کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 17، العدد 52
  3. المؤلف

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

النظام القانونی لعقد سندات الاکتتاب الممولة للقرض العام الداخلی العراق نموذجاً

    رفل حسن حامد

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 52, الصفحة 285-332
10.33899/alaw.2012.160708

  • مشاهدة المقالة
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

تُعد سندات الاکتتاب الممولة للقرض العام الداخلی قرضً عاماً تصدره الحکومة بعملیة قانونیة للحصول على مبلغ تستدینه لتمویل إیراداتها العامة وتحقیق خططتها الاقتصادیة .
تضمن البحث تحدید مفهوم سندات الاکتتاب وطبیعتها القانونیة وبیان ضمان انواعها والآثار المترتبة علیها وتحدید موقف قانون الدین العام النافذ فی العراق منها , و تناول البحث مشکلة الخسارة التی تعرض لها المواطن العراقی بسبب اکتتابه بسندات قادسیة صدام وموقف المحکمة الاتحادیة الحالیة منها الآن .
وقد توصلنا من خلال البحث ان قانون الدین العام النافذ فی العراق والصادر عنه سلطة الائتلاف المؤقتة اعترف بسندات الدین الصادرة قبل الاحتلال حدد طرائق اصدار سندات الاکتتاب وضماناتها وبعض طرائق انهائها .
وقد توصلنا إلى تحدید الطبیعة القانونیة لعقد سندات الاکتتاب على أنها من العقود الإداریة وقد خرجنا بعدة توصیات منها إصدار قانون دین جدید بأسم قانون الدین العام العراقی من السلطة التشریعیة المنتخبة من الشعب العراقی یحدد طرائق اصدار وضمانات سندات الاکتتاب وإنهائها بشکل مفصل ویحدد أیضا الجهة التی تقوم بإصدارها ،وتوصیة السلطة القضائیة فی العراق بإعادة النظر بقرارات المحاکم الاتحادیة والاعتیادیة بخصوص المواطنین الذین تکبدوا خسارة فادحة عند إکتتابهم بسندات قادسیة صدام , وتوصیة الحکومة الحالیة بإعلان عن مصیر ایرادات سندات الخزینة التی تصدر بشکل دوری فی العراق الحالی
الكلمات الرئيسة:
    النظام القانونی سندات الاکتتاب القرض العام
الموضوعات:
  • القانون المالی
  • أصل المقالة بشكل PDF
  • XML
. (2012). النظام القانونی لعقد سندات الاکتتاب الممولة للقرض العام الداخلی العراق نموذجاً. الرافدین للحقوق, 17(52), 285-332. doi: 10.33899/alaw.2012.160708
رفل حسن حامد. "النظام القانونی لعقد سندات الاکتتاب الممولة للقرض العام الداخلی العراق نموذجاً". الرافدین للحقوق, 17, 52, 2012, 285-332. doi: 10.33899/alaw.2012.160708
. (2012). 'النظام القانونی لعقد سندات الاکتتاب الممولة للقرض العام الداخلی العراق نموذجاً', الرافدین للحقوق, 17(52), pp. 285-332. doi: 10.33899/alaw.2012.160708
. النظام القانونی لعقد سندات الاکتتاب الممولة للقرض العام الداخلی العراق نموذجاً. الرافدین للحقوق, 2012; 17(52): 285-332. doi: 10.33899/alaw.2012.160708
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

أولا- الکتب العربیة

١ -حسین عمر ، المؤسسة الاقتصادیة ، دار الفکر العربی ، القاھرة ، ط٤ ، ١٩٩٤.

 ٢ -سعید عبود السامرائی ، السیاسة المالیة فی العراق ، وزارة المالیة ، بغداد ، بدون سنة طبع

٣ -سلیمان محمد الطماوی ، مبادئ القانون الإداری المѧصری والعربی ، دراسة مقارنة ، دار الفکر العربی ، د.م ، ١٩٦١

٤ -سلیمان محمد الطماوی ، الأسس العامة للعقود الإداریة ، دار الفکر العربی ،ط٤، ١٩٨٢.

٥ -سمیر عبد الحمید رضوان ، أسواق الأوراق المالیة ، المعھد العالی للفکر الإسلامی ، القاھرة ، ط١ ، ١٩٩٦ ٠

٦ -شعبان محمد اسلام البرواری ، بورصة الأوراق المالیة من منظور إسلامی ، دار الفکر المعاصر ، دمشق ، ٢٠٠١

٧ -طاھر الجنابی ، علم المالیة العامة والتشریع المالی ، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی ، بغداد ، بدون سنة طبع

٨ -عادل أحمد حشیش ، اقتصادیات المالیة العامة ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الأسکندریة، ١٩٨٣

٩ -عادل فلیح العلی ، المالیة العامة والتشریع المالی ، الدار الجامعة ، الموصل، ٢٠٠٢

١٠ -عبد المنعم فوزی ، د. عبد الکریم صادق برکات ، د. یونس أحمد البطریق ، د.حامد عبد المجید دراز ، اقتصادیات المالیة العامة ، دار المعارف ، الأسکندریة ، ١٩٧٠ . عبد المنعم فوزی ، د. عبد الکریم صادق برکات ، د. یونس أحمد البطریق ، د.حامد عبد المجید دراز ، اقتصادیات المالیة العامѧة ، دار المعارف ، الأسکندریة ، ١٩٧٠

١١ -عبد الکریم صادق برکات ، حامد عبد المجید دراز ، المالیة العامة ، مؤسسة شباب الجامعة ، الأسکندریة ، ١٩٧٩

١٢ -عبد الکریم صادق برکات ، النفقات العامة والقروض العامة ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ، الأسکندریة ، ١٩٩٦

١٣ -عبد الکریم صادق برکات ، یونس أحمد البطریق ، المالیة العامة ، الدار المصریة الحدیثة ، الأسکندریة ، ١٩٨٢

١٤ -عبد المنعم فوزی ، المالیة العامة والسیاسة المالیة ، دار النھضة العربیة ، ٠ ١٩٧٢، بیروت

١٥ -عبد المنعم فوزی ،وآخرون ، اقتصادیات المالیة العامة ، دار المعارف ، الأسکندریة ، ١٩٧٠

١٦ -عبد الوھاب الأمین ، زکریا عبد الحمید باشا ، مبادیء الاقتصاد ، ج٢ ، الکویت ، دار المعرفة ، ١٩٨٣

١٧ -علی البارودی ، القانون التجاری ، منشأة المعارف ، الأسکندریة ، ١٩٨٦

١٨ -علی محمد سدیر ، د. عصام البرزنجی ، د. مھدی یاسین السلام ، مبادئ وأحکام القانون الإداری ، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی ، ١٩٩٣

١٩ -فاروق أحمد خماس ، محمد عبد الله الدلیمی ، الوجیز فی النظریة العامة للعقود الإداریة ، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی ، جامعة الموصل ، ١٩٩٢

٢٠ -فاضل شاکر الواسطی ، اقتصادیات المالیة العامة ، ط١ ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ١٩٧٣

٢١ -قبس حسن عواد ، المالیة العامة والتشریع المالی ، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی ، دار ابن الأثیر للطباعة والنشر ، موصل ، ٢٠١٠

٢٢ -قطب مصطفى سانو ، المدخرات أحکامھا وطرق تکوینھا فی الفقه الإسلامی، دار النفاس ، الأردن ، ٢٠٠١

٢٣ -لطیف جبر کومانی ، علی کاظم الرفیعی ، القانون التجاری ، بدون مؤسسة طبع ، بغداد ، ٢٠٠٠

٢٤ -ماھر صالح علاوی الجبوری ، الوسیط فی القانون الإداری ، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی ، دار ابن الأثیر للطباعة والنشر ، موصل ، ٢٠٠٩

٢٥ -محمد بن أبی بکر بن عبد القادر الرازی ، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الکویت ، ١٩٨٣

٢٦ -محمد السناری ، الضوابط القانونیة لتطبیق نظریѧة الظѧروف الطارئѧة فѧی مجال العقود الإداریة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، د.ت

٢٧ -محمد دویدار ، دراسات فی الاقتصاد المالی ، الدار الجامعیة ، الإبراھمیة ، بدون سنة طبع . ٢٨ -محمد عثمان بشیر ، المعاملات المعاصرة فی الفقھ الإسلامی ، دار النفائس ، الأردن، ط٢ ، ١٩٩٨

٢٩ -محمد فؤاد مھنا ، مبادئ وأحکام القانون الإداری فی ظل الاتجاھات الحدیثة ، منشأة المعارف ، الأسکندریة ، بدون سنة طبع

٣٠ -محمود سمیر الشرقاوی ، الشرکات التجاریة ، دار النھضة العربیة ، مصر، ١٩٨٦

 ٣١ -مصطفى کامل طه ، القانون التجاری ، دار الجدید للنشر ، مصر ، ١٩٩٠

٣٢ -ھشام الجفری ، مبادئ المالیة العامة والتشریع المالی ، مطبعة سلیمان الأعظمی ، بغداد، ١٩٦٧-١٩٦٨

٣٣-ھشام صفوت العمری ، اقتصادیات المالیة العامة والسیاسة المالیة ، جامعة بغداد ، بغداد ٠١٩٨٦

 ٣٤-یحیى قاسم علی سھل ،السھل فی المالیة العامة والتشریع المالی،المکتبة الوطنیة ،عدن ،ط١ ،٢٠٠٠

٣٥-یونس أحمد البطریق ، اقتصادیات المالیة العامة ، الدار الجامعة ، بیروت ، ١٩٨٥

ثانیاً- الرسائل الجامعیة

٣٦-سامی حسن غنیم الحمدانی ، أثر العقد الإداری بالنسبة إلى الغیر ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة الحقوق ، جامعة الموصل ، ٢٠٠٥

٣٧-طاھر طالب التکمھجی ، حمایة مصالح المتعاقد المشروعة فی العقد الإداری، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة القانون والسیاسة ، جامعة بغداد ، ١٩٧٦

٣٨-لمیاء ھاشم قبع ، إخلال التوازن المالی فی العقد الإداری ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة الحقوق ، جامعة الموصل ، ٢٠١٠

ثالثاً- الدساتیر

٣٩-  دستور الأردن لسنة ١٩٥٢ النافذ

٤٠-دستور مصر لسنة ١٩٧١ النافذ

رابعاً- القوانین

٤١- قانون قرض الإنتاج رقم (١٧) لسنة ١٩٧٠ منشور بالوقائع العراقیة رقم ١٨٣ فی  ١٩٧٠/٣/١١

٤٢- قانون رقم (٦) لسنة ١٩٧٦ عرض حولات خزینة الجمھوریة العراقیة منشور بالوقائع العراقیة رقم ٢٥١٣ فی ٩/٢/١٩٧٦

٤٣ -قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ ، المعدل بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٩. ٤٤- قانون سندات دعم قادسیة صدام المرقم (١٦) لسنة ١٩٨١ المنشور بالوقائع العراقیة  (٢٨١٨)  فی ١٩٨١/٢/٢٣

 ٤٥- قانون سندات دعم قادسیة صدام المرقم (٤٢) لسنة ١٩٨٥ المنشور بالوقائع العراقیة  ٣٠٥٠ فی ١٩٨٥/٦/١٧

٤٦- قانون سندات قرض الحکومة العراقیة (٥٨) لسنة ١٩٩٠ رقم القرار ٣٩١ فی ١٩٩٠/١٠/٨ منشور بالوقائع العراقیة عدد (٣٣٢٩) فی ١٩٩٠/١٠/١٥

 ٤٧ -قانون الدین العام الصادر عن ما یسمى بسلطة الائتلاف المؤقتة المنشور بالوقائع العراقی العدد (٣٩٨٤) فی ٤/٦/٢٠٠٤

٤٨- قانون المصارف الصادر عن ما یسمى بسلطة الائتلاف المؤقتة المنشور بالوقائع العراقیة العدد (٣٩٨٤) فی ٢٠٠٤/٦/٣

٤٩- قانون الضریبة الموحد المصری رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

خامساً- الأوامر

٥٠- الأمر الصادر عما یسمى بسلطة الائتلاف الموقتة المرقم (٤٣) فی  ٢٠٠٣/١٠/١٤ والمنشور بالوقائع العراقیة، العدد ٣٩٨٠

٥١- أمر سلطة الائتلاف رقم (٩٠) منشور بالوقائع العراقی ، العدد ٣٩٨٤ فی حزیران ٢٠٠٤.

سادساً- التعلیمات

٥٢- التعلیمات المرقمة (٣) الصادرة سنة ١٩٨٧ المنشورة بالوقائع العراقیة رقم ٣١٥٣ فی ١٩٨٧/٦/٨

٥٣- التعلیمات المرقمة ٦ لسنة ١٩٨٨ تعلیمات عن سندات قادسیة صدام صادرة بموجب قانون رقم (٤١) لسنة ١٩٨٦ منشورة بالوقائع العراقیة ، العدد ٢٣١٠ فی  ١٩٨٨/٧/١١

سابعاً- القرارات

٥٤- قرار محکمة التمییز المرقم ٥٦٨/ س٢ /فی ١٧/٤/٢٠٠٥ .

٥٥-  قرار المحکمة الاتحادیة العدد العلیا ١٧/١/٤٦٧ فی ٢٨/١٠/٢٠٠٧

ثامناً- الکتب الأجنبیة

56- De laubadere candre, traite. Thearique et pratique des contrats Administratift L.D.J. 1983.

57- J.M. Keynes, How to pay for the war, Harcourt, Brace, NewYork, 1949. 58- Gastoniles Parincipes generaux du droit administrative, 3eme edition LGDS, Paris, 1936.

 

 تاسعاً- شبکة الانترنت

59- Infotechaccountants.com/forums/showt

60-www.iraqcenter.net/vb/45604/html.

61-www.mof gov-iq/ar/index/php? Marve=news 8 file=arhcal8 sid=171.

  • عدد الزيارات للمقالة: 258
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 738
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

مشغل بواسطة eJournalPlus