الرافدین للحقوق

قبول الحوالة التجاریة بالتدخل -^(*)-

Acceptance of commercial transfer by intervention

(*) أستلم البحث  فی 23/2/2009 *** قبل للنشر فی 11/4/2010.

(*) Received on 23/2/2009 *** accepted for publishing on 11/4/2010.

Doi: 10.33899/alaw.2010.160589

© Authors, 2010, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

الملخص

یعتبر موضوع القبول بالتدخل واحدا من مواضیع الأوراق التجاریة المهمة فهو یتناول حالة امتناع المسحوب علیه فی الحوالة التجاریة عن قبولها مما یهدد حق الحامل فی الحوالة من جهة ویعرض الساحب الى الرجوع علیه من قبل الحامل والدائنین . فیقدم شخص من أشخاص الحوالة أو من الغیر بقبولها بالتدخل تمهیدا لوفائها فی تاریخ الاستحقاق .. مما یسهم فی إطفاء المدیونیة وتحقیق استقرار المعاملات

الکلمات الرئیسة: الحوالة التجاریة الأوراق التجاریة حق الحامل

الموضوعات: القانون التجاری

Abstract

The topic of " acceptance by intervention " is considered to be one of the important commercial papers . It deals with the state of the drawee s refusal in the commercial order to accept it. A case which threatens the holders right in the order on the hand and subjects the drawer to be claimed from the holder and the creditors. As such. One person pertaining to the order or another having nothing to do with the order comes to accept it by intervention as a preliminary step toward paying it it in its due date . which contributes to payment of debts and achievement of the stability of transactions..

Keywords: Commercial transfer Commercial papers the holder right

Main Subjects: commercial law

المقدمة :

یلاحظ المتتبع للبحوث القانونیة العراقیة الحدیثة ندرة البحوث التی تهتم بموضوع الأوراق التجاریة على ما للأوراق التجاریة من أهمیة علمیة وعملیة لا یمکن إغفالها بأی حال من الأحوال ، ولعل هذا أول الأسباب التی دعتنی إلى تناول موضوع صغیر ولکنه دقیق ومعمق فیما یخص الحوالة التجاریة وهو موضوع قبول الحوالة التجاریة بالتدخل .

ویمکن عدّ الحوالة التجاریة أهم الأوراق التجاریة من حیث شمولیة القواعد القانونیة المنظمة لها وأبعاد تنظیمها بحیث یمکن ان تکون الأساس النظری والعملی لکل الأوراق التجاریة المعروفة فی التعامل . وقبول الحوالة التجاریة من قبل المسحوب علیه المعین من قبل الساحب، له قواعده وأسسه القانونیة المعروفة ، إلا ان ما یعنینا بالبحث هو القبول بالتدخل ، القبول من شخص آخر متدخل أو متوسط ، أو یمکن ان یقدم قبوله هذا ضماناً معقولاً للدائن بالورقة ، حاملها ، کما یمکن ان یوفر لبقیة الموقعین فرصة لتخفیف الأعباء الملقاة علیهم بمقتضى توقیعهم على ورقة تجاریة . ولعل ما یثیر التساؤل والبحث هو المرکز القانونی للقابل بالتدخل والحدود الفاصلة بینه وبین مرکز المسحوب علیه القابل وبینه وبین مرکز الضامن الاحتیاطی ، وهی أمور تهم کل من یتناول الدراسة النظریة للأوراق التجاریة .

فهذا البحث إذاً هو بحث نظری ، وفی محاولة للإحاطة بجوانبه بقدر من التعمق قسمناه إلى المباحث والفقرات الاتیة :

المبحث الأول : مفهوم القبول بالتدخل .

أولاً : تعریف القبول بالتدخل .

ثانیاً : الحالات التی یجوز فیها القبول بالتدخل .

ثالثاً : الشروط الموضوعیة .

رابعاً : الشروط الشکلیة .

المبحث الثانی : آثار القبول بالتدخل .

أولاً : علاقة القابل بالتدخل بالحامل .

ثانیاً : علاقة القابل بالتدخل بالشخص الذی تم القبول لمصلحته .

ثالثاً : علاقة الحامل بالملتزمین فی الحوالة .

رابعاً : مقارنة بین القبول بالتدخل والضمان الاحتیاطی .

خاتمة

المبحث الأول

مفهوم القبول بالتدخل

نتناول فیما یلی الفقرات التی تم عرضها فی خطة البحث للإلمام بمفهوم القبول بالتدخل .

أولاً : تعریف القبول بالتدخل :

یمکن ان نعرف القبول بالتدخل بأنه توقیع معبر عن التزام صاحبه بدفع قیمة الورقة التجاریة لحاملها ، ولمصلحة احد الأشخاص الملتزمین بها حمایة له من رجوع الحامل علیه فوراً ومطالبته بالوفاء .

والقبول بالتدخل لدى التشریع والفقه المصریین هو القبول بالواسطة ولما کان یقع غالباً وقت تحریر احتجاج عدم القبول وللمحافظة على سمعة وائتمان الشخص الذی حصل القبول لمصلحته ، فانه یسمى أحیاناً القبول وقت تحریر الاحتجاج والقبول للتشریف .

وقد تناول المشرع العراقی فی قانون التجارة العراقی الجدید رقم 30 لسنة 1984 موضوع القبول بالتدخل فی الفرع التاسع من الفصل الأول من الباب الثالث الخاص بالأوراق التجاریة وذلک فی المواد (115-120) فقد نصت المادة (116) منه على انه (أولاً – یجوز قبول الحوالة أو وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة أی مدین بها یکون معرضاً للرجوع علیه)  ، ویتبین من هذه المادة ان المسحوب علیه عندما یرفض قبول الحوالة یحق للحامل الرجوع على الموقعین بدفع قیمتها قبل موعد الاستحقاق ومن شأن المطالبة بدفع قیمة الحوالة قبل موعد الاستحقاق ان تربک الموقعین وحساباتهم وعلیه أجاز القانون لأی شخص ان یقبل الحوالة بطریق التدخل فیکون من شأنه ان یخلق ضماناً جدیداً للحامل .

ثانیاً : الحالات التی یجوز فیها تقدیم القبول بالتدخل :

یمکن ان یقع القبول بالتدخل عندما تکون الحوالة معدة للقبول وذلک بان لا تشتمل على شرط عدم تقدیمها للقبول ، ویکون للساحب وحده دون المظهرین ان یدرج شرط عدم التقدیم للقبول ، والغایة من ذلک قد تکون تفادی نفقات احتجاج عدم القبول أو الاحتفاظ بحق التصرف بمقابل الوفاء حتى تاریخ الاستحقاق أو تفادی رفض المسحوب علیه للقبول عند عرض الحوالة علیه . وعندما لا یکون باستطاعة الساحب توفیر مقابل الوفاء قبل تاریخ الاستحقاق ، کما یمکن للساحب ان یشترط عدم تقدیم الحوالة للقبول قبل تاریخ معین وذلک لکی یتسنى له تقدیم مقابل الوفاء قبل عرض الحوالة للقبول .

فالحالات التی یمکن ان یقع فیها القبول بالتدخل هی الحالات ذاتها التی یجوز فیها للحامل الرجوع على الموقعین قبل تاریخ الاستحقاق وهی :

1. امتناع المسحوب علیه عن القبول .
2. إفلاس المسحوب علیه .
3. توقف المسحوب علیه عن الدفع .
4. حجز أموال المسحوب علیه إذا بقی هذا الحجز دون جدوى .

ولکن هل هناک وقت معین لتقدیم القبول بالتدخل ؟ وهل یشترط ان یکون الحامل قد قام فعلاً بالإجراءات التی تتیح له حق الرجوع ، کتقدیم الحوالة للقبول وعمل الاحتجاج بعدم القبول ؟؟ ان هذا الشرط یجده معظم الفقهاء لازماً ولا غنى عنه ، ویشترطه المشرع نصاً فی بعض التشریعات العربیة ابتداءً للقبول بالتدخل بحیث یجعل القبول بالتدخل متزامناً مع عمل احتجاج عدم القبول ، ولکن المشرع العراقی لم یورد ما یشیر إلى الالتزام بهذا الشرط أو التوقیت ، فمن الناحیة العملیة لا مبرر لتقدیم القبول بالتدخل ان کانت الورقة مقبولة من المسحوب علیه الأصلی ، وان من دواعی التدخل فعلاً امتناع المسحوب علیه الأصلی عن القبول عن تقدیم الورقة إلیه مع امتناع الشخص المعین المرشح لقبول الحوالة عند الاقتضاء من قبل الساحب أو المظهر أو الضامن کما ورد فی المادة (115-أولاً) من قانون التجارة الجدید . ولکن هل هناک ضرورة لإثبات هذا الامتناع عن القبول رسمیاً باحتجاج عدم القبول لإمکانیة تقدیم القبول بالتدخل أم یکفی العلم بالامتناع بأی وسیلة کانت ؟؟ وهل هناک وقت معین قبل أو بعد عمل الاحتجاج لتقدیم القبول بالتدخل ؟؟

یرى الأستاذ الدکتور صلاح الدین الناهی ان من الصعوبة القول بجواز القبول بالتدخل بمجرد امتناع المسحوب علیه عن القبول وقبل عمل الاحتجاج اللازم لإثبات هذا الامتناع مع انه یشیر إلى ان هناک عدد من الفقهاء الفرنسیین الذین جوزوا ذلک ، ومع سکوت المشرع عن إیراد نص صریح فی هذا الشأن بجعل القبول بالتدخل متعلق زمنیاً مع إجراءات احتجاج عدم القبول أو بعده نجد انه من الممکن تقدیم القبول بالتدخل دون حاجة لعمل الاحتجاج کلما تحقق لدى الحامل ومن یروم التدخل ، امتناع المسحوب علیه من القبول ، والقول بغیر هذا فیه تحمیل للنص أکثر مما یحتمل .

ثالثاً : الشروط الموضوعیة :

1. من هو القابل بالتدخل ؟؟

یمکن ان یکون القابل بالتدخل شخصاً من أشخاص الحوالة ومن الموقعین السابقین علیها ویمکن ان یکون شخصاً أجنبیا عنها ، فی حین نجد ان الفقه والتشریع المصریین یشترطان فی القابل بالتدخل ان یکون أجنبیا عن الحوالة غیر ملتزم بدفع قیمتها . وذلک بصفة ان الموقع على الحوالة ضامن لدفع قیمتها تجاه الحامل الأخیر قانوناً بمقتضى قاعدة التضامن بین الموقعین ، فتقدیمه للقبول بالتدخل لا یضیف شیئاً فی حمایة وضمان حق الحامل بعکس الحال لو کان القابل بالتدخل أجنبیا عن الحوالة ، فتوقیعه یزید من ضمان الحامل ، ولکن المشرع العراقی ومعه المشرع اللبنانی ارتأى ان یجعل الفرصة مفتوحة أمام الموقعین السابقین على الحوالة للتوقیع مجدداً بصفة قابل بالتدخل ، وفی هذا تقویة أکیدة لضمان الحامل .

ویجوز للمسحوب علیه غیر القابل ان یتدخل لقبول الحوالة بالتدخل لصالح احد الموقعین علیها شأنه فی ذلک شأن أی شخص یتدخل للقبول بالتدخل ، فقد یرفض المسحوب علیه قبول الحوالة ابتداءً ومع ذلک یقبلها بالتدخل ، ومصلحة المسحوب علیه عادة فی ذلک تتجلى فی انه لو قبل الحوالة قبولاً أصلیا دون ان یتلقى مقابل الوفاء فلیس له من رجوع إلا على الساحب ، مع ملاحظة ان قبوله قبولاً أصلیا یشکل قرینة على تلقی مقابل الوفاء ولو أنها قرینة بسیطة قابلة لإثبات العکس فیما یتعلق بعلاقة المسحوب علیه بالساحب ، نصت المادة (64) من قانون التجارة النافذ على (أولاً – یعتبر قبول الحوالة قرینة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل ولا یجوز نقض هذه القرینة فی علاقة المسحوب علیه بالحامل) ولکن القبول بالتدخل لا یترتب علیه قرینة تلقی مقابل الوفاء ، مما یؤدی إلى إعفاء المسحوب علیه من عبء إثبات عدم تلقیه مقابل الوفاء .

ویعدّ موقف المسحوب علیه القابل بالتدخل أکثر ضماناَ من موقفه فی حالة القبول الأصلی العادی من حیث إمکانیة الرجوع على الملتزمین بالحوالة إذ یکون له حق الرجوع على من تم التدخل لمصلحته وعلى الضامنین رجوعاً صرفیاً على خلاف الحال إذا ما وقع کقابل أصلی حیث یعد حینها المدین الصرفی الأصلی ، الأول فی مواجهة الحامل وباقی الموقعین ویتحدد رجوعه على الساحب فقط فی حالة عدم تلقیه مقابل الوفاء .

2. الأهلیة والرضا والمحل والسبب :

یخضع القبول بالتدخل إلى القواعد العامة فی التوقیع على الأوراق التجاریة أو ما یعبر عنه بأهلیة الالتزام الصرفی إذ لابد من توفر الشروط العامة من أهلیة ورضا ومحل وسبب .

فالأهلیة هی صلاحیة الشخص لثبوت ومباشرة الحقوق له وعلیه ، والأهلیة التی یتطلبها المشرع العراقی هی بلوغ سن الثامنة عشرة مع عدم وجود عارض من عوارض الأهلیة ، من جنون وعته وسفه وغفلة ، فقد نصت المادة السادسة من قانون التجارة على انه (یکون إنشاء الأوراق التجاریة والعملیات المتعلقة بها عملاً تجاریاً بصرف النظر عن صفة القائم بها و نیته) فاعتبار جمیع العملیات المتعلقة بالأوراق التجاریة عملاً تجاریاً یعنی بالضرورة اشتراط الأهلیة الکاملة فیمن یمارس هذه الأعمال ، لما یحیط بها من خطورة تستلزم إرادة واعیة ومدرکة لأبعاد هذا التصرف التجاری ، وعلیه فان توقیع ناقص الأهلیة أو عدیمها على الحوالة التجاریة بقصد قبولها بالتدخل لا قیمة له ، إذ تکون التزامات ناقص الأهلیة أو عدیمها الناشئة عن توقیعه على الحوالة بأیة صفة کانت باطلة بالنسبة إلیه فقط ، حمایة له ، ویجوز له التمسک بهذا البطلان تجاه کل حامل للحوالة . (المادة-46-تجارة) وهذا یعنی ان التزامات الصغیر غیر البالغ سن الرشد باطلة بالنسبة إلیه فقط ، أما بالنسبة لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر وکان مأذوناً بالتجارة فان صحة توقیعه بالقبول بالتدخل تتوقف على حدود إذنه فان کان مطلقاً صح توقیعه فی حدود المبلغ المخول بالتصرف به وان کان مقیداً ، أو منع الصغیر من التعامل بالأوراق التجاریة فان توقیعه غیر جائز وحکمه هنا حکم ناقص الأهلیة .

أما بالنسبة لأهلیة الشخص المعنوی فانها تتحدد فی حدود یبینها القانون ، وخاصة أهلیة القیام بالتصرفات القانونیة ، لذا فان للشخص المعنوی حق سحب الأوراق التجاریة کما له حق التوقیع علیها بصفة القبول بالتدخل إذ ان الشرکة أو أی شخص معنوی آخر یستطیع القیام بجمیع هذه التصرفات عن طریق من یمثله قانوناً ، طالما لا یوجد أی مانع قانونی .

أما بالنسبة للسلطة وهی صلاحیة الشخص للتصرف فی أموال غیره فبالرغم من عدم وجود نص خاص فی قانون التجارة بهذا الخصوص حول إمکانیة توقیع القبول بالتدخل نیابة عن الغیر مهما کان مصدر هذه  النیابة اتفاق ام قانون ام قضاء ، إلا انه یمکن الرجوع إلى القواعد العامة والقیاس على الأصل العام وهو جواز التوقیع على الورقة التجاریة نیابة عن الغیر ، مع ملاحظة نص المادة (49) تجارة الذی جاء فیه (أولاً – من وقع حوالة عن أخر بغیر تفویض منه التزام شخصیاً بموجب الحوالة فإذا أوفاها آلت إلیه الحقوق التی کانت تؤول إلى من ادعى النیابة عنه . ثانیاً – ویسری هذا الحکم على النائب إذا جاوز حدود نیابته) .

وعلیه ففی حالة التوقیع بالقبول بالتدخل نیابة عن الغیر بدون تفویض فان الموقع یلتزم شخصیاً قبل الحامل دون ان یکون له الحق بالرجوع على من ادعى النیابة عنه وذلک قیاساً على حالة التوقیع وسحب الحوالة بدون تفویض ، أما لو کانت هناک نیابة صحیحة وتفویض من الغیر فان اثر التوقیع ینصرف إلى الغیر فعلاً .

أما الرضا ، فان عیوب الرضا التی ذکرها القانون المدنی وهی الإکراه والغلط والغبن مع التغریر والاستغلال ، فان تحقق أی منها یعد معیباً لرضا الموقع مما یجعل تصرفه باطلاً أو موقوفاً حسب القواعد العامة .

المحل : ومحل الالتزام على وفق القواعد العامة ، هو کل ما یلزم به المدین ، وله صور ثلاث ، فهو أما ان یکون التزاماً بعمل أو بامتناع عن عمل أو بإعطاء شیء ، کما یشترط فیه ان یکون موجوداً أو ممکناً ، معیناً أو قابلاً للتعیین ، ومشروعاً مما یجوز التعامل فیه . ولما کان محل التزام القابل بالتدخل هو دفع المبلغ النقدی المتمثل بقیمة الورقة التجاریة لحاملها عند الطلب ، فهو إذاً محل ممکن الوجود ان لم یکن موجوداً ، معیناً إذ یقع القبول بالتدخل على کل قیمة الورقة التجاریة أو جزء منها ، کما هو الحال بالضبط فی حالة القبول العادی ومشروعاً دائماً طالما کان مبلغاً من النقود .

السبب : ولابد لصحة الالتزام من توفر سبب صحیح دافع لهذا الالتزام ، والسبب الذی هو الباعث الدافع الذی یقصد الملتزم الوصول إلیه من وراء التزامه یمکن ان ندرکه فی حالة القبول بالتدخل ، فقد یکون دیناً فی ذمة القابل بالتدخل للشخص المتدخل عنه وقد یکون القابل بالتدخل قاصداً من وراء التزامه هذا تحقیق فائدة معینة أو ربح ، وفی کل الأحوال یجب ان یکون السبب موجوداً أولاً ثم مشروعاً ، إذ ان انعدام السبب یبطل الالتزام . ولا یعنی هذا بالضرورة ذکره صراحة فی صیغة القبول فلا مانع من ان یکتب سبب القبول ، أما ان لم یکتب أو یذکر صراحة فانه مفترض الوجود ، أما بالنسبة للمشروعیة فیجب ان یکون هناک سبب صحیح ومشروع وراء القبول بالتدخل ، وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة ، ولیس هناک ضرورة لذکره إذ إنه بالإضافة إلى افتراض وجوده عند عدم ذکره فان مشروعیته أیضاً مفترضة .

حق الحامل فی رفض القبول بالتدخل :

لقد عدّ المشرع رفض المسحوب علیه قبول الحوالة بمثابة إضعاف لتأمینات الحامل، موجباً لسقوط الأجل حتى ولو تقدم شخص آخر وقبل الحوالة بالتدخل ، وعلى الرغم من ان القابل بالتدخل إنما تدخل لیزید ضمان الحامل إلا ان تقدیر ذلک متروک للحامل نفسه ، فقد یشک الحامل فی ملاءة القابل بالتدخل وقدرته على الوفاء فی میعاد الاستحقاق فیرفض هذا القبول بالتدخل ویستعمل حقه فی الرجوع على باقی الموقعین وذلک حق کفلته له المادة (117-الفقرة الثانیة) من قانون التجارة الحالی إذ نصت على (م 171 ثانیاً – للحامل فی الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل وإذا قبله فقد حقه فی الرجوع قبل میعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعین اللاحقین له) . على ان حق الحامل هذا فی الرفض محصور فی حالة کون القابل بالتدخل غیر معین فی الحوالة ، وبعکسه ، فإذا کان القابل بالتدخل قد عین فی الحوالة من قبل الساحب أو احد المظهرین فلیس للحامل ان یرفض قبوله وتدخله ، إلا إذا امتنع هذا الشخص أیضاً عن قبول الحوالة وتم سحب الاحتجاج اللازم لامتناعه وذلک ما نصت علیه المادة (115 تجارة) حیث جاء فیها (أولاً – لساحب الحوالة أو مظهرها أو ضامنها ان یعین من یقبلها أو من یوفی قیمتها عند الاقتضاء . ثانیاً – إذا عین فی الحوالة من یقبلها أو یوفی قیمتها عند الاقتضاء فی مکان وفائها فلیس للحامل ان یرجع قبل میعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعیین ولا على الموقعین اللاحقین له إلا إذا قدم الحوالة إلى من عین لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عند قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج) .

وأخیراً ، لابد من الإشارة إلى ان القبول بالتدخل یمکن ان یقع لمصلحة أی موقع على الحوالة ملتزم بها تجاه الحامل الأخیر ، من الساحب إلى المظهر إلى الضامن الاحتیاطی ، وطبعاً عدا المسحوب علیه غیر القابل لأنه غیر موقع أصلاً على الحوالة ولا ملتزم بها .

رابعاً : الشروط الشکلیة :

ان القبول بالتدخل یمثل التزاماً صرفیاً للقابل بالتدخل ، فهو إذاً ککل التزام صرفی یخضع للشکلیة التی یعرفها قانون الصرف والمتمثلة بالکتابة فقد نصت المادة (119) من قانون التجارة على انه (یذکر القبول بالتدخل على الحوالة ذاتها ویوقعه المتدخل ، ویذکر فیه اسم من حصل التدخل لمصلحته فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البیان الأخیر ، عدّ حاصلاً لمصلحة الساحب) وعلیه لابد من إیراد القبول بالتدخل کتابة ، ولا یمکن تصوره شفاهاً ، وعلى الورقة التجاریة ذاتها ، فإذا ورد فی ورقة مستقلة عدّ کأن لم یکن . وهذا تحقیق وتأکید لمبدأ الکفایة الذاتیة التی تتمتع بها الورقة التجاریة ، وعلى ان تکون الکتابة بمادة ثابتة بالإضافة إلى اتسامها بالجدیة ، ویجب إیراد صیغة معینة لم یحددها المشرع بالذات ، ولکن کما هو الحال فی القبول العادی ، أیة صیغة تفید معنى القبول بالتدخل ، مع ذکر اسم المتدخل ، وتوقیعه الدال على مضمون التزامه . أما استخدام الختم فلم یعد ممکناً فی ظل قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 ، فی حین ان بصمة الإبهام لا یعتد بها دون حضور موظف عام، أو تأیید مشاهدین (المادة (42) من قانون الإثبات) .

إذاً توقیع القابل بالتدخل المجرد على وجه الحوالة لا یمکن ان یفید معنى القبول بالتدخل ولو قصد به ذلک ، إذ لابد من إیراد صیغة معینة تفید معنى القبول بالتدخل إذ ان کل توقیع مجرد على وجه الحوالة لا یکون له إلا صفة واثر الضمان الاحتیاطی .

وبعد هذا ، فان إیراد اسم من تم التدخل لمصلحته ضروری لبیان حجم وأبعاد التزام القابل بالتدخل ، وکما ذکرنا فی الفقرات السابقة فان صاحب المصلحة هذا قد یکون أی موقع من الموقعین الملتزمین بالحوالة ، وان لم یذکر اسم من تم التدخل لمصلحته فانه یعدّ حاصلاً لمصلحة الساحب ، فیستفید منه کل الموقعین .

إخبار من تم التدخل لمصلحته :

 وهناک إجراء لابد للقابل بالتدخل من القیام به وهو ضرورة أخبار من تم التدخل لمصلحته بواقعة التدخل حتى یحتاط للأمر ویکون على بینة من الظروف المحیطة به ، ویباشر للحفاظ على حقوقه إذا لزم ذلک . فقد نصت المادة (118) من قانون التجارة على انه (یجب عل المتدخل ان یخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال یومی العمل التالیین ، وإلا کان مسؤولاً عند الاقتضاء عن تعویض ما یترتب على إهماله من ضرر بشرط ان لا یجاوز ذلک مبلغ الحوالة) فالمشرع حدد وقتاً معیناً لإجراء الإخبار وهو یومی العمل التالیین دون ان یحدد شکل هذا الإخبار . بالکتابة أو المشافهة أو ربما تلفونیاً ، وهنا یقع على عاتق القابل بالتدخل الاحتراز ، واختیار أسلوب الإخبار الذی یمکن إثباته حیث یقع عبء إثبات واقعة الإخبار على عاتق القابل بالتدخل وبعکسه فانه یتحمل التعویضات التی نص علیها القانون ، والحکمة من هذا الإخبار هی تبصیر الساحب فی حالة کون التدخل قد تم لمصلحته إلى إعادة النظر بعلاقته بالمسحوب علیه الممتنع عن القبول خصوصاً إذا کان قد هیأ مقابل الوفاء لدیه ، أما إذا کان التدخل لمصلحة احد الموقعین فان إعلامه بواقعة القبول بالتدخل ضروری لحفظ حق القابل بالتدخل نفسه فی الرجوع على من تم التدخل لمصلحته ، وقد رتب المشرع جزاء للإخلال بهذا الالتزام یتمثل فی التعویضات الکافیة لتغطیة الإضرار المتحققة عن عدم الإخبار کأن یکون الحامل قد باشر إجراءات الرجوع على الساحب (المتدخل لمصلحته) أو الموقع ، وقام هذا الأخیر بالدفع مثلاً أو أجرى تسویة ما ، وعلى ان لا یتجاوز التعویض أصل مبلغ الحوالة .

المبحث الثانی

آثار القبول بالتدخل 

بدیهی ان یرتب القبول بالتدخل آثراً صرفیاً فی ذمة المتدخل ، فیصبح ملتزماً أمام الحامل بدفع قیمتها عند حلول میعاد الاستحقاق ، وذلک فی الحدود التی یلتزم بها المتدخل لمصلحته کما یلتزم بذلک فی مواجهة الموقعین اللاحقین لهذا الأخیر . أما الموقعون السابقون له فلا یلتزم تجاههم بشیء . وقد تناولت المادة (120) من قانون التجارة آثار القبول بالتدخل إذ نصت على انه ( أولاً – یلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الحوالة وتجاه المظهرین اللاحقین للشخص الذی حصل التدخل لمصلحته بالکیفیة التی یلتزم بها هذا الأخیر . ثانیاً – یجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنیه على الرغم من حصول القبول بالتدخل ان یلزموا الحامل مقابل أداء المبلغ المبین فی المادة (107) من هذا القانون بتسلیم الحوالة والاحتجاج والمخالصة ان وجدت) .

وعلیه سنتناول آثار القبول بالتدخل من خلال العلاقات الثلاث التی تنشأ بین القابل بالتدخل والحامل ، والقابل بالتدخل والمتدخل لمصلحته ، والقابل بالتدخل وبقیة الموقعین الملتزمین بالحوالة ثم عقد مقارنة بین القبول بالتدخل والضمان الاحتیاطی .

أولاً : فی علاقة القابل بالتدخل بالحامل :

ان امتناع المسحوب علیه الأصلی عن قبول الحوالة یضعف فی أکثر الأحیان شقة الحامل الساحب والموقعین وبالرغم من القبول بالتدخل فقد لا یستطیع الحامل ان یعتمد على ملاءمة هذا الموقع المتدخل ، فیعمد إلى رفض القبول بالتدخل وعدّه کأن لم یکن ، والقیام بإجراءات الرجوع التی یکفلها له القانون ، أما إذا لم یرفض الحامل القبول بالتدخل فلیس له الرجوع قبل تاریخ الاستحقاق على المتدخل عنه ولا على الموقعین اللاحقین له ، مع احتفاظه بحقه فی الرجوع قبل تاریخ الاستحقاق على الموقعین السابقین لمن حصل القبول بالتدخل لمصلحته (المادة-117-ثانیاً) .

ان القابل بالتدخل یعدّ ملتزماً صرفیاً بالحوالة ، ولکن التزامه هذا التزاماً احتیاطیاً ثانویاً ، فهذا إذاً لا یمنع الحامل من حق الرجوع مباشرة على المتدخل عنه ، إذا ما کانت مصلحة الحامل تتحقق فی هذا الرجوع ، على ان یرفض صراحة التدخل . ویجب على الحامل قبل کل شیء وعند حلول میعاد الاستحقاق ، ان یتقدم بطلب الوفاء إلى المسحوب علیه الأصلی فهو قد رفض القبول فی حینه لأسباب تتعلق بحدود علاقته بالساحب ومدى توفیر مقابل الوفاء لدیه . ولکن ربما یکون فی تاریخ الاستحقاق مستعداً للدفع ، نظراً لتغیر طبیعة هذه العلاقة .

فهنا إذاً لا یجوز للحامل مطالبة القابل بالتدخل إلا بعد مطالبة المسحوب علیه واثبات امتناعه عن الوفاء . ما دام ان المسحوب علیه قد یرفض القبول ولکنه لا یرفض الوفاء ، ویلاحظ ان التشریع المصری والتشریع اللبنانی یلزمان القابل بالتدخل بعدم دفع قیمة الحوالة إلا بعد تحریر احتجاج عدم الدفع فی محل المسحوب علیه المعین فی الحوالة وإلا ضاعت حقوقه على من کانت له منفعة فی تحریره ، وهذا ما لا یمکن ان نجد ما یقابله فی التشریع العراقی ، کذلک فان التزام القابل بالتدخل ما دام التزاماً احتیاطیاً ، ثانویاً ، تبعیاً لالتزام المتدخل عنه فان سقوط حق الحامل تجاه المتدخل عنه بالإهمال مثلاً ، یسقط حقه بالنتیجة تجاه القابل بالتدخل ، ولکن بالرغم من کون التزام القابل بالتدخل التزاماً احتیاطیاً تبعیاً فهو على کل حال مدین صرفی بالحوالة ، نتیجة لتوقیعه علیها ، ویسری علیه مبدأ استقلال التواقیع بحیث لا یستطیع التمسک فی مواجهة الحامل بالدفوع التی کانت بمقدور المتدخل عنه التمسک بها فی مواجهة الحامل ، مثل بطلان التزام المتدخل عنه لعیب فی الإرادة أو لغیاب أو عدم مشروعیة السبب أو فسخ العلاقة وغیر ذلک من الدفوع التی یطهرها التظهیر .

فالتزام القابل بالتدخل یبقى صحیحاً ومنتجاً لآثاره ، ولو بطل التزام المتدخل عنه لأی سبب غیر عیب شکلی فی الحوالة ، وذلک استناداً لمبدأ استقلال التواقیع .

ثانیاً : فی علاقة القابل بالتدخل بالشخص الذی تم القبول لمصلحته :

ان العلاقة بین القابل بالتدخل والموقع الذی تم القبول لمصلحته هی علاقة غیر صرفیة ، فهی علاقة مستندة إلى الوکالة إذا تم القبول بالتدخل بناءً على طلب المدین أو الفضالة إذا تم التدخل القابل من تلقاء نفسه ودون ان یطلب منه ذلک ، ولیس للقابل بالتدخل ان یطالب المدین بشیء قبل تاریخ الاستحقاق ، وقبل قیامه بالدفع الفعلی ، فلو کان المتدخل لمصلحته هو الساحب فلا یستطیع القابل بالتدخل المطالبة بمقابل الوفاء ، أما إذا حل اجل الاستحقاق واجبر المتدخل على الدفع فله حق الرجوع بمقتضى وفائه هذا ، على من أوفى عنه ، والمادة (125) من قانون التجارة تؤکد هذا الحق للموفی ، ویلاحظ بان القابل بالتدخل فی رجوعه على المتدخل عنه ، تحمی حقه دعویان ، الدعوى الصرفیة الناشئة عن التوقیع على حوالة تجاریة والدعوى المدنیة الناشئة عن الوکالة أو الفضالة على وفق القواعد العامة ، وقد یفضل الرجوع بالدعوى المدنیة إذ تذکرنا بان مدة التقادم فی الدعوى المدنیة خمس عشرة سنة ولیس ثلاث سنوات کما هو الحال فی الدعوى الصرفیة .

أما علاقة القابل بالتدخل بالموقعین فتتحدد فی الحقیقة بالموقعین اللاحقین لمن تم التدخل لمصلحته ، فلا یلتزم القابل بالتدخل تجاه الموقعین السابقین ، مثله فی ذلک مثل المدین الذی تم التدخل عنه وهذا ما یستفاد من نص المادة (120 أولاً) فهو یلتزم بالکیفیة التی التزم بها الموقع المتدخل لمصلحته وتجاه الموقعین اللاحقین فقط ، فإذا اضطر هؤلاء أو احدهم للوفاء للحامل کان لهم حق الرجوع علیه . وبالعکس لو دفع القابل بالتدخل قیمة الحوالة للحامل ، کان له الرجوع على ضامنی المتدخل عنه وهم الموقعون السابقون دون اللاحقین .

ثالثاً : فی علاقة الحامل بالملتزمین فی الحوالة :

لاحظنا بان للحامل حق رفض القبول بالتدخل ومباشرة إجراءات الرجوع ، شرط ان لا یکون القابل بالتدخل معیناً فی الحوالة من قبل الساحب أو احد المظهرین الموقعین علیها (المادة – 117 ثانیاً) وحتى لو قبل الحامل هذا القبول بالتدخل فان لمن تم التدخل لمصلحته ولضامنیه (الموقعین السابقین له) حق إلزام الحامل بقبول مبلغ الحوالة کما وضحته المادة (107) تجارة وهو یشمل أصل مبلغ الحوالة زائداً الفوائد والمصاریف ، وتسلیم أصل الحوالة والاحتجاج والمخالصة ان وجدت (المادة – 120 – ثانیاً) وفی هذا تمکین لمن تم التدخل لمصلحته والموقعین السابقین له من مباشرة حقهم فی الرجوع بدورهم على ضامنیهم .

رابعاً : الفرق بین القبول بالتدخل والضمان الاحتیاطی :

 یلاحظ الباحث المتتبع لموضوع القبول بالتدخل فی الحوالة التجاریة شبهاً بین القبول بالتدخل والضمان الاحتیاطی ، من حیث الآثار والمرکز القانونی لکل من الضامن الاحتیاطی والقابل بالتدخل ، فکلاهما یلتزم التزاماً ثانویاً احتیاطیاً عن من تم التدخل لمصلحته (القبول بالتدخل) أو عن المضمون (الضامن الاحتیاطی) وهذا الالتزام یتصف بالتبعیة حیث ینص قانون التجارة على ذلک ، جاء فی المادة (120 أولاً) (یلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الحوالة وتجاه المظهرین اللاحقین للشخص الذی حصل التدخل لمصلحته بالکیفیة التی یلتزم بها هذا الأخیر) . کما جاء فی المادة (82-أولاً) (ویلتزم الضامن بالکیفیة التی التزم بها المضمون) . على ان المشرع یستدرک فی المادة (82-أولاً) والمتعلقة بالضمان الاحتیاطی لیضیف (ویکون التزام الضامن صحیحاً ولو کان الالتزام الذی ضمنه باطلاً لأی سبب آخر غیر عیب فی الشکل) . وهنا یؤکد أصلیة التزام الضامن الاحتیاطی وصفته المزدوجة فی ان واحد ، تبعی واصلی معاً ، فی حین یکتفی فی تحدید التزام القابل بالتدخل بالتأکید على صفة التبعیة ، والحقیقة ان الصفة الأصلیة فی الالتزام الصرفی هنا لا تحتاج بالضرورة إلى نص المشرع نظراً لطبیعة التوقیع على الحوالة التجاریة ، واستقلالیته على وفق القواعد العامة فی قانون الصرف .

إذاً ، کلا الالتزامین أصلی وتبعی فی ان واحد ، ویؤکد الفقه عموماً ان المرکز القانونی للقابل بالتدخل یکون کفیلاً للشخص الذی تم التدخل لمصلحته کما ان الضمان الاحتیاطی لیس إلا کفالة تجاریة والکفیل ملزم بأداء ما التزم به تجاه من أعطی الضمان لمصلحته ، وان الحامل تتحدد حقوقه بالنسبة للقابل بالتدخل والضامن الاحتیاطی بموجب الحقوق التی له تجاه من جرى القبول بالتدخل لمصلحته أو المضمون ، فالاثنان إذا الضامن الاحتیاطی والقابل بالتدخل لا یتعدى مرکزهما حدود مرکز الکفیل ، ولکنه یلاحظ بان الکفالة هنا ، لیست کفالة عادیة ، أنها کفالة تجاریة تمتاز بقدر کبیر من التجرید ، فکأنما یرى الأستاذ الدکتور الناهی ، فی الکفالة العادیة تبرز فکرة تبعیة التزام الکفیل لالتزام المدین الأصیل ومنها تتفرع سائر أحکام الکفالة المدنیة ، أما فی الکفالة التجاریة فتتراجع هذه الفکرة وتقوم هذه الکفالة على أساس من التضامن ومما هو أقوى من التضامن ، على أساس من اعتبار الکفیل ملتزماً بضمان الدین المکفول بملیء إرادته المنفردة ، ومع ذلک فلا تتوارى فکرة التبعیة بل تبقى قائمة وان یکن وجودها فی حالة ضمور لما جد من أعراف تجاریة فی أحکام الکفالة التجاریة .

وهکذا نجد ان کلا الالتزامین ، التزام الضامن الاحتیاطی والتزام القابل بالتدخل یمثل کفالة تجاریة ، التزم الکفیل فیها التزاماً مجرداً حیث لا یستطیع دفع مطالبة الحامل الدائن بلزوم مطالبة المدین الأصلی (المضمون أو المتدخل عنه) ، کما لا یستطیع دفع مطالبة الحامل بالاستناد إلى طبیعة علاقته بذلک المدین الأصلی ، فهذه العلاقة بکل ما تتضمنه من ظروف واقعیة لا اثر لها على صحة التزام القابل بالتدخل أو الضامن الاحتیاطی ولا یسمح لهما بتوجیه الدفوع المستمدة من علاقة أی منهما بالمدین الأصلی للحامل عند مطالبته بالدفع فی تاریخ الاستحقاق أو عند الرجوع علیهما .

نستخلص من هذا ان القابل بالتدخل فی مرکز الکفیل المتضامن مع من قبل بالتدخل عنه ، فهو یسأل فی مواجهة الحامل بل وجمیع المظهرین اللاحقین لمن قبل عنه دون السابقین ، فهو مضمون من قبل السابقین ، ضامن اللاحقین ، وکذا مرکز الضامن الاحتیاطی .

فالالتزام الساحب والمظهرین بدفع قیمة الحوالة لا ینقضی إلا بالوفاء ، أو بتقدیم ضامن احتیاطی ، وفی حالة تقدیم ضامن احتیاطی فانه لا یکون ضامناً إلا لمن ضمنه سواءاً کان الساحب أو المظهر ، فلو قام بدفع قیمة الحوالة کان له الرجوع صرفیاً على من ضمنه وجمیع الموقعین السابقین .

وتتجلى حقیقة التشابه الکبیر بین طبیعة التزام الضامن الاحتیاطی والتزام القابل بالتدخل والمرکز القانونی لکل منهما فی حالة کون المتدخل عنه موقعاً على الحوالة ولیس الساحب ذاته ، فدور القابل بالتدخل ومرکزه هو دور ومرکز الکفیل لمن تدخل عنه ، وهو یختلف بکل تأکید عن دور ومرکز المسحوب علیه الأصلی ، کما تقدم ، ان القابل بالتدخل لن یحل محل المسحوب علیه ، الذی لو قبل الحوالة لأصبح المدین الصرفی الأول فیها ، ان القابل بالتدخل لیس إلا کفیلاً .

ویبدو فی النهایة ان الفرق الحقیقی بین القبول بالتدخل والضمان الاحتیاطی هو لیس فی طبیعة الالتزام ولا فی المرکز القانونی بقدر ما هو فی أمور شکلیة وکما یاتی :

1. القبول بالتدخل یحصل عند امتناع المسحوب علیه عن قبول الحوالة ، ولجوء الحامل إلى إجراءات احتجاج عدم القبول ، أما الضمان الاحتیاطی فیمکن ان یقدم فی أی وقت ، عند سحب الحوالة لضمان الساحب أو عند التظهیر لضمان المظهر .
2. کما ان القبول بالتدخل لا یمکن ان یتحقق بمجرد التوقیع على الحوالة إذ لابد من إضافة صیغة معینة أو عبارة ما تفید معنى القبول بالتدخل ، فی حین ان الضمان الاحتیاطی یمکن ان یکون بالتوقیع المجرد على وجه الحوالة حیث استقر العرف ثم اقر التشریع بأن کل توقیع مجرد على وجه الحوالة یفید الضمان الاحتیاطی .
3. ویمکن إعطاء الضمان الاحتیاطی على ورقة مستقلة یبین فیها المکان الذی تم فیه وعندها لا یلزم الضامن إلا تجاه من أعطى له الضمان (المادة-83-تجارة) فی حین لا یمکن إعطاء القبول بالتدخل على ورقة مستقلة وإلا عدّ کأن لم یکن .
4. وفی الحالتین یمکن ان یکون القبول بالتدخل وکذلک الضمان الاحتیاطی ، بکل مبلغ الحوالة أو جزء منه کما یمکن ان یکون کل منهما أجنبی عن الحوالة أو ممن وقعوا علیها سابقاً .

 الخاتمة

فی هذا البحث عرضنا القواعد التی تحکم القبول بالتدخل کموضوع لا تنکر أهمیته فی الحوالة التجاریة ، ولاحظنا بان القابل بالتدخل قد یکون شخصاً من الموقعین علیها وقد یکون أجنبیاً عنها ، وهو فی توقیعه على الحوالة التجاریة ، تستلزم فیه أهلیة الالتزام الصرفی إضافة إلى الرضا مع توفر المحل والسبب المشروعین وبعض الشروط الشکلیة .

وقد استخلصنا ان القابل بالتدخل لیس إلا کفیلاّ عن من تم التدخل عنه ، سواءاً کان الساحب أم المظهر ، وکفالته هذه لیست کفالة عادیة وإنما تتسم بقدر کبیر من التجرید ، فالالتزام القابل بالتدخل لیس تبعیاً دائماً ، کما هو الحال فی التزام الکفیل العادی وإنما هو التزام أصلی فی الوقت ذاته وهنا تکمن أهمیة بل وخطورة التوقیع بهذه الصفة لما یمکن ان یتحمل به القابل بالتدخل من التزامات نتیجة عدّ التزامه التزاماً أصلیاً .

وربما تکون النتیجة الأهم التی استخلصناها فی هذا البحث هی تماثل المرکز القانونی وطبیعة التزام القابل بالتدخل ، مع المرکز القانونی وطبیعة التزام الضامن الاحتیاطی ، فکلاهما کفیل یتسم التزامه بالتبعیة والأصلیة فی ان واحد ، وان الفرق الحقیقی بینهما یکاد یکون شکلیاً فقط .

وأخیرا ، فان القابل بالتدخل لا یمکن ان یحل محل المسحوب علیه الأصلی ، ولا یلغی دوره ، لان الحامل ملزم بمراجعة المسحوب علیه الأصلی غیر القابل فی تاریخ الاستحقاق ثم مراجعة القابل بالتدخل ، وقد یتسع دور القابل بالتدخل لیوازی دور المسحوب علیه الأصلی تقریباً فی حالة واحدة فقط ، وهی حالة کونه معیناً من قبل الساحب ومتدخلاً لمصلحته .

The Author declare That there is no conflict of interest

References (Arabic Translated to English)

1. Dr. Abu Zaid Radwan, Commercial Papers, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, Sunnah No.
2. Elias Nassif, Full in Commerce Law, University Thought Library, Beirut, Year No.
3. Dr. Reza Obaid, Commercial Law, Al-Sa'ada Press, Cairo, 1988.
4. Dr. Samiha al-Qalioubi, summarized in Commercial Law, Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 1978.
5. Dr. Salah al-Din al-Nahi, Explanation of the Iraqi Trade Law, Commercial Papers, Al-Rasheed Printing Press, Baghdad, 1947, Al-Mabsout in Commercial Papers, Al-Ahlia Publishing Company, Baghdad, 1965.
6. Dr. Fawzi Mohammed Sami, Explanation of the New Iraqi Trade Law, Al-Zahraa Press, Baghdad, 1974, Commercial Law, Commercial Papers, Baghdad University Press, Baghdad, 1982.
7. Dr. Al-Shamma, Commercial Law, Commercial Papers, Baghdad University Press, Baghdad, 1982.
8. Dr. Abdul Majeed Al-Hakim, Mediator in Contract Theory, C1, Al Ahlia Publishing Company, Baghdad, 1967.
9. Dr. Ali Hussein Yunus, Commercial Papers, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, the year None.
10. Mustafa Kemal Taha, Commercial Papers and Bankruptcy, University House, Beirut, 1988, Commercial Law, University House, Beirut, Sunnah None, Principles of Commercial Law, University Culture Foundation, Cairo.
11. Dr. Mahmoud Abu Aafia, Towards a New Concept of Abstract Behavior, A Research Published in the Journal of Government Issues Management, First Issue, Twentieth Year, 1976.

 Second: Magazines:
- Journal of Government Issues Management.

Third: Laws:
- Iraqi Civil Code No. 40 of 1951
- Law of Evidence No. 107 of 1979
- Iraqi Trade Law No. 30 of 1984.

Fourth: Judicial Decisions:
- Court of the Iraqi Court of Cassation, Volume IV, Government Press, Baghdad, 1970.

• عدد الزيارات للمقالة: 367
• مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 2,457