أرباح الأعمال غیر المشروعة فی قانون ضریبة الدخل العراقی
الرافدین للحقوق,
2013, السنة 18, العدد 59, الصفحة 154-220
10.33899/alaw.2013.160712
الملخص
إن أرباح الأعمال غیر المشروعة هی الأرباح التی تکون مخالفة للقانون والأنظمة والآداب العامة، أی مخالفة للنظام العام والآداب العامة ، وهی کثیرة ومتنوعة فی الوقت الحاضر وما یزید من أهمیتها عدم النص علیها سواءً فی قانون ضریبة الدخل العراقی أم فی القوانین محل المقارنة لذا فتح باب الاجتهاد على مصراعیه أمام الفقه والقضاء لیدلو کل بدلوه، فمنهم من أید خضوع الدخل غیر المشروع للضریبة ومنهم من أنکر ذلک.أولاً : الکتب العربیة
1. د. أحمد حافظ الجعوینی ( اقتصادیات المالیة العامة ) ط1، دار العهد الجدید، القاهرة، 1967 .
2. د. أحمد زهیر شامیة ود. خالد الخطیب ( المالیة العامة )، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، 1997 .
3. د. أعاد حمود القیسی (المالیة العامة والتشریع الضریبی) ط3، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، 2000 .
4. د. باهر محمد عتلم (المالیة العامة – أدواتها الفنیة وآثارها الاقتصادیة) الطبعة الخامسة، مکتبة الآداب، القاهرة، 1998 .
5. د. ثروت بدوی، (تدرج القرارات الإداریة ومبدأ المشروعیة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1968.
6. جهاد سعید الخصاونة، المالیة العامة والتشریع الضریبی، دار وائل، عمان، 1999.
7. د. حافظ هریدی، (أعمال السیادة فی القانون المصری المقارن)، ط1، مطبعة لجنة التألیف والترجمة، القاهرة، 1952 .
8. حسن عدای الدجیلی، شرح قانون ضریبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل، ط1، مطبعة عصام، بغداد، 1988.
9. د. رمزی سیف، (الوسیط فی شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة)، ط9، 1969.
10. د. رمزی طه الشاعر، (الرقابة على أعمال الإدارة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1982.
11. د. زین العابدین بن ناصر (المالیة العامة والتشریع الضریبی) مکتبة جامعة عین شمس، 1974.
12. د. سامی جمال الدین، (الرقابة على أعمال الإدارة)، منشاة الإسکندریة، 1982.
13. د. سامی جمال الدین، (لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة)، منشاة المعارف، الإسکندریة، 1982.
14. د. سعد عصفور، و د. محسن خلیل،( القضاء الإداری)، مطبعة الکاتب المصری للطباعة والنشر.
15. د. سعید عبد العزیز عثمان (النظم الضریبیة)، الدار الجامعیة، الإسکندریة، 2000.
16. د. سلیمان محمد الطماوی، (القضاء الإداری)، الکتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفکر العربی، القاهرة، 1986.
17. د. سلیمان محمد الطماوی، (النظریة العامة للقرارات الإداریة)، دارسة مقارنة، ط5، دار الفکر العربی، القاهرة، 1984.
18. د. سلیمان محمد الطماوی، النظم السیاسیة والقانون الدستوری، دراسة مقارنة، دار الفکر العربی، القاهرة.
19. د. طعیمة الجرف، (رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة)، دار الحمامة للطباعة، 1970.
20. د. عادل فلیح العلی ود. طلال کداوی (اقتصادیات المالیة العامة) الکتاب الثانی، الإیرادات العامة والموازنة العامة للدولة دار الکتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1989.
21. د. عبد العال الصـگـبان (مقدمة فی علم المالیة والمالیة العامة فی العراق)، ج1، ط2، مؤسسة دار الکتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل، 1976 .
22. د. عبد الفتاح حسن، (مذکرات من مبادئ القانون الإداری)، کلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 1978 .
23. د. عبد المنعم فوزی ( المالیة العامة والسیاسة المالیة ) دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، 1972 .
24. د. عبد المنعم فوزی وآخرون (النظم الضریبیة) ، ط1 ، المکتب المصری الحدیث للطباعة والنشر ، الإسکندریة ، 1968 .
25. د. عثمان خلیل عثمان، مجلس الدولة دراسة مقارنة،ط4، 1956 .
26. د. عصام عبد الوهاب البرزنجی، (السلطة التقدیریة والرقابة القضائیة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1971 .
27. د. عصام یوسف عاشور ( الدخل والتطور الاقتصادی فی البلاد العربیة )، معهد الدراسات العربیة العالیة، القاهرة، 1962 .
28. د. علی محمد بدیر، و د. عصام عبد الوهاب البرزنجی، و د. مهدی یاسین السلامی (مبادئ وأحکام القانون الإداری)، کلیة القانون، جامعة بغداد، 1993 .
29. د. فؤاد العطار، (القضاء الإداری)، القاهرة، 1962 .
30. د. فؤاد العطار، (القضاء الإداری)، المطبعة العالمیة، القاهرة، 1968 .
31. د. فؤاد توفیق یاسین وأحمد عبد الله درویش (المحاسبة الضریبیة) دار الیازوری العلمیة للنشر والتوزیع ، 1996 .
32. د. کمال الجرف (الضریبة العامة على الإیراد) مکتبة حقوق عین شمس ، 1951 .
33. د. ماجد راغب الحلو،( القضاء الإداری)، دار المطبوعات الجامعیة، الإسکندریة، 1999 .
34. د. ماهر صالح علاوی الجبوری،( مبادئ القانون الإداری، دراسة مقارنة)، دار الکتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1996 .
35. د. محسن خلیل، (القضاء الإداری اللبنانی)، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، القاهرة، 1982 .
36. د. محمد حسن الجزیری (ضرائب الدخل) مکتبة عین شمس، القاهرة، 1972 .
37. د. محمد رفعت عبد الوهاب و د. أحمد عبد الرحمن شرف الدین، (القضاء الإداری)، المکتب العربی للطباعة، 1988 .
38. د. محمد سعید فرهود ود. کمال حسین إبراهیم (الزکاة وضریبة الدخل) ، معهد الإدارة العامة، إدارة البحوث، المملکة العربیة السعودیة، 1986 .
39. د. محمد طه بدوی ود. محمد حمدی النشار ( أصول التشریع الضریبی المصری)، ط1، دار المعارف، القاهرة، 1959 .
40. د. محمد عبد الحمید أبو زید، (طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعیة، دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1988 .
41. د. محمد لبیب شقیر (المالیة العامة) مکتبة النهضة المصریة، القاهرة، 1975.
42. د. محمود حلمی، دستور جمهوریة مصر العربیة والدساتیر العربیة المعاصرة، دار الفکر العربی، 1981 .
43. د. محمود ریاض عطیة (الوسیط فی تشریع الضرائب) ، مطبعة المشاعر، بلا مکان نشر، 1965 .
44. د. محمود عاطف البنا، (الوسیط فی القضاء الإداری)، دار الفکر العربی، القاهرة، 1988 .
45. د. مصطفى أو زید فهمی، النظام الدستوری المصری، منشاة المعارف، الإسکندریة، 1984 .
46. د. مصطفى رشدی شیحة (ضرائب الدخل المباشرة) ، دار الجامعیة الجدیدة للنشر ، الإسکندریة ، 1998 .
47. د. مصطفى کیرة، (نظریة الاعتداء المادی فی القانون الإداری)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1964 .
48. د. هشام صفوت العمری، الضرائب على الدخل، مطبعة الجاحظ، بغداد 1989 .
49. د. وائل إبراهیم الراشد (المدخل إلى الضرائب والزکاة فی الکویت) الطبعة الأولى، مجلس النشر العلمی، جامعة الکویت، الکویت، 2000.
50. د. یونس أحمد البطریق (أصول الأنظمة الضریبیة)، المکتب المصری الحدیث، الإسکندریة، 1966 .
51. د. یونس أحمد البطریق (أصول الأنظمة الضریبیة) المکتب المصری الحدیث، الإسکندریة ، 1966.
52. د. حمدی یاسین عکاشة، (القرار الإداری فی قضاء مجلس الدولة)، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1987 .
53. د. کامل محمد بدوی، المرجع فی تشریعات الضرائب فقها وقضاءً، دار الفکر، مصر، بلا سنة نشر.
ثانیاً : الرسائل والاطاریح العلمیة
1. أزهار عبد الکریم عبد الوهاب، (طبیعة مقدمات الدساتیر والمواثیق الوطنیة)، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة القانون، جامعة بغداد، 1998 .
2. جهاد سعید الخصاونة، مطرح الضریبة على الدخل فی التشریع الضریبی الأردنی، رسالة ماجستیر الجامعة الأردنیة – کلیة الدراسات العلیا، 1994 .
3. صالح إبراهیم أحمد المتیوتی، (رقابة القضاء على مخالفة القانون فی القرار الإداری- دراسة مقارنة)، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة القانون، جامعة الموصل، 2000 .
4. عادل الحیاری ( الضریبة على الدخل العام ")، أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة ، 1986 .
5. عبد الله رحمة الله البیاتی،( حق التقاضی، دراسة دستوریة مقارنة)، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة القانون، جامعة بغداد، 1998 .
6. وسام صبار عبد الرحمن، (الاختصاص التشریعی للإدارة فی الظروف العادیة)، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة القانون، جامعة بغداد، 1994 .
ثالثاً : البحوث العلمیة
1. د. سالم الشوابکة، الدخل فی التشریع الأردنی، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، م(11) ، ع(6) ، 1996 .
2. د. سلیمان محمد الطماوی، (السلطة التقدیریة والسلطة المقیدة)، مجلة الحقوق، السنة الرابعة، العددان الأول والثانی .
3. د. شمس مرغنی علی، (العرف الإداری کمصدر للأعمال الإداریة فی دولة الإمارات العربیة المتحدة)، مجلة الشریعة والقانون، العدد الأول، 1987 .
4. ضیاء شیت خطاب، رقابة القضاء العراقی على القضاء الإداری، مجلة القضاء، العدد الرابع، 1955 .
5. د. طعیمة الجرف، (القضاء کمصدر إنشائی للقانون)، مجلة إدارة قضایا الحکومة، السنة السادسة، العدد الرابع، 1962 .
6. د. عبد الباقی نعمة عبد الله،( نظریة أعمال السیادة فی القانون المقارن)، مجلة القانون المقارن، العددان السادس والسابع، 1977 .
7. د. عبد الحمید متولی، (مبدأ المشروعیة ومشکلة المبادئ العلیا غیر المدونة)، مجلة الحقوق، العددان الثالث والرابع، 1958 .
8. عزیز الحافظ (قیاس الدخل الفردی) ، مجلة الاقتصادی ، العدد الثانی ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1963 .
9. د. عصام عبد الوهاب البرزنجی، (مجلس شورى الدولة ومیلاد القضاء الإداری العراقی)، مجلة العلوم القانونیة، العددان الأول والثانی ، 1990 .
10. د. کمال أبو العبد، "(الشرعیة والمشروعیة فی حکم القانون)، مجلة المحاماة، السنة التاسعة والخمسون، العددان الخامس والسادس، 1979 .
رابعاً : الدساتیر والقوانین والقرارات
1. الدستور الفرنسی لسنة 1958 .
2. الدستور المصری لسنة 1971 .
3. الدستور العراقی لسنة 2005 .
4. قانون ضریبة الدخل العراقی المرقم 113 لسنة 1982 المعدل .
5. قانون ضریبة الدخل المصری المرقم (157) لسنة 1981 المعدل بالقانون المرقم (187) لسنة 1993 الملغی .
6. قانون ضریبة الدخل المصری رقم (91) لسنة 2005 .
7. قانون ضریبة الدخل الأردنی رقم (57) لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1992 والقانون رقم (14) لسنة 1995 .
8. قانون ضریبة الدخل الأردنی رقم (28) لسنة 2009 .
9. قانون ضریبة الدخل السوری رقم (24) لسنة 2003 .
10. حکم المحکمة الإداریة العلیا فی مصر فی 12/12/1987 فی الطعن المرقم 1939، الموسوعة الإداریة الحدیثة، ط1، الدار العربیة للموسوعات ، القاهرة، 1995 .
11. حکم محکمة التمییز المرقم 622/ حقوقیة/ 1967/ هیئة عامة/ فی 11/11/1967 .
12. قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 2002 .
13. قرار محکمة جنایات المنصورة فی القطبة رقم 536/92 کلی جلسة بتاریخ 25/5/1996 .
خامساً : الکتب الأجنبیة
1. Andre DE Laubadere trait de droit admins tratift –G-D-J16, Sixteen Edition, 1973 .
2. C.T.S and ford “Ecnomic of Public finance ” pergamon press , NewYORK, 1976.
3. Carre DeMalberg, contributionala theoire general de I'Etat t, 11 .
4. Finny , E, miller Herbort principils of Accounting – N,owjerse Hall – 1962.
5. Fisher “ The Nature of capital and Income “ N.Y. 1930.
6. H. Kelsen Justiceet, droitna anmalesde philoso phic pokitigue, 1959 .
7. Jacqoues Godechot, Les Consititution Dela France Paris, 1995.
8. James Kirkbride and Abimbola A.olowo foyeku “ The Law and Theory of In come Tax “ Liverpool Academic Press , 2002.
9. Jean Rivero et Jean Walinc, Droit adminstratif Dalloz, Paris, 1996.
10. Jean-Yves Mercieret Bernard plagnet : Les impotsen france Traitede fiscalite 1997-1998, francis Lefbvre , paris 1997.
11. Marcel Hourio Precis de driot administrative 1903.
12. R. Chapus Dela Valurjuridiguedes pricipos generauxdroiet des autres reyles jurisprudntielles dudroit ADMINIS ttratique DALLOZ. 1966.
13. R. Odent, contemtieux administraitf, Lescoursdcdriot. Paris, 1970.
14. Seligman (E) Studies in public finance N.Y, 1927.
سادساً : المواقع الالکترونیة
1. بحث بعنوان الشرعیة وسیادة القانون، مجلة آفاق، 2005، على الموقع الإلکترونی الآتی: www.yahoo.com .
- عدد الزيارات للمقالة: 175
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 277