الإذعان بین العقد والنظام القانونی
الرافدین للحقوق,
2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 33-58
10.33899/alaw.2013.160714
الملخص
تباینت اراء فقهاء القانون حول تکییف التصرف الذی یکون فیه احد الطرفین مذعنا، بین ان یکون عقدا او نظاما قانونیا او ینضم القابل الى عقد جماعی یسمى عقد الانضمام.والسبب فی ذلک یرجع الى ارادة کل من القابل والذی تکون ضعیفة جدا بسبب الحاجة الماسة لسلعة او خدمة لا تستقیم الحیاة بدونها وارادة الموجب التی تکون قویة بسبب انفراده او بمنافسة محدودة لإنتاج تلک السلعة او تقدیم تلک الخدمة الضروریة
أولا: الکتب.
1. د. أسامة عبد العلیم الشیخ، قاعدة لا ضرار فی نطاق المعاملات المالیة والأعمال الطبیة المعاصرة فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی، دار الجامعة الجدیدة، الإسکندریة، 2007
2. د. أنس محمد عبد الغفار، آلیة مواجهة الشروط التعسفیة فی عقود الإذعان، ط 2013، دار الکتب القانونیة، مصر .
3. د. آدم وهیب النداوی، المرافعات المدنیة، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، جامعة بغداد، 1988
4. عبد الباقی البکری ، زهیر بشیر ، المدخل لدراسة القانون ، مدیریة دار الکتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1989.
5. د. عبد الرزاق السنهوری ، شرح القانون المدنی، النظریة العامة للالتزامات، ج1، نظریة العقد، ط2 ، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت ، لبنان ، 1998.
6. د. عبد الرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة، 1952
7. أ.د. عبد المجید الحکیم، أ. عبد الباقی البکری، أ. م. محمد طه البشیر، الوجیز فی نظریة الالتزام فی القانون المدنی العراقی، ج1، مصادر الالتزام، 1980.
8. أ. محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدنی، النظریة العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام، دار الکتاب، دمشق، 1976.
9. د. نزیه حماد، فقه المعاملات المالیة والمصرفیة المعاصرة، دار القلم، دمشق، 2007.
ثانیا: البحوث المنشورة فی الدوریات
1- محمد عبد الرزاق محمد، تفسیر الشک لمصلحة الطرف المذعن، مجلة رسالة الحقوق، جامعة کربلاء، کلیة القانون، السنة الثالثة، العدد الثالث، 2011.
ثالثا: الرسائل والأطاریح الجامعیة
1. د. محمد صدیق محمد عبد الله، موضوعیة الارادة التعاقدیة، أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق ، جامعة الموصل ، 2010.
2. د. ندى سالم ملا علو، أثر الامراض النفسیة فی التصرفات القانونیة، أطروحة دکتوراه، کلیة القانون، جامعة الموصل، 2001.
رابعا: القوانین.
1. القانون المدنی العراقی المعدل المرقم 40 لسنة 1951.
2. القانون المدنی المصری المرقم 131 لسنة 1949 .
3. القانون المدنی الأردنی رقم 43 لسنة 1976 .
4. القانون المدنی السوری رقم 84 لسنة 1949.
5. القانون المدنی الیمنی رقم 14 لسنة 2002 .
- عدد الزيارات للمقالة: 132
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 271