الرافدین للحقوق

حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها -^(*)-

The right of the journalist to obtain information and protect its sources

(*) أستلم البحث  فی 3/9/2009 *** قبل للنشر فی 14/1/2010.

(*) Received on 3/9/2009 *** 14/1/2010 accepted for publishing on .

Doi: 10.33899/alaw.2010.160617 

© Authors, 2010, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

الملخص

تعد الحریة الصحفیة واحدة من اهم الحریات الفکریة التی تنبع من حریة الرأی والتعبیر ، فمن اهم مبادئ الانسان هی حریة الانسان فی التعبیر عن رأیه وفکره وموقفه ، ازاء أی حدث أو قرار سواء أکان الأمر یمس الجانب الفردی أم یمس مصلحة الجماعة .إذاً فلا حریة دون حریة الصحافة ، ولا دیمقراطیة دون وسائل اعلام مستقلة ، ولا یوجد دولة قانون دون سلطة مضادة لصحافة تحت مظلة الرقابة ، ولا یوجد هناک مواطنین احراراً إذا کان الصحفیون مکبلین .إن حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها اصبحت الحجر الاساس فی الحریات الصحفیة ویرتبط ارتباطاً وثیقاً بحقه فی المعرفة وحقه فی المعرفة مرتبط بحقه فی التفکیر والتعبیر عن رایه وعلى ذلک کفلت هذه الحریة العدید من الاعلانات والمواثیق الدولیة والاقلیمیة إذ جاء فی الاعلان العالمی لحقوق الانسان لسنة 1948 التأکید على ان "لکل شخص الحق فی الرأی والتعبیر ویشمل هذا الحق حریة اعتناق الاراء دون أی تدخـــــل واستقاء الانباء والافکار وتلقیها واذاعتها بأیة وسیلة کانت دون تقیید بالحــــــــــــــــــدود

الکلمات الرئیسة: حق الصحفی الحریات الفکریة

الموضوعات: القانون الدستوری

Abstract

Freedom of the press is one of the most important intellectual freedoms that stem from the freedom of opinion and expression. One of the most important principles of man is the freedom of the human being to express his opinion and position regarding any event or decision, whether it affects the individual or affects the interest of the group.So there is no freedom without freedom of the press, no democracy without independent media, no state of law without an anti-press authority under censorship, and there are no free citizens if journalists are bound.The right of the journalist to obtain information and protect its sources has become the cornerstone of press freedoms and is closely related to his right to knowledge and his right to knowledge is linked to his right to think and express his opinion, and this freedom guaranteed many international and regional declarations and conventions. The Universal Declaration of Human Rights of 1948 states that "Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference, to receive and receive news and ideas by any means, .

Keywords:

Main Subjects: constitutional law

المقدمة :

تعد الحریة الصحفیة واحدة من اهم الحریات الفکریة التی تنبع من حریة الرأی والتعبیر ، فمن اهم مبادئ الانسان هی حریة الانسان فی التعبیر عن رأیه وفکره وموقفه ، ازاء أی حدث أو قرار سواء أکان الأمر یمس الجانب الفردی أم یمس مصلحة الجماعة .

إذاً فلا حریة دون حریة الصحافة ، ولا دیمقراطیة دون وسائل اعلام مستقلة ، ولا یوجد دولة قانون دون سلطة مضادة لصحافة تحت مظلة الرقابة ، ولا یوجد هناک مواطنین احراراً إذا کان الصحفیون مکبلین .

إن حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها اصبحت الحجر الاساس فی الحریات الصحفیة ویرتبط ارتباطاً وثیقاً بحقه فی المعرفة وحقه فی المعرفة مرتبط بحقه فی التفکیر والتعبیر عن رایه وعلى ذلک کفلت هذه الحریة العدید من الاعلانات والمواثیق الدولیة والاقلیمیة إذ جاء فی الاعلان العالمی لحقوق الانسان لسنة 1948 التأکید على ان "لکل شخص الحق فی الرأی والتعبیر ویشمل هذا الحق حریة اعتناق الاراء دون أی تدخـــــل واستقاء الانباء والافکار وتلقیها واذاعتها بأیة وسیلة کانت دون تقیید بالحــــــــــــــــــدود

 الجغرافیة" وجاء ذلک بعد قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة رقم (59) (1-المتخذ فی اول اجتماع لها بتاریخ 14 کانون الأول عام 1946 والذی نص على ان "حریة تداول المعلومات من حقوق الانسان الأساسیة ، وهی المعیار الذی تقاس به جمیع الحریات ... التی تکرس الامم المتحدة جهودها لحمایته ، وإن حریة الاعلام تتطلب بالضرورة ممن یتمتعون بمزایاها ان تتوفر لدیهم الارادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها ، فالالتزام الادبی بتقصی الحقائق دون انحیاز ، ونشر المعلومات دون تعمد ، شیء یشکل احد القواعد لحریة الاعلام " .

کما اکدت الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان لسنة 1950 ان "لکل شخص الحق فی حریة التعبیر ، ویشمل هذا الحق حریة الرای ، وحریة تلقی المعلومات أو الافکار واذاعتها من دون تدخل السلطات العامة ومن دون التقیید بالحدود الجغرافیة …" .

ولقد اصبح استقاء المعلومات وتداولها حقاً دستوریاً فی العدید من دول العالم وتم ترجمة هذا الحق إلى قوانین تضمن ممارسته ، حیث تمنح الکثیر من التشریعات الصحفیة للصحفیین حق الوصول إلى المعلومة من مصادرها المختلفة وبوسائل مختلفة طبقاً للقانون ، وعلى الجهات الرسمیة تسهیل مهمة الصحفی مع منحه الحق فی حمایة مصادر معلوماته وخصوصاً فی ظل التطور التکنولوجی للمعلومات .

1. اهمیة اختیار موضوع البحث .

یعد حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها من الموضوعات الاساسیة والمهمة التی تستحق البحث والدراسة والاهتمام به سواء أکان على الصعید المحلی أم الدولی ، فعلى الرغم من اهمیته ، فانه لم یحظَ باهتمام الباحثین والدارسین إذ وجدنا قلة الابحاث والمراجع والدراسات القانونیة التی تعالج هذا الموضوع معالجة علمیة ودقیقة ومفصلة فکان هذا سبباً واضحاً ومشجعاًً لنا للبحث فی هذا الموضوع ، حیث اصبح الوصول إلى المعلومات وتداولها من قبل الصحفیین فی ظل ثورة الاتصالات والمعلوماتیة وبروز ظاهرة ما یسمى بـ الصحافة الالکترونیة من المسائل الحیویة التی لابد ان تتناوله التشریعات بمزید من الاهتمام والعنایة ، مع ضرورة توفیر حمایة قانونیة للصحفیین فی حالة رفضهم الافصاح عن مصادر معلوماتهم الصحفیة ، والعقبات التی تضعها الاجهزة الحکومیة بموجب قوانین تعیق من مهمة الصحفی الوصول إلى المعلومة وتداولها وبالتالی تأثیره سوف یکون سلبیاً على الرای العام .

2. الهدف من البحث .

یهدف البحث إلى التعرف على موقف التشریعات الوضعیة الخاصة بالحریة الصحفیة من منح الصحفی الحریة فی الوصول إلى المعلومات وتداولها سواء فی التشریعات العربیة أم الاجنبیة وتوفیر کل السبل والوسائل الکفیلة لضمان حمایة الصحفیین وعدم اجبارهم على افشاء مصادر معلوماتهم الا فی حدود القانون ، مع تحدید نطاق تلک الحمایة وعدم التوسع فیها لکی لا یلحق ضرراً بالاخرین ، أی بعبارة اخرى ایجاد التوازن الحقیقی بین حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وحمایة المصلحة العامة للمجتمع من خلال اخفاء الاجهزة الحکومیة لبعض المعلومات الحساسة ومنع اطلاقها .

کما یهدف إلى معرفة مدى القیود والعقبات التی تضعها بعض الدول فی تشریعاتها یقید من حریة الصحفیین فی ممارسة حقهم فی البحث والتقصی عن المعلومات والاخبار وحمایة سریة مصادرهم .

3. مشکلة البحث .

تکمن مشکلة البحث حول کیفیة ایجاد معیار واضح ودقیق للتوفیق بین مصلحتین متعارضتین تتمثل الاولى بحق الافراد بشکل عام وحق الصحفیین بشکل خاص التعبیر عن ارائهم وافکارهم من خلال احقیة حصولهم على المعلومات والاخبار من مصادرها المختلفة مع ضمان عدم تهدیدهم أو المساس بهم إذا ما تعرضوا إلى التجاوزات من قبل السلطات العامة فی الدولة ، والثانیة تتمثل بحق الدولة فی الدفاع عن مصالحها العلیا إذ ما تحولت تلک المعلومات والاخبار التی بایدی الصحفیین إلى اداة تطال بها سلامة الدولة وامنها الوطنی . وبتعبیر اخر کیفیة العمل على ازالة التناقض الموجود بین التشریعات الصحفیة التی تکفل ممارسة الصحفی لحقه فی تلقی المعلومات بحریة وتداولها والحفاظ على سریتها ، وبین ما تضعه الاجهزة الحکومیة من قیود عدیدة بموجب قوانین وقرارات خاصة تقید من مهمة الصحفی فی البحث والتقصی عن الحقائق والحصول على المعلومات وتداولها والاحتفاظ بسریة مصادره . وبالتالی یترک اثراً سلبیاً على حریة الصحافة والعمل الصحفی .

4. فرضیة البحث .

تقوم فرضیة البحث على طرح تساؤلین محورین :

1-  إذا کانت الدول فی تشریعاتها الصحفیة تکفل حق الصحفیین فی الحصول على المعلومات وتداولها وحمایة سریة مصادرها ، فانها بالمقابل تلجأ إلى تقویض حریة الصحافة تحت ستار القانون ومبررات الأمن والنظام العام من خلال فرض قیود عدیدة وعقبات من شأنها ان تعیق من مهمة الصحفی فی البحث والتقصی عن الحقائق ، فهل ان فرض قیود قانونیة على حق الصحفی فی الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة یؤدی إلى الانتقاص من ذلک الحق أم إلى حد مصادرته له . أم انه ضمانه اساسیة لحمایة حقوق وحریات الآخرین ؟

2-  الى أی مدى تعکس التشریعات الصحفیة لبعض الدول العربیة منها بالاخص الحالة الدیمقراطیة لدیها . هل توافقت التشریعات الخاصة بالصحافة مع المعاییر الدولیة لحقوق الانسان بإقرارها لحریة الرأی والتعبیر وتداول المعلومات ؟

5. منهجیة البحث .

تقوم منهجیة البحث على اسلوب البحث القانونی المقارن إذ تم الاطلاع على التشریعات الوضعیة فی الدول الغربیة المتطورة المتمثلة بانکلترا وامریکا وفرنسا ، والعربیة المتمثلة بکل من مصر والاردن والعراق والتعرف على قوانینها الداخلیة التی قیدت من ممارسة الصحفی لعمله والتی اعاقت حریته فی الوصول إلى المعلومات والحفاظ على سریتها ، مما اظهرت التناقض الموجود فی التشریعات الصحفیة للدول العربیة التی منحت للصحفی حق الحصول على المعلومة والحفاظ على سریتها وبین ما تضعه من تشریعات وقرارات تقید العمل الصحفی من خلال تفسیر وتوضیح نصوص تلک التشریعات باسلوب قانونی بحت .

6. هیکلیة البحث .

لقد تم وضع هیکلیة للبحث تعتمد على تقسیم البحث إلى مقدمة ومبحث تمهیدی ومبحثین وخاتمة ، أوضحنا فی المبحث التمهیدی التطور التاریخی لحریة الصحافة وموقف الشرائع السماویة منها وذلک فی مطلبین . ثم تناولنا فی المبحث الأول حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وذلک فی مطلبین ، وفی المبحث الثانی اوضحنا حق احتفاظ الصحفی بسریة مصادر معلوماته الصحفیة وذلک فی مطلبین .

ونختتم البحث بأهم النتائج التی تم التوصل الیها وتقدیم اهم التوصیات والمقترحات المتعلقة بالموضوع .

مبحث التمهیدی

التطور التاریخی لحریة الصحافة وموقف الشرائع السماویة منها

          تعد حریة الصحافة من الحریات الاساسیة للانسان وهی مظهر من مظاهر حریة الرای والتعبیر ، بل تعد الجزء الأهم من هذه الحریة ، وهی لیست مفهوم حدیث نتج عن التطور التکنولوجی فی میدان الطباعة او تطور وسائل الاتصال الحدیثة ولکنها موغلة فی القدم قدم الانسان نفسه . لذا سنتناول فی هذا المبحث التطور التاریخی لحریة الصحافة وموقف الشرائع السماویة منها وذلک فی مطلبین .

المطلب الاول

التطور التاریخی لحریة الصحافة

          ان لحریة الصحافة جذوراً تاریخیة شأنها فی ذلک شأن کل الحقوق والحریات التی ارتبط وجودها بوجود الانسان ، یحفظها لنا تاریخ التجمعات الانسانیة الاولى فی دولة المدینة الاغریقیة ، إذ حظیت هذه الحریة بإهتمام الفلاسفة والمفکرین الذین رسخوا فکرة المشارکة فی حکومة المدینة عن طریق ممارسة حریة الرای والتعبیر ، فالحریة عند قدماء الاغریق لم تکن تعنی حریة الفرد وانما حریة المواطن بوصفه عضواً فی المجتمع تسمح له ان یساهم فی الشؤون العامة للمدینة ایاً کانت النتائج التی تترتب على هذه المساهمة للمواطن کفرد.

          وبذلک ارتبطت الحریة السیاسیة بحریة الرای والتعبیر التی کانت بمثابة تجسید للحریة الفکریة لدى الاغریق ، اذ تولى الشعب الیونانی السلطة العلیا (سلطة وضع القوانین) عن طریق جمعیة المواطنین او مایعرف باللغة الیونانیة القدیمة "الاکلیزیا" یسمح لکل مواطن یونانی حر ان یکون عضواً فی هذه الجمعیة ، یحق له حضور اجتماعات الجمعیة والمناقشة والحوار ، ولکل مواطن ان یقول مایراه ویدلی بصوته وهو مایعد بمثابة تجسید لحریة الرای والتعبیر .

          وفی الدولة الرومانیة التی مرت بثلاث مراحل الملکیة ، والجمهوریة ، والامبراطوریة ظهرت فی کل هذه المراحل مجالس شعبیة تعبر عن رای المواطنین الاحرار من الرومان ، یجتمع فیه المواطنون ویبدون ارائهم فی هذه المجالس من خلال المناقشات والحوارات وماهی الا دلیل على ممارسة حریة الرأی والتعبیر ، وان تقلص دور هذه المجالس فی عهد الامبراطوریة بسبب توجه الامبراطور نحو الحکم المطلق ، الا انه فی عهد الامبراطوریة الرومانیة برزت فکرة الرأی العام التی تتمثل بوجود جهاز من الموظفین یهتمون برأی رعایا الامبراطوریة ویحملون اسم (ناقلوا الاخبار) ، ولقد أوجبت الفتوحات على الرومان تقصی الأنباء والمعلومات عن الشعوب والأمم التی کان لها قیم ودیانات وأنظمة اقتصادیة وسیاسیة مختلفة ، الأمر الذی طرح عدة قضایا للمناقشة من قبل المواطنین الرومان والمسؤولین فی المجتمع .  کما عرف العهد الرومانی المنشورات بوصفه ادوات اتصال للتعامل مع الرای العام لغرض کسبه أو تجنبه ، ومصطلح الرأی العام ساد تحت اسم مصطلح هو (الاتفاق العام) او (الشعور الجمعی) وظل هذا المصطلح یعبر عن وجود هذه الظاهرة على امتداد العصور الوسطى المسیحیة . فی عصر النهضة نادى بعض المفکرین من امثال المفکر السیاسی الایطالی مکیافیللی (1469-1527) نادى بضرورة الاهتمام بإتجاهات الرأی العام واحترام الارادة العامة ضمن نصائحه التی ساقها للحکام والملوک والامراء فی کتبه المتعددة واشهرها کتابه الامیر ، الذی تحدث فیه عما اسماه (Publica voce) أی صوت الشعب الذی لا یعدو ان یکون البدیل القدیم لمصطلح "الرأی العام" الحدیث .

          فی القرن الخامس عشر ظهرت الثورة الاعلامیة الاولى بظهور المطبعة وانتشارها على ید جونتبرج إذ ساهمت ظهور المطابع فی احداث ثورة فی نشر الانباء وتناقلها ، وفی تقدم الصحافة ، وسرعة اصدار الصحف ، لاتعدو عن کونها وسیلة مهدت لظهور مفهوم حریة الصحافة ، على اثره بدأ عصر جدید خرج الاعلام من عصور الفوضى ومن السریة وبلغ مرحلة الصناعة او الحرفة ، وفی القرن السابع عشر ولدت فکرة جمع الاخبار ومنذ ذلک الوقت قام اصحاب المطابع بطبع النشرات الاخباریة ، ثم تکونت فی منتصف القرن الثامن عشر وکالات رئیسیة للأخبار والانباء اولى هذه الوکالات کانت وکالة هافاس الفرنسیة عام 1835 ، وفی منتصف القرن التاسع عشر ظهرت الصورة الفوتوغرافیة التی احدثت فی عالم الاخبار تقدماً هائلاً فی تاریخ الصحافة ، وفی القرن العشرین حدثت الثورة الاعلامیة
الکبرى ، بظهور وسائل اعلامیة جدیدة المتمثلة بالسینما والرادیو والتلفاز . وکان من اهم الانجازات التکنولوجیة التی تحققت فی هذا العقد ظهور ثورة المعلومات والاتصالات المتمثلة بالانترنت التی تعد حالیاً وسیلة من وسائل الاتصال الحدیثة بین ملایین البشر ومن الوسائل المتطورة للتعبیر عن حریة الرای والفکر ومصدراً مهماً للمعلومات والاخبار یحصل علیها کل من یشاء من الاشخاص العادیین او من یمارسون مهنة العمل الصحفی مما أتاحت إطلاق اسم عصر ثورة المعلومات على وقتنا الحاضر .

المطلب الثانی

موقف الشرائع السماویة من حریة الصحافة

          یتجلى مفهوم حریة الصحافة فی الشرائع السماویة من خلال دراسة حریة الرای والتعبیر التی تعد جزءاً منها . إذ کفلت الشرائع السماویة ممارسة هذه الحریة ، فلقد دعت الدیانة المسیحیة الى تقدیس الفرد وعده محوراً للحقوق والحریات إذ اباحت حریة الرای ولم تصادر حق الافراد فی هذا المجال وانما کان لهم الحریة الکاملة فی التعبیر عن ارائهم الخاصة عما یصدر من الحکام من اعمل تخضع للمناقشة والتقییم بل وصل الامر الى حد توجیه النقد الشدید لها ومحاسبة الحکام عنها حساباً عسیراً قد یبلغ حد مقاومتهم والخروج علیهم ، وبذلک انکرت السلطة المطلقة للحکام ورأت ان هذه السلطة لایمارسها الا الله وبذلک حررت المسیحیة الفرد فی شؤون دینه من سلطان الحاکم الزمنی تقریراً لحریة الرای والعقیدة والفکر  . اما الشریعة الاسلامیة فقد اقرت جملة من الحقوق والحریات ومن ضمنها حریة الرای والتعبیر إذ تعد من اهم الحقوق التی کفلها الاسلام للانسان فی ابداء رأیه بکل حریة ودون أیة رقابة ، مادام ذلک الرای خالصاً لله سبحانه وتعالى وفیه الخیر والصلاح للمجتمع الإنسانی . وتمثلت وسائل التعبیر عن الرای فی الاسلام من خلال وجود الخطبة والندوة او المحاضرة والمسجد والمناظرة والحوار وغیر ذلک  .

          هذا وقد جعل الاسلام من حریة الرای والتعبیر واجباً لکل انسان ولیس حقاً له
فقط  . وفی ذلک قوله تعالى (وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْکَرِ)  . ونجد حریة الرای سندها فی کتاب الله العزیز والسنة النبویة الشریفة اذ یقول سبحانه وتعالى (ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ) . اما سندها فی السنة النبویة قول الرسول (e) : (من رأى منکم منکراً فلیغیره بیده ، فإن لم یستطع فبلسانه ، فإن لم یستطع فبقلبه ، وذلک اضعف الایمان)  . ولقد اباحت الشریعة الاسلامیة للناس حق ابداء ارائهم فی الامور الدنیویة والدینیة ، ان ابداء الرای فی الامور الدنیویة نجده فی اهم مبدأ من المبادئ التی اخذتها الشریعة وهی مبدأ الشورى بأعتبارها احد المبادئ التی تقوم علیها حریة الرای والتعبیر ، إذ یقول الله سبحانه وتعالى (وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ). وتکفل حریة إبداء الرأی للأفراد فی الامور الدنیویة فی حدود الحکمة والموعظة الحسنة وهذا یعنی الا یکون صاحب الرأی قاذفاً او ساباً او داعیاً لفتنة ، اما فی الامور الدینیة فکل مجتهد فی غیر موضع النص ان یجتهد برأیه فی حدود الأسس العامة لهذه الشریعة . وفی عهد الخلفاء الراشدین سارت حریة الرای والتعبیر بالمسار نفسه الذی وضعه الله سبحانه وتعالى وکما اراد الرسول (e) . فهذا ابو بکر الصدیق اول خلفاء الراشدین وضع اساس حریة الرای لأبناء الامة الاسلامیة فی مواجهة حاکمهم فقال بعد ان تمت بیعته خلیفاً لرسول الله بعد وفاته : (یاأیها الناس إنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعینونی وان أسأت فقومونی أطیعونی ما أطعت الله ورسوله فإذا عصیت الله ورسوله فلا طاعة لی علیکم) . وعلى ذات النهج سار عمر بن الخطاب (t) وخطب فی الناس قائلاً : (یاأیها الناس من رأى منکم فیَّ اعوجاجاً فلیقومه ، فیرد علیه رجل من عامة الشعب بقوله : والله لو رأینا فیک إعوجاجاً لقومناه بسیوفنا ، فیجیبه عمر بقوله : (الحمد لله الذی جعل فی المسلمین من یُقَوم إعوجاج عمر بسیفه).

ولقد شهد العالم الاسلامی المعاصر تطبیقاً جدیاً لحریة الرأی والتعبیر إذ صدر اعلان القاهرة لحقوق الانسان فی الاسلام لسنة 1990 لیؤکد على ان "لکل إنسان الحق فی التعبیر بحریة عن رأیه بشکل لایتعارض مع المبادئ الشرعیة...، وإن الاعلام ضرورة حیویة للمجتمع ، ویحرم إستغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وکرامة ألأنبیاء فیه ، وممارسة کل ما من شأنه الإخلال بالقیم أو إصابة المجتمع بالتفکک أو الانحلال او الضرر او زعزعـــــت الاعتقاد ..."

المبحث الأول

حق الصحفی فی الحصول على المعلومات

ان العمل الصحفی فی الحقیقة هو أولاً واخیراً رسالة إنسانیة یؤدیها الصحفی بأمانة وحقه فی حصوله على المعلومات من مصادرها ونشرها هو بمثابة وظیفة من وظائف تلک الرسالة . والخبر یعد الوظیفة الاولى والوحیدة والاساسیة التی تقوم علیها الصحافة ، وبذلک لا یمکن تصور قیام صحافة حرة بغیر حریة تدفق المعلومات والاخبار ، وکذلک لا توجد صحافة حرة إذا وجد الصحفیون –خصوصاً- والمواطنون عموماً – أنفسهم مقیدین فی سعیهم للحصول على المعلومات کاملة وفی الوقت المناسب .

وان حریة تداول المعلومات تختلف من دولة إلى اخرى فهی ترتبط ارتباطاً وثیقاً بمدى دیمقراطیة نظام الحکم ومدى احترامه لحقوق الانسان وحریاته الاساسیة ، فنجد فی الدول الدیمقراطیة المعلومات حقاً للحاکم والمحکوم وقلة القیود المفروضة على ممارسة العمل الصحفی ، فی حین نجد فی الدول الاقل دیمقراطیة وتطوراً احتکار الدولة للمعلومات والتحکم فی تداولها وفرض قیود علیها من خلال وضع مجموعة من القوانین واللوائح التی یملیها الواقع السیاسی ، فیأتی دور الصحفی فی تلقی المعلومات وهی على الاکثر موجه لخدمة مصالح واتجاهات معینة .

ویتم تنظیم ممارسة العمل الصحفی عن طریق مجموعة من التشریعات الصحفیة التی تنظمها معظم الدول والتی هی مجموعة من القواعد القانونیة التی تحکم وتنظم الصحافة والعمل الصحفی بشکل مباشر ، مثل قانون المطبوعات وقانون نقابة الصحفیین ، أو بشکل غیر مباشر الدساتیر أو قوانین العقوبات وقوانین خاصة اخرى .

وحریة العمل الصحفی لیست مطلقة وانما تسری علیها بعض القیود المتعلقة بحق الصحفی فی حصوله على المعلومات وتداولها وحمایة مصادرها حفاظاً على متطلبات الأمن والنظام العام. لذا سنتناول فی هذا المبحث موقف التشریعات الغربیة المتمثلة بالتشریع الانکلیزی والامریکی والفرنسی والتشریعات العربیة المتمثلة بالتشریع المصری والاردنی والعراقی من حق الصحفی فی الحصول على المعلومات والقیود المنُظِمة للممارسة هذا الحق وذلک فی مطلبین .

المطلب الأول

موقف التشریعات الغربیة من حق الصحفی فی الحصول على المعلومات

          سنتناول فی هذا المطلب موقف کل من التشریع الانکلیزی والامریکی والفرنسی من حق الصحفی فی الحصول على المعلومات والقیود المُنظِمة لممارسة هذا الحق وذلک فی ثلاثة فروع .

الفرع الاول

التشریع الانکلیزی

من حق الصحفی فی انکلترا الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها المختلفة وتداولها ، الا ان هناک ثمة قیود وضعها المشرع الانکلیزی على نشر کل ما یتعلق بالمعلومات الحساسة والمتعلق بالمجال الحکومی مثل وزارة الدفاع والأمن القومی والعلاقات الخارجیة للبلاد ، بحیث یشکل تسربها خطراً على أمن وسلامة البلاد وذلک بموجب قانون الاسرار الرسمیة للاعوام 1919 ، 1920 ، 1939 ، واخیراً قانون 1989 النافذ حالیاً ، لقد تمت الموافقة على القانون الاخیر بعد نقد طویل للقسم الثانی من قانون 1911 ، إذ ینص القسم الثانی منه على انه تعد جریمة ان یقوم المرء بتعریض مصالح الدولة للخطر إذا :

1. حاز أو نشر أو علق على أیة معلومات تکون مفیدة للاعداء .
2. إذا ما دخل أو اقترب من مکان یحظر على العامة دخوله مثل المنشآت العسکریة أو المملوکة للجیش .

ویعد اخفاء المعلومات الحساسة بموجب هذا القانون دون سلطة جریمة ویتم تغریم أی موظف من الاستخبارات یخفی مثل هذه المعلومات بعد علمه ان إفشاء هذه المعلومات ضروری لمهنته ، وان الکتمان السری یضر بقدرة القوات ، أو یؤدی إلى خسارة الحیاة أو اصابة الجیش أو اضرار بمعداتهم واجهزتهم ، أو تضر بمصالح المملکة المتحدة فی الخارج أو تعیق عملیة الحمایة لهذه المصالح أو تهدد مصلحة المواطنین البریطانیین فی الخارج وتبقى مسألة تحدید ما هو مطلوب کتمانه وما هو فضحه مسألة بید المحکمة .

لقد کانت هناک مقترحات حول إجراء تعدیل على قانون اسرار الدولة لسنة 1911 بحیث یسمح للصحفی الاطلاع على الوثائق الحکومیة باستثناء ما یتعلق بالاسرار العسکریة الخاصة، لمساسها بأمن وسیادة الدولة بل انه فی عام 1979 تقدم ضابط کبیر برتبة کولونیل لتقدیم الشهادة من خلال محاکمة عسکریة ، طلبت المحکمة من الصحافة عدم نشر اسمه فی الصحف لاعتبارات عسکریة ، ولکن احدى الصحف لم تحترم هذا الطلب ونشرت اسمه ، فحدث خلاف فیما إذا کان ذلک یعد جریمة امتهان للعدالة أو لقانون احتقار المحکمة أم لا . اما بموجب قانون الاسرار الرسمیة النافذ لسنة 1989 فنجد ان هذا القانون یحمی المعلومات الحکومیة بواسطة ملاحظات D ومبدأ السریة إذ یعد نظام D وسیلة قانونیة لمراقبة الاذاعة والصحافة ، وتصدرها اللجنة الممثلة عن الحکومة تطلب من وسائل الاعلام فیها عدم نشر مادة معینة على اساس انها ستمتلک تأثیراً عکسیاً على الدفاع أو الأمن القومی والرفض للاذعان لهذا النظام لا یعد بحد ذاته جرماً ، لکن المذیعین والناشرین الذین یرفضون التماشی مع هذا النظام قد یواجهون صعوبة اکبر للحصول على معلومات سریة ، وهذا یعنی انه إذا کشف مسؤول حکومی عن عمل خاطئ یجب عدم الافصاح عنه إذا کانت من المسائل الحساسة والتأکید على ان السریة الرسمیة تمنح اولویة اعلى من حکومة جیدة .

ویختص المجلس البریطانی للصحافة الصادرة فی سنة 1953 والمستقل عن الدولة بضمان حریة الصحافة والصحفیین وحریة تدفق المعلومات ومراقبة کل القیود التی تحول دون ذلک .

ولکون انکلترا من الدول التی تؤمن بالدیمقراطیة فلقد اصدر المشرع الانکلیزی قانون حریة المعلومات لسنة 2000 الذی تم تطبیقه فی 1/1/2005 ینظم حریة الصحفی فی الحصول على المعلومات وتداولها ، ویؤکد على حمایة الأجهزة الحکومیة للمعلومات الحساسة والتی یشکل تسربها خطراً امنیاً على الأمن القومی للبلاد ، ویعد إفشاء بعض انواع من المعلومات لیس فیها مسؤولیة قانونیة ، وهذا یعنی ان بعض السلطات المدنیة الخاصة ، مثل خدمة الاستخبارات الاجرامیة الوطنیة أو القوات الخاصة لا تستطیع ان تؤکد أو تنفی وجود سریة المعلومات . إلا انه على الرغم من ان هذا القانون یسمح للصحفی الحصول على المعلومات وتداولها ولکنه فی الوقت نفسه یترک اثراً سلبیاً على مصلحة المجتمع ، حیث تتزاید المخاوف من اساءة استخدام هذا القانون من قبل عصابة منظمة لمعرفة الأسالیب والإجراءات التی تستخدمها الشرطة المحلیة للتعامل مع عصابات الاجرام المنظمة والتی تعتمد على الأجهزة الاستخباراتیة والاستفسار حول مواقع کامیرات لمراقبة السرقات بالاضافة إلى معرفة معلومات معینة عن الاشخاص الذین تقدموا بشکوى . لذا تعمل الحکومة جاهدةً على حمایة المعلومات الحساسة والتی یشکل تسربها خطراً على مصلحة المجتمع والأمن القومی . نستنتج من ذلک ان المشرع الانکلیزی بموجب قانون الاسرار الرسمیة یجیز الاطلاع على الوثائق الحکومیة بإستثناء ما یتعلق بالأسرار العسکریة وبالأمن القومی لأنها من المسائل الحساسة .

الفرع الثانی

التشریع الأمریکی

اهتم الدستور الامریکی لسنة 1787 اهتماماً واضحاً بحریة الصحافة والرای إذ جاء فی التعدیل الأول من الدستور انه "لا یجوز للکونجرس ان یصدر قانوناً یحرم حریة الکلام أو الصحافة…" . وهذا یؤکد ضمناً من فقرات النص على ان التعدیل الدستوری الأول قد منح للصحفیین حق الوصول إلى المعلومة وتداولها طالما لا یجوز اصدار قانون یقید حریة الرای والتعبیر . واذا کان النص الدستوری بعمومه واطلاق عبارته یوهم ان الحریة التی یحمیها حریة کاملة مطلقة ، فان الفقهاء قد اجمعوا على ان هذه الحریة هی حریة مقیدة بالقیود الضروریة التی تملیها طبیعة الحیاة الجماعیة المنظمة .

والمشرع الامریکی اسوة بالمشرع الانکلیزی یحظر نشر کل ما یتعلق بالمسائل الحساسة المتعلقة بالأمن القومی للبلاد ، الا انه جاء اقل تقییداً من المشرع الانکلیزی فی فرض قیود على الصحفی فی الحصول على المعلومات وتداولها . إذ تتعرض عملیة تجمیع الاخبار والحصول على المعلومات الحساسة التی تسبق نشر أو إذاعة الانباء لمراجعة المحاکم الامریکیة بین وقت لآخر . ومن اهم القضایا التی اثیرت امام المحکمة الاتحادیة العلیا والمتعلقة بالحفاظ على الاسرار الرسمیة للدولة أو بالمسائل الحساسة بالأمن القومی هی قضیة "اوراق البنتاغون" لسنة 1971 ، شرکة نیویورک تایمز وواشنطن بوست ضد الولایات المتحدة . إذ طالبت ادارة نیکسون فی هذه القضیة ان تأمر المحکمة بتوقف صحفی نیویورک تایمز والواشنطن بوست عن نشر التقاریر والوثائق السریة المتعلقة بسیاسة الولایات المتحدة فی حرب فیتنام .

بتاریخ 30 حزیران اصدرت المحکمة العلیا قرارها الذی اتخذ بالاجماع ما یأتی "ان أی نظام یقر بأیة قیود مسبقة على حریة التعبیر یأتی إلى هیئة المحکمة وهو محمل بحمل ثقیل الا وهو عدم دستوریته" . واضاف القرار ان "الحکومة تتحمل عبئاً ثقیلاً لتبریر ان ما نشر قد ادى الى ضرر مباشر وفوری ، وغیر قابل للاصلاح بالنسبة للأمن القومی الا ان الحکومة لم تتمکن من ان تفعل ذلک" .

الملاحظ على هذه القضیة ان هناک ثلاثة شروط یجب ان تحقق فی التحری الصحفی الذی یقوم به الصحفیون ، الشرط الأول وهو ان شخصاً ما قد سرب وثائق معینة وهو موظف حکومی سابق معتقداً ان "اوراق البنتاغون" امر ینبغی ان ینشر ویطلع علیه الناس ، ثم هناک شرط ثانِ جهة ما تحاول إخفاء الواقعة بکل الوسائل ، أو من مصلحتها بقاؤها طی الکتمان ، اما الشرط الثالث فهو جهد الصحفی وهی محصلة لعمله فی البحث والاستقصاء فی الحصول على المعلومة وهو غیر متوافر فی هذه القضیة ، إذ قدمت الاوراق والوثائق جاهزة إلى صحیفة نیویورک تایمز .

یمکن القول ان قرار المحکمة فی قضیة اوراق البنتاغون کانت بمثابة نصر انتزع بثمن باهظ جداً لحریة الصحافة ، فلقد استمرت کلا الصحیفتین بنشر اوراق البنتاغون دون تعرض الأمن القومی للخطر ، مما یؤکد على مدى الحمایة الدستوریة التی منحت لحریة الصحافة ضد التقیید المسبق لنشر المعلومات الصحفیة . بما أن الولایات المتحدة من اکثر الدول تقدماً فی مجال حریة الصحافة فلقد صدر قانون حریة المعلومات لسنة 1967 الذی اتاح لأی شخص بما فیه الصحفی الحصول على المعلومات من ضمنها الوثائق الحکومیة واطلاع العامة على القرارات المتخذة فی المؤسسات الحکومیة باستثناء المعلومات التی تخص الأمن القومی والمخابرات والمحاکم والمعلومات الشخصیة وهذا یعد حقاً ولیس امتیاز . الا ان المشرع الامریکی سرعان ما اجرى تعدیل على هذا القانون فی عام 1974 وذلک بالسماح للمواطنین ان یرغموا الحکومة على کشف المعلومات السریة التی لم یتم تصنیفها بالطریقة المناسبة طبقاً للأمر التنفیذی ، وتخویل المحاکم سلطة مراجعة قرارات تصنیف المعلومات السریة . حیث ذهبت المحکمة الاتحادیة العلیا فی قضیة Marchett إلى القول ان "المعلومات المصنفة سریة والتی یحصل علیها العمیل إثناء عمله فی وکالة المخابرات وغیر متاحة فی المجال العام یمکن کتمها إذا هی تسببت فی أی ضرر للأمن القومی غیر ان إتفاق السریة لا یمکن تنفیذه إلى الحد الذی یجعله یمنع کشف معلومات غیر سریة" .

واذا کانت امریکا من الدول الدیمقراطیة التی تقدس حریة الصحافة فان ذلک لا یعنی عدم تعرض الصحفیین إلى حملات تشهیر أو التشکیک وتشویه السمعة المهنیة نتیجة لجهودهم فی کشف تجاوزات المسؤولین فی الحکومة ، وان کان ذلک لا ینتقص من قیمة الصحفی وحقه فی الوصول إلى المعلومة من مصادر موثوقة فطبیعة مهنة التحری الصحفی هو الاقتراب من المصادر الحکومیة لغرض الوصول إلى المعلومات والوثائق المطلوبة لقصته الاخباریة ، بشرط ان لا یؤثر ذلک على مهنته الصحفیة وانسجاماً مع ولائه لقرائه ومصلحة مجتمعه . وبذلک تعد الولایات المتحدة من اکثر الدول دیمقراطیة واقلها تشدداً فی فرض القیود على العمل الصحفی .

الفرع الثالث

التشریع الفرنسی

لم یکفل الدستور الفرنسی الحالی لسنة 1958 دستور الجمهوریة الخامسة الصادر فی 4 تشرین الأول حریة الصحافة ، الا ان هذا لا یعنی عدم الاعتراف بهذه الحریة من قبل المشرع الدستوری ، فهذه الحریة اصبحت حقاً راسخاً لا یحتاج إلى تقنین .

وقد دخلت فی مصاف الحریات الاساسیة بعد الثورة الفرنسیة وصدور اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسی لسنة 1789 الذی اکد فی المادة 11 منه على ان "حریة إیصال الافکار والاراء هی واحدة من اغلى حقوق الانسان ، فکل مواطن یستطیع إذا الکلام ، والکتابة ، الطباعة بحریة ، الا فی حالات اساءة استعمال هذه الحریة المحددة فی القانون" . ویعد هذا الاعلان جزءاً من دستور 1958 وقد تناولتهُ مقدمة دستور عام 1946 .

          الا ان حریة الصحافة دخلت مرحلة جدیدة بصدور قانون الصحافة الفرنسی فی 29 تموز 1881 النافذ حالیاً الذی ألغى کافة القوانین السابقة المتعلقة بالصحافة وإحلال قانون موحد وکامل ینظم حریة الصحافة ویهدف اول مرة إلى التوفیق بین مبدأ الحریة ومبدأ المسؤولیة. الا إن المشرع الفرنسی لم ینص فی هذا القانون على حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وتداولها. وانما بعض القوانین الخاصة أجازت ذلک ، ففی المادة 34 من قانون المحلیات نجد ان المشرع الفرنسی اکد على حق کل مواطن فی الاطلاع وفی نطاق مقاطعته على اعمال المجلس المحلی أو المیزانیات أو ایة وثائق اخرى وله الحق فی نشر هذه الوثائق على مسؤولیته الشخصیة. کما جاء القانون الصادر فی 17 تموز 1978 لیقرر حق أی مواطن ان یطلع على الوثائق الاداریة التی تتصل بمجالاتهم المختلفة ، إذ تقتضی المادة الثانیة من القانون على "امکانیة الاطلاع على الوثائق الصادرة من وحدات الجهاز الاداری للدولة أو الهیئات المحلیة ذات النفع العام". وهذا یؤکد بان القانون لا یمنح فقط الحق لمن یمارس مهنة العمل الصحفی الاطلاع على الوثائق الاداریة ونشرها وانما أیضاً لکل مواطن عادی حق الاطلاع .

کما ینص القانون ان هناک من الوثائق المهمة التی لا یجوز تداولها أو الاطلاع علیها بقرارات وزاریة ، وبذلک فانه لا یجوز الاطلاع على الوثائق التی تتصل بأمن الدولة أو الأمن العام، وتلک المتعلقة بالنقد والائتمان العام وکافة الاسرار التی نص المشرع على حمایتها . وبالتالی لا یجوز نشر الوثائق والتقاریر السریة الخاصة بأمن الدولة طالما لا یجوز الاطلاع علیها .

فی الواقع ان إحاطة المشرع الفرنسی کافة الاسرار بحمایة قانونیة دون استثناء البعض منها هو بحد ذاته یعد تقییداً لحریة العمل الصحفی ولحریة الرای والتعبیر التی تعد من الحریات الاساسیة إذ جاءت العبارة واسعة وغیر محددة مما یترک المجال للأجهزة الحکومیة بتحدید ما یعد من الاسرار من عدمه . لکن بالرغم من ذلک فان ذلک لا یؤدی إلى الانتقاص من قیمة الصحفی فی الحصول على المعلومات وتداولها لان تلک القواعد تطبق بنوع من المرونة لا تقلل من قیمة حریة الصحافة فی فرنسا التی تعیش فی مناخ دیمقراطی حر ، إذ یمنح المشرع للمواطن الحق فی التظلم امام لجنة اداریة إذ رفضت الادارة السماح له بالاطلاع على الوثائق والبیانات ، حیث تبدی اللجنة رأیها فی الموضوع ، فاذا استجابت الادارة المختصة لرای اللجنة کان بها ، وان رفضت الانصیاع ، للمواطن الحق فی  اللجوء إلى القضاء الاداری طالباً الحکم بتمکینه من الاطلاع على ما یشاء من وثائق وبیانات .

ومن اجل الحصول على المعلومات والاخبار انشئت بمقتضى قانون 30 أیلول لسنة 1944 وکالة انباء فرنسیة بصفتها احدى المؤسسات العامة فی الدولة ، الا انه اعید تنظیمها بموجب قانون ینایر لسنة 1957 لیکفل استقلالها عن الدولة من الناحیة المالیة والاداریة إذ اصبحت من اهم الوکالات العالمیة فی تسویق الاخبار والمعلومات . وان من اهم التزاماتها بموجب هذا القانون هی الحرص على موضوعیة الاخبار والمعلومات التی تنشرها وعدم خضوعها لای رقابة من أی مجموعة حزبیة أو عقائدیة سواء من الناحیة الدینیة أو السیاسیة أو الاقتصادیة . واجاز القانون لذوی الشأن سواء أکان هیئة مهنیة أو الحکومة فی حالة ادارة الوکالة لالتزاماتها الشکوى إلى المجلس الاعلى للوکالة الذی یحقق فی الامر ویتخذ القرار المناسب . وبذلک اصبحت هذه الوکالة مستقلة استقلالاً کلیاً عن سیاسة الدولة وتقلباتها .

المطلب الثانی

موقف التشریعات الغربیة من حق الصحفی فی الحصول على المعلومات

          سنوضح فی هذا المطلب موقف کل من التشریع المصری والاردنی والعراقی من حق الصحفی فی الحصول على المعلومات والقیود المنظمة للمارسة هذا الحق وذلک فی ثلاثة فروع .

الفرع الاول

التشریع المصری

کفل الدستور المصری لسنة 1971 حریة الصحافة والنشر ومعظم وسائل الاعلام
الاخرى . ونص المشرع المصری فی قانون تنظیم الصحافة النافذ رقم 96 لسنة 1996 على ان "للصحفی حق الحصول على المعلومات والاحصاءات والاخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها سواء کانت هذه المصادر جهة حکومیة أو عامة ، کما یکون للصحفی حق نشر ما یتحصل علیه منها" .

بموجب هذه المادة فان للصحفی الحق فی الحصول على المعلومات سواء أکان من مصادر رسمیة تأتی من اجهزة الدولة من خلال إتاحة الدخول الحر إلى المعلومات المولدة فی ملکیتها ضمن القطاع العام ، ما لم تکن تلک المعلومات أم الاحصاءات أو الاخبار سریة بطبیعتها أو طبقاً للقانون . أم شخصیة التی یستطیع الصحفی ایجادها لیکمل بها مصادره الرسمیة ذلک بخلق مصادر معلومات خاصة به تزوده بما هو مطلوب والتی قد تحاول الاجهزة الحکومیة التکتم علیها وعدم السماح بنشرها . کما اکد میثاق الشرف الصحفی الذی اقره المجلس الاعلى للصحافة فی 23/3/1983 فی المادة الثانیة منه على حق الصحفی فی الحصول على المعلومات الصحفیة التی تتطلبها طبیعة عمله وحسب ما تقرره له القوانین واللوائح وتقالید المهنة .

لذا لابد من تزوید الصحفیین بالمعلومات والوثائق الضروریة المدعومة والبیانات الدقیقة المتعلقة بمصادرها ، الا إنه بالمقابل تلقی حریة الحصول على المعلومات على عاتق الدولة ، واجب السهر على ان لا تترکز مصادر المعلومات فی ایدی فئة قلیلة من الافراد مما یعنی بالتالی احتکار بث هذه المعلومات وایصالها لما یمکن ان ینتج عنه من تهدید لحریة الاعلام. الا ان المشرع المصری لم یرسم طریقاً أو یحدد وسیلة معینة یمکن من خلاله اجبار الادارة التی تحتکر المعرفة على اطلاع المواطن على ما یشاء من وثائق ومعلومات وبیانات کما فعل المشرع الفرنسی ولیس للقاضی الاداری سلطة الزام الادارة بذلک . وهو ما یعد تقصیراً حقیقیاً من جانب المشرع المصری .

فی الواقع یمکن القول بان وسائل الاعلام والاتصال قد تطورت فی ظل ثورة الاتصالات والمعلوماتیة مما احدث تغیراً فی العمل الصحفی ، فالصحافة بأشکالها المکتوبة والمرئیة والمسموعة لیست هی الوحیدة للتعبیر عن حریة الرای والفکر فی الوقت الحاضر بل برزت ظاهرة اعلامیة جدیدة تسمى بالصحافة الالکترونیة التی تعد اعمالاً بحق کل انسان بما فی ذلک الصحفی فی تلقی والتماس مختلف المعلومات والاخبار وبثها بأیة وسیلة کانت دون تقیید بالحدود الجغرافیة وفقاً لما جاء فی المادة 19 من الاعلان العالمی لحقوق الانسان لسنة 1948 . لقد فرض هذا النوع من الصحافة نفسها على الساحة الاعلامیة کمنافس قوی للصحافة الورقیة وفتحت من خلالها آفاق عدیدة واصبحت المعلومات عن طریقها ملکاً للجمیع من ضمنهم الصحفیون إذ توفر لهم أرشیف وقاعدة معلوماتیة فی کل وقت . وبذلک اغنت العمل الصحفی من خلال حصول الصحفیین على المعلومات والاخبار وبالتالی اضافت شیء جدید على الاعلام المکتوب ودفعت الصحف المکتوبة إلى رفع سقفها لمجاراة ما تقدمه الصحافة الالکترونیة وبذلک حررت نوعاً ما الصحفی من رقابة المؤسسات الصحفیة والضغوط التی قد یتعرضون لها . الا ان هذا النوع من الصحافة تتخطى الحدود المحلیة والعربیة والدولیة وعدم خضوعها لقانون أو لای رقابة حکومیة أو اشراف رسمی من أی نوع کباقی المؤسسات الصحفیة أی کل ما یکتب على شاشة الانترنت من السهولة الاطلاع علیها دون حصول على ترخیص أو اذن من أی جهة رسمیة ، الا انه یخضع للمحاسبة کونه یقوم بفعل العلانیة المنصوص علیه فی القوانین الجنائیة .

فالتشریعات الصحفیة تشترط ضرورة حصول الصحفی على اذن من المؤسسة الصحفیة التی یعمل فیه لمزاولة مهنته الصحفیة فمثلاً نص المشرع المصری فی قانون تنظیم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 حصول الصحفی على اذن من المجلس الاعلى للصحافة إذا رغب العمل لدى صحیفة أو وکالة أو احدى وسائل الاعلام غیر المصریة داخل جمهوریة مصر العربیة فی الخارج ، فی حین لم یشترط ضرورة حصوله على الترخیص لمزاولة المهنة فی الصحف المصریة . ان النشر والعلانیة هما الرکن المادی للجریمة فی مجال الصحافة بل العلة الاصلیة للعقاب. تشترک فیه جمیع جرائم الرأی بصرف النظر عن الطریقة التی ارتکبت بها أی سواء وقعت الجریمة بواسطة المطبوعات أو بغیر ذلک من طرق النشر کالانترنت . فالقانون یعتمد على العلانیة فی انشاء الحقوق والمراکز القانونیة حین ینظم التعبیر عن الفکر أو الشعور أو الارادة .

الا ان مفهوم النشر والصحف فی مصر ما زال مرتبطاً بفکرة المطبوع وبالتالی فان تطبیق النصوص القائمة الخاصة بالصحف على المواقع الالکترونیة من شأنه ان یخرج على مبدأ التفسیر الضیق للنصوص الجنائیة ویتعارض مع قرینة البراءة ومبدأ الشک یفسر لمصلحة المتهم الامر الذی یتطلب تدخل المشرع لمواجهة الجرائم التی تقع عن طریق الانترنت حمایة لحرمة الحیاة الخاصة بشکل خاص وحقوق الانسان وحریاته الاساسیة بشکل عام .

ومن اجل الحصول على المعلومات ونشرها لابد من رفع القیود التی تعیق من حریة تداول المعلومات وبموجب ذلک نص المشرع المصری فی قانون تنظیم الصحافة على "حظر فرض أی قیود تعوق حریة تدفق المعلومات أو تحول دون تکافؤ الفرص بین مختلف الصحف فی الحصول على المعلومات ، أو یکون من شأنها تعطیل حق المواطن فی الاعلام والمعرفة وذلک کله دون إخلال بمقتضیات الأمن القومی والدفاع عن الوطن ومصالحه" .

الا إننا نجد تناقضاً بین ما هو منصوص علیه فی قانون تنظیم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وبین ما یصدره المشرع المصری من قوانین تضیق حریة تدفق المعلومات وتداولها بحجة الحفاظ على مقتضیات الامن والمصلحة العامة . وسوف نوضح ذلک فی مسألتین:

أولاً : تقید الحصول على الوثائق الرسمیة للدولة طبقاً للقانون رقم 121 سنة 1975 وبعض القرارات الإداریة .

نصت المادة الاولى من قانون رقم 21 لسنة 1975 الخاص بالمحافظة على الوثائق الرسمیة للدولة ان "یضع رئیس الجمهوریة بقرار منه نظاماً للمحافظة على الوثائق والمستندات الرسمیة للدولة ویبین هذا النظام اسلوب نشر واستعمال الوثائق والمستندات الرسمیة التی تتعلق بالسیاسات العلیا للدولة أو بالأمن القومی ، والتی لا ینص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها أو اقرارها" فی حین نصت المادة الثانیة منه انه "لا یجوز لمن اطلع بحکم عمله أو مسؤولیته أو حصل على وثائق أو مستندات غیر منشورة من المشار الیها بالمادة الاولى أو على صورة منها ان یقوم بنشرها أو ینشر فحواها کلها أو بعضها ، الا بتصریح خاص یصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزیر المختص" .

نجد ان عبارة "السیاسات العلیا للدولة والأمن القومی" جاءت غامضة وغیر واضحة المعالم مما یترک المجال للاجهزة الحکومیة فی الدولة تحدید ما هی الوثائق التی تخضع للخطر وتلک التی تنجو منه ، إذ تحتوی هذه العبارة على کل الموضوعات التی یمکن ان تمس من قریب أو بعید نظام الحکم ، بما من شأنه تقیید حریة تداول المعلومات .

وبناءً على النصوص الواردة اعلاه ، اصدر رئیس الجمهوریة القرار رقم 472 لسنة 1979 بشأن نظام المحافظة على الوثائق الرسمیة للدولة واسلوب نشرها أو استعمالها ، وکذلک القرار الجمهوری رقم 2915 لسنة 1964 الخاص باحتکار الجهاز المرکزی للتعبئة والاحصاء للبیانات الاحصائیة وبالتالی لا یجوز نشر أیة معلومات أو احصاءات عن أی موضوع ولا یشترط اتصاله باسرار الدفاع العسکری ، أو اتصاله بالسیاسات العلیا للدولة أو الامن القومی الا بموافقة الجهاز على النشر مسبقاً ومعنى ذلک ان النص جاء عاماً ومطلقاً . ان مثل هذه القرارات تحد من حریة تداول المعلومات التی تعد من اهم الدعائم التی تقوم علیها حریة الصحافة ، وهذا من شأنه ان یقید من حریة الصحفی فی الحصول على المعلومات وتداولها بحجة الحفاظ على اسرار الدولة والأمن العام وبالتالی یتعارض مع النصوص الدستوریة والتشریعات الصحفیة التی تمنح للصحفی الحریة فی الوصول إلى المعلومات وتداولها وبالتالی لا یتوافق مع المعاییر الدولیة لحقوق الانسان الذی اقر الحق فی حریة تلقی المعلومات وتداولها مما یؤثر تأثیراً سلبیاً على حریة الصحافة . فهذه الحریة لا ترتقی إلى مستوى الحریة التی یتمتع بها الصحفیون فی الدول الغربیة کانکلترا والولایات المتحدة وبالتالی فهناک بون شاسع بین حریة الصحافة فی مصر بشکل خاص والدول العربیة بشکل عام وحریة الصحافة فی الدول الغربیة التی هی اکثر دیمقراطیة وتطوراٌ فی مجال العمل الصحفی . فملاحظ ان قوانین اکثر الدول العربیة تتوسع باتجاه تشدید کل ما یعد من اسرار الدولة فتدخل فیها المعلومات الاقتصادیة والدبلوماسیة وتمنح للدولة السلطة التقدیریة المطلقة فی تحدید ما یعتبر من الاسرار الهامة من عدمها . وهذا سوف یقید اکثر من حریة الصحفی فی الحصول على المعلومات ویؤدی إلى الانتقاص من حریة الصحافة .

ثانیاً : تقیید حریة الموظف العام فی الإدلاء ببیانات عن اعمال وظیفته للصحف

قید المشرع المصری حریة الموظف العام فی الادلاء ببیانات عن اعمال وظیفته وذلک بموجب قانون العاملین بالدولة رقم 47 لسنة 1987 إذ نصت المادة (77) منه على ما یأتی : "یحضر على العامل ان یعطی بأی تصریح أو بیان عن اعمال وظیفته عن طریق الصحف أو غیر ذلک من طرق النشر ، الا إذا کان مصرحاً له بذلک کتابه من الرئیس المختص" .

ان هذا القانون لا یلزم العامل بإجابة طلب الصحفی فی الحصول على المعلومات ولا اتخاذ أی اجراء قانونی بحقه فی حالة رفضه تزوید الصحفی بتلک المعلومات بل بالعکس یتحمل المسؤولیة إذا صرح بای معلومة لوسائل الإعلام دون موافقة المسؤول الإداری الاعلى منه . فی الواقع ان حرمان الموظف من الإدلاء بارائه للصحف سوف یحرم الصحافة من اهم مصدر للمعلومات بحیث یساعد بشکل فعال فی الحد من ظاهرة الفساد الاداری داخل اجهزة الدولة . فدور الصحفی هو کشف النقاب عن تصرفات جمیع القائمین على السلطة وفضحها کلما کانت هناک اساءة لاستخدام السلطة أو قصور أو انحراف أو فساد وهو ما یعتبر من معاییر الحکم على القدرات المهنیة للصحفی .

هذا ویوجد فی مصر وکالة ابناء الشرق الاوسط المصریة ولکنها مرتبطة باجهزة الدولة دون تمتعها بالاستقلال المالی والاداری اسوة لما هو علیه الحال فی فرنسا وبالتالی لا ینتظر منها ان تکون مصدراً هاماً یعول علیه لتداول المعلومات والاخبار . وبذلک یبقى هناک اختلاف واضح بین حریة الصحافة فی مصر عن الدول الاکثر دیمقراطیة وتطوراً فی مجال العمل الصحفی .

الفرع الثانی

التشریع الأردنی

کفل الدستور الأردنی لسنة 1952 المعدل حریة الصحافة والنشر . وترک مسألة تنظیم ممارسة العمل الصحفی إلى قانون المطبوعات النافذ رقم 8 لسنة 1998 إذ کفل للصحفی حریة الحصول على المعلومات وتداولها حیث جاء فیه ان "للصحفی الحق فی الحصول على المعلومات وعلى جمیع الجهات الرسمیة والمؤسسات العامة تسهیل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاریعها وخططها" . کما اکد أیضاً بأن "حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التی تهم المواطنین من مصادرها المختلفة وتحلیلها وتداولها ونشرها والتعلیق علیها" .

بموجب نصوص هذه المواد نجد ان المشرع الاردنی قد کفل للصحفی حریة الوصول إلى المعلومات والبیانات من الجهات الرسمیة التابعة للدولة تحلیلها وتداولها ونشرها ، بل اکد على ضرورة توفیر کافة السبل والوسائل الکفیلة للاطلاع الصحفی على کل ما یتعلق ببرامج ومشاریع المؤسسات العامة دون ان یکون ذلک مقیداً بحدود القانون ، فی حین نجد ان قانون المطبوعات والنشر السابق رقم 10 لسنة 1993 قد قیدت ممارسة الصحفی لحقه فی الحصول على المعلومات والاخبار فی حدود احکام القانون . وبالتالی کان المشرع الاردنی موفقاً فی عدم النص فی القانون على تقیید ممارسة الصحفی لحقه فی تلقی المعلومات ونشرها فی حدود القانون . وان کانت الحریة الصحفیة هی لیست مطلقة من کل تنظیم أو تقیید لکن لابد من فسح المجال للصحفیین من الاطلاع على الوثائق والبیانات التی تخص المجتمع بشکل عام وخصوصاً بعد تطور وسائل الاعلام والاتصال وما یقدمه الاعلام الالکترونی للصحفیین بالاخص وللعامة من معلومات واخبار مهمة فی معظم مجالات الحیاة ، إذ تعد من الوسائل المتطورة لتعبیر الصحفی عن رایه یحصل من خلاله على المعلومات والاخبار فی حالة تکتم بعض حکومات الدول علیها . وقد خطى المشرع الأردنی خطوة مهمة فی مجال حریة الصحافة عندما اقر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 لیصبح الاردن اول دولة عربیة تعتمد مثل هذا القانون یضمن لکل مواطن بشکل عام وللصحفی بشکل خاص حق الحصول على المعلومات إذ تم بموجب هذا القانون تشکیل مجلس خاص یسمى "مجلس المعلومات" یتولى ضمان تزوید المعلومات الى طالبیها فی حدود القانون .

إلا انه إذا کان قانون المطبوعات الاردنی لسنة 1998 لا یلزم الجهات الرسمیة باجابة طلب الصحفیین بالحصول على المعلومات ولا اتخاذ أی اجراء قانونی بحقها فی حالة امتناعها عن تزوید الصحفی بالمعلومات وبالتالی لا یوجد اسس معینة لممارسة هذا الحق ، فإن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات قد الزم المسؤول الاجابة على طلب الحصول على المعلومات خلال 30 یوماً من الیوم التالی لتاریخ تقدیم الطلب سواء بالقبول او الرفض ، ومنح للصحفی حق اللجوء الى القضاء فی حال رفض إعطاء المعلومات من قبل
المسؤولین . الا ان هذا القانون وضع قیود غیر مبررة على تدفق المعلومات حیث اعتبر معظم وثائق الدولة تقریباً کوثائق مصنفة لا یجوز الاقتراب منها وبذلک اجاز لأی مسؤول الامتناع عن الکشف عن المعلومات المتعلقة بالأسرار والوثائق المحمیة بموجب أی تشریع اخر ، وکذلک الاسرار الخاصة بالدفاع الوطنی او أمن الدولة ، او سیاستها الخارجیة وغیر ذلک . وفی هذا تقیید واضح لحق الصحفی فی الحصول على المعلومات وتداولها . وکذلک نجد إن المشرع الاردنی قید ممارسة هذا الحق بموجب قانون حمایة اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 حیث صنف المشرع الوثائق إلى ثلاثة انواع منها سری للغایة ، سری ، عادی .

تصنف بدرجة سری للغایة أیة معلومات یؤدی إفشاء مضمونها لأشخاص تقتضی طبیعة عملهم الاطلاع علیها أو الاحتفاظ بها أو حیازتها إلى حدوث اضرار خطیرة بأمن الدولة الداخلی أو الخارجی أو من شانها ان تشکل أو یحتمل ان تشکل خطراً على المملکة فائدة عظیمة لأیة دولة اخرى .

بالطبع هناک خطأ واضح فی صیاغة العبارة التی یجب ان تکون "لاشخاص لا تقتضی طبیعة عملهم الاطلاع علیها …" فجاءت العبارة فضفاضة بشکل واسع وغیر مفهومة وتحمل اکثر من دلالة ومعنى بحیث تعطی المجال واسعاً للجهات الرسمیة بمنع وصول الصحفی للمعلومات لان تلک المعلومات قد تضر بأمن الدولة . وتصنف بدرجة سری أی معلومات أو وثائق محمیة تتضمن التقاریر التی من شأنها افشاء مضمونها احداث تأثیر سیء على الروح المعنویة للمواطنین ما لم یؤذن بنشرها . هذا ومع مراعاة احکام أی قانون اخر تعتبر جمیع الوثائق الرسمیة الاخرى التی لا تشملها احکام هذا القانون وثائق عادیة بموجب المادة 10 منه وبالتالی لا یجوز کشفها لای شخص لا علاقة له مباشرة بها الا بموافقة اعلى وهو ما یجعل کل الوثائق سریة .

ولقد شدد المشرع بموجب هذا القانون على حق الصحفی فی الوصول إلى المعلومة عندما فرض عقوبة جنائیة على الموظف الذی یدلی بسر من اسرار الدولة إذ جاء فی المادة 16 منه "من وصل إلى حیازته أو علمه أی سر من الاسرار أو المعلومات أو ایة وثیقة محمیة بحکم وظیفته أو کمسؤول أو بعد تخلیه عن وظیفته أو مسؤولیته أو لأی سبب من أسباب إفشاءها دون سبب مشروع عُوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات" .

فی الواقع یعد هذا القانون بکل بساطة سوراً منیعاً امام حق الصحفی والمواطن فی الحصول على المعلومات والاخبار وبالتالی ان وجود مثل هذا القانون وبتلک الصیاغة التشریعیة یتعارض کلیاً مع النصوص الدستوریة والتشریعات الصحفیة التی کفلت حریة العمل الصحفی وبالتالی لا یتوافق مع المعاییر الدولیة لحقوق الانسان التی کفلت حریة الرأی والتعبیر وحریة تداول المعلومات مما یؤدی إلى الانتقاص من حریة العمل الصحفی وهذا یؤکد صعوبة حصول الصحفی فی الاردن على المعلومات التی تعترض الحصول علیها بصورة مباشرة من المسؤولیین بالرغم من وجود قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ، وبالتالی فالحصول على المعلومة ومن ثم تداولها أمر لیس بالیسیر ، وان حصل فهی تشکل مصدر خطر أو ازعاج حقیقی للصحفی أو لمصدرها بفعل القوانین والقرارات المقیدة للعمل الصحفی مما قد یصل إلى حد الانتقاص من حریة الصحفی فی الحصول على المعلومة المراد الوصول الیها . وهو عکس ما تلمسناه فی تشریعات الدول الغربیة ومدى الاهمیة التی تحظى بها حریة الصحافة والعمل الصحفی .

الفرع الثالث

التشریع العراقی

کفلت معظم الدساتیر العراقیة حریة الصحافة والنشر من ضمنها دستور 1970 . بعد الاحتلال صدر قانون ادارة الدولة العراقیة المؤقت لسنة 2004 الذی اکد على ان "الحق بحریة التعبیر مصان". اما الدستور العراقی الدائم لسنة 2005 فقد جاء اکثر تنظیماً لهذه الحریة ، إذ کفل حریة التعبیر والصحافة وقید ممارسة تلک الحریة بشرط عدم اخلاله بالنظام العام والاداب . الا ان المشرع العراقی لم ینص فی قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 على حق الصحفی فی الحصول على المعلومات والاخبار وتداولها ونشرها . وانما اشترط القانون الحصول على اذن من الوزارة لممارسة مراسلی الصحف او المجلات ووکالات الانباء غیر العراقیة عملهم فی العراق . کما اشترط ان یکون الصحفی العراقی حاصلا على شهادة جامعیة معترف بها فی شؤون الاعلام والصحافة فضلاً عن أنه حامل لشهادة جداریة التی تصدرها نقابة الصحفیین ، اذ لایستطیع الصحفی ممارسة عمله الا بعد تأیید الوزارة للشهادة التی یحملها . دون ان یتطرق المشرع العراقی الى مسالة تنظیم حق الصحفی فی الحصول على المعلومات والاخبار من مصادرها المختلفة وتداولها وبذلک خلا قانون المطبوعات من التناول لمثل هذه الضمانة مما یدل على مدى قصوره فی هذا المجال . اذ کان لابد للمشرع العراقی ان یتناول هذا الحق فی القانون وخصوصا فی ظل غیاب قانون خاص بالصحافة أسوة بقانون تنظیم الصحافة المصری رقم 96 لسنة 1996 الذی ینظم ممارسة هذا الحق ، وبالتالی فان المشرع المصری کان اکثر انتظاماً وتوفیقاً من المشرع العراقی فی تضمینه فی قانون تنظیم الصحافة لسنة 1996 کل ما یتعلق بالصحف والصحفیین ومن ضمنها حقهم فی الحصول على المعلومات والاخبار من مصادرها المختلفة .

لذا نأمل ان یشرع قانون خاص لحمایة الصحافة والصحفیین یکفل ممارسة العمل الصحفی وحقوق الصحفیین فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها على وفق قواعد قانونیة واضحة وإن کانت هناک جهود مضنیة لإصدار قانون خاص لحمایة الصحفیین ، إذ نظراً لما تعرض له الصحفیون فی العراق من انتهاکات وتجاوزات ، قتل ، تهجیر ، ضرب ، اعتقال خلال سنوات الاحتلال ولحد الان ولا توجد لهم حمایة قانونیة ولا تشریعات ضامنة ولا غطاءاً یحمیهم ویحمی حقوقهم وحقوق عوائلهم وهم الذین اعطو من الکوادر مازاد على 295 شهیداً، وکذلک الاعتداءات الفردیة التی تعرض لها الصحفیون من قبل بعض الحمایات العائدة للمسؤولین والتی تمنعهم من الوصول الى المعلومات مما تطلب الامر الحد من الاعتداء على الحریات الصحفیة ، لان الصحفی العراقی یمثل الارادة الدیمقراطیة الحقیقیة ومستقبل الرای الحر فی البلاد . لذا بادرت نقابة الصحفیین العراقیین بوضع مسودة مشروع قانون خاص لحمایة الصحفیین وضمان حقوقهم تأکیداً لما جاء فی الدستور العراقی الذی کفل حریة الرای والتعبیر . وقد صادقت الحکومة العراقیة فی 31 تموز 2009 على هذا المشروع واحالته الى مجلس النواب بعد تعدیل فقراته لمناقشته والتصویت علیه . فی الواقع یهدف مشروع هذا القانون الى توفیر الحمایة الامنیة للصحفیین العراقیین فی جمهوریة العراق وضمان حقوقهم ، ویلزم دوائر الدولة والقطاع العام بتقدیم التسهیلات التی تقتضیها واجباتهم بما یضمن کرامة العمل الصحفی .

ولقد ضمن مشروع هذا القانون للصحفیین حق الحصول على المعلومات والانباء والبیانات والإحصائیات من مصادرها وله حق نشرها او عدم نشرها .

کما اجاز مشروع القانون للصحفی حق الاطلاع على التقاریر الرسمیة والمعلومات والبیانات وتمکینه من الاطلاع علیها والاستفادة منها مالم یکن إفشائها یشکل ضرراً للمصلحة العامة .

کذلک نص ان للصحفی حق حضور المؤتمرات والاجتماعات والجلسات العامة فی سبیل تأدیة عمله. وبالتأکید هذه مسالة طبیعیة وحق مشروع لجمیع الصحفیین . کان یفترض النص على اتخاذ إجراء رادع فی حال منع الصحفی حضور المؤتمرات والاجتماعات وعدم توفیر التسهیلات اللازمة للقیام بواجبه الصحفی . فی الواقع هناک عدة مآخذ على مشروع هذا القانون من ضمنها إنه جاء خالیاً من أی ضمانات تجبر المسؤولین او الجهات المختصة على منح الصحفی حق الاطلاع على المعلومات والوثائق ومنحه الحق فی اللجوء الى القضاء فی حالة رفض الکشف عن الوثائق والمعلومات له اسوة بما جاء فی قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الاردنی لسنة 2007 .

کما إنه وبالرغم من إن هذا القانون قد منح للصحفی حق الحصول على المعلومات کما ذکرنا الا انه لم یُجِز إعطاء الصحفی العراقی معلومات تتعلق بالأمن الوطنی من دون ان یشیر القانون الى الجهة الحکومیة التی تمنع إعطاء هذه المعلومات لوسائل الاعلام .

ان تنفیذ مثل هذه الفقرة یؤدی الى عرقلة دور الاعلام العراقی فی الحصول على المعلومات والاخبار بشکل شفاف ، وبالتالی عزوف اغلب المؤسسات الحکومیة العراقیة عن اعطاء أی معلومات للصحفیین بحجة ان هذه المعلومات تشکل خطراً على الأمن الوطنی للبلاد ، فی الحقیقیة کما هو معروف ان عبارة الامن القومی او الوطنی "هی عبارة فضفاضة ومرنة وغیر واضحة بحیث یصعب وضع تعریف محدد لها او تفسیر مضمونها وتحدید نطاقها وبالتالی التوسع فی تفسیر هذه العبارة من قبل الاجهزة الحکومیة للحد من حریة الرای والتعبیر.

ومما یُعاب على مشروع هذا القانون أیضا انه کان یفترض الاشارة الى توفیر حمایة خاصة للصحفیین اثناء تواجدهم فی النزاعات المسلحة او فی المناطق الخطرة لان هذا المشروع یتعلق بجانب الحمایة اکثر من الجانب التنظیمی للعمل الصحفی .

الا انه مایُحسَب على هذا المشروع انه نص على عدم جواز مسائلة الصحفی عما یبدیه من رأی او نشر معلومات وان لایکون سبباً لمحاسبته الا فی حالات نص علیها القانون. کما اکد على ضرورة معاقبة کل من یعتدی على صحفی اثناء تأدیة مهنته او بسبب تأدیتها بالعقوبة المقررة لمن یعتدى على موظف ، وهذه الفقرة تعد خطوة مهمة لحمایة الصحفیین أثناء تأدیة واجباتهم الاعلامیة وضمان حقهم فی الحصول على المعلومات وتداولها .  

ان السؤال الذی یثار هل مشروع قانون حمایة الصحفیین فیما لو صدر او تم تشریعه من قبل مجلس النواب سیغنی عن وجود قانون خاص بالصحافة أسوة بما هو موجود فی مصر والاردن ، وخصوصاً ان العراق لیس لدیه قانون خاص بالصحافة ینظم العمل الصحفی وأنما قانون المطبوعات الذی لم یتضمن أی نص یکفل حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها ؟.

بالتأکید هذا القانون فیما لو شرع قد لا یلبی او یغنی عن ضرورة تشریع قانون خاص بالصحافة أسوة بقانون تنظیم الصحافة المصری لسنة 1996 . إذ فیه الکثیر من المأخذ والنواقص ولکن من حیث المبدأ صدور أی قانون یوفر حمایة خاصة للصحفیین ستکون خطوة مهمة وبدایة ممتازة لما یمکن ان یبنى علیها نحو تدعیم صحافة حرة فی العراق . لذا لابد من الإسراع بتشریع قانون خاص لحمایة الصحفیین فی العراق بعد اجراء التعدیلات اللازمة علیه من قبل مجلس النواب لانه سوف یوفر الضمانات القانونیة اللازمة لحمایة الصحفیین وتمکینهم من اداء واجباتهم الاعلامیة بحریة وامان وضمان حقوقهم وحقوق ذویهم فی حالة الاستشهاد اوالاصابة نتیجة لأعمال إرهابیة ، وکذلک سیضمن لهم حقهم فی الحصول على المعلومات وتداولها لیکن العراق من الدول السباقة فی وضع قانون خاص لحمایة الصحفیین .

یمکن القول انه بعد الاحتلال الامریکی للعراق صدرت عدة تشریعات تتعلق بالاعلام منها الامر الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 لسنة 2004 الخاص بالمفوضیة العراقیة للاتصالات والاعلام ، والامر رقم 66 لسنة 2004 المتعلق بالهیئة العراقیة العامة لخدمات البث والإرسال والمتضمن إنشاء شبکة الاعلام العراقی "IMN" التی تعد مؤسسة مستقلة مکلفة بنشر المعلومات وتقدیم الاذاعة العامة وتقوم بالبث والارسال عبر الاراضی العراقیة على وفق هذا الامر وتحصل هذه الهیئة على الترخیص بها من المفوضیة العراقیة للاتصالات والاعلام.

المبحث الثانی

حق الصحفی فی الاحتفاظ بسریة مصادر معلوماته

یقصد بسریة المصادر ان تعمل الاجهزة الحکومیة على توفیر الحمایة القانونیة الکافیة لمصادر المعلومات بحیث لا یکشف عنها الا للضرورة القصوى ، فاذا کانت التشریعات الصحفیة قد منحت للصحفی الحق فی الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة ، فان هذا الحق لا یکتمل الا بتقریر الحمایة اللازمة لهذه المصادر والتی تعد رافداً مهماً من الروافد التی یستمد منها الصحفی المعلومات والاخبار التی یقوم بنشرها. فحمایة الصحفی لمصادر معلوماته واحاطته بنوع من السریة یعد امر فی غایة الاهمیة .

وفیما یلی سنوضح فی هذا المبحث موقف التشریعات الوضعیة الغربیة والعربیة من حق الصحفی الاحتفاظ بسریة مصادر معلوماته وذلک فی مطلبین .

المطلب الأول

موقف التشریعات الغربیة

من حق الصحفی فی الاحتفاظ بسریة مصادر معلوماته

          سنتناول فی هذا المطلب موقف کل من التشریع الانکلیزی والامریکی والفرنسی من حق الصحفی فی الاحتفاظ بسریة مصادر معلوماته وذلک فی ثلاثة فروع .

الفرع الاول

التشریع الانکلیزی

یتمتع الصحفیون فی انکلترا بحمایة قانونیة محدودة لمصادر معلوماتهم ، کما ان ایمان القضاء بأهمیة حمایة مصادر المعلومات محدود أیضاً ، إذ یتعرض الصحفیون الذین یرفضون الافصاح أو الکشف عن مصادر معلوماتهم لقانون احتقار المحکمة لسنة 1981 ، فللمحکمة بموجب الفصل العاشر من هذا القانون ان تأمر الصحفیین بالکشف عن مصادر معلوماتهم ولکن إذا کانت مقتنعة ان کشفاً کهذا ضروری لمصلحة العدالة أو الأمن القومی أو منع الفوضى أو الجریمة . وهذا یعنی ان المحکمة فی الاصل لاتلزم الصحفیین الکشف عن مصادر معلوماتهم الصحفیة اذا کانت متعلقة بأمور عامة ولیست ضروریة . وبمنح هذه الاستثناءات تفسیر واسع ضمنت المحاکم انه عملیاً هناک القلیل من الحالات التی لن یتم فیها الأمر بالافصاح ، ففی قضیة سکرتیرة وزیر الدفاع ضد جریدة الکاردیان .

secretary of state for defence v Guardian news papers .

لسنة 1985 اکتشفت sarah tisdall ، کاتبة خدمة مدنیة ان الوزراء تعمدوا الکذب فیما یخص تاریخ وصول صواریخ کروز إلى Greenham common لتجنب الکشف عن وصولهم ، قامت بتسریب معلومات سریة للغایة إلى صحیفة الکاردیان ، رات المحکمة على ان الکشف بحد ذاته لا یشکل تهدیداً للأمن القومی ، لکن اکدت ان التهدید لم یکن ما کشفته الانسة Tisdall بل ما کان یمکن کشفه ، والحقیقة ان شخصاً فی موقعها کان یمکن ان یکشف ایة معلومات کان بحد ذاته تهدیداً للأمن القومی ، وقالت المحکمة بان "منع الصحفیین من الاستفادة من مثل هذه الاخبار سیکون له عواقب خطیرة على قدرة الحکومة البریطانیة على الدخول فی ترتیبات مع دول صدیقة تهدف فی المقام الأول إلى حفظ الأمن الوطنی والدفاع عن استقلالیة بریطانیا ، فی هذه القضیة اتهم الموظف المسؤول بموجب قانون الاسرار الرسمیة لسنة 1911 وحکم بالحبس لمدة ستة اشهر .

وفی قضایا اخرى ترتبط بالشرکات التجاریة والمزاعم التی قامت بها لاکتشاف هویة الموظفین الذین تدعی أنهم مسؤولون عن تسریب المعلومات السریة الخاصة بالشرکة والتی تضربها إذا ما نشرت وکان قرار المحکمة ان السریة لا ترتبط بقضایا قانونیة بالشرکة بل تتسع لتشمل کل ما یجب حمایته قانونیاً ، ولهذا اجبرت المحکمة الصحفیین ان یکشفوا عن مصادرهم للمحافظة على السریة التجاریة فی الظروف التی شعرت فیها المحکمة بان النشر یؤدی إلى ضرر دائمی للمصالح التجاریة للشرکات ولیس للجمهور مصلحة فی معرفته .

الفرع الثانی

التشریع الأمریکی

إذا کان التعدیل الدستوری الأول قد اقر بحریة الصحافة وحق الصحفیین فی الحصول على المعلومات فان على الصحفیون ان یکشفوا عن مصادر معلوماتهم عندما یتعلق الامر بقضیة جنائیة فی المحکمة ، لذا فان معظم ولایات امریکا یعون رفض الصحفی الافصاح للمحکمة عن مصادر معلوماتهم التی نشرها مکوناً لجریمة امتهان المحکمة وهو ما یجیز للمحکمة فی هذه الحالة ان تقضی بحبسه . إذ ان جمع الاخبار لیست بدون حمایة من جانب التعدیل الأول لانه بدون بعض الحمایة للبحث عن اخبار ، فان حریة الصحافة یمکن ان تفقد قوتها ، ولکن ذلک لا یعنی ان الصحافة تتمتع بحصانة خاصة أو حق دستوری للوصول إلى المعلومات غیر متاح للجمهور بوجه عام ، فالتعدیل الأول لا یتطلب إبطال کل عبء طارئ على الصحافة .

ففی قضیة برانزبرج ضد هایز Branzburg v. Hayes عام 1972 قضت المحکمة العلیا الامریکیة انه "لیس من حق الصحفی طبقاً للتعدیل الأول من الدستور ان یرفض أن یخبر هیئة کبار المحلفین اسماء مصادره السریة والمعلومات التی حصل علیها منهم" . وبذلک رفضت المحکمة أی امتیاز صحفی مطلق أو مشروط لرفض الصحفی الکشف عن اسماء مصادره أو ایة معلومات اخرى اکثر من تلک التی یتمتع بها أی مواطن ، الا ان هناک من حث فی هذه القضیة على الاعتراف بامتیاز صحفی مشروط وهو القاضی ستیوارت على ان تثبت المحکمة التی تسعى إلى ارغام الصحفی على افشاء مصادر المعلومات ثلاث مسائل :

1. ان هناک سبباً محتملاً للاعتقاد أن لدى الصحفی ادلة تتعلق بانتهاک القانون .
2. لیس هناک ایة وسیلة للحصول على دلیل تکون اقل إنتهاکاً لحقوق التعدیل الأول .
3. ان توجد مصلحة قهریة وطاغیة فی الحصول على المعلومات .

وتؤکد المحکمة العلیا الامریکیة أنه من الممکن ارغام الصحفیین على الإدلاء بالشهادة امام هیئة المحلفین الکبرى فی القضایا الجنائیة ، الا ان المحاکم الفیدرالیة ذات الدرجة الاقل قد اعترفت بالامتیاز الدستوری الذی یعطی حق رفض الشهادة الا فی القضایا الجنائیة،اما المحکمة العلیا الامریکیة فلم تحدد المعاییر التی تحکم امتیاز الصحفیین غیر ان فی کثیر من الولایات المتحدة توجد قوانین تقرر سریة مصادر الاخبار التی ینشرها الصحفی وتقرر عدم جواز إجبار الصحفی على الإدلاء بالشهادة عن مصادر اخباره .

الا ان مراسلی الصحف لیست لهم حصانة من تطبیق قوانین الولایة علیهم ولا یمتلکون أی امتیاز أو حق لإقحام انفسهم فی حقوق وحریات الآخرین . ففی قضیة cohen ضد مراسلی الصحف فی عام 1991 والمتعلقة بخرق الوعد بالمحافظة على سریة المصدر وعدم کشفه قضت المحکمة العلیا بولایة مینسوتا "إن التعدیل الأول وان کان لا یمنح الصحافة الحمایة من أی قانون قد تحدد أو تقید حقها فی تقریر وکتابة المعلومات الصادقة ، أو یمنحها حقاً دستوریاً بعدم الالتزام بالوعود ، الا ان التعدیل الأول یمنع إکراه أو إلزام المراسلین بالوفاء بوعودهم".

یتبین لنا ان التعدیل الأول لا یمنح للصحفیین الحمایة المطلقة فی خرق التزاماتهم ووعودهم أو خرقهم لقوانین الولایة العامة ، الا انهم فی الوقت نفسه غیر مجبرین على الوفاء بوعودهم وخصوصاً ان المعلومات التی یحصلون علیها تأتی بشکل قانونی ومن مصادر موثوقة بها ، فالصحافة علیها ان تنشر ما تراه مناسباً دون ان تتعرض لضغوط . وان إلزام الوفاء بالوعد بالحفاظ على سریة المصدر فی ظل نظریة خرق الوعد سوف ینتهک حقوق المدافعین عن التعدیل الدستوری الأول . یمکن القول ان حریة الصحفی فی الحفاظ على سریة مصادر معلوماته تعتبر مسألة اساسیة وجوهریة للأداء الفعال لوسائل الاعلام فی ظل مجتمع دیمقراطی حر وتوفیر الحمایة التی یقرها التعدیل الدستوری الأول لذا دعت جمعیة الصحافة الامریکیة الدولیة المسؤولین العامیین وخصوصاً القضاة ان لا یطالبوا الصحفیین بکشف مصادر معلوماتهم ، إذ انه ضمان جوهری بالنسبة للممارسة الحرة لمهنة الصحافة لأنها تتیح للمصدر ان یکون صادقاً مع الصحفی وواثقاً بأنه لن یتعرض للمحاکمة سواء بمضمون معلوماته أو بنظام العدالة .

الفرع الثالث

التشریع الفرنسی

تعد فرنسا إلى جانب الدول الاوربیة الاخرى مثل النمسا والنرویج والسوید من بین البلدان التی توفر اقوى حمایة قانونیة لسریة المصادر ویعتبر ذلک من المعلومات التی تصل سراً إلى الصحفیین ، تلک الحمایة التی تقوم على اساس الحکمة القائلة بان المجتمع یتلقى افضل بتشجیع الناس على کشف الامور التی تهم الصالح العام للصحافة ، فمن حق الصحفیین الاحتفاظ بسریة مصادر معلوماتهم وعدم الافصاح عنها الا للضرورة ، ونادراً ما یکشف الصحفیون عن المعلومات التی قد تعرض مصادرهم للخطر ونادراً ما ترغمهم المحاکم على کشف مصادرهم والاکثر ندرة ان تنزع المحاکم ذلک بقوة القانون بالامر بسجن الصحفی.

ویوفر القانون الفرنسی لأی صحفی یستدعی للشهادة فی قضایا جنائیة حق رفض الاجابة عن الاسئلة المتعلقة بالمصادر التی جمع منها المعلومات السریة فی عمله الصحفی . اذ جاء فی المادة 109 /2 من قانون الاجراء الجنائی الفرنسی لسنة 1970 ان "أی صحفی یظهر کشاهد بخصوص معلومات جمعها بنفسه فی مجال عمله الصحفی حر ان لایکشف عن مصدره".  وهو عکس ما رایناه فی الولایات المتحدة إذ یجوز للمحاکم اجبار الصحفیین الکشف عن مصادر معلوماتهم الصحفیة وخصوصاً فی القضایا الجنائیة ، وکذلک الامر بالنسبة لانکلترا إذ ان عدم کشف الصحفی لمصدر معلوماته یعرضه لاحتقار المحکمة . وبالتالی فان المشرع الفرنسی کان اکثر توفیقاً وتوفیراً للحمایة القانونیة لسریة مصادر المعلومات الصحفیة.

المطلب الثانی

موقف التشریعات العربیة من حق الصحفی

 فی الاحتفاظ بسریة مصادر معلوماته

          سنوضح فی هذا المطلب موقف کل من التشریع المصری والاردنی والعراقی من حق الصحفی فی الاحتفاظ بسریة مصادر معلوماته وذلک فی ثلاثة فروع .

الفرع الأول

التشریع المصری

إذا کان المشرع المصری قد منح للصحفی حق الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وحریة تداولها ، فانه منح له فی الوقت نفسه حق الاحتفاظ بمصادر معلوماته وعدم إفشاء سریتها لان القول بغیر ذلک سیؤدی إلى اهتزاز الثقة به وفقدانه للمصادر التی یستمد منها الاخبار . وقد ورد النص على هذه الضمانة فی قانون تنظیم الصحافة المصری رقم 96 لسنة 1996 والتی جاء فیها "…کما لا یجوز إجباره (الصحفی) على إفشاء مصادر معلوماته وذلک کله فی حدود القانون" .

بموجب نص هذه المادة فان المشرع قد کفل للصحفی حق الاحتفاظ بسریة مصادر معلوماته الا إنه قیده بعبارة "وذلک کله فی حدود القانون "وهی عبارة على قدر من السعة وبالتالی محدودة الحمایة التی اعطیت للصحفی فی هذا الجانب .

فی الواقع ان تحدید نطاق سریة مصادر المعلومات والاخبار یثیر مسألتین مهمتین :

المسألة الاولى : وهی المتعلقة بمدى جواز إجبار الصحفی لإفشاء مصادر اخباره ومعلوماته لرئیس التحریر أو المحرر المسؤول .

من المعروف ان لرئیس التحریر أو المحرر المسؤول الأول والاخیر عما ینشر فی الصحف من الاخبار لذا یقتضی الامر ان یکون على علم ودرایة کافیة بمصادر المعلومات والاخبار التی یحصل علیها أو یزود بها الصحفی ، والوقوف على مدى صحة تلک المصادر وعلیه یقع التزام بضرورة الحفاظ على مصدر الاخبار أو المعلومات وعدم الإفشاء بها مثله مثل الصحفی . فی الواقع ان حمایة الصحفی لمصدره هو امر مهم ، ولکن الأکثر أهمیة ان یثق الصحفی فی مصدره وکثیر من المعلومات المغلوطة یجری دسها على الصحفیین من مصادر غیر موثوق فیها . کما ان الصحفی الذی یصر على حمایة مصدره علیه ان یدرک انه هو شخصیاً سوف یکون هدفاً للعقاب فیما لو تبین ان المعلومات غیر صحیحة أو غیر مکتملة الصحة .

اما بخصوص المسألة الثانیة : وهی تتعلق بمدى جواز إفشاء الصحفی لمصادر الاخبار والمعلومات إذا تعلق الامر بتحقیق جنائی ، إذ یوفر المشرع المصری الحمایة القانونیة للوثائق والمعلومات التی بحوزة الصحفی إذ جاء فی قانون تنظیم الصحافة إنه "لا یجوز ان یتخذ من الوثائق والمعلومات والبیانات والاوراق التی یحوزها الصحفی دلیل اتهام ضده فی أی تحقیق جنائی ما لم تکن فی ذاتها موضوعاً للتحقیق أو محلاً لجریمة" .

لقد کان المشرع المصری موفقاً کل التوفیق فی النص على هذه الضمانة وذلک لان الطبیعة الخاصة لعمل الصحفی ومهنة الصحافة تتطلب ایراد مثل هذا النص . ویعنی ذلک انه لا یجوز اجبار الصحفی على الافصاح عن مصادر اخباره المنشورة ولو تعلق الأمر بالشهادة أمام المحاکم فی تحقیق جنائی وفی ذلک تدعیم لحریة الصحفی وجعله اهلاً للثقة ، الا انه من ناحیة اخرى یجوز للصحفی إفشاء مصادر اخباره ومعلوماته إذا ما کان ذلک هو السبیل الأوحد لإثبات براءته فی دعوى متهم فیها .

فی الحقیقة یمکن القول ان مصادر المعلومات اصبحت تمثل عنصراً اساسیاً فی النظام العالمی للاتصال والاعلام وتمثل اهمیة کبیرة لدى الصحفی عند الحصول على المعلومات الخاصة باتجاهات الرای العام . لذا یجب على الصحف ان تعمل على إیجاد توازن افضل بین الحق العام للمعرفة وبین مصلحة الحکومة فی منع اطلاق بعض انواع المعلومات ومن ثم توفیر الحمایة اللازمة للصحفیین فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها مع توسیع نطاق تلک الحمایة بحیث تمکن الصحفی من صون حریة تفکیره وتحلیله إزاء ایة ضغوط محتملة ، وان تحمیه إثناء تأدیته واجباته المهنیة ، سواء کان یعمل فی الخارج أو فی دولته ، وسواء کان یؤدی مهام صحفیة خطیرة ، أو کان یعمل فی ظروف طبیعیة

الفرع الثانی

التشریع الأردنی

نص المشرع الأردنی فی قانون المطبوعات رقم 8 لسنة 1998 على حریة الصحفی فی الاحتفاظ بمصدر معلوماته إذ جاء فی هذا القانون ان من "حق المطبوعة الدوریة والصحفی فی إبقاء مصادر المعلومات والأخبار التی تم الحصول علیها سریة" . کما جاء فی قانون نقابة الصحفیین الأردنی رقم 15 لسنة 1998 ان "یلتزم الصحفی بالمحافظة على سریة مصادر معلوماته ، کما یلتزم بالتحقیق من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها" . فی حین لم یتناول المشرع فی قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 حق الصحفی الاحتفاظ بسریة مصادر معلوماته الصحفیة وعدم الکشف عنها . وهو مایعیب هذا القانون بما فیه من تقصیر .

لقد کان المشرع الاردنی موفقاً فی إیراد مثل هذا النص فی قانون المطبوعات إذ لم یلزم المشرع الصحفی على الکشف عن مصادر معلوماته الصحفیة أو یقیده بموجب احکام القانون کما فعل المشرع المصری . الا اننا نجد ان قانون المطبوعات السابق رقم 10 لسنة 1993 قد جاء اکثر تنظیماً وشمولیة من القانون الحالی إلا انه أجازت للمحکمة الزام الصحفی بالکشف عن مصادر معلوماته فی الدعاوی الجزائیة إذ نص على "حق المطبوعة الصحفیة ووکالة الانباء والمحرر والصحفی فی ابقاء مصادر المعلومات أو الاخبار التی یتم الحصول علیها سریة الا إذا قررت المحکمة غیر ذلک إثناء النظر بالدعاوی الجزائیة حمایة لأمن الدولة أو لمنع الجریمة أو تحقیقاً للعدالة" . فی حین کان المشرع المصری اکثر توفیقاً من المشرع الاردنی لتوفیر الحمایة القانونیة للوثائق والمعلومات التی لدى الصحفی وهو ما اغفله المشرع الاردنی بالنص علیه .

الفرع الثالث

التشریع العراقی

اما بالنسبة للمشرع العراقی لقد سبق ان نوهنا انه لم ینص فی قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 على حق الصحفی فی الحصول على المعلومات فضلاً عن أنه لم ینوه على حریة الصحفی فی الاحتفاظ بسریة مصادر معلوماته الصحفیة وهو ما یعد تقصیراً واضحاً من جانب المشرع بالنسبة لهذا الموضوع .

نأمل من المشرع العراقی ایراد مثل هذا النص فی التشریعات المنظمة لمهنة الصحافة والعمل الصحفی الذی نتمنى ان یصدره المشرع فی المستقبل القریب کحق من حقوق الصحفیین . اذ یضمن لهم حق الحصول على المعلومات والاخبار والحق فی الاحتفاظ بسریة مصدر تلک المعلومات مع وضع کل الضمانات اللازمة للصحفیین لممارسة عملهم بکل حریة وصولا الى صحافة حرة مستقلة تنسجم مع المعاییر الدولیة لحقوق الانسان التی ضمنت حریة الرأی والتعبیر وحریة تلقی المعلومات وتداولها . وما مشروع قانون حمایة الصحفیین کما ذکرنا الا خطوة اولى لحمایة حقوق الصحفیین وضمان حقهم فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها . إذ اجاز مشروع قانون حمایة الصحفیین حق الاحتفاظ بسریة مصادر المعلومات وعدم جواز اجبار الصحفیین على إفشاء مصادرهم  .

إلا ان الحکومة العرقیة بعد ان صادقت على هذا المشروع عدلت الفقرة التی تجیز للصحفی حق الاحتفاظ بسریة مصادره ، وبالتالی حرمت بموجبه الصحفی من الحق فی عدم الکشف عن مصدر معلوماته فی الحالات التی یتوجب فیها القانون الکشف عن تلک المصادر الامر الذی اثار استیاء الصحفیین العراقیین وخصوصاً ان هناک ثمة غموض فی الفقرة المعدلة من قبل الحکومة إذ لم توضح أی تفصیلات عن الحالات والاسباب التی یوجب فیها القانون الکشف عن تلک المصادر . لذا ذهب نقیب الصحفیین مؤید اللامی الى انتقاد الفقرة التی تطالب بالکشف عن مصدر معلوماته وقال "نحن طلبنا ان لا یکشف الصحفی عن مصدر معلوماته الا فی حالة واحدة ، عندما یکون عدم الکشف یؤدی الى قتل مواطن بریء او جریمة ، على ان یتم هذا امام القاضی فقط"  . ونحن بدورنا نؤید ماذهب الیه نقیب الصحفیین وبالتالی یجب رفض إضافة او تعدیل أی فقرة فی مشروع القانون من شأنه ان یؤدی الى تقیید العمل الصحفی . فمن حق الصحفی الحصول على المعلومات وفی الوقت نفسه حقه فی الاحتفاظ بسریة مصادر معلوماته وعدم الکشف عنها إلا للضرورة .

الخاتمة :

فی ختام بحثنا الموسوم حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها سنوضع اهم النتائج التی توصلنا الیها وطرح اهم ما یستحق من توصیات ومقترحات متعلقة بالموضوع

النتائج :

1. هناک بون شاسع بین حریة الصحفی فی الحصول على المعلومات فی الدول العربیة وبین ما یتمتع به الصحفی من حریة فی الدول الغربیة الاکثر انفتاحاً وتطوراً ودیمقراطیة وان کانت هناک بعض القیود فهی لا تصل إلى مستوى القیود التی تضعها الدول العربیة فی تشریعاتها الوضعیة وبالتالی تلجأ حکومات تلک الدول إلى التکتم على مصادر معلوماتها والعمل بکل الطرق من اجل عرقلة وصول تلک الاخبار والمعلومات إلى الصحفیین بشکل خاص والعامة بشکل عام .
2. کثرة التشریعات والقرارات التی تصدرها السلطات العامة فی الدول الاقل دیمقراطیة التی تقید من حریة الصحفی فی الوصول إلى المعلومات والاخبار وتداولها والتوسع فی الاجتهاد والتفسیر من قبل الاجهزة الحکومیة فی نصوص تلک التشریعات والقرارات مما یتوجب الحد منها لان القول بغیر ذلک سوف یهدم رکناً اساسیاً من ارکان الصحافة وعلى اهم وظیفة تقوم علیها وهی جمع المعلومات وتداولها .
3. نستنتج مما تقدم من خلال المقارنة ان التشریعات الغربیة کفلت حق الصحفی فی الحصول على المعلومات الا انها اوردت بعض القیود الاستثنائیة على حریة الصحفی فی ممارسة هذا الحق ، فالتشریع الانکلیزی قید نشر بعض المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومی للبلاد إذ عُدّ بموجب قانون الاسرار الرسمیة النافذ لسنة 1989 انه حتى لو کانت المعلومات التی بحوزة المسؤول اساسیة ومهمة فیفترض عدم الافصاح عنها أو کشفها لان احترام السریة اولى من أی حکومة دیمقراطیة لما قد ینتج الافصاح عن تلک المعلومات الاضرار لاحقاً بمصالح أمن البلاد وسلامتها ، ولقد منح المشرع الانکلیزی بموجب قانون حریة المعلومات لسنة 2000 للصحفی حریة الوصول إلى المعلومات وتداولها مع الاحاطة بالحذر لما قد یترکه من تأثیر سلبی على مصلحة الحکومة بشکل خاص وعلى مصلحة المجتمع بشکل عام وبمقارنة مع التشریع الامریکی نجده قد جاء اقل تقییداً من المشرع الانکلیزی فی منح حمایة اکثر للصحفیین فی الحصول على المعلومات إذ اعتبر ان فرض أی قیود مسبقة على حریة الصحافة یعتبر غیر دستوری ومخالف للتعدیل الدستوری الأول . کما ان من مصلحة عامة الشعب الاطلاع على کل الامور المتعلقة بالمؤسسات الحکومیة باستثناء ما یخص الأمن القومی أو الذی یتعلق بحرمة الحیاة الخاصة وحملت الحکومة الاتحادیة العلیا من خلال قراراتها مسؤولیة اثبات مدى خطورة نشر المعلومات الماسة بالأمن الوطنی للبلاد والتأکید على استقلالیة جهد الصحفی فی البحث والتقصی عن المعلومات . وبالتالی تعد اقل تشدداً فی فرض القیود على حریة العمل الصحفی فی انکلترا ، اما المشرع الفرنسی فلم ینص فی تشریعاته الصحفیة على حق الصحفیین الحصول على المعلومات وتداولها وانما اجاز ذلک فی تشریعاته الخاصة . الا انه کان اکثر تشدداً من المشرعین الانکلیزی والامریکی عندما شدد نوعا ما من حق الاطلاع على الوثائق والتقاریر التی تتعلق باسرار الدولة حیث وفر المشرع حمایة قانونیة خاصة لتلک الوثائق .
4. بالرغم من إن المشرع الفرنسی قد احاط الکثیر من اسرار الدولة بحمایة قانونیة وقید حق الصحفی فی الاطلاع بموجب القانون على کل ما یتعلق بأمن الدولة وسلامتها الا ان تلک القیود تمیزت بالمرونة ولا تقلل من قیمة العمل الصحفی إذ منح للمواطن ومن ضمنه الصحفی حق التظلم امام لجنة اداریة من رفض الادارة بالسماح له بالاطلاع على الوثائق وکذلک اللجوء إلى القضاء الاداری للفصل فی الموضوع وبذلک کان اکثر توفیقاً من المشرع المصری الذی لم یرسم طریقاً معیناً یلزم الادارة بالسماح للصحفی الاطلاع على البیانات والوثائق .
5. کفل المشرع المصری فی تشریعاته الصحفیة حق الصحفی الحصول على المعلومات من مصادرها سواء أکانت من جهات رسمیة أم عامة وحق نشر کل ما یحصل علیها بموجب القانون وحظر فرض قیود تعیق من حریة تدفق المعلومات دون اخلال بامن الدولة ، اما المشرع الاردنی فبرغم من انه نص فی قانون المطبوعات وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات على حق الصحفی الحصول على المعلومات وتداولها الا انه جاء اکثر تقییداً من المشرع المصری الذی صنف عدد کبیر من الوثائق باعتبارها وثائق سریة وحتى العادیة منها مما یجعل جمیع الوثائق ان تکون سریة وفی هذا تقیید لحریة الصحافة وللعمل الصحفی .
6. وجدنا من خلال بحثنا فی التشریع المصری ان هناک تناقضاً بین النصوص الصحفیة المنظمة لمهنة العمل الصحفی وبین التشریعات والقرارات الخاصة التی تقید من حریة الصحفی فی الحصول على الوثائق والمعلومات المهمة تحت غطاء الحفاظ على المصالح العلیا للدولة وسلامتها . وبالتالی التوسع فی تفسیر کل ما یتعلق باسرار الدولة من قبل الاجهزة الحکومیة مما یؤدی إلى الانتقاص من حریة الصحافة والعمل الصحفی ، وهناک تناقضاً فی التشریع الاردنی بین ما ینص علیه قانون المطبوعات وما جاء به قانون حمایة اسرار ووثائق الدولة الاردنی رقم 50 لسنة 1971 الذی قید کذلک حریة الصحفی فی الحصول على المعلومات وتداولها ،فی حین لم ینظم المشرع العراقی ممارسة هذا الحق .
7. قید المشرع المصری حریة الموظف العام من ان یدلی بالمعلومات الخاصة بوظیفته لای صحفی بموجب قوانین خاصة الا بعد الحصول على تصریح مباشر من المسؤول المختص بذلک سوف یحرم الصحافة من اهم مصدر للمعلومات وبالتالی سوف یشکل دوراً فعالاً فی التقلیل من حالات الفساد الاداری وکشف المفسدین فی الجهاز الوظیفی وهو ما یعد من اهم معاییر الحکم على القدرات المهنیة للصحفی ، لان مسؤولیة الصحفی اولاً واخیراً وهو یؤدی رسالة انسانیة ان یکشف عن جمیع تصرفات وانحرافات المسؤولین فی السلطة العامة ، فی حین کان المشرع الاردنی اکثر تشدداً من المشرع المصری عندما فرض عقوبات جزائیة على کل موظف یدلی بمعلومات تتعلق باسرار الدولة إلى الصحفیین مما یؤدی إلى الانتقاص من حریة الصحافة والعمل الصحفی . فی حین لم ینص المشرع العراقی اصلاً فی قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1986 على حق الصحفی الحصول على المعلومات وتداولها وهو ما یعد تقصیراً واضحاً منه وخصوصاً انه لم یطرأ أی تعدیلات على هذا القانون ولم یصدر أی قانون خاص بالصحافة اسوة بالدول الاخرى ینظم مهمة العمل الصحفی وإنما هناک مشروع قانون خاص لحمایة الصحفیین لم یشرع بعد . لذا کان المشرع المصری اکثر توفیقاً منه .
8. لم تمنح التشریعات الغربیة للصحفی الحریة المطلقة فی الحفاظ على سریة مصادر معلوماته الصحفیة ، ففی انکلترا یجبر الصحفی على الکشف عن مصادر معلوماته إذا کان ذلک الکشف ضروریاً للحفاظ على أمن ومصلحة البلاد أو منع وقوع فوضى أو جریمة ، وفی حالة رفضه الافصاح عن المصادر فانه سوف یتعرض لقانون احتقار المحکمة لسنة 1981 . اما فی امریکا فان الصحفی لا یتمتع بامتیاز خاص للحفاظ على مصادر معلوماته بالرغم من ان التعدیل الدستوری الأول ضمن حریة الصحافة . الا انه فی حالات معینة اجاز المشرع الاعتراف أو منح امتیاز مشروط للصحفی للحفاظ على سریة مصادر معلوماته وعدم ارغامه على افشاء تلک المصادر الا إذا کانت هناک مصلحة ضروریة وهامة من هذا الکشف . ولقد منحت العدید من قوانین الولایات امتیازات مطلقة أو مشروطة حول احقیة الصحفی فی الإدلاء بالشهادة عن مصادره الا إذا کانت من القضایا الجنائیة ، اما المشرع الفرنسی فقد کان اکثر توفیقاً من المشرعین الانکلیزی والامریکی عندما وفر حمایة خاصة لسریة مصادر المعلومات الصحفیة . إذ لا یجوز للمحاکم اجبار الصحفیین على الکشف عن مصادر معلوماتهم لما یمثل ذلک من مساس بحریة الصحافة التی کفلتها معظم الاعلانات والمواثیق الدولیة والدساتیر .
9. وفر المشرع المصری الحمایة القانونیة للصحفی بعدم اجباره على الکشف عن مصادر معلوماته الا فی حدود القانون إذ جاءت العبارة الاخیرة واسعة التفسیر ، اما المشرع الاردنی فقد اجاز للصحفی وللمطبوعة الصحفیة التی یعمل فیها الصحفی حق الاحتفاظ بسریة مصادره دون ان ینص على تقییده بموجب احکام القانون مثلما فعل المشرع المصری فی حین لم ینص قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الاردنی على حق الصحفی الاحتفاظ بمصادر معلوماته ، الا ان المشرع المصری کان اکثر توفیقاً من المشرع الاردنی فی النص على توفیر الحمایة القانونیة اللازمة للوثائق والمعلومات التی بحوزة الصحفی نظراً لاهمیة وحساسة تلک الوثائق وعدم اتخاذها دلیلاً ضد الصحفی الا إذا کانت لها علاقة بمجریات التحقیق أو محل الجریمة ، فی حین لم ینص المشرع العراقی فی قانون المطبوعات على حق الصحفی فی الاحتفاظ بسریة مصادر معلوماته .

المقترحات :

1. تشریع قوانین دولیة تعطی للصحفیین الحق فی الحصول على المعلومات والاخبار وحمایة مصادرها وتسهیل کافة السبل والوسائل الکفیلة لضمان ممارسة حقهم وازالة کافة القیود والحواجز التی تعیق الصحفی فی الوصول إلى المعلومة وتداولها .
2. ان تعمل الدول العربیة على وضع الیات مناسبة فی قوانینها المنظمة لمهنة العمل الصحفی تکفل حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها ولیس فقط تردید للنصوص القانونیة . وتلزم من خلالها الجهات الرسمیة الحکومیة بتقدیم المعلومات اللازمة للإعلامیین والصحفیین، فی حالة إذا رفضت أو امتنعت تلک الجهات عن اعطاءها للمعلومات فان من حقهم اللجوء للمحاکم وترتیب عقوبات مناسبة بحق المسؤولین أو الهیئات الحکومیة التی تعوق ممارسة الصحفی لحقه وحیال ایة اعتداءات یتعرضون لها بسبب ممارستهم لمهنتهم .
3. ان تعمل المؤسسات الصحفیة التی یعمل فیها الصحفیون فی الدول العربیة بشکل عام وفی العراق بشکل خاص جاهدة من اجل ان تضع بین أیدی الصحفیین بصفتهم رسل الحریة بعض القیم والمعاییر المتعلقة بالمهنة الصحفیة والتی یتعین الالتزام بها فی وسائل الاعلام وبیان حدود المسؤولیة الصحفیة بشکل واضح وجلی یمکن الصحفی من الوقوف کل ما یعتبر مخالفة قانونیة یترتب علیها الجزاء القانونی اللازم بحقه فمثلاً یجب الابتعاد عن عدم توثیق المعلومات ، وان یراعى ان تکون المعلومات والاخبار التی یحصلون علیها قد أتت من مصادر أمینة وصادقة ودقیقة ، وان تکون متوازنة وشاملة ، وان لا یؤدی تسریب المعلومات إلى انتهاک حرمة الحیاة الخاصة للافراد بشکل خاص أو انتهاک حقوق الانسان وحریاته الاساسیة بشکل عام .
4. ان تنص التشریعات الصحفیة فی الدول العربیة فی نصوص موادها على التأکید على الدور الرقابی للصحفی بدلاً مما هو سائد حالیاً من کثرة المواد الزجریة والردعیة فی قوانین الصحافة والمطبوعات والنشر التی تکبل حریة الصحافة والعمل الصحفی فلا تضع تلک القوانین والتشریعات فی راس سلم اولیاتها حمایة المسؤولین من الصحافة بل حمایة الصحفیین وتمکینهم من اداء واجباتهم تجاه المجتمع وبالتالی عدم اجبار السلطات الحکومیة فی الدول للصحفیین على الکشف عن مصادر معلوماتهم الا إذا کانت ضروریة وتحقق فائدة للمصلحة العامة والحفاظ على أمن وسلامة البلاد من أی خطر قد یتعرض له لذا یجب اخضاع الاشخاص المسؤولین فی الدولة لعقوبات جزائیة فی حالة اجبار الصحفی الکشف عن معلوماته السریة صوناً للحق فی خصوصیة مصدر تلک المعلومات سواء کانت تابعة للافراد أم للاشخاص المعنویة .
5. تشریع قوانین صحفیة تتوافق مع المعاییر الدولیة لحقوق الانسان الذی اقر حق الانسان فی الرای والتعبیر وحریة تلقی المعلومات وتداولها وتتلاءم بشکل واضح مع منجزات الحضارة الانسانیة المتمثلة بثورة الاتصالات والمعلومات حیث اصبح تلقی المعلومات والاخبار وتداولها یتم باحدث وسائل الاتصال المتمثلة بالانترنت وبروز الصحافة الالکترونیة کظاهرة اعلامیة جدیدة تعد من اهم الوسائل المتطورة للتعبیر عن الرای والفکر تتخطى الحدود المحلیة والعربیة والدولیة وتتجاوز حدود القانون والرقابة .
6. نقترح على المشرع الدستوری العراقی النص فی الدستور الدائم لسنة 2005 على منح الحق لکل شخص ومن ضمنهم الصحفی حریة تلقی المعلومات وتداولها وحمایة مصادرها تعزیزا لحریة الصحافة بشکل عام والعمل الصحفی بشکل خاص فی العراق . وبذلک یکون العراق اول الدول العربیة الذی ینص فی دستوره على هذا الحق ، اذ لیس فی أی من الدساتیر العربیة نص یضمن حق أی شخص فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها ، او ینظم أی من مظاهر حمایة خصوصیة تلک المعلومات .
7. إلغاء کافة التشریعات القانونیة والاعلامیة ا￿تی￿ت￿د من حر￿ة الرأی والتعبی￿￿ومن ضمنها قانون المطبوعات العراقی رقم 206 لسنة 1969 ، وإصدار قانون جدید للمطبوعات تتلاءم نصوصه مع المعاییر الدولیة . الى جانب تشریع قانون خاص بالصحافة تنظم ممارسة العمل الصحفی أسوة بقانون بتنظیم الصحافة المصری لسنة 1996 .
8. على المشرع العراقی الاسراع بتشریع قانون خاص لحمایة الصحفیین على وفق قواعد واسس قانونیة واضحة مع وضع الضمانات الکفیلة لحمایة الصحفیین من أی اعتداءات قد یتعرضون لها إثناء اداء رسالتهم الانسانیة سواء أکان فی الظروف العادیة أم الاستثنائیة . وضمان ممارسة عملهم بکل حریة ومنها عدم تقیید حریتهم فی الحصول على المعلومات والاخبار وتداولها ونشرها وحق الاحتفاظ بسریة مصادر معلوماتهم الصحفیة أسوة بالدول الأخرى . ان اصدار مثل هذا القانون یعد من اهم الضمانات المطلوبة لإرساء دعائم صحافة حرة مستقلة فی العراق .
9. ان یتضمن قانون حمایة الصحفیین الیة محددة لحمایتهم اثناء تأدیة واجباتهم المهنیة فی اوقات الحرب او فی الظروف الطارئة او عند العمل فی المناطق الساخنة ، الى جانب حمایة مصادر معلوماتهم الصحفیة من مواقع الاحداث ؛ لان مشروع القانون لم یأتِ بشیء من ذلک او دونه .
10. على الدولة باجهزتها کافة العمل على توفیر جمیع السبل والوسائل اللازمة لتزوید الصحفیین بالمعلومات والبیانات الحکومیة وعدم اقتصارها على الصحفیین الموالین للحکومة ، مع توفیر حمایة قانونیة خاصة للوثائق والمعلومات التی بحوزة الصحفیین والتی یحصلون علیها من جهات رسمیة کانت أم عامة . وبالتالی عدم اصدار السلطات العامة فی الدولة لقوانین تصادر بها حق الصحفی فی الحصول على المعلومات وحمایة مصادرها أو اجبارهم على الکشف عن تلک المصادر .
11. من اجل تکریس حریة الصحافة وتعزیز العمل الصحفی فی العراق ان یعمل المشرع العراقی على تحریر الصحافة بشکل عام والصحفی بشکل خاص من الارتباط بأجهزة الدولة وتحریره من کافة اشکال الرقابة السابقة ورسم طریق واضح المعالم لممارسة حریة الصحافة بعیداً عن التوترات السیاسیة وکل ما یقیده ، ومن اجل تحقیق ذلک لابد من ایجاد جهاز خاص بالصحافة یرعى شؤون الصحافة والصحفیین یتمثل بالمجلس الأعلى للصحافة یدیر العملیة الإعلامیة أسوة بما هو منصوص علیه فی تشریعات الدول الأخرى. 

The Author declare That there is no conflict of interest

References (Arabic Translated to English)

First: Arabic books.
1. Dr. Ahmed Kamal Abul-Magd, Control of the Constitutionality of Laws in the United States of America and the Egyptian Territory, The Egyptian Renaissance Library, 1960.
2. Dr. Musa Moussa, Human Rights, Introduction to Human Rights Awareness, 1, Center for Arab Unity Studies, Beirut, 1994.
3. Dr. Bassiouni Ibrahim Hamadeh, The Role of Communication Means in Decision Making in the Arab World, 1, Center for Arab Unity Studies, Beirut, 1993.
4. Jabbar Gad Nassar, Freedom of the Press, Comparative Study under Law No. 96 of 1996, No. 3, Arab Renaissance House, Cairo, 2004.
5. Dr. Jamal Al-Din Al-Atifi:
- Opinions in Legitimacy and Freedom, Egyptian General Book Authority, B-M, 1980.
- Freedom of the press in accordance with the legislation of the Arab Republic of Egypt, I 2, Al Ahram Printing Press, Cairo, 1974.
6. George Hawatmeh, Role of Media in Democracy, Center for Strategic Studies, University of Jordan, Amman, 1995.
7. John Howard, Reading in Comparative Analytical Study of Press Laws in European and Non-European Democracy, Media Freedoms Network, B-M, B-T.
8. Jerome A. Baron, The Short of Constitutional Law, Basic Principles of the American Constitution, translated by Mohamed Mustapha Ghoneim, C. Thomas Denis, Review by Hind Al-Batali, II, Egyptian Society for the Dissemination of Knowledge and World Culture, 1998.
9. Hatem Al-Abbadi, Yehia Choucair, Mohamed Omar, Internet, censorship and journalism, Orient Media, Amman, Jordan, 2005.
10. Dr. Hussein Qaid, Texts in the Law of Organizing Journalism No. 96 of 1996 and its Practical Problems, Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 1999.
11. Dr. Rasm Mohamed El-Gammal, Communication and Media in the Arab World, II, Center for Arab Unity Studies, Beirut, 2001.
12. Rodney A. Smolle, Freedom of Expression in an Open Society, translated by Kamal Abdel Raouf, Egyptian Association for the Dissemination of Knowledge and World Culture, Cairo, 1995.
13. Dr. Sulaiman Jazza Al-Shammari, Journalism and Law in the Arab World and the United States, I, International Publishing House, Cairo, 1992.
14. Dr. Sherif Kamel Al-Qadi, Journalistic Crimes, C2, Dar Al-Hasha'a Printing Company, Cairo, 1986.
15. Sadiq al-Aswad, Public Opinion and Information, The Guidance of the Moral Press, 1990.
16. Dr. Salahuddin Hafez, Journalist Inquiry in Egypt, Editor Nabil Sharif, Al-Aufq Cultural Center, Dead Sea, Jordan, 1996.
17. Talal Salman, Obstacles Facing Egyptian Inquiry, The Cultural Horizon Center, Dead Sea, Jordan, 1996.
18. Amer Hassan Fayyad, Public Opinion and Human Rights, Section I, Methodological Introduction to Theory and Practice, 1, Legal Library, Baghdad, 2003.
19. Dr. Abdul Hamid Metwally, Principles of the System of Government in Islam with Comparison to Modern Constitutional Principles, 4, Knowledge Establishment, Alexandria, 1978.
20. Dr. Abdullatif Hamza, Information has its history and its implications, 1, Arab Thought House, Cairo, 1965.
21. Dr. Mohamed Abdulla Mohamed Bey, in the crimes of publishing, freedom of thought, public assets in the crimes of publication and crimes of incitement, Greenberg Press, Cairo, 1951.
22. Dr. Esmat Abdullah Al-Sheikh, The Legal System for the Freedom of Newspapers, Comparative Study, Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 1999.
23. Dr. Farouk Abdul Bar:
- Role of the State Council of Egypt in protecting the freedoms of public employees, Golden Eagle Printing, B-M, 1998.
- Studies on Freedom of Expression, Independence of the Judiciary and Litigation Guarantees, B-M, 2006.
24. Dr. Fouad Al-Attar, Political Systems and Constitutional Law, I 1, Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 1966.
25. Dr. Karim Youssef Ahmed Keshakash, Public Freedoms in Contemporary Political Systems, Al Ma'aref Establishment, Alexandria, 1987.
26. Larry Waltiz, The System of Government in the United States, Jabir Saeed Translation, I 1, Egyptian Society for the Dissemination of Knowledge and World Culture, Cairo, 1996.
27. Dr. Majed Ragheb Al-Helw, Freedom of Information and Law, Al-Ma'aref Establishment, Alexandria, 2006.
28. Dr. Mohsen Fouad Faraj, Crimes of Thought, Rai and Publishing, The General Theory of Expressive Crimes, 1, Dar Al-Ghad Al-Arabi, Cairo, 1987.
29. Dr. Mohammed Amin Field, European System for the Protection of Human Rights, 3, Halabi Rights Publications, Beirut, 2009.
30. Dr. Mohamed Selim Mohamed Ghazawy, Public Freedoms in Islam with Comparative Western and Marxist Constitutional Principles, University Youth Foundation for Printing and Publishing, Alexandria, B-T.
31. Dr. Mohamed Abdelkader Hatem, Public Opinion, I, The Anglo-Egyptian Library, Cairo, 1972.
32. Dr. Mohammed Al-Obaid Al-Kaabi, Crimes arising from the Illegal Use of the Internet, Comparative Study, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2009.
33. Mohamed Hisham Abul-Fotouh, Criminal Responsibility of the Journalist in Challenging the Work of the Public Employee, The Arab Renaissance Study, Cairo, 1991.
34. Mortmerg-Adler, The American Constitution, Its Ideas and Like, Sadiq Ibrahim Odeh, The Jordanian Book Center, B-M, 1989.
35. Dr. Nabeel Al-Sherif, Journalism between Reality and Ambition, Cultural Horizons Center, Dead Sea, Jordan, 1996.
36. Dr. Nazem Assaf, Introduction to Human Rights in International, Regional and Jordanian Documents, Amman, 1999.
37. Yahya Shaqir, Jordanian Legislation and Freedom of Information, Center for the Protection of Press Freedom, B-M, 2003.

Second: Letters and university papers.
1. Gutier Mohamed Rachid Siddiq, International Protection of Journalists in Areas of Armed Conflict, Master Thesis, Faculty of Law, University of Baghdad, 1999.
2. Abdul Rahman Ahmed Hussein Al-Mukhtar, Freedom of the Press and its Constitutional and Legal Organization in Yemen, Comparative Study, Master Thesis, Faculty of Law, Babel University, 2002.
3. Dr. Latifa Hameed Mohamed, Crimes in Iraqi Legislation, PhD thesis, Faculty of Law, University of Baghdad, 1999.
4. Mohamed Hafez Abdel-Hafiz Soliman, Freedom of Opinion and Control of Works, Master's Thesis, Faculty of Law, Cairo University, 1992.
5. Dr. Negam Ishaq Zaya, A Study in International Humanitarian Law and International Human Rights Law, PhD Thesis, Faculty of Law, University of Mosul, 2004.
Third: Research and Articles.
1. John W. Johnson, Role of Free Media, Journal of Islam and Democracy, No. 15, Year 1, 2004.
2. Dr. Abdullah Ismail al-Bustani, The Physical Dimension of Journalism Crimes, Comparative Study, Journal of Judiciary, No. 1-2, September 8, 1950.
3. Firas Sulaiman Al-Qudah, Journalistic Responsibility in Jordanian Law, Review by Judge Walid Kanna Karih, Legal Journal, C2, 2002.
4. Dr. Interview with Makki Al - Azzawi, Communication Technology and the Phenomenon of Globalization, Evolution for Hegemony, Ajyal Journal, Issue 1, April, 2002.
Fourth: Declarations and international and regional instruments.
1. Declaration of human rights and the French citizen of 1789.
2. Universal Declaration of Human Rights of 1948.
3. The European Convention on Human Rights of 1950.
4. The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.
5. American Convention on Human Rights of 1969.
6. Cairo Declaration of Human Rights in Islam for 1990.
Fifth: Constitutions.
Arab Constitutions.
1. Jordanian Constitution of 1952 Amended.
2. The Iraqi Constitution of 1970.
3. The Egyptian Constitution of 1971.
4. Interim Iraqi State Administration Law, 2004.
5. The Permanent Iraqi Constitution for the year 2005.
- Western Constitutions.
1. The American Constitution of 1787.
2. The French Constitution of 1958.
3. Constitution of the Republic of Africa, 1996.
4. The Swiss Constitution in force for the year 2000.
Sixth: the Iraqi laws and facts.
1. The Egyptian Penal Code No. 158 of 1938.
2. The Jordanian Penal Code No. 16 of 1960.
3. Iraqi Publications Law No. 206 of 1968.
4. Iraqi Penal Code No. 111 of 1969.
5. Yemeni Publications Law No. 25 of 1990.
6. Jordanian Publications Law No. 10 of 1993.
7. The Law of Organizing the Egyptian Press No. 96 of 1996.
8. The Jordanian Publications Law No. 8 of 1998.
9. Jordanian Journalists Syndicate Law No. 15 of 1998.
10. Syrian Publications Law No. 50 of 2001.
11. Bahraini Publications Law No. 47 of 2002.
12. Order 65 and 66 of the Coalition Provisional Authority on 20 March 2004, Iraqi Chronicle, Official Gazette of the Republic of Iraq, No. 3982 June 2004.
13. The Law of Guarantee of Access to Jordanian Information No. 47 of 2007.
Seventh: Websites.
1. Briefing Paper on protection of Journalist's sources freedom of expression Litigation project, 2004. www.law.oup.journals.org.
2. Cohen v. cowles Media co., V dbaminneapolis star & tribune co. , 501 u.s. 663 1991. u.s. suprem court.
3. contributions to the ten prinicle of the declaration of chapultepec, inter American press association, 2004 http://www.interAmericanPressAssociation.htm.
4. Freedom of information Act, January 2005, http://www.SPY.org.uk/spyblog/archives/.
5. Iraqi journalists and legal protection, the network of informational news, 2009 http // www.annabaa.org / nbanews / 70 / 342.htm
6. Abla Darwish, The Electronic Journalism, Urban Dialogue, No. 2022, 2007, at: //afreewriter.blogspot.com.
7. Muzaffar Abdullah, Right Access to Information Standard for Good Governance, http // www.aljaride.com / aljaride / article.aspx
8. Draft Iraqi Journalists Protection Act 2009 http://www.iragijs.org/248.htm
9. Organizations objecting to the draft law for the protection of journalists for not being presented, Media Freedoms Network, Asharq Al Awsat, 2009 http://www.cdgj.org/look/article.tpl
10. Nejad Al-Borai, Legal Guide to Journalists during the Investigation of Publication Issues, 2005, http://www.internewsarabic.org/site/d4.htm.

References (English)
Eighth: Foreign sources.
1. Alex Carroll, Constitutional & adminstrative law, freedom of expression chapter 20, London, 1998.
2. Catherine Elliott and Frances Quinn, law for AQA, freedom of expression, England, 2001.
3. James C.coodale, The first Amendement and freedom of the press, 2004.
4. Jean Rivero, les Libertés publiques thẽmis droit, presses universitaires De france, paris, 1987.
5. Lynne Jones, freedom of information, folarequestors to be treated as suspects by the police, 2005.
6. Dr. Philip Doty, Freedom of information in the united states, University of Taxes at Austin in USA, 2000. 

• عدد الزيارات للمقالة: 419
• مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 298