الرافدین للحقوق

المیاه فی خلیج سرت والموقف الامریکی منها -^(*)-

Water in Sirte Gulf and the American position towards it

(*) أستلم البحث  فی 19/10/2009 *** قبل للنشر فی 11/1/2010.

(*) Received on 19/10/2009 ***  accepted for publishing on 11/1/2010.

Doi: 10.33899/alaw.2010.160601 

© Authors, 2010, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

الملخص

یدور موضوع البحث حول الحدود البحریة أو المجالات البحریة للدول الساحلیة وما یترتب علیها من حقوق سیادیة للدول الساحلیة فی کل مجال من هذه المجالات حیث تختلف درجة السیطرة وممارسة السیادة ما بین المیاه ذات الطبیعة الداخلیة والمیاه الإقلیمیة وفی غیرها من المجالات البحریة .اتخذ الباحث من قرار السلطات اللیبیة فی عام 1973 الخاص بإعلان المیاه فی خلیج سرت میاهاً داخلیة منطلقاً للخوض فی ثنایا البحث إذ أثار القرار اللیبی الخاص بالمیاه فی خلیج سرت الولایات المتحدة الأمریکیة وأعلنت رفضها القاطع للقرار بحجة عدم مطابقته للشروط القیاسیة أو القانونیة للخلجان ودعمت رفضها للقرار اللیبی ومعارضتها له بإسقاط طائرتین لیبیتین فوق میاه خلیج سرت .وفی الوقت الذی تعارض الولایات المتحدة الأمریکیة السیادة اللیبیة على میاه خلیج سرت بحجة عدم مطابقته للشروط القانونیة فان الولایات المتحدة نفسها تفرض سیادتها على خلجان لا تتمتع بالشروط القانونیة

الکلمات الرئیسة

Abstract

The present research is concerned with political geography , particularly in the field of naval borders of the states and the problems that may result in the national relations .
As a star try point , the research stems from the Libyan decision regarding the waters in the sarat gulf as internal waters in 1973 since these waters are extremely important in the security and vital interests of Libyan .It is important to mention that this region the sarat gulf produces 95 % of the total Libyan oil . Moreover , Across this gulf exist the most important ports of exporting the Libyan oil abroad .The Libyan decision was encountered by an obvious refusal on the part of the USA .Further it is claimed that this gulf does not comply with the standard and lawful conditions of the gulfs . consequently , the USA shows some hostile attitude or reaction when two Libyan aircrafts or planes were demised on this gulf . what should be mentioned in this regard is that USA has declared some Historical gulf in its water , which constitutes a double policy in the American attitude The American attitude is part of the strategy of monopolizing the vital regions in the World including the Mediterranean Sea .
Keywords:

المقدمة  

أهمیة البحث ومبرراته :

  تکتسب الحدود البحریة أو المجالات البحریة للدول الساحلیة أهمیة کبیرة نظراً              لعلاقتها بالسیادة سواء کانت التامة على أجزاء منها أو تلک المحدودة على أجزاء أخرى منها . ولعل ما یزید الأمر تعقیداً هو أن الحدود البحریة لیس على درجة کافیة من الوضوح والفصل کما هو علیه الحال بالحدود البریة ، وبناء على ذلک وبحسب طبیعة السواحل لاسیما إذا کانت متوغلة ومتداخلة مع الیابس فان تحدید نوع السیادة أو ملکیة المیاه تعد ضروریة وحیویة جداً نظراً لعلاقتها بالأمن الوطنی خاصة القریبة من نطاقها البری کما هو الحال مع خلیج سرت .

    إن هذا البحث یکتسب أهمیته الخاصة من خلال أن البحوث والدراسات المتعلقة بالحدود قد رکزت على الحدود البریة ولم تحظى الحدود البحریة بنفس الدرجة من الاهتمام والترکیز وهذا ما دفع الباحث للخوض فی هذا المضمار حباً للمعرفة وخدمةً للعلم والقضایا العربیة المشروعة .

الهدف من البحث :

       یهدف البحث إلى التعرف على الدوافع والخلفیات التی کانت وراء القرار اللیبی  بإعلان المیاه فی خلیج سرت میاهاً ذات صفة داخلیة . کما یهدف البحث للکشف عن الدوافع والأسباب التی کانت وراء الموقف الأمریکی من قرار السلطات اللیبیة الخاص بمیاه خلیج سرت .

مشکلة البحث :

      تنطلق مشکلة البحث من أن هناک مصالح حیویة بالغة الأهمیة دفعت السلطات اللیبیة لإعلان المیاه فی خلیج سرت میاهاً داخلیة وهذا ما دفع الولایات المتحدة الأمریکیة للاعتراض والرفض الشدیدین للقرار اللیبی .

فرضیات البحث :

      تستند فرضیات البحث لما یأتی :

1 – إن القرار اللیبی الخاص  بإعلان المیاه فی خلیج سرت میاهاً داخلیة ینبع من طبیعة خلیج سرت الجغرافیة الخاصة وما یمثله من مصالح حیویة بالغة الأهمیة للدولة اللیبیة .

2 – أن الاعتراض و الرفض الأمریکی لا یستند على أساس عدم توفر الشروط القانونیة للخلجان عامة فی خلیج سرت وإنما لأسباب ودوافع جیوستراتیجیة واقتصادیة .

هیکلیة البحث :

       یتکون البحث من ثلاث فقرات فضلاً عن المقدمة والاستنتاجات فلقد انفردت الفقرة أولاً بالمفاهیم الخاصة بالبحث والتی شملت ( الخلیج من وجهة النظر الجغرافیة والقانونیة ، والمیاه الداخلیة والمیاه الإقلیمیة .... الخ ) .

  أما الفقرة ثانیاً فقد اختصت بالأهمیة النفطیة والاقتصادیة لخلیج سرت . فیما رکزت الفقرة ثالثاً على الموقف الأمریکی من المیاه فی  خلیج سرت ودوافعه الحقیقیة .

 خلص البحث باستنتاجات عدة لعل أهمها هو ازدواجیة الموقف الأمریکی من ملکیة المیاه فی الخلجان لحالات مشابهة لخلیج سرت فی مناطق مختلفة من العالم ولکن الولایات المتحدة لم تعترض على ضمها للمجال الإقلیمی للدول ، لا بل أن الولایات المتحدة نفسها مارست مثل هذا السلوک فی خلیج سانت مونیکا .

أولاً : تحدید المفاهیم الأساسیة

       یتطلب البحث العلمی تحدید وتوضیح المفاهیم الأساسیة المعتمدة فی البحث ، وهو من الأمور الضروریة ویتصدر الفقرات الأولى فی العدید من البحوث العلمیة وذلک لما یمثله من اختصاراً فی الجهد وترکیزاً فی العمل وتنظیماً أفضل لعرض البحث .

       من المفید جداً الإشارة إلى أن الترکیز سیکون على المفاهیم والمصطلحات التی یتوقع أن یتردد ذکرها فی البحث لمرات عدیدة ، أی أن الهدف سیکون محدداً ولیس مجرد عرض للمفاهیم والمصطلحات من دون وعی أو تمییز بین ما هو أساسی وما هو غیر أساسی بالنسبة لهذا البحث ، وعلیه فان المفاهیم التی سوف یتم الترکیز علیها ستکون کما یأتی :

1 -  الخلیج

 تستمد الخلجان تعریفها من مصدرین أولهما جغرافی والثانی قانونی ، بالنسبة للمصدر الأول یتعلق بالشکل الجغرافی أو الأساس الجغرافی للخلیج وهو میزة جغرافیة شکلیة تجعله یتمیز عن غیره من الظواهر الجغرافیة .

      یستند مفهوم الخلیج من الناحیة الجغرافیة على شکل الخلیج ومدى توغله بالیابس ، ولهذا أهمیته فی تحدید الوضع القانونی للخلیج إذ أن الشکل الجغرافی للخلیج هو الأساس الذی یتحدد بموجبه الوضع القانونی للخلیج ، وعلیه فان مفهوم الخلیج جغرافیاً یکتسب أهمیة کبیرة فی هذا البحث .

     یعرف الخلیج جغرافیاً على انه تقوس فی البحر أو المحیط تحیط به الیابسة من ثلاث جهات أما الجهة الرابعة فهی الفتحة العریضة التی تصله بمیاه البحر أو          المحیط .

کما یعرف بأنه سطح مائی یفوق طوله امتداد عرضه او تعرج کبیر فی خط الساحل سواء کان جزءاً من بحر او بحیرة او محیط وتحیط به الیابسة من اغلب الجهات ویتصل بالمسطحات المائیة من جهة واحدة ، وتختلف الخلجان فی اتساعها وهذا لا یغیر شیء من المفهوم .

        هناک مصطلحان غالباً ما یطلقان على التعرجات الساحلیة ، هما ( Gulf  ) الذی یشمل معظم التعرجات الساحلیة الکبرى ، فی حین یطلق مصطلح (  Bay   ) على التعرجات الأقل اتساعاً .

  أما من وجهة نظر القانون الدولی فیعرف الخلیج بأنه مساحة بحریة تتداخل فی الشاطئ نتیجة ما به من تعرجات طبیعیة وحتى تعتبر هذه المساحة خلیجاً من وجهة نظر القانون الدولی یجب أن تکون انحناء هذا الجزء فی الشاطئ غیر عادیة بما یترتب علیه أن تکون المیاه محصورة بالیابس . وجاء فی اتفاقیة جنیف لقانون البحار عام 1958 فی الفقرة الثانیة من المادة التاسعة :

" یعرف الخلیج لأغراض هذه المواد بأنه انبعاج واضح المعالم یکون توغله بالقیاس إلى عرض مدخله على نحو یجعله یحتوی على میاه محصورة بالبر و یشکل أکثر من مجرد انحناء للشاطئ ، غیر أن الانبعاج لا یعتبر خلیجاً إلا إذا کانت مساحته تعادل مساحة نصف دائرة قطرها خط یرسم عبر مدخل ذلک الانبعاج او تزید علیها "  .

 یتضح مما تقدم أن تحدید الانبعاج فی خط الساحل کونه خلیجاً او غیر ذلک یتوقف لحد بعید على مقدار فتحته الطبیعیة من وجهة النظر القانونیة ، أما وجهة النظر الجغرافیة فتقوم على أساس الشکل ومدى التوغل فی داخل یابس الدولة الساحلیة ، وهذا هو الأساس الذی تستند علیه بعض الدول الساحلیة فی ادعاءاتها فی السیادة على سواحلها البحریة وتحدید مجالاتها ، لهذا تحرص الدول فی بسط سیادتها على میاه الخلجان التابعة لها وذلک لدواعی التدابیر الأمنیة و الإستراتیجیة ومتطلبات المصالح الحیویة .

   إن قواعد القانون الدولی وفی إطار ارتباطها بجغرافیة الخلیج أفرزت نوعین من الخلجان هما :

أ – الخلجان القیاسیة :

      وهی خلجان ذات سمات محددة وفقاً لمعاییر جغرافیة تتعلق باتساع فتحة الخلیج ( لا تزید عن 24 میلاً بحریاً ) ومقدار تغلغله فی الساحل والنسبة بینهما ، ویطلق على هذا النوع من الخلجان تسمیة أخرى هی الخلجان القانونیة  .

إن الأساس فی تمییز الخلجان القیاسیة أو القانونیة عن غیرها هو مدى توغل الخلیج فی داخل الیابس بالقیاس إلى عرض مدخله مما یجعله یحتوی على میاه محصورة بالبر ویشکل أکثر من مجرد انحناء للشاطئ ؛ غیر أن الانبعاج لا یعتبر خلیجاً إلا إذا کانت مساحته تعادل مساحة نصف دائرة قطرها خط یرسم عبر مدخل ذلک الانبعاج او تزید علیها .

     یترتب على اعتبار الخلیج قیاسیاً أن المیاه المحصورة عند خط الإغلاق تکون میاهاً داخلیة وفی هذه الحالة تخضع لسیادة الدولة الشاطئیة بکاملها ما لم یقع علیه میناء مفتوح للتجارة الدولیة حیث ینطبق على هذا المیناء النظام القانونی للموانئ .

 وفی حالة المیاه الداخلیة فإنها تخضع لسیادة الدولة بالکامل ولا یسمح بالمرور فیها إلا بإذن من الدولة الساحلیة .

على الرغم من المواصفات والشروط التی وضعها القانون الدولی فی تحدید مفهوم الخلیج إلا انه یبقى العامل الجغرافی هو الأساس فی تحدید أهمیة الخلیج ومدى حیویته للدولة الساحلیة . إذ یعتبر العامل الجغرافی أساس سیادة الدولة على جزء من البحر المحاذی لشواطئها وذلک لما یضیفه هذا العامل على البحر من أهمیة دفاعیة واقتصادیة بالنسبة للدولة الساحلیة ، وهذا ما یعبر عنه بتبعیة الإقلیم البحری للإقلیم البری .

 إن حریة الدولة فی ممارسة سیادتها على جزء من میاه البحر المحاذیة لأراضیها یجب أن لا تمتد فی کل الأحوال إلى أعالی البحار او المیاه الدولیة .

ب – الخلجان التاریخیة :

         إن فکرة  الخلجان التاریخیة هی فی الواقع امتداد لفکرة المیاه التاریخیة التی أثارتها بعض الدول لتبریر فرض سیادتها على خلجان معینة خروجاً عن القواعد العامة للخلجان فی القانون الدولی .

لقد جرى العرف الدولی على إطلاق وصف الخلجان التاریخیة على بعض الخلجان التی رغم إن اتساع فتحتها تزید عن 24  میلاً بحریاً إلا انه ترى الدول المطلة علیها أن میاهها تعتبر میاه وطنیة داخلیة او إقلیمیة ولا تعترض علیها الدول الأخرى  .

      إن هذا النوع من الخلجان (  التاریخیة ) لا یخضع لمعاییر قیاسیة تتعلق بالشکل الجغرافی للخلیج من حیث اتساع فتحته او مقدار تغلغلها فی الساحل و إنما تتحدد سیادة الدول على هذا النوع من الخلجان بالنظر لطبیعته الجغرافیة من حیث التوغل فی عمق یابس الدولة وما یترتب على ذلک من ضرورات أمنیة ودفاعیة ومصالح إستراتیجیة .

 یعنی مصطلح الخلجان التاریخیة تلک الخلجان التی تمارس علیها الدولة حقوقاً سیادیة فعالة باستمرار لمدة طویلة مع اعتراف الدول الأجنبیة صراحة وضمناً بهذه الممارسة  .

     ویبدو أن المبرر والدافع إلى اعتبار بعض الدول للخلجان التی تتوغل فی شواطئها خلجاناً تاریخیة هی اعتبارات تتعلق بمصالحها الحیویة  ، إن للخلجان التاریخیة أهمیة کبیرة بالنسبة للجغرافیین نظراً لما یترتب علیها من نتائج عملیة تتعلق بالسیادة على المیاه المتوغلة بعمق فی أراضی الدولة وهذا ما یخلق واقعاً جغرافیاً معیناً یتطلب ممارسة السیادة على هذه المیاه بغض النظر عن الوضع القانونی للخلیج .

2 -  المیاه الداخلیة :                     Internal Waters  

          هی إحدى المجالات البحریة التی لها وضعها القانونی الخاص بها والذی یمیزها عن غیرها من المجالات البحریة .

  تکتسب المیاه الداخلیة أهمیة فائقة فی هذا البحث نظراً لعلاقتها بالادعاءات والمطالب اللیبیة الخاصة بخلیج سرت لذا فانه سوف یکون هناک نوع من الإسهاب ومزیداً من التوضیح .

     تعنی المیاه الداخلیة میاه الخلجان الداخلیة للسواحل ومصبات الأنهار التی تقع داخل خط الأساس الذی یمکن منه قیاس امتداد المیاه الإقلیمیة ، لقد أعطى القانون الدولی حق السیطرة للدول على میاهها وسماؤها بالکامل ، وتکون المیاه الداخلیة فی الخلجان التی یقل اتساع فتحتها عن 24 میلاً بحریاً والتی یحدها الخط الأساسی بین الخلجان او داخلها والذی یصل بین الرؤوس البارزة فی البحر . وهذا النطاق جزء لا یتجزأ من أراضی الدولة یخضع لقوانینها

        تتکون المیاه الداخلیة من الکوات والمصبات الخلیجیة المغلقة ومصبات الأنهار والمرافئ الطبیعیة ، أنها جمیعاً جزءاً من ارض الدولة إما لأنها محاطة بالیابس من ثلاث جهات أو أنها مملوءة بالمیاه العذبة أکثر من المالحة لما یأتیها من میاه من الیابس ولذلک لا یمکن اعتبارها جزءاً من البحر .

     یفید الاعتراف بالمیاه الداخلیة فی تحدید الحد السیاسی البحری للدولة ، إذ لو  کانت هناک کوة مائیة داخلیة على ساحل الدولة یعین على فتحتها من جهة البحر خط القاعدة الذی یبتدئ منه قیاس المیاه الإقلیمیة ولا تعتبر المیاه الداخلیة جزءاً من المیاه الإقلیمیة  .

        تعد المیاه الداخلیة من أکثر المجالات البحریة سبباً وعرضةً للاعتراضات والنزاعات والصراعات الناتجة عن محاولة بعض الدول الساحلیة بسط سیادتها على الخلجان التی تدعیها خلجاناً تاریخیة وتصبح میاهها بهذه الحالة میاهاً داخلیة وذلک لأسباب أمنیة ودفاعیة ومصالح حیویة کما هو الحال بالنسبة لخلیج سرت موضوع بحثنا هذا .

     من المفید  والضروری جداً فی هذا السیاق الإشارة الى ان اتفاقیة البحار عام 1958   قد  میزت بین المیاه الداخلیة والبحر الاقلیمی فلقد أشارت المادة الخامسة فی فقرتها الأولى " تعتبر المیاه التی تقع فی الجانب المواجه للأرض من خط قیاس البحر الإقلیمی جزءاً من المیاه الداخلیة للدولة " .

لقد حرصوا على استخدام (( المیاه الداخلیة )) بدلاً من البحر الداخلی تجنباً للخلط بین الأخیر والبحر الاقلیمی  .

    تأتی أهمیة هذا التمییز من الاختلاف بالوضع القانونی للمیاه الداخلیة عن البحر الاقلیمی حیث لا یسمح بدخول المیاه الداخلیة الا بموافقة الدولة الساحلیة ، أی ان سیادة الدولة على هذه المیاه کاملة .

من هنا تبدوا أهمیة المیاه الداخلیة للدول البحریة وخاصةً اذا ما رافق ذلک توغل الخلجان بعمق أراضی الدول الساحلیة مما یکسب الخلیج أهمیة إستراتیجیة فائقة ذلک ان المیاه فی هذه الحالة ستتوغل فی عمق أراضی الدولة لا بل ملاصقة لسواحل الدولة البحریة .

    وهذا یکسب المیاه المتوغلة ابعاداً أمنیة وإستراتیجیة تمس المصالح الحیویة للبلد مباشرة لذا تسعى الدول لضم المیاه القریبة الى إقلیمها وقد یکون هذا مثار اعتراض ورفض الدول الأخرى وخاصةً القوى البحریة العظمى .

   فی حین ترى الدول الساحلیة وخاصةً النامیة انه حق مشروع لها بالاعتراف بالوضع القانونی للمیاه الداخلیة فی الخلجان ذات الشکل الجغرافی المتوغل بعمق فی أراضی الدولة وذلک حفاظاً على أمنها الوطنی ومصالحها الحیویة .

   یتضح مما تقدم ان مفهوم المیاه الداخلیة یشمل المساحات المائیة الأکثر قرباً بل التصاقاً بالساحل ، او بتعبیر آخر هی تلک المیاه التی تقع فی الجانب المواجه للیابسة من خط الأساس الذی یقاس منه عرض البحر الاقلیمی .

3 – المیاه الإقلیمیة ( البحر الإقلیمی )         Territorial Waters

                  تأتی هذه المیاه بعد المیاه الداخلیة من حیث البعد عن سواحل الدول ولهذا فقد أعطى القانون الدولی حق السیطرة على ارض ومیاه وسماء هذه المیاه ، أی أن سیادة الدولة على بحرها الإقلیمی سیادة کاملة ماعدا استثناءات محدودة ومشروطة .

      تکتسب المیاه الإقلیمیة أهمیة کبیرة لان السیطرة علیها تساعد فی الحد من عملیات التسلل والتهریب کما یقلل من تلوث میاه البحار وتساعد على تطبیق القوانین والأنظمة الدولیة لحمایة میاه البحار ویسمح فی المیاه الاقلیمیة بإقامة المنشات البحریة ومد الأسلاک والأنابیب وبناء المحطات البحریة .

     یعرف البحر الإقلیمی على انه نطاق من المیاه البحریة تحدد حافته الخارجیة من جهة البحر الحد السیاسی البحری للدولة . ویتفاوت عرض المیاه الاقلیمیة من دولة لأخرى على حسب ادعاءات الدول بخصوص هذا الموضوع  .

      فی إشارة للاختلافات فی عرض او سعة المیاه الاقلیمیة تشیر إحدى الدراسات انه اعترفت 49  دولة ساحلیة بحدود 12  میل فیما اعترفت 17  دولة  بأکثر من 12  میل  وتعترف 101 دولة ساحلیة مابین 3 و 12  میلاً بحریاً .

      إن هذا الاختلاف فی امتداد المیاه الاقلیمیة یخفی ورائه جوانب سیاسیة وإستراتیجیة .  إذ تفضل الدول التی تملک أساطیل صید دولیة ولها مصالح عسکریة بحریة البحر الإقلیمی الضیق فالولایات المتحدة الأمریکیة لم تعلن إلا حدیثاً تحدید 12  میل بحری لعرض میاهها الإقلیمیة ، بینما ترغب الدول النامیة والدول الأخرى ذات الإمکانیات البحریة المحدودة البحر الإقلیمی الواسع وذلک لحمایة مصائد الأسماک الساحلیة العائدة  .

       تعد المیاه الإقلیمیة من وجهة نظر القانون الدولی جزءاً من یابس الدولة مغموراً بمیاه البحر ولذلک فان بسط الدولة لسیادتها على قاعه وغلافه الجوی سیطرة وسیادة کاملة فهی صاحبة الحق فی استغلال ثرواته  وتطبق فیه قوانینها .

       لقد کفل القانون الدولی حق المرور البرئ للدول الأجنبیة فی البحر الإقلیمی للبلاد الساحلیة وکذلک للسفن التجاریة وحتى السفن الحربیة بشرط أن تسیر الغواصات وسفن الملاحة الغاطسة طافیة فوق سطح الماء ورافعةً علمها ما لم تصرح الدولة الساحلیة بخلاف ذلک ، و أوضح القانون الدولی بان المقصود بالمرور البرئ هو المرور الذی لا یضر بأمن الدولة الساحلیة او یمس نظامها  .

     استناداً لما تقدم یبدو أن الفرق بین المیاه الداخلیة والبحر الإقلیمی فیما یخص سیادة الدولة الساحلیة على هذه المجالات البحریة هو حق المرور البرئ بالنسبة لمیاه البحر الإقلیمی لجمیع الدول فی حین لا یوجد مثل هذا الحق بالنسبة للمیاه الداخلیة .

        ویبدو جلیاً أن فکرة البحر الإقلیمی تخضع لنظام وسط بین نظام البحار العامة التی تقوم على أساس الملاحة الحرة لجمیع السفن ونظام السیطرة الإقلیمیة الذی یقوم على أساس سیطرة الدولة على میاهها الإقلیمیة لرعایة مصالحها الاقتصادیة و الإستراتیجیة وغیرها من المصالح الحیویة .

      یتضح مما تقدم بان الوضع القانونی للمیاه الداخلیة یختلف عن الوضع القانونی لمیاه البحر الإقلیمی ، ففی الوقت الذی تعد الأولى جزءاً لا یتجزأ من سیادة الدولة وکأنها جزء من أراضی الدولة البریة ، أی انه لا یسمح بالمرور فیها إلا بموافقة الدولة المعنیة ، فی حین أن حق المرور مکفول لجمیع الدول بالنسبة للمیاه الإقلیمیة ولکن بشروط محدودة .

4 -  مفاهیم ومصطلحات أخرى خاصة بالمجالات البحریة

   أوضحنا فی الفقرة الأولى بان هناک مفاهیم أساسیة بحسب هذا البحث وشملت من المجالات البحریة المیاه الداخلیة والمیاه الإقلیمیة أو البحر الإقلیمی ، إلا أن هناک مفاهیم أخرى تتعلق بالمجالات البحریة وهی وان کانت لیست بدرجة أهمیة المیاه الداخلیة والبحر الإقلیمی إلا أن الضرورة تقتضی الإشارة لغیرهما بإیجاز على أساس أن المجالات البحریة تشکل وحدة متکاملة وان اختلفت أهمیة کل منهما من دولة لأخرى بحسب قربها أو بعدها عن الساحل ، وبحسب    درجة التقدم التقنی والقوة البحریة التی تمتلکها الدول ومن هذه المجالات الجرف القاری  أو الرصیف القاری Continental Shelf    والمنطقة الاقتصادیة الخالصة  .

     یعرف  الجرف القاری بأنه منطقة اتصال البحر بالیابس ، أو المنطقة المنحدرة نحو البحر ویزید انحدارها کلما اتجهنا نحو عرض البحر حتى یصل عمق المیاه إلى 200  میل ،  وقد منح القانون الدولی حسب مؤتمر جنیف 1958  للدول الحق المطلق فی استغلال  الثروات الطبیعیة کالمعادن والنفط والمرجان والإسفنج . ولا یحق للدول الأخرى استغلال  هذه الموارد حتى لو لم تقم تلک الدولة باستغلالها ، غیر أن حق هذه الدولة فی استثمار مواردها الطبیعیة فی الرصیف القاری لا یحرم الدول الأخرى من استخدام تلک المیاه أو مد الأسلاک و الأنابیب والملاحة وصید الأسماک ، ولقد حدد قانون البحار لعام 1958  الرصیف القاری بـ 200  میل بحری  .

     وجاء فی المادة ( 76 ) من قانون البحار الجدید لعام 1982  بان "  الجرف القاری یشمل قاع وباطن ارض المساحات المغمورة التی تمتد ما وراء البحر الإقلیمی فی جمیع الامتداد الطبیعی للإقلیم البری لتلک الدولة حتى الطرف الخارجی للحافة القاریة والى مسافة 200   میل بحری من خطوط الأساس التی یقاس منها البحر الإقلیمی إذا لم یکن الطرف الخارجی للحافة القاریة تمتد إلى تلک المسافة   .

    أما المنطقة الاقتصادیة الخالصة فهی  مفهوم جدید یخضع لتنظیم کامل فی القسم الخامس من اتفاقیة البحار لعام 1982  ، حیث جاء فی المادة 66  " أنها المنطقة الموجودة فیما بعد البحر الإقلیمی والملاصقة له باتساع مائتی میل بحری "  ویحق للدول استثمار الموارد الحیة وغیر الحیة بشرط  عدم التأثیر على حرکة السفن للدول الأخرى .

   إن مفهوم المنطقة الاقتصادیة الخالصة هو فی الحقیقة نوع من التوفیق بین            الاتجاه الذی ساد فی دول أمریکا اللاتینیة والذی یقوم على أساس مد المیاه الإقلیمیة إلى مائتی میل بحری ( إعلان مونتفدیو فی 8 مایو 1970 ) من جانب وبین التسلیم لجمیع الدول فی حریة الملاحة بما فی ذلک حریتها بالاجتیاز والمرور بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة  .

    و أخیراً نود أن نوضح بأنه یحق للدول استثمار الموارد الحیة وغیر الحیة فی المنطقة الاقتصادیة الخالصة بعد الإعلان عنها رسمیاً وبشرط عدم التأثیر على حرکة السفن للدول الأخرى ، فی حین أن حقوق الدولة على جرفها القاری هی حقوق ثابتة ولا تحتاج   إلى إعلان .

ثانیاً : الأهمیة النفطیة والاقتصادیة و الإستراتیجیة لخلیج سرت

      تقتضی النظرة العلمیة للأشیاء  نظرة کلیة شمولیة ، إذ أن الأمور وان بدت من الداخل مجزاة ولکن ما بینها من روابط وعلاقات یجعلها تتکامل فی الفعل وان بدا فعل جزء أکثر أو أعلى من جزء آخر .

 انطلاقاً من هذا الأساس أو النظرة فانه مما لا شک فیه إن هناک دوافع اقتصادیة و إستراتیجیة وراء الاهتمام الأمریکی الکبیر فی منطقة خلیج سرت ، وما الخلاف الأمریکی – اللیبی إلا  تأکید لذلک .

      إن الخلاف یتعدى کونه مسالة قانونیة أو اختلاف فی التفسیر القانونی بین الولایات المتحدة الأمریکیة ولیبیا .  ظاهریاً یبدو الأمر على انه مسالة قانونیة ، ولکن حقیقة الأمر لیس کذلک .

    لقد کانت الموارد الطبیعیة وفی مقدمتها النفط کان حاضراً فی الموقف الامریکی من قضیة خلیج سرت کما أن الأهمیة الجیوستراتیجیة کانت وراء الفعل الامریکی ولم تکن مجرد رداً على ممارسة لیبیة سیادیة أو ادعائها بحقوق سیادیة فی میاه خلیج سرت .

  تتأتى الأهمیة الاقتصادیة لخلیج سرت مما یأتی :

1 –  الموارد النفطیة فی حوض خلیج سرت

  نظراً للعلاقة الوثیقة بین تکوین الموارد النفطیة والتاریخ الجیولوجی والتراکیب الجیولوجیة لمناطق استخراج النفط ، علیه فان الإشارة بإیجاز لذلک یعد أمراً مقبولاً .

    فی أواخر عصر الکریتاوی ( الکریتاسی )  تکونت صدوع کتلیة ، وامتد حوض خلیج سرت لمسافة کبیرة نحو الجنوب والجنوب الشرقی . إن هذه الفترة التی تکون فیها خلیج سرت ذات أهمیة کبیرة فی تکوین الموارد النفطیة . إذ تعد خزانات الحقب الکریتاوی من أهم الخزانات المنتجة للنفط والغاز الطبیعی فی لیبیا وخاصة فی منطقة خلیج سرت ومنطقة الجرف القاری شمال غرب لیبیا  .

    تحتوی الصخور العلویة المکونة لحوض خلیج سرت على طبقات سمیکة من الطین الغنی بالمواد العضویة مع طبقات أخرى من الحجر الجیری والحجر الرملی و الأملاح الرسوبیة التی برجع أصلها إلى الحقب الثالث وقد ساهم تکوین الصدوع الکتلیة فی تنوع هذه الصخور المرجانیة و أخرى ذات مسامیة عالیة أدت إلى تجمع النفط  .

      بدا الإنتاج الفعلی للنفط فی لیبیا فی أواخر الخمسینات وبالتحدید فی عام 1959 من حقل زلطن الذی یتمیز بقربه من الساحل مما ساعد على خفض تکالیف الشحن وتصدیره للأسواق الخارجیة ،  صدرت لیبیا أول شحنة من النفط الخام عام 1961  من الموانئ اللیبیة .  لقد  بدا عهد اقتصادی جدید فی البلاد مع بدایة إنتاج النفط .

     إذ أصبح  النفط عماد الثروة واخذ یشق طریقه إلى الأسواق العالمیة عبر الموانئ اللیبیة التی انشات لاحقاً بعد اکتشاف النفط والبدء فی إنتاجه .

مارست الشرکات النفطیة الأجنبیة صاحبة الامتیازات النفطیة وفی وقت مبکر من عمر إنتاج النفط فی البلاد سیاسة إنتاجیة استنزافیة لموارد البلاد من النفط .

لقد قفز الإنتاج من 183.9  ألف برمیل یومیاً فی عام 1962  إلى 3.3  ملیون برمیل یومیاً فی سنة 1970  ، أی بزیادة قدرها 1631.4  % *  .  أدى هذا إلى ارتفاع الأهمیة النسبیة لإنتاج النفط فی لیبیا من 0.8  %  عام 1962  إلى 7.3  %  فی عام 1970  من إجمالی الإنتاج العالمی للنفط  .

      إن هذه القفزات الکبیرة فی الإنتاج وخلال فترة قصیرة تؤشر جانباً آخر لحجم الاحتیاطات النفطیة الکبیرة والاحتمالات المستقبلیة .

  ارتفع احتیاطی النفط المؤکد فی لیبیا من 22.8  ملیار برمیل فی نهایة عام 1986  الى 29.5  ملیار برمیل فی نهایة عام 1996  ثم ارتفع الى 41.5  ملیار برمیل  فی نهایة عام  2006  ، أی بنسبة قدرها  3.4  %  من الاحتیاطی العالمی لعام 2006  ، وأنتجت لیبیا 1.751  ملیون برمیل فی نهایة عام 2005 ، أی بنسبة  2.2  %  من الانتاج العالمی  .   

    یحتل خلیج سرت أهمیة کبیرة ومتمیزة فی احتیاطی و إنتاج النفط فی لیبیا ، إذ         یعد حوض سرت الحوض الرئیسی للاحتیاطی  وانتاج النفط ، کما انه یتمتع بمیزة جغرافیة تتمثل بقرب حقول الانتاج من الساحل وذلک نتیجة تقوس خلیج سرت نحو الداخل مما یجعلها أکثر قرباً  من البحر ، وهذا یسهل عملیة التصدیر للخارج ویقلل من التکالیف .

    یترکز انتاج النفط فی لیبیا بأربعة أحواض رئیسیة هی (  حوض سرت ، الحمادة ، الحمراء ، مرزوق )  ، ویتوزع الانتاج على عدد من الحقول أهمها (  زلطن ، باهی ، مبروک ، الظهرة ، زقوط ، الواحة ، الحفرة ، جالو ، السریر ).

یساهم حوض سرت لوحده بنحو 95 % من انتاج النفط فی لیبیا ، ویعد حقل السریر الواقع فی حوض خلیج سرت واحداً من أهم عشرة حقول فی العالم      ( انظر الخارطة  1 ) .

     لقد ساهم التطور فی انتاج النفط وتصدیره فی خلق الارتباطات المکانیة حیث توطنت فی منطقة خلیج سرت صناعة تکریر النفط وإقامة مجمع للصناعات البتروکیمیاویة مما اکسب المنطقة مزیداً من الأهمیة للمصالح الحیویة اللیبیة ، کما ساهم فی عمران المنطقة وازدهارها .

خارطة (   1   )

حقول النفط فی الجماهیریة العربیة اللیبیة فی خلیج سرت

عن :  د . جمعة رجب طنطیش ، ود . محمد أزهر سعید السماک ، دراسات فی جغرافیة الطاقة ، منشورات ELGA  ، فالیستا -  مالطا ، 1999 ، ص 404 .

2 – موانئ تصدیر النفط الخام والمشتقات النفطیة :

      ارتبطت مواضع الموانئ على سواحل خلیج سرت باکتشاف النفط فی أواخر الخمسینات من القرن العشرین والبدء بإنتاجه وتکریره فی أوائل الستینات .

   لقد برزت الحاجة لإنشاء الموانئ التی لم تکن أصلاً موجودة . وارتبطت مواضع الموانئ بمناطق إنتاج النفط حیث تقع قریبة من حقول إنتاج النفط رغم عدم ملائمة الساحل لقیام الموانئ من الناحیة الطبیعیة .

        یتمیز الساحل على خلیج سرت بشکل عام باستقامته وقلة التعرجات أو الرؤوس المهمة باستثناء بعض المواضع التی انشات بها المراسی مثل مرسى (بویرات  الحسون ) حیث تتوفر الحمایة الطبیعیة بواسطة الصخور المغمورة والتی تمتد لمسافة 2  کم داخل البحر ، وکذلک الموضع الذی انشأ به مرسى مرزوقة فی تاورغاء  .

      ترکزت الموانئ على سواحل خلیج سرت بعد البدء بإنتاج النفط وتزاید الکمیات المصدرة للخارج ، وهذه الموانئ هی حسب تسلسل إنشائها میناء البریقة الذی انشأ عام 1961  وهو أول الموانئ النفطیة ، ومیناء السدرة عام 1962  ومیناء رأس لانوف عام 1964  ثم میناء الزویتینة عام 1968  .

     تترکز هذه الموانئ على الساحل الجنوبی الشرقی لخلیج سرت على الرغم من الظروف الطبیعیة غیر الملائمة للسکن ولهذا تتمیز بقلة عدد سکانها  .

      إن أهم العوامل التی شجعت على قیام هذه الموانئ هو قربها من حقول إنتاج النفط ومن الأسواق الأوربیة المستورد الرئیسی للنفط اللیبی .

   یحتل میناء السدرة المرکز الأول من حیث کمیة صادرات النفط الخام بنسبة             34 %  من إجمالی صادرات النفط الخام ، ویقع على الساحل الجنوبی لخلیج                  سرت وباستطاعته استقبال ناقلات النفط من حمولة 300 ألف طن ، یلیه فی              الأهمیة میناء الزویتینة ، أما میناء رأس لانوف فهو احد الموانئ النفطیة الکبرى          على خلیج سرت ویقع إلى الغرب من میناء البریقة وشرق میناء السدرة . لقد تم  تطویر المیناء لیتلائم مع تصدیر المشتقات والمنتجات النفطیة ، کما یضم عددا             من الأرصفة لتلبیة احتیاجات المنطقة الصناعیة من السلع المستوردة وتصدیر  المشتقات النفطیة .

علیه فانه توجد نوعین من الأرصفة :

1 – أرصفة فی المیاه العمیقة لتصدیر النفط الخام .

2 – أرصفة المشتقات النفطیة والبضائع العامة والمنتجات الغازیة .

      من الموانئ المهمة على ساحل خلیج سرت میناء الزویتینة الذی یقع إلى الجنوب من میناء بنغازی بحوالی 140  کم وعلى بعد 100  کم من میناء البریقة ، وهو مخصص لتصدیر النفط الخام مع وجود رصیف خاص لتصدیر الغاز السائل  .    

      تستحوذ الموانئ الواقعة على سواحل خلیج سرت على معظم صادرات النفط الخام اللیبیة فی حین تقل أهمیتها من حیث حجم الواردات ویقتصر ظهیر الموانئ النفطیة فی خلیج سرت على حقول النفط القریبة من ساحل الخلیج .

    ومما زاد من أهمیة منطقة خلیج سرت إنشاء مجمعات صناعیة للصناعات الکیمیاویة والبتروکیمیاویة فی الموانئ الواقعة على خلیج سرت مما ستساهم فی تطور الصناعة بالمنطقة الوسطى من لیبیا وظهور مراکز صناعیة متکاملة  .

       یتضح مما تقدم الأهمیة الاقتصادیة والإستراتیجیة المتمیزة لمنطقة خلیج سرت وما تمثله من مصالح حیویة علیا الأمر الذی یطرح معه مشروعیة السلطات اللیبیة بالسیادة على میاه خلیج سرت نظراً لما تمثله من مصالح  حیویة للبلاد من خلال استحواذ حوض خلیج سرت النفطی على 95 % من إنتاج البلاد وارتباط موانئ تصدیر النفط بسواحل خلیج سرت الأمر الذی أضفى أهمیة فائقة للمنطقة .

 المبحث الثالث

الإعلان اللیبی بصفة میاه خلیج سرت میاهاً داخلیة

وموقف الولایات المتحدة الأمریکیة منها

1 -   الإعلان اللیبی

        أعلنت السلطات اللیبیة فی عام 1973  أن کل خلیج   سرت إلى الجنوب من دائرة عرض 30 َ  32 ْ  شمالاً  هو ملک بالکامل لها وهی میاه داخلیة تابعة لسیادتها   ( انظر خارطة 2  ) .

   جاء ذلک بإعلان مجلس قیادة الثورة (  اللیبی )  الصادر بتاریخ 9 / 10 / 1973  والذی یعتبر المیاه فی خلیج سرت ضمن المیاه الداخلیة اللیبیة ، إذ ینص الإعلان على انه ((  تعلن الجمهوریة العربیة اللیبیة أن خلیج سرت الواقع فی أراضیها ، یعتبر جزءاً لا یتجزأ من إقلیمها ویخضع لکامل سیادتها باعتباره میاهاً داخلیة یبدأ من بعدها البحر الإقلیمی ، ولا یجوز للسفن الأجنبیة العامة أو الخاصة دخول هذا الخلیج بغیر إذن سابق من سلطات الجمهوریة العربیة اللیبیة ، وطبقاً للنظم التی تضعها فی هذا الشأن ، وبصفة عامة تمارس الجمهوریة العربیة اللیبیة کامل حقوق السیادة علیه شانه شان أی جزء من إقلیم الدولة ))  .  

      أی أن السلطات اللیبیة قد اعتبرت خلیج سرت خلیجاً تاریخیاً  ، وهذا نابع من تقدیرها للمصالح الحیویة العلیا فی خلیج سرت بالنسبة للدولة اللیبیة والناجمة عن شکل خلیج سرت بحیث استندت إلیه واعتبرته مبرراً کافیاً للإعلان عن خلیج سرت خلیجاً تاریخیاً وبالتالی اعتبار میاهه میاهاً داخلیة تخضع للسیادة اللیبیة بالکامل .

خارطة (  2  )

حدود المیاه الداخلیة فی خلیج سرت کما أعلنته السلطات اللیبیة عام 1973

      إذ یعد العامل الجغرافی أساس سیادة الدولة على جزء من البحر المحاذی لشواطئها وذلک لما یضیفه هذا العامل على البحر من أهمیة دفاعیة واقتصادیة بالنسبة للدول الساحلیة وهذا ما یعبر عنه بتبعیة الإقلیم البحری للإقلیم البری  .

     إن الشکل الجغرافی الممیز لخلیج سرت المتمیز کونه قوساً عظیم الاتساع متجه نحو الجنوب أی نحو داخل الأراضی اللیبیة نتج عنه مصالح حیویة للدولة اللیبیة مما یقتضی ضرورة ممارستها للسیادة على میاه خلیج سرت وذلک ضماناً لمصالحها الحیویة وذلک بغض النظر عن تسمیته کونه خلیج قیاسی او  قانونی او تاریخی ، أی أن الأساس هو مصالح الدولة الساحلیة الحیویة وهذا أمر   تقدره الدولة المعنیة والدول المجاورة أکثر من الدول الأخرى البعیدة . ومن غیر المعقول ولا المنطق أن لا یراعی القانون الدولی حق الدول فی الدفاع عن مصالحها الحیویة والتی تقر بمشروعیتها الدول الأخرى وخاصة المجاورة وذلک من خلال عدم اعتراضها على الإجراءات السیادیة التی لا تتعارض مع  مصالحها .

    إن المصالح الحیویة اللیبیة فی منطقة خلیج سرت ناجمة من الأهمیة بالنسبة لإنتاج وتصدیر النفط إذ تساهم المنطقة بـ 95 % من إنتاج النفط فی لیبیا ، فضلاً عن الموانئ التی انشات على سواحل خلیج سرت خصیصاً لتصدیر النفط إلى  الأسواق الخارجیة .

     إن المصالح العسکریة و الأمنیة واحدة من المصالح الوطنیة البالغة فی أهمیتها وراء إعلان هذه الدولة او تلک عن توسیع میاهها الإقلیمیة او مجالاتها البحریة من خلال اعتبار أجزاء من سواحلها میاهاً داخلیة ،  ویعد هذا المسلک القدر الأمثل و الأکثر توفیقاً بین المصالح الوطنیة المتعارضة  .

2 – الموقف الأمریکی من القرار اللیبی الخاص بخلیج سرت

          ما إن صدر القرار اللیبی بإعلان السیادة على میاه خلیج سرت واعتبار میاهه میاهاً داخلیة حتى أعلنت الولایات المتحدة رفضها القاطع لهذا القرار و أعلنت عدم اعترافها بالسیادة اللیبیة على میاه خلیج سرت على اعتبار انه یحتل مساحة کبیرة من البحر المتوسط ، وتعترف الولایات المتحدة بسیادة لیبیا على 12  میلاً بحریاً من سواحلها وما عدا ذلک من میاه خلیج سرت فهی میاه دولیة .

      تأکیداً لموقف الولایات المتحدة الرافض قامت البحریة الأمریکیة بإسقاط طائرتین لیبیتین فوق میاه خلیج سرت فی  4 / 1 / 1989  ، یستند الاعتراض الأمریکی على أساس أن خلیج سرت من أعالی البحار لان خط القاعدة على فم الخلیج یبلغ طوله 296  میل بحری (  أی أن فتحته )  أکثر بکثیر من خط القاعدة المتفق علیه والتی یجب أن لا تزید عن 24  میل بحری ، ثم تضیف انه عند رسم نصف دائرة یتضح انه لیس بخلیج بل هو جزء من أعالی البحار  . 

     إذاً الرفض الأمریکی یقوم على أساس أن خلیج سرت غیر مطابق لشروط الخلجان القیاسیة أو القانونیة وعلیه فان خلیج سرت لیس بخلیج و إنما هو فتحة واسعة على فم الخلیج . تدعی الولایات المتحدة الأمریکیة أن من شان إعلان المیاه فی خلیج سرت میاهاً داخلیة أن یؤثر على المیاه الدولیة أو أعالی البحار ( أی أن المجال البحری اللیبی سوف یمتد إلى المیاه الدولیة ) .

     نرى من المناسب هنا الإشارة إلى " أن حریة البحار غالباً ما تم استخدامها بتعسف وفی هذه الحالة فان مبدأ حریة البحار یجب أن یفهم على انه یتضمن الاعتراف بالحاجة المشروعة لأمن فعال واحترام القانون الدولی والتوازن بین تقدیر القوی وقابلیة الضعیف للتضرر  "   .

      فی هذا الصدد من الضروری أن نوضح أن القرار اللیبی سوف لا یؤدی إلى زیادة امتداد الجرف القاری اللیبی وذلک لان المنطقة المقابلة للخلیج هی منطقة البحر الأیونی التی تنتهی عندها الحافة القاریة لمنطقة شمال إفریقیا وتعتبر نهایة الجرف القاری اللیبی ، أما بالنسبة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة فان الجماهیریة لم تعلن عنها ، کما أن عدم دخول اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982  حیز التنفیذ وعدم تصدیق الجماهیریة علیها حتى الآن یجعل البحث فی هذه المسالة سابق لأوانه .

     أضف إلى ذلک أن الطرق المتبعة فی تحدید الجرف القاری وفی تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة هی طریقة الأبعاد المتساویة و مبدأ النسبیة وهذه لا تتأثر بخطوط الأساس لقیاس البحر الإقلیمی وبالتالی فان الادعاء بالسیادة على الخلیج التاریخی واعتباره میاهاً داخلیة لیس من شانه التأثیر على تحدید الجرف القاری والمنطقة الاقتصادیة الخالصة فیما بین الدول   .

وبما أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة یجب أن لا تزید فی کل الأحوال عن 200  میل بحری فان الادعاء بالخلیج التاریخی سوف لا یؤثر إلا إذا کانت المسافة بین الدول المتقابلة تقل عن 400  میل بحری .

     ونظراً لعدم اعتراض أی من الدول المجاورة للیبیا على القرار اللیبی بشان خلیج سرت وهذا یعنی ضمنیاً بان هذا القرار لا یتعارض مع مصالحها فی البحر المتوسط عموماً ومنطقة خلیج سرت على وجه الخصوص ، إن الولایات المتحدة ذاتها ودول عدیدة أخرى أعلنت سیادتها على خلجان لا تتوفر فیها الشروط القانونیة للخلجان القیاسیة أو القانونیة أی أنها اعتبرتها خلجان تاریخیة (  لان فتحتها اکبر من 24  میل بحری ) ، ومن الأمثلة على ذلک فی الولایات المتحدة ذاتها ( خلیج  مونتری ، سانتا مونیکا وغیرها )  ( انظر خارطة 3 ) .

     کما أعلنت أکثر من 20  دولة خلجاناً تاریخیة من بینها ( استرالیا ، کندا ، بریطانیا ، السوید ، البرتغال ، اسبانیا ، الصین .... ودول أخرى ) ، واته هناک أکثر من 60  خلیجاً تاریخیاً معروفاً  .

وقد جمعت من مذکرة الامم المتحدة ودراسات بوشیه وسترول ومنشورات جغارفیی خارجیات الولایات المتحدة  .

والجدول أدناه یبین أسماء الدول والخلجان التاریخیة.

الخلجان التاریخیة فی بعض دول العالم

 جدول (1)

خارطة (  3  )

موقع خلیج سانتا مونیکا فی الولایات المتحدة الأمریکیة

4 - المنطلقات والدوافع الحقیقیة للموقف الأمریکی 

       یبدو ظاهریاً أن الرفض الأمریکی لإعلان لیبیا سیادتها على میاه خلیج سرت  هو دفاع عن القانون الدولی ضد دولة تجاوزت على فقرات من قانون             البحار .

    إن الحقیقة لیست کذلک ویکفی أن نشیر إلى أن الولایات المتحدة نفسها رفضت التوقیع على الاتفاقیة مع عدد من الدول من بینها ( فنزویلا ، إسرائیل ، ترکیا )  وذلک على الرغم من التنازلات الواسعة التی قدمتها الدول النامیة أثناء المفاوضات لصالح الدول العظمى وفی مقدمتها الولایات المتحدة الأمریکیة   .              

    إن هذا یدفعنا ویدعونا إلى أن نتعرف على الموقف الأمریکی من سیر المفاوضات لاتفاقیة البحار التی أقرت فی عام 1982  .

لقد وقفت الولایات المتحدة الأمریکیة موقف المعارض لحقوق الدول النامیة فی السیادة والسیطرة على میاه سواحلها وکذلک وقفت الولایات المتحدة بالضد من مطالبتها بنظام قانونی أکثر عدالة .

    فی نهایة السبعینات وفی فترة حکم الرئیس الأمریکی جیمی کارتر  وبالتحدید فی نهایة فترة رئاسته (  تتمیز فترة حکمه بنوع من المرونة مع الدول النامیة )  ، فی هذه الفترة بالذات بدا الرأی العام الأمریکی یعتقد بان هناک تدهوراً فی المکانة العالمیة الولایات المتحدة لهذا تزایدت الدعوات الى مزید من السلوک القائم على القوة فی العلاقات الدولیة انسحب هذا الاعتقاد الى المفاوضات الجاریة فی حینه لاتفاقیة البحار الجدیدة فلقد تبنى الحزب الجمهوری فی برنامجه الانتخابی لعام 1980  بقیادة رونالد ریغان  سیاسة متشددة تجاه المفاوضات الخاصة باتفاقیة البحار الجیدة لدرجة انه جاء فی البرنامج الانتخابی للحزب الجمهوری "  إن المفاوضات الخاصة بقانون البحار تعوق استغلال الولایات المتحدة لقاع البحار بما فیها من موارد معدنیة وفیرة "  

     یتضح مما تقدم بأنه لا یمکن فهم السلوک الأمریکی تجاه اتفاقیة البحار دون وضعه فی مجمل سیاق الإستراتیجیة الأمریکیة العالمیة بل الکونیة .

  إن هذه الإستراتیجیة هی التی تحدد موقف واشنطن من التنظیم الدولی عامة وقانون البحار خاصة فالسلوک الأمریکی تجاه هذا القانون لیس معزولاً عن سلوکها تجاه المنظمات الدولیة .

   من  ناحیة أخرى فان الولایات المتحدة ترفض منطق المساواة فی القوانین والمنظمات الدولیة بین الدول النامیة والدول المتقدمة ولا سیما المهیمنة منها .

 إن الساسة والاستراتیجیین الأمریکیین من المحافظین الجدد یرفضون المبدأ الأساسی الذی استند علیه القانون وهو :

" إن البحار والمحیطات ما هی إلا میراث مشترک للإنسانیة  "

وهذا یعنی أن ما هو میراث مشترک إنما یعنی فی حقیقته غیر مملوک لأحد وان الملکیة تکمن فقط فی حالة القدرة على تحمل الأعباء والمخاطر الناجمة عن استخراج الموارد الطبیعیة  .

   إن الولایات المتحدة التی نصبت نفسها بمکان المنظمات الدولیة المتخصصة للنظر فی قضایا النزاعات والخلافات وسمحت لنفسها من دون تفویض قانونی بمعاقبة الدول لمجرد أنها تسعى لحفظ أمنها الوطنی أو المطالبة بحق المساواة فی التعامل الدولی ، وهذا أمر غیر مسموح به مطلقاً للدول النامیة من وجهة النظر الأمریکیة .

    إن هذا یتوافق مع دعوة بعض المحللین والمخططین الاستراتیجیین من الأمریکیین بعد الحرب العالمیة الثانیة والداعی إلى ضرورة أن تسعى الولایات المتحدة فی عالم   ما بعد الحرب إلى " امتلاک قدرة لاریب فیها ، أو أن تعمل على ضمان عدم السماح لأیة ممارسة سیادیة من جانب دولة معینة قد تعیق مخططاتها العالمیة "  . 

      إن الإستراتیجیة الأمریکیة التی اعتمدت فی فترة حکم کل من الرئیس ریغان والرئیس بوش تقوم على الانفراد وازدراء القانون الدولی والمؤسسات الدولیة ، إذ یرى الرئیسین " إن الولایات المتحدة تحتفظ لنفسها بحق العمل من طرف واحد وحیثما تدعو الحاجة بما فی ذلک الاستخدام الأحادی الجانب للقوة العسکریة دفاعاً عن مصالحها الحیویة من قبیل ضمان الوصول الحر إلى الأسواق الرئیسة ومصادر الطاقة والموارد الإستراتیجیة "  .   

      ویتضح من هذا الازدواجیة والتناقض فی المواقف الأمریکیة ففی الوقت الذی  ترفض حق لیبیا فی الدفاع عن مصالحها الحیویة فی میاه خلیج سرت فإنها تسمح لنفسها استخدام کل الوسائل للدفاع عن مصالحها الحیویة ، بما فی ذلک الوسائل العسکریة ، وفی مناطق بعیدة عن أراضیها .

     إن الشرق الأوسط ( و بضمنه منطقة الدراسة ) یحتل موقعاً مرکزیاً متقدماً      فی الإستراتیجیة الأمریکیة فی الهیمنة والسیطرة على المناطق الحیویة بالعالم ، لا بل إن البحر المتوسط أکثر المناطق حیویة فی  الإستراتیجیة الأمریکیة ، وتحظى              منطقة الدراسة باهتمام کبیر من لدن الطبقة الحاکمة فی الولایات المتحدة ، وکیف      لا والمنطقة تقع على الطرق المؤدیة إلى قناة السویس ومضیق جبل طارق شریان  النقل البحری فی العالم والواقعة على طریق الإمدادات النفطیة الرئیسی القادمة                من منطقة الخلیج العربی والشرق الأوسط ، لهذا فان الولایات المتحدة حذرة             وحساسة من تنامی أی قوة ( مهما کان حجمها ) قد تؤثر على مناطق النفوذ حتى       لو کانت صادرة من دولة نامیة مثل لیبیا .

      تعتقد الولایات المتحدة انه بإمکان دولة مثل لیبیا أن تؤثر على مصالحها الحیویة وتعیق برامجها فی الهیمنة على الطرق البحریة الرئیسیة فی البحر المتوسط .

   ومما لاشک فیه أن لموقع لیبیا على سواحل البحر المتوسط أهمیة کبیرة إذ         تمتد السواحل اللیبیة لمسافة طویلة تبلغ حوالی 2000  میل ( أی 50  % من طول السواحل ) والبالغة 4000  میل  .

    إن تفسیر السلوک الأمریکی تجاه لیبیا لا یقصد منه ردعاً محدوداً للرجوع عن قرارها فی خلیج سرت وإنما هو ردع استراتیجی لأیة محاولة لیبیة لمد نفوذها فی البحر المتوسط عامة لاسیما وان الولایات المتحدة فی معرض اعتراضها على القرار اللیبی فی خلیج سرت قالت بان من شان ذلک أن یؤدی إلى  اتساع المجال البحری اللیبی وتجاوزها على المیاه الدولیة .

    یرجع الاهتمام الأمریکی بمنطقة البحر المتوسط عامة ولیبیا على وجه الخصوص إلى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة عندما اکتشفت القیمة الإستراتیجیة لموقع لیبیا  الحیوی  .

     فلقد حصلت القوات العسکریة الجویة الأمریکیة عام  1943  على حق استخدام مطار الملاحة والذی أصبح یعرف لاحقاً  بـ  " قاعدة ویلس – فیلد " الواقعة بالقرب من طرابلس والذی کان تابعاً للقوات الایطالیة ، وکان هذا الحق مؤقتاً ومحدداً بفترة قیام الحرب ، إلا أن القیادة الجویة الأمریکیة إدراکاً منها لأهمیة تلک القاعدة والتی اتخذت منها حلقة هامة فی نظام قواعد الولایات المتحدة الأمریکیة  فی ما وراء البحار .

      ازداد تمسک الولایات المتحدة بالقاعدة الجویة فی لیبیا لهذا سعت بکل الوسائل للاحتفاظ بها ، والدخول فی مفاوضات مع السلطات اللیبیة بعد الحصول على الاستقلال فی 24 / دیسمبر /  1951  .  تمخضت المفاوضات عن عقد اتفاقیة مع الجانب اللیبی تزامنت مع یوم الاستقلال .

      حصلت الولایات المتحدة بموجب هذه الاتفاقیة على امتیازات وحقوق غیر محدودة فی استخدام الأراضی اللیبیة والتی استخدمت فعلاً فی الأعمال العسکریة مثل إعداد طواقم الطیران للقوات العسکریة الجویة لبعض دول حلف شمال الأطلسی فوق قاعدة ( ویلس – فیلد ) ، کما حصلت الولایات المتحدة على حق إقامة مطار للقصف فی الوطیة ( 60  کم جنوب مدینة زوارة )  وعلى ساریة إذاعیة فی مصراته ورادارات فی منطقة طرابلس ودرنه وطبرق و أقامت محطة تلفزیون فی قاعدة ( ویلس – فیلد )  . انتهى العمل بهذه الاتفاقیة فی   24 / دیسمبر /  1971  .

الاستنتاجات 

   انتهى البحث إلى عدد من الاستنتاجات وهی کما یأتی :

1 – هناک نوعین من الخلجان حسب المفهوم  القانونی للخلیج وهما الخلجان القیاسیة أو القانونیة والخلجان التاریخیة .

2 – إن توغل خلیج سرت داخل الیابس اللیبی قد خلق وضعاً خاصاً له و أصبحت هذه المنطقة تشکل منطقة مصالح لیبیة بالغة الحیویة من الناحیة الأمنیة والدفاعیة فضلاًً عن ترکز حقول النفط بالمنطقة بحیث تنتج 95  % من إنتاج النفط وترکز الصناعات المرتبطة بالمشتقات النفطیة وترکز موانئ تصدیر النفط على سواحل خلیج سرت .

3 – جاء الإعلان اللیبی بإعلان خلیج سرت خلیجاً تاریخیاً  ذا میاه داخلیة إدراکاً من أهمیته الأمنیة نتیجة توغله داخل الیابس اللیبی فضلاً عن أهمیته الاقتصادیة الکبیرة ، خاصة وان مبدأ حریة الملاحة فی أعالی البحار یتعارض مع متطلبات الأمن الوطنی لا بل وحتى الأمن الدولی .

4 – رفض الولایات المتحدة القاطع للقرار اللیبی الخاص بخلیج سرت واعتباره تجاوزاً على المیاه الدولیة وتأکیداً لموقفها الرافض فقد قامت الطائرات الأمریکیة بإسقاط طائرتین لیبیتین فی میاه خلیج سرت .

5 – یلاحظ أن هناک ازدواجیة واضحة فی الموقف الأمریکی ففی الوقت الذی ترفض الاعتراف بخلیج سرت خلیجاً تاریخیاً فإنها نفسها أعلنت خلجاناً تاریخیة منها على سبیل المثال لا الحصر خلیج ( سانت مونیکا ) على سواحل المحیط الهادی جنوب کالفورنیا فضلاً عن أن هناک دولاً عدیدة قامت بذات الشئ .

6 – إن الموقف الأمریکی الرافض لاعتبار خلیج سرت خلیجاً تاریخیاً وما یترتب علیه من اعتبار میاهه میاهاً داخلیة لا یقوم على أساس الدفاع عن اتفاقیة قانون البحار ومنع لیبیا من خرق القانون الدولی ، و إنما هو تخوف أمریکا من ظهور وتنامی أی قوة مهما کانت درجتها تهدد مصالحها الحیویة من قبیل مصادر الطاقة أو طرق المواصلات الحیویة ، وذلک تنفیذاً لإستراتیجیة الهیمنة الأمریکیة على العالم من خلال السیطرة على المناطق الحیویة . 

The Author declare That there is no conflict of interest

References (Arabic Translated to English)

- Dr . Mohammed Zaki Al Ayoubi, Modern Geographic Dictionary, First Edition, Dar al-Ilm for millions, Beirut, 1988, p. 208
2 - Dr. Abdul Hadi Mustafa Abu Lakmah, d. Mohamed Ali Al-Aour, Maritime Geography, Second Edition, Jamahiriya for Publishing, Distribution and Advertising, Misurata, Libya, 1999, p. 76
3 - Dr. Ibrahim al-Anani, the closed and semi-enclosed seas in the new law of the sea and Arab interests, Institute of Arab Research and Studies, Dar Ghraib for printing, Cairo, 1977, p 89
4 - Abdel Moez Abdel Ghaffar Najm, Determination of Maritime Borders in Accordance with the New Convention on the Law of the Sea, Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 1987, p
5 - Ibrahim al-Anani, former source, p. 89, p. 90
6. Zuhair al-Hassani, The Legal Basis of Sovereignty over the Historical Bays and the Gulf of Sirte the Great, The Egyptian Journal of International Law, No. 42, 1986, Cairo, p. 179
7. c. T. Prescott, geopolitics of the oceans, translated by Ibrahim A. Al-Awar, Ibrahim Abdel Aziz Omar, first edition, National Authority for Scientific Research, Tripoli, 1985, p. 54
8 - Mohamed Fatih Aqil, Problems of Political Boundaries A Practical Applied Study in Political Geography, Part I, The Foundation of University Culture, Dar Al-Tafoura Publishing House, Cairo, 1962, p. 236
9. Dr. Mohamed Mahmoud Ibrahim El-Deeb, Political Geography Contemporary Perspective, Fifth Edition, The Anglo-Egyptian Library, Mohamed Abdel-Karim Hassan Press, Cairo, 2002, p. 702
10. Ibrahim al-Anani, previous source, p
11. Dr. Muhammad Mahmoud Ibrahim al-Deeb, previous source, p. 702, p. 703
12. Gordon Bayre, Oceanography Abdel-Qader Al-Mahishi, First Edition, Publications of the Arab Generation University, Benghazi, 1999, p. 751
13. Dr. Muhammad Mahmoud Ibrahim al-Deeb, previous source, p. 704
14. Qasim Dweikat, Problems of Political Boundaries in the Arab World, First Edition, Al-Bahja Press, Irbid, Jordan, 2003, p. 174
15. Idriss Dahhak, Arab interest and the Convention on the Law of the Sea concerning the preservation of the marine environment, scientific research and transfer of technology, in the new law of the sea and Arab interests, Arab Organization for Education, Culture and Science, Tunis, 1989, p.
16. Hamed Rabie, Introduction to the New Law of the Sea and Arab Interests - Dimensions and Variables in the New Law of the Sea and Arab Interests, Arab Organization for Education, Culture and Science, Tunis, 1989, p. 10
17. Dr. Fathi Ahmed Al-Harram (within a group of researchers), topography and georphology, in the Jamahiriya study in geography, first edition, the Jamahiriya House for Publishing, Distribution and Advertising, Sirte - Libya, no date printed, p. 72, p 73
18. Ibid., P
• The source received 1704% and was corrected to 1631.4%.
19. Dr. Juma'a Rajab Tantish, d. Mohamed Azhar Said El Sammak, Studies in Energy Geography, ELGA Publications, Valesta, Malta, 1999, p. 402.
20 - Bp statistical Review of world united Kingdom June, 2007, p.6, p.

21. Dr. Juma'a Rajab Tantish, d. Mohammed Azhar Said al-Sammak, previous source, p. 403
22. Shukri Mohamed Ghanem (Within the Group of Researchers), Oil in the Jamahiriya - a study in geography, first edition, the Libyan House for Publishing, Distribution and Advertising, Sirte - Libya, no date printed, p. 707
23 - Hussein Masoud Abu Madinah, Libyan Ports, Study in Economic Geography, First Edition, Socialist Company of Ports, Misrata - Libya, 2000, p. 33, p. 35
24 Ibid., P. 145
25 Ibid., P. 145, p. 147
26. Muhammad al-Mabrouk Mahdavi (within the group of researchers), industry in Libya, in Libya, a study in geography, first edition, the Libyan House for Publishing, Distribution and Advertising, Sirte - Libya, no date printed, p. 677
27. Official Gazette, Special No. (5), eleventh year, 9 October 1973, Tripoli.
28- Zuhair al-Hassani, The Legal Basis of Sovereignty over the Historical Bays and the Gulf of Sirte the Great, The Egyptian Journal of International Law, No. 42, 1986, Cairo, p. 179
29. Dr. Adel Ahmad Al-Tai, The Legal System of Military Use of the Seas, First Edition, Wasit Publishing House, Dar al-Arabiya Press, Baghdad, 1982, pp. 29-30
30. Dr. Muhammad Mahmoud Ibrahim al-Deeb, previous source, p. 704, p. 705
31. Report of the Independent World Commission on the Sea, The Sea Our Future, translated by Idris Ben Sari, New Knowledge for Printing, Rabat, 2000, p. 37
32 - Imran Abdul Salam Mohammed Al-Safrani, Sovereignty over the Historical Bays and the Libyan Arab Legacy on the Gulf of Sirte, First Edition, University of Garyounis Publications, Benghazi, 1994, p. 191, p 192.
33. c. T. Prescott, op. Cit., Pp. 88-89
34. Dr. Abdul Moneim Said, The American Position on the New Law of the Sea and its Implications for Arab Interests in the New Law of the Sea and Arab Interests, Arab Organization for Education, Culture and Science, Tunis, 1989, p. 193
35 Ibid., P. 201, p. 202

36. Ibid., P. 202
37 - Naum Tchkowski, Dominance or Survival, Arab Bookshop, Beirut, 2004, p. 23, p. 24
38. Ibid., P. 22, p. 23
39. Dr. Amin al-Musallati, (within a group of researchers), geological and tectonic development, in the Jamahiriya, a study in geography, first edition, the Libyan House for Publishing, Distribution and Advertising, Sirte - Libya, no date printed, p. 87
40. N. a . Prochin, History of Libya from the end of the 19th century until 1969, Emad Hatem, Publications of the Center for the Study of the Jihad of the Libyans against the Italian Invasion, Series of Translated Studies (11), The Construction Press, Damascus, 1988, p. 336
41. Ibid., P. 337, p. 339.

• عدد الزيارات للمقالة: 214
• مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 434