منازعات الجنسیة فی ظل قانون الجنسیة العراقیة رقم (26) لسنة 2006
الرافدین للحقوق,
2012, السنة 17, العدد 53, الصفحة 1-44
10.33899/alaw.2012.160687
الملخص
الجنسیة موضوع مهم ودقیق عنی به المشرع والفقه فی الدول کلها، إذ درس اثباته ومبادئه وقواعده ، وأن الجنسیة رابطة قانونیة سیاسیة تربط شخصاً بدولة ، وتجعله احد افراد شعبها فهی رکن الشعب فی الدولة . ولتحقیق أهداف هذه الدراسة ولخصوصیة الموضوع من حیث انه یتناول موضوع الجنسیة ولما له من أهمیة على الصعیدین الدولی والداخلی لذا سنعتمد فی بحثنا هذا ان شاء الله الأسلوب التحلیلی المقارن .یطرح البحث فی المنازعات فی الجنسیة أسئلة متعددة منها :
1. ما یتعلق بالاختصاص الذی یفصل فی منازعات الجنسیة .
2. ومنها وما یتعلق بإثبات الجنسیة وما یثیره من مشاکل عبء الإثبات والقانون الذی یحکم هذه المسائل .
3. وأخیراً هناک منازعات من نوع آخر تتعلق بالجنسیة نفسها ، تعددها ، إنعدامها ، فالشخص قد یحمل أکثر من جنسیة ، وقد تکون الجنسیة العراقیة إحدى الجنسیات المطروحة أمام القضاء من بین الجنسیات المتعددة ، وقد لا یحمل هذا الشخص أیة جنسیة ، فما هو القانون الواجب التطبیق فی الحالتین السابقتین کلتیهما .
لهذا سوف نقوم بتقسیم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث ، نتناول فی المبحث الأول: السلطة المختصة فی قضایا الجنسیة . وفی المبحث الثانی : إثبات الجنسیة والقانون الواجب التطبیق . ونتناول فی المبحث الثالث : القانون الواجب التطبیق عند تعدد الجنسیات أو إنعدامها
Nationality is an important and precise subject on which the legislator and jurisprudence in all countries studied. He has studied his proof, principles and rules, and nationality is a political-legal bond that binds a person to a state and makes him one of its people. And to achieve the objectives of this study and the specificity of the subject in that it addresses the subject of nationality and its importance at the international and internal levels, so we will rely on this research, God willing, comparative analytical method.The research on disputes in nationality raises several questions, including:1. What is the jurisdiction that separates the disputes of nationality?2. Among them is the question of proof the nationality and the problems of proof and the law governing these matters.3. Finally, there are disputes of a different kind related to the same nationality, its multiplicity, its absence, thereof, the person may have more than one nationality, Iraqi nationality may be one of the nationalities before the judiciary of multiple nationalities, and this person may not have any nationality, what is applicable law In both cases.For this reason, we will divide this study into three topics. And in the second part: proof of nationality and applicable law. The third topic deals with the law applicable to multiple nationalities or their absence
المراجع
الکتب:
أ- العربیة:
1. ابراهیم احمد ابراهیم، مرکز الاجانب، دار النهضة العربیة، 2002.
2. احمد ابراهیم احمد، الجنسیة، دار النهضة العربیة، 2003.
3. احمد قسمت الجداری، دراسات فی القانون الدولی الخاص، الاختصاص والجنسیة، 1986.
4. حسن محمد الهداوی، الجنسیة ومرکز الاجانب وأحکامها فی القانون العراقی، بغداد، 1972.
5. سعید یوسف البستانی، (اشکالیة وآفاق تطور قانون الجنسیة فی لبنان والدول العربیة)، مطبعة الحلبی، بیروت، 2006.
6. شمس الدین الوکیل، الجنسیة ومرکز الاجانب، دار المعارف، مصر، 1959.
7. صوفی أبو طالب، الوجیز فی القانون الدولی الخاص فی القانونین المصری واللبنانی، 1972، بیروت.
8. عادل عبد المقصود عفیفی، اثبات الجنسیة فی النظام القانونی المصری، 2005.
9. عصام الدین القصبی، القانون الدولی الخاص المصری، النسر الذهبی، لسنة 2001-2002.
10. عبد السند حسن یمامة، الجنسیة ومرکز الاجانب وآثار الاحکام الاجنبیة وفقاً لأحکام التشریع المصری، 1998.
11. عبد جمیل عضوب، دروس فی القانون الدولی الخاص، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 2008.
12. عکاشة محمد عبد العال، احکام الجنسیة المصریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسکندریة، 1993.
13. د.عمر عیس الفقی، التعلیق على القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن لجان التوفیق فی فض منازعات الدولة لسنة 2001.
14. عنایت عبد الحمید ثابت، أحکام تنظیم علاقة الرعویة فی القانون المقارن والقانون المصری، دار النهضة العربیة، 1998.
15. غالب الداؤدی ود.حسن الهداوی، القانون الدولی الخاص، جامعة الموصل، 2005.
16. فؤاد ریاض ود.سامیة راشد، الوجیز فی القانون الدولی الخاص، 1971.
17. فؤاد عبد المنعم ریاض، أصول الجنسیة فی القانون الدولی الخاص والقانون المصری المقارن، دار النهضة العربیة، 1995.
18. ماجد العلوانی، الوجیز فی القانون الدولی الخاص، دمشق، 1990.
19. موسى عبود، الوجیز فی القانون الدولی الخاص المغربی، المرکز الثقافی العربی، الدار البیضاء، 1994؛ و د.عبد الرزاق السنهوری، الوسیط، ج2.
20. هاشام خالد، محاضرات فی القانون الدولی الخاص، 2001.
21. هشام علی الصادق، تنازع القوانین، 1995.
22. هشام علی صادق، القانون الدولی الخاص، دار المطبوعات الجامعیة، 2004.
ب- الاجنبیة:
23. Batifel (H) et Lagarde (P), Droit international prive, Tome I ' 7e e'd . L.Q.D. 1 Paris, 1981.
24. Loussouran (Y.) et Bourel ) [.), Droit international prive, 6e ed., Dalloz, Paris, 1999, Mayer ([.), Droit international prive, 5e ed., Montechestien – DELTA, Paris, 1996.
25. Lagard, 1epricipe de proximite dansle droit international prive, 1986.
26. J. Plaborde, La pluralite du point de rattaement dans.'application de reglede conflit, these Bordeanx 1981 No 830 et; loic Darras.
القوانین العربیة والاجنبیة:
أ- العربیة:
27. قانون الجنسیة العراقیة رقم 26 لسنة 2006.
28. قانون الجنسیة العراقی رقم 43 لسنة 1963.
29. قانون الجنسیة العراقیة رقم 26 لسنة 1942.
30. القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951.
31. القانون المدنی السعودی رقم 4 لسنة 1968.
32. القانون المدنی الجزائری رقم 70-86 لسنة 1970.
33. القانون المدنی التونسی رقم 87 لسنة 2005.
34. قانون الجنسیة التونسی رقم 4 لسنة 2002.
35. قانون الجنسیة الجزائری رقم 154 لسنة 2004.
36. قانون الجنسیة المغربی 6-62 لسنة 2007.
37. قانون الجنسیة الکویتی.
38. قانون الجنسیة المصری رقم 26 لسنة 1975.
39. قانون الجنسیة السوری رقم 276 لسنة 1969.
40. قانون الجنسیة الکویتی لسنة 1959.
ب- القوانین الاجنبیة:
43. قانون الجنسیة الفرنسی لسنة 1945.
44. قانون الجنسیة الفرنسی لسنة 1973.
45. قانون الجنسیة البرتغالی لسنة 1981.
46. الاعلان العالمی لحقوق الانسان لسنة 1948.
- عدد الزيارات للمقالة: 250
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 122