کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 16، العدد 50
  3. المؤلف

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

التنظیم القانونی للحیازة

    بسام مجید سلیمان

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 1-50
10.33899/alaw.2011.160648

  • مشاهدة المقالة
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

للحیازة فی مجال الفقه القانونی أهمیة خاصة ذلک لأنها الوسیلة الفعالة للانتفاع بالمال واستغلاله لدرجة انها تتفوق على الملکیة .ولعلى اهم مصادر الحقوق التی نصت علیها مختلف التشریعات فی تقنیاتها نجد الحیازة کواقعة مادیة حیث یتمتع الحائز بمرکز واقعی یحمیه القانون لذاته ویرتب علیها آثارا قانونیة خطیرة .لقد عنت التشریعات المختلفة بالحیازة عنایة خاصة لسببین :
أولهما: أن الحائز هو الذی یسیطر سیطرة فعلیة على المال الذی یحوزه فیجب لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أن تبقى له السیطرة فلا یعتدی علیها أحد فالقانون یحمی الحیازة کما یحمی الملکیة.
ثانیهما :أن الحائز للمال هو فی الغالب المالک فأول مزایا الملک أن یحوز المالک المال الذی یملکه ولذلک یفترض القانون مبدئیا أن الحائز هو المالک فیحمی الملکیة عن طریق حمایة الحیازة .
أما من حیث نطاق البحث فقد أنصب على موضوع التنظیم القانونی للحیازة فی حدود القانون المدنی حصرا ,وأما عن منهجیة البحث فقد جرى الاعتماد فی کتابة البحث على منهجین هما المنهج المقارن فإلى جانب القانون المدنی العراقی کان هناک القانون المدنی المصری وکذلک المنهج التحلیلی من خلال رصد النصوص القانونیة فی القانونین وتحلیلهما ومناقشتهما وترجیح ألآراء السدیدة مدعمة بالآراء الفقهیة المختلفة والتطبیقات العملیة لاسیما قرارات محکمة النقض المصریة .أما فیما یتعلق بهیکلیة البحث فقد تم تقسیمه الى مطلب تمهیدی نعرض فیه تعریف الحیازة وثلاثة مباحث یتناول المبحث الاول اکتساب الحیازة فی حین یعالج البحث الثانی شروط وأنواع الحیازة وأخیرا یتناول المبحث الثالث استمرار الحیازة وانقضاؤها .واخیرا یقدم البحث النتائج المهمة التی توصلنا الیها والتوصیات التی نأمل من المشرع العراقی یأخذها بالحسبان
الكلمات الرئيسة:
    الحیــازة الفقه القانونی الحائز
الموضوعات:
  • القانون المدنی
  • أصل المقالة بشكل PDF
  • XML
. (2011). التنظیم القانونی للحیازة. الرافدین للحقوق, 16(50), 1-50. doi: 10.33899/alaw.2011.160648
بسام مجید سلیمان. "التنظیم القانونی للحیازة". الرافدین للحقوق, 16, 50, 2011, 1-50. doi: 10.33899/alaw.2011.160648
. (2011). 'التنظیم القانونی للحیازة', الرافدین للحقوق, 16(50), pp. 1-50. doi: 10.33899/alaw.2011.160648
. التنظیم القانونی للحیازة. الرافدین للحقوق, 2011; 16(50): 1-50. doi: 10.33899/alaw.2011.160648
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

أولاً : کتب الفقه الإسلامی
1. الدردیر : اقرب المسالک لمذهب مالک للعلامة احمد بن محمد بن احمد الدردیر وبهامشه حاشیة العلامة الشیخ احمد بن محمد الصاوی ، مطبعة مصطفى البابی الحلبی وأولاده بمصر ، جـ3 .
2. الدسوقی : حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر للعلامة شمس الدین محمد علی عرفة الدسوقی ، دار الفکر للطباعة والنشر ، جـ3 .
3. کتاب النیل وشفاء العلیل لضیاء الدین وشرحه لمحمد بن یوسف اطیمش ، الطبعة الثانیة، دار الفتح ، 1972 ، جـ3 .
ثانیاً : المعاجم اللغویة
4. الرازی : مختار الصحاح للعلامة محمد بن أبی بکر عبد القادر الرازی ، طبعة دار التنویر العربی ، بیروت ، بدون سنة نشر .
5. الفیومی : المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، للعلامة احمد بن علی المقری الفیومی ، دار القلم ، بیروت ، بدون سنة نشر ، جـ1 .
ثالثاً : الکتب القانونیة العامة
6. الدکتور جعفر الفضلی ، الوجیز فی العقود المدنیة ، دار ابن الأثیر للطباعة والنشر ، الموصل ، سنة 2005 .
7. الدکتور جمیل الشرقاوی ، الحقوق العینیة الأصلیة ، الکتاب الأول - حق الملکیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، سنة 1972 .
8. الدکتور حسن علی الذنون ، عقد البیع ، بغداد ، سنة 1954 .
9. الدکتور حسن کیرة ، المصادر العینیة الأصلیة ، القاهرة ، سنة 1961 .
10. الدکتور عبد الرزاق السنهوری ، الوسیط فی شرح القانون المدنی ، ج9 ، المجلد الأول ، أسباب کسب الملکیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، سنة 1992 .
11. الدکتور عبد الفتاح عبد الباقی ، دروس فی الأموال ، مطابع دار الکتاب المصری ، القاهرة ، بدون سنة نشر .
12. الدکتور عبد المجید عبد الحکیم ، مصادر الالتزام ، دار الکتب للطباعة والنشر ، الموصل ، الجزء الأول ، سنة 1980 .
13. الدکتور عبد المنعم البدراوی ، شرح القانون المدنی فی الحقوق العینیة الأصلیة ، دار الکتاب العربی بمصر ، القاهرة ، سنة 1956 .
14. الدکتور عبد المنعم الشرقاوی ، المرافعات المدنیة والتجاریة ، القاهرة ، بدون ناشر ، الطبعة الثانیة ، سنة 1956 .
15. الدکتور عبد الناصر العطار ، فی إثبات الملکیة ، القاهرة ، سنة 1978 .
16. الدکتور فتحی والی ، الوسیط فی قضاء القانون المدنی ، دار النهضة العربیة ، القاهرة، سنة 1991 ، الطبعة الأولى .
17. الأستاذ محمد طه البشیر ، الحقوق العینیة ، القسم الأول ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والترجمة ، بغداد، سنة 1982 .
18. الدکتور محمد المنجی ,الحیازة ,منشاة المعارف بالأسکندریة ,الطبعة الثالثة ,القاهرة , سنة 1993
19. الدکتور محمد عبد الجواد محمد ، الحیازة والتقادم فی الفقه الإسلامی ، منشأة المعارف بالإسکندریة ، سنة 1977 .
20. أ.محمد عبد اللطیف ، الحیازة وآثارها فی التصنیف المدنی المصری ، القاهرة ، سنة 1951 .
21. الدکتور محمد کامل مرسی ، الحقوق العینیة الأصلیة - حق الملکیة بوجه عام ، القاهرة ، سنة 1949 .
22. الدکتور محمد لبیب شنب ، الوجیز فی الحقوق العینیة الأصلیة ، الطبعة الثانیة ، سنة 1993 .
23. الدکتور مصطفى محمد الجمال ، نظام الملکیة ، توزیع منشأة المعارف بالاسکندریة ، بدون سنة نشر .
24. الدکتور منصور مصطفى منصور ، حق الملکیة فی القانون المدنی المصری، مکتبة عبد الله وهبة ، القاهرة ، سنة 1956 .
رابعاً : الاطاریح والرسائل الجامعیة
25. الهادی السعید حسب النبی ، المسؤولیة الناشئة عن وضع الید فی الفقه الإسلامی ، رسالة دکتوراه قدمت إلى کلیة الحقوق جامعة القاهرة ، سنة 1985 .

خامساً : القوانین
26. القانون المدنی المصری رقم 131 لسنة 1948 .
27. القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل .
سادساً : المذکرات الإیضاحیة
28. المذکرة الإیضاحیة ، مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدنی المصری، مطبعة دار الکتاب العربی ، القاهرة ، الجزء السادس .
سابعاً : القرارات القضائیة
29. نقض مدنی 11/5/1939 مجموعة القواعد القانونیة .
30. نقض مدنی 4/5/1978 مجموعة أحکام النقض .
31. استئناف مصر 27/12/1938 مجلة المحاماة 20 رقم 172 .
32. نقض مدنی 25/2/1943 مجموعة القواعد القانونیة .
33. نقض مدنی 2/2/1978 مجموعة أحکام النقض .
34. نقض مدنی 8/2/1938 مجموعة أحکام النقض .
35. نقض مدنی 10/12/1931 قضاء النقض فی المواد المدنیة .
36. نقض مدنی 16/1/1947 مجموعة القواعد القانونیة .
37. نقض مدنی 14/1/1975 مجموعة أحکام النقض .
38. نقض مدنی 11/1/1945 مجموعة القواعد القانونیة .
39. نقض مدنی 23/11/1976 مجموعة أحکام النقض .
40. نقض مدنی 18/3/1937 مجموعة القواعد القانونیة .
41. نقض مدنی 18/12/1980 مجموعة القواعد القانونیة .
42. نقض مدنی 28/12/1983 مجموعة القواعد القانونیة .
43. نقض مدنی 8/2/1973 مجموعة أحکام النقض .
44. نقض مدنی 14/1/1977 مجموعة المکتب الفنی .
45. نقض مدنی 29/1/1984 مجموعة أحکام النقض .
46. نقض مدنی 21/12/1971 مجموعة أحکام النقض .
47. نقض مدنی 7/6/1984 مجموعة أحکام النقض .
48. نقض مدنی 21/12/1972 مجموعة أحکام النقض .
49. نقض مدنی 5/6/1980 مجموعة أحکام النقض .
50. نقض مدنی 26/1/1992 مجموعة أحکام النقض .
51. نقض مدنی 13/3/1958 مجموعة القواعد القانونیة .
52. نقض مدنی 8/11/1962 مجموعة أحکام النقض .
53. نقض مدنی 28/3/1989 مجموعة أحکام النقض .
54. نقض مدنی 29/4/1968 مجموعة المکتب الفنی .
55. نقض مدنی 28/2/1978 مجموعة المکتب الفنی .
56. نقض مدنی 8/11/1984 مجموعة المکتب الفنی .

  • عدد الزيارات للمقالة: 318
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 828
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

مشغل بواسطة eJournalPlus