبدأ الخاص بسیادة الدول وبین الاهتمام المتزاید بحقوق الإنسان فمیثاق الأمم المتحدة یضع هذین المبدأین اللذان یظهران کأنهما متناقضان جنبا إلى جنب فمن ناحیة یحضر المیثاق التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول الأخرىومن ناحیة اخرى یلزم الدول على التعاون لحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها والعمل على تطویرهاوینتهی التیار المؤید للتدخل الإنسانی المنفرد إلى نتیجة مفادها مشروعیة استخدام القوة لأغراض إنسانیة إذا عجز مجلس الأمن عن ممارسة سلطته المقررة فی الفصل السابع من المیثاق بسبب استخدام إحدى الدول الدائمة العضویة حقها فی النقض ویکون التدخل العسکری المنفرد مشروعا فی حالة الانتهاکات الجسیمة والخطیرة لحقوق الإنسان بتوافر شروط أهمها.

 ان وجود أدلة موضوعیة تؤکد بوضوح وقوع انتهاکات جسیمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وعدم قدرة الدولة المعنیة على اتخاذ التدابیر المناسبة لوقف هذه الانتهاکات وأخیرا استنفاذ التدابیر غیر العسکریة دون جدوى وفشل مجلس الأمن فی اتخاذ التدابیر المناسبة لمنع استمرار هذه الانتهاکات.

ب:_ التیار المعارض للتدخل الإنسانی المنفرد:_

یستند التیار المعارض للتدخل الإنسانی المنفرد إلى الحجج التالیة :_

-        ان التدخل الانسانی لا یتم الامن خلال الموازنة بینه وبین عدد من المبادئ المستقرة فی القانون الدولی مثل مبدأ ودة الاراضی واستقلالها السیاسی ومبدأ وجوب تسویة المنازعات سلمیا" وغیرها حیث ان الاعتراف بمشروعیة التدخل الإنسانی المنفرد او التهدید بهذا التدخل یخالف احد المبادئ  التی یقوم علیها میثاق الأمم المتحدة والمتمثل فی مبدأ حظر استخدام القوة أو التهدید باستعمالها فی العلاقات الدولیة المادة 2 الفقرة 4 وهو مبدأ اتفاقی وعرفی فی أن واحد وأصبح حالیا من القواعد الآمرة cogens Jus التی لا یجوز مخالفتها کما أن الاعتراف بالتدخل الإنسانی المنفرد ینکر ویخالف جمیع قرارات الجمعیة العامة التی تحرم استخدام القوة فی العلاقات الدولیة تحریما شاملا استنادا إلى میثاق الأمم المتحدة ولقد استثنى الإعلان رقم 2625 الخاص بمبادئ القانون الدولی المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول من نطاقه الحق فی التدخل ولم یتضمن أی نص یتعلق بالتدخل الإنسانی والذی سبقه القراران 2131 عام 1965 و 3281 عام 1974 وأعقبه القرار 103/36 عام 1981 والذی أشرنا له آنفاً، کما أعاد قرار الجمعیة العامة رقم 3314 /1974 الخاص بتعریف العدوان ما جاء فی القرار 2625 حیث نص فی المادة الخامسة منه على انه ((ما من اعتبار أیا کانت طبیعته سواء کان سیاسیا أم اقتصادیا أم عسکریا أم غیر ذلک یصح أن یتخذ مبررا لارتکاب عدوان))^.

وقد سبق لمحکمة العدل الدولیة أن تعرضت إلى مبدأ عدم تدخل الدول فی الشؤون الداخلیة للدول الأخرى فی قضیة مضیق کورفو بین البانیا والمملکة المتحدة حیث ورد فی حکمها الصادر فی 9 نیسان 1949 انه یعمل بقاعدة تحریم اللجوء إلى القوة مهما کانت النقائص الحالیة للأمم المتحدة واعتبرت المحکمة أن التدخل المزعوم وسیلة سیاسیة لاستخدام القوة مضیفة انه حتى ولو فشل مجلس الأمن فی اتخاذ التدابیر المناسبة تطبیقا للفصل السابع بحیث تعود الدول إلى الحالة السابقة على المیثاق فانه لا یمکن قبول ذلک کمبرر للتدخل الإنسانی.

وفی السیاق ذاته فقد أدانت محکمة العدل الدولیة فی حکمها الصادر فی 27 حزیران 1986 قیام الولایات المتحدة الأمریکیة بتدریب وتسلیح وتمویل قوات الکونترا وتشجیع ومساعدة النشاطات العسکریة وشبه العسکریة الموجهة ضد نیکاراغوا منتهکة بذلک القانون الدولی العرفی الذی یفرض عدم التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول الأخرى وقد قررت المحکمة أن استخدام القوة لا یعد الأسلوب لضمان احترام حقوق الإنسان وخلصت المحکمة إلى أن الدفاع المبنی على حمایة حقوق الإنسان فی نیکاراغوا لا یمکن أن یبرر قانونا

ومن ثم یظهر أن المحکمة رفضت فکرة التدخل الإنسانی المنفرد لحمایة حقوق الإنسان والذی یؤدی فی غالب الأحیان إلى ارتکاب انتهاکات جسیمة لهذه الحقوق, ونؤید حسب تقدیرنا هذا الرأی ونعلل ذلک فی  أن التدخل الإنسانی المنفرد یعد عودة إلى القانون التقلیدی عندما کانت الحرب وسیلة مشروعة لتسویة النزاعات الدولیة مما یجعل احکام المیثاق بلا معنى کما أن الاعتراف بهذا النوع من التدخل یؤدی إلى نشر الفوضى وتزاید النزاعات وانتهاک الحقوق الأساسیة للإنسان مثلما حدث فی العراق عقب التدخل العسکری الأمریکی عام 2003.

الفرع الثانی

أسس التدخل الإنسانی للأمم المتحدة

اصدر مجلس الأمن بعد نهایة الحرب الباردة العدید من القرارات استنادا إلى الفصل السابع من المیثاق تتعلق بتسویة مسائل لم تکن من بین مصادر تهدید السلم والأمن الدولیین التقلیدیة فحمایة حقوق الإنسان والأقلیات الاثنیة والعرقیة وتقدیم المساعدات الإنسانیة تبرز أن المجلس لم یعد یعتبر الاعتداءات العسکریة وحدها مصدرا" یهدد السلم^.

ومن ثم فان اخذ مجلس الأمن بالتفسیر الواسع لمفهوم التهدید بالسلم والأمن الدولیین لیشمل النزاعات المسلحة الداخلیة والتی تتضمن انتهاکات خطیرة وجسیمة لحقوق الإنسان والقانون الدولی الإنسانی أصبح مبررا شرعیا للتدخل الإنسانی من طرف الأمم المتحدة بناءً على الفصل السابع من المیثاق^.

وهذا الاتجاه یجد بذوره فی تصریح الأمین العام للأمم المتحدة (1982-1992) بیریز دکیلر أن قضایا حقوق الإنسان لا یمکن اعتبارها من المسائل الداخلیة للدول وإنما مسائل دولیة یقع على المجتمع الدولی واجب حمایتها وقد أکدت قمة مجلس الأمن الخاص فی 31/1/1991 أن حمایة حقوق الإنسان تدخل ضمن اختصاص مجلس الأمن فی حفظ السلم والأمن الدولیین وأن غیاب النزاعات الحدودیة لا یعنی استتباب الأمن والسلم العالمیین إذ أصبحت المصادر غیر العسکریة المتمثلة بالمجالات الاقتصادیة، الاجتماعیة، البیئیة، الإنسانیة تشکل تهدیدا للأمن والسلم الدولیین.

وعلى هذا أکد الأمین العام الاسبق للأمم المتحدة بطرس غالی أن المنازعات التی یتعین على الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن تسویتها لیست نزاعات محتدمة بین الدول بل ناشبة بداخلها وعلى الأمم المتحدة أن تواجه فی کل یوم الحروب الأهلیة وعملیات الانسلاخ والتجزئة والانقسامات الاثنیة والحروب القبلیة^.

اما إشکالیة التعارض بین التدخل الدولی لحمایة حقوق الإنسان وقید الاختصاص الداخلی للدول فقد اعتبرت محکمة العدل الدولیة فی حکمها الصادر فی 5 شباط 1970 فی قضیة Bar celonation  أن حقوق الإنسان ذات طابع شامل وعالمی وملزم وتندرج ضمن القواعد الآمرة Jus cogens التی تتجاوز الاختصاص الوطنی حیث یجوز لجمیع الدول أن تعتبر بان لها مصلحة قانونیة فی حمایة هذه الحقوق وبالتالی فهی التزام فی مواجهة الکافة Frgaomnes.

یضاف إلى ذلک أن میثاق الأمم المتحدة یعتبر أن أی تهدید للسلم والأمن الدولیین من جانب دولة ما یشکل استثناء على مبدأ عدم التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء حسب نص المادة 2 الفقرة 7 وهذا یعنی أن منظمة الأمم المتحدة لها الحق فی التدخل فی الشؤون الداخلیة للدولة بواسطة قرار صادر عن مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع من المیثاق.

علیه إذا کان الهدف من تدخل مجلس الأمن هو حمایة حقوق الإنسان والأقلیات فان هذا التدخل لا یعد تدخلا غیر مشروع فی الشؤون الداخلیة للدول ذلک لان المادة 2 الفقرة 7 من المیثاق التی تحظر التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول استثنت إجراءات القمع المتخذة بواسطة مجلس الأمن تطبیقا لأحکام الفصل السابع لحفظ الأمن والسلم الدولیین.

وفی السیاق ذاته، یجد التدخل الإنسانی الذی تقوم به الأمم المتحدة بهدف حمایة حقوق الإنسان سنده وأساسه القانونی فی القرار الذی اصدر معهد القانون الدولی خلال دورته المنعقدة فی Saint Jagues de compastalle بتاریخ 13 ایلول1989 بشأن حمایة حقوق الإنسان ومبدأ عدم التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول والذی ذهب إلى إخراج المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان من الاطار المحجوز للدول وفق ما تقضی به المادة الثانیة من القرار^.

وعلیه فان تدخل الأمم المتحدة الإنسانی یشکل احد الاستثناءات الجدیدة لمبدأ عدم التدخل والتی فرضتها قواعد القانون الدولی المعاصر.

وقد تجسد التدخل الدولی الإنسانی المشروع للأمم المتحدة عن طریق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن طبقا للفصل السابع من المیثاق، وارتکزت هذه القرارات على دول شهدت وقوع انتهاکات جسیمة لحقوق الإنسان والأقلیات وهذا ما سنتأوله تفصیلا من خلال المطلب القادم.

المطلب الثانی

الإطار القانونی لتدخل منظمة الأمم المتحدة عسکریا وتطبیقاتها

نظرا للتطور الذی شهده العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة فی مجال حقوق الإنسان صار بالإمکان القول بان هذه الحقوق باتت تشکل تراثا مشترکا للبشریة جمعاء.

وصارت الدول بمقتضاه تلتزم باحترام هذه الحقوق لیس فحسب فی داخل حدودها وإنما خارج هذه الحدود.

ویجد هذا الالتزام أساسه فی عدید من الوثائق الدولیة والتی من أهمها میثاق الأمم المتحدة وعلى هذا سوف نتناول عبر هذا المطلب الإطار القانونی لتدخل منظمة الأمم المتحدة عسکریا لأغراض إنسانیة عبر الفرع الثانی ومن ثم نتناول تطبیقات هذا التدخل عبر الفرع الثالث ونستهل هذا المطلب بمناقشة الشرعیة الدولیة وعلاقتها بالمشروعیة الدولیة من خلال الفرع الأول.

الفرع الأول

الشرعیة الدولیة وعلاقتها بالمشروعیة الدولیة

تعنی الشرعیة القانونیة فی المجتمع الدولی النص القانونی أو الحکم أو القاعدة العرفیة التی أجمعت غالبیة الدول على تبنیها.

ولذا فان الشرعیة الدولیة تعد مصدرا للقاعدة الملزمة فی العلاقات الدولیة.

أما المشروعیة الدولیة فهی تجسید لإرادة المجتمع الدولی فی غالبیته ومن ثم فلا یکون مقبولا ولا جائزا أن تخالف منظمة دولیة صغیرة العدد ما اجمع علیه المجتمع الدولی من اتفاقیات وقواعد واحکام موضوعه وان یتم ذلک باسم الشرعیة الدولیة وتفرض اشد أنواع الجزاءات الدولیة ویتم التدخل الدولی وتمتهن سیادة الدول تحت الذریعة ذاتها.

وللإحاطة بهذا الموضوع سوف نتناول مصادر الشرعیة الدولیة ومن ثم قواعد المشروعیة الدولیة عبر الفقرتین الآتیین.

اولا:_ مصادر الشرعیة الدولیة

1. المعاهدات الدولیة العامة والخاصة التی تضع قواعد معترفا بها صراحة من أشخاص القانون الدولی.
2. العادات الدولیة المرعیة ،المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال وهی ما یعبر عنه بالأعراف الدولیة المتفق علیها، سواء تم تدوینها أم هی لا تزال فی طور التدوین.
3. مبادئ القانون العامة التی اقرها المجتمع الدولی وارتضتها دول المجموعة الدولیة وهی متعددة منها ما یتعلق بالمبادئ القانونیة ومنها ما یتعلق بإجراءات التقاضی.
4. احکام المحاکم الدولیة (محکمة العدل الدولیة).
5. قرارات المنظمات الدولیة وتوصیاتها، متى کانت القرارات والتوصیات غیر متعارضة مع القواعد العامة الواردة فی میثاق الأمم المتحدة أو المعاهدات الدولیة التی تنظم شانا دولیا عالمیا.

ویبرز الخلاف حالیا حول مدى إلزامیة قرارات مجلس الأمن الدولی التی من شأن بعضها أن تتعارض مع أیة من الاتفاقیات الشارعة، أو مع احکام المیثاق ذاته أو مع حکم لمحکمة العدل الدولیة.

ثانیا:_ قواعد المشروعیة الدولیة

یرى الجانب الغالب من الفقه أن المشروعیة الدولیة أقوى فی إسناد القانون من الشرعیة وهذا ما یدعونا لمعرفة قواعد المشروعیة الدولیة، لان إدراک وتفهم هذه القواعد یسهل علینا التحلیل المنطقی للوقوف على مدى اتساقها وتوافقها مع قرارات مجلس الأمن الصادرة بفرض جزاءات دولیة على بعض الدول وعلى مدى مشروعیة التدخل الدولی ضد البعض الأخر.

أن قواعد المشروعیة الدولیة عدیدة بما لا یمکن حصرها وهی أیضا قواعد راسخة فی ضمیر المجتمع الدولی ،ترکز على مجموعة من المبادئ المستندة إلى قیم العدالة والإنصاف، وقواعد المساواة فی السیادة واحترام شخصیة الدول لذا فان الإتیان على ابرز هذه القواعد یمکن أن یوضح مدى خطورة التفسیر الأحادی للشرعیة الدولیة لقواعد أرید بها أن تکون جماعیة تقترب من طبیعة المشروعیة، ومن هذه القواعد التی تقوم علیها المشروعیة الدولیة فی مفهومها الجماعی یمکن أن نشیر إلى أبرزها

1. عدم التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول .
2.  حق الشعوب فی تقریر مصیرها .
3. عدم التهدید بالقوة أو استعمالها.
4. المساواة فی السیادة بین الدول .
5. حق السیادة الدائمة على الموارد والثروات الطبیعیة .
6. المسؤولیة الدولیة .
7. احترام حقوق الإنسان دون تمیز یقوم على الجنس أو الدین أو اللغة أو اللون.

تعد هذه القواعد مجرد عینات للکثیر قواعد المشروعیة التی استقر علیها العمل القانونی الدولی، وترتبت علیها جملة من المعطیات التی أسست جمیعها البناء التشریعی فی المجتمع الدولی المعاصر.

بعبارة اخرى یمکن القول أن الشرعیة الدولیة هی الجانب القانونی للنظام الدولی وهی تتأثر بترکیبة المجتمع الدولی وموازین القوى فیه؛ ولذا ینبغی التمیز بین المعنیین القانونی للشرعیة الدولیة والسیاسی لها، ذلک أن الاعتقاد بان الشرعیة الدولیة تتکون من مجموعة من المبادئ والقواعد الإلزامیة بالنظر لمصدرها فحسب, ولکن بصفة أن طابعها الکونی والإنسانی ینطوی على مغالطة واضحة فالقانون مهما کان طابعه لا یتکون من قواعد مجردة صالحة لکل زمان ومکان ولکنه فی فحواه تعبیرا عن أرداه سیاسیة معینة، لذا یمکن أن یکون أداة تطویر وعدل وحضارة ویمکن أن یکون أداة تعسف واضطهاد وقمع للحریات حیث ان القانون الدولی على وجه الخصوص یمتاز بطبیعة أیدلوجیة ویعنی هذا أن قواعده لیست بالضرورة تعبیرا عن الحق والعدل وما ینبغی أن یکون وإنما عن توازنات القوى والمصالح والأفکار السائدة فی کل عصر وحین.  

الفرع الثانی

الإطار القانونی لتدخل الأمم المتحدة عسکریا

لقد أشار میثاق الأمم المتحدة إلى التدخل لحمایة حقوق الإنسان انطلاقا من دیباجته التی إلى فیها مؤسسو المنظمة على أنفسهم بان یجنبوا الأجیال القادمة ویلات الحروب وفی سبیل تحقیق ذلک تقوم الأمم المتحدة بتوجیه جهودها لتحقیق التسامح والعیش فی سلام وحسن الجوار ،وان تستخدم الإدارة الدولیة لترقیة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة للشعوب جمیعها وان تدفع بالرقی الاجتماعی قدما وان ترفع مستوى الحیاة فی جو من الحریة أفسح وان تبین الأحوال التی یمکن فی ظلها تحقیق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولیة والقانون الدولی.

ونص المادة 55 من المیثاق الذی یجعل من أسباب ودواعی تهیئة الاستقرار والرفاهیة امرا" ضروریا" لإقامة علاقة سلمیة بین شعوب ودول الأمم المتحدة، واحترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة لا یقتصر على حدود الدولة فقط وإنما یتعداه إلى خارج حدودها مع الاستعداد لاتخاذ التدابیر المناسبة لحمایة هذه الحقوق والحریات فی حالة الاعتداء علیها وربما یجد هذا القول تأییدا له فی المادة 56 من المیثاق التی تلزم الدول الأعضاء بان یقوموا منفردین أو مشترکین بما یجب علیهم من عمل لأدراک المقاصد المنصوص علیها فی المادة 55. 

فضلا عن نص المادة 2 الفقرة 7 من المیثاق والتی تقدم لنا مسوغا مناسبا للدفاع عن حق التدخل الدولی الإنسانی فهذه المادة کما هو معروف تقرر عدم جواز التدخل فی الشؤون التی تکون من صمیم السلطان الداخلی للدولة غیر أن إیراد هذه المادة أساسا للتدخل الإنسانی فی إطار الحدیث عن مقاصد الهیئة ومبادئها یعنی انها توجه خطابها إلى سائر أجهزة الأمم المتحدة ولما کان هذه الأجهزة جمیعها باستثناء مجلس الأمن لا تستطیع أن تتخذ من إجراءات التدخل إلا ما کان منها ذو طبیعة غیر عسکریة فان إجراءات التدخل التی تستطیع الأمم المتحدة القیام بها فی حالة انتهاک الدول الأعضاء لحقوق الإنسان لا تقتصر على الإجراءات العسکریة فحسب ولاشک فی أن ذلک یدعم وجهة النظر القائلة بالمفهوم الواسع لحق التدخل الإنسانی وعلیه یصبح من الملائم القول بان المادة 2 الفقرة 7 تمثل سندا قانونیا للتدخل الإنسانی.

ویجد التدخل الإنسانی أساسا أخر له فی نص المادة 2 الفقرة 4 من المیثاق التی وان کانت تشکل تحریما مطلقا لاستخدام القوة فی العلاقات الدولیة، إلا أن هناک محاولات لتفسیر هذه المادة بمفهوم المخالفة ،بمعنى عدم تحریم القوة فی العلاقات الدولیة أو التهدید بها کلما کان ذلک لا یمس بالسلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسی ولیس استعمال القوة المقصود به إعمال القسر التی تتم لاتخاذ تدابیر تسهل إعمال التدخل لصالح الإنسانیة.

ویثار التساؤل حول ما إذا کان حظر استعمال القوة فی العلاقات الدولیة یسقط إذا ما ارتضت الدولة التی مورست علیها القوة وذلک إعمالا لمبدأ من ارتضى لا یشتکی من الضرر.

وکمثال عن ذلک ارتضاء دولة ما بالتدخل التی تمارسه الدول الأخرى فی سبیل حمایة الأقلیات أو إنقاذ الرهائن المحتجزین مما یشکل فعلا تدخلا لصالح الإنسانیة.

وقد یکون بموجب اتفاق مکتوب تم ابرامه بحسب نص المادة 2 الفقرة 4 فان القوة العسکریة تحرم وفقا للشروط التالیة :_

1. أن تکون موجهة ضد الوحدة الإقلیمیة للدولة .
2. أن تکون موجهة ضد استقلال تلک الدولة.
3. إلا تنسجم مع أهداف الأمم المتحدة.

وبحسب رأی جانب من الفقه فان اللجوء إلى القوة یکون مقبولا إذا ثبت انها لا تمس بهذه الشروط.   

الفرع الثالث

تطبیقات تدخل الأمم المتحدة عسکریا

عرف مورفیMurphy  هذا النوع من التدخل بـ ((استخدام القوة العسکریة من قبل دولة أو مجموعة من الدول ضد دولة اخرى لیس بهدف الدفاع عن النفس بل بهدف منع انتهاکات حقوق الإنسان)).

أما Stowell فیعرف التدخل الإنسانی بأنه (( الاستخدام المبرر للقوة بغرض حمایة المقیمین فی دولة اخرى من المعاملة الاستبدادیة والتعسف المستمر على نحو یجاوز العدالة والحکمة ،ولا یختلف تعریفLauterpacht  عن التعریف السابق عندما یحدد الغرض من هذا التدخل بقوله ((أن التدخل الإنسانی یحدث لغرض منع دولة من معاملة موطنیها بطریقة وحشیة وهمجیة.

لکن عسکرة کلمة أنسانی واجهت انتقادات عنیفة من المنظمات الإنسانیة، والعاملین فی مجال حقوق الإنسان، فقد أراد هؤلاء فصل المساعدات التی یقدمونها عن التدخل العسکری الذی تقوم به الدول، حتى لو کانت تقوم به لدوافع إنسانیة وقد یعدوا انه مهما کانت دوافع هذه الدول فانه من المعیب على الأعمال الإنسانیة التی یقومون بها بان یوصف التدخل العسکری بأنه أنسانی وحسما للجدل حاول بعض الخبراء التوفیق بین المصطلحات فقالوا باستخدام مصطلح التدخل العسکری من اجل حمایة الإنسانیة.

ومنذ تسعینات القرن الماضی أصبح مصطلح التدخل الإنسانی أمرا طبیعیا فی العلاقات الدولیة ولو انه کان معروفا منذ القرن التاسع عشر، وقد حددت الحالات التی تتطلب تدخلا إنسانیا وهی.

وضع حد لجرائم أو مذابح ترتکب بحق شعب دولة ما أو إنهاء نظام متسلط أو دیکتاتوری أو إنقاذ مضطهدین لأسباب دینیة أو غیرها. 

إذ دأب مجلس الأمن الدولی بعد انتهاء الحرب الباردة وفی مناسبات عدیدة على الربط بین مسألة حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدولی على وفق الفصل السابع من المیثاق ،وبرر المجلس هذا الربط أن التدخل العسکری من قبل الأمم المتحدة لحمایة حقوق الإنسان والدیمقراطیة یجنب النظام الدولی المآسی التی تحدث عند تصاعد حدة النزاع فی مرحلة لاحقة ومن ثم تصعب السیطرة علیها عند حدوث عملیات عنف وتطهیر عرقی وإبادة جماعیة وما ینجم عنها من تدفق اللاجئین عبر الحدود، بما یمکن أن یؤدی إلى تصاعد الحرب الأهلیة إلى صراع دولی وقد ربط المجلس بین حقوق الإنسان والأمن والسلم الدولیین بشکل صریح فی جلسته (3046) المعقودة على مستوى رؤساء الدول والحکومات فی 31/12/1992 إذ ذهب المجلس إلى القول ((یلحظ أعضاء مجلس الأمن أن التحقق من مراعاة حقوق الإنسان وإعادة اللاجئین إلى موطنهم جزءا لا یتجزأ من جهود مجلس الأمن فی الحفاظ على السلام والاستقرار الدولیین، وان غیاب الحروب والصراعات العسکریة بین الدول لا یضمن فی حد ذاته السلام والأمن الدولیین فقد أصبحت مصادر عدم الاستقرار غیر العسکریة فی المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والإنسانیة والبیئیة منابع تهدید للسلم والأمن الدولیین)). 

وقد أکد الأمین العام الأسبق للأمم المتحدة د. بطرس غالی فی إطار هذا الربط ((أن الأمم المتحدة لم تتمکن من التصرف على نحو فعال لوضع حد للانتهاکات الجسیمة لحقوق الإنسان ولیس بوسعها أن تقف مکتوفة الأیدی فی وجه ما تزخر به أنباء وسائل الإعلام من تصرفات وحشیة وسوف تعتمد مصداقیة منظمتنا فی الأجل الطویل على نجاح استجابتنا لهذا التحدی ..)) أما الأمین العام السابق للأمم المتحدة کوفی عنان فقال فی هذا الصدد ((یجب على المجتمع الدولی أن یظل على أهبة الاستعداد لان یشارک سیاسیا وعسکریا عند الحاجة فی احتواء الصراعات التی افلت زمامها ویتوجب حلها فی نهایة المطاف ویستلزم ذلک وجود نظام امن جماعی یعمل على نحو أفضل مما هو علیه الامر فی الوقت الراهن ،ویستدعی ذلک قبل کل شیء استعدادا اکبر للتدخل العسکری لمنع الانتهاکات الجسیمة لحقوق الإنسان)). ونتیجة لهذا التوجه أصبح مجلس الأمن بعد انتهاء الحرب الباردة بوصفه المسؤول الأول عن حفظ السلام والأمن الدولیین أکثر قدرة على تدویل الأزمات الداخلیة والإقلیمیة بسرعة قیاسیة وحسمها بقرارات دولیة قد تستخدم فیها القوة العسکریة بسهولة ومن دون معارضة.

فترتب على ذلک أن یصبح التدخل الدولی فی دولة ما امرأ مقبولا ولاسیما إذا اقترن بشعارات حقوق الإنسان، وهذا ما احدث تغیرا فی مفهوم السیادة الداخلیة وقد کانت هناک أسباب عدیدة أسهمت فی أزیاد حالات التدخل الإنسانی منذ انتهاء الحرب الباردة وهی:_

اولا:_ حدوث الکثیر من الحالات التی یتم فیها انتهاک حقوق الإنسان الأساسیة ولاسیما حالات الإبادة الجماعیة والتطهیر العرقی التی تمنعها الاتفاقیات الدولیة.

ثانیا:_ تطور وسائل الاتصال التی جعلت المعرفة بهذه الانتهاکات من الأمور السهلة  والإدانة الواسعة من الرأی العام العالمی.

ثالثا :_ تطور وسائل التکنولوجیا العسکریة الحدیثة التی سمحت بالتدخل العسکری السریع والفعال فی الدول ذات السیادة من اجل وقف هذه الانتهاکات.

رابعا :_ ساعدت نهایة الحرب الباردة على تدخل القوى العظمى بالنزاعات الداخلیة من دون الخوف من نشوب حرب دولیة خصوصا أن القیود التی وضعتها هذه القوى على نفسها وحلفائها أثناء الحرب الباردة قد زالت.

واستنادا لکل ما تقدم اصدر مجلس الأمن الدولی قرارات عدیدة تسمح بالتدخل الإنسانی فی دول مختلفة منها العراق والصومال ورواندا ویوغسلافیا السابقة ودارفور اخیرا فی لیبیا من خلال القرار 1973 فی 17/3/2011 والقاضی باتخاذ تدابیر ضروریة لحمایة المدنیین ..الخ. ففی العراق تدخل المجلس بموجب القرار 688 فی 5/4/1991 الذی أکد فیه المجلس أن ((مجلس الأمن إذ یساوره شدید القلق إزاء القمع الذی یتعرض له السکان المدنیون فی أجزاء کثیرة من العراق الذی شمل مؤخرا المناطق السکنیة الکردیة مما ادى إلى تدفق اللاجئین على نطاق واسع عبر الحدود الدولیة والى حدوث غارات عبر الحدود بما یهدد الأمن والسلم الدولیین فی المنطقة وإذ یشعر بانزعاج بالغ لما ینطوی علیه ذلک من الآم مبرحة یعانی منها البشر هناک فانه :_

1. یدین القمع الذی یتعرض له السکان المدنیون العراقیون فی أجزاء کثیرة من العراق الذی شمل مؤخرا المناطق السکنیة الکردیة وتهدد نتائجه السلم والأمن الدولیین فی المنطقة.
2. یطالب بان یقوم العراق على الفور کإسهام منه فی إزالة الخطر الذی یهدد السلم والأمن الدولیین فی المنطقة بوقف هذا القمع.
3. یعرب فی السیاق نفسه عن إقامة حوار مفتوح لکفالة احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسیة للمواطنین العراقیین جمیعهم.
4. یصر على أن یسمح العراق بوصول المنظمات الدولیة الإنسانیة على الفور إلى جمیع من یحتاجون إلى المساعدة فی أنحاء العراق جمیعه ویوفر التسهیلات اللازمة جمیعها لعملیاتها.
5. یطالب الأمین العام بان یواصل جهوده الإنسانیة فی العراق وان یقدم على الفور وإذا اقتضى الامر على أساس إیفاد بعثة اخرى للمنطقة تقریرا عن محنة السکان المدنیین ولا سیما الأکراد الذین یعانون من أشکال القمع جمیعها التی تمارسه السلطات العراقیة.
6. یطالب العراق بالتعاون مع الأمین العام لتحقیق هذه الغایات.

أما فی الصومال فقد سمح المجلس بالتدخل الإنسانی بموجب القرار (794) فی 3/12/1992 الذی أشار فیه المجلس إلى أن ((الطابع الفرید للوضع الحالی فی الصومال الذی یتطلب ردا فوریا وغیر مألوف وقرر أن ضخامة حجم المأساة الإنسانیة التی فاقمتها العقبات التی وضعت أمام  توزیع المعونة الإنسانیة تشکل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین ولذا فوض المجلس واستنادا للفصل السابع الدول الأعضاء باستخدام الوسائل الضروریة جمیعها لإقامة بیئیة مأمونة قدر الإمکان لعملیات الإغاثة الإنسانیة.

ووافق المجلس عام 1992 على أن التدخل الإنسانی فی یوغسلافیا السابقة بعدما اندلعت فیها حربا أهلیة راح ضحیتها الآلاف من السکان المدنیین ولا سیما المسلمین فی البوسنة والهرسک وبموجب القرار 770 سمح المجلس باستخدام القوة لحمایة المساعدات البشریة فی أنحاء البوسنة والهرسک جمیعها، وأعلن المجلس فی مقدمة هذا القرار ((أن هذه المساعدة عنصر هام فی مساعی المجلس الرامیة إلى إعادة السلم والأمن الدولیین إلى المنطقة)) وفی القرار 836 فی عام 1993 أعطى المجلس قوة الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسی الصلاحیة لفرض الحمایة فی مناطق أمنة أقیمت فی البوسنة والهرسک.

وفی رواندا اصدر المجلس القرار 929 فی عام 1994 إذ سمح بالتدخل الإنسانی هناک وفوض فرنسا بقیادة عملیة طوارئ متعددة الجنسیات ذات طابع أنسانی بانتظار التعزیزات من بعثة الأمم المتحدة، وأکد المجلس أن الوضع الراهن فی رواندا یشکل حالة فریدة تتطلب ردا عاجلا من المجتمع الدولی ،ویؤکد القرار ضخامة الأزمة الإنسانیة فی رواندا وإنها تشکل تهدیدا للسلم فی المنطقة وأمنها .

المطلب الثالث

السیادة کمسؤولیة (التدخل یدعم السیادة)

اصبح من المستحیل تواجد جمیع هذه التحولات على الواقع الدولی المعاصر وان تبرز على الساحة الدولیة تحدیات جدیدة من دون أن یواکبها تطور فی المفاهیم المعتمدة وبدون أن تثیر جدلا اکادیمیا عالمیا تتبلور على اثره مفاهیم حدیثة تفرض نفسها على ساحة العلاقات الدولیة وبالتالی تدخل صلب القانون الدولی والعلاقات الدولیة.

کان للحراک الفقهی  والعلمی الذی انتشر بین صفوف المفکرین وفی اروقة الأمم المتحدة حول مفاهیم التدخل والسیادة تأثیر هام على مضامین القانون الدولی العام وتعامله مع التحدیات والتطورات الجدیدة ومن هذه المضامین بروز مبدأ السیادة کمسؤولیة الذی اتى بمثابة قنطرة للربط بین مفاهیم التدخل الحدیثة وبین سیادة الدولة التقلیدیة التی مازالت تطرح نفسها بقوة حیث أن السیادة الدولیة فی الوقت الحاضر لم تعد ذات صیغة مطلقة بل أصبحت تتعرض تدریجیاً للتقلص والنسبیة حیث یضعها البعض فی موقع المواجهة المباشرة مع حقوق المجتمع الإنسانی وذلک من خلال رفع شعار (الإنسانیة ینبغی أن تتفوق على السیادة) بمعنى إعادة تصنیفها من مفهوم السیادة کسیطرة إلى السیادة کمسؤولیة بحیث یترتب علیها مسؤولیة الدولة عن حمایة مواطنیها داخلیاً وخارجیاً فی مواجهة الأمم المتحدة.

سنناقش فی هذا المطلب السیادة کمسؤولیة وذلک عبر ثلاثة فروع نسلط الضوء من خلال الأول على تحول التدخل الإنسانی إلى المسؤولیة فی الحمایة ونناقش إقرار مفهوم المسؤولیة فی الحمایة فی منظمة الأمم المتحدة خلال الفرع الثانی ومن ثم نقوم برصد ابرز نتائج هذا المفهوم عبر الفرع الثالث.

الفرع الأول

تحول التدخل الإنسانی إلى مسؤولیة الحمایة

اعلنت الحکومة الکندیة فی مؤتمر الالفیة الذی عقد فی ایلول من عام 2000 عن انشاء وتشکیل اللجنة العالمیة حول التدخل وسیادة الدول (ICISS) تنصب مهامها على وضع أسس التدخل الدولی الإنسانیومحاولة دعم نقاش عالمی شامل حول العلاقة بین التدخل وسیادة الدولة یقوم على اساس التوفیق بین واجب المجتمع الدولی فی التدخل أمام الانتهاکات الواسعة والخطیرة للقواعد الإنسانیة وضرورة احترام سیادة الدول.

قدمت اللجنة تقریرها ونشرته فی کانون الاول 2001 وقد خلص التقریر إلى استبدال التدخل الدولی الإنسانی بمسؤولیة الحمایة إذا یقع على عاتق الدولة نفسها المسؤولیة الرئیسیة عن حمایة سکانها احتراما لمبدأ السیادة غیر انه فی حالة تعرض السکان لأذى خطیر یتمثل فی (جرائم ضد الإنسانیة، جرائم حرب، إبادة جماعیة، تطهیر عرقی) وذلک بصورة (حرب داخلیة أو عصیان أو قمع) سواء وقع فعلیا "ام کان مرتقبا" ویترافق ذلک مع اخفاق الدولة أو کون الدولة غیر راغبة أو غیر قادرة على وقف الاذى أو تجنبه على ان یقترن ذلک بقرار دولی صادر من سلطة مخولة بإصداره فضلا"عن نیة سلیمة من المجتمع الدولی تتمثل فی وقف المعناة الانسانیة او منعها وان یکون استخدام القوة هو الملاذ الاخیر وان یتم استخدام وسائل قوة متناسبة وان تتسم المهمة العسکریة باحتمالات نجاح معقولة, بتوافر هذه المعاییر یتنحى مبدأ عدم التدخل لیحل محله المسؤولیة الدولیة فی الحمایة، من هنا کان اول ظهور لفکرة مسؤولیة الحمایة (التی تعد نهج جدید لحمایة السکان من الفظائع الجماعیة) حیث انها تمثل تطورا لمبدأ التدخل الإنسانی وقد أکد تقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول على أن مسؤولیة الحمایة تشمل على ثلاث مسؤولیات محددة وهی على التوالی.

اولا :- المسؤولیة فی الوقایة//

اعتبرت اللجنة ان الوقایة من النزاعات هی من مسؤولیة الدولة السیدة بالدرجة الاولى تتمثل حیث یتوجب علیها معالجة الاسباب الجذریة والمباشرة للصراع الداخلی وغیره من الازمات التی هی من صنع الإنسان، والتی تعرض الشعوب للخطر وقد أکدت اللجنة على أن مسؤولیة الوقایة لم تعد شأنا وطنیا أو محلیا فقط بل واجب یقع على المجتمع الدولی بکامله وهنا تجدر الاشارة إلى أن کل من الجمعیة العامة ومجلس الأمن اعتمد فی العام 2000 قرارات هامة تعترف بالدور الحیوی لکل اجهزة الأمم المتحدة فی منع وقوع الصراعات والعمل على تجنبها حیث أکد المجلس اهمیة اتباع استراتیجیات وقائیة فعالة وطویلة الاجل لمنع وقوع النزاعات الداخلیة خاصة.

غیر انه لا یوجد اتفاق عالمی على تحدید الاسباب الجذریة للنزاعات أو التفرقة بینها وبین الاسباب المباشرة للنزاعات المسلحة، إلا أن تقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول حدد اربع تدابیر لمنع الاسباب الجذریة والمباشرة للصراع هذه التدابیر فیها ما هو داخل أی تتخذه الدول لحمایة شعوبها ومنها ما هو ذو طابع دولی وتتمثل هذه التدابیر فیما یلی

1. التدابیر السیاسیة :- وتتضمن التدابیر التی یمکن أن تتخذها الدول فی اقامة الدیمقراطیة وتقاسم السلطات الدستوریة وترسیخ  مبدأ التداول على السلطة وحمایة الحریات وسیادة القانون، کما تشمل أیضا التدابیر السیاسیة والدبلوماسیة الذی یمکن أن یتخذها الأمین العام للأمم المتحدة کالوساطة والمساعی الحمیدة وبعثات تقصی الحقائق.
2. التدابیر الاقتصادیة :- تتمثل هذه التدابیر فی العمل داخلیا على تقدیم مساعدة انمائیة لمواجهة اوجه الاجحاف فی توزیع الموارد وتشجیع النمو الاقتصادی کما تشمل هذه التدابیر على المستوى الدولی تمویل وتشجیع الاستثمارات الدولیة وتسهیل التبادلات التجاریة وقد تشمل هذه التدابیر اتخاذ إجراءات ذات طبیعة قسریة کالتهدید بجزاءات تجاریة ومالیة ،وسحب الاستثمارات أو الدعم المقدم من طرف صندوق النقد الدولی.
3. التدابیر القانونیة :- وتشمل الجهود الرامیة إلى تعزیز سیادة القانون وحمایة وضمان استقلالیة الاجهزة القضائیة للدولة وتشجیع تنفیذ القوانین اما فیما یخص البعد الدولی لهذه التدابیر فیشمل اللجوء للتحکیم والقضاء الدولی فی حالة النزاعات الداخلیة.
4. التدابیر العسکریة :_ وتشمل اصلاح المؤسسات العسکریة والامنیة للدول وضمان مساءلة الاجهزة الامنیة لها وضمان عملها فی اطار القانون وعلى المستوى الدولی یمکن اتخاذ تدابیر عسکریة مثل الانتشار الوقائی للقوات ویعد وجود قوات للأمم المتحدة للانتشار الوقائی فی مقدونیا احسن مثال فی هذه الحالة.
5. انشاء مصادر رسمیة للإنذار المبکر والتحلیل وتفعیل دور مجلس حقوق الانسان .

ثانیا :- مسؤولیة الرد//

الخیار العسکری یجب ان یشکل استثناء لا قاعدة  وکخیار اخیر لوقف القتل  حیث تنطوی مسؤولیة الحمایة بادئ ذی بدء على مسؤولیة القیام برد فعل على أوضاع تکون فیها الإنسانیة فی حاجة ملحة إلى الحمایة عندما تفشل التدابیر الوقائیة فی تسویة النزاع واحتوائه وعندما تکون الدولة غیر قادرة أو غیر راغبة فی معالجة الوضع وهو الامر الذی یستدعی اتخاذ تدابیر تدخلیة من طرف اعضاء المجتمع الدولی الاوسع نطاقا وقد تشمل هذه التدابیر القسریة تدابیر سیاسیة أو اقتصادیة أو قضائیة وفی الحالات البالغة الشدة تشمل التدابیر العسکریة أیضا وفیما یخص اولویة هذه المبادئ فانه یتعین دائما النظر إلى اتخاذ تدابیر قسریة دون العمل العسکری بما فیها على وجه الخصوص مختلف أنواع الجزاءات السیاسیة والاقتصادیة والعسکریة غیر أن هذا لا یعنی أن فشل التدابیر الوقائیة من الاسباب الجذریة أو الاسباب المباشرة لتفادی أو احتواء ازمة إنسانیة أو صراع أن العمل العسکری لازم بالضرورة انما یبغی اولا حیث ما امکن دراسة مسالة اتخاذ تدابیر قسریة دون العمل العسکری بما فیها على وجه الخصوص مختلف أنواع الجزاءات السیاسیة والاقتصادیة والعسکریة^.

وفی السیاق ذاته فان الجزاءات الدولیة تعرقل قدرة الدول على التعامل مع العالم الخارجی بینما لا تتمتع الدول مادیا من القیام بأعمال داخل حدودها وتهدف هذه التدابیر مع ذلک إلى اقناع السلطات المعنیة باتخاذ أو عدم اتخاذ تدبیر معین أو تدابیر معینة اما التدخل العسکری من جهة اخرى فیتدخل مباشرة فی قدرة السلطات الداخلیة على العمل فی داخل اراضیها فهو فعلیا یزیح السلطة الداخلیة ویحل محلها ویهدف إلى معالجة المشکلة المعنیة أو التهدید الحاصل معالجة مباشرة لهذه الاسباب وبسبب المخاطر الاصلیة التی تصاحب أی استخدام للقوة العسکریة، کان احتمال استخدام العمل العسکری القسری دائما یثیر قلق المجتمع الدولی أکثر مما یثیره فرض جزاءات سیاسیة أو دبلوماسیة أو اقتصادیة

وتأکیدا على أن التدخل العسکری لا یعد الأساس الجوهری لمبدأ مسؤولیة الحمایة فقد اشار الأمین العام السابق للأمم المتحدة کوفی عنان إلى أن جهوده فی الوساطة فی الازمة الکینیة التی اعقبت الانتخابات المتنازع على نتائجها نهایة عام 2007 وبدایة عام 2008 ترمی إلى التسویة السلمیة إلا أن هذه الأخیرة تعد التجسید الحقیقی لمبدأ مسؤولیة الحمایة.

لقد برزت فی السنوات الأخیرة الجزاءات التی تستهدف القیادات والمنظمات الامنیة المسؤولة عن انتهاکات جسیمة لحقوق الإنسان کبدیل مهم عن الجزاءات المقررة فی الفصل السابع من المیثاق ویطلق على هذه الجزاءات مصطلح العقوبات الذکیة حیث یعترف مجلس الأمن حالیا بضرورة استثناء المواد الغذائیة واللوازم الطبیة وکل المسائل الضروریة لحیاة الإنسان من دائرة الجزاءات الاممیة کما ترکزت الجهود الرامیة إلى تحدید اهداف الجزاءات تحدیدا أکثر فاعلیة لتقلیل اثرها على المدنیین وزیادته على اصحاب القرار على ثلاث مجالات مختلفة ومحددة تنحصر فیما یلی. 

1. فی المجال العسکری:- وضع حد للتعاون العسکری وبرامج التدریب کذلک حظر بیع الأسلحة، الذی یعتبر اداة مهمة فی ید مجلس الأمن والمجتمع الدولی ویمکن التلویح بها فی حالة نشوب صراع وهذا ما یطبق الان ضد نظام الحکم فی سوریا.
2. فی المجال الاقتصادی :- فرض جزاءات مالیة على الاصول المالیة فی الخارج لدولة ما أو لمنظمة ارهابیة أو حرکة تمرد وقد تشمل فرض قیود على الانشطة الاقتصادیة والمنتجات النفطیة وکذلک حظر الطیران فی بعض الحالات.
3. فی المجالین السیاسی والدبلوماسی :_ فرض قیود على التمثیل الدبلوماسی بما فی ذلک طرد الموظفین الدولیین أو تعلیق أو رفض عضویة الدولة فی هیئة أو منظمة دولیة ما ان استبدال مقعد النظام السوری بممثل عن الائتلاف السوری یشکل تطبیقا "حدیثا" لهذا الاجراء.

ثالثا :- مسؤولیة اعادة البناء //

بعد ان یتم التدخل العسکری, یجب ان یکون هناک التزام تام بالمساعدة فی بناء سلام دائم حیث لا تنطوی مسؤولیة الحمایة على مجرد الوقایة أو رد الفعل فقط وانما تتضمن أیضا مسؤولیة المتابعة واعادة البناء وهذا یعنی انه إذا تم التدخل العسکری فی دولة ما بسبب انهیارها أو تخلیها عن قدرتها أو سلطتها على النهوض بمسؤولیة الحمایة ینبغی أن یکون ثمة التزام حقیقی بالمساعدة على اعادة بناء سلام دائم أو العمل على ایجاد حسن الادارة وتحقیق التنمیة المستدامة وینبغی اعادة تهیئة الاحوال الملائمة لإعادة بناء السلامة العامة والنظام العام من طرف موظفین دولیین یعملون فی شراکة مع السلطات المحلیة بهدف تحویل سلطة اعادة البناء والمسؤولیة عنها إلى هذه السلطات

ومن ثم فان التخطیط  للقیام بتدخل عسکری ینبغی أن ینطلق من اهمیة وضع استراتیجیة محددة لما بعد التدخل،هذا الأخیر یهدف أساسا إلى منع وقوع النزاعات وحالات طوارئ إنسانیة أو زیادة حدتها أو انتشارها أو بقائها أو تکرارها وبناءً على ذلک ینبغی أن یکون هدف هذه الاستراتیجیة المساعدة على ضمان عدم تکرار الاسباب التی أدت إلى التدخل العسکری أو مجرد اعادة ظهورها .

حیث تقوم الامم المتحدة بمهام اعادة البناء المتجسدة بنزع السلاح,تسریح المقاتلین ,اعادة دمجهم ,اصلاح قطاع العدل والامن, دعم توسیع سلطة الدولة وسیطرتها ,المساعدة فی الانتخابات ودعم حقوق الانسان وحمایتها.

الفرع الثانی

إقرار مفهوم المسؤولیة فی الحمایة فی منظمة الأمم المتحدة

تعرض التقریر الخاص بلجنة iciss الى اختلاف فی ردود الافعال، فالولایات المتحدة ودول الاتحاد الاوربی ودول أوربا الشرقیة بالإضافة إلى بعض الدول الافریقیة کانوا من داعمی هذا التقریر ولکن الکثیر من الدول النامیة مثل نیجریا والهند وجنوب افریقیا ودول امریکا اللاتینیة کانت أکثر سلبیة تجاهه واشترطت أن یکون تطبیق ما ورد فی المشروع مشروطا باستشارة الدول وموافقتها المسبقة کما اشترطت تمثیلا اوسع للدول فی مجلس الأمن صاحب السلطة بالتدخل واعلنت الکثیر من دول الشرق الاوسط واسیا بالإضافة إلى روسیا والصین انهم ضد أی اضعاف لمبدأ السیادة لصالح حقوق الإنسان

اولا :-  مساندة الأمین العام للمفهوم//

أن اختلاف التعامل واعتراض الکثیر من الدول وتخوفها من نتائج التقریر لم یمنع الأمین العام السابق للأمم المتحدة من الموافقة علیه واعتماده وفی معظم خطاباته وتصاریحه حیث تبنى الأمین العام مفهوم السیادة کمسؤولیة واعاد التأکید علیه.

الواقع أن کوفی عنان داعما" فی هذا الاطار فهو اول من أطلق مفهوم سیادة الفرد إلى جانب سیادة الدولة وقد تلقف هذا المفهوم منذ صدوره فخلال تسلمه جائزة نوبل للسلام عام 2001 اقتبس کوفی عنان من تقریر لجنةICISS  الکثیر منه کما انه من بین الوظائف الأساسیة على قوات التدخل القیام بها هو توفیر الأمن الاساسی والحمایة اللازمة لجمیع السکان لاسیما انه عادة ما یحدث اثناء التدخل من عملیات تطهیر عرقی وابادة جماعیة للسکان کما حدث فی کل من یوغسلافیا والصومال لذلک من الواجب جدا أن تخطط عملیات ما بعد التدخل لهذه الحالة الطارئة إلى جانب ضرورة توفیر امن فعلی لجمیع السکان حینما یحدث التدخل

وهنا تجدر الاشارة إلى انه ضمن المفهوم الواسع لتهدید السلم وتطبیق الفصل السابع لأغراض إنسانیة بدأ مجلس الأمن یشرف على نشاطات ذات طابع داخلی تتمثل فی العمل على اقامة انظمة سیاسیة دیمقراطیة من خلال مساعدته للدول على اجراء انتخابات حرة ونزیهة.

وبالتالی تطور مجلس الأمن عما کان علیه اثناء الحرب الباردة لیصب اهتمامه على الاتجاهات السیاسیة للدول عن طریق اعادة السلم أو بناءه بدولة ما ولیس المحافظة علیه فقط. وهو الوضع الذی عرف تطبیقه فی کل من الصومال وکمبودیا.

 وبوجهة نظر مغایرة قد لا یتوافر فی الدولة التی حدث فیها التدخل العسکری نظام قضائی یؤدی عمله على الوجه الصحیح مما جعل الأمم المتحدة تدرک بشکل متزاید من المفاهیم والعبارات التی استعملها فی خطاب تسلم الجائزة.وفی العام 2003 شکل الأمین العام السابق للأمم المتحدة کوفی عنان لجنة من المختصین لدراسة الإخطار التی تهدد السلم والأمن الدولیین ولتقدیم اقتراحات حول السبل الأفضل لمواجهتها فأصدرت تقریرا بعنوان عالم أکثر امنا مسؤولیتنا المشترکة التی ناقشته وأقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی دورتها التاسعة والخمسون فی کانون الأول عام 2004 الذی جاء متبنیا لمفهوم المسؤولیة فی الحمایة کما حددته لجنة ICISS.

ثانیا :-  تقاریر الأمم المتحدة والامین العام ترسخ وتققن مفهوم المسؤولیة//

اعتمد و رسخ تقریر (عالم أکثر أمنا مسؤولیتنا المشترکة) الصادر عام 2004 بلغة صریحة وواضحة مبدأ السیادة بوصفها مسؤولیة وأقرته لجنة ICISS  وقد جاء فی التقریر" عندما توقع الدول على میثاق الأمم المتحدة فإنها لا تستفید من امتیازات السیادة ولکنها تقبل أیضا مسؤولیتها ،ومهما کانت التصورات التی سادت عندما أدى نظام وستفالیا إلى ظهور مفهوم سیادة الدولة لأول مرة فمن الواضح انه یتضمن الیوم التزاما من الدولة بحمایة رفاه شعبها والوفاء بالتزاماتها إزاء المجتمع الدولی الأوسع نطاقا.

ولکن التاریخ یعلمنا جمیعا بجلاء انه لا یمکن افتراض أن کل دولة ستتمکن أو ستکون مستعدة دائما للوفاء بمسؤولیاتها تجاه شعبها وتجنب إلحاق الضرر بجیرانها وفی ظل تلک الظروف فان مبادئ الأمن الجماعی تعنی أن جزءا من تلک المسؤولیات سیضطلع بها المجتمع الدولی الذی یتصرف على وفق المیثاق والإعلان العالمی لحقوق الإنسان للمساعدة فی بناء القدرة اللازمة أو توفیر الحمایة الضروریة حسبما تکون الأحوال. 

علما "ان التقریر کان مقتبسا" لبعض المقاطع التی تطابقت کلیا مع تقریر لجنة ICISS وتبنى ما جاء فیه من مفاهیم حول السیادة والتدخل ففی تحدید الجهة المخولة اتخاذ القرار بالتدخل وتفویضه وافق تقریر الأمم المتحدة ما جاء فی تقریر اللجنةICISS بان مجلس الأمن هو السلطة الوحیدة المخولة بهذا الموضوعوفی فقرة اخرى یعد التقریر أن المسالة لا ینظر إلیها من ناحیة حق التدخل بل من وجهة نظر المسؤولیة فی الحمایة. 

ویخلص التقریر إلى تأیید المبدأ المستجد المتمثل فی وجود مسؤولیة دولیة جماعیة عن الحمایة یمارسها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع بان یأذن بالتدخل العسکری کـملاذ أخیر عند حدوث إبادة جماعیة أو عملیات قتل اخرى واسعة النطاق أو حدوث تطهیر عرقی أو انتهاکات جسیمة للقانون الدولی الإنسانی ثبت أن الحکومات ذات السیادة عاجزة عن منعها أو غیر راغبة فی ایقافها کما اعلن الأمین العام السابق للأمم المتحدة تقریره بعنوان( فی جو من الحریة أفسح صوب تحقیق التنمیة وحقوق الإنسان للجمیع) وذلک خلال عام 2005 وفیه یعد کوفی عنان انه بالرغم من أن الأمم المتحدة هی منظمة تضم الدول السیدة لکنها أنشأت لتخدم حاجات وأمال الشعوب فی کل مکان.

و بالتطابق مع مبادئ الوقائیة التی اقترحتها اللجنة ICISS فی تقریرها توجه انان فی تقریره إلى أعضاء مجلس الأمن بالقول "ینبغی للمجلس عند نظره فیما إذا کان سیأذن باستعمال القوة العسکریة أن یتوصل إلى رؤیة مشترکة بشأن طریقة تقدیر خطورة التهدید ومشروعیة الهدف المتوخى من العمل العسکری المقترح وإمکانیة النجاح بشکل معقول فی وقف التهدید باللجوء إلى وسائل اخرى غیر استعمال القوة وتناسب الخیار العسکری مع التهدید المطروح ووجود حظوظ معقولة للنجاح.

وبأسلوب جریء وقوی أید عنان بقوة حسب تعبیره مبدأ المسؤولیة فی الحمایة وأعاد التذکیر بمعانی هذا المفهوم ومقتضیاته. 

ثالثا":- عولمة مبدا المسؤولیة من خلال القمة العالمیة المنعقدة عام 2005//

حدث فی خضم  الاجتماعات التحضیریة للقمة العالمیة انقسامات بین الدول إلى ثلاثة تیارات تراوحت بین مؤید لتبنی مفهوم المسؤولیة وموافق على طرحه للنقاش ومعترض کلیا علیه، وتقدم ممثلو ثمانیة وثلاثین دولة باقتراح لمجلس الأمن بتبنی مفهوم المسؤولیة فی الحمایة کما ورد فی تقریر الأمین العام لکن کان الاعتراض من دول الشرق الأوسط وروسیا قویا جدا^.

وعلى الرغم من تأیید کثیر من ممثلی الدول لهذا المفهوم للمسؤولیة کما طرحه تقریر الأمین العام التحضیری للقمة العالمیة وتأییده من قبل کثیر من المفکرین والعلماء وخبراء الأمم المتحدة لم تتمکن القمة العالمیة المنعقدة فی عام 2005 من إقراره والاحاطة بمستلزماته جمیعها فاعتراض الدول الإفریقیة ودول أمریکا اللاتینیة خلال مناقشة التصدیق على مبدأ المسؤولیة فی الحمایة (R2P) عطل إقراره وإدراجه کما هو بجمیع معاییره فی وثیقة نتائج مؤتمر القمة العالمی لعام 2005

مبدأ السیادة بوصفه مسؤولیة جاء فیه التأکید على احترام حقوق الإنسان کمبدأ أساسی فی العلاقات الدولیة وإعلان مسؤولیة الدول الأعضاء فی حمایة مواطنیها من الإبادة وجرائم الحرب والتطهیر العرقی والجرائم ضد الإنسانیة.

وتضمن مسؤولیة الأمم المتحدة فی حمایة المجتمعات فی العمل الجماعی لمجلس الأمن لکن التقریر استدرک فقال أن تفویض استخدام القوة من قبل مجلس الأمن جاء ردا على الإبادات والتطهیر العرقی ویجب أن تدرس کل حالة على حدى(case by case)

وقد وقع القادة المجتمعون فی القمة العالمیة 2005 تعهدا بخصوص مبدأ المسؤولیة فی الحمایة أدرج فی ثلاثة بنود هی:_

البند 138 الذی تضمن "إننا نقبل المسؤولیة وسوف نتصرف على أساسها"

البند 139 الذی تضمن تعهدا من المجتمع الدولی عبر الأمم المتحدة بـ المسؤولیة فی استخدام الوسائل الممکنة من دبلوماسیة وإنسانیة لحمایة الشعوب من الجرائم الأربعة المتفق علیها .

والبند 140 الذی تضمن دعم جهود إقرار اتفاقیة لمکافحة الإبادة.

رابعا":- ظهور مفهوم المسؤولیة فی هیاکل قرارات مجلس الأمن وفی تفسیر الامین العام الحالی//

اثر اعتماده فی القمة  العالمیة تاخر مبدأ المسؤولیة فی الحمایة (R2P)  لغایة 2006 حتى ورد فی أول نص قرار صادر عن مجلس الأمن فقد ورد المبدأ نصا فی المسودة التی تقدمت بها بریطانیا لمشروع قرار فی مجلس الأمن حول حمایة المدنیین فی الصراعات المسلحة وبعد تأخیر دام أشهرا للانقسام فی مجلس الأمن صدر القرار 1674 فی عام 2006 والذی تضمن مبدأ المسؤولیة.

أعلن الاتحاد الروسی انه من السابق لأوانه اعتماد مبدأ المسؤولیة فی الحمایة فی وثائق مجلس الأمن وأبدى اعتراضا شدیدا أدى إلى إضافة فقرة إضافیة إلى مشروع القرار الأساسی تؤکد التزام مجلس الأمن احترام الاستقلال السیاسی والمساواة فی السیادة والسلامة الإقلیمیة لجمیع الدول واحترام سیادة الدول جمیعها

لکن القرار أعلن بشکل واضح تأکیده على احکام  الفقرتین 138و139 من الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمیة لعام 2005 بشأن المسؤولیة فی حمایة السکان من الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والتطهیر العرقی والجرائم ضد الإنسانیة.بعد ذلک اعتمد مجلس الأمن مبدأ المسؤولیة فی الحمایة فی القرارات التی أصدرها حول الوضع فی دارفور فقد صدر هذا المبدأ بشکل قانونی رسمی فی القرار 1706 الصادر فی أب 2006 حول الوضع فی السودان الذی فوض فیه مجلس الأمن قوات حفظ السلام التی تتبع الأمم المتحدة بالقیام بمهامها مشیرا إلى مسؤولیة کل عضو من أعضاء الأمم المتحدة فی حمایة مواطنیه ومسؤولیة المجتمع الدولی فی المساعدة فی حال عجزت الدول عن القیام بمسؤولیة الحمایة بمفردها

بعدها تساقطت احجار الدومینو فتوالى إقرار مبدأ المسؤولیة فی الحمایة فی العدید من قرارات مجلس الأمن حول دارفور وبورما على سبیل المثال وفی کثیر من تصریحات الأمین العام الحالی بان کی مون الذی یعد تطبیق مفهوم المسؤولیة فی الحمایة R2P  له الأولویة واخیرا فی مالی وقبلها فی لیبیا ومنهجیة اخرى مساندة لم یظهر أی تفسیر إضافی لمفهوم المسؤولیة منذ اختتام اعمال القمة العالمیة عام 2005 إلى أن قام بتفسیره الأمین العام الحالی للأمم المتحدة بان کی مون فی الخطاب الذی ألقاه فی برلین فی 15 تموز 2008 الذی حدد فیه مبدأ المسؤولیة على الشکل الآتی:_

لیس مفهوم المسؤولیة فی الحمایة تعبیرا جدیدا للتدخل الإنسانی بل هو مبنی على مفهوم ایجابی للسیادة بوصفها مسؤولیة .

یجب تمیز هذا المفهوم عن شقیقه مفهوم الأمن الإنسانی الذی هو اشمل.

مفهوم المسؤولیة فی الحمایة راسخ تماما فی مبادئ القانون الدولی الحالی أکثر من المفهومین الآخرین

وتخوف بان کی مون من مطالبة البعض بتوسیع المفهوم لکی یشمل أوضاعا اخرى غیر الجرائم الأربعة بإضافة التغییر المناخی ومرض نقص المناعة إذ یخشى أن هذا سوف یؤدی إلى تقویض التوافق الذی التئم حوله عام 2005ویدافع بان کی مون عن المفهوم تجاه خطأین یرتکبان بحقه :_

1. الادعاء بان المفهوم هو غربی أو شمالی یفرض فرضا على دول الجنوب فیقول أن انطلاقة المفهوم کان من إفریقیین هما الأمینین العامین السابقین للأمم المتحدة بطرس غالی وکوفی عنان اللذان کانا أول من تحدثا عن تطور مفاهیم السیادة والتدخل الإنسانی.
2.  یتقاطع مفهوم المسؤولیة فی الحمایة مع مبدأ السیادة فیؤکد أن هذا المفهوم هو داعم للسیادة ولیس خصمها فالحمایة کانت احد الأسباب الرئیسة فی تأسیس الدول ونظام وستفالیا وذلک من خلال  مساعدة الدول على تأمین التزاماتها ومسؤولیتها إذ یدعم المفهوم السیادة ویقویها بدلا من أن یضعفها.

وینتهی بان کی مون بعبارة تلخص مرحلة التطور التی وصل إلیها المفهوم الیوم هی ((المسؤولیة فی الحمایة مازال مجرد مفهوم لم یتحول إلى سیاسیة بعد هو طموح لم یرق إلى مستوى الواقع بعد)).

الفرع الثالث

العدالة الانتقالیة اثر مباشر لمبدأ المسؤولیة فی الحمایة

تعد العدالة الانتقالیة معالجة مناسبة للانتهاکات المنهجیة او الواسعة النطاق لحقوق الانسان تهدف الى تحقیق الاعتراف الواجب بما کابده الضحایا من انتهاکات وتعزیز امکانیات تحقیق السلام والمصالحة والدیمقراطیة ,حیث أن تطور مبدأ المسؤولیة، کان بلا شک عاملا أساسیا فی تطور کثیر من المفاهیم التی ترتبط به والتی سارت جنبا إلى جنب فی تطورها التاریخی معه ففی الوقت الذی کان مبدأ المسؤولیة یعدو فی مسیرته التصاعدیة کانت مبادئ اخرى ترتبط به کمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة الذی یعنی أن المسؤولین فی الدولة هم المسؤولین عن الأعمال الجنائیة التی یقومون بها ولاسیما عند ارتکابهم انتهاکات جسیمة لحقوق الإنسان والذی أدى إلى إنشاء المحکمة الجنائیة الدولیة کذلک مبدأ العدالة الانتقالیة الذی یعبر عن ارتباط السلام بعد أی نزاع بتحقیق العدالة

إذ یعرف المرکز الدولی للعدالة الانتقالیة مفهوم العدالة الانتقالیة بأنها السعی للعدالة الشاملة أثناء فترة الانتقال السیاسی (فهی مسار متکامل من الالیات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضی انتهاکات حقوق الانسان).

ویعود أصل التسمیة إلى الفترة الممتدة بین أواخر الثمانینات وأوائل التسعینات خلال فترة التحولات السیاسیة فی أمریکیا اللاتینیة والمطالبات بالعدالة التی سادت فی ذلک الوقت فقد أراد ناشطی حقوق الإنسان أدارج المحاسبة عن الانتهاکات التی تمت من الأنظمة السابقة بدون مخاطرة بالتحولات السیاسیة التی کانت تجری وبما أن هذه التحولات کانت تعرف باسم الانتقال إلى الدیمقراطیة وأضیف إلیها المطالبة بالعدالة وبذلک بدا الناس یطلقون علیها اسم العدالة الانتقالیة(کونها تعنى بالفترات الانتقالیة مثل الانتقال من حالة نزاع داخلی او حرب اهلیة الى حالة سلام او الانتقال من حالة حکم دکتاتوری الى نظام دیمقراطی اومن حالة انهیار النظام القانونی الى اعادة بنائه بالترافق مع اعادة بناء الدولة).

یستمد داعمو هذا المبدأ مفاهیمهم ووجهة نظرهم من مبادئ السیادة بوصفها مسؤولیة ویعرفون أسس المطالبة بتحقیق العدالة الانتقالیة بالقول انه بعد نزاع تمت فیه انتهاکات جسیمة لحقوق الإنسان فان المطالبة بالعدالة الجنائیة وحدها لیس کافیا بل یجب اقرأنها ببناء السلام والدیمقراطیة والتنمیة العادلة وسیادة القانون لذا یجب التعامل مع ارث الانتهاکات بطریقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائیة عدالة إصلاح الضرر والعدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة.

یعید بعض المفکرین تاریخ هذا المفهوم إلى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة بتشکیل محاکمات نورمبرغ والقضاء على النازیة فی حین یرى آخرون ان معالمها بدأت تتشکل وتنضج مع تشکیل محاکمات حقوق الإنسان فی الیونان فی أواسط السبعینیات فضلا عن الإجراءات التی اتخذت ضد الحکم العسکری فی الأرجنتین وجهود تقصی الحقائق فی أمریکیا الجنوبیة، کلجان تشیلی 1990 والأرجنتین 1983التی کان لها اثر کبیر فی بلورة تصور أولی حول کیفیة مقاربة ملفات تحقیق العدالة لضحایا انتهاکات حقوق الإنسان.  

أما فی القانون الدولی فقد خطى هذا المفهوم خطواته الأولى فی قرار المحکمة الأمریکیة عام 1988 فی قضیة رود ریغز ضد الهندوراس عندما اعتبرت المحکمة انه یترتب على الدول واجبات فی مجال حقوق الإنسان تتلخص فی :_

1. اتخاذ خطوات کافیة لمنع انتهاکات حقوق الإنسان.
2. القیام بتحقیق جدی عند وقوع هذه الانتهاکات
3. فرض عقوبات مناسبة على المسؤولین عن الانتهاکات .
4. تأمین حصول الضحایا على تعویض ملائم.

 ولاشک أن لمرحلة ما بعد انهیار الاتحاد السوفیتی أثرها المهم فی بلورة هذا المفهوم قانونیا کما لکثیر من المفاهیم العالمیة فالمؤتمر الذی أقامته الأمم المتحدة لخبراء وناشطی حقوق الإنسان عام 1993 فی فینا کان له الأثر الکبیر فی تطور مفهوم المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن انتهاکات حقوق الإنسان ،وقد اقر فیه التشدید على الآلیات العالمیة والإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان بمسؤولیة الدولة فعلى اثر حصول نزاع مسلح ینتج عنه انتهاکات جسیمة لحقوق الإنسان کالإبادة والتطهیر یتوجب هنا على الدولة تحمل مسؤولیتها بان تحقق وتحاکم ومن ثم تعاقب المرتکبین.

ومنذ عام 2004 انتشر مبدأ حکم القانون والعدالة الانتقالیة الذی دعا إلى تشکیل لجان لمساعدة الدول لیس فی المحاکمات فحسب بل أیضا فی لجان الحقیقة والإصلاحات المؤسساتیة وتحول هذا المبدأ امرأ أسیاسیاً وجوهریا فی معظم مهام حفظ السلام التی تقوم بها الأمم المتحدة وبات مفهوم العدالة الانتقالیة الیوم الأساس الذی ترتکز إلیه الجهود التی تقام لإعادة البناء بعد انتهاء النزاعات .

یؤمن داعمو فکرة العدالة الانتقالیة بانه لا یوجد وصفات جاهزة للعدالة الانتقالیة تطبق فی کل مکان وزمان ویعدون أن الوسائل المعتمدة جمیعها تقوم على الإیمان بعالمیة حقوق الإنسان على أن یعتمد کل بلد ما یناسبه من وسائل تطبیقیة ویحصر هؤلاء الآلیات المعتمدة بخمس هی :_

1. المحاکمات سواء المدنیة أم الجنائیة وتتراوح بین الوطنیة أو الدولیة أو المختلطة.
2. البحث عن الحقیقة وتقصی الحقائق سواء من خلال تحقیقات رسمیة وطنیة مثل  لجان الحقیقة أم لجان التحقیق الدولیة او آلیات الأمم المتحدة أو جهود المنظمات غیر الحکومیة .
3. التعویض سواء فی التعویض الرمزی أم العینی أو إعادة التأهیل.
4. الإصلاح المؤسسی بما فی ذلک الإصلاحات القانونیة والمؤسسیة وإزاحة مرتکبی الأفعال من المناصب العامة وإقامة تداریب حول حقوق الإنسان للموظفین العمومیین .
5. إقامة النصب التذکاریة وإحیاء الذاکرة الجماعیة.

      وانطلاقا" من مبدآ المسؤولیة فی العدید من الدول التی حدث فیها اعتداءات على حقوق الانسان جراء نزاعات مسلحة نهضت هذه الدول بتحمل مسؤولیاتها تجاه مواطنیها وفی حال عجزت أو کانت غیر راغبة فی ذلک فان المسؤولیة تنتقل إلى  المجتمع الدولی وقد قامت لجان الحقیقة فی کثیر من الدول التی حصلت فیها نزاعات أدت إلى انتهاکات جسیمة لحقوق الإنسان وتم تحویل بعض القضایا إلى المحکمة الجنائیة الدولیة أما البعض الأخر فقد انشأ له محاکمة الدولیة الخاصة التی کانت تهدف إلى تطبیق المسؤولیة الفردیة الجنائیة بشکل رئیسی وتأمین السلام والأمن فی تحقیق العدالة وردع الأعمال العنیفة من جهة اخرى.وهناک تصنیف مألوف لأنماط التعویض الممکن فی القانون الدولی یتمثل فی الرد الى الوضع السابق, دفع مبالغ نقدیة, اعادة التأهیل بما فی ذلک الرعایة الطبیة او النفسیة,الترضیة وتقدیم ضمانات بعدم التکرار.

وقد ارسی الاحتلال الأمریکی للعراق آلیات لتحقیق العدالة الانتقالیة تم التمسک بها من قبل الساسة العراقیون فی دستور 2005 وهی:_   

  أ‌- المادة السابعة: التی حضرت أی نهج أو کیان یحرض للبعث ألصدامی أو یمهد أو یمجد أو یروج له أو یسوغه تحت أی مسمى.

ب‌-  المادة 134 : التی نصت على استمرار المحکمة الجنائیة العراقیة بأعمالها بوصفها هیئة قضائیة مستقلة بالنظر فی جرائم النظام الدکتاتوری البائد ورموزه.

ت‌- المادة 135: التی نصت على استمرار الهیئة الوطنیة لاجتثاث البعث بأعمالها بوصفها هیئة مستقلة.

 د_ المادة 136:  التی نصت على استمرار عمل هیئة دعاوى الملکیة بالتنسیق مع السلطة القضائیة والأجهزة التنفیذیة.

  هـ_ المادة 104:  التی نصت على تأسیس هیئة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وینظم عملها واختصاصها بقانون. 

الخاتمـة

وما تقدم من دراسة تضمنها هذا البحث اتضح أن الشرعیة الدولیة تعنی افتراض وجود النصوص القانونیة الملزمة التی تحدد شکل ومضمون الارتباطات القانونیة بین الأشخاص الدولیة المختلفة.

فی حین تعنی المشروعیة الدولیة اتساق القرارات والتصرفات الدولیة مع القیم والمبادئ السائدة فی المجتمع الدولی.

وعلى هذا فان قرارات مجلس الأمن الدولی التی تتعلق بحمایة حقوق الإنسان تعد مشروعة طالما استهدفت المحافظة على الأمن والسلم الدولیین وقد استغلت الجمعیة العامة للأمم المتحدة للاستثناء الوارد فی عجز المادة (2/7) من المیثاق عند إصدارها لقرار الاتحاد من اجل السلام وتبین أن تطورا مهما قد طرأ فعلا على مفاهیم السیادة والتدخل بات مبدأ شرعیا حل محل السیادة.

والأکید أن مجلس الأمن شرع التدخل فی حالات عدیدة متخطیا السیادة، ولکن أیة سیادة؟ تخطى فحسب سیادة الدول الأضعف ،التی کان من الممکن دائما التدخل فی شؤونها، ولم یکن لدى المجلس إمکانیة تخطی سیادة الدول الکبرى، وعلى الرغم من أن التدخل قد تطورت أسالیبه وذرائعه وتبدلت مضامینه وسماته بتبدل الفضاء ألقیمی والتاریخی والثقافی والاقتصادی إلا انه لم یصل إلى مرحلة شرعیة کافیة تسمح له بالحلول محل السیادة، ولم نصل بعد إلى عصر نستطیع معه أن نقول أن مفاهیم وستفالیا قد عفا علیها الزمن وأننا بصدد صیاغة أسس نظام ما بعد وستفالیا.

إذ مازالت مبادئ السیادة والتدخل تطرح إشکالیات عدیدة للمفکرین ومنظری العلاقات الدولیة خاصة عندما یتعلق الامر بحقوق الإنسان وامن الشعوب فمن جهة لم یستطیع المفکرون بعد القبول بالتخلی عن سیادة الدول بمفاهیمها التقلیدیة السائدة والسماح للدول الأقوى على الساحة الدولیة بالتدخل فی شؤون الدول الأضعف، وفی التاریخ القریب شواهد سیئة عن نتائج هذه التدخلات التی تمت بذرائع إنسانیة وفی المقابل فان الاستبداد والدکتاتوریة وانتهاک حقوق الإنسان لا یمکن قبولها مهما کانت الأسباب ومن الطبیعی أن ترتفع الأصوات المنددة عندما تنتهک إحدى السلطات الحاکمة حقوق الأفراد وتعتدی على أمنهم وحریاتهم.

ولکن یشیر الواقع إلى أن المجتمع الدولی اظهر دائما توجها للتدخل من اجل مصالحه، فتدخل عندما تستفید القوى العظمى وأحجم عن التدخل فی الحالات الأخرى، أو حینما کانت الحکومات المعتدیة مدعومة من القوى التی تهیمن على المنظمات الدولیة وفی بعض الأحیان زاد تدخله من الماسی التی تعانی منها الشعوب المقهورة، ولقد غذى هذا الشعور بالتشاؤم ما حصل فی عقد التسعینات من القرن الماضی من توسع لمفاهیم التدخل وتخطی السیادة وتشریع من مجلس الأمن لحالات تدخل عسکری بذرائع إنسانیة الذی وصفه البعض بـ"الامبریالیة الإنسانیة" فضلا عن ما تلاه من تعسف فی استخدام مفاهیم الدفاع الاستباقی والوقائی، وبروز ذرائع محاربة الإرهاب للتدخل عسکریا وسیاسیا وثقافیا واجتیاح الدول الأخرى من دون تفویض من مجلس الأمن کما حصل للعراق فی آذار عام 2003 الذی کان له بالغ الأثر فی الشکوک حول المفاهیم التی تطرح وحول التطور الذی باتت تشهده مفاهیم القانون الدولی ولا سیما فیما یختص بالسیادة ومبادئ حظر استخدام القوة وعدم التدخل.

من هنا کان لابد من بعض الاقتراحات العملیة التی نسیقها أملا فی أن یصبح لحقوق الإنسان أهمیة متزایدة حقیقیة وان لا تستخدم خمارا لتغطیة مصالح الدول الکبرى أو بالمقابل أملا فی أن ننتهی من عصر یکون فیه التذرع بالسیادة رخصة لقتل المواطنین واقتراحاتنا تندرج فی النقاط العشر الآتیة :_

1. تنمیة واثراء سلوک الحوار وارساء مقومات المصالحة, دعما" للتحول الدیمقراطی وبناء دولة الحق والقانون واشاعة قیم وثقافة المواطنة وحقوق الانسان وإبعاد الأعمال الإنسانیة عن التسییس والمساومات بین الدول مع إقرار مبدأ التدخل الإنسانی بوصفه قاعدة قانونیة تحمل صفة الحق والواجب ومحاولة ادراجها فی ثنایا میثاق الأمم المتحدة وتوفیر الشروط اللازمة لتنفیذها بل وجعلها فی مرتبة القواعد الآمرة لاسیما فی الأوضاع الإنسانیة المتأزمة وان یعد أی تدخل خارج تفویض مجلس الأمن عملا من أعمال العدوان.
2. أن یبقى مجلس الأمن السلطة المخولة باستخدام القوة، لکن مع إعادة النظر فی آلیات التصویت، کان یمتنع الأعضاء عن استخدام الفیتو فی حالات الانتهاکات الجسیمة لحقوق الإنسان، کما یحدث الان فی مجلس الأمن من فیتو روسی تجاه مشروع التدخل فی سوریا
3. أن تعدل مواد الفصل السابع وعنوانه کان تضاف إلى فقرات الفصل السابع عبارة (وفی حالات الانتهاکات الجسیمة لحقوق الإنسان) فضلا عن أدارج الجرائم الدولیة الأربعة (جرائم ضد الإنسانیة، جرائم حرب، إبادة جماعیة، تطهیر عرقی) التی تم التوافق علیها فی القمة العالمیة 2005 مصادر لتهدید السلم والأمن الدولیین التی تستوجب التدخل بموجب الفصل السابع.
4. العمل على وضع میکانیزمات وتدابیر وقائیة کالدبلوماسیة الوقائیة والإنسانیة لتدارک الأمور والکوارث والانزلاقات التی لا یمکن تصححیها وإرجاعها إلى ما کانت علیه .
5. ضرورة الإقرار بالتناقضات والنقائص التی تعتری جملة الأعمال الدولیة التی أفرزتها الممارسة الیومیة والتطور المذهل للتکنولوجیا فی مجال التسلح حتى تعالج فی إطار قانونی علمی وجدی.
6. إعطاء الدور الأساس إلى مجلس حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة الذی انشئ عام 2006 بعد تفعیله ومده بالوسائل والصلاحیات والإمکانیات المادیة والبشریة اللازمة للعب هذا الدور وبعد أن یتم تطویر آلیات الانتساب الیه وتعدیلها لئلا یصبح وسیلة تستخدمه الدول الکبرى لمصالحها.
7. أن یکون التقریر الذی یقدمه مجلس حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن حول قضیة ما المصدر الوحید الذی یتم الاستناد الیه لتشریع التدخل أو عدمه الذی یتوجب أن یقدمه بعد أن یکون قد أرسل لجان تقصی الحقائق واستعان بتقاریر المنظمات غیر الحکومیة المستقلة مما یسهم فی توحید النظرة إلى المجلس حول القصة السببیة للنزاع.
8. العمل على إقرار اتفاقیة دولیة للمعاملات الإنسانیة الدنیا تلتزم بها الدول جمیعها أثناء السلم والحرب حتى نعمل على خلق انسجام بین الأعمال والشرائع الدولیة.
9. ضرورة ان تکون هناک موائمة تشریعیة بین قواعد القانون الدولی الانسانی والقانون الجنائی الداخلی والعمل على ترقیة مبادئ القانون الدولی الإنسانی من خلال تکثیف الندوات والمحاضرات والملتقیات والدراسات المستفیضة ولاسیما تلک التی تنصب على إثراء قواعد التدخل الإنسانی  وإبراز التراث المشترک للإنسانیة لتنمیة الشعور الإلزامی بهذه الأعمال التی تجد فیها تفعیلا لدور القانون الدولی الإنسانی.
10. اقصار استخدام القوة عن طریق التدخل الانسانی على حالات الخسائر الفعلیة او المرتقبة فی الارواح على نطاق واسع وبالتالی لا یقصد ان تکون اداة نصرة لحقوق الانسان بل حمایة من اشد انتهاکات القانون الدولی الانسانی خطورة.

The Author declare That there is no conflict of interest

References (Arabic Translated to English) and References (English)

1 - Sources in Arabic: -
1- Dr. Ahmed Abu Alofa, International Protection of Human Rights Resolution in force within the framework of the United Nations and specialized international agencies, Dar Al-Nahda Al Arabiya, Cairo, First Edition, 2000.
2. Bassil Youssef Bassil, Statehood in the Light of International Protection of Human Rights, First Edition, Emirates Center for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2001.
3. Bertrand Paddy, A Scientist Without Sovereignty, States between Dodgers and Responsibility, translation by Latif Faraj, Shurooq International Library, Cairo, 2002.
4. Dr. Boutros Boutros-Ghali, United Nations and the New International Conflicts, Journal of the Arab Future, No. 201, 1995.
5. Boras Abdelkader, International Involvement and the Fall of the Principle of National Sovereignty, New University House, First Edition, Algeria, 2009.
6. Boukra Idris, The Legitimacy of Pressure for Human Rights Violations, Algerian Journal of Legal, Economic and Political Sciences, No. 02/2002.
7. Dr. Hossam Ahmed Mohamed Hindawi, International Humanitarian Intervention, Juristic and Practical Study in the Light of the Rules of International Law, Cairo, 1993, p. 43.
8. Dr. Khalid Hassani, United Nations Intervention in Ethnic Conflicts, The Academic Journal of Legal Research, Faculty of Law, Abdul Rahman Meera University, Bejaia, No. 2, 2010.
9- Dr. Khalaf Ramadan Al-Jubouri, International Legitimacy and the Position of the Occupation of Iraq, Al-Rafidain Journal of Law, Faculty of Law, University of Mosul, Issue 40, 2009
10- Dr. Khalid Hassani, The Principle of Sovereignty between Humanitarian Intervention and Responsibility for Protection, The Academic Journal of Legal Research, Faculty of Law, Abdul Rahman Mira University, No. 1, 2012.
11- Dr. Shahin Ali Al-Shaheen, International Intervention for Humanity and its Problems, Journal of Law, Kuwait University, No. 4, December 2004.
12- Dr. Atef Ali Alsalhi, The Legality of International Intervention in accordance with the Rules of Public International Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, First Edition, 2009
13- Dr. Abdul Karim Alwan, Intervention for Humanitarian Considerations, Journal of Law, University of Bahrain, Vol. I, No. 2, July, 2004.
14- Dr. Abdullah Ali Abbou, International Organizations, Duhok University, First Edition, 2010.
15 - Fawzi Ausadeq, the principle of intervention and sovereignty Why? And how? Modern Book House, Egypt, 1999.
16- Laila Nicola Rahbani, International Intervention is a Changing Concept, Halabi's Rights Publications, First Edition, Beirut, 2011.
17. d. Mohammed bin Yaqoub Abdul Rahman, Humanitarian Intervention in International Relations, I, Emirates Center for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi, 2004.
18- Dr. Mohamed Khalil Al-Mousa, The Use of Force in Contemporary International Law, Dar Wael Publishing and Distribution, Amman Jordan, 2004.
19- Dr. Mohamed Said Al-Dakqak, International Organization, University House for Printing and Publishing, Alexandria, without a year of publication.
20- d. Mohammed Mukhademah, The Right to Humanitarian Assistance, Yarmouk Research Journal, Yarmouk University, Volume 13, No. 2 (1997).
21- Dr. Mohamed Nasser Bou Ghazala, Humanitarian Intervention, Algerian Journal of Legal, Economic and Political Sciences, No. 3, 2011.
22- Dr. Muhammad Yunis Yahya Al-Sayegh, Democracy and Human Rights, Dar Al-Atheer for Printing and Publishing, University of Mosul, First Edition, 2012.
23- Miloud Al-Muhadi, The Lockerbie Case and the Provisions of Public International Law, The Legitimacy of Legitimacy and Legitimacy, Anwar Al-Jamahiria Publishing Tripoli, 1996.
24- Naima Amimer, Democratization of the United Nations (Doctoral Dissertation), University Institution for Studies, Publishing and Distribution, Beirut, Lebanon, 2007.
25- Dr. Walid Hassan Fahmy, The United Nations from Humanitarian Intervention to Responsibility for Protection, International Policy Journal, No. 170, October 2007.
26- Dr. Muhammad Abu al-Arabi Manar, Humanitarian Intervention and Responsibility for Protection, Voice An electronic bulletin issued by the Committees for the Defense of Democratic Freedoms and Human Rights in Syria, 2012.

B- Agreements and covenants:
1. Vienna Convention on the Law of Treaties.
2. The Charter of the United Nations signed on 26/6/1945.
3. Constitution of the Republic of Iraq for 2005.

A: _ Web sites
1, http: // www.responsibility to protect / index .php / united -nation / 1073? Theme = altl.
2. http: // www.crisisgrog.org/ home / index .cfm? Id = 4802 & 1 = 1
3. http://www.un.org/News/ossg/sg/stories/staments-seach-full.asp?ID=28.
4. http://www.icty.net/arabic.
5. http://www.un.org.
6. http: //www.un.org//News/Press/docs/2008/sgsmIl1701.doc.htm. .

D: - Reports: -
      A Safer World Our Shared Responsibility Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change United Nations, 2004.

2. Sources in English:
1-Anne peters ((Le droit d, ingerence etledoir _dingence: vers une responsdilite deproteger)) in ((Droits de lnomme: sourevaitet developpement, no 37,2002.
2-Fann Kerbrut la reference au chapitre vll de la chartere Nation unies acaractere humantion duconseil de securite l.G.D Jfrance 1995.
3-Gareth Evans "From Principle to Practice: Implementing the Responsibility to Protect Keynote address Presale of international Crisis Group and Co Chair of intention Commission on international State Sovereignty to Elmont Conference and Expert Seminar, Brussels 26April 2007.
4-Joell Tanguy, redefining sovereignty and intervention, in Ethics & international affairs 17, Carnegie, no.12003
5-Kofi Annan "Secretary General Presents his Annual Report to the General Assembly 20 Septemaer 1999,.
6-Mario, Bettati, le droit d igerence, Mutation de lorder interntional, Edition Odile Jacobr Parisl.
7-Thomas G weiss, military-civil interaction humanitarian crises and the responsibility to protect, rowman 20 andlitlefield inc, usa, 2005.
8-david kennedy.on law and war.princetown university press, princetown.2005
9-Gareth evans, the responsibility to protect ending mass atrocious grimes once and for all, brookings institution press, 2008, pp44, and56.
10-Pablo Antonio fernadez sanchezccla violation grave des droits de lhomme une Menace contre la Paix R.D.I S.D.P vol 177 n01, 1999.
11-peter penz, the responsibility to protect and moral hathches: alternative interventional modes, paper presented at 46 th annual convention of interntional studies association, March 1-5 2005, Hawaii USA
12-UN Secretary _General Ban Ki-moon address at an event on Responsible Soveignty: International Cooperation for a Changed World, Berlin 15 July 2008.
13-UN Secretary _General Ban Ki-moon Identifies R2P as a Priority

• عدد الزيارات للمقالة: 213
• مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 250