الرافدین للحقوق

مبدأ استقلال اتفاق التحکیم التجاری -^(*)-

Principle of Independence of the Commercial Arbitration Agreement

(*) أستلم البحث  فی 18/1/2009 ***  قبل للنشر فی2/4/2009.

(*) Received on 18/1/2009 *** accepted for publishing on 2/4/2009 .

Doi: 10.33899/alaw.2010.160615

© Authors, 2010, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

الملخص

یعد أسلوب التحکیم التجاری من الأسالیب المهمة والضروریة على نطاق التعاملات التجاریة(الداخلیة والدولیة)، وذلک لحسم أی خلاف یظهر بین الإطراف المتنازعة بسبب ما یتمتع به من مزایا وسمات جعلت المتنازعین یلجاؤن الیه بعیدا عن ساحات القضاء، وان اللجوء للتحکیم التجاری یتم من خلال آلیة محددة ومعینة لکی یمکن حل النزاعات عن طریق التحکیم، وان هذه الآلیة هی (اتفاق التحکیم) والذی یتمثل بصورتیه الشائعة الوقوع عملیا (شرط التحکیم ومشارطة التحکیم) فمن خلال هاتین الصورتین یتم الاتفاق على أسلوب التحکیم لحل أی نزاع بین الطرفین ، وانه نظرا للأهمیة التی یتمتع بها اتفاق التحکیم والذی یعد بحق العمود الفقری الذی یقوم علیه نظام التحکیم التجاری واللجوء الیه رأینا ان نعالج بشکل موجز مفهوم اتفاق التحکیم وشروط انعقاده وبیان موقف القوانین منه لکی یتم فهمه قبل الحدیث عن استقلالیة اتفاق التحکیم التجاری

الکلمات الرئیسة: اتفاق التحکیم التحکیم التجاری

الموضوعات: القانون التجاری

Abstract

The method of commercial arbitration is an important and necessary method in the scope of commercial transactions (internal and international), in order to resolve any dispute that appears between the parties to the conflict because of the advantages and features that made the contestants resorted to him away from the courts of justice, and resort to commercial arbitration is through a specific mechanism (arbitration agreement), which is the common practice (the arbitration clause and the arbitration partners). Through these two images, the arbitration method is agreed to resolve any dispute between the parties, and because of the importance it enjoys Convention Arbitration, which is really the backbone of the system of commercial arbitration.  We have seen that we briefly address the concept and terms of the arbitration agreement and the statement of the position of the laws in order to be understood before talking about the independence of the commercial arbitration agreement.

Keywords: Arbitration agreement Commercial Arbitration

Main Subjects: commercial law

المقدمة :

          الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه، ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى یوم الدین. وبعد...

أولا: التعریف بموضوع البحث وأهمیته:

          یعد أسلوب التحکیم التجاری من الأسالیب المهمة والضروریة على نطاق التعاملات التجاریة(الداخلیة والدولیة)، وذلک لحسم أی خلاف یظهر بین الإطراف المتنازعة بسبب ما یتمتع به من مزایا وسمات جعلت المتنازعین یلجاؤن الیه بعیدا عن ساحات القضاء، وان اللجوء للتحکیم التجاری یتم من خلال آلیة محددة ومعینة لکی یمکن حل النزاعات عن طریق التحکیم، وان هذه الآلیة هی (اتفاق التحکیم) والذی یتمثل بصورتیه الشائعة الوقوع عملیا (شرط التحکیم ومشارطة التحکیم) فمن خلال هاتین الصورتین یتم الاتفاق على أسلوب التحکیم لحل أی نزاع بین الطرفین ، وانه نظرا للأهمیة التی یتمتع بها اتفاق التحکیم والذی یعد بحق العمود الفقری الذی یقوم علیه نظام التحکیم التجاری واللجوء الیه رأینا ان نعالج بشکل موجز مفهوم اتفاق التحکیم وشروط انعقاده وبیان موقف القوانین منه لکی یتم فهمه قبل الحدیث عن استقلالیة اتفاق التحکیم التجاری.

ولابد لانعقاد اتفاق التحکیم التجاری من شروط لکی یکون صحیحا فمن الضروری توافر الرضا والأهلیة والمحل والسبب فی هذا الاتفاق بالإضافة لشروط شکلیة أخرى کالکتابة والتوقیع.

          وکثیرا ما یقترن اتفاق التحکیم التجاری بالعقد الأصلی مثار المنازعة ویحصل فی أحیان کثیرة انه قد یبطل أو یفسخ أو یلغى العقد الأصلی والذی ضمنه ذکر شرط التحکیم مما قد یؤدی الى مشکلة خطیرة وهی هل أن شرط التحکیم یبطل تبعا للعقد ام یبقى قائما مستقلا على الرغم من فسخ العقد الأصلی او إبطاله لأی سبب؟

ومن هنا وبعد تطور کبیر على صعید الأنظمة القانونیة فی دول العالم، تم اعتماد مبدأ مهم وأساسی فی التحکیم التجاری وهو (مبدأ استقلالیة اتفاق التحکیم التجاری) والذی یؤدی الأخذ به الى بقاء شرط التحکیم قائما بذاته ومستقلا عن کیان العقد الأصلی مادام قد انعقد صحیحا بین طرفیه.

ثانیا: أسباب اختیار الموضوع:          تکمن الأسباب وراء اختیار هذا الموضوع الى التساؤل الذی من الممکن ان یظهر حول مصیر اتفاق التحکیم التجاری المدرج مع العقد الاصلی اذا تعرض هذا الاخیر الى بطلانه او فسخه لای سبب کان فهل یزول معه اتفاق التحکیم على أساس انه یعد من ضمن شروط وبنود العقد الاصلی ام یبقى قائما بحد ذاته؟ وما هو الاساس الذی یقوم علیه استقلال اتفاق التحکیم عن العقد لو سلمنا ببقائه صحیحا ومستقلا عن العقد الأصلی، فضلاً عن حول الصیاغة الغامضة التی قد یکتب بها شرط او مشارطة التحکیم مما قد یؤدی للکثیر من التفسیرات وهو ما یطلق علیه بـ(شرط التحکیم المعتل)، ومشکلة لو کتب الاتفاق بالکتابة غیر التقلیدیة(الکتابة الالکترونیة) فهل یعترف بهذه الکتابة لدى التشریعات والأنظمة المختلفة؟

ثالثا: منهج البحث: تم اعتماد منهج الدراسة المقارنة بین قانون المرافعات العراقی المرقم 83 لسنة1969 المعدل والقوانین التحکیمیة لعدة دول مع الإشارة لأحکام الاتفاقیات والقواعد التحکیمیة الدولیة.

رابعا: خطة البحث: لمعالجة هذا الموضوع تم تقسیم البحث کالأتی:

المقدمة.

المبحث الأول: مفهوم اتفاق التحکیم التجاری.

المطلب الأول: التعریف باتفاق التحکیم التجاری وصوره.

المطلب الثانی: شروط انعقاد اتفاق التحکیم التجاری.

المبحث الثانی: مفهوم مبدأ استقلالیة اتفاق التحکیم التجاری.

المطلب الاول: التعریف بمبدأ استقلالیة اتفاق التحکیم التجاری وأساسه القانونی.

المطلب الثانی: موقف التشریعات والاتفاقیات الدولیة وقضاء التحکیم من المبدأ.

الخاتمة.

المبحث الأول

مفهوم اتفاق التحکیم التجاری.

یعد التحکیم التجاری من اهم وسائل حسم المنازعات فی الوقت الراهن، لما یتمتع به من المزایا المهمة والکثیرة والتی أدت الى لجوء أطراف النزاع الیه، وان نظام التحکیم لکی یظهر للوجود کآلیة فعالة وصحیحة لحسم النزاع بین الطرفین، لابد من اتفاق الطرفین على التحکیم ویتم ذلک من خلال الاتفاق الخاص بین الطرفین المتنازعین وهو ما یطلق علیه (باتفاق التحکیم التجاری) ولا یکون هذا الاتفاق على شکل واحد بل قد یکون على صور متعددة وحسبما یتفق علیه الطرفان.

ولابد لکی یظهر هذا الاتفاق للوجود من مراعاة شروط خاصة به لکی ینعقد بشکل قانونی ومعتبر ویکون نافذا بحق طرفیه.

ومن خلال ما سبق سنعالج هذه المسائل المهمة قبل البدء ببحث مبدأ استقلالیة اتفاق التحکیم التجاری وذلک من خلال المطلبین الآتیین:

المطلب الأول: التعریف باتفاق التحکیم التجاری وصوره.

المطلب الثانی: شروط انعقاد اتفاق التحکیم التجاری.

المطلب الأول

التعریف باتفاق التحکیم التجاری وصوره

          یعد اتفاق التحکیم التجاری هو الوسیلة والأداة لحسم النزاع عن طریق نظام التحکیم التجاری، ویمکن تعریف اتفاق التحکیم فقها بأنه: (( إناطة حل ما ینشأ بین الأفراد من منازعات على محکم واحد او اکثر لیفصلوا فیه بعیدا عن إجراءات القضاء العادی)).، وعرفه البعض بانه: (( الاتفاق التحکیمی هو عقد یتفق بموجبه شخصان او اکثر على ان یحیلوا الى شخص او اکثر الفصل بینهم فی نزاع قائم فعلا او متوقع الحدوث فی المستقبل بخصوص تنفیذ عقد معین بدلا من الالتجاء الى القضاء)).

          اما من حیث موقف التشریعات من تعریف اتفاق التحکیم، فمن مطالعة الکثیر من القوانین والاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتحکیم التجاری نجدها فی اغلبها قد جاءت بتعریف لهذا الاتفاق، فعرفت المادة(10) من قانون التحکیم المصری المرقم27 لسنة1994 المعدل بانه: " هو اتفاق الطرفین على الالتجاء الى التحکیم لتسویة کل او بعض المنازعات التی نشأت او یمکن ان تنشأ بینهما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة کانت ام غیر عقدیة "، وعرفه ایضا قانون التحکیم الیمنی المرقم 22 لسنة1992 فی المادة على انه: " موافقة الطرفین على الالتجاء إلى التحکیم والتی تشملها وثیقة التحکیم (أی عقد مستقل) او شرط التحکیم (أی بند فی العقد ".

          وجاء قانون التحکیم التونسی المرقم 42 لسنة1993 فی الفصل بتعریف للاتفاق بانه: "التزام أطراف على ان یفضوا بواسطة التحکیم کل او بعض النزاعات القائمة او التی قد تقوم بینهم بشأن علاقة قانونیة معینة تعاقدیة کانت او غیر تعاقدیة وتکتسی الاتفاقیة صیغة الشرط التحکیمی او صیغة الاتفاق على التحکیم "، ویطلق القانون الانکلیزی للتحکیم الصادر فی 16/حزیران/1996 النافذ على اتفاق التحکیم بالعقد التحکیمی وقد عرفه فــــــــی

المادة(6) منه على انه: " لاغراض هذا الفصل، ان عبارة(العقد التحکیمی) تعنی أی اتفاق یحیل الى التحکیم النزاعات الناشئة او التی ستنشا سواء اکانت عقدیة او غیر عقدیة ".

          وعرفت قواعد القانون النموذجی للتحکیم التجاری الدولی والصادر فی 21/حزیران/1985 اتفاق التحکیم بانه: " هو اتفاق بین الطرفین على ان یحیلا الى التحکیم جمیع او بعض المنازعات المحددة التی نشأت او قد تنشا بینهما بشأن علاقة قانونیة محددة تعاقدیة کانت او غیر تعاقدیة.....".

          وعرفت اتفاقیة عمان للتحکیم التجاری لعام1987 فی المادة(1/ط) اتفاق التحکیم  بانه: "اتفاق الاطراف کتابة على اللجوء الى التحکیم سواء قبل نشوء النزاع او بعده ".

          وفی الحقیقة وبعد کل تلک التعاریف حول اتفاق التحکیم، یلاحظ ان نظام التحکیم هو اداة یقصد منها حل نزاع معین بطریقة خاصة وهو قضاء خاص یستند فی وجوده الى اتفاق وتتطلع فیه إرادة الأطراف بدور کبیر فی تحدید إجراءاته والقانون الواجب التطبیق.

          ان الاتفاق على التحکیم یمنع القضاء من نظر الدعوى وینشئ دفعا بعدم قبول الدعوى ولا ینشىء دفعا بعدم الاختصاص، ویصح التساؤل هنا عن الفرق بین اتفاق التحکیم وعقد التحکیم ام انهما وجهان لعملة واحدة؟

          الجواب على هذا التساؤل سیکون ان هنالک فرقا ما بین اتفاق التحکیم وعقد التحکیم، فاتفاق التحکیم کما سبق بیانه، هو اتفاق بین طرفین على احالة ما قد ینشأ بینهما الى التحکیم لحسمه بعیدا عن القضاء العادی، فاطراف هذا الاتفاق هما المتعاقدان او طرفا العلاقة القانونیة الاصلیة عقدیة کانت ام غیر عقدیة، اما بخصوص عقد التحکیم فانعقاده بشکل صحیح یقود الى ان المحکم یتولى اجراء عملیة التحکیم لکی یصل الى اصدار قراره فی تسویة النزاع، فأطراف هذا العقد یختلف عنه فی اتفاق التحکیم، فالطرف الأول فی عقد التحکیم هم اطراف النزاع، اما الطرف الثانی فالامر یختلف باختلاف نوعیة التحکیم فان کان تحکیما خاصا   (Ad-hoc)فان عقد التحکیم یتم بین المحکم(فردا کان او هیئة) واطراف النزاع، اما فی التحکیم المنظم(المؤسسی) فعقد التحکیم یبرم بین المؤسسة التحکیمیة من جهة واطراف النزاع من جهة اخرى، حیث تقوم هذه المؤسسة بتنظیم امور التحکیم وفقا لقواعدها الخاصة.

          وان وجود عقد التحکیم ضروری؛ لانه من خلاله یعرب المحکم او هیئة التحکیم عن قبولها لمهمة التحکیم والنظر فی النزاع بین اطرافه، فقبول المحکم فی هذه لحالة هو الذی یؤدی الى ابرام عقد اخر یختلف عن اتفاق التحکیم، ویطلق علیه بعقد التحکیم، وهو یعد بمثابة آلیة تنفیذ اتفاق التحکیم المبرم بین طرفی النزاع.

          أما بخصوص أنواع او صور اتفاق التحکیم فیلاحظ انه ینقسم التحکیم من حیث الاتفاق ذاته الى تحکیم منصوص علیه فیما یسمى (بشرط التحکیم) وأخر منصوص علیه (بمشارطة التحکیم)، وهناک نوع ثالث من الصور وهو ما یطلق علیه بـ(شرط التحکیم بالاشارة) فماذا نعنی بکل هذه الصور وکیف یتم الاتفاق علیها لحل النزاع عن طریق التحکیم؟

          وعلیه نعنی بشرط التحکیم: ((الاتفاق على عرض الخصومة التی قد تظهر مستقبلا والمتعلقة بتنفیذ عقد معین على المحکمین للبت فیها وحسم النزاع)).

          وتختلف تسمیات شرط التحکیم فی بعض التشریعات کما فی قانون اصول المحاکمات المدنیة اللبنانی المرقم 90 لسنة1983 والمعدل بالتشریع رقم 5 لسنة 1985 إذ اطلق على شرط التحکیم تسمیة(البند التحکیمی) ونظمه بالمواد من762-764من القانون.

          ویلاحظ الى ان شرط التحکیم یمکن ان یرد بصور ثلاث وهی:

1-     کشرط من شروط العقد الاصلی نفسه إذ یاتی شرط التحکیم کفقرة من فقرات شروط العقد الاخرى.

2-     کاتفاق قائم بذاته ویرد هنا منفصل عن العقد الذی یثور النزاع حول تنفیذه او تفسیره.

3-  کشرط عام وهو الذی یصدر من احدى الجهات الحکومیة او غیرها لکل من یتعاقد معها کشروط المقاولات لاعمال الهندسة المدنیة الخاصة.

  ونجد ان التشریعات المختلفة أخذت بمشروعیة الاتفاق على احالة المنازعات المستقبلیة للتحکیم مادام رضا الخصوم صحیحا، ولانه یکفی تحدید المنازعات المستقبلیة بتحدید نوعها، ومن هذه التشریعات على سبیل المثال قانون التحکیم المصری المرقم27لسنة1994 فی المادة(10/2)، ونص المادة (11) من قانون التحکیم الأردنی المرقم31لسنة2001، والمادة(10/2) من قانون التحکیم العمانی المرقم47 لسنة1997.

 اما مشارطة التحکیم فتعرف على انها: ((الاتفاق الذی یتم بین الطرفین بعد قیام النزاع بینهما لغرض عرضه على التحکیم ویتمیز بانه یتم بعد نشوء النزاع ولهذا فانه یتضمن تحدید للموضوعات التی ستطرح على التحکیم ویسمى ایضا بوثیقة التحکیم الخاصة)).ویطلق المشرع اللبنانی فی قانون اصول المحاکمات المدنیة علیه اسم(العقد التحکیمی).

   وعلیه ففی المشارطة یتم الاتفاق على التحکیم باتفاق منفصل عن العقد الأصلی یتم تحریره بعد نشوب النزاع بین طرفیه، وتبرز أهمیة التفرقة بین شرط التحکیم ومشارطة التحکیم من خلال انه لابد فی المشارطة من تحدید المسائل المتنازع علیها والتی یشملها التحکیم، والا کانت باطلة، کما أشار لذلک نص المادة(10/2) تحکیم مصری والمادة(10/2) تحکیم عمانی.

  اما فی شرط التحکیم فلا یتوجب ذلک لان النزاع فی هذه الحالة یکون احتمالیا فقد یقع او لایقع اصلا، وتجدر الاشارة ان شرط التحکیم لا یعد من قبیل الدعاوى او التصرفات الواجب شهرها وانما هو مجرد اتفاق على عرض النزاع على المحکمین والنزول على حکمهم.

  وتجدر الإشارة هنا الى انه هناک صورة ثالثة للاتفاق على التحکیم وهی(شرط التحکیم بالاشارة)أی یوجد فی العقد اشارة کأن یلتزم الطرفان بجمیع الاوراق أی ان الاحالة للتحکیم هنا یستشف من الاوراق والمزایدة والمناقصة الموجودة بین الاطراف والتی تعتبر جزءا لا یتجزأ من العقود.

ومن حیث موقف القوانین من اتفاق التحکیم (کشرط ومشارطة)، فنجد ان قانون المرافعات العراقی المرقم 83لسنة1969 المعدل اخذ بهما معا بنص المادة(251)، واخذ قانون التحکیم المصری النافذ ایضا بالمادة(10/2)، وقانون التحکیم الأردنی النافذ فی المادة(11)وکذلک قانون التحکیم السوری المرقم4 لسنة2008 فی المادة(7/1)، وقانون التحکیم الیمنی المرقم22لسنة1992 فی المادة(16) وکذلک الفصل(3و4)من قانون التحکیم التونسی المرقم 42لسنة1993، ولقد نصت المادة(10/3) تحکیم مصری على انه: " ویعتبر اتفاقا على التحکیم کل احالة ترد فی العقد الى وثیقة تتضمن شرط تحکیم اذا کانت الاحالة واضحة فی اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد ".

     ویلاحظ ان القضاء الفرنسی منذ تاریخ 10/تموز/1843م بقی مستقر على بطلان شرط التحکیم السابق للنزاع، حیث کان یعترف بمشارطة التحکیم فقط، لحین صدور قانون عام1925 اعترف بصحة الشرط التحکیمی فی المنازعات التجاریة فقط، وعند صدور قانون المرافعات الفرنسی لعام1981 النافذ اخذ باتفاق التحکیم بصورتیه واعترف بهما دون ایة قیود.

ولقد اخذت الاتفاقیات الدولیة باتفاق التحکیم ایضا ومنها الاتفاقیة الاوربیة لعام1961 فی المادة منها، وبروتوکول جنیف لعام1923 فی المادة  وکذلک ما جاء فی المادة من اتفاقیة نیویورک الخاصة بالاعتراف وتنفیذ احکام التحکیم الاجنبیة لعام1958.

          ویترتب على اتفاق التحکیم اثار مهمة تتمثل فی اثر ایجابی هو الحق فی الالتجاء للتحکیم واثر سلبی هو نزع او سلب ولایة القضاء عن نظر الدعوى محل التحکیم، فإذا رفعت الدعوى امام القضاء بخصوص هذه المنازعة یحق للمدعی دفعها من خلال وجود اتفاق التحکیم، وان الدفع بالتحکیم هو دفع بالتنازل عن الخصومة القضائیة.

المطلب الثانی

انعقاد اتفاق التحکیم التجاری.

          لکی یظهر للوجود اتفاق التحکیم بصورتیه(الشرط والمشارطة)، لابد من وجود مقومات وشروط أساسیة لکی یمکن عد هذا الاتفاق صحیحا، فلابد من تراضی الطرفین للجوء الى التحکیم وتوافر الأهلیة، وعلى ماذا یرد التحکیم(محله)، وهل ان کل المنازعات تصلح لان یجری فیها التحکیم؟وعلیه سیتم بحث اهم الشروط المتعلقة بصحة انعقاد اتفاق التحکیم من خلال بیان الشروط الموضوعیة والشروط الشکلیة له.

أولا: الشروط الموضوعیة لاتفاق التحکیم التجاری.

تتمثل هذه الشروط بعدة مسائل مهمة، ولابد من مراعاتها من قبل الاشخاص الذین یرغبون بعقد اتفاق التحکیم، وهذه الأمور هی ضرورة توافر الأهلیة اللازمة والتراضی، وضرورة بیان محل اتفاق التحکیم التجاری والسبب، فیما یخص الأهلیة الواجب توفرها فیشترط توافر أهلیة التصرف فی الحقوق المتعلقة بالنزاع المراد حسمها بالتحکیم، فلا تکفی اهلیة التقاضی فقط.

وبالتالی یکون اتفاق القاصر والمحجور علیه باطل، اما المفلس الممنوع من التصرف بحقوقه فتکون غیر نافذه تجاه الدائنین.

ولقد نصت المادة(254) من قانون المرافعات المدنیة العراقی النافذ: " على ان التحکیم لا یصح الا ممن له اهلیة التصرف فی الحق موضوع النزاع... "ومن المعروف ان معرفة قواعد الأهلیة یتم الرجوع الى القانون الشخصی لاطراف النزاع، وفی العراق فالقانون الشخصی هو قانون الجنسیة، ویصح الاتفاق على التحکیم من قبل الأشخاص الطبیعیین وکذلک الأشخاص المعنویة.

وأکدت المادة(11) من قانون التحکیم المصری النافذ على: " لا یجوز الاتفاق على التحکیم الا للشخص الطبیعی او الاعتباری الذی یملک التصرف فی حقوقه...." ونصت المادة(2/1)من الاتفاقیة الأوربیة لعام1961 على جواز ان تبرم الاشخاص المعنویة اتفاق التحکیم، وکذلک الحال ما جاءت به المادة من اتفاقیة عمان العربیة للتحکیم التجاری على ان هذه الاتفاقیة تنطبق على المنازعات التجاریة التی تنشأ بین اشخاص طبیعین ومعنویین ایا کانت جنسیتهم.....، ونصت المادة(12) من قواعد نظام التحکیم العربی والفرنسی النافذة فی 1/1/2005على: " أی شخص عربی او فرنسی-او من ایة جنسیة اخرى-سواء اکان شخصا طبیعیا او اعتباریا یمکنه اللجوء الى التحکیم....."

اما التراضی فیعد اتفاق التحکیم اتفاقا رضائیا، ویتحقق الرضا بتلاقی الإرادتین على اللجوء للتحکیم لحسم النزاع حیث لابد من توافر الإیجاب والقبول بین الطرفین حسب القواعد العامة، ومادام هو کذلک فلابد من ان لا تشوب ارادة طرفیه أی عیب من عیوب الارادة وهی(الإکراه والغلط والغبن مع التغریر والاستغلال)، وعلیه ذهبت المحکمة الدستوریة العلیا فی مصر فی اکثر من حکم لها على عدم جواز إجبار احد الطرفین على التحکیم.

اما بخصوص محل اتفاق التحکیم، او کما یطلق علیه بقابلیة حل النزاع بطریق التحکیم، فیشمل موضوع المنازعة أو المنازعات التی تذکر فی اتفاق التحکیم وتعرض بعد ذلک على هیئة التحکیم، ویشترط فی هذا المحل ان یکون موجودا او ممکن الوجود ومعینا او قابل للتعیین ومشروعا ای مما لا یخالف النظام العام والآداب العامة والا کان الاتفاق باطلا، ویضاف لذلک ما قد یستبعد من بعض المنازعات من عرضها على التحکیم، ولقد نصت المادة(254) من قانون المرافعات العراقی النافذ على: " لا یصح التحکیم الا فی المسائل التی یجوز فیها الصلح...." والمسائل التی یجوز فیها الصلح أوردها القانون المدنی العراقی فی المادة(704)حیث نصت على: " 1. یشترط أن یکون المصالح عنه مما یجوز اخذ البدل فی مقابلته ویشترط ان یکون معلوما ان کان مما یحتاج الى القبض والتسلیم، 2. ولا یجوز الصلح فی المسائل المتعلقة بالنظام العام او الآداب العامة ولکن یجوز الصلح على المصالح المالیة التی تترتب على الحالة الشخصیة او التی تنشأ عن ارتکاب احدى الجرائم ".

ونص قانون التحکیم المصری النافذ فی المادة(11) على عدم جواز التحکیم الا فی المسائل التی یجوز فیها الصلح، ولقد توسع هذا القانون فی مدلول المنازعات التی تکون محلا للتحکیم فاجاز فی المادة منه " ...بان تکون بمناسبة علاقة عقدیة او غیر عقدیة عامة او خاصة مدنیة او تجاریة او المتعلقة بالأمور الإداریة.

ولابد ان یکون محل التحکیم على وفق اتفاقیة نیویورک من المسائل التی یجوز تسویتها عن طریق التحکیم حسب نص المادة(2/1).

ومن کل ما تقدم، لا یجوز التحکیم فی المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة للإنسان  کالأهلیة او تعدیل احکام الاهلیة باتفاق خاص، او المسائل المتعلقة بالبنوة أو بصحة عقد الزواج او بطلانه او المسائل المتعلقة بالمواریث؛ کونها تعد من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافها، وکذلک یقع باطلا کل اتفاق على التحکیم فی الجرائم، وینص الفصل(7) من قانون التحکیم التونسی النافذ على عدم جواز التحکیم فی المسائل المتعلقة بالنظام العام او فی نزاعات الجنسیة او المتعلقة بالحالة الشخصیة، باستثناء الخلافات المالیة الناشئة عنها....

اما السبب فی اتفاق التحکیم فیکون فی اتجاه ارادة الاطراف باستبعاد سلطة القضاء من نظر النزاع وتفویض الامر للمحکمین وهو سبب مشروع الا اذا ثبت ان المقصود من اللجوء للتحکیم هو التهرب من احکام القانون بما یتضمنه من قیود مما یؤدی لتحقق حالة الغش نحو القانون، فیکون التحکیم وسیلة غیر مشروعة بهذا الصدد.

ثانیا: الشروط الشکلیة لاتفاق التحکیم التجاری.

          لا یقتصر انعقاد اتفاق التحکیم التجاری سواء أکان شرط او مشارطة على ضرورة توافر الشروط الموضوعیة سابقة الذکر، وانما تشترط غالبیة التشریعات شروطا أخرى شکلیة لکی یکون هذا الاتفاق صحیحا، ومن هذه الشروط شرط الکتابة فی اتفاق التحکیم التجاری.

          تذهب الکثیر من التشریعات والاتفاقیات الخاصة بالتحکیم وقواعد التحکیم الدولیة ایضا، الى ضرورة ان یکون اتفاق التحکیم مکتوبا، الا انها تختلف فی تکییف شرط الکتابة هذا واثره على قیام الاتفاق، فنجد ان قانون المرافعات العراقی النافذ نص فی المادة(252)   على: " لا یثبت الاتفاق على التحکیم الا بالکتابة....." فاعتبر قانون المرافعات العراقی وجود الکتابة للإثبات فقط ولیس للانعقاد، وکذلک کان علیه الحال مع قانون المرافعات المصری المرقم 13 لسنة1968 الملغى فی المادة(501) منه، وأیضا ما نص علیه الفصل(6) من قانون التحکیم التونسی النافذ، وتعد الکتابة لازمة لإثبات کل شرط من شروطه، لان ولایة المحکمین تقتصر على ما انصرفت إلیه إرادة الأطراف وهذا یقتضی إثبات التحکیم وکل شروطه.

          اما بعض التشریعات الأخرى فقد عدت وجود الکتابة شرطا لصحة وانعقاد اتفاق التحکیم والا کان باطلا، ومنها على سبیل المثال قانون التحکیم المصری النافذ حیث توسع بمفهوم الکتابة حتى شملت ذلک الکتابة الالکترونیة عبر الحواسیب والانترنت حیث نص فی المادة(12) منه على انه : " یجب ان یکون اتفاق التحکیم مکتوبا والا کان باطلا، ویکون اتفاق التحکیم مکتوبا اذا تضمنه محرر وقعه الطرفان او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقیات او غیرها من وسائل الاتصال المکتوبة ".فیدل هذا النص على الوجوب صراحة فی ضرورة توافر الکتابة، والاخذ بوسائل الاتصالات الحدیثة فی الکتابة.

          ویعد شرط الکتابة متحققا اذا تم النص فی العقد الاصلی على الإحالة لوثیقة تتضمن شرط التحکیم، کالاحالة على عقد نموذجی فی مجال النقل البحری او بیع البضائع، حیث ان شرط التحکیم قد لا یرد مع العقد الاصلی بل بوثیقة اخرى وکانت هذه الاحالة واضحة فی اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.

          واخذ بالکتابة کشرط انعقاد لاتفاق التحکیم المادة(7/2) من القانون النموذجی للتحکیم التجاری الدولی لعام1985، والمادة(10)من قانون التحکیم الأردنی النافذ، والمادة(12) من قانون التحکیم العمانی النافذ، والمادة(15)من قانون التحکیم الیمنی النافذ.

          ونجد فی المادة(1443) من قانون المرافعات الفرنسی لعام 1981 انه جعلت من الکتابة شرطا لصحة اتفاق التحکیم وانعقاده وإلا کان باطلا، وهذا أیضا ما نصت علیه المادة(5/1) من قانون التحکیم الانکلیزی لعام 1996.

          ومن الضروری ان یتم توقیع هذا الاتفاق بین الطرفین لکی یکون دلیلا على ارادة کل منهما وإنهما اطلعا على کل بنود الاتفاق ووافقا علیه.

          وتجدر الإشارة انه مع التطور الحدیث الحاصل فی التقنیات الحدیثة للاتصالات وخدمات البرید الالکترونی(e-mail)، ظهر بما یسمى الکتابة الالکترونیة والتوقیع الالکترونی، والتی اعترفت الکثیر من القوانین والاتفاقیات والقواعد الدولیة بها واعطت لها حجیة قانونیة کاملة فی الاثبات کما فی القانون النموذجی للتجارة الالکترونیة الصادر عن الامم المتحدة عام 1996 فی المادة(6)، واعترف القانون المدنی الفرنسی کذلک بها بموجب التعدیل المرقم 230 لسنة2000 والذی عدل المادة(1316)منه، والتی ساوت الکتابة التقلیدیة بالکتابة الالکترونیة، وهناک تشریعات عربیة خاصة بالتجارة الالکترونیة اعطت حجیة قانونیة کاملة للادلة الالکترونیة ومساواتها بالمستندات الورقیة، کما فی الامارات والاردن والبحرین، ونصوص التحکیم کما فی المادة(12)تحکیم مصری والمادة(15) تحکیم یمنی والمادة(10/ب) تحکیم أردنی،وما نصت علیه المادة(8)من قانون التحکیم السوری المرقم 4 لسنة2008، وعلیه فلابد من الاخذ بالمفاهیم الحدیثة للکتابة والتوقیع ویتوسع بهما لکی تستوعب التطورات الحدیثة فی وسائل الاتصالات والتقنیات الجدیدة.

          اما فی العراق فانه وبموجب قانون الاثبات العراقی المرقم 107 لسنة1979 المعدل فان الطریقة المتبعة فی الاثبات هی الکتابة التقلیدیة والتوقیع العادی، وان الاخذ بهذا المفهوم الضیق للکتابة والتوقیع یجعل من الصعب على القضاء العراقی الاعتراف بالبیانات الالکترونیة ومنحها الحجیة الکاملة، الا ان قانون الاثبات العراقی اجاز فی المادة(104) منه على ان للمحکمة ان تستفید من وسائل التقدم العلمی فی استباط القرائن القضائیة، ومع ذلک فان هذا النص لا یکفی کونه قاصرا عن معالجة المسالة بنطاق أوسع؛ لان نطاق الإثبات بالقرینة محدد بإثبات الوقائع المادیة والتصرف القانونی الذی لا یتجاوز قیمته(5000)دینار وان جعل هذه الوسائل الالکترونیة کقرائن قضائیة فهی هنا ستخضع لسلطة القاضی وتقدیره مما قد یؤدی لتناقض أحکام القضاء فیما بینها.

          ومما سبق یتضح لنا انه لو کان هناک اتفاق تحکیم بشکل الکترونی، فمن الممکن الاعتراف بمثل هذا الاتفاق واعتماده بشکل صحیح مادام هناک اعتراف قانونی بهذه الکتابة، ووجود الضمانات الکافیة لحمایتها من أی تحریف او تزویر، وان واقع التجارة الدولیة بات یصر ویتجه نحو اعتماد العقود الالکترونیة والتوقیع الالکترونی لمواکبة التطورات السریعة فی تکنولوجیا المعلومات والتسهیل على المتعاقدین فی مجال المعاملات التجاریة أیضا.

          ولابد من الإشارة إلى مسالة مهمة وهی انه قد یحصل ان یحیط اتفاق التحکیم التجاری(شرط او مشارطة) غموضا ویحتمل هذا الغموض لعدة تفسیرات واجتهادات، على الرغم من ان التحکیم التجاری أسلوب اختیاری اتفاقی یمکن للإطراف من خلاله تضمین الشرط او المشارطة ایة عبارات یرغبون بإدراجها فیه للابتعاد عن القضاء، ومع ذلک قد یحصل ان ظاهریة الاتفاق قد لا یقصد من ورائها ما اتجهت الیه ارادة الطرفین فمثل هذه الحالة تصیب الاتفاق على التحکیم التجاری بخلل ویسمى فی هذه الحالة بـ(شرط التحکیم المعتل)، ویمکن معالجته من خلال التفسیر الصحیح للاتفاق فیکون من الأفضل دائما عند عقد اتفاق التحکیم من توخی الحذر والدقة فی استعمال العبارات حتى لا یؤدی ذلک الى الغموض او اللبس والشک فیه، ومن الأمثلة على الغموض او الشک الذی یصیب اتفاق التحکیم التجاری، کأن ینص الاتفاق على تسویة النزاع حسب قواعد مرکز التحکیم التجاری المصری فی القاهرة، او مرکز التحکیم الدولی الاماراتی فی دبی ویبدو الغموض هنا انه لا یوجد مرکز للتحکیم فی القاهرة بهذا الاسم وکذا الحال فی دبی، وهذا یثیر تساؤل حول قصد الاطراف من العبارات الواردة فیه،ومن التطبیقات على شرط التحکیم المعتل القضیة التی حصلت بین اطراف المان ابرموا عقد یتضمن شرط تحکیم کالاتی: ((فی حالة عدم الاتفاق الودی تحسم جمیع المنازعات المحتملة وفقا لقواعد التحکیم للغرفة التجاریة الدولیة فی زیوریخ، وعندما حصل الخلاف طلب احد الاطراف من هذه الغرفة اتخاذ الاجراءات التحکیمیة ولکن الغرفة ذکرت انها غیر مختصة واحالت القضیة للغرفة التجاریة الدولیة فی باریس، إذ ان غرفة تجارة زیوریخ لیست لجنة دولیة فی التحکیم وعلیه قررت محکمة التحکیم للغرفة التجاریة الدولیة فی باریس بان المقصود من شرط التحکیم هو ان یکون مکان التحکیم زیوریخ وان النزاع یتم حسمه بالتحکیم عن طریق الغرفة التجاریة الدولیة فی باریس، وعلیه یمکن ان نعتبر اتفاق التحکیم صحیحا ونافذا فی حالة التوصل الى تفسیر مناسب یزیل ما اکتنف الاتفاق من علة والتوصل الى معرفة الارادة المشترکة للطرفین، اما اذا کان اتفاق التحکیم لا یمکن ازالة هذه العلة منه لعدم التوصل لمعرفة نیة وقصد الطرفین فیکون شرط التحکیم هنا باطلا، وفی سبیل الابتعاد عن مثل هذه المشاکل تضع الکثیر من المؤسسات الدولیة التحکیمیة نصا خاصا او شرطا نموذجیا لغرض الاحالة الى التحکیم ومنها قواعد غرفة التجارة الدولیة النافذة فی باریس لعام1998 حیث نصت: " جمیع الخلافات التی تنشا او التی لها علاقة بهذا العقد یتم حسمها نهائیا وفقا لنظام التحکیم التابع لغرفة التجارة الدولیة بواسطة محکم او عدة محکمین یتمم تعینهم طبقا لذلک النظام ". 

المبحث الثانی

مفهوم مبدأ استقلالیة اتفاق التحکیم التجاری

          بعدما بینا فی المبحث الأول من هذا البحث مسألة اتفاق التحکیم وشروط انعقاده، وموقف القوانین والاتفاقیات والقواعد الدولیة فی ذلک، نصل الى مسالة مهمة جدا الا وهی مبدأ استقلالیة اتفاق التحکیم التجاری، إذ نبین مفهوم هذا المبدأ واساسه القانونی، وهل ینطبق على اتفاق التحکیم بصورتیه(الشرط والمشارطة)، ام یقتصر على صورة دون الاخرى؟ ولابد من بیان مدى اختصاص المحکم بالسیر بالاجراءات عند الادعاء ببطلان العقد الاصلی، مستعرضین فی ذلک تطور مبدا الاستقلالیة وبیان موقف القوانین والاتفاقیات والقواعد التحکیمیة فی ذلک، وسنعالج کل ذلک فی المطلبین الآتیین:

المطلب الأول: التعریف بمبدأ استقلالیة اتفاق التحکیم التجاری وأساسه القانونی.

المطلب الثانی: موقف التشریعات والاتفاقیات الدولیة وقضاء التحکیم من المبدأ.

المطلب الأول

التعریف بمبدأ استقلالیة اتفاق التحکیم التجاری وأساسه القانونی.

          تثیر مسالة الاتفاق على التحکیم أیا کانت صورته تساؤلاً حول ما مدى ارتباط الاتفاق على التحکیم بالعقد الأصلی الذی أثیر بشأنه النزاع؟ أو بعبارة أخرى هل یتأثر الاتفاق التحکیمی عند إبطال العقد الأصلی او فسخه؟

          ونشیر هنا الى ان استقلالیة اتفاق التحکیم التجاری تنطبق على شرط التحکیم فقط دون المشارطة وشرط التحکیم بالاشارة وذلک لان المشارطة تنعقد بعد ان یقع النزاع ولا تکون مدرجة بالعقد الاصلی بین الطرفین فلا یؤثر علیها بطلان او فسخ العقد الاصلی، وکذا الحال بالصورة الاخرى.

ویلاحظ انه قبل استقرار مبدأ الاستقلالیة کان هناک اتجاه تقلیدی لدى بعض الأنظمة القانونیة یذهب إلى انه إذا کان العقد الأصلی باطلا او فسخ لأی سبب کان فان ذات الأثر ینصرف على شرط التحکیم باعتباره تابعا له وجزء من العقد فالنتیجة الطبیعیة لذلک هو انتهاء الشرط تبعا لانتهاء الأصل.

          الا انه ومع التطور الحاصل فی نظام التحکیم وقواعده استقر على ان عدم مشروعیة العقد الأصلی او عدم صحته او بطلانه او فسخه لای سبب کان، لا یؤثر على صحة اتفاق التحکیم التجاری سواء اکان هذا الاتفاق مدرجا فی العقد الأصلی ام کان مستقلا عنه فی صورة اتفاق؛ والسبب فی عدم تاثر اتفاق التحکیم التجاری ببطلان العقد الأصلی کون ان اتفاق التحکیم یعالج موضوعا مختلفا عن موضوع العقد الأصلی، إذ الاتفاق تصرفا قائما بذاته له کیانه المستقل عن العقد الاصلی، ومن الأمثلة على ذلک لو ابرم (أ) عقد بیع مع (ب) دون ان یتضمن العقد شرط تحکیم وفی الوقت ذاته یکون(أ) غیر أهل لإبرام هذا العقد وفی وقت لاحق یتفق المتعاقدان على ان أی نزاع بشان عقدهما یحال للتحکیم وکان(أ) قد أصبح آهلا لإبرام هذا الاتفاق الجدید، ففی هذه الحالة یکون عقد البیع باطلا فی حین یکون الاتفاق على التحکیم صحیحا ویعمل به.

والقول باستقلال شرط التحکیم عن العقد الأصلی یؤدی ذلک لعدم تأثر شرط التحکیم باحتمال فسخ او بطلان العقد الذی کان هذا الشرط احد بنوده، ویلاحظ انه حتى الصلح فی شأن موضوع العقد الأصلی لا یؤدی لسقوط شرط التحکیم، واعتنق هذا المبدأ حکماً   Texaco and California oil company)) ضد(The government Libaian) فی شان النزاع على امتیاز البترول اللیبی اذ اوضح الحکم المذکور بقاء اتفاق التحکیم الذی یجعل الاختصاص لمحکمة التحکیم قائما على الرغم من حوالة عقد الامتیاز الحاصل نتیجة التامیم.

          وهناک جملة من النتائج التی تترتب على الاخذ بمبدأ الاستقلالیة وهی:

1-  ان بطلان کل من العقد الاصلی او بطلان شرط التحکیم لا یؤثر على صحة او بطلان الاخر، إذ ان ابطال العقد الاصلی یمکن عندئذ التمسک بصحة شرط التحکیم وحسم النزاع بالتحکیم، اما لو کان العقد الاصلی صحیحا وشرط التحکیم باطلا فهنا یمکن لای من طرفی المنازعة اللجوء للقضاء لفض النزاع.

2-  من الممکن ان یحصل اختلاف بین القانون الذی یحکم اتفاق التحکیم عن ذلک الذی یخضع له العقد الأصلی، الا ان تطبیق قانون معین على العقد الأصلی قد یعد قرینة على انصراف نیة الاطراف لتطبیق ذلک القانون على اتفاق التحکیم مالم یوجد اتفاق بخلاف ذلک؛ وذلک یعد تطبیقا للاتجاه الفقهی الغالب فی تنازع القوانین والخاص بوحدة القانون الواجب التطبیق؛ لان استقلال اتفاق التحکیم لا یحول دون امتداد القانون الواجب التطبیق على هذا العقد الى اتفاق التحکیم ایضا.

3-  من النتائج الأساسیة لمبدأ استقلالیة هی انه یمکن للمحکم او هیئة التحکیم النظر فی اختصاصه(او اختصاصها)، إذ یمکن الاستمرار بالاجراءات التحکیمیة وهو الذی یقرر کونه مختصا بالنظر فی موضوع النزاع ام لا، ویفصل بای دفع یخص عدم صحة اتفاق التحکیم.

   وعلیه ومما سبق یلاحظ ان مبدا استقلالیة اتفاق التحکیم هو من المبادئ المستقرة فی نظام التحکیم التجاری، وبالأخص على صعید التحکیم التجاری الدولی، وان هذا المبدا یمس شرط التحکیم فقط دون المشارطة کون ان الاولى یتم الاتفاق علیها وتدرج مع العقد الاصلی ابتداءا بعکس المشارطة فهی لا تظهر للوجود الا عند حصول النزاع.

          وبعدما تأکد لنا مبدأ استقلالیة اتفاق التحکیم لابد من بیان الاساس القانونی الذی یقوم علیه هذا المبدا فیمکن ان نجد اساسه فی القواعد العامة فی القانون المدنی، وبما یطلق علیها (بنظریة انتقاص العقد) إذ اخذ القانون المدنی العراقی النافذ بها فی المادة(139) إذ جاء بها: " اذا کان العقد فی شق منه باطلا فهذا الشق هو الذی یبطل. اما الباقی فیظل صحیحا بصفته عقدا مستقلا الا اذا تبین ان العقد ما کان لیتم بغیر الشق الذی وقع باطلا ".

          ومؤدى هذه النظریة تفترض ان العقد الاصلی لیس باطلا بالکامل بل فی جزء منه فقط، فیمکن ازالة الجزء الباطل والابقاء على الجزء الصحیح، وقیاسا على اتفاق التحکیم فانه فی حالة بطلان العقد الاصلی الذی یحوی شرط التحکیم بضمنه فان العقد یبطل لوحده ویبقى الشرط صحیح فی حالة توافر شروطه کاتفاق مستقل والعکس صحیح.

          اما بخصوص نظریة تحول العقد فهل من الممکن تطبیقها على استقلالیة شرط التحکیم ام لا؟ الجواب سیکون بالنفی؛ لان هذه النظریة تفترض ان یکون هناک عقدا باطلا باکمله لکی یتحول لعقد اخر، اما لو کان فی جزء منه باطلا والاخر صحیح وکان هذا التصرف قابل للانقسام فهنا ینتقص العقد ولا یتحول.

          وعلیه فان اتجاه استقلالیة شرط التحکیم ینطلق من واقع عملی وهو ان سبب شرط التحکیم وهدفه فی ان واحد هو تسویة النزاع عن طریق التحکیم بدلا من اللجوء للقضاء، والنزاع ستتم تسویته فی جمیع الاحوال ولا یمنع ان تتم هذه التسویة عن طریق التحکیم مادام ان هیئة التحکیم ستفصل به وفقا للقانون الواجب التطبیق والتی ستقضی ببطلان العقد مثلا مع تطبیق الاثار المترتبة على ذلک من تعویض او اعادة الحال الى ما کانت علیه قبل التعاقد.

المطلب الثانی

موقف القوانین والاتفاقیات الدولیة وقواعد التحکیم من المبدأ.

          سبق ان بینا استقرار مبدأ استقلالیة اتفاق التحکیم عن العقد الأصلی، الا ان التشریعات والاتفاقیات الدولیة المختلفة لم تکن على موقف واحد بشان اعتماد هذا المبدأ، فلقد اخذت الکثیر من الوقت لکی تتطور وتصل الى ما هو علیه الان.

          فمن مطالعة نصوص التحکیم الواردة فی قانون المرافعات العراقی النافذ لا نجد أی نص صریح بالأخذ باستقلالیة شرط التحکیم عن العقد الأصلی، ومع ذلک یمکن الاخذ بالقواعد العامة الواردة فی القانون المدنی العراقی النافذ(المادة139منه)، والخاصة بانتقاص العقد فی تطبیقها على اتفاق التحکیم، وهذا هو الرأی الراجح.

          أما الاتجاه الفقهی فی مصر قبل صدور قانون التحکیم المصری النافذ فقد کان منقسم الى فریقین: الأول یذهب لعدم امکانیة فصل شرط التحکیم عن العقد الاصلی، بینما الثانی فذهب الى الاخذ بمبدا الاستقلالیة، الا ان قانون التحکیم المصری الحالی جاء بنص صریح على استقلالیة اتفاق التحکیم وذلک بالمادة(23) حیث یعد شرط التحکیم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى، ولا یترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه أی اثر على شرط التحکیم الذی یتضمنه اذا کان الشرط صحیحا فی ذاته.

          اما الاتجاه الفقهی الفرنسی فلقد کان الاجتهاد الفرنسی یقضی بان شرط التحکیم یتبع العقد الاصلی، وبالتالی لا یجوز للمحکمین النظر فی مسالة بطلان العقد الاصلی، الا انه عادت فی اجتهاد اخر عدلت محکمة النقض الفرنسیة عن اجتهادها السابق وأخذت بمبدأ استقلالیة اتفاق التحکیم عن العقد الاصلی فیما یتعلق بالتحکیم التجاری الدولی فقط بقرارها الصادر فی 18/1/1958، وقد تأثر القضاء الفرنسی بالقضاء الهولندی الذی یعد أول من قرر هذا المبدأ بحکم المحکمة الهولندیة فی 27/12/1935، وتعد قضیة Gosset ضد Carapelli الشهیرة هی البدایة الحقیقیة نحو اقرار القضاء الفرنسی باستقلال شرط التحکیم عن العقد الأصلی وصدر الحکم عن محکمة النقض الفرنسیة عام 1963، وفی حکم لمحکمة النقض الفرنسیة عام 1972 أشارت فیه ان اتفاق التحکیم فی موضوع التحکیم الدولی یمثل استقلالا تاما.

          وبعد صدور قانون المرافعات الفرنسی عام 1981 النافذ نصت المادة(1446) منه على: "....اذا کان شرط التحکیم باطلا فانه یعد غیر مکتوب...." فهذا النص یدل على انه فی حالة بطلان شرط التحکیم فی العقد الاصلی فالشرط لا وجود له ویبقى العقد صحیحا، ومن مفهوم المخالفة لهذا النص یستنتج انه اذا کان العقد الأصلی باطلا فان ذلک لا یؤثر على صحة شرط التحکیم، اما بدایات القضاء الانکلیزی فکانت ترفض رفضا قاطعا استقلالیة اتفاق التحکیم عن العقد الأصلی، ومع ذلک تراجع عن ذلک واقره صراحة، وقد اخذ القانون الانکلیزی للتحکیم لعام 1996 بالاستقلالیة فی المادة(7) وکذلک الاتفاقیة الأوربیة للتحکیم التجاری لعام 1961 فی المادة.

          ویتفرع عن مبدأ الاستقلالیة المبدأ المسمى(الاختصاص بالاختصاص) ونعنی به ان للمحکم أو هیئة التحکیم سلطة الفصل فی مدى صحة العقد الأصلی أو بطلانه حتى یتم الاستمرار بإجراءات التحکیم دون الحاجة لوقف الإجراءات والتوجه للقضاء العادی، ومن باب أولى تختص هیئة التحکیم أیضا بالفصل فی مسالة صحة اتفاق التحکیم من عدمه، ولقد أخذت بمبدأ الاختصاص بالاختصاص قواعد غرفة التجارة الدولیة فی باریس لعام 1998 بالمادة(6) وقواعد القانون النموذجی(الاونسترال) الصادر عن الأمم المتحدة لعام 1976 بالمادة(21) والمادة(41) من اتفاقیة واشنطن لعام1965 وهو موقف قانون التحکیم المصری النافذ فی المادة(22). 

الخاتمة:

          بعد الانتهاء من هذا البحث نصل الى مجموعة من النتائج والتوصیات الأساسیة والتی یمکن بیانها بالشکل الآتی:

أولا: النتائج:

1-     تبین لنا من خلال البحث أهمیة مبدأ استقلال اتفاق التحکیم التجاری فی حسم المنازعات التجاریة على الصعیدین (المحلی والدولی).

2-     الاختلاف الجوهری والکبیر الموجود ما بین صورتی الاتفاق(الشرط والمشارطة)، فی التحکیم التجاری.

3-  اهتمام الکثیر من الدول بموجب قوانینها الوطنیة او عن طریق الانضمام للاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتحکیم التجاری بالشروط الموضوعیة والشکلیة لاتفاق التحکیم، والتأکید على الصیاغة الدقیقة عند کتابة اتفاق التحکیم التجاری بما یکفل ابعاده عن أی غموض فی مضمونه.

4-  التأکید على مبدأ استقلالیة اتفاق التحکیم التجاری وبالأخص استقلالیة شرط التحکیم التجاری عن العقد الأصلی واعتباره مبدأ جوهریا وأساسیا فی إطار نظام التحکیم التجاری.

5-     القصور الواضح فی نصوص التحکیم الواردة فی قانون المرافعات العراقی النافذ والتی تعد متخلفة قیاسا بالدول الأخرى المجاورة للعراق.

ثانیا: التوصیات:

1-  نوصی المشرع العراقی بضرورة الإسراع لإصدار قانون مستقل یعالج التحکیم التجاری فی المواد المدنیة والتجاریة، وخصوصا ان العراق بعد فترة الاحتلال عام 2003 اخذ بالانفتاح على دول العالم وتسارع وتیرة الاستثمارات الأجنبیة فیه.

2-  ضرورة الأخذ بمبدأ الاستقلالیة لشرط التحکیم التجاری فی قانون المرافعات العراقی بنص صریح ودقیق، من خلال تعدیل هذه النصوص فی الوقت الراهن، ونقترح بهذا الخصوص النص الأتی: " یعد شرط التحکیم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد ولا یترتب على بطلان العقد او فسخه أی اثر على شرط التحکیم الذی یتضمنه، اذا کان هذا الشرط صحیحا فی ذاته ".

3-  نوصی المشرع العراقی الى التوسع بمفهوم الکتابة والتوقیع لیشمل ما استجد فی واقعنا العملی من تطورات تقنیة مهمة فی الاتصالات والوسائل الالکترونیة، وظهور الکتابة الالکترونیة والتوقیع الالکترونی وضرورة مساواتها فی الحجیة القانونیة فی الإثبات بالکتابة والتوقیع التقلیدیین؛ لانه من المتصور وجود اتفاق تحکیم الکترونی مما یستوجب معه إخضاع ذلک لحکم القانون، وکل ذلک یتم من خلال إصدار تشریع خاص یهتم بمعاملات التجارة الالکترونیة وتعترف بها.

The Author declare That there is no conflict of interest

References (Arabic Translated to English)

First: Books.
1 - D. Wahib al-Nadawi, Civil Proceedings, University of Baghdad, 1988.
2- Dr. Abu Zaid Radwan, General Principles of International Commercial Arbitration, Nile River House, Cairo.
3- Dr. Ahmed Abu Alofa, Commentary on the Text of the Law of Plea, I 5, Knowledge Establishment in Alexandria.
4 - Dr. Ahmed Sayed Sawi, Arbitration in accordance with Law 27 of 1994 and International Arbitration Regulations, I 2, Cairo, 2004.
5- Dr. Ahmed Sharaf Al-Din, Studies in the Arbitration of International Contract Disputes, No Place of Publication and Publication, 1992.
6- Dr. Al-Nimer, Principles of Civil Trials, University House, 1988.
Dr. Hassan Al-Hadawi and Dr. Ghaleb Ali Al-Daoudi, International Private Law, Section II, Ministry of Higher Education and Scientific Research, Baghdad, 1988,
8-Hussein Al-Mumin, Al-Fajiz in Arbitration, Al-Fajr Printing Press, Beirut, 1977.
9- Dr. Khalid M. Al-Qadi, Encyclopedia of International Commercial Arbitration, I, Dar Al-Shorouq, Cairo, 2002.
10- Dr. Samia Rashed, Arbitration in Private International Relations, First Book - Arbitration Agreement, Cairo, 1984.
11- Dr. Said Yousef Al-Bustani, International Private Law (Evolution and Multiplicity of Ways to Resolve International Private Disputes), Halabi Publications, 1, Beirut, 2004.
12- Shuaib Ahmed Sulaiman, Arbitration in the Disputes of Implementing the General Economic Plan, Publications of the Ministry of Culture and Information, Dar Al-Rasheed Publishing, Baghdad, 1981.
13- Prof. Abbas Al-Aboudi, Explanation of the Civil Procedure Law, Dar Al-Kutub for Printing and Publishing, University of Mosul, 2000.
14. Abdulrahman Al-Alam, Explanation of Civil Procedure Law No. 83 of 1969, Legal Department, Ministry of Justice, C4, Baghdad 1990.
15- Dr.Abdul-Rahman Ayyad, Foundations of Judicial Science, Institute of Public Administration, Saudi Arabia, 1981.
16- Dr. Abdul Razzaq Al-Sanhoury, Al-Waseet in Explaining Civil Law, C1, Cairo.
17- Dr. Fawzi Mohammed Samy, International Commercial Arbitration, II, Baghdad University, 1992.
18- Dr. Abdul-Majeed al-Hakim A. Abdul Baqi al-Bakri and A. Mohammed Taha al-Bashir, the brief in the theory of compliance in Iraqi civil law, C 1, Baghdad 1980.
19- Mohamed Kamel Morsi, named contracts, C1, I2, World Press, Cairo, 1952.
20- Dr. Mahmoud Al-Kilani, International Trade Contracts in the field of Technology Transfer, Al-Abeer Press, Egypt, 1988.
21- Dr. Mahmoud Mokhtar Breiri, International Commercial Arbitration, I3, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2004.
22. Moawad Abdel Tawab, Civil Law Code, C1, Knowledge Establishment, Alexandria, 1987.
23- Dr. Munir Abdel-Majid, Legal Organization of International and Internal Arbitration in the Light of Jurisprudence and Arbitration, Alexandria Knowledge Establishment, 1997.
24- Nabil Abdel-Rahman Hayawi, Principles of Arbitration, Al-Aatek Book Industry, Cairo, 2007.

Second: Research and Studies.
1 - Dr. Ahmed Abdul Rahman Al-Mulhim, the commercial arbitration contract between the arbitrators and the adversaries, research published in the Journal of Law, Scientific Publishing Council, Kuwait, No. 2, year 18, June 1994.
2- Prof. Ghafafar Al-Fadhli and Prof. Abbas Al-Aboudi, The Authenticity of Electronic Bonds in Civil Evidence in the Light of the New Amendment to the French Civil Code No. 230 of 2000, Research published in Al-Rafidain Journal of Law, Mosul University, Faculty of Law, 11,2001.
3 - Dr. Abbass Aboudi, The Authenticity of Electronic Evidence in Civil Evidence, Research published in the Journal of Comparative Law, p 33, Baghdad, 2003.
4 - Dr. Esmat Abdel - Majid, the problem of proof by means of scientific techniques, research published in the Journal of Justice, the first and second issue, year 55, Baghdad 2002.
5 - Omar Mashhour Haditha al-Jazi, Arbitration Agreement under the Jordanian Arbitration Law No. 31 of 2001, Research published in the Lebanese Journal of Arab and International Arbitration, p. 22, 2003.
6- Dr. Mahmoud Samir Al-Sharqawi, Recent Developments in the Egyptian Arbitration Law, Research published in Contemporary Egypt Magazine, Cairo, pp. 449 and 450, January 1998.
Third: Letters and university papers.
1- Talal Yassin Al-Issa, International Contracts and its Applications in Iraqi Law, PhD thesis, Faculty of Law, University of Baghdad, 1996.
2- Mohammed Jamal Tahir, The Settlement of Mathematical Disputes by Arbitration, Master Thesis, Faculty of Law, Mosul University, 2005.
Fourth: Resources from the Internet.
Arab Sources:
1 - Ahmad Yousef Al-Khalawi, Types of Arbitration, a study published on the World Wide Web and on the website:
www.moj.gov.sa/documentations/tahkeem/5new.doc
2 - Ashraf Al-Assi, distinction between the condition and the association as pictures of arbitration agreement, a study published on 5/4/2006, on the website:
http://center.alassy.net
3 - Gamal Hamama, Commercial Arbitration Law in line with Economic Development, published on 29/3/2008,
www.buildex.com
4 - Gamal Abdel Nasser, peace, condition and participation of arbitration and the correct formulation in accordance with international rules, a study published on 18/5/2008, on the site:
 www.Syrialaw.com
5. Hassan Al-Badrawi, Arbitration and Intellectual Property, Research Presented at the WIPO National Seminar organized by the World Intellectual Property Organization and the University of Jordan, Amman, 2004,
http://wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/wipo_ip_uni_amm_04/wipo_ip_uni_amm_04_11.doc
 6. Dr. Hafizah Haddad, State Contracts in Private International Law, Lecture Series, published at: http://jabercol.tripod.com/download/hafeeza.doc
7- Dr. Hamza Haddad, Recent Trends in the Jordanian Arbitration Law No. 31 of 2001.
The same researcher studies and articles below:
Recent Trends in Commercial Arbitration in the Arab Countries, Working Paper for the Conference of Arbitrator Characteristics in the Mediterranean and Middle East Countries, Cairo, 2001.
And the problems of arbitration agreement in the Arab countries, a working paper submitted to the first conference of arbitration of the Arab Union of Engineering Arbitration Centers, 2008.
The arbitration agreement and its fall in maritime arbitration resulted in a working paper submitted to the International Conference on Insurance and Maritime Transport, 2008.
And the role of the parties and arbitration institutions in the arbitral process, a working paper submitted to the Yemeni Center for Conciliation and Arbitration, 2001. All posted on:
www.lac.com.jo
8 - Amr Salama, arbitration agreement, study published on 4/9/2008, and on the site:
Egystadium.com

References (English)
B. Foreign sources:
1. Saleh Majid, Iraq Arbitration Law, on website:
www.iraqlawconsultant.com
2-Yjw Wijaytilake, Arbitration Clause Impartiality and Independence of Arbitrators, on website:
www.lawnet.lk/docs/articles/

Fifth: Laws, rules and conventions of international commercial arbitration:
1. The 1923 Geneva Protocol.
2. The Egyptian Civil Code No. 131 of 1948.
3. The Iraqi Civil Code No. 40 of 1951 as amended.
4- Jordanian Arbitration Law No. 18 of 1953, repealed.
5. The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958.
6. European Convention on Commercial Arbitration of 1961.
7- The Egyptian Code of Procedures No. 13 of 1968.
8 - Iraqi Code of Procedure No. 83 of 1969 amending.
9- Lebanese Civil Procedure Law No. 90 of 1983 and amended by Law No. 5 of 1985.
10. Commercial Arbitration Model Law 1985.
11. Amman Convention on Commercial Arbitration of 1987.
12 - Yemeni Arbitration Law No. 22 of 1992.
13 - Tunisian Arbitration Law No. 42 of 1993.
14 - Egyptian Arbitration Law No. 27 of 1994 amending.
15. Rules of the Commercial Arbitration Center of the Gulf Cooperation Council (GCC) Governing Council on 27 September 1995, Rules are posted on: www.albazaie.com/ta7kem.aspk
16 - Omani Arbitration Law No. 47 of 1997.
17 - Jordanian Arbitration Law No. 31 of 2001 in force.
18- Jordanian Electronic Transactions Law No. 85 of 2001.
19- Bahraini Electronic Commerce Law of 2002.
20- Dubai Law on Trade and Electronic Commerce No. 2 of 2002.

21- Rules of the Arab and French Arbitration Rules in force on 1/1/2005, published on the website:

www.ccfrance-arabe.org
22 - Syrian Arbitration Law No. 4 of 2008. 

• عدد الزيارات للمقالة: 269
• مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 637