الرافدین للحقوق

جرائم العنف المرتکبة ضد النساء أثناء المنازعات المسلحة -^(*)-

Violence against women during armed conflict

(*) أستلم البحث  فی 9/6/2010 *** قبل للنشر فی 27/6/2010.

(*) Received on 9/6/2010 *** accepted for publishing on 27/6/2010.

Doi: 10.33899/alaw.2010.160599

© Authors, 2010, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

الملخص

ترتکب ضد النساء جرائم عنف لا یمکن تصورها اثناء النزاعات المسلحة، صنفها القانون الدولی على انها جرائم حرب او جرائم ضد الانسانیة، کالقتل والتعذیب والمعاملة اللاانسانیة والتهجیر القسری، والاعتداءات الجنسیة وهی الاکثر خطورة وضرراً، لما تترکه من اثر عمیق فی نفس الضحیة ومجتمعها، والتی مارستها القوات الامریکیة ضد العراقیات. وفر القانون الدولی الانسانی، مجموعة من القواعد القانونیة لحمایتهن من هذه الجرائم، باقراره بمسؤولیة الافراد الجنائیة بضمنهم القادة والرؤساء، کما اقر بالمسؤولیة الدولیة عنها کونها افعال محرمة

الکلمات الرئیسة: جرائم العنف جرائم حرب القواعد القانونیة

الموضوعات: القانون الدولی العام

Abstract

Incredible violence crimes are regularly committed against women during armed conflicts. International law classifies them as either war crimes or anti – humanity crimes like killing, torture, inhuman treatment, forceful displacement, and sexual rape which is the most dangerous and harful because of the deep and bad psychological effects on the victims and their societies. Examples are the cases practiced by the American soldiers against Iraqi women.
The human international law provides a set of legal rules to protect women from such armies by admitting the criminal responsibility of individuals including leaders and states' presidents. It also admits the international responsibility of being such acts as prohibited.
Keywords: Crimes of violence Crimes of war The legal rules

Main Subjects: international public law

المقدمة

کثیراً ما تتعرض النساء لاخطار بالغة اثناء النزاعات المسلحة حین ینظر الیهن، کحاملات "رمزیات" للهویة الثقافیة والاثنیة، ومنجبات الاجبال المقبلة فی المجتمع، ففی مثل تلک الاوضاع تکون النساء عرضة للهجوم والتهدیدات، ویستهدفهن العدو سعیاً الى تدمیر هذا الدور وتخریبه، وتبین النزاعات التی یشهدها العالم الیوم، ان النساء اصبحن هن المستهدفات بالقتل والاعتداءات اکثر من أی وقت مضى.

والنزاعات المسلحة اما ان تکون نزاعات دولیة او نزاعات مسلحة غیر دولیة، اما النزاعات المسلحة الدولیة، فهی صراع بین دولتین او اکثر ینظمه القانون الدولی، ویکون وراء هذا الصراع محاولة من جانب اطرافه بان یسعى کل منهم للمحافظة على مصالحة الوطنیة من خلالها، وهی تختلف عن الاضطرابات الداخلیة والثورات التی تقوم بها المستعمرات.

وقد اصبحت النزاعات المسلحة الدولیة السمة الممیزة للعلاقات الدولیة فی الوقت الراهن، وذلک على عکس ما تقرره قواعد القانون الدولی. ومیثاق الامم المتحدة الذی یحظر استخدام القوة او التهدید باستخدامها فی نطاق العلاقات الدولیة. وقد شهد العالم مؤخراً نزاعات مسلحة ضاریة عقدت باسم مکافحة الارهاب تارة وباسم الدیمقراطیة وحقوق الانسان تارة اخرى، وما رافقها من احتلال دول باکملها وتدمیرها کلیاً، لا لذنب اقترفته سوى أنها کانت محط انظار قوى الشر وتجار الحروب. وهذا ما حدث فی جمیع الحروب التی خاضها العراق والتی انتهت بوقوعه تحت الاحتلال الامریکی.

اما النزاعات المسلحة غیر الدولیة، فهی النزاعات المسلحة التی تقع فی اقلیم دولة عندما یوجد صراع مسلح طویل الاجل بین السلطات الحکومیة وجماعات مسلحة او فیما بین هذه الجماعات، ویطلق على هذه النزاعات "بالحرب الاهلیة".

وتتعرض النساء خلال العملیات العدائیة المسلحة الى شتى انواع الانتهاکات حرمها القانون الدولی الانسانی ، وتتخذ هذه الانتهاکات صوراً عدیدة کالقتل الجماعی المنظم للنساء، فقد القت دول الحلفاء للولایات المتحدة فی حروب الخلیج على العراق قنابل وصواریخ تحوی على کمیات کبیرة من الیورانیوم المنضب تصل الى مئات الالاف من الاطنان، مما ادى الى تأثر المدنین، ولا سیما النساء، التی تدخل ضمن هذا النسیج، خصوصاً اذا ما علمنا ان هذه الاسلحة تترک آثاراً صحیة سیئة على المرأة، وما یصاحب ذلک من تأثیرات فی انجاب اطفال معاقین واسقاطات وتشوهات خلقیة وعقم وما الى ذلک.

وهناک صوراً اخرى للعنف ترتکب ضد النساء اثناء النزاعات المسلحة، کالتشرید والاعتداءات الجنسیة والتعذیب والمعاملة اللاانسانیة، ولعل اخطر هذه الجرائم، هی الاغتصاب، تلک الجریمة التی لم تعد عبارة عن ممارسات فردیة ناجمة عن نزوات شخصیة للجند، بل اصبحت آلیة واستراتیجیة لاذلال الطرف الاخر، واجباره على الرضوخ او من اجل التأثیر على التکوین العرقی لبعض الجماعات.

من هذا المنطلق، کان تناولنا للبحث فی هذه الجرائم اثناء النزاعات المسلحة والاحتلال الحربی، ولا یخفى على احد ما تعرضت له النساء العراقیات، من انتهاکات فی المعتقلات ومن جرائم حتى فی داخل منازلهن، والامر الذی ادى الى اثارة الاهتمام الدولی والعالمی.

والقانون الدولی الانسانی ادخر مجموعة من القواعد القانونیة التی توفر الحمایة القانونیة للمدنیین عموماً والنساء بشکل خاص، فهل وفقت اتفاقیات جنیف وبروتوکولیها الاضافیین وجمیع قواعد الحرب، فی هذا الشأن وما هی أوجه القصور التی إعترت هذه المواثیق الدولیة فی مجال تطبیقها، او فی الحقوق التی اقرتها لتلک الفئة المستضعفة والمشمولة بنظام الحمایة، وهل نجحت المحاکم الدولیة الخاصة والسابقة على انشاء المحکمة الجنائیة الدولیة والتی جمیعها جرّمت الانتهاکات التی تقع على النساء وعدتها جرائم دولیة تقتضی العقوبة، هل نجحت فی توفیر ادنى درجات الحمایة للنساء ومنعت تشریدهن او قتلهن او الاتجاربهن، او اغتصابهن اثناء سیر العملیات الحربیة والاحتلال.

وما هو دور مجلس الامن والدول الکبرى الاعضاء وعلى رأسها الولایات المتحدة وبریطانیا، فی توفیر الحمایة اللازمة للنساء خلال هذه الفترات، وهل تمکن من الحد منها، ام کان له دور فی تفاقم هذه المشکلة، وساهم فیها مساهمة فعالة.

هذا ما سیتم الجواب علیه من خلال البحث فی الجرائم التی ترتکب ضد النساء وفقاً للمباحث الآتیة:

 المبحث الأول: ماهیة جرائم العنف ضد النساء.

المطلب الأول: مفهوم النساء فی القانون الدولی الانسانی.

المطلب الثانی: مفهوم العنف ضد النساء.

المطلب الثالث: الطبیعة القانونیة لجرائم العنف ضد النساء.

المبحث الثانی: صور جرائم العنف ضد النساء وارکانها.

المطلب الأول: القتل العمد.

المطلب الثانی: الاعتداءات الجنسیة.

المطلب الثالث: جرائم التعذیب والمعاملة اللاانسانیة ضد النساء فی المعتقلات.

المطلب الرابع: الاتجار بالنساء.

المطلب الخامس: التهجیر القسری للنساء.

المبحث الثالث: المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم العنف المرتکبة ضد النساء اثناء النزاعات المسلحة.

المطلب الأول: المسؤولیة الجنائیة الفردیة.

المطلب الثانی: المسؤولیة الجنائیة الفردیة للقوات المسلحة الامریکیة.

المطلب الثالث: مسؤولیة الدول عن افعال القوات المسلحة.

المبحث الأول

ماهیة جرائم العنف ضد النساء

للحدیث عن جرائم العنف التی ترتکب بحق النساء ابان النزاعات المسلحة، نجد من الضروری تحدید مفهوم النساء من وجهة نظر القانون الدولی الانسانی وهو ما سیتم طرحه فی المطلب الأول ثم التطرق الى مفهوم العنف ضد النساء، وهذا سیتم تناوله فی المطلب الثانی، فی حین سیکون هناک وقفه مع الطبیعة القانونیة لهذه الجرائم فی المطلب الثالث.

المطلب الأول

 مفهوم النساء فی القانون الدولی الانسانی

على الرغم من مشارکة النساء طوعاً او کرهاً فی النزاعات المسلحة سواء کمقاتلات او فی عملیات الاسناد، مقبولة فی بعض الدول، وتنظم مشارکتهن فی العملیات العسکریة وفی القوات المسلحة تنظیماً دقیقاً، فان بعض الدول والثقافات ترفض اضطلاع المرأة بدور المقاتل فی القوات المسلحة، ومن هنا یمکن القول بان النساء یعانین تجربة الحرب بوصفهن – فی المقام الأول – أفراداً من السکان المدنین.

وقد صنف القانون الدولی الانسانی فی "مفهومه للنساء"، بان النساء اما ان یکن نساء مقاتلات او نساء غیر مقاتلات، أی نساء مدنیات، وفی کلتا الحالتین وفر قواعد قانونیة تحمیهن من جرائم العنف التی قد ترتکب بحقهن اثناء النزاعات المسلحة، وفیما یأتی عرض لکل منهما:

أولاً: النساء المقاتلات

ان الاشخاص الذین یمکن اعتبارهم مقاتلین، فی النزاعات الدولیة هم افراد القوات المسلحة أی الجماعات المنظمة تحت قیادة مسؤولة والتی تخضع لانضباط داخلی یتیح تنفیذ قواعد القانون الدولی، ویعتبرها واجبة التطبیق اثناء النزاعات المسلحة.

اما فی النزاعات المسلحة غیر الدولیة، فلا یوجد تعریف للمقاتلین، ولکن الشخص الذی یشارک بدور مباشر فی القتال، لا یحق له عندئذ ان یتمتع بما هو مکفول للمدنین من حمایة من الهجمات.

اما القتال فهو المشارکة فی الاعمال الحربیة. وقد تشارک النساء مشارکة فعلیة فی کثیر من النزاعات المسلحة فی شتى انحاء العالم، فقد لعبن دور فی الحروب على امتداد التاریخ، ففی الحرب العالمیة الثانیة شارکت النساء فی وحدات قوات الاحتیاط والاسناد، بما فی ذلک العمل فی مصانع الذخیرة، فی الجیش الالمانی والانکلیزی. فی حین شارکن فی الاتحاد السوفیتی (سابقاً) مباشرة فی القتال کافراد فی جمیع الادارات والوحدات العسکریة، وکن یشکلن 8% من جملة افراد القوات المسلحة الروسیة، ومنذ ذلک الحین تعاظم دور النساء کثیراً وازدادت اعداد من یلتحقن منهن طوعاً او کرهاً بالقوات المسلحة، لیؤدین دوراً فی عملیات الاسناد والقتال على حد سواء، وتشکل النساء 14% من جملة افراد القوات العاملة فی جیش الولایات المتحدة الامریکیة، وقد بلغ عدد النساء فی القوات الامریکیة التی شارکت فی حرب الخلیج فی عام 1990-1991 اربعین ألف إمرأة.

والنساء المقاتلات یتمتعن بالحمایة بمقتضى القواعد التی تحکم اسالیب القتال، وتشمل هذه القواعد، حظر مهاجمة افراد العدو، الذین استسلموا او أبدوا نیتهم فی الاستسلام، اضف الى ذلک، ان اتفاقیة جنیف الثالثة، تلزم الدول المتحاربة على وجوب معاملة اسیرات الحرب، فی جمیع الاحوال "معاملة لا تقل ملائمة عن المعاملة التی یتلقاها الرجال" وتنص هذه الاتفاقیة على عدد من الاحکام التی تهدف الى کفالة المساواة فی المعاملة وتلبیة الاحتیاجات الخاصة بالنساء.

ثانیاً: النساء المدنیات

هناک تصور عام، وان کان لا وجود له فی القانون الدولی الانسانی، یمیل الى تصنیف النساء، ضمن جملة السکان المدنین فی فئة واحدة هی فئة "النساء والاطفال"، وهناک میل آخر یتجه الى تصنیف النساء کمجرد فئة "مستضعفة" وهذا هو الغالب فی القانون الدولی الانسانی.

غیر انه لابد من التسلیم بان النساء اکثر عرضة للتهمیش والمعاناة، ومن المتوقع جداً ان توضع النساء فی مقدمة الضحایا خلال النزاع المسلح، لیس لانهن یشکلن جزءاً کبیراً من السکان المدنین، وانما ایضاً لعجزهن عن مواجهة کثیر من المواقف والتحدیات المفاجئة الناجمة عن ذلک النزاع.

والنساء المدنیات، من وجهة نظر القانون الدولی الانسانی، هن النساء اللواتی لا یشارکن فی القتال ولا ینخرطن فی القوات المسلحة، ولا یستخدمن فی أی غرض عسکری او عملیات الاسناد بای شکل من الاشکال.

هؤلاء یحمیهن فی المقام الأول، مجموعة کاملة من قواعد القانون الدولی الانسانی، والتی تحمی السکان المدنین، والمقاتلین العاجزین عن القتال او الذین کفوا عن القتال بارادتهم فاصبحوا ضمن السکان المدنیین، فضلاً عن القانون الدولی، واعترافاً منه باحتیاجات النساء الخاصة، یضع قواعد اضافیة لتوفیر حمایة لهن، وهذه القواعد توجب المعاملة الانسانیة، وتبین الحقوق الاساسیة التی یجب کفالتها لجمیع الاشخاص, تتضمن اشارات خاصة الى النساء، فنجد فی م/27 من اتفاقیة جنیف الرابعة تنص على انه "یجب حمایة النساء بصفة خاصة من أی اعتداء على شرفهن ولاسیما من الاغتصاب، والاکراه على الدعارة، او أی شکل آخر لخدش الحیاء".

وهذا الحکم یلزم الدول المعنیة، بان تحمی النساء المدنیات من مثل تلک الاعمال التی یحتمل ان ترتکبها قواتها المسلحة او الطرف الاخر فی النزاع کما انه یلزم الجماعات المعارضة المسلحة وحتى قوات حفظ السلام اذا ما شارکت فی عملیات قتالیة.

وهناک قواعد قانونیة اخرى فی اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة السکان المدنین بشکل عام اثناء النزاعات الدولیة المسلحة تنطبق بدورها على النساء المدنیات، وتشمل هذه القواعد، حظر استخدام القسر البدنی او المعنوی للحصول على معلومات من اشخاص مشمولین بالحمایة، وحظر تدابیر الاقتصاص والعقوبات الجماعیة وجمیع تدابیر التهدید او الارهاب وحظر اخذ الرهائن.

اضف الى ذلک، فقد أورد البروتوکول الاضافی الأول تدابیر خاصة لحمایة النساء المدنیات فی ظل النزاعات المسلحة الدولیة، فقد نص على انه یجب ان تکون النساء موضع احترام خاص وان یتمتعن بالحمایة وبصفة خاصة من الاعتداءات الجنسیة. کما انه الزم القوات المسلحة الاجنبیة، باعطاء الاولویة القصوى لقضایا النساء الحوامل وامهات صغار الاطفال، اللواتی یعتمد علیهن اطفالهن المقبوض علیهن او المحتجزات او المعتقلات لاسباب تتعلق بالنزاع المسلح.

المطلب الثانی

مفهوم العنف ضد النساء

العنف: هو الایذاء البدنی او العقلی او التهدید به، کما یعرف بانه جمیع الاخطار واعمال العنف او التهدید بها ضد افراد السکان المدنین الذی لا یشارکون مشارکة فعلیة فی القتال او الذین کفوا عن المشارکة فیه.

ویقصد بالعنف الذی تتعرض له النساء، هو أی عمل من اعمال العنف القائم على نوع الجنس یترتب علیه او من المحتمل ان یترتب علیه اذى بدنی او نفسی او جنسی، او معاناة للمرأة.

وتدخل فی اعمال العنف الذی قد تتعرض له النساء من الطرف الاخر فی النزاع، الترویع والاعتقال التعسفی لهن، لکونهن امهات او زوجات او بنات او اخوات لرجال ترید السلطات المحتلة القبض علیهم او تستجوبهم، او لکونهن قریبات لمعتقلین او مقاتلین، کما ان اضطهاد النساء لکونهن زوجات لاشخاص مقاتلین. ذلک ان أی شکل من اشکال الترویع العنیف یجلب معه خطراً مستمراً لوقوع العنف الجنسی ضد النساء ویسبب بالتالی لهن ضغوطاً نفسیة حادة تختلف عن الاثار التی یعانیها الرجال عند تعرضهم للترویع نفسه.

والقانون الدولی الانسانی، یحظر "ممارسة العنف ازاء حیاة الاشخاص او صحتهم او سلامتهم البدنیة او العقلیة حالاً ومستقبلاً سواء ارتکبها متعمدون مدنیون او عسکریون، وفی أی زمان ومکان"، فقد کفلت المادة (75) من البروتوکول الاضافی المعاملة الانسانیة لجمیع الاشخاص المدنین وبشکل خاص النساء والاطفال والخاضعین لسیطرة احد اطراف النزاع، من خلال تحریم ممارسة العنف ضد المدنین هذا من جهة، من جهة اخرى نرى ان نص المادة جاء موضحاً لصور العنف الذی قد یتعرض له المدنین فی ظل النزاعات المسلحة بضمنهم النساء. والتی جاء فیها حظر ممارسة العنف ازاء حیاة الاشخاص او صحتهم او سلامتهم البدنیة او العقلیة وبوجه خاص: (القتل والتعذیب بشتى صوره بدنیاً کان ام عقلیاً، والعقوبات البدنیة والتشویه، وانتهاک الکرامة الشخصیة وبوجه خاص المعاملة المهینة للانسان والمحطة من قدره والاکراه على الدعارة وای صورة من صور خدش الحیاء. واخذ الرهائن، والعقوبات الجماعیة، والتهدید بارتکاب أی من الافعال المذکورة آنفاً).

وفی نفس المعنى تحدد المادة (3) المشترکة بین اتفاقیات جنیف، صور العنف التی قد ترتکب ضد المدنین اثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة.

المطلب الثالث

الطبیعة القانونیة لجرائم العنف ضد النساء

یمکن ان تأخذ جرائم العنف التی ترتکب ضد النساء اثناء النزاعات المسلحة صوراً عدیدة حددها القانون الدولی الجنائی، باعتبارها جرائم ضد الانسانیة، وجرائم حرب اذا توافرت شروطها وارکانها المادیة والمعنویة.

یعرف الفقه "الجرائم ضد الانسانیة" بانها الجرائم التی تصدم ضمیر الانسانیة جمیعاً بفضل طبیعتها المنتشرة والمنظمة الى حد ان تعتبر الانسانیة جمیعها ضحیة هذه الجریمة.

ولقد بدأت المحاولات الجدیة لتنظیم هذه الجریمة فی اطار دولی، فی التسعینات من القرن العشرین بعدما اصبحت عبارة "الجریمة ضد الانسانیة" صورة بشعة للافعال الوحشیة التی ارتکبت ضد اشخاص مدنیین، کما حدث فی معسکرات الموت والاغتصاب وحملات التطهیر العرقی التی نفذت فی البوسنة والهرسک، واثناء مجزرة التوتسی فی رواندا التی راح ضحیتها مئات الالاف من البشر نصفهم من النساء، وبدأت الدول تشعر بخطورة هذه الجریمة وضرورة المعاقبة علیها، فتم النص علیها فی النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة لیوغسلافیا فی م/5، کما تم النص علیها فی النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة لرواندا فی م/3.

ویقصد بمفهوم "جرائم ضد الانسانیة" من وجهة نظر القانون الدولی، الجرائم التی تضم على وجه الخصوص الاعمال التی جاء ذکرها فی نص (المادة 7) من النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة، "والمرتکبة فی اطار هجوم شامل او جزئی ضد سکان مدنیین" وهذه الجرائم، القتل والابادة والاستعباد، التهجیر القسری، السجن او الحرمان من الحریة الجسدیة مخالفاً لقواعد القانون الدولی. التعذیب، الاغتصاب والاستعباد الجنسی والارغام على الحمل وای شکل آخر من العنف الجنسی. الاضظهاد الجماعی لاسباب عرقیة او تثنیة او دینیة غیر مقبولة فی القانون الدولی.

اما "جرائم الحرب"، فهی المخالفات التی یعاقب علیها القانون الدولی، والتی تم اقترافها خلال فترة العداء ضد افراد معنیین او ضد المجتمع الدولی ککل. وفی تعریف آخر وصفت جرائم الحرب على انها الافعال التی تقع اثناء الحرب بالمخالفة لمیثاق الحرب کما حددته قوانین الحرب وعادتها والمعاهدات الدولیة. وهی کل فعل عمدی یرتکبه احد افراد القوات المسلحة لطرف محارب او احد المدنیین انتهاکاً لقاعدة من قواعد القانون الدولی الانسانی الواجبة الاحترام.

کما ینظر الیها على انها تلک الجرائم التی تنطوی على مخالفات جسیمة للقانون الدولی الانسانی والوارد ذکرها فی اتفاقیات جنیف لعام 1949، او بروتوکولیها الاضافیین لعام 1977، المرتکبة خلال نزاعات مسلحة دولیة او غیر دولیة.

ویعتبر عدد من هذه المخالفات بالتخصیص جرائم حرب بمقتضى القانون. ومن هذه المخالفات فیما یعتبر جرائم عنف ضد النساء ما جاء فی نص المادة (8) ف2 من النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة وهی محددة بالافعال الاتیة: "الاغتصاب والاستبعاد الجنسی والارغام على ممارسة البغاء، والحمل القسری، وای اعتداء جنسی آخر".

کما ان النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة أشار مباشرة الى افعال اخرى تعد من قبل المخالفات الجسیمة للقانون الدولی الانسانی، وهی الهجوم دون تمییز الذی یصیب السکان المدنین، واستخدام الاسلحة المحظورة بمقتضى بعض المعاهدات، ومنع وصول المساعدات الانسانیة والتی تؤدی الى انتشار الامراض والوفاة وما الى ذلک، وهذا ینطبق على النزاعات المسلحة الدولیة.

وتقع جرائم الحرب او الجرائم ضد الانسانیة، حال وجود حرب او نزاع مسلح. وحتى تقع مثل هذه الجرائم تحت طائلة القانون الدولی، فلا بد للجریمة التی وقعت ان تکون مرتبطة بحالة النزاع القائم، کما لابد ان تقع هذه الجرائم ضد اشخاص یتمتعون بحمایة القانون الدولی الانسانی.

وفی حالة ممارسة أی صورة من صور جرائم العنف ضد النساء المحددة آنفاً والواردة فی النظام الاساسی والمقررة ضمن الانتهاکات الجسیمة فی اتفاقیات جنیف، فان ضحایا هذه الجرائم من النساء، سواء ارتکبت هذه الجرائم بحقهن، اثناء العملیات العسکریة، او ممن یتم احتجازهن فی المعتقلات وترتکب قوات الاحتلال ضدهن هذه الجرائم، هن من السکان المدنیین اللاتی یتمتعن بالحمایة، فانها توصف بجرائم حرب. ولکی توصف بجرائم ضد الانسانیة لابد للقائم بهذه الافعال الاجرامیة ان یکون على علم بأن هذه الجرائم ترتکب ضمن اطار هجوم شامل ومنهجی وموجه ضد السکان المدنین عموماً بما فیهم النساء والاطفال.

المبحث الثانی

صور جرائم العنف ضد النساء وارکانها

لجرائم العنف التی ترتکب ضد النساء اثناء النزاعات المسلحة صوراً عدیدة.

وقد تکون فی ابشع صورة یمکن ان یتخیلها انسان فهی اما ان تکون عن طریق اتخاذ سلوک ایجابی کالقیام بالقتل والابادة والتهجیر القسری والاعتداءات الجنسیة او عن طریق اتخاذ سلوک سلبی بالمنع من ذلک، منع وصول المساعدات الانسانیة للمحاصرین او منع الطعام عن المحتجزات وما الى ذلک.

وقد ارتأینا ان نحدد مجموعة من الجرائم التی یخال أنها ارتکبت ضد النساء اثناء نزاعات مسلحة، مستندین الى وقائع حدثت فی دول تعرضت لنزاع مسلح او لاحتلال عسکری ومستأنسین بمختلف الصکوک الدولیة الانسانیة منها والاتفاقیة لتجریم الواقعة وتحدید مسؤولیة مرتکبیها، وهذه الجرائم هی: القتل والاعتداءات الجنسیة والاتجار بالنساء والتهجیر القسری والاعتقالات وسیتم تناولها وفقاً للمطالب الآتیة:

المطلب الأول

القتل العمد

جرائم القتل: هی الجرائم التی تقع على الانسان وتؤدی الى ازهاق روحه بایة وسیلة کانت ویتم اما بفعل ایجابی عن طریق قیام الجانی بحرکة بأحد اعضاء جسمه کالضرب او الجرح او بای وسیلة تؤدی الى موته واما ان یتم بفعل سلبی عن طریق الترک او الامتناع.

ومن اهم جرائم الحرب الواضحة المعالم سواء فی التشریعات المحلیة، او الدولیة هی القتل العمد، هذه الجریمة التی ترتکب فی النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، تعد انتهاکاً شدیداً لحق الاشخاص المتمتعین بالحمایة، وترتکب هذه الجرائم اما بالفعل او بالمنع.

وسواء کن ضحایا للسلاح او الحروب فالنساء تتحمل اسوأ نتائج النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، فهن یتعرضن کفئة من السکان المدنین الى القتل جراء الهجمات الموجهة تحدیداً ضد الاشخاص المدنین، والهجمات ذات الطابع العشوائی، أی التی وان لم تکن موجهة عن عمد الى اشخاص مدنین فان من شأنها ان تصیب اهدافاً عسکریة واشخاصاً مدنین دون تمییز، کما ان الهجمات الانتقامیة والحصار او التجویع، واخذ النساء کرهائن ودروع بشریة للاحتماء بهن، کلها اسالیب قتالیة ساهمت وتساهم فی ازیاد تعرض النساء للقتل اثناء النزاعات المسلحة، وهی اسالیب یلجأ إلیها الطرف الاخر فی النزاع لاضعاف العدو والضغط علیه للاستسلام.

وقد یکون قتل النساء والاطفال والمدنین بشکل عام، عن طریق المنع، من ذلک منع وصول المساعدات والامدادات الطبیة للمناطق المحاصرة والتی تتعرض الى هجوم وقصف مستمر فی الوقت نفسه، ویکون اشد قسوة حین یمارس هذا الفعل ضد المدن او القرى التی تحاصر بغیة اجبار مسلحها على الرضوخ، وتعد هذه الافعال جرائم حرب اذا ما مات مدنی مشمول بالحمایة وان القائم على عملیة المنع قد قام بالقتل العمد، اذ تتوافر فی هذه الحالة شروط الجریمة العمدیة، وهذا ما حدث فی حرب الفلوجة الأولى عام 2004، والنجف والاسحاقی والصینیة واحیاء فی مدینة بغداد، وتلعفر وغیرها من مدن العراق. من قبل القوات المسلحة الامریکیة.

لقد شهد العالم فی القرن الماضی والحالی. مجازر بشعة اثناء النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة. راح ضحیتها عشرات الالاف من المدنین بضمنهم النساء، منها ما ارتکبه صرب البوسنة ضد المسلمات، فقد کان یضم معسکر اومارسکا (Omarska) ثلاث الاف من مسلمات وکروات البوسنة تم الاعتداء علیهن وقتلهن عام 1992، وفی تقاریر نشرتها لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة 30 حزیران 1994 "بان عملیات القتل والمجازر التی حصلت فی رواندا هی عملیات مبرمجة ومخطط لها بهدف القضاء على قبائل التوتسی"، راح ضحیتها ما یقارب ملیون شخص غالبیتهم من النساء.

وفی العراق، فان ما ترتکبه قوات الاحتلال الامریکی من جرائم مروعة ضد النساء العراقیات هی فی حقیقتها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانیة، وقد تتسع مساحات الاتهام لتشمل بحق هؤلاء اتهامهم بجرائم التطهیر العرقی، على نحو ما حدث فی حالات قتل لا تحصى فی عموم العراق، ذهب ضحیتها عائلات بأکملها. وبهذا المعنى، فان ممارسة القتل الجماعی فی مجزرة حدیثة(19 کانون الاول 2005 ) التی کشفت فصولها الدامیة مجلة "التایم" الامریکیة فی تاریخ 19 آذار 2005، بعد اربعة أشهر من وقوعها، حیث قتل (24) مدنیاً عراقیاً بینهم (6) نساء و(7) اطفال بضمنهم طفل فی شهره الثامن "بدم بارد" على ایدی عناصر من مشاة البحریة الامریکیة (المارینز) ینتمون الى الکتیبة الثالثة من الفرقة الأولى.

وقبل أن یبدأ التحقیق فی مجزرة حدیثة البشعة، تکشفت مجزرة امریکیة اخرى فی الاسحاقی حیث قتل الجنود الامریکان (11) أعزلاً نصفهم من الاطفال بعد ان قیدوهم واطلقوا نیران الرشاشات علیهم.

وجریمة المحمودیة فی مارس 2006  التی تم فیها اغتصاب الطفلة عبیر الجنانی (14 سنة), وقتلها مع افراد عائلتها فی منزلهم وحرقه بمن فیه من قبل اربعة جنود امریکان هم جیمس بارکر والعریف بول کورتیز وستیفن غرین واخر  .

اضافة الى کل ما تقدم، فان جرائم قتل ترتکب ضد النساء العراقیات من قبل القوات المسلحة الامریکیة. بأسالیب ووسائل اخرى، فهناک حالات القتل العشوائی الذی تمارسه قوات الاحتلال فی الشوارع – دون أی رادع-، بعد ان یتعرض رتلها العسکری الى هجوم او أحد افرادها الى اصابة، من قبل المسلحین، فقد تم قنص السیدة بتول مصطفى وادی (39 سنة) وهی ربة بیت وام لخمسة اطفال داخل سیارة الاجرة التی کانت تقلها مع اولادها، فاصابتها رصاصة نثرت راسها فی احضان ابنتها الکبرى (15 سنة) فی نیسان 2007، وفی مجلس العزاء جاء الامریکان لیقدموا اعتذار عن انفعال الجندی الذی اصابها. وکذلک حالات الدهس والصعود فوق السیارات المدنیة ورکابها فی الشوارع المزدحمة فی المدن، ناهیک عن حوادث القتل الفردیة التی تحصل اثناء مداهمات المنازل لیلاً او عند الفجر، لاعتقال احد افرادها، وحادثة الکوت فی 26/4/2009، خیر مثال یدعم کلامنا، فقد اقتحم الجنود الامریکان منزلاً فی مدینة الکوت واعتقلوا ثلاثة اشخاص وقتلوا رجلاً وامرأة. هذه الوسائل وغیرها غالباً ما تعتمدها القوة المحتلة سیاسة ثابتة لها من اجل ترویع السکان المدنیین والانتقام منهم وهذا محظور فی القانون الدولی الانسانی، حیث تحظر اتفاقیة جنیف الرابعة "الاقتصاص من الاشخاص المدنیین لای سبب کان".

وتجدر الاشارة، الى ان الانفلات الأمنی والفوضى التی صاحبت الاحتلال منذ یوم 9/4/2003 ولحد الآن، ادت الى وقوع آلاف النساء ضحایا العنف على ایدی الجماعات المسلحة او ضحایا للتفجیرات، فقد بلغ اعداد او ضحایا التفجیرات (578 ألف) امرأة منذ بدایة الاحتلال، والاغتیالات المنظمة (40 ألف) قتیل تمثل النساء نسبة کبیرة من هذا العدد ومئات النساء تم قتلهن على ید الجماعات المسلحة.

ان قتل النساء سواء من قبل القوات المسلحة الاجنبیة بالبشاعة التی ذکرناها، او من قبل الجماعات المسلحة فی اطار النزاعات غیر الدولیة (الداخلیة)، یعد استناداً الى نص (المادة/7 ف1) من النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة "جرائم ضد الانسانیة" اذا کانت عملیات قتل النساء ترتکب کجزء من هجوم واسع النطاق ومنظم ضد السکان المدنین.

کما ان نص المادة (م/8 ف2 (أ) -1) من النظام الاساسی اعتبر "جرائم حرب" تلک التی تنطوی على انتهاکات جسیمة لاحکام اتفاقیات جنیف لسنة 1949، واعتبرت المادة "القتل العمد" من هذه الانتهاکات، اذا کان موجه ضد افراد مدنیین لا یشارکون فی عملیات قتالیة.

وعلیه فان ارکان جریمة القتل العمد ضد النساء اثناء النزاعات المسلحة، لکی توصف بانها جرائم حرب او جرائم ضد الانسانیة، ان یقتل او یتسبب فی موت النساء بالوسائل التی تم ذکرها آنفاً، بما فی ذلک اجبارهن على العیش فی ظروف ستؤدی حتماً الى هلاکهن، کحرمانهن من الحصول على الاغذیة والدواء، ویمکن ان تمارس هذه الافعال عمداً ضد مجموعة من المدنین یکون بینهم نساء واطفال.

المطلب الثانی

جرائم الاعتداءات الجنسیة

ان تدهور الانظمة الامنیة والقانونیة، والانفلات الامنی، اثناء النزاعات المسلحة وما یتوقع منها من قسوة ووحشیة فی الحرب، والصراعات السیکولوجیة العدیدة الملازمة للقتال، وممارسات الاقتصاص والانتقام فی زمن الحرب، هی جمیعاً عوامل یوفر کل منها فرصاً لا نهائیة للاعتداءات الجنسیة على النساء، اثناء النزاعات المسلحة، وقد اجتذب شیوع الاغتصاب فی اوقات النزاعات المسلحة اهتماماً خاصاً، ذلک ان اغتصاب النساء لا یرتکب کمجرد عنف ضد المرأة بل کعمل عدوانی ضد شعب او مجتمع محلی تحکمه عادات وتقالید خاصة.

اما اشکال هذه الجرائم التی حددتها المادة (7) من النظام الاساسی ضمن مفهوم جرائم ضد الانسانیة هی حصراً "الاغتصاب او الاکراه على الدعارة او الاستعباد الجنسی، او الحمل القسری او التعقیم القسری او أی شکل آخر من اشکال العنف الجنسی". تکون على قدر کبیر من الخطورة. کما انها تعد جرائم حرب استناداً الى نص المادة (8) اذا انطوت على مخالفات جسیمة لاتفاقیات جنیف لسنة 1949.

ولکی تعد جرائم ضد الانسانیة لابد من توافر ارکان هذه الجرائم، وهی ان یعتدی مرتکبوا هذه الجرائم من افراد القوات المسلحة الاجنبیة او الطرف الاخر من النزاع، فی وقت الحرب، على النساء وممارسة فعل من الافعال ذات الطابع الجنسی والمحددة فی نص المادة. وباستعمال القوة او التهدید باستعمالها، دون رضا الضحیة. وان یکون مترکبوا هذه الجرائم على علم بان هذه الجرائم هی جزء من هجوم شامل واسع النطاق ومنهجی ضد السکان المدنیین، مع توافر القصد الجنائی.

وسیتم عرض هذه الجرائم کما یأتی:

أولاً: جریمة الاغتصاب

عرف الاغتصاب لاول مرة فی القانون الدولی , فی الحکم الصادر عن المحکمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا بانه "غزو بدنی ذو طبیعة جنسیة یرتکب ضد شخص من ظروف قسریة".

وتقوم هذه الجریمة على اساس انتفاء عنصر الرضا عند المرأة، ویدفع مرتکبوا هذه الجرائم الضحیة الى ممارسة فعل او اکثر من الافعال ذات الطابع الجنسی، بالضغط على النساء من خلال استخدام القوة او التهدید باستخدامها او بالقسر من قبیل ما ینجم عن الخوف من تعرض النساء للعنف او للاحتجاز او الاضطهاد النفسی او اساءة استعمال السلطة. وفی جریمة الاکراه على البغاء، وهی احدى جرائم الاعتداءات الجنسیة، تجبر المرأة على ممارسة فعل او افعال ذات طابع جنسی على الدوام والاستمرار.

وقد شهد القرن العشرین حالات لا تعد ولا تحصى من الاغتصابات اثناء النزاعات المسلحة الدولیة على وجه الخصوص.

ومن النتائج الکارثیة للغزو الامریکی للعراق، ما تتعرض له المرأة العراقیة من انتهاکات على ایدی القوات المسلحة الامریکیة او الجماعات المسلحة التی انتشرت بسبب الانفلات الأمنی، من جرائم عنف واغتصاب، فمنذ عام الغزو 2003، تحدثت الکثیر من النساء عن ظاهرة الاغتصاب الذی تعرضن له فی مراکز الاعتقال والسجون العراقیة التی تدار من قبل القوات الامریکیة، بعد فضائح ابو غریب.

وذکرت منظمة "العفو الدولیة" عن فتاة عراقیة لا یتجاوز عمرها ستة عشر عاماً تعرضت الى اغتصاب امام والدها الذی کان ضابطاً کبیراً فی الجیش السابق، واشارت الى اغتصاب عدة فتیات اثناء الاجتیاح الامریکی لمدینة حدیثة، کما اشار تقریر صادر عن (شبکة المرأة العراقیة) فی مایس 2005، ان 52% من النساء العراقیات معرضات للتهدید بالاغتصاب، والعنف على ایدی قوات الاحتلال، وهو ما اکدته بدورها منظمة الصلیب الاحمر فی تقاریرها.

کما تحدثت تقاریر دولیة عن تعرض اکثر من (400) إمرأة عراقیة للخطف بمعدل (5-10) اسبوعیاً، وقد تعرض معظمهن الى الاغتصاب، واتهمت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة القوات الامریکیة والبریطانیة باغتصاب العشرات من نساء واطفال العراق، کما سجلت المنظمة العربیة لحقوق الانسان (57) حالة اغتصاب لنساء بالغات. و(27) حالة اغتصاب لاطفال، منها (11) حالة على ایدی القوات البریطانیة (3) حالات على ایدی القوات الدنمارکیة، وذکرت شذى جعفر وهی من المؤسسین "لهیئة المرأة العراقیة" بان النساء اللواتی اعتقلن تعرضن الى الاغتصاب، ویشاطرها الرأی محمد ادهام رئیس اتحاد الاسرى والسجناء الذی تمکن من توثیق عدد من حالات الاغتصاب فی ابو غریب، ونفس الرأی اکدته السیدة ایمان خمیس مدیرة المرکز الدولی لرصد الاحتلال، حیث اشارت الى ان احدى المعتقلات اغتصبها الحراس (16) مرة امام مرأى الامریکان.

وفی حوار على هامش مؤتمر نظمته اللجنة العالمیة المناهضة للعزل بالتعاون مع جامعة بروکسل الحرة بعنوان "ارهاب الحرب الامریکیة على الارهاب" ذکرت المحامیة سحر الیاسری ممثلة اتحاد الاسرى والسجناء العراقیین، بان عدد السجناء العراقیین یصل الى (400 ألف) سجین منهم (6500) طفل (10 آلاف) إمرأة. تم اغتصاب (95%) منهن، نظراً لاهمیة الشرف عند العرب والمسلمین وان (5%) هددوا بالاغتصاب.

کما نشر مجلس العلاقات الاسلامیة فی امریکا، اعترافاً لجندی امریکی اغتصب قاصرات عراقیات، ونشرت صحیفة (روبنز بنورت) حول اغتصاب خمسة جنود امریکان لامرأة عراقیة من البصرة تدعى (سهیلة)، کما تحدث الکاتب (دیفید کول) عن قیام اربعة جنود امریکان باغتصاب زوجة المواطن (صدر حسن زید) خلال اقتحام منزله.

وتبعه الکاتب (ولیم بود) الذی روى لصحیفة (ویست بومفریث) عن عملیات اغتصاب لنساء عراقیات سماه (الاغتصاب الدیمقراطی)، ذکر فیه "ان الرئیس بوش سمح لجنوده یغتصبون عدد من النساء العراقیات بلغن 24 إمرأة".

ان العدد الحقیقی للمغتصبات یبلغ الالاف من النساء، ولکن بسبب الخوف من انتشار الفضیحة، اضافة الى عادات غسل العار والمحافظة على قیم المجتمع العشائری، علاوة على التهدیدات التی یتعرض لها المغتصبات من قبل قوات الاحتلال، وانتحار عدد من المغتصبات او هروبهن الى جهة مجهولة ودفنهن فی اماکن مجهولة، کما ان تکتم الحکومة العراقیة على الامر، یجعل من الصعب التعرف على عددهن الحقیقی.

ثانیاً: جریمة الاستعباد الجنسی:

تتسم بطابع معقد. ذلک انه اکثر من شخص یشترک فی ارتکابها، بقصد جنائی مشترک، ویقوم مرتکبوا هذه الجریمة على ممارسة احدى او جمیع السلطات المتصلة بالحق فی ملکیة شخص او اشخاص کأن یشتریهم او یبیعهم او یقایضهم او أی سلوک آخر سالب لحریة. ویتضمن وصف السلوک فی هذا الرکن الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال.

والاستعباد الجنسی الموجه ضد النساء خاصة، ان تکون معاملة النساء حصراً لغرض استخدام جنسی، بمعنى اجبار الضحیة على اتیان فعل من الافعال الجنسیة.

وقد نظمت الاتفاقیة التکمیلیة لابطال الرق وتجارة العبید والنظم الممارسة الشبیهة بالرق لسنة 1945، تحریم هذا النوع من الاستعباد.

ثالثاً: الحمل القسری:

یعنی الحمل القسری اکراه المرأة على الحمل قسراً، وعلى الولادة غیر المشروعة، بقصد التأثیر على التکوین العرقی لایة مجموعة من السکان، وارتکاب الجریمة یتم عن طریق حجز النساء واجبارهن على الاحتفاظ بالجنین لحین الولادة. وقد مورس هذا النوع من الجرائم ضد مسلمات البوسنة، حیث أنشأت "معسکرات للاغتصاب" تم حجز النساء فیها واجبار البعض منهن على الحمل القسری، کما حدثت جرائم مماثلة ضد الشیشانیات على ایدی القوات المسلحة الروسیة فی الشیشان. وفی العراق حدثت جرائم حمل قسری، ولد نتیجتها (50) طفل فی سجن ابو غریب من رجال هم فی حقیقتهم اعداء للعراقیین.

رابعاً: التعقیم القسری

تحدد المادة السابعة من النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة جریمة "التعقیم القسری" التی ترتکب ضد النساء جریمة ضد الانسانیة، وهی تقوم على رکن اساسی وهو اتجاه ارادة الجانی الى اجراء عملیات جراحیة وتجارب طبیة على النساء لمنعهن من الحمل والانجاب، وهذه الجریمة تدخل أیضاً فی اطار التطهیر العرقی. ویشترط لکی ندخل فی مفهوم التعقیم القسری الا یکون لذلک السلوک مبرراً طبیاً او یملیه علاج فی احد المستشفیات.

على ان یتم ذلک دون رضا المجنی علیها، او فی حالة استخدام الغش والاحتیال لاستحصال موافقتها ورضاها، وقد ارتکبت هذه الجرائم على نطاق واسع فی البوسنة والهرسک. فبعد قتل الرجال تعرضت مئات النساء الى عملیات استئصال الرحم او المبیض او عقد الانابیب.

خامساً: جرائم العنف الجنسی الاخرى

وقد اعتبرت المادة (75) من البروتوکول الاضافی الاول "أی صورة من صور خدش الحیاء" شکل من اشکال العنف الجنسی وهی تدخل ضمن الانتهاکات الجسیمة اذا ما ارتکبت اثناء النزاعات المسلحة وبهذا فای سلوک یدخل فی نطاق العنف الجنسی هو جریمة حرب.

کما ان المادة (27) من اتفاقیة جنیف الرابعة نصت على انه "یجب حمایة النساء بصفة خاصة ضد أی اعتداء على شرفهن". وهذه المادة رغم اهمیتها فی تسلیط الضوء على الالتزام الخاص الذی تتحمله اطراف النزاع المسلح فی منع جرائم العنف الجنسی ضد النساء، فان النهج المتبع، یعطی الانطباع، بان السبب فی شجب الجرائم الجنسیة هو کونها تشکل اعتداءات على "شرف" المرأة اکثر من کونها اعتداءات على سلامتها البدنیة او النفسیة. کما انه یعد شکل من اشکال الاضطهاد اذ ما تم استخدامه بغرض التخویف او العقاب.

المطلب الثالث

جرائم التعذیب والمعاملة اللاانسانیة ضد النساء فی المعتقلات

یدخل ضمن مفهوم الجرائم ضد الانسانیة، کما اوردته المادة (7) من النظام الاساسی، جریمة "السجن او الحرمان الشدید، على أی نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الاساسیة للقانون الدولی". حیث ان القیام بمثل هذه الافعال من شأنه ان یهدد حیاة المسجون وفی ذلک مخالفة للقواعد الاساسیة للقانون الدولی العام.

ویدخل التعذیب ضمن هذه الجرائم ایضاً، ویعنی التعذیب "الحاق الم شدید او معاناة شدیدة سواء بدنیاً ام عقلیاً بشخص موجود تحت اشراف المتهم او سیطرته" کما ان التعذیب، او المعاملة اللاانسانیة، تعتمد احداث معاناة شدیدة تدخل فی نطاق الانتهاکات الجسیمة لاتفاقیات جنیف، وهی بذلک تدخل فی مفهوم جرائم الحرب.

ویمکن القول، بان أی فعل اجرامی تتعرض له النساء فی المعتقلات، بغیة احداث آلام شدیدة، وإضرار خطیر بسلامتها البدنیة او النفسیة، تعد ضمن المخالفات الجسیمة التی توردها المادة (147) من اتفاقیة جنیف الرابعة، واذا نظرنا الى النص من منظور حمایة النساء من هذه الالام والاخطار، فان البروتوکول الاضافی الأول یفرض صراحة حظراً على هذه الافعال، من خلال الزام الجهات العسکریة والسیاسیة والمقاتلین، بتحریم "انتهاک الکرامة الشخصیة او المعاملة المهینة للانسان والحاطة من قدره، وایة صورة من صور خدش الحیاء" ونشدد على النص "بایة صورة من صور خدش الحیاء" بالنسبة للنساء لما تترکه من آلام حادة فی نفس الضحیة.

وبنفس المعنى، هناک قواعد صریحة فی القانون الدولی الانسانی تتجه نحو تحریم ممارسة العنف ازاء حیاة الاشخاص بشکل عام. وهی قواعد صریحة أیضاً لحمایة المرأة من هذه الجرائم، والتی تتضمن المعاملة القاسیة والتعذیب والاعتداء على الکرامة الشخصیة. تعد احکام واجبة التطبیق فی النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة.

ویشار الى ان القوات الامریکیة تعمد الى اعتقال النساء العراقیات، من اجل الضغط على ازواجهن او اقاربهن الملطوبین لتسلیم انفسهم. فقد اظهرت وثائق حصل علیها "الاتحاد الامریکی للحریات المدنیة"، ان عسکرین امریکین اعتقلوا عام 2004 على الاقل مرتین زوجات مسلحین عراقین فی محاولة لایجاد ازواجهن، واحدى الحالتین تتحدث عن امرأة شابة فی الثامنة والعشرین من العمر لدیها ثلاثة اولاد، اعتقلها فریق للقوات الخاصة. کما تم اعتقال (15) إمرأة من مدینة الموصل لنفس الاسباب.

وتجدر الاشارة، الى ان صور تعذیب النساء والمعاملة اللاانسانیة التی تتلقاها النساء فی معتقلات الاحتلال عدیدة فبالاضافة الى جرائم الاعتداءات الجنسیة المارة الذکر، فان النساء تتعرض، الى الضرب والسحل والاهانة والاذلال الجسدی او بث الخوف والرعب فی نفوسهن خصوصاً خوف النساء من الاعتداءات الجنسیة، او التهدید بها، على ایدی القوات المحتلة، کما ان الحرمان من النوم والغذاء والمشی والکلام هو شکل آخر من اشکال التعذیب، وقد یکون السجن الانفرادی فی اماکن ضیقة ومظلمة ولأیام نوع من انواع التعذیب. وکثیرة هی الصور التی طالعتنا من خلال قصص روتها نساء عراقیات تم اطلاق سراحهن من سجون الاحتلال الامریکی، ومن خلال تقاریر عن منظمات دولیة .

وتقول نور حسن "المعتقلات یتعرضن للضرب والتعذیب والاعتداء الجنسی للحصول منهن على معلومات" ویتم تصویرهن عاریات.

وتذکر السیدة هدى العزاوی (39 سنة) سیدة اعمال تجید الانکلیزیة، انه تم احتجازها فی سجن ابو غریب بتهمة تمویل اخوانها لضرب الامریکان، واعتقلت مع اخویها واختها، احد اخویها توفی من التعذیب، تروی انهم حجزوها فی غرفة باردة، ونزعوا حذاءها، واوقفوها فی الوحل ووجهها نحو الحائط لمدة (12 ساعة) ومنعوها من الکلام مدة ثلاثة اسابیع کما انهم منعوها مع 18 محتجز من النوم مدة ثلاثة ایام باستخدام موسیقى مخیفة وصاخبة، وتقول "کنت اسمع رجالاً ونساءاً یتصارخون ویبکون بشدة وکنت امیز صوت اخی" وتقول انها قضت (156 یوم) فی الحبس مع خمس نساء فی سجن ابو غریب، حیث تم ارتکاب اعتداءات جنسیة من قبل الجنود الامریکان.

وتروی قصص کثیرة، منها ان أحد الحراس ترک کلباً متوحشاً یعض ساق الطفل عادل (14 سنة)، وانهم منعوا سیدة مسنة من الطعام حتى اغمى علیها من الجوع، وفی احد المشاهد ان احد الجنود جعل امرأة عجوز تنحنی على الاربع ویصعد فوق ظهرها ویمسک بضفائرها البیضاء وهی عاریة تماماً، ولا تستطیع حمله، ثم تجبر على هذا الوضع لساعات ویقوم بتصویرها، وتذکر احدى المعتقلات انهم صوروها عاریة واوقفوها لایام امام السجناء.

واکدت ممثلة اتحاد الاسرى والسجناء العراقیین المحامیة سحر الیاسری بان عدد السجون فی کافة العراق یبلغ (36) سجناً عدا سجن ابو غریب الذی یعتبر الاکثر رحمة، رغم فضائحه المریعة.

ایوجد بعد کل هذه الجرائم انتهاکاً اکثر، لقواعد القانون الدولی الانسانی، وقوانین الحرب.

المطلب الرابع

الاتجار بالنساء

یعرف الاتجار بالاشخاص بانه "تجنید او نقل او ایواء او تسلم اشخاص عن طریق التهدید او استخدام القوة او اشکال اخرى من القسر او الاختطاف، او الغش او الخداع او التعسف فی استعمال السلطة او استغلال مرکز ضعف، او تقدیم او تقاضی مبالغ مالیة او منافع للحصول على موافقة شخص له سیطرة على شخص آخر، بغرض الاستقلال، ویشمل الاستغلال فی حده الادنى، أی شکل من اشکال الاستقلال الجنسی، او السخرة او الخدمات الاجباریة او الاسترقاق او نزع الاعضاء".

ان مفاهیم الاختطاف، والاتجار بالاشخاص والاستعباد الجنسی هی جمیعاً مفاهیم مترابطة، وقد یزداد الاتجار بالاشخاص اثناء النزاعات المسلحة، لانهیار البنى الاقتصادیة والامنیة والعسکریة وفی ظل هذه الاوضاع تتعرض النساء بصفة خاصة لخطر الوقوع فریسة للمتاجرین بالبشر.

ومفهوم الاتجار بالنساء اکثر ما یقترن بالاستعباد الجنسی، وبالاکراه على الدعارة، وتقدر الامم المتحدة عدد الذین تشملهم هذه الممارسة باربعة ملایین شخص کل عام، تصل نسبة الاتجار بالفتیات دون الثامنة عشر من العمر، بقصد استغلالهم بالتجارة الجنسیة الى نحو 30% من جملة الاتجار بالاشخاص.

وتمارس هذه التجارة من قبل عصابات اجرامیة مدربة وغالباً ما تکون مرتبطة بشبکات دولیة معادیة لنقل النساء الى وجهة خارج بلادهن الاصلیة، کما یمکن اختطافهن واجبارهن على الخضوع للاستعباد الجنسی، ویتفاقم هذا الوضع اثناء النزاع المسلح. ویستخدم الاتجار بالنساء وما یتبعه الاتجار بالجنس، کوسیلة للحرب اثناء النزاعات المسلحة، لان النساء حاملات لشرف الاسرة والمجتمع، ویمکن ان تکون هذه التجارة، شأنها شأن الاغتصاب نهجاً مطرداً للهجوم على السکان المدنیین بغیة تدمیر المجتمع.

وتطبیقاً على ذلک، فی العراق یطلق على الاتجار بالنساء العراقیات "تجارة الرقیق الابیض"، وتجارة الرقیق الابیض بحسب تقریر الخارجیة الامریکیة الذی عرضته وکالة الانباء العراقیة فی نیسان 2006. یشیر الى ان الصفقات التی یتم خلالها بیع الفتیات العراقیات الى الاثریاء العرب فی دول الخلیج، والتی تقوم بها عصابات مختصة، وذلک باختطاف الشابات واغرائهن بالسفر للعمل وللزواج عن طریق جوازات مزورة، والفتیات فی سن المراهقة یصل اسعارهن الى عشرة آلاف دولار.

ویؤکد احد المهربین (48 عاماً) لصحیفة "الشرق الاوسط" اللندنیة ما جاء فی التقریر الامریکی، حیث ان "تجارة الرقیق الابیض تشهد رواجاً على الحدود العراقیة"، مشیراً "ان من بین الضحایا خریجات جامعیات، وتجارة التهریب تبدأ من السلاح وتنتهی باللحم الابیض" ویقول "ان تهریب العراقیات یدار من قبل شبکات غایة فی التعقید ویصعب التقرب منها".

وعندما یصدر، هکذا تقریر عن الخارجیة الامریکیة، وبهذه الدقة وعلمها باسعار فتیات العراق، الا یعنی ذلک ان الولایات المتحدة الامریکیة، طرف فی تنظیم هذه التجارة، ولماذا تحدیداً یتم بیع الفتیات لاثریاء دول الخلیج، ام انها تسعى للتعامل بای شیء، مهما کانت النتائج المترتبة علیه، والقیام بهذه الاعمال بقصد التدمیر المتعمد للمجتمع العراقی، عن طریق النساء، خصوصاً اذ ما علمت الولایات اللامریکیة ان تجارة النساء، مخالفة لقواعد القانون الدولی الانسانی، الذی یحظر الاستعباد الجنسی والمعاملة اللاانسانیة والحاطة من الکرامة، فلماذا لا تسعى جاهدة، وهی سلطة احتلال، الى ایقاف هذه التجارة ضد النساء، واعتقال اولئک الافراد الذین یعملون فی "العصابات".

من جهة اخرى، من المفید ان نؤکد، بان الاتجار بالاشخاص عموماً، وبالنساء على وجه الخصوص، تصرف یقوم به الافراد، ولیس الدول، وهذا یعنی ان معاییر حقوق الانسان، وقواعد القانون الدولی الانسانی، لا تسری علیه بشکل مباشر، ولکن احجام الدولة عن مکافحة الاتجار بالنساء، یمکن ان یعد انتهاکاً للحظر المفروض على المعاملة القاسیة واللاانسانیة والحاطة بالکرامة.

وتوجب "اتفاقیة القضاء على جیمع اشکال التمییز ضد المرأة" على جمیع الدول الاطراف ان "تتخذ جمیع التدابیر المناسبة، بما فی ذلک التشریعی منها، لمکافحة جمیع اشکال الاتجار بالمرأة واستغلالها" کما ان بروتوکول "منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال" یوجب على الدول الاطراف تجریم هذا السلوک بمقتضى تشریعاتها الجنائیة الوطنیة.

بقی ان نقول ان القانون الدولی الانسانی، لا یتعرض مباشرة، لقضیة الاتجار بالنساء تحدیداً، فان ما یتضمنه هذا القانون من احکام، تحظر الاستعباد والاکراه على الدعارة ویتصل اتصالاً وثیقاً بهذه القضیة. ویشکل انتهاک هذا الحظر، حین یأتی من جانب اطراف نزاع مسلح او فی اراضی دول متأثرة فی النزاع، جریمة حرب بمقتضى النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة اذا ما ارتکبت فی نزاعات مسلحة. وحین یرتکب الاستعباد الجنسی کجزء من هجوم واسع النطاق او منهجی موجه ضد السکان المدنین فانه یشکل جریمة ضد الانسانیة بمقتضى النظام.

ان حظر الاتجار بالنساء وتجریمه، وارد فی عدد من الاتفاقیات الدولیة التی نظمتها، الجمعیة العامة للامم المتحدة عندما وجدت قصور فی الاطر القانونیة القائمة عن مواجهة هذه المشکلة. وذلک باعتماد بروتوکول "منع وقمع الاتجار بالاشخاص وبخاصة الاطفال والنساء" سنة 2000، وکذلک الصک الدولی المعنون "معاییر حقوق الانسان لمعاملة الاشخاص المتجرّ بهم" واتفاقیة القضاء على جمیع اشکال التمییز ضد المرأة.

المطلب الخامس

التهجیر القسری للنساء

عرفت المادة (7) من النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة التهجیر القسری بانه "نقل الاشخاص المعنیین قسراً من المنطقة التی یتواجدون فیها بصفة مشروعة بالطرد، او بای فعل قسری آخر، دون مبررات یسمح بها القانون الدولی".

وقد أوردت المادة (7) جریمة ابعاد السکان او التهجیر القسری بفقرة مستقلة، لانها تنطوی على عنصر "النطاق الجماعی" ولان هذه الجریمة یمکن ان ترتکب فی اوقات النزاعات المسلحة وفی زمن السلم، ویمکن ان ینطوی التهجیر على الابعاد من اراضی الوطن، او ترحیل السکان داخل حدود الدولة.

على أن الهدف الاساسی من تعریف هذه الجریمة، هو ان نقل او تهجیر السکان الذی تقصده المادة (7) هی العملیات التی ترمی على سبیل المثال، الى تعدیل التکوین الدیمغرافی لاقلیم معین لاسباب سیاسیة او عنصریة او دینیة او غیرها، او التی ترمی الى اقتلاع جذور شعب معین من ارض اسلافه، وبهذه الحالات یمکن ان یندرج التهجیر القسری ضمن جرائم الابادة الجماعیة والتطهیر العرقی.

ویشکل النساء والاطفال غالبیة الاشخاص المهجرین داخلیاً وخارجیاً، ویذکر ان النساء والاطفال یمثلون 80% من سکان مخیمات اللاجئین داخلیاً بسبب النزاعات المسلحة غیر الدولیة، الامر الذی یستنتج منه ان النساء تعمد الى الفرار نتیجة لامکان تعرضهن لاخطار خاصة، سواء لانهن مستهدفات او لخشیتهن من الهجوم.

من هذا المنطلق فان القانون الدولی الانسانی، ضمن عدداً من الاحکام التی تنصب صراحة على قضیة التهجیر القسری للسکان المدنیین عموماً، والنساء والاطفال على وجه الخصوص، فنجد اتفاقیة جنیف الرابعة، تتضمن حظراً واسع المدى للتهجیر القسری الفردی او الجماعی سواء داخل البلد المحتل او الى خارج حدوده، وبصرف النظر عما اذا کان هذا النقل الى اراضی دولة الاحتلال او الى اراضی اخرى.

وهناک استثاء محدود من هذه القاعدة، یبیح لدولة الاحتلال ان "تجلی" سکان منطقة معینة، اذا اقتضى ذلک أمن السکان المدنین او لاسباب عسکریة قهریة، ولا یعد هذا الترحیل فی مثل هذه الظروف تعسفیاً، على انه حتى فی هذه الحالة لا یجوز ان یترتب على عملیة الاجلاء، تهجیر اشخاص محمیین، الا الى مناطق تقع داخل الاقلیم المحتل، کما ان الاتفاقیة تحظر على الدولة المحتلة نقل جزء من سکانها المدنین الى اراضی الدولة التی تحتلها.

واذا کان التهجیر القسری محظوراً للسکان المدنین بشکل عام، بضمنهم النساء. سواء اثناء النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، فان القانون الدولی الانسانی، یضع قواعد خاصة لحمایة الاشخاص والاسر المهجرة وحقوق مکفولة لهم، على سلطة الاحتلال او الطرف الاخر بالنزاع الالتزام بها، منها توفیر اماکن مناسبة لهم، وعدم تفریق افراد الاسرة الواحدة.

على ان اهم ما فی الامر، هو الحق فی العودة، التی ضمنها القانون الدولی الانسانی للمهجرین قسراً، فقد نصت اتفاقیة جنیف الرابعة على "وجوب اعادة السکان المنقولین الى مواطنهم بمجرد توقف الاعمال الحربیة" ویتعلق هذا الحکم بعملیات التهجیر داخل حدود البلد المحتل، او الذین تم اجلاؤهم عبر الحدود، على ان التأخیر غیر المبرر فی اعادة المهجرین المدنین قسریاً الى اوطانهم یعد احد الانتهاکات الجسیمة للبروتوکول الاضافی الاول.

وبذلک تدخل جریمة التهجیر القسری غیر المشروع للمدنین عموماً والنساء خاصة، فی عداد المخالفات الجسیمة لاتفاقیة جنیف الرابعة والبروتوکول الاضافی الاول. وتشکل هذه الجریمة جریمة حرب، سواء تم ارتکابها فی نزاعات مسلحة دولیة او غیر دولیة.

کما انها تعتبر جریمة ضد الانسانیة اذا کان التهجیر القسری جزء من هجوم کبیر النطاق او منظم ضد المدنین. واذا توافرت ارکانها الاخرى، وهی ان یکون الاشخاص او النساء والاطفال، موجودین بصفة مشروعة فی المنطقة التی ابعدوا عنها، وان یرحل المتهم او ینقل قسراً شخصاً او اکثر الى دولة اخرى او مکان آخر بالطرد او بای فعل قسری آخر لاسباب لا یقرها القانون الدولی. وذلک باستخدام القوة المادیة او التهدید باستخدامها او القسر الناشئ مثلاً عن الخوف والعنف والاکراه والاحتجاز والاضطهاد النفسی، وان یکون مرتکب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة.

وقد استخدم التهجیر القسری اثناء حرب الفلوجة 2004 وتم اجلاء جمیع اهالی الفلوجة، نساءاً واطفالاً الى مخیمات على حدود مدینة بغداد، کما ان التهجیر طال تقریباً جمیع مدن العراق، اثناء الفتنة الطائفیة التی اشعلت فتیلها قوات الاحتلال بهدف تقسیم العراق الى مناطق طائفیة متناحرة، والتهجیر اصاب ما أصاب النساء بشکل مباشر وتسبب لهن معاناة والاماً کبیرة فی ظل ظروف امنیة واقتصادیة سیئة للغایة.

ومن الجدیر بالذکر ان عدد المهجرین العراقیین داخل وخارج القطر. بلغ (6 ملیون) مهجر غالبیتهم من النساء والاطفال. وتجدر الاشارة ونحن نبحث فی جرائم الاحتلال ضد النساء، ان نذکر ان عدد الارامل فی العراق 2 ملیون ارملة یعیلون 4 ملیون طفل یتیم، واذا ما احتسبنا من عدد الارامل، عدد الرجال الذین قتلوا فاننا نضیف الى هذه الارقام (2 ملیون رجل)، وبذلک یکون (14 ملیون) عراقی هم حصیلة ضحایا الاحتلال، عدا الرجال غیر المتزوجین والاطفال والنساء الذین قتلوا.

المبحث الثالث

المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم العنف المرتکبة ضد النساء اثناء النزاعات المسلحة

فی معرض بحثنا فی جرائم العنف التی ترتکب اثناء النزاعات المسلحة ضد النساء فی اطارها القانونی الدولی، نجد من حیث المبدأ انه لا یکفی عرض هذه الجرائم وصورها وارکانها فحسب، ولکن ولغرض استکمال هذا الاطار، لابد من البحث فی المسؤولیة الجنائیة الدولیة لمرتکبی هذه الجرائم. استناداً الى ما صنفه القانون الدولی الجنائی. باعتبارها جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانیة، وعلیه سیتم بحث هذا الموضوع فی المطالب الآتیة:

المطلب الأول: المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة.

المطلب الثانی: المسؤولیة الجنائیة الفردیة للقوات المسلحة الامریکیة.

المطلب الثالث: مسؤولیة الدول عن أفعال قواتها المسلحة .

المطلب الأول

المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة

یعتبر ترسیخ مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الانتهاکات الجسیمة لقواعد القانون الدولی الانسانی من اهم التطورات التی لحقت بهذا القانون.

وفی الوقت الذی کانت فیه الجرائم الدولیة بشکل عام ترتکب من قبل الاشخاص الطبیعیین، فقد تم استبعاد فکرة المسؤولیة الجنائیة للدولة، واصبحت المسؤولیة الجنائیة تقتصر على الافراد الطبیعیین الذین ارتکبوا الجریمة باسم الدولة ولحسابها. وعلى هذا الاساس تم تأسیس المحاکم الدولیة المؤقتة لمعاقبة الاشخاص الطبیعیین الذین یرتکبون جرائم تنطوی على انتهاکات جسیمة للقانون الدولی الانسانی، ویقتصر عمل هذه المحاکم على الاشخاص الذین یرتکبون هذه الجرائم فی وقت الحرب.

وقد تم تقریر مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة فی العدید من الوثائق الدولیة، لکن بدا واضحاً بشکل واقع تطبیقی بعد الحرب العالمیة الثانیة، من خلال المحاکم التی اعقبت هذه الحرب، فقد نص على هذا المبدأ النظام الاساسی لمحکمة نومبرغ ومن ضمن ما جاء فیها من احکام "ان الاشخاص الطبیعیین وحدهم یرتکبون الجرائم ولیس الکائنات النظریة المجردة، ولا یمکن کفالة تنفیذ احترام نصوص القانون الدولی الا بعقاب الافراد الطبیعیین المرتکبین لهذه الجرائم".

ثم جاءت اتفاقیات جنیف لعام 1949، لتأخذ ایضاً بمبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد عن الافعال التی یعتبر اتیانها بمثابة مخالفات جسیمة لها، او بمعنى آخر الافعال التی تعتبر جرائم حرب، وفقاً لمفهوم تلک الاتفاقیات.

لکن التطور الاهم والاعمق الذی شهده هذا المبدأ قد جاء فی العقد الاخیر من القرن العشرین فقد تم النص علیه فی المحکمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا عام 1993، والمحکمة الدولیة الخاصة برواندا عام 1994، حیث اکد النظام الاساسی للمحکمتین على "المسؤولیة الجنائیة الفردیة للاشخاص الطبیعیین".

کما تم تأکید هذا المبدأ فی مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الانسانیة وامنها لعام 1996 اذا اعتبر المشروع ان ارتکاب احدى هذه الجرائم یرتب مسؤولیة جنائیة فردیة.

على ان التطور الاهم الذی لحق بهذا المبدأ وتأکید رسوخه فی القانون الدولی الجنائی، هو تبنته من قبل النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة الذی نص على ان "المحکمة یکون اختصاصها على الاشخاص الطبیعیین وان الشخص الذی یرتکب جریمة تدخل فی اختصاص المحکمة یکون مسؤولاً عنها بصفته الفردیة وعرضه للعقاب".

ویسأل جنائیاً الشخص مدنی کان او عسکری وسواء ارتکب الجریمة بصفته الفردیة او بالاشتراک مع آخر، ویکون عرضه للعقاب. ومن المعروف بان المساعدة او التشجیع على ارتکاب جریمة من الجرائم الدولیة، المنصوص علیها فی القانون الدولی، او توفیر الوسائل اللازمة لارتکابها. کما ان التحریض المباشر والعلنی ما دام یرمی الى التشجیع على ارتکاب الجریمة الدولیة، سواء قبل ارتکاب الجریمة او اثناء ارتکابها، تعتبر حالات واضحة للاشتراک فی الجریمة، کما ان الحث او الامر او الاغراء بارتکاب جریمة تدخل ضمن الاشتراک.

کما ان ارتکاب احد الافراد او الجنود لاحدى الجرائم الدولیة المخلة بالقانون الدولی الانسانی ضد النساء، اضافة الى مسؤولیته الجنائیة بصفته الفردیة، فان هذا لا یعفی رئیسه من المسؤولیة الجنائیة اذا علم او کانت لدیه اسباب معقولة او تجاهل بان ذلک الشخص یستعد لارتکاب الفعل او ارتکبه دون ان یتخذ الرئیس الاجراءات الضروریة والمعقولة لمنع ذلک الفعل او الجریمة او لمعاقبة مرتکبها، فالرئیس یسأل جنائیاً، اذا کان اولئک الافراد یخضعون لسلطته وسیطرته الفعلیتین.

والواقع ان جمیع صور جرائم العنف ضد النساء، اصبحت ترتکب على نحو متزاید فی النزاعات المسلحة، اذا ان الجنود فی القوات المسلحة الغازیة، اصبحوا ضالعین فی ارتکاب هذه الجرائم دون أی رداع من قتل وتهجیر واعتداءات جنسیة او غیرها… ولهذا فان النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة، کان دقیقاً فی تقریر المسؤولیة الجنائیة الفردیة، عن جرائم العنف ضد النساء اثناء النزاعات المسلحة، وهو ما یشکل ضمانة قانونیة کبیرة لهن ضد هذه الجرائم فی تلک الفترات خصوصاً فیما یتعلق بالصف الرسمیة للشخص الفاعل. کما ان الحصانة الدبلوماسیة لا تمنع من اثارة موضوع المسؤولیة الجنائیة الفردیة، عند ارتکاب الجرائم الواردة فی اختصاص المحکمة، بل ان أی فرد یرتکب أی جریمة من الجرائم التی تدخل فی اختصاص المحکمة، لا یعفى من المسؤولیة الجنائیة حتى لو کان ارتکابه لتلک الجرائم قد تم امتثالاً لأمر الحکومة او الرئیس عسکریاً او مدنیاً، الا فی حالة کونه "لا یعلم بان الامر الصادر الیه غیر مشروع، او کان علیه التزام قانونی باطاعة الاوامر".

والقاعدة التی تقضی بان الامر الصادر عن رئیس اعلى لا تکفی من حیث المبدأ لاعفاء المرؤوس من المسؤولیة، قد وضعتها الاحکام القضائیة الصادرة عن المحاکم العسکریة بعد الحرب العالمیة الثانیة، فقد جاء فی المادة الرابعة من محکمة نومبورغ "ان الامر لا یعف الفاعل من المسؤولیة، اذا کانت قد توافرت لدیه القدرة على الاختیار"، اما فی مدونة عام 1954 فقد اعلن فیها عن صیغة ادق حیث نصت على ان "الامر لا یعف المرؤوس من المسؤولیة اذا کان فی استطاعة هذا الاخیر فی الظروف القائمة الا یمتثل لهذا الامر".

ونحن نرى ان الجرائم التی ترتکب ضد النساء اثناء النزاع المسلح، لا تحتاج الى ادلة لاثبات تجریمها، ذلک ان هذه الافعال هی افعال مجرمة فی طبیعتها، وهی اعمالاً غیر مشروعة من الناحیة الاخلاقیة فی اغلب المجتمعات، واذا ما صدرت الاوامر بانتهاک من هذا النوع ، فان الفاعل على علم ودرایة بان جمیع هذه الانتهاکات هی افعال غیر مشروعة، وعلیه فان أی فرد او جندی فی القوات المعادیة، لدیه القدرة على تمییز هذه الافعال کونها اعمالاً غیر قانونیة، ومخالفة لقواعد القانون الدولی ولذلک ینبغی ان یکون هناک تشدید فی العقوبة على هکذا نوع من الجرائم، ولیس البحث عن اعذار لتخفیفها او الاعفاء منها.

ویسأل الرئیس جنائیاً عن الافعال التی ارتکبها المرؤوسین، وقد جاء تأکید مبدأ مسؤولیة الرئیس فی النظام الاساس للمحکمة الجنائیة الدولیة فی نص المادة (28)، فالمسؤولیة الجنائیة وفقاً لهذه المادة لم تعالج مسؤولیة القادة العسکریین فحسب، وانما عالجت مسؤولیة الرؤساء العسکریین او الرؤساء السیاسیین ویقصد بهم لاغراض تطبیق النص، الزعماء السیاسیون وکبار المسؤولین.

وعلیه فان الرئیس طبقاً للنص یسال جنائیاً عن الجرائم التی تدخل فی اختصاص المحکمة من جانب المرؤوسین الخاضعین لسیطرته وسلطته الفعلیتین، نتیجة عدم ممارسته هذه السیطرة ممارسة سلیمة. والمسؤولیة الجنائیة سواء للقائد العسکری او الرئیس تؤسس على اخفاقه فی السیطرة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لقمع او منع ارتکاب الجرائم، وهو ما استقر فی وثائق واحکام القضاء الوطنی والدولی. کما انه یتعرض للمسؤولیة "اذا کان قد علم او تجاهل عن وعی ایة معلومات تبین بوضوح ان مرؤوسیه على وشک ان یرتکبوا هذه الجرائم…".

ولا یمکن ان یتعللوا بجهلهم بتصرفات جنودهم، اذ ان مناصبهم القیادیة تؤخذ فی الحسبان عند تحدید مسؤولیاتهم.

وتطبیقاً على ذلک، فان الجرائم التی ارتکبت ضد النساء فی العراق، من قبل القوات المسلحة الامریکیة، على النحو الذی ذکرناه سابقاً، لا یمکن ان یخفى على رئیس الولایات المتحدة، فهو قد ساهم فیها على وجه الاشتراک سواء بعلمه بها او بموافقته علیها، فقد سمح الرئیس الامریکی لجنوده باغتصاب عدد من النساء العراقیات.

إذ ان الامر تعدى کونه اعتقال او استجواب نساء من اجل الضغط على ذویهن المطالبین من قبل قوات الاحتلال للاستسلام، لکنه تدمیر شامل لقیم وعادات خاصة بنی علیها المجتمع العراقی باسره، ذلک ان الانتهاکات التی وقعت والتی من جسامتها شکلت جرائم دولیة، کان وقعها على المجتمع العراقی کبیراً، مما جعل کل النساء العراقیات وعوائلهن، یعشن فی حالة خوف دائم من المداهمات والاعتقالات ومن ان تتعرض أی امرأة فی العراق لما تعرضت له غیرها من النساء فی الاعتقال.

فلا یمکن تصور، والحالة هذه ان لا یتخذ الرئیس أی اجراء لمنع او قمع هذه الجرائم والتی تحدث فی معتقلات تدار من قبل قواته، ومعاقبة الجنود المرتکبین لهذه الافعال، لذا دعت منظمة العفو الدولیة وتفعیلاً لقواعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للافراد بما فیهم القادة والرؤساء فی معرض الاحتلال الانکلو – امریکی للعراق "الى وضع برنامج شامل لضمان تقدیم المسؤولین عن الجرائم القدیمة والحدیثة بمقتضى القانون الدولی وغیرها من انتهاکات حقوق الانسان الى العدالة".

وقد أخذت المحاکم الجنائیة الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة بمبدأ مسؤولیة القادة والرؤساء عن افعال قواتهم المسلحة. فمحاکمة الجنرال یاماشیتا (Tomoyuki Yamashita) القائد الاعلى للقوات الیابانیة فی الفلبین للفترة من 1942 – 1944، تعد اول محاکمة وادانة یشهدها التاریخ الحدیث لقائد بهذه الرتبة، على اساس مسؤولیته عما "ارتکبه جنوده الخاضعین لقیادته من جرائم قتل وتعذیب واغتصاب ضد المدنیین والنساء بشکل خاص، وقد استندت ادانته على اساس فشله فی السیطرة على جنوده وعدم منعهم من ارتکاب هذه الاعمال" وقد حکمت علیه المحکمة بالاعدام.

کما ادین الجنرال (Zeljko Meakic) قائد معسکر اومارسکا (Omarska) الذی کان یضم اکثر من ثلاثة الاف من مسلمی وکروات البوسنة "باعمال تعذیب وضرب السجناء من النساء والرجال، وتعرضهم لاحوال ومعاملة مهینة وحاطة بالکرامة وجعلهم فی خوف دائم من الموت". وهذا أول حکم تصدره محکمة مجرمی الحرب فی یوغسلافیا (السابقة)، بشأن مسؤولیة القادة عن ارتکاب جرائم عنف ضد النساء.

کما تم توجیه اتهام للرئیس الیوغسلافی سلوبودان میلوسوفیتش، ویعد قرار الاتهام الصادر ضده، الاول فی تاریخ المحاکم الجنائیة، حیث تم بمقتضاه اتهام رئیس دولة بانتهاکات خطیرة للقانون الدولی الانسانی أبان نزاع مسلح دائر.

وعلى هذا الاساس، تم احالة مرتکبی جرائم دارفور للمحکمة الجنائیة الدولیة، بتاریخ 31 مارس 2005، لتصبح بذلک اول قضیة یحیلها مجلس الامن الى المحکمة الجنائیة الدولیة.

وطبقاً لقرار الاحالة، فان الحکومة السودانیة مطالبة الیوم بمثول من یشتبه بارتکابهم جرائم حرب امام المحکمة، ویواجه وزیر الشؤون الانسانیة (احمد هارون) وزعیم الجنجوید البارز (علی محمد علی عبدالرحمن) المعروف بـ (علی قشیب) (51 تهمة) مزعومة تتمثل فی قتل المدنیین واضطهادهم وجرائم اغتصاب وتعذیب، واعتداء على الکرامة الشخصیة وافعال لا انسانیة اخرى.

المطلب الثانی

المسؤولیة الجنائیة الفردیة للقوات المسلحة الامریکیة

طبقاً لقواعد القانون الدولی فان کل جندی یرتکب اثناء نزاع مسلح جریمة من الجرائم الدولیة، یتحمل المسؤولیة الجنائیة عنها بصفته الفردیة، وعلیه لابد ان یخضع لمحاکمة عادلة کل جندی فی القوات المسلحة الامریکیة او احدى حلیفاتها التی شارکت فی الغزو على العراق واحتلاله غیر المشروعین، وارتکب المجازر الدمومیة والاغتصاب بحق النساء العراقیات، والتی اصبحت ماثلة للعیان، ولا یستطیع لا الجندی الامریکی ولا دولته التخلص من هذه المسؤولیة.

والتساؤل الذی یثار، هل تسمح الولایات المتحدة الامریکیة بملاحقة جنودها ومساءلتهم عن جرائمهم ضد السکان المدنین، بشکل عام، وما مدى امکانیة مساءلتهم عن جرائم عنف ارتکبت ضد النساء العراقیات وبشکل خاص الجرائم المتعلقة بالاغتصاب والاعتداءات الجنسیة، امام المحاکم الجنائیة الدولیة، ثم هل بامکان المحکمة الجنائیة الدولیة ان تطالب الولایات المتحدة بتسلیم جنودها او جنود حلفائها فی العراق المرتکبین لتلک الجرائم لمحاکمتهم ومنحهم العقاب اللازم.

لقد عملت الولایات المتحدة على الانسحاب نهائیاً من اتفاقیة روما لعام 1998، المؤسسة لنظام المحکمة الجنائیة الدولیة، بموجب قرار من الادارة الامریکیة، وتعتبر الولایات المتحدة الیوم اکبر دولة معارضة لنظام المحکمة وعملها.

إن الولایات المتحدة، ترفض خضوع جنودها لای محکمة دولیة، لکونها – حسب تبریرها – تضمن محاکمة عادلة لجنودها الذین یرتکبون جرائم على اراضی الدولة التی یتواجدون فیها، وفقاً لقوانینها ولنظامها الداخلی، والمحکمة تنعقد صلاحیتها فی حال انتفاء محاکمة المتهمین امام القضاء الوطنی.

وحیث ان النظام الاساسی یعرض الرئیس الامریکی والمسؤولین الامریکیین الرسمین لاجراءات الملاحقة امامها، وحیث ان الاتفاقیة تنص على ان یخضع لهذه الاتفاقیة، الدول الاطراف ورعایا الدول غیر الاطراف بدون موافقتهم (اذا ارتکبوا جریمة خطیرة على اراضی دولة طرف) ولهذا فان الولایات المتحدة رفضت بشدة قبول أی التزام قانونی ناشئ عن المحکمة الجنائیة الدولیة.

لیس هذا فقط، ولکنها دأبت على مواجهة نظام المحکمة واعاقة تطبیقه على الجنود الامریکان المتواجدین فی الخارج وحمایتهم من الملاحقة القضائیة، من خلال المصادقة على "قانون حمایة الجنود الامریکان فی الخارج" (ASPA) "American Service Members Protection Act" ووقع علیه بوش فی 2/8/2002، الذی یحظر على الولایات المتحدة التعاون مع المحکمة الجنائیة، والمشارکة فی أی قوات لحفظ السلام تابع للامم المتحدة، وانها ستلجأ الى استخدام حق النقض فی مجلس الامن فی هذا الموضوع، طبقاً لنص المادة (13) من النظام، ویحظر هذا القانون تقدیم أی مساعدة عسکریة الى الدول التی تصادق على النظام وتصبح طرفاً فیه، کما ان هذا القانون یخول الرئیس الامریکی استخدام کل الوسائل الممکنة لتحریر أی شخص امریکی (مدنی او عسکری)، او غیر امریکی حامل جنسیة دولة حلیفة للولایات المتحدة معتقل من قبل المحکمة الجنائیة الدولیة.

کما ان الولایات المتحدة عمدت الى التحایل على بنود النظام عبر استخدام نص المادة (98) منه، للتوقیع على اتفاقیات تعفی بموجبها رعایاها من المثول امام المحکمة، وتطلب منها الموافقة المسبقة على أی عملیة تقدیم لاحد رعایاها متهم بجریمة تدخل فی اختصاص المحکمة الجنائیة الدولیة.

ولیس هذا فقط، وانما لجأت الولایات المتحدة الى التهدید بقطع المخصصات المالیة الداعمة لاقتصاد الدول التی صادقت على نظام المحکمة ولم توقع معها اتفاقیات ثنائیة بما فیها دول حلف شمال الاطلسی والدول الحلیفة خارج هذا الحلف.

وعلى ذلک، فلیس بالامکان مساءلة الجنود الامریکان عن جرائم الاغتصاب من قبل حکومات الدول التی یتواجدون على اراضیها، بسبب القانون الذی وضعه الامریکان، ولیس هذا فقط، وانما لیس بالامکان محاسبة المتورطین فی کل هذه الجرائم المرتکبة ضد النساء فی العراق من قبل القوات المسلحة الامریکیة، لا من جانب الامم المتحدة بسبب العجز الذی یعانی منه مجلس الامن فی اللجوء الى استخدام الفیتو، ولا من جانب المحکمة الجنائیة الدولیة مباشرة بسبب عدم دخول الولایات المتحدة فی اتفاقیة روما.

والذی زاد من تفاقم هذه المأساة فی العراق، هو القانون رقم (17) لسنة 2003 الذی وضعه بریمر، والذی نص على "ان عناصر القوة المتعددة الجنسیة والبعثات الدبلوماسیة وکل الموظفین غیر العراقیین مدنیین او عسکریین یتمتعون بالحصانة تجاه أی اجراء قانونی عراقی" فقد ساهم هذا القانون فی حمایة الجنود الامریکان، من الجرائم التی ارتکبوها ضد النساء فی العراق، وهو نفی القانون الذی تتبعه امریکا فی افغانستان والیابان وغیرها من الدول، ومن المفید ان نذکر ان الیابان بعد تعرض فتاة یابانیة عمرها (14 سنة) الى الاغتصاب فی مدینة اوکیانو فی مقاطعة شانتون، من قبل قوات المارینز، وبموجب اتفاقیة بین الیابان والقوات الامریکیة یحق لهذه القوات الاخیرة التحفظ على تسلیم جنودها المجرمین الى السلطات الیابانیة، غیر ان الیابان تعنتت فی موقفها بعد اغتصاب ثلاث من المارینز تلمیذة (12 سنة) عام (1996)، مما اسفر على اتفاق یقضی بتسلیم الجیش الامریکی العناصر التی تورطت بجرائم کبرى الى السلطات الیابانیة للتحقیق.

ولکن هذا لا یعنی السکوت عن کل هذه الجرائم، فاذا لم تصادق الولایات المتحدة على نظام روما. لینعقد اختصاص المحکمة، وسعت الى اصدار قانون بریمر لمنح الحصانة للجنود الامریکان والاشخاص المدنیین من غیر العراقیین فی العراق من الملاحقة القضائیة عن الجرائم التی یرتکبونها، واذا کان العراق دولة غیر منتظمة، ولا توجد حکومة مستقرة فیه، ولا یمکنها الادعاء عن کل هذه الجرائم، کما هو حال الحکومة الیابانیة، وان العراق لیس طرف فی نظام روما. تبقى المساءلة عن هذه الجرائم والتی حصلت بعد نفاذ نظام المحکمة، ولاسیما بعد فضائح التعذیب واساءة معاملة النساء وجرائم الاغتصاب، ممکنة عبر دول اخرى شارکت فی غزو العراق، واحتلاله ودولة طرف فی النظام وقام جنودها باعمال مشابهة کبریطانیا.

وعلى جمیع قادة القوات المسلحة الامریکیة المتواجدة فی العرق، ورئیسها ان یثبتوا ما اذا کانوا قد قاموا ببذل أی جهد یتناسب مع موقعهم القیادی، ووظیفتهم ام لا، وانهم اذا لم یکونوا على علم بکل هذه الجرائم المریعة واسعة الانتشار والمتکررة، فذلک لانهم قرروا ان لا یعلموا، ولهذا یجب ان یقدمّوا الى المجتمع الدولی، کمجرمی حرب، ومرتکبی جرائم ضد الانسانیة، ولابد من تشکیل محاکم جنائیة خاصة بالجرائم التی تعرضت لها النساء العراقیات، على غرار المحاکم الخاصة التی خضع لها میلوسوفیتش، ویاماتاشا، المار ذکرهما.

المطلب الثالث

مسؤولیة الدول عن أفعال قواتها المسلحة

ان قاعدة مسؤولیة الدولة عن افعال قواتها المسلحة، قاعدة ثبتت بین الحربین العالمیتین، فبعد استقرار قاعدة عدم مشروعیة الحرب، وعدم جواز اللجوء الیها وسیلة لحل المنازعات الدولیة، برزت قاعدة مسؤولیة الدولة عن آثار الحرب الضارة.

وهناک الکثیر من الاراء اعتبرت المسؤولیة الجنائیة للفرد لا تخل بالمسؤولیة الدولیة التی تتحملها الدولة، فالفعل الذی یکون الفرد مسؤولاً عنه بصفته الشخصیة، یجوز اسناده الى الدولة ایضاً، اذا کان الفرد قد تصرف کوکیل عن الدولة او عمل لحسابها او باسمها، وعلیه فان الدولة أیضاً، لا الفرد وحده، یجوز اعتبارها مسؤولة جنائیاً عما اقترفة جنودها او رعایاها من انتهاکات لقواعد القانون الدولی اثناء النزاع المسلح.

ولقد تأکد مبدأ مسؤولیة الدولة عن الجرائم التی یرتکبها افراد قواتها المسلحة ضد المشمولین بنظام الحمایة، بضمنهم النساء. فی العدید من الاتفاقیات الدولیة. کما ان الاحکام الواردة فی اتفاقیة لاهای واتفاقیات جنیف والتی تشکل القواعد الاساسیة للقانون الدولی الانسانی، نصت على هذا المبدأ صراحة، لکی لا تفرط الدولة فی عملیات الانتقام من الطرف المعادی من خلال اجهزتها العسکریة. فقد جاء فی نص المادة (3) من اتفاقیة لاهای الخاصة بقوانین الحرب البریة لسنة 1907 على ان الدولة المتحاربة تلتزم بالتعویض، وتکون مسؤولة "عن جمیع الاعمال المقترفة من قبل الاشخاص التابعین لقواتها المسلحة".

کما اضافت اتفاقیة جنیف الرابعة على انه لا یجوز لای دولة ان "تتحلل من مسؤولیتها التی تقع علیها فی المخالفات الجسیمة" التی یرتکبها افراد من قواتها المسلحة، کالقتل العمد والتعذیب والمعاملة اللا انسانیة وتعمد احداث الام شدیدة او الاضرار بالسلامة البدنیة او الصحة، وهی افعال ترتکب ضد المدنین والنساء بشکل خاص، وتؤدی الى اثارة المسؤولیة على الدولة المعنیة، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان النص اکتفى بوصف الاخطار او الانتهاکات التی ترتکب من الدولة الطرف فی المعاهدة، بمجرد المخالفات الخطیرة على حین انها فی مجملها تمثل جرائم بالمفهوم العام.

وما جاء فی نص المادة (91) من البروتوکول الاول لسنة 1977، الا تأکیداً وبشکل قاطع على مسؤولیة الدولة عن المخالفات التی تقترفها افراد قواتها المسلحة ضد النساء، بالنص "یسأل طرف النزاع الذی ینتهک احکام الاتفاقیات عن دفع تعویض ویکون مسؤولاً عن کافة الاعمال التی یقترفها الاشخاص الذین یشکلون جزءاً من قواته المسلحة".

استناداً الى ذلک، فان القانون الدولی اخذ بالمسؤولیة المطلقة للدولة فهی مسؤولة عن جمیع الافعال التی یمارسها أی جندی فی الارض المحتلة. وتبریر المسؤولیة المطلقة للدولة عن افعال قواتها المسلحة یستند الى الصفة التمثیلیة للقوات المسلحة فهی فئة خاصة تمثل دولتها، وتتصرف لصالحها ولحسابها، فضلاً عن السیطرة الفعلیة للدولة على قواتها المسلحة، وهی التی تملک اصدار الاوامر، ومن ثم فهی قادرة على منع اجهزتها من انتهاک الالتزامات الدولیة، فهم بصفتهم الشخصیة لم یکن بامکانهم قط الاحتکاک برعایا العدو او العمل على ارضه، دون ایعاز منها، الامر الذی یجعلها محلاً للمسؤولیة الدولیة.

من جهة اخرى، فان قواعد القانون الدولی الانسانی فی حالة قیام قواتها بارتکاب جرائم عنف ضد النساء، هی قواعد امره تهدف الى حمایة المدنیین اثناء النزاعات المسلحة، لذلک فان الدولة تتحمل بمقتضى هذه القواعد المسؤولیة المطلقة عن أی سلوک غیر مشروع صادر عن افراد قواتها المسلحة حتى اذا ارتکبوا هذا السلوک بصفتهم الشخصیة.

ویشترط لاثارة موضوع مسؤولیة الدولة الطرف فی النزاع، عن الافراد الذین یرتکبون جرائم ضد النساء اثناء النزاع المسلح. وجود رابطة ظاهرة بین الدولة وهؤلاء الافراد، وهذا یعنی ان یکون الفرد تابعاً للدولة بصفة رسمیة وتربطه بها علاقة قانونیة، سواء کان احد المنتسبین الى قواتها المسلحة، وتحت امرة قیادتها العسکریة او السیاسیة، او کان قد ارتبط بها بموجب عقود خاصة للعمل لحساب اجهزة تلک الدولة، کما هو الحال فی الشرکات الامنیة الخاصة.

تجدر الاشارة الى ان منظمة العفو الدولیة، اشارت فی مجال المسؤولیة عن افعال القوات المسلحة، الى مسؤولیة الدول عن القوات الحلیفة التی تمارس السیطرة الفعلیة علیها، اذا ما ارتکبت هذه القوات عملاً غیر مشروع بقولها "فی ظروف معینة، تتحمل الدول المسؤولیة عن وقوع انتهاکات خطیرة للقانون الدولی الانسانی، لم ترتکب من قبل قواتها المسلحة بشکل مباشر، ویمکن ان تنشأ هذه المسؤولیة عندما ترتکب انتهاکات على ایدی افراد القوات المتعاونین او المیلیشیات التی تعمل تحت إمرة احد اطراف النزاع، کما یمکن ان تنشأ المسؤولیة الدولیة عند ما تقوم دول بمساعدة دولة فی ارتکاب انتهاک حظر للقانون الدولی الانسانی".

وتتحمل الدولة الطرف فی النزاع المسؤولیة الدولیة عن ارتکاب جرائم العنف ضد النساء، اثناء النزاعات المسلحة، اذا فشلت فی اجراء تحقیق مناسب فی هذه الجرائم، او تغاضت عن تقدیم مرتکبی هذه الاعمال للمحاکمة او لم تقم بتعویض الضحایا، او ان محاکمها قضت ببراءة المتهمین، کما تقوم مسؤولیة الدولة عندما تثبت تقصیرها فی توفیر الحمایة اللازمة للضحایا.

ونحن نرى، انه حتى فی حالة احالة المتهمین جنائیاً الى المحاکم ومعاقبتهم من قبل الدولة الطرف فی النزاع او الدولة المحتلة عن جرائمهم ضد النساء، فان هذا لا یحول دون تحمل ذلک الطرف، المسؤولیة عما ارتکبته قواتها المسلحة من انتهاکات ضد هذه الفئة من المدنیین المشمولین بالحمایة.

وبالمقابل فان الدولة لا تستطیع التخلص من تبعة المسؤولیة عن الجرائم الدولیة، بالقاء تبعتها على عاتق الافراد الطبیعیین، بل ان مسؤولیتها تظل قائمة، بجانب المسؤولیة الجنائیة الفردیة، وذلک لان ادخال هؤلاء الافراد الى دائرة المسائلة الدولیة الجنائیة جاءت بسبب جسامة تلک الافعال الموجهة ضد النظام القانونی الدولی، وما تحدثه تلک الافعال من اهدار للقیم العلیا وانتهاک للمصالح الانسانیة الجدیرة بالحمایة الجنائیة، وبهذا فان مسؤولیة الدولة تبقى قائمة عن الجرائم الدولیة الخطیرة التی یقوم بها افرادها من السیاسین او العسکریین، الذین یتصرفون باسمها ولحسابها.

والدولة تکون مسؤولة عن جمیع جرائم العنف التی ترتکب ضد النساء فی اوقات النزاعات المسلحة، لان هذه الجرائم لا ترتکب فی الغالب لمصلحة فردیة، بل ترتکب لمصلحة دولة معینة طرف فی نزاع عسکری.

وحول الطبیعة القانونیة لتحمل الدولة المسؤولیة الجنائیة عما یرتکبه افرادها من جرائم عنف بحق النساء اثناء النزاع المسلح، فان الدولة تتحمل المسؤولیة عن العمل غیر المشروع الذی یقوم به افرادها طبقاً لقواعد المسؤولیة الدولیة، حیث انها تتحمل مسؤولیة الضرر عن الفعل الاجرامی، وتقوم بدفع التعویضات المالیة عن ذلک الضرر، الناجم عن وجود العلاقة السببیة بین الفعل غیر المشروع الذی ارتکبه جنود فی القوات المسلحة التابعة لتلک الدولة والذین یمثلونها ویعملون لصالحها وباسمها والضرر الذی وقع على النساء، فی حین ان المسؤولیة الجنائیة یتحمل تبعتها الفرد الطبیعی الذی قام بارتکاب الفعل الاجرامی.

وبهذا المعنى، اخذ النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة، حیث أوردت الفقرة الاخیرة من المادة (25)، انه "لا یؤثر أی حکم فی هذا النظام الاساسی فیما یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة فی مسؤولیة الدول بموجب القانون الدولی"، وبالتالی فان معاقبة الافراد الذین هم وکلاء عن الدولة، لا تنفی بالتأکید اعمال المسؤولیة الدولیة الواقعة عاتق الدولة عن الافعال غیر المشروعة دولیاً. التی تنسب الیها فی مثل هذه الحالات بسبب تصرف اجهزتها العسکریة. وهکذا، فان الدولة تبقى مسؤولة عن الجرائم التی یرتکبها افرادها ضمن قواتها المسلحة ضد النساء.

مسؤولیة الولایات المتحدة الامریکیة عن الجرائم المرتکبة ضد النساء فی العراق

من الواضح ان القانون الدولی الانسانی، قد رتب المسؤولیة الدولیة عن افعال القوات المسلحة للدولة الطرف فی النزاع، بغض النظر عن المنتصر او المنهزم.

فهل یمکن ان نسأل الولایات المتحدة الامریکیة عن الجرائم التی ارتکبتها قواتها العسکریة فی العراق، وهل بالامکان تحمیلها المسؤولیة الدولیة عن الانتهاکات الخطیرة التی ارتکبتها لیست قواتها فحسب، بل قوات الدول الحلیفة لها فی شن حرب غیر مشروعة على العراق واجتیاحه واحتلاله، وارتکاب جرائم عنف مریعة ضد النساء، وهل الواقع الدولی یشیر الى تطبیق فکرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن افعال غیر مشروعة ترتکبها قواتها المسلحة ضد النساء.

على الرغم من ان هناک رأیاً فی فقه القانون الدولی الجنائی، یشیر الى ان الواقع الدولی یؤکد على وجود فکرة مسؤولیة الدولة الجنائیة عن الجرائم التی ترتکبها قواتها المسلحة، حیث اضفى الطبیعة الجنائیة على الجزاءات التی اوقعها مجلس الامن على دولة العراق اثناء الازمة العراقیة – الکویتیة عام 1990، ودلل على ذلک، بان الاجراءات العسکریة التی قامت بها، قوات التحالف الدولی ضد العراق، تعد عقوبات جنائیة قائمة على اتهام العراق بارتکاب جرائم ضد دول الکویت، ولم تتضمن اتهامات موجهة ضد قادة العراق لارتکابهم "جریمة العدوان" کما ان الجزاءات الاقتصادیة التی فرضها مجلس الامن على دولة العراق تعد نوعاً من الجزاءات نظیر الاتهام بجرائم الدولة.

ان المسؤولیة الجنائیة للدولة , حسب هذا الرأی، فی اسناد الطبیعة الجنائیة على العقوبات العسکریة والاقتصادیة التی یوقعها مجلس الامن بمقتضى احکام الفصل السابع من المیثاق، فهی ذات طبیعة سیاسیة بحتة، لا یجوز خلع الصفة الجنائیة علیها، وذلک لعدم صدورها من سلطة قضائیة مختصة.

وفی مطلع حدیثنا عن المسؤولیة الدولیة، ذکرنا عن الاحکام الواردة فی القانون الدولی الانسانی، بخصوص المسؤولیة الدولیة للدولة عن الجرائم الدولیة، واقراره مبدأ من مبادئ القانون الدولی، ضد الجرائم الدولیة التی ترتکبها قواتها العسکریة اثناء النزاعات المسلحة، ودفع التعویض للضحایا التی تقع جراء تلک الجرائم، ونحن نشیر الى الانتهاکات الخطیرة والمستمرة للقوات الامریکیة على المدنیین من النساء فی العراق، الا یحق للعراقیات وذویهن اثارة المسؤولیة الدولیة للولایات المتحدة الامیریکیة عن الجرائم التی ارتکبتها قواتها ضد النساء فی العراق، والمطالبة بالتعویضات لضحایا الانتهاکات، عن کافة الاضرار التی لحقت بهن نتیجة الاحتلال.

للاجابة القانونیة، عن هذا التساؤل وبعیداً عن العوطف، فان الولایات المتحدة الامریکیة مسؤولة عن کل الجرائم التی ارتکبت ضد النساء اثناء تواجد قواتها المسلحة فی العراق، ونحن نشدد على الولایات المتحدة الامریکیة، باعتبارها القائد العام "لقوات التحالف" فی العراق.

وهذا یعنی ان تحملها المسؤولیة الدولیة، جاء من دورها القیادی فی العلمیات الحربیة والقتالیة التی دارت فی العراق، ولازالت، الامر الذی یفهم منه ان جمیع هذه الانتهاکات ضد النساء تحدیداً، وبشکل خاص ما جرى فی المعتقلات، والمار ذکرها، حدثت بعلم الادارة الامریکیة.

وهذا یعنی واستناداً الى قواعد القانون الدولی فان الولایات المتحدة الامریکیة مسؤولة عن جمیع الاضرار التی لحقت النساء العراقیات، ویتعین على ذوی الشهیدات والضحایا من النساء، ومن الدولة العراقیة المطالبة بالتعویض عن هذه الاضرار.

ونحن اذ نحمل الولایات المتحدة الامریکیة هذه المسؤولیة، نجد من الضروری المطالبة، عن طریق الامم المتحدة، وبالتحدید مجلس الامن، بالنظر فی ایجاد الیات لتمکین النساء العراقیات اللاتی وقعن ضحایا هذه الانتهاکات الجسیمة للقانون الدولی الانسانی، من الحصول على تعویض عادل من دولة الولایات المتحدة الامریکیة، بوصفها جزءاً من عملیة تخفیف معاناتهم الانسانیة، خصوصاً وان مجلس الامن له سابقة خطیرة، فی اقرار المسؤولیة الدولیة عن افعال القوات المسلحة. اخذت مکانها فی النظریة والتطبیق، وحسبنا ان نشیر الى قرارات مجلس الامن فی مواجهة العراق بخصوص الازمة العراقیة – الکویتیة عام 1990، فقد اکد على "ان العراق، مسؤول بمقتضى القانون الدولی عن أی خسارة مباشرة او ضرر مباشر… نتیجة لغزوه واحتلاله غیر المشروعین للکویت" وتطبیقاً لهذا القرار تم… انشاء "صندوق لدفع التعویضات" کما تم انشاء "لجنة لادارة الصندوق" لدفع التعویضات لکل مطالب یدعی وقوع الضرر علیه اثناء دخول العراق للکویت.

وقد حدد مجلس ادارة الصندوق فی مقرره المرقم (1) 22 مطالبات الفئة (ج) کل مطالب عن الالام والکروب الذهنیة الناجمة عن الاخذ رهینة او الاحتجاز لمدة ثلاثة ایام او اقل فی الظروف التی تدل على وجود خطر داهم حیاة المطالب او نتیجة للاختباء القسری، بسبب وجود خوف له مبرراته الواضحة على حیاة المطالب. من ان یؤخذ رهینة، او یحجز بصورة غیر مشورعة، او الشخص الذی عانى من اعتداء جنسی، او اعتداء وتعذیب جسدی او من حرم من الموارد الاقتصادیة الامر الذی هدد حیاته على نحو خطر او حیاة زوجته او اولاده. وللفترة من 2 آب 1990 حتى 2 آذار 1991، یکون مستحقاً للتعویض، من رعایا بلدان منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة او من دولة الکویت. کما تم اقرار التعویض عن المشاکل الصحیة التی تعرض لها الجهاز التنفسی وعدها اصابات جسدیة جسیمة ناتجة عن دخول العراق الى الکویت بل ان التعویضات شملت عن الاصابات الجسدیة الناتجة عن حوادث السیر المروری على اعتبار انها بفعل دخول العراق الى الکویت.

وتطبیقاً على ذلک، الا تستحق العراقیات التعویض عن کل الجرائم التی وقعت ضدها جراء الغزو الامریکی، الم تلحق بهن خسارة مباشرة مادیة معنویة. الم یحلق بهن ضرر جسدی ونفسی، على ایدی القوات المسلحة الامریکیة، وحلیفاتها وهی تنتهک کل القوانین الدولیة واعراف وقوانین الحرب، نتیجة لغزوها وباعتراف عدد من قادتها واحتلالها غیر المشروعین للعراق منذ عام 2003.

الخاتمة

من خلال بحثنا فی موضوع الجرائم التی تتعرض لها النساء اثناء النزاعات المسلحة، توصلنا الى التوصیات الآتیة:

ان اکثر المدنیین تعرضاً للهجوم والاعتداء اثناء النزاع المسلح هم النساء، ومن خلال بحثنا هذا، وجدنا عمومیة النصوص المتعلقة بالمرأة فی القانون الدولی الانسانی، فهذا القانون لم یوفر للنساء نصوصاً قانونیة خاصة بها، وانما استفادت من النصوص المتوفرة لحمایة السکان المدنیین، وحتى النساء المقاتلات تستفاد من النصوص الخاصة بفئة المقاتلین، مع الاشارة الى بعض الامتیازات بسبب "احتیاجاتها الخاصة". ورغم ان النساء تتعرض الى الانتهاکات والاعتداءات اکثر من أی فئة اخرى من فئات السکان المدنیین، بسبب عامل الضعف الذی تتسم به المرأة، فانها غالباً ما تتعرض للتهمیش. کما وتستخدم النساء وسلة للتطهیر العرفی من خلال اجبارها على الحمل القسری. لذا نجد من الضروری ایلاء هذه المسألة الاهمیة الکبرى، من خلال وضع قواعد قانونیة خاصة بالنساء تضمن الحمایة للنساء المدنیات، ومن اولى الاولویات، ان تشیر هذه القواعد، على نحو محدد ومطرد الى ضرورة حمایة النساء وبشکل خاص الحمایة من الجرائم الجنسیة، على ان تکون هذه القواعد فی اتفاقیات دولیة، تلحق ببروتوکول "خاص بالنساء" فی اتفاقیات جنیف، فقد مضى على البروتوکولین الملحقین اکثر من ثلاثین عاماً، ولهذا فان التطورات التی شهدتها اسالیب القتال خلال هذه الفترة، بحاجة الى تطورات مماثلة فی القانون الدولی الانسانی.

تعدیل القواعد المتعلقة بحمایة النساء بین اطراف النزاعات المسلحة، وتطویرها وجعلها اکثر واقعیة، خصوصاً المنصوص علیها فی القانون الدولی الانسانی، من اجل تحسین هذه القواعد، ونشرها لزیادة وعی الاطراف المتنازعة، من ان الانتهاکات التی تتعرض لها النساء فی فترة النزاع وبعده، ستشکل جرائم دولیة. لامکان حمایة النساء من التعرض لای صورة من صور جرائم العنف، مع التأکید على ان هذه الافعال محظورة فی جمیع الاوقات.

ان الاعتداءات الجنسیة بکل اشکالها، ضد النساء، تستخدم کوسیلة حربیة او اسلوب للحرب ولم یتم اجراء تحلیل شامل لاثر هذه الانتهاکات، على اللاتی تعرضن له اثناء نزاع مسلح، ولم یتم تقدیم السبل القانونیة الکفیلة لحمایة النساء من هذه الجرائم، مما یدلل على قصور متعمد فی وضع آلیة قانونیة لتحقیق الانتصاف للنساء من ضحایا الاعتداءات الجنسیة فی تلک الفترة، وهناک افتقار الى بیانات ودراسات شاملة لاحتیاجات الضحایا من النساء، اللاتی تعرضن للاعتداءات، او الاعتقالات غیر المبررة والتی تنتج عنها هذه الجرائم. وعلى هذا تقتضی الحاجة الى بذل مزید من الجهود على الصعید الوطنی والدولی للحد من هذه الجرائم.

فیما یتعلق بالعراق والجرائم التی تعرضت لها النساء العراقیات نوصی بما یأتی:

تعدیل قانون بریمر المرقم (17) لسنة 2003، المتضمن منح الجنود الامریکان الحصانة من الملاحقة القضائیة فی العراق. والغائه بأثر رجعی، لیتسنى لذوی الضحایا، من محاسبة اولئک الذین ارتکبوا جرائم عنف واعتقالات غیر مبررة بحق النساء.

دعوة اهالی الضحایا من النساء، الى رفع دعاوی ضد الجنود الامریکان الذین ارتکبوا جرائم عنف ضد النساء فی المعتقلات، امام المحاکم الامریکیة، طالما انها تضمن "محاکمة عادلة" لجنودها مرتکبی الجرائم على اراضی الدول التی یتواجدون فیها، بسبب القانون الذی وضعته الولایات المتحدة الامریکیة بعدم مثول رعایاها المتواجدین فی اراضی دولاً اخرى امام المحاکم الوطنیة لتلک الدول، وعدم خضوعهم لأی قانون الا القانون الوطنی الامریکی.

نظراً لعدم انضمام الولایات المتحدة الامریکیة الى اتفاقیة روما المؤسسة للمحکمة الجنائیة الدولیة، ولان العراق لیس طرف فی الاتفاقیة، ونظراً لان النظام الاساسی للمحکمة لا یسری الا على الدولة الطرف فی الاتفاقیة، ولعدم وجود حکومة مستقرة فی العراق للادعاء بکل الجرائم التی ارتکبت ضد النساء. تبقى المساءلة عن هذه الجرائم، وبعد نفاذ نظام المحکمة، ممکناً عبر بریطانیا، لانها شارکت فی الغزو والاحتلال، وهی دولة طرف فی النظام، وقام جنودها بارتکاب جرائم مماثلة ضد النساء العراقیات.

تحمیل الولایات المتحدة الامریکیة المسؤولیة الدولیة عن جمیع الجرائم التی ارتکبتها قواتها المسلحة، وتلک التی ارتکبتها القوات المسلحة للدول التی شارکت معها فی الغزو والاحتلال غیر المشروعین للعراق، ضد النساء، والتی تعتبر انتهاکات جسمیة للقانون الدولی الانسانی، باعتبارها القائد العام "لقوات التحالف" فی العراق.

فیما یتعلق بالمحکمة الجنائیة؛ نجد من المهم معالجة دور مجلس الامن فی المحکمة الجنائیة الدولیة وتحجیمه حتى لا تطغی الاعتبارات السیاسیة على عمل المحکمة، ویقلل من اهمیتها ودورها فی القضاء الدولی. بالتهدید من قبل اعضاء مجلس الامن باستخدام حق النقض فی القرارات التی لا تتفق ومصالحها، لیتسنى للعراقیین وغیرهم رفع الدعاوی امام المحاکم الدولیة ضد مرتکبی الجرائم بحق النساء لیس فی العراق فحسب وانما فی أی دولة وقعت فیها مثل هذه الجرائم وکان لاحد اعضاء المجلس دوراً فیها.

من خلال بحثنا فی الجرائم الدولیة التی ترتکتب ضد النساء اثناء النزاعات المسلحة وجدنا ان هناک نوع من الاستقلالیة لدى المحکمة الجنائیة، فهی فی حالة صراع بینها وبین الولایات المتحدة الامریکیة. وما اعاقة الولایات المتحدة لعمل المحکمة ونظامها، الا دلیلاً على مدى استقلالیة هذه المحکمة، وسیرها بالاتجاه السلیم نحو تحقیق العدالة القضائیة، لذا نوصی بانضمام العراق الى نظام المحکمة الجنائیة الدولیة، لحمایة العراقیین عموماً والنساء بشکل خاص من الجرائم التی ترتکب ضدهم، ولا نجد ان الانضمام الى نظام المحکمة بمس بالسیادة، لانه یکون باختیار الدول. 

The Author declare That there is no conflict of interest

References (Arabic Translated to English)

I. Books
Dr.. Khalil Abdelmohsen Khalil Mohamed, Compensation in International Law and its Applications on Iraq, Baghdad, 2001.
Dr.. Ziad Itani, International Criminal Court and the Evolution of International Criminal Law, Beirut, 2009.
Dr.. Suhail Hussein Al-Fatlawi, Principles of International Humanitarian Law, Baghdad, 1990.
Dr.. Suhail Hussein Al-Fatlawi, Human Rights Encyclopedia of Public International Law, Beirut, 2009.
Dr.. Salah Eddin Amer, Jurisdiction of the International Criminal Court, I, Beirut, 2001.
Dr.. Salah Abdel Badea Shalaby, International Intervention and the Tragedy of Bosnia and Herzegovina, Cairo, 1995.
Dr.. Abdulwahid Al Far, International Crimes and Punishment Authority, Cairo, 1996.
Dr.. Omar Mahmoud Makhzoumi, International Humanitarian Law in Light of the International Criminal Court, Amman, 2008.
Ali Jameel Harb, The International Penal System International Penalties against States and Individuals, I, Beirut, 2010.
Dr.. Ali Abdul Qader Al-Kahwaji, International Criminal Law The Most Important International Crimes, I, Beirut, 2001.
Dr.. Firas Zuhair Jafar Husseini, International Protection of Water Resources and Water Facilities during Armed Conflicts, Beirut, 2009.
Dr.. Mohamed Hafez Ghanem, Principles of Public International Law A study of its fundamentalist rules and general provisions, 1, Cairo, 1961.
Dr.. Mahmoud Salem Al - Samarrai, International Humanitarian Law and the Challenges of the Political Situation, Mosul, 2008.
Manal Cup Alak, The Principle of Discrimination against Women in International Law and Islamic Law, Beirut, 2009.
Second: University Thesis
Jassim Zour, International Protection of Women during International Armed Conflicts, PhD thesis submitted to the Faculty of Law, University of Aleppo, 2009.
Abdullah Ali Abo Sultan, The Role of International Criminal Law in the Protection of Human Rights, PhD thesis presented to the Faculty of Law, University of Mosul, 2004.

Patrols
1.d. Jassem Zour, Role of the International Criminal Court in Protecting Women from Sexual Violence, Rafidain Magazine, Volume 11, Issue 39, Year 14, March 2009.
US Army Arrests Wives of Iraqi Militants to Extort Them, Haq Magazine, Issue 8, First Year, April 2006.
2.d. Mohammed Ahmed Al - Mashhadani, Murder in Positive Law and Islamic Law and its Impact on Human Rights, Al - Rafidain Journal of Law, Issue 15, Year 7, December 2002.
3.d. Nagam Ishaq Zia, International Security Between the United Nations Charter and the Concepts of Human Rights Protection, Rafidain Journal of Rights, Volume 9, Issue 33, Year 12, September 2007.
International web sites
1. Beautiful names, democracy of the American occupation of Iraqi women,
 www.yahoo.com
2. Jean-Robert, The Haditha Massacre Recalls Memories of the May Lay Massacre in Vietnam,
www.yahoo.com
3. The slave trade of the slaveland, smuggling Iraqi women to work in the Gulf States and through marriage, 18-8-2005,
 www.yahoo.com
4. The rights of women under barbarian occupation,
 www.c-we.org.
5. Fear, humiliation and rape of Iraqi women,
www.m7shsh.com.
6. Saeb Khelil, The Hot Dialogue, No. 1571, 4-6-2006,
www.yahoo.com,
 7 - Ali Abdullah Hamadeh, the prosecution and punishment of the perpetrators of international crimes before the international judiciary. University of Aleppo, Faculty of Law, PhD, published on 27-10-2007, www.birasy.com.
8 - Ali Kash, occupation soldiers and sexual obsession and democracy rape of Iraqi women, www.c-we.com.
9-Mohammed Khairi al-Jamali, the Haditha massacre International responsibility hot spot, Monday 26-6-2006, www.yahoo, com.
10. Amnesty International launches a violent attack on the United States of America, excerpts from a report issued by the organization, Tuesday, 22 February 2005, www.dd.sunnat.net.
11 - Iraqi women subjected to torture and threats of rape by the US forces, Sunday 24 September 2006, www.dd.sunnat.net.
12-Text ASPA and its analysis, www.usaforicc.org.
13-Huda al-Azzawi after her release tells her torment story to Luke Harding, www.yahoo.com.

V. Publications of the International Committee of the Red Cross
Respect for and Respect for International Humanitarian Law, Inter-Parliamentary Union and the International Committee of the Red Cross, translated by Mohammed Dufa, Switzerland, 1999.
Legal Aspects of the Occupation, Humane Journal, International Committee of the Red Cross, No. 25, Geneva, 2003.
Berhassner, From War and Peace to Violence and Intervention, Journal of Human Rights, issued by the International Committee of the Red Cross, November, December 1999.
Charlotte Lindsey, Women Facing War, International Committee of the Red Cross, 2002.
Christa Rochens, Prevention of War Crimes Assistance, Humane Journal, International Committee of the Red Cross, issue no. 18, September, 1, 2001.
Commission on Human Rights, March 2 - April 28, 2000, Fifty-sixth Session, Question No. (12) of the Agenda, Statement by the International Committee of the Red Cross.

VI. Reports of Amnesty International
Amnesty International, Iraq, Ensuring Equity and Equity in Human Rights Violations, Document No. 2003/088/14 MDE, April 2003.
Amnesty International, Iraq, Respect for International Humanitarian Law, Document No. 14/4/2003, 25 March 2003.

International instruments
1. The Hague Convention Respecting the Laws of War of 1907.
2. The Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and the Slavery-like Practice Regulations of 1945.
3. The Statute of the Nuremberg Tribunal established under the London Convention of 8 August 1945.
4. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 1948.
5. Four Geneva Conventions of 1949.
6. Additional Protocols to the Four Geneva Conventions of 1977.
7. Security Council, resolution 687 (1991), adopted at the 2981st meeting, on 3 April 1991.
8. The Statute of the International Criminal Tribunal for Yugoslavia, 1993.
9. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1994.
10. Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda in 1994.
11_ Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Humanity of 1996.
12_ Statute of the International Criminal Court established under the Rome Convention of 1998.
13. The International Liability for Illegal Acts of the Year 2001 Project.
14_ Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 2002.

• عدد الزيارات للمقالة: 406
• مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 386