إثبات عقد الإیجار
الرافدین للحقوق,
2010, السنة 15, العدد 43, الصفحة 1-41
10.33899/alaw.2010.160610
الملخص
إن إثبات عقد الإیجار یختلف بحسب ما إذا کان خاضعاً فی أحکامه للقانون المدنی، إذ یتم إثباته على وفق القواعد العامة فی قانون الإثبات، أو فیما إذا کان خاضعاً لأحکام قانون إیجار العقار، إذ یخضع للقواعد الخاصة التی بنص علیها هذا القانون لإثبات العقدأولاً- الکتب القانونیة :
1- د. ادم وهیب النداوی ، الموجز فی قانون الاثبات ، اعدادیة حزیران الصناعیة ، بغداد ، 1990 .
2- د. احمد شوقی محمد عبد الرحمن ، النظریة العامة للالتزام ، أحکام الاثبات والالتزام فی الفقه وقضاء النقض ، منشأة المعارف – الاسکندریة ، 2004 .
3- احمد نشأت ، رسالة الاثبات ، ج1 ، ط7 ، دار الفکر العربی – القاهرة، بدون سنة طبع.
4- د. برهام محمد عطا الله ، الوسیط فی قانون ایجار الاماکن ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الاسکندریة ، 1982 .
5- د. توفیق حسن فرج ، قواعد الاثبات (البینات) فی المواد المدنیة والتجاریة، بدون جهة طبع ، بدون سنة طبع .
6- د. جعفر الفضلی ، الوجیز فی العقود المسماة ، ط2 ، دار ابن الاثیر للطباعة والنشر ، الموصل ، 2005 .
7- د. حسام البطوش ود. جعفر المغربی ، حجیة البرید الالکترونی (الایمیل) فی الاثبات فی القانون الاردنی ، 2004 .
8- د. حسن علی الذنون ، فلسفة القانون ، ط1 ، مطبعة العانی ، بغداد ، 1975 .
9- د. سعید السید قندیل ، التوقیع الالکترونی ماهیته صوره حجیته فی الاثبات بین التداول والاقتباس ، الدار الجامعیة للنشر ، الاسکندریة ، 2006 .
10- د. سموحی فوق العادة ، فلسلفة القانون ، ط1 ، منشورات عویدات ، لبنان ، 1972 .
11- صالح احمد عبطان ، الشکلیة فی العقود الالکترونیة ، ط1 ، 2006 .
12- د. عبد الفتاح بیومی حجازی ، التوقیع الالکترونی فی النظم القانونیة المقارنة ، دار الفکر الجامعی – الاسکندریة ، 2004 .
13- عبد القادر الشیخلی ، فن الصیاغة القانونیة تشریعاً وفقهاً وقضاءً ، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 1995 .
14- د. عصمت عبد المجید بکر ، الاحکام المستحدثة فی القانون رقم 56 لسنة 2000 ، ط1، مطبعة الخیرات ، بغداد ، 2001 .
15- د.عصمت عبد المجید بکر، شرح أحکام عقد الإیجار، شرکة الزاهر، بغداد، 2003.
16- د. علی هادی العبیدی ، شرح احکام عقدی البیع والایجار ، ط1 ، المرکز القومی للنشر، الاردن ، 2000 .
17- محمد منیر حمد الجنیهی وممدوح عمر الجنیهی ، التوقیع الالکترونی وحجیته فی الاثبات، دار الفکر الجامعی ، 2005 .
18- مصطفى مجدی مهرجة ، قانون الاثبات فی المواد المدینة والتجاریة ، ج2 ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسکندریة ، 1987 .
19- د. منذر الشاوی ، مذاهب القانون ، دار الحکمة للطباعة والنشر ، 1990 .
ثانیاً- الرسائل الجامعیة :
1- امانج رحیم احمد ، التراضی فی العقود الالکترونیة ، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة القانون، جامعة السلیمانیة ، 2003 .
2- جواد کاظم جواد سمیسم ، التوازن القانونی فی العلاقة الایجاریة – دراسة تحلیلیة مقارنة ، رسالة دکتوراه مقدمة الى کلیة القانون – جامعة الموصل .
3- طلال عبد حسین البدرانی ، المصلحة المعتبرة فی الجرائم الاخلاقیة ، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة القانون – جامعة الموصل ، 1998 .
4- هادی مسلم یونس البشکانی ، التنظیم القانونی للتجارة الالکترونیة ، دراسة مقارنة ، رسالة دکتوراه مقدمة الى کلیة القانون ، جامعة الموصل ، 2002 .
ثالثاً- البحوث المنشورة فی الدوریات :
1- باسیل یوسف ، الاعتراف القانونی بالمستندات والتواقیع الالکترونیة فی التشریعات المقارنة ، بحث منشور فی مجلة دراسات قانونیة ، ع2 ، س3 ، 2001 .
2- د. عصمت عبد المجید بکر ، مشکلة الاثبات بوسائل التقنیات العلمیة ، بحث منشور فی مجلة القضاء ، العددان (1،2) ، س56 ،2002 .
رابعاً- القرارات غیر المنشورة :
1- قرار محکمة استئناف نینوى الاتحادیة رقم 9/28/2006 فی 6/9/2006.
خامساً- الانترنت والزیارات المیدانیة :
1- مقال بعنوان التحدیات القانونیة للتجارة الالکترونیة منشور على الشبکة الدولیة للانترنت وعلى الموقع www. Opendirecttory site. Info/e-commerce/04.htm.
2- زیارة میدانیة إلى معمل الأدویة / قسم الشؤون القانونیة فی 12/2007.
سادساً- المتون القانونیة :
1- القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
2- قانون الاثبات العراقی رقم (107) لسنة 1970 . المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2000 .
3- قانون إیجار العقار العراقی رقم (87) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 2000.
4- القانون المدنی الاردنی رقم (43) لسنة 1976
5- قانون البینات الاردنی رقم (72) لسنة 1951 النافذ .
6- قانون المالکین والمستأجرین الاردنی رقم (11) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2000 .
7- قانون المعاملات الالکترونیة الاردنی رقم (85) لسنة 2001 .
8- القانون المدنی السوری رقم (84) لسنة 1949 النافذ .
9- قانون البینات فی المواد المدنیة والتجاریة السوری رقم (359) فی 1947 .
10- قانون الایجارات السوری رقم 6 لسنة 2001 .
11- قانون التوقیع الالکترونی وخدمات الشبکة السوری لسنة 2009 .
12- قانون التوقیع الالکترونی المصری رقم 85 لسنة 2004 .
13- قانون الاونسترال النموذجی بشأن التوقیعات الالکترونیة لسنة 2001 .
- عدد الزيارات للمقالة: 253
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 397