تطور قانون الاحزاب السیاسیة فی العراق
الرافدین للحقوق,
2012, السنة 17, العدد 54, الصفحة 236-259
10.33899/alaw.2012.160682
الملخص
تعد الأحزاب السیاسیة من مستلزمات النظام الدیمقراطی والنظام النیابی ورکناً من أرکانه ,فلا یمکن قیام نظام دیمقراطی من دون وجودها , ونظرا للدور الکبیر والمهم الذی تقوم به الأحزاب فی تنشیط الحیاة السیاسیة وإدامة الصلة بین الحاکم والمحکومین, وتکوین الرأی العام ,تکوین الکوادر السیاسیة فضلاً عن ضبط وتنظیم تطلعات الجماهیر وبالتالی تحقیق الاستقرار السیاسی
الكلمات الرئيسة:
المصادر
أولاً: الکتب
- د.رعد الجدة، دراسات فی الشؤون الدستوریة العراقیة، مطبعة الخیران، بغداد، 2001.
- د.رعد الجدة، تشریعات الجمعیات والأحزاب السیاسیة فی العراق، بیت الحکمة، ط1، العراق،
- د.رعد الجدة، التشریعات الدستوریة فی العراق، بیت الحکمة.
- عادل غفوری خلیل، أحزاب المعارضة العلنیة فی العراق 1946-1954، المکتبة العلمیة، بغداد، ط1، 1984.
- د.عبد الرزاق الحسنی، تاریخ الوزارات العراقیة، ج1، ط4، دار الکتب، بیروت، 1974.
- د.عبد الرزاق الحسنی، تاریخ الاحزاب السیاسیة العراقیة، مرکز الابجدیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط2، 1982.
ثانیاً: البحوث
- د.بشار حسن یوسف، موقف الاحزاب السیاسیة العلمیة فی العراق من الاقطاع 1946-1954، مجلة التربیة والعلن، العدد 3، السنة 2004.
- د.سحر محمد نجیب، اسالیب سن الدساتیر العراقیة الصادرة من سنة 1925-2005، مجلة بحوث مستقبلیة، مرکز دراسات المستقبلیة، کلیة الحدباء الجامعة، عدد 21، موصل، العراق، 2008.
ثالثاً: الدساتیر العراقیة
- القانون الأساس لسنة 1925.
- دستور 27 تموز 1958 المؤقت.
- دستور 4 نیسان 1963.
- دستور 24 نیسان 1964.
- دستور 29 نیسان 1964.
- دستور 21 ایلول 1968.
- دستور 16 تموز 1970.
- مشروع دستور 1990.
- قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة 2004.
- دستور 2005.
رابعاً: القوانین والأوامر
- قانون الجمعیات لسنة 1922.
- مرسوم الجمعیات رقم 19 لسنة 1954.
- قانون الجمعیات رقم 63 لسنة 1955.
- قانون الجمعیات رقم 13 لسنة 2000.
- قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007.
- أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 (مفوضیة الانتخابات العراقیة المستقلة) لسنة 2004.
- أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (97) (قانون الاحزاب والکیانات السیاسیة) لسنة 2004.
- عدد الزيارات للمقالة: 139
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 158