الرافدین للحقوق

المراجع
الکتب:
1. د.ابراهیم عبد الکریم الغازی، التشریع المالی فی المیزانیة العامة للدولة، بغداد، 1970.
2. ابن منظور، لسان العرب، مادة رقب، الدار المصریة، ج1، بلا ت.
3. الامام اسماعیل بن حماد الجوهری، معجم الصحاح، قاموس عربی-عربی، دار المعرفة، بیروت، لبنان، بلا ت.
4. د.أشرف تیسیر الحدیدی، الرقابة المالیة والاداریة، بغداد، 2008.
5. التقریر السنوی لمکتب المفتش العام فی وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، بغداد، 2005.
6. جبران مسعود، معجم لغوی عصری، دار العلم للملایین، بیروت، بلا ت.
7. د.حبیب الهرمزی، الرقابة على المؤسسات العامة فی التشریع العراقی، دراسة مقارنة، ط1، مطبعة الأوقاف، بغداد، 1977.
8. د.خالد شحاذة الخطیب، د.احمد زهیر شامیة، أسس المالیة العامة، ط1، دار وائل للنشر، عمان.
9. دلیل الرقابة المالی، دیوان الرقابة المالیة، دائرة الشؤون الفنیة والاداریة، بغداد، 2007.
10. د.سعدی ابراهیم، میزانیة الدولة، ط1، مطبعة المعارف، بغداد، 1957.
11. د.سعدی بسیسو، موجز علم المالیة العامة والتشریع المالی العراقی، مطبعة التفییض، بغداد، 1950.
12. د.صلاح الدین مصطفى امین، الرقابة المالیة العامة ودیوان الرقابة المالیة فی العراق بین ماضیه ومستقبله، دار الحریة للطباعة، بغداد، 1979.
13. د.طاهر الجنابی، علم المالیة العامة والتشریع المالی، بغداد، بلا ت.
14. د.عادل فلیح العلی، طلال کداوی، اقتصادیات المالیة العامة الایرادات العامة والموازنة العامة للدولة، الکتاب الثانی، دار الکتب للطباعة والنشر، الموصل، 1989.
15. د.قبس حسن عواد، المالیة العامة والتشریع المالی، کلیة القانون، 2004.
16. د.هاشم الجعفری، مبادئ المالیة العامة والتشریع المالی، ط3، مطبعة سلمان الاعظمی، بغداد، 1968.
17. د.هشام محد صفوت العمری، اقتصادیات المالیة العامة والسیاسة المالیة، بغداد، 1986.
18. ماهر موسى العبیدی، مبادئ الرقابة المالیة، دار الکتب، بغداد، 1986.

البحوث:
1. فارس رشید فهد الجبوری، الفساد والفساد الاداری فی العراق ودور القوانین العراقیة فی محاربته ودور دیوان الرقابة المالیة فی معالجته، مجلة القانون المقارن العراقیة، العدد 47، 2007.
2. د.محمد یونس الصائغ، ماهیة الرقابة المالیة، بحث منشور فی مجلة الرافدین للحقوق، کلیة القانون، المجلد 4، العدد 23، 2004.

الرسائل الجامعیة:
1. عبد الحی عبد العزیز عبد القادر، رقابة دیوان المحاسبة على النفقات العامة-دراسة مقارنة-، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة القانون، جامعة الموصل، 1999.
2. کلاویش مصطفى ابراهیم الزلمی، نظام المفتش العام وتطبیقه فی العراق-دراسة مقارنة-، اطروحة مقدمة إلى مجلس کلیة الحقوق، جامعة النهرین، 2006.
3. نادرة محمد عبد الحمید الجحیشی، تفعیل دور نظام الرقابة الداخلیة فی الادارات الحکومیة لزیادة کفاءة الرقابة على المال العام، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة الادارة والاقتصاد، جامعة الموصل، 2009.

الصحف:
1. جریدة الوقائع العراقیة، العدد 1900، قرار مجلس قیادة الثورة رقم 792 فی 16/7/1970.
2. جریدة الوقائع العراقیة، العدد 3329 فی 15/10/1990.
3. جریدة الوقائع العراقیة، العدد 3981 لسنة 2004.

المواقع الالکترونیة:
1. د.جاسم محمد الذهبی، الفساد الاداری هل تتمکن منه مفوضیة النزاهة ودوائر المفتش العام، مقالة منشورة على شبکة الانترنت:
http://www.alsabaah.com/paperphp
2. راضی الراضی، مفوضیة النزاهة تدعو إلى تشریع قانون (من أین لک هذا؟)، مقالة منشورة على شبکة الانترنت:
http://www.alitiihad.com
3. القاضی رحیم العکیلی، هدف هیئة النزاهة الوسائل القانونیة لتحقیقه، بحث منشور على شبکة الانترنت:
http://www.nazaha./g/p8-1.htm
4. القاضی سالم روضان الموسوی، دور محقق مفوضیة النزاهة فی جرائم الأموال والفساد الاداری، بحث منشور على شبکة الانترنت:
http://www.annabaa.org/index.htm
5. سعد فیاض، اتهامات برلمانیة بالفساد، مقالة منشورة على موقع الانترنت:
http://www.aawsat.com/detailsapsection=48article
6. هادی الربیعی، الفساد الاداری، هل تتمکن منه مفوضیة النزاهة ودوائر المفتش العام، مقالة منشورة على موقع الانترنت:
http://www.alsabaah.compaperphp

القوانین والأنظمة:
1. الدستور العراقی رقم (6) لسنة 2005.
2. قانون اصول المحاکمات الجزائیة رقم (23) لسنة 1971.
3. قانون دیوان الرقابة المالیة رقم (6) لسنة 1990.
4. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (77) لسنة 2004 الخاص بالتعدیلات على قانون دیوان الرقابة المالیة رقم (6) لسنة 1990.
5. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (55) لسنة 2004 الخاص بقانون المفوضیة المعنیة بالنزاهة.
6. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 الخاص بقانون المفتشون العمومیون العراقیون.