الدفع بالنظام العام وأثره
الرافدین للحقوق,
2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 85-108
10.33899/alaw.2010.160611
الملخص
تعد فکرة النظام العام من الأفکار الأساسیة فی علم القانون عموماً، ففی القانون الداخلی بفروعه المختلفة هناک قواعد قانونیة آمرة لا یجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة حکمها لأن هذه القواعد تتعلق بالنظام العام. فالنظام العام یعد قیداً على سلطان إرادة الأطراف ویتلازم مع القاعدة القانونیة لکی تحقق فعالیتها والهدف منها. إن هدف النظام العام هو حمایة المبادئ والأسس العامة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التی یقوم علیها المجتمع. أما فی قانون العلاقات الخاصة الدولیة أو القانون الدولی الخاص، یرمی النظام العام إلى إدراک ذات الهدف ولکن بطریقة مختلفة، فالنظام العام فی القانون الداخلی یهتم أکثر بالقاعدة القانونیة الوطنیة، أما فی قانون العلاقات الخاصة الدولیة ونظریة تنازع القوانین، فتحقیق الهدف السابق بیانه یتم عن طریق دفع یعترض به على تطبیق الأحکام الموضوعیة فی القانون الأجنبی الواجب التطبیق بمقتضى قاعدة الإسناد الوطنیة، وذلک عندما تتعارض هذه الأحکام مع الأسس الجوهریة فی دولة القاضی، فالنظام العام هو رقیب على القاعدة القانونیة فی القانون الأجنبی الواجب التطبیق، بینما النظام العام فی القانون الداخلی هو یحمی القاعدة القانونیة الوطنیة، ولهذا سوف ینصب بحثنا على الدفع بالنظام العام وأثره فغی العلاقات الخاصة الدولیة1. د. أحمد عبدالکریم سلامة، التنازع الدولی للقوانین والمرافعات المدنیة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون سنة طبع.
2. د. إلیاس ناصیف، العقود الدولیة، ط1، 2009.
3. د. حسن الهداوی، ود. غالب الداؤدی، تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائی وتنفیذ الأحکام الأجنبیة، الجزء الثانی، مدیریة دار الکتب للطباعة والنشر فی جامعة الموصل، 1982.
4. د. سامی بدیع منصور ود. عکاشة محمد عبدالعالی، القانون الدولی الخاص، الدار الجامعیة، بیروت، 1997.
5. د. سعید یوسف البستانی، القانون الدولی الخاص، ط1، منشورات الحلبی الحقوقیة، 2004.
6. د. عز الدین عبدالله، القانون الدولی الخاص، ج2، ط7، 1972.
7. د. عکاشة محمد عبدالعال، أحکام القانون الدولی الخاص اللبنانی، الجزء الأول فی تنازع القوانین، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، 1998.
8. د. غالب علی الداؤدی، القانون الأولی الخاص الأردنی، الکتاب الأول، الطبعة الثانیة، 1998.
9. د. غالب علی الداؤدی، د. حسن الهداوی، القانون الدولی الخاص تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائی وتنفیذ الأحکام الأجنبیة لسنة 2005.
10. د. فؤاد عبدالمنعم ریاض، د. سامیة راشد، تنازع القوانین والاختصاص القضائی الدولی وآثار الأحکام الأجنبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1998-1999.
11. فیلیب مالوری، أطروحة عن النظام العام والعقد، باریس، 1953.
12. د. هشام علی صادق، تنازع القوانین، منشأة المعارف، الإسکندریة، بدون سنة طبع.
13. Dcnova. (R.) Conflits de lois et norm Fixantleur propredomaine d'application, in Meianges Maury, Jone 1, 1960.
14. Legarde, recherches sur l'ordre publican droit international prive These, Paris, 1959.
15. Lerbours, Ageonniere et loussouar, précis de droit international prive, 8em edition, Dallo2, 1962.
16. NiBoyet (J. P.), Traite de droit international Prive tomes, III, IV et v, Paris, 1944.
17. Niboyet (J.P.), Trite de droit international prive III, IV, et v, Paris, 1944.
ب. القوانین
1. القانون المدنی العراقی.
2. القانون المدنی المصری.
3. القانون المدنی السوری.
4. القانون المدنی اللیبی
5. قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة
6. القانون المدنی الأسبانی
7. القانون الألمانی لعام 1975.
8. القانون الدولی الخاص المجری لعام 1979.
9. القانون الدولی الخاص النمساوی لعام 1979.
10. القانون الدولی الخاص الترکی لعام 1982.
- عدد الزيارات للمقالة: 378
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 611