الرافدین للحقوق

التحکیم التجاری الالکترونی -^(*)-

Electronic Commercial Arbitration

(*) أستلم البحث  فی 2/4/2008*** قبل للنشر فی 28/5/2008.

(*) Received on 2/4/2008 *** 28/5/2008 accepted for publishing on .

Doi:10.33899/alaw.2009.160571

© Authors, 2009, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

الملخص

یعد التحکیم التجاری من وسائل حسم المنازعات بین الأطراف، وذلک لکونه یعتمد على اختیار شخص أو عدة أشخاص کمحکمین یثق الأطراف بهم، لفض مثل تلک المنازعات، باتفاق طرفی النزاع. وان التطور الحاصل حالیا فی مجال الاتصالات والتقنیات، وتوظیف مثل هذه الأدوات فی مجالات متنوعة أسهم وبشکل کبیر إلى ظهور التشریعات المتخصصة بالأمور الالکترونیة، والتوسع بخدمات التجارة الالکترونیة وظهور المنازعات التجاریة فی الواقع العملی، مما أدى إلى التفکیر بشکل جدی الى ضرورة إیجاد نظام لحسم المنازعات بطریقة الکترونیة ایضا، وبالتالی اعتمدت الکثیر من الدول والمؤسسات التحکیمیة والمواقع الالکترونیة المتخصصة نظام التحکیم التجاری الالکترونی لحسم تلک المنازعات، وذلک نظرا لما یتمتع به هذا النظام من مزایا تفوق ما یتمتع به التحکیم التقلیدی(غیر الالکترونی)، ومنها على سبیل المثال:المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة وجمعیة التحکیم الأمریکیة ومشروع المحکمة الفضائیة (Cyber tribunal) ونظام القاضی الافتراضی وکذلک اعتمدت غرفة التجارة الدولیة فی باریس الأخذ بالتقنیات الالکترونیة الحدیثة وغیرها من المراکز التحکیمیة والقوانین الوطنیة التی سنبین أحکامها بهذا الخصوص فی ثنایا البحث

الکلمات الرئیسة: التحکیم التجاری

الموضوعات: القانون التجاری

Abstract

Commercial arbitration is one of the means of settling disputes between the parties, because it depends on the selection of one or several persons as arbitrators trusted by the parties, to settle such disputes, by agreement of the parties to the dispute. The current development in the field of communication and technology, and the use of such tools in various fields significantly, the emergence of legislation specialized in electronic matters, the expansion of e-commerce services and the emergence of commercial disputes in practice, which led to serious consideration to the need to find a system for resolving disputes in an electronic manner. Consequently, many countries, arbitral institutions and specialized websites have adopted the electronic commercial arbitration system to resolve these disputes., given its advantages over traditional (non-electronic) arbitration, such as the World Intellectual Property Organization, the American Arbitration Association and the Cyber ​​Tribunal Project , the virtual judge system, as well as the International Chamber of Commerce in Paris, adopted the introduction of modern electronic technologies and other arbitration centers and national laws, which will show its provisions in this regard in the research.

Keywords: Arbitration commercial

Main Subjects: commercial lawMustafa Natiq Saleh Matloob

المقدمة :

          الحمد لله رب العالمین، المنعم على عباده بالنعم، والصلاة والسلام على نبینا الأمین (محمدا) "صلوات الله علیه وسلامه"، وعلى أصحابه الغر المیامین، وعلى من سار على نهجهم واتبع هداه إلى یوم الدین، وبعد...

          یعد التحکیم التجاری من وسائل حسم المنازعات بین الأطراف، وذلک لکونه یعتمد على اختیار شخص أو عدة أشخاص کمحکمین یثق الأطراف بهم، لفض مثل تلک المنازعات، باتفاق طرفی النزاع.

          وان التطور الحاصل حالیا فی مجال الاتصالات والتقنیات، وتوظیف مثل هذه الأدوات فی مجالات متنوعة أسهم وبشکل کبیر إلى ظهور التشریعات المتخصصة بالأمور الالکترونیة، والتوسع بخدمات التجارة الالکترونیة وظهور المنازعات التجاریة فی الواقع العملی، مما أدى إلى التفکیر بشکل جدی الى ضرورة إیجاد نظام لحسم المنازعات بطریقة الکترونیة ایضا، وبالتالی اعتمدت الکثیر من الدول والمؤسسات التحکیمیة والمواقع الالکترونیة المتخصصة نظام التحکیم التجاری الالکترونی لحسم تلک المنازعات، وذلک نظرا لما یتمتع به هذا النظام من مزایا تفوق ما یتمتع به التحکیم التقلیدی(غیر الالکترونی)، ومنها على سبیل المثال:المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة وجمعیة التحکیم الأمریکیة ومشروع المحکمة الفضائیة (Cyber tribunal) ونظام القاضی الافتراضی وکذلک اعتمدت غرفة التجارة الدولیة فی باریس الأخذ بالتقنیات الالکترونیة الحدیثة وغیرها من المراکز التحکیمیة والقوانین الوطنیة التی سنبین أحکامها بهذا الخصوص فی ثنایا البحث.

          وبالتالی فالتحکیم التجاری الالکترونی: أسلوب لعرض النزاع على محکم واحد او أکثر من قبل طرفی النزاع واستخدام التقنیات الالکترونیة وخدمات الاتصالات الحدیثة للتسریع فی حسم تلک المنازعات مع إلزامیة قرار التحکیم للطرفین.

          ویخضع التحکیم التجاری الالکترونی لمبدأ إرادة الطرفین فی الخضوع الى احکامه، وان الکثیر من قواعد التحکیم التجاری التقلیدی تطبق على التحکیم الالکترونی ایضا، فالغلبة لاتفاق اطراف النزاع فی الکثیر من الامور منها الاتفاق على التحکیم التجاری الالکترونی (کشرط او مشارطة تحکیم) وان لهم الحریة فی اختیار المحکم او المحکمین الذین سیفصلون فی نزاعهم، وحریتهم فی اختیار القواعد او القوانین المطبقة على الإجراءات وموضوع النزاع، وتحدید مکان التحکیم وطلب الشهود والخبراء وغیرها.

          لذا فالتحکیم التجاری الالکترونی یختلف عن التحکیم التقلیدی فی طریقة نظر النزاع، مما یتطلب حشد الطاقات الدولیة للاعتراف بنظام التحکیم التجاری الالکترونی وجعل الاتفاقیات والقواعد الدولیة التحکیمیة والتشریعات الوطنیة مرنة لحد قبول مثل هذا النظام لحسم المنازعات.

          وعلیه سیعالج هذا البحث کیفیة عمل هذا النظام من خلال توظیف الوسائل الالکترونیة لحسم النزاع، عندما یکون اتفاق التحکیم التجاری الکترونیا وبیان مشاکله وایجاد الحلول المناسبة لها، وبیان اهم المراکز والقواعد الدولیة والقوانین التی اعتمدت مثل هذا الاسلوب فی حسم المنازعات التجاریة عبر شبکة الانترنت، وسیقسم البحث لمعالجة ذلک حسب الخطة الآتیة:

المبحث الأول: مفهوم التحکیم التجاری الالکترونی.

المطلب الأول: تعریف التحکیم التجاری الالکترونی.

المطلب الثانی: تطبیقات عملیة لتسویة المنازعات التجاریة عبر شبکات الاتصال الالکترونیة.

المبحث الثانی: آلیة التحکیم التجاری الالکترونی.

المطلب الأول: إحالة النزاع الى التحکیم التجاری الالکترونی.

المطلب الثانی: نظر النزاع.

المبحث الثالث: انتهاء التحکیم التجاری الالکترونی.

المطلب الأول: انتهاء التحکیم التجاری الالکترونی بصدور القرار فیه.

المطلب الثانی: انتهاء التحکیم التجاری الالکترونی لأسباب أخرى .

الخاتمة.

المبحث الأول

مفهوم التحکیم التجاری الالکترونی.

          یعد التحکیم التجاری من الموضوعات المهمة فی الوقت الحالی؛ ولذلک لما یتسم به هذا النظام من ممیزات وخصائص جعلته یحل محل القضاء العادی فی حسم الکثیر من المنازعات التجاریة(الداخلیة والدولیة) واکتسابه لثقة طرفی النزاع، ومع التطور الکبیر فی الجوانب الالکترونیة والتقنیات فقد تطور أیضا نظام التحکیم وأصبح تحکیما الکترونیا لم یألفه المحتکمون ولا رجال القانون من قبل.

          وعلیه سنبین فی هذا المبحث تعریفا لنظام التحکیم التجاری الالکترونی، وبیان اهم أهدافه ومزایاه وسلبیاته، مع بیان أمثلة حیة على مراکز ومشاریع خاصة لحسم المنازعات على الانترنت، ومن خلال المطلبین الآتیین:

المطلب الأول: تعریف التحکیم التجاری الالکترونی.

المطلب الثانی: تطبیقات عملیة لتسویة المنازعات التجاریة عبر شبکات الاتصال الالکترونیة.

المطلب الأول

تعریف التحکیم التجاری الالکترونی.

          یعرف التحکیم عموما بأنه: نظام خاص لتسویة المنازعات یتم من خلاله اتفاق المتنازعین على طرح النزاع على شخص معین او عدة أشخاص، لتسویته بعیدا عن القضاء العادی، وانتشر هذا الأسلوب بکثرة وخصوصا فی حسم المنازعات التجاریة الدولیة على وجه الخصوص؛ نظرا لما یتمتع به من اختصار الوقت والجهد والإجراءات عند حسم النزاع.

          ولا یختلف تعریف التحکیم التجاری الالکترونی عن التحکیم التقلیدی(غیر الالکترونی) الا من خلال الوسیلة التی تتم فیها طریقة نظر النزاع وحسمه وإجراءاته وإصدار القرار، حیث یتم اعتماد الوسائل الالکترونیة عند نظر النزاع، فلا وجود للورق والکتابة التقلیدیة، ولا حاجة للحضور المادی للأشخاص فی هذا التحکیم.

          وعلیه فالتحکیم التجاری الالکترونی: هو قیام المحکم او هیئة التحکیم بحسم النزاع المرفوع الیها من المتخاصمین من خلال الوسائل الالکترونیة، تتمثل باستخدام الحواسیب والبرید الالکترونی وجمیع التقنیات الحدیثة فی الاتصالات وبطریقة الکترونیة للوصول الى قرار تحکیم الکترونی وحسم النزاع نهائیا.

          ویختلف التحکیم الالکترونی عن الوساطة الالکترونیة فی کون الأخیرة وسیلة اختیاریة یلجأ لها أطراف النزاع لحل الخلاف الذی بینهم عن طریق شخص ثالث محاید یحاول ایجاد حل ودی بین الطرفین، وباستخدام وسائل التقنیات الحدیثة الالکترونیة، ویختلف التحکیم الالکترونی عن التوفیق الالکترونی فی کون التوفیق نظام لحسم المنازعات عن طریق شخص ثالث، وتکون إجراءاته أسهل من التحکیم، ویحاول الموفق تقدیم مقترحات غیر ملزمة لحسم النزاع بین المتخاصمین، عن طریق شبکة الانترنت والحواسیب الآلیة.

          ویهدف التحکیم التجاری الالکترونی الى تنقیة وتامین بیئة العمل الالکترونی وما یتصل بها من خلال تسویة وحل المنازعات التجاریة، وتقدیم الخدمات الاستشاریة من اجل مجتمع رقمی امن وبإتباع الخطوات الآتیة:

1-  تقدیم خدمات التحکیم عن طریق محکمین خارجیین عبر وسائط الاتصالات الالکترونیة، لتسویة أی نزاع ناشئ عن علاقة قانونیة ذات طابع اقتصادی سواء أکانت علاقة عقدیة ام غیر عقدیة.

2-  تقدیم الخبرة الاستشاریة فی المعاملات الالکترونیة مثل الاستجابة لطلب جهات لتکملة عقد معین به بعض النقص او مراجعة احکام عقد معین فی ظل ظروف معینة.

وللتحکیم التجاری الالکترونی جملة من المزایا والمعوقات او السلبیات، فمن أهم مزایاه:

1-  اللجوء الى التحکیم التجاری الالکترونی یجنب اطراف النزاع عدم مسایرة القانون والقضاء لاتفاق التحکیم الالکترونی(الشرط او المشارطة) لان هذا الامر لیس بالیسیر وفقا للقضاء العادی عند احالة النزاع الیه.

2-  یتمیز هذا الاسلوب بعدم التزام الاطراف للانتقال من بلد لاخر من اجل حضور الجلسات وتبادل الوثائق والمستندات، إذ تتم مثل هذه الامور الکترونیا وبطریقة فوریة على شبکة المعلومات العالمیة او البرید الالکترونی.

3-     تسهیل عملیة التخزین، الاسترجاع، المراجعة، ومعاودة استخدام المعلومات المخزنة.

4-  سرعة الفصل بالنزاع، وهذه میزة تفوق کثیرا لو عرض النزاع على المحاکم والتحکیم التقلیدی، کون ان الأولى تتسم بالبطء والتعقید، اما الأسلوب التقلیدی للتحکیم یشترط الحضور المادی للإطراف وهیئة التحکیم فی مکان محدد.

5-  السریة فی التحکیم التجاری الالکترونی هی من اهم مزایاه، وفی جمیع مراحله من خلال تشفیر الموقع وعدم السماح لغیر ذوی العلاقة من الاطلاع علیه، والسبب فی ذلک للمحافظة على الأسرار التجاریة للإطراف وإبعاد أی ضرر بسمعة المتنازعین التجاریة.

6-  الکترونیة رفع النزاع، إذ تتم احالة النزاع للمرکز المختص بسرعة فائقة من خلال شبکة الانترنت لتوفر بذلک الجهد والوقت على المحتکمین.

7-    تقلیل تکلفة التحکیم؛ لانه لا یحتاج الى الانتقال المادی بالنسبة للاطراف والهیئة.

8-  سهولة الحصول على الحکم بسبب تقدیم المستندات والوثائق عبر البرید الالکترونی، او من خلال الواجهة الخاصة التی صممت من قبل المحکم او مرکز التحکیم الالکترونی لتقدیم البیانات والحصول على الاحکام موقعة من المحکمین.

       ولقد أید الإرشاد الأوربی الصادر فی 8/6/2000على تشجیع الدول لاعتماد حلول غیر قضائیة لفض النزاعات على شبکة الانترنت مع بقاء هذه الحلول اختیاریة للتقاضی وغیر إلزامیة مالم یوافق الاطراف برضائهم للاحتکام الیها.

       اما اهم المخاطر والعقبات التی تقف فی وجه تطور وانتشار نظام التحکیم التجاری الالکترونی فهی:

1-  عدم وفرة النظام الالکترونی:حیث انها مشکلة کبیرة تتمثل فی صعوبة توفیر الحاسب الآلی، لکلفته المادیة، وانتشار الفایروسات والرسائل البریدیة الالکترونیة غیر المرغوب بها.

2-  على الرغم من کون السریة إحدى مزایا التحکیم التجاری الالکترونی، الا انه من غیر وجود البیئة الآمنة التقنیة التی تکفل حمایة بیانات الخصوم على الموقع من أی اختراق او کشف من قبل الغیر، یصبح هذا النظام عدیم الجدوى وضارا بمصلحة طرفی النزاع ولا یطمئنوا له.

3-  عدم مواکبة النظم القانونیة الحالیة للتطور الکبیر فی الاتصالات والتقنیات الحدیثة، وظهور التجارة الالکترونیة بشکل واسع، وجمود القواعد القانونیة الموجودة وعدم تعدیل تلک القوانین والاتفاقیات والقواعد التحکیمیة مما یجعلها تستوعب نظام التحکیم التجاری الالکترونی ککل.

      ومع کل ما سبق من مزایا وعقبات تواجه التحکیم التجاری الالکترونی،فان مایشهده العالم من تطور فی مجال الاتصالات وتقنیة المعلومات وتبادل الوثائق والمستندات بسهولة عبر شبکات الحاسوب الآلی والانترنت، أدت الى تبنی هذا النظام وبشکل کبیر وتعدد المراکز التی تأخذ به محاولة منها فی تطویره وجعل القواعد القانونیة مرنة الى ابعد الحدود.

المطلب الثانی

التطبیقات العملیة لتسویة المنازعات التجاریة عبر شبکات الاتصال الالکترونیة

     ان ازدیاد حجم العقود المبرمة عن طریق الانترنت، وظهور المنازعات بشأنها، ادت الى قیام معظم مواقع البیع على الانترنت من التعاقد مع مراکز التحکیم لحل أی خلاف ینشأ عن ذلک، إذ ظهرت فکرة (التحکیم عن بعد) مما جعل الکثیر من المراکز تعمل على حل النزاعات عن طریق الانترنت، وهی ما تعرف بمراکز التحکیم عبر الانترنت(Arbitration-online) وذلک حسب قواعد معینة یحددها کل مرکز للسیر علیها فی العملیة التحکیمیة برمتها.

    ولقد تم بالفعل إنشاء العدید من المواقع الالکترونیة التی تختص بحسم النزاعات بالوسائل البدیلة ومنها التحکیم، إذ ظهر أول موقع عام1994 باسم:/www.cybersettle.com/ ویتضمن الموقع کل المتطلبات الضروریة والأساسیة لحسم النزاعات بین الاطراف الکترونیا، وتعد جمعیة التحکیم الأمریکیة من رواد حسم المنازعات عبر الشبکة العالمیة للمعلومات، من خلال إنشائها لمشروع القاضی الافتراضی(virtual magistrate project) فی آذار عام1996 إذ تعمل من خلال هذا المشروع بأسلوب التحکیم الالکترونی، وأخذت به المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة(WIPO)، وان مشروع القاضی الافتراضی تولت ادارته عدة جهات منها:معهد قانون الفضاء(Cyberspace Law Instituteon) وجمعیة التحکیم الامریکیة والمرکز الوطنی لأبحاث المعلوماتیة ومرکز القانون وقواعد المعلومات، ویعد الهدف الرئیس لهذا المشروع هو ابداء الحلول السریعة للمنازعات التی تعرض علیه، حیث یتم احالتها الى قاضی محاید له خبرة فی التحکیم والقوانین التی تحکم انشطة الانترنت او قانون الفضاء الالکترونی، ویصدر القرار خلال(72) ساعة من تاریخ قبول طلب الطرف، حسبما نصت علیه هذه القواعد، وقراراته علنیة، والجدیر بالذکر ان القرار الفاصل للنزاع لیست له ایة قیمة قانونیة مالم یقبله الاطراف، ومع ظهور مشروع القاضی الافتراضی فیجد البعض انها مسألة سابقة لاوانها؛ لکون فعالیة قرارات هذا القاضی لیست لها ایة قوة تنفیذیة مالم تتکون هیئات تحکیمیة فعلیة لهذا الغرض، الا ان الرأی الراجح انه مادام هنالک نجاح فی مثل هذه الافکار لدى دول العالم وتقبلها، وظهور الکثیر من المواقع الالکترونیة التی تختص بحسم المنازعات على الانترنت بشکل مباشر فان محاکم وهیئات تحکیمیة یمکن ان تظهر بشکل اکبر، وتوضع لها القواعد الخاصة التی تتلائم مع طبیعة عملها.

     وتبنت کذلک المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة نظام التحکیم الالکترونی، بموجب قواعد خاصة اعدت لهذا الغرض إذ یمکن تسلم المستندات والوثائق الکترونیا، والاستماع لاطراف النزاع والشهود باستخدام احدث وسائل نقل الصوت والصورة عبر الانترنت، وتبنت المنظمة کذلک نظام التبلیغات الالیة من خلال قاعدة بیانات خاصة لذلک مع وضع أرشیف لکل ما یرسل منها وما یصل الیهاوساهم المنظمة فی تفعیل هذا النظام بشکل کبیر فی المنازعات المتعلقة بالملکیة الفکریة والعلامة التجاریة.

       وهناک تطبیق اخر لتسویة المنازعات عبر شبکة الاتصال الالکترونیة وهو مشروع محکمة التحکیم الافتراضیة (cyber tribunal) او کما تسمى بمحکمة الفضاء، وتم إعدادها من قبل مرکز بحوث القانون العام بجامعة مونتریال بکندا عام1998، إذ تم وضع قواعد سلوک تتلائم مع طبیعة التجارة الالکترونیة، وتکفل صحة بیاناتها وتتم کافة الإجراءات الکترونیا على الموقع الخاص للمحکمة، ابتدءا من تقدیم الطلب والى بدء الإجراءات وحتى صدور القرار.

    وتقوم هذه المحکمة بإصدار شهادات خاصة لأصحاب المواقع او المسؤولین عنها لتسویة منازعاتهم وفقا لإجراءات المحکمة، ولابد لهؤلاء ان یکون لدیهم العلم الکافی بالمبادئ التی یتضمنها هذا النظام من اجل الالتزام بها، وتستمد المحکمة احکامها التی تسیر علیها من القانون النموذجی بشان التحکیم التجاری الدولی الصادر عن الامم المتحدة عام1985، وقواعد التحکیم لغرفة التجارة الدولیة فی باریس مع إدخال مایلزم من تعدیلات وحسب طبیعة تنفیذ الإجراءات من خلال الاتصالات الالکترونیة التی تستخدم فی التحکیم، وتفصل المحکمة بشکل اسرع من القاضی الافتراضی وتقدم خدماتها باللغتین الانکلیزیة والفرنسیة، وتقوم المحکمة بالمحافظة على سریة المعلومات الخاصة بالقضایا المنظورة امامها عن طریق التشفیر وعلیه تعد هذه المحکمة حالیا من افضل نظم حسم المنازعات على الانترنت نظرا للمزایا التی تتمتع بها، وبالنسبة لصدور قرار التحکیم الالکترونی وصعوبة الاعتراف به وتنفیذه لدى الدول التی لا تعترف بهکذا نوعیة من القرارات الالکترونیة، فقد جاءت الدعوة لضرورة تطویر الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة لاعتماد تقنیات الاتصالات الالکترونیة، والتوسع بمفهومی الکتابة والتوقیعوصدرت قواعد خاصة للمحکمة الفضائیة بتاریخ20/12/2005وسیتم بیانها فی ثنایا البحث.

      وعلى الصعید العربی فحدیثا تم تبنی تأسیس (الاتحاد العربی للتحکیم الالکترونی) فی 1/9/2007، وهو یعمل تحت إشراف جامعة الدول العربیة ویضم تسعة دول مؤسسة له هی: الأردن والإمارات ومصر والسعودیة وسوریا وعُمان ولبنان ولیبیا والمغرب، ویعد هذا الاتحاد منظمة علمیة مهنیة عربیة غیر حکومیة إقلیمیة، تسعى لتثقیف المجتمعات العربیة بالقواعد المنظمة للتجارة الالکترونیة، وبث ثقة التاجر والمتعامل العربی فی تلک المعاملات عن طریق التوعیة بتطبیق نظم العقود الرقمیة وحسم المنازعات والعمل بنظام التحکیم الالکترونی، وتنمیة الکوادر البشریة فی مجال التحکیم الالکترونی وتقدیم العون والدعم العلمی  للمؤسسات والأطراف وکل من له مصلحة فی التحکیم الالکترونی، وإعداد ورش العمل والمؤتمرات والدراسات حول هذا النظام والتعاون مع المنظمات التحکیمیة الدولیة بشتى المجالات.

وأوصى المؤتمر العلمی السنوی الخامس فی کلیة الحقوق-جامعة المنصورة بمصر، المشتغلین والمعنیین بشؤون التجارة الدولیة والتحکیم من هیئات ومراکز وأفراد الاهتمام بالیة التحکیم الالکترونی ومراعاة مانتج عنها من تغییر فی بعض المفاهیم التقلیدیة لإجراءات التحکیم.

المبحث الثانی

آلیة التحکیم التجاری الالکترونی.

         تعد عملیة إحالة النزاع للتحکیم التجاری الالکترونی ونظره من قبل هیئة التحکیم المختصة من أهم مراحل هذه العملیة؛ وذلک لان هذه المرحلة لها اسلوبها الخاص وقواعدها المحددة فی إطار التحکیم الالکترونی، وخصوصا عندما تواجه هیئة التحکیم اتفاق تحکیم الکترونی غیر تقلیدی، إضافة لاسلوب نظر النزاع وتوظیف التقنیات الحدیثة للاتصالات فی ذلک وما تثیره من نتائج مهمة تختلف عما هو موجود فی التحکیم التقلیدی، وبالتالی سیرکز المبحث هذا على الخصوصیة التی یتمتع بها التحکیم التجاری الالکترونی عند إحالة ونظر النزاع، والاشارة باختصار للأمور المشترکة بین أسلوبی التحکیم التقلیدی والالکترونی وبالمطلبین الاتیین:

المطلب الاول: إحالة النزاع الى التحکیم التجاری الالکترونی.

المطلب الثانی: نظر النزاع.

المطلب الأول

 إحالة النزاع إلى التحکیم التجاری الالکترونی.

         یتم احالة النزاع على هیئة التحکیم، بموجب اتفاق تحکیم الکترونی، مما قد یثیر امام هیئة التحکیم مدى حجیة هذا الاتفاق وخاصة ان بعض القوانین لا تأخذ بالکتابة والتوقیع الالکترونی، وان اتفاقیة نیویورک الخاصة باعتراف وتنفیذ احکام التحکیم الاجنبیة لعام1958 نصت فی المادة على ان یکون الاتفاق التحکیمی خطیا...بمعنى عدم امکانیة الاعتراف وتنفیذ حکم التحکیم التجاری الالکترونی فیما بعد.

         اذن کیف سیواجه المحکم او الهیئة التحکیمیة هذه المشکلة، واضفاء الحجیة القانونیة الکاملة لمثل هذا الاتفاق؟

         ابتداءا لابد من الإشارة الى ان اتفاق التحکیم ینعقد بتوافر أرکان مهمة وهی التراضی بین الطرفین المتمثل بالایجاب والقبول وضرورة توافر الأهلیة لطرفیه، ونقصد بها هنا أهلیة التصرف بالحقوق المتعلقة بالنزاع التی یراد حسمها بالتحکیم، فاذا تم التحکیم ممن لا أهلیة له فجمیع اجراءات التحکیم تعد باطلة بطلانا مطلقا، وهناک رکن محل التحکیم وهو موضوع المنازعات التی یشملها الاتفاق ویراد حلها بالتحکیم ولابد ان یکون محل التحکیم من المسائل التی یجوز حلها بالتحکیم، ونجد ان المادة(252) من قانون المرافعات العراقی النافذ لم تشترط تحدید موضوع النزاع وجعل ذلک متروکا للخصوم ان شاؤا ذکروه بالتفصیل ام لا واذا خلا اتفاق التحکیم من دون تحدید موضوع النزاع فهنا سیشمل کل المنازعات من وقت تنفیذ العقد حتى نهایته، ولا یصح التحکیم الا فی المسائل التی یجوز فیها الصلح حیث یجوز التحکیم فی الحقوق المالیة فقط کالحقوق الناشئة عن عقد البیع والقرض والعمل، ولا یجوز التحکیم فی منازعات الحالة الشخصیة کالنسب وصحة او بطلان عقد الزواج، ولاتفاق التحکیم سبب یتمثل فی رغبة الاطراف فی استبعاد القضاء من نظر النزاع وتفویض ذلک للمحکمین، وهناک اثر مانع لوجود اتفاق التحکیم یتمثل بعدم قبول المحکمة لایة دعوى تتضمن اتفاقا للتحکیم عند إحالتها الیها، وان اتفاق التحکیم عموما اما أن یکون (شرط تحکیم) أی اتفاق اطراف النزاع منذ البدایة وقبل ظهور أی نزاع على إحالة ماینشا بینهما مستقبلا الى التحکیم، او قد یکون الاتفاق بصورة (مشارطة تحکیم) أی اللجوء لحسم المنازعات بین الاطراف بعد وقوعها، وان اهمیة هذه الکتابة فی الاتفاق تکمن فی ان بعض القوانین عدت وجودها شرط انعقاد له، والبعض الاخر منها یعدها کشرط اثبات، وعلیه لو کان اتفاق التحکیم التجاری سواء اکان شرط او مشارطة الکترونیا فکیف یستطیع المحکم ان یاخذ به ویعتبره صحیحا؟

         وتجدر الإشارة هنا الى ان من اختصاص المحکم او هیئة التحکیم البت بوجود اتفاق تحکیم من عدمه وهذا ما یطلق علیه مبدأ (الاختصاص بالاختصاص)والمقصود به ان تقوم الهیئة التحکیمیة او المحکم بالبت فی الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها وبعدم وجود اتفاق تحکیم او بطلانه لای سبب ومن دون الحاجة لوقف السیر بالإجراءات ورفع الأمر للقضاء.

         وعلیه تعرف الکتابة الالکترونیة على انها: مجموعة من الحروف والإشکال والرموز والأرقام المعینة ایا کانت دعامتها ورقیة ام بلاستیکیة ام مخزونة على جهاز الحاسب الالی، وبصرف النظر عن طریقة انتقالها ویشترط فی مثل هذه الکتابة ان تکون مفهومة وتعبر عن شیء ما لکی تعطی معنى محدد، وعلى الرغم من ذلک فالأصل هو عدم وجود شکلیة معینة لصحة انعقاد اتفاق التحکیم؛ وذلک یعود لاستقلالیة الاطراف وحریتهم فی احالة النزاع للتحکیم والابتعاد عن القضاء، مما ادى لظهور منظمات دولیة متخصصة بالتحکیم الالکترونی واستخدام وسائل التقنیات الحدیثة فی ذلک، ولقد رتبت معظم القوانین التحکیمیة حکم البطلان على اتفاق التحکیم عندما عدم وجود الکتابة.

ولقد ظهر بخصوص هذه المسالة رأیان: الأول:یذهب لعدم امکانیة الاخذ بالکتابة الالکترونیة فی اتفاق التحکیم وخصوصا فی القوانین والاتفاقیات التی لم تنص على ذلک اصلا واساس قولهم ان تلک القوانین والاتفاقیات ظهرت قبل وجود وسائل الاتصالات الحدیثة ولم تاخذ فی الاعتبار تنظیم مثل تلک الوسائل، ومثال ذلک اتفاقیة نیویورک لعام 1958 التی نصت فی المادة الثانیة على: ((یشمل اصطلاح اتفاق مکتوب أی شرط تحکیم یرد فی عقد او أی اتفاق تحکیم موقع من الطرفین او وارد فی رسائل او برقیات متبادلة))، وان مثل هذه الکتابة لایمکن ان تشاهد الا عن طریق اجهزة خاصة کالحاسب الالی مثلا، وبالتالی رفض هذا الرای بشکل قطعی ان یکون اتفاق التحکیم الکترونیا.

أما الرأی الثانی:فیرى ان الکتابة الالکترونیة تحقق شرط الکتابة الموجودة فی الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة، ویعتمد هذا الرای على ان الدول التی تعترف بحجیة کاملة للعقود الالکترونیة المبرمة بوسائل الاتصالات الحدیثة، فهی ایضا تعترف باتفاق التحکیم الالکترونی الذی یکتب عن طریق البرید الالکترونی او من خلال تبادل المعلومات على الموقع الالکترونی لمرکز التحکیم. وأشارت الدراسة الصادرة عن لجنة الاتحادات الأوربیة: ((ان اشتراط توافر الکتابة کشرط صحة صفقة ما یمثل بوضوح عقبة بدیهیة مطلقة تعترض تطور تبادل البیانات الکترونیا وان هذا التبادل لا یمکن ان یستخدم لانجاز الصفقات طالما ظل هذا الشرط قائما)).

وعلى الرغم من ان اتفاقیة نیویورک الخاصة بالاعتراف وتنفیذ أحکام التحکیم الأجنبیة تتطلب فی الاتفاق ان یکون مکتوبا بشکله التقلیدی، الا ان الاتفاقیة الخاصة للأمم المتحدة المتعلقة بالخطابات الالکترونیة فی العقد الدولی تجعل من اتفاق التحکیم الالکترونی معتبرا وله الحجیة الکاملة، إذ نصت صراحة على ذلک المادة(9/2) من الاتفاقیة بقولها: (حیثما یشترط القانون ان یکون الخطاب او العقد کتابیا او ینص على عواقب لعدم وجود الکتابة، یعتبر ذلک الاشتراط قد استوفى بالخطاب الالکترونی اذا کان الوصول الى المعلومات الواردة فیه متیسرا على نحو یتیح استخدامها فی الرجوع الیها لاحقا))، ونصت المادة(20/1) منها ایضا على: ((تنطبق احکام هذه الاتفاقیة على استخدام الخطابات الالکترونیة فی سیاق تکوین او تنفیذ عقد تسری علیه أی من الاتفاقیات الدولیة الاتیة التی تکون الدولة المتعاقدة فی هذه الاتفاقیة او قد تصبح دولة متعاقدة فیها:اتفاقیة الاعتراف بقررات التحکیم الاجنبیة وانفاذها(نیویورک10/حزیران/1958).

یعتمد اعتراف اتفاقیة نیویورک لعام 1958 باتفاق التحکیم الالکترونی على مدى اعتراف الدولة ذات العلاقة بالعقود الالکترونیة، فالدولة التی تعترف بالکتابة الالکترونیة فانها سوف تعطی لاتفاق التحکیم الالکترونی الفعالیة والقوة فی الاثبات وبالتالی تنفــــــــــذ القرار

التحکیمی الالکترونی کذلک، وعلیه ظهرت محاولات لتجاوز عقبة الشرط الکتابی بالمفهوم التقلیدی، وان الرسائل الالکترونیة تستوعب هذا الشرط، ودعت الکثیر من المحاولات للاخذ بالمفهوم الواسع للکتابة واقترح البعض تعدیل اتفاقیة نیویورک او استبدالها باتفاقیة اخرى اکثر مرونة.

ومع کل ما سبق فان مسالة تحدید معنى الکتابة فی اتفاق التحکیم تختلف من قانون لاخر، فنجد ان المادة(12) من قانون التحکیم المصری المرقم 27 لسنة 1994 عدت ان اتفاق التحکیم یعد مکتوبا اذا تضمنه محرر وقعه الطرفان او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقیات او غیرها من وسائل الاتصال المکتوبةوبالتالی فقد اخذ القانون بالمعنى الحدیث للکتابة، ونص قانون التحکیم الاردنی المرقم31 لسنة2001 فی المادة(10) منه على ضرورة ان یکون اتفاق التحکیم مکتوبا والا کان باطلا، ویکون اتفاق التحکیم مکتوبا اذا تضمنه مستند وقعه الطرفان او اذا تضمنته ما تبادله الطرفان من رسائل او برقیات او عن طریق الفاکس او التلکس او غیرهما من وسائل الاتصال المکتوبة والتی تعد بمثابة سجل الاتفاق، وما جاء فی قانون التحکیم الاردنی هو منسجم مع قانون المعاملات الالکترونیة الاردنی المرقم 85 لسنة2001 وبموجب المادة(7/ب) منه اعتبرت السجل الالکترونی والعقد الالکترونی والرسالة الالکترونیة والتوقیع الالکترونی منتجا للاثار القانونیة ذاتها المترتبة للوثائق والمستندات الخطیة، وبالتالی لا یمکن اغفال الاثر القانونی للکتابة الالکترونیة مادام ان القانون اعترف بها، ولابد اضافة لما ذکر ان یکون هناک اتفاق مسبق على اجراء المعاملات بوسائل الکترونیة حتى یمکن تطبیق احکامه، وعلیه ووفقا للقانون الاردنی فاتفاق التحکیم الالکترونی یعد صحیحا وملزما اذا توافرت فیه الشروط الاتیة وهی: وجود اتفاق مسبق على اجراء المعاملات بین الطرفین بوسائل الکترونیة والاخر اذا کانت هناک احالة الى عقد او اتفاقیة او وثیقة تشتمل على شرط التحکیم کجزء منها.

ویلاحظ هنا الفرق بین القانون الاردنی للمعاملات الالکترونیة وقانون التجارة الالکترونیة لإمارة دبی المرقم 2 لسنة2002، حیث یعترف الاخیر باتفاق التحکیم الالکترونی والعقود الالکترونیة بشکل کامل وحتى لو لم یکن هناک اتفاق مسبق على اجراء المعاملات الکترونیا.

واعترفت الکثیر من القوانین ایضا بالکتابة الالکترونیة واعطائها حجیة قانونیة کاملة فی الاثبات کالکتابة التقلیدیة، فاخذ بذلک القانون الفرنسی فی المادة(1316) من القانون المدنی لسنة1804 المعدل، وبموجب القانون المرقم230 لسنة2000على مساواة الکتابة الالکترونیة بالعادیة وبشرط تحدید الشخص الذی أصدرها او ان یکون تدوین الکتابة وحفظها قد تم فی ظروف ذات طبیعة تضمن تکاملها، واعترف قانون الاثبات الانکلیزی لعام1995 بالحجیة القانونیة للسندات الالکترونیة بشرط اعتمادها وفق الیة وشروط محددة.

اما فی القانون العراقی فالطریقة المستخدمة فی الاثبات هی الکتابة العادیة والتوقیع العادی بموجب قانون الاثبات العراقی المرقم 107 لسنة1979المعدل مما یصعب معه الاعتراف بالکتابة الالکترونیة او التوقیع الالکترونی، ومع ذلک نجد فی المادة(104) من قانون الاثبات نجد انه اجازت للمحکمة ان تستفید من وسائل التقدم العلمی فی استنباط القرائن القضائیة، ومع وجود هذا النص الا انه یمثل قصور تشریعی لابد من تلافیه کون ان المادة اجازت للقاضی بالاستفادة من وسائل التقدم العلمی دون الزامه بالاخذ بها، وکذلک ان الاثبات بالقرائن القضائیة محدد باثبات الوقائع المادیة والتصرف القانونی الذی لا تزید قیمته عن خمسة الاف دینار، وبالتالی ضرورة ان یواکب التشریع العراقی للتطورات التشریعیة فی مجال وسائل الاتصالات الالکترونیة واضفاء الحجیة القانونیة للکتابة الالکترونیة واعتبارها مساویة للکتابة بشکلها التقلیدی.

ومما یلاحظ ایضا بخصوص اتفاق التحکیم ان النصوص القانونیة تلزم الاطراف ان یکون هذا الاتفاق موقعا علیه، وان هذا التوقیع ما هو الا تعبیر عن ارادة کلا منهما وعلى اساس انهما اطلعا على بنود اتفاق التحکیم ووافقا علیه، وکحال الکتابة الالکترونیة فی اتفاق التحکیم الالکترونی، واجه التوقیع الالکترونی فی اتفاق التحکیم التجاری الالکترونی نفس المشکلة فی الاثبات ومدى اعتراف التشریعات به.

ابتداءا یعرف التوقیع الالکترونی(الرقمی): عبارة عن بیانات قد تتخذ شکل حروف او ارقام او رموز او اشارات او غیرها مدرجة بشکل الکترونی او رقمی او ضوئی او صوتی او بای وسیلة اخرى مستحدثة تثبت شخصیة الموقع وتمیزه عن غیره وینسب الیه اقرارا او محررا بعینه، وعلیه فالتوقیع الالکترونی لابد من التوسع بمفهومه إذ یجب ان لا یشمل فقط الامضاء الکتابی او الختم الشخصی او بصمة الابهام، انما الاخذ بالمعنى الواسع له کالکتابة الالکترونیة، لکی یواکب التطورات الحدیثة فی وسائل الاتصالات والتقنیات.

وبناءً على ماسبق اخذت الکثیر من الدول بالمعنى الواسع له ومنحت له حجیة قانونیة مساویة للتوقیع العادی(غیر الالکترونی)، فاصدرت لجنة الامم المتحدة الخاصة بالقانون التجاری الدولی قانونا نموذجیا عام1996 یتعلق بالتجارة الالکترونیة، إذ ساوى بین مخرجات الحاسب الالی الالکترونیة بالمستندات الورقیة مادامت الأولى تؤدی نفس وظیفة الثانیة فی الاثبات وبنفس مستوى الامن الذی توفره، ونصت المادة السابعة منه على ان وظیفة التوقیع الالکترونی هی تعیین هویة محرر الوثیقة والتاکد من موافقته على مضمونها، وکذلک اذا بلغت تلک الطریقة من الدقة بحیث یمکن التعویل علیها بالقدر المناسب الذی انشأت من اجله رسالة البیانات.

وصدر کذلک القانون النموذجی عن الامم المتحدة الخاص بالتوقیع الالکترونی عام2001، واعطى ایضا للتوقیع الالکترونی حجیة قانونیة معترف بها عندما یتم وضعه على ایة رسالة بیانات الکترونیة مما یدعم الاخذ به فی اتفاق التحکیم الالکترونی والاعتراف به من الدول الاخرى، واعترفت اتفاقیة الخطابات الالکترونیة فی العقد الدولی الصادرة عن الامم المتحدة عام2005بالتوقیع الالکترونی بموجب المادة(9/3) حیث جاء بها: ((حینما یشترط القانون ان یکون الخطاب او العقد ممهورا بتوقیع طرف ما او ینص القانون على عواقب لعدم وجود توقیع، یستوفی ذلک الاشتراط فیما یخص الخطاب الالکترونی اذا: أ.استخدمت طریقة ما لتعیین هویة الطرف المعنی وتبین نیة ذلک الطرف فیما یخص المعلومات الواردة فی الخطاب الالکترونی. ب. وکانت الطریقة المستخدمة: 1.موثوق بها بقدر مناسب للغرض الذی انشىء الخطاب الالکترونی او ارسل من اجله فی ضوء کل الملابسات بما فیها أی اتفاق ذی صلة او: 2.قد اثبت فعلیا بحد ذاتها اومقترنة بادلة اضافیة انها اوفت بالوظائف المذکورة فی الفقرة الفرعیة(أ) اعلاه.)).

واصدرت دولة الکویت عام 2000 قانونا لاعتماد التوقیع الالکترونی بالرقم السری وعد هذا التوقیع له حجیة قانونیة معتمدة فی الاثبات ومساویة للتوقیع العادی، وفی المانیا صدر قانون تنظیم التوقیع الرقمی على رسائل البیانات على نحو یمکن للمرسل الیه التحقق من صدورها ممن هو منسوبه الیه، واعترف القانون المرقم 15 لسنة2004 المصری الخاص بتنظیم التوقیع الالکترونی، بالکتابة الالکترونیة والتوقیع الالکترونی واضفاء الحجیة القانونیة المتکاملة لهما، واعطت ایضا قوانین المعاملات الالکترونیة حجیة قانونیة معترف بها للتوقیع الالکترونی فی الاثبات ووضعت له الضمانات لحمایته من أی عبث.

اما عن موقف القانون العراقی فلا وجود للتوقیع الالکترونی فی إطار القواعد العامة، وان کان هناک إجازة له بقاعدة خاصة عندما نص قانون النقل العراقی المرقم 80 لسنة1983 فی المادة(142/4) على: ((یکون توقیع سند الشحن بخط الید او بأیة طریقة اخرى مقبولة))، حیث قررت هذه المادة مفهوما جدیدا للتوقیع یختلف عن مفهومه التقلیدی حسب القواعد العامة حیث ان نص هذا القانون قد سایر التطورات الحدیثة فی مجال النقل البحری لان سند الشحن یمکن اصداره بطریق الکترونی لدى بعض شرکات النقل، لذا ندعو المشرع العراقی بالاستفادة من قواعد القانون النموذجی الخاص بالتجارة اللکترونیة والتوقیع الالکترونی وبتجارب الدول الاخرى لاصدار تشریع یهتم بهذه الامور.

ولقد وضعت الکثیر من الاجراءات لحمایة التوقیع الالکترونی من السرقة او التزویر، والاختراقات وذلک باستخدام تقنیات التشفیر، او الترمیز والتی هی عملیة تمویه للرسائل والمعلومات بحیث لا یمکن ان تقرأ الا من الشخص الموجه الیه، وذلک عن طریق المفتاحین العام والخاص، فالمفتاح العام یستخدمه المرسل الیه للتحقق من صحة التوقیع الالکترونی ویمکن الاطلاع علیه من الغیر، اما المفتاح الخاص فهو الترمیز الذی یستخدم فقط من قبل موقع الرسالة الالکترونیة ویکون سریا، ویمکن ان توضع ضمانات اخرى لحمایة التوقیع الالکترونی عن طریق توثیق التوقیع الالکترونی من خلال جهة معینة تقوم باصدار شهادات باسم المستخدم تتضمن اسمه والجهة المصادقة علیها وتاریخ صلاحیتها وتعمل هذه الشهادات على التعریف بالشخص الذی یحملها واهلیته وتصادق على توقیعه الکترونیا.

المطلب الثانی

نظر النزاع

          عندما یثور النزاع بین طرفی اتفاق التحکیم فلابد فی هذه الحالة ان یتم رفع النزاع الى محکم وحید او هیئة تحکیم او تعرض على احد مراکز التحکیم التجاری لغرض حسمه بالسرعة الممکنة. ومن الممکن اللجوء لاحد المراکز وتقدیم طلب لاجراء التحکیم حسب قواعده وتتم کل تلک الاجراءات بشکل الکترونی وسریع، وقد نصت المادة الرابعة من قواعد غرفة التجارة الدولیة فی باریس على ان یقدم طلب التحکیم الى الامانة العامة ویجری الابلاغ اما عن طریق البرید او عن طریق الاتصال الالکترونی، ونصت المادة الرابعة من نظام (cyber tribunal) على ان الطلب یقدم على نموذج الکترونی خاص، ولغرض عرض النزاع على التحکیم نجد انه لابد من التوجه لموقع مرکز التحکیم على شبکة الانترنت والنقر على مفتاح احالة النزاع (creat a case) إذ یظهر على الشاشة نموذج معد سلفا خاصاً بطلب التحکیم، وعلى المحتکم ان یحدد فی طلب التحکیم الذی یملأ من خلال الموقع الالکترونی طبیعة النزاع واسماء المحتکمین بالکامل ومحل اقامتهم وتحدید وسائل الاتصال بهم، وتحدید عدد المحکمین وعند اغفال ذلک فیعتد بالمحکم الواحد لنظر النزاع وان تحدد الإجراءات والقوانین التی ستتبع عند نظر النزاع والتی ستطبق على الاجراءات وموضوع النزاع وإرفاق نسخة من اتفاق التحکیم، وکل هذه الامور یمکن ان ترسل عن طریق البرید الالکترونی الى مرکز او هیئة التحکیم، وعند عدم تحدید الاجراءات فسوف یعتد بالاجراءات التی یعتمدها المرکز او المحکم، ولابد من تبلیغ المحکم بطلب التحکیم وما یحتویه خلال مدة اسبوع من تسلم المرکز لطلب التحکیم، وبعدها یقوم المرکز باخطار المحتکم ضده خلال مهلة مناسبة بطلب التحکیم والاجراءات التی تم الاتفاق علیها للسیر بها لحسم النزاع ولکی یوافق علیها ام لا، ومن الممکن تبلیغه عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة.

          وتجدر الاشارة انه على محکمة التحکیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة فی باریس ان تعد وثیقة المهمة وهی عبارة عن وثیقة اساسیة تحتوی على بیانات اساسیة کاسماء الاطراف والقابهم وصفاتهم وعناوینهم وعناوین الاطراف التی ترسل الیهم التبلیغات وعرض لمطالب طرفی النزاع واسماء وصفات المحکمین وعناوینهم ومکان التحکیم وتحدید القواعد والاجراءات التی ستتبع ووضع جدول زمنی لحسم النزاع وتوقع الوثیقة من الاطراف وأعضاء المحکمة.

          وبعد ذلک یبدأ تاریخ نظر النزاع باستلام المرکز لطلب التحکیم سواء أتم دفع الرسوم ام لا، ولابد هنا من اخطار المحتکم ضده بذلک لکی یتسنى له خلال عشرون یوما من ارسال جوابه للمرکز،حیث یتضمن دفوعه واعتراضاته على الادعاء وقائمة بدفاعه وتحدید عدد المحکمین واذا لم یرسل قائمة باسماء المحکمین یقوم المرکز بالاختیار، اما اذا اختار المحتکم محکما فردا وعارض المحتکم ضده اختیار المحکم خلال مدة 15 یوم من بدء التحکیم فعلیه ان یؤدی الرسوم الاداریة عن ثلاثة محکمین وإرسال قائمة بأسمائهم، حیث سیقوم المرکز باخطار المحتکم بذلک.

          ومن الجدیر بالذکر ان مسألة اختیار المحکم الفرد او هیئة تحکیم متکونة من اکثر من شخص واحد على ان یکون عددهم وتریا للترجیح عند الخلاف، هی امر متروک لطرفی النزاع فلهم الحریة المطلقة فی اختیار محکمیهم، ممن یثقون بهم ویتمتعون بالخبرة والکفاءة والسمعة الطیبة، ولکون التحکیم هو طریق لحسم المنازعات بین الطرفین بشکل اختیاری وبعیدا عن ساحات القضاء.

وعلى المحکم قبول مهمة التحکیم قبل نظره النزاع_.

          ومن الممکن لطرفی النزاع تنحیة المحکم الذی تم اختیاره او الذی اختاره المرکز عندما توجد شکوک جدیة حول حیاده ونزاهته باخطار یقدم للمرکز خلال مدة محددة، وتکون تنحیة المحکم بالرد او استبداله لاسباب معینة کما یرد القاضی، وکذلک عند فقدان المحکم لاهلیته او وفاته فطبیعی ان یستبدل بغیره.

          وبعد ان تستقر هیئة التحکیم بتشکیلتها النهائیة تبدأ جلساتها الخاصة لنظر النزاع وحسمه بین الطرفین، وتجدر الاشارة الى ان جلسات التحکیم فی اطار التحکیم التقلیدی تتم بحضور هیئة التحکیم واطراف النزاع والمحامین والخبراء والشهود، فی حین أنه فی اطار التحکیم الالکترونی فانه مع تطور وسائل التقنیات الحدیثة لسماع الاصوات ونقل الصور بدقة عالیة وارسال النصوص وظهور خدمات الانترنت کالبرید الالکترونی فمن الممکن استخدامها فی ادارة الجلسات؛ لانها وسائل اتصال فوریة بین اطراف عملیة التحکیم، فانعقاد الجلسات المرئیة عن بعد ماهی الا وسیلة مهمة تشبه الجلسة الاعتیادیة التی یحضرها الأطراف شخصیا، ومع ذلک قد یکون الاجتماع الشخصی بین الخصوم وهیئة التحکیم ضروریا،خاصة قبل البدء بنظر النزاع؛ من اجل التعارف بینهم ولخلق المناخ الملائم والثقة الضروریة اللازمة، والجدیر بالذکر ان جلسات التحکیم لابد ان تجرى بشکل سری؛ وذلک حفاظا على اسرار طرفی النزاع التجاریة والصناعیة والتقنیة، وهذا ما نصت علیه المادة(20/7) من قواعد غرفة التجارة الدولیة فی باریس والمادة(25/4)من قواعد الیونسترال لعام 1985والمادة(19/4)من قواعد محکمة لندن للتحکیم الدولیواکد مرکز القاهرة للتحکیم التجاری الدولی على السریة وفی جمیع مراحل التحکیم بالمادة(37مکررا)والتی أضیفت بموجب تعدیل عام2000، ونصت على السریة فی الجلسات ایضا قواعد تحکیم المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة بالمادة(53/د)، ومن اجل المحافظة على امان وسریة الجلسة التی تتم عبر الانترنت من الاختراق والتطفل من الغیر علیها، ظهر اهتمام دولی متزاید للاهتمام بقوانین حمایة الخصوصیة وسریة البیانات المنقولة بوسائل الکترونیة، ولغرض ان تصل المعلومات والبیانات للطرف المرسلة الیه من أی تغییر او اختراق او ضیاع او تخریب ظهرت اسالیب للمحافظة علیها ومنها حائط النار(fire wall)، إذ یسمح هذا الاسلوب لاشخاص محددین بالدخول لموقع الشرکة التجاریة او الجلسة التحکیمیة للاطلاع على المعلومات، ویمکن تشبیه حائط النار بممر مائی حول القلعة یحمیها من أی تسلل، وهناک نظام استخدام الرموز والارقام السریة(التشفیر) والتی تقلل الى حد ما اختراق الموقع وکشف سریة الجلسات والمعلومات الخاصة بالنزاع.

          ومن الممکن ان یتفق الاطراف مع المحکم او هیئة التحکیم على قواعد اضافیة تخص التحکیم الالکترونی وخاصة فیما یتعلق بکیفیة التواصل بین المتخاصمین والمحکمین عبر شبکة الانترنت، وطریقة تقدیم المستندات الکترونیا، والمحافظة على امان وسریة الملفات و المعلومات التجاریة والصناعیة لطرفی النزاع، وعدم جواز الاطلاع علیها الا من قبل جمعیة التحکیم الامریکیة واطراف عملیة التحکیم الالکترونی، وبنت المادة(8/3) من قواعد المحکمة الفضائیة القضائیة(Cyber Tribunal) النافذة قواعدها فی 20/12/2005، على ان امانة محکمة التحکیم تخصص لکل محکم رمز خاص به وکلمة سر للدخول لموقع القضیة على الموقع الالکترونی للمحکمة.

          ولأطراف النزاع حریة فی استدعاء الشهود والاستماع الیهم مع ضرورة تحدید الیة خاصة لسماع شهادته وکیفیة الاتصال به، وکل ذلک بعد إخطار هیئة التحکیم باسماء وعناوین الشهود وتحدید الوقائع الواجب سماع الشهادة بها، وبعد ذلک تحدد الهیئة الیة سماعهم اما عن طریق الهاتف او استدعائهم لجلسة من خلال کامیرا تلفزیونیة عبر شبکة الانترنت وکذا الحال مع الخبراء عندما تستدعی الحاجة لانتدابه لإبداء الرأی فی مسائل فنیة فی النزاع، وهناک خدمة التراسل الفوری وهی خدمة تساعد على تبادل البیانات والمعلومات والتحاور عبر الانترنت بین شخص واخر، وتتعدد خدمات التراسل الفوری التی تقدمها الشبکة بتعدد البرامج التی توفرها الخدمة فهناک برامج حواریة متعددة المهام فائدتها تبادل المعلومات کالصوت والصورة والنصوص، والبرامج غیر المتعددة المهام تقتصر على نوع واحد فقط من نقل البیانات ومن برامج التراسل الفوری برنامج(pal talk) و (yahoo messenger)، وعد د.محمد ابو العینین: ((بأن استعمال التکنولوجیا هی اهم ملامح التطور التی تمیز هذه الفترة بمرکز القاهرة، حیث استعملت تقنیة البث الحی من خلال الشبکات الالکترونیة واستخدامها فی الجلسات التحکیمیة التی تدار من قبل المرکز، حیث فتحت هذه التقنیة افاقا جدیدة للعلاقات الدولیة والمؤسسیة بین المرکز ونظائره من المؤسسات التحکیمیة الدولیة))، واشارت رئیس الاتحاد العربی للتحکیم الالکترونی(مریم بن ثنیة): على ان أهمیة التحکیم الإلکترونی تظهر لما یتمیز به من سرعة ویسر ومرونة، فتتم إجراءاته عبر شبکة الإنترنت، وهو یکتسب صفة الإلکترونیة من الطریقة التی یتم بها، حیث تتم بطریقة سمعیة بصریة عبر شبکة الانترنت، دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع والمحکمین فی مکان معین.

          ویطرح تساؤل حول هل من الممکن للتحکیم التجاری الالکترونی ان یضمن احترام حقوق الدفاع واحترام القوانین وخصوصا ان اطراف النزاع لا یتواجدون شخصیا مما قد یؤدی لحرمانهم من بعض نقاط النزاع، ومن امکانیة تقویم حجج الخصم الاخر وان المستندات الخاصة بادلة الدفاع المقدمة من الطرفین تکون مکتوبة کتابة الکترونیة فی ظل نظام التحکیم الالکترونی؟ومع ذلک فالرأی الراجح ان اسلوب التحکیم التجاری الالکترونی فی هذه الحالة یبقى صحیحا مادام ان جلساته تتم عن بعد ویمکن لکل الاطراف ان یرى بعضهم البعض ویبلغون بما یتخذ من اجراءات وقرارات، وبشکل متزامن ومباشرة وعلیه فحقوق الدفاع ستکون مصانة ایضا.

          أما بخصوص تحدید مکان التحکیم التجاری الالکترونی، فکما هو معروف فی اطار التحکیم التقلیدی ان لهذا المکان فائدة کبیرة جدا منها تحدید جنسیة التحکیم(وطنی ام دولی)، وکذلک فائدته عندما یکون قانون الدولة التی یجری التحکیم على ارضها هو القانون الواجب التطبیق على الإجراءات او الموضوع، کما ان محاکم مکان التحکیم تلعب دورا مهما فی الإجراءات التی تحتاج لسلطة قضائیة کإحضار الشهود والإجراءات الوقتیة والتحفظیة التی یتطلبها طبیعة وموضوع النزاع، ولم یشترط قانون المرافعات العراقی النافذ ان یجرى التحکیم فی مکان معین، فمن الممکن مثلا ان یتم فی مکتب اکبر المحکمین سنا.

   اما فی اطار التحکیم التجاری الالکترونی والذی یتم عن طریق فضاء الانترنت، فما هی الأسس التی یمکن من خلالها تحدید مکان التحکیم؟ یمکن اعتماد اسس معینة لتحدید مکان التحکیم الالکترونی منها: مکان وجود المحکم ومع ذلک تطرأ هنا صعوبة بشأن تحدیده فهل هو مکان اقامته ام موطنه؟ واذا کان هناک هیئة تحکیم من اکثر من محکم فکیف یحدد المکان فی هذه الحالة؟ فمن غیر الممکن الاخذ بهذا الرای، وظهر رأی اخر یعد مکان التحکیم هو مکان الاجهزة المستخدمة لخدمة التحکیم التجاری الالکترونی، ولقد وضعت اللجنة الاقتصادیة لاسیا والشرق الاقصى التابعة للامم المتحدة عام 1966 فی المادة الرابعة منها قواعد ارشادیة لتحدید کیفیة اختیار مکان التحکیم وهی:

1-     ملائمة المکان للطرفین.

2-     المحل الذی توجد فیه البضاعة او الوثائق الخاصة.

3-    وجود الشهود وامکانیة المعاینة والتحقیق.

4-     الاعتراف وتنفیذ اتفاق التحکیم وقرار التحکیم.

5-    المزایا التی یمکن ان تتحقق عند اجراء التحکیم فی بلد المدعى علیه.

    وعند تحلیل هذه القواعد اعلاه وخاصة الاول والثانی والثالث منها نلاحظ ان فضاء الانترنت هو المکان المناسب لمن یتقن ویجید استخدام الحاسوب والانترنت، إذ ان استخدام هذه الوسائل التقنیة یغنی عن التنقل من مکان لاخر ویقلل کثیرا من المصاریف ویمکن ان یتم الاجتماع بأی وقت او حتى من دون اجتماع عن طریق فقط تبادل للوثائق والمستندات عبر الانترنت، اما بخصوص القاعدتین الرابعة والخامسة فانه على الرغم من قابلیة عقد جلسات التحکیم عن بعد الا انه یجب ان یتم تحدید مکان لانعقاد تلک الجلسات؛ وذلک لتحقیق المطلوب من عملیة التحکیم وهی الالزام وقابلیة الحکم على التنفیذ، وتجدر الاشارة الى انه فی التحکیم التقلیدی قد تنعقد الجلسات فی اکثر من مکان واحد وتبقى ارادة طرفی النزاع وهیئة التحکیم هی الفیصل فی تحدید مکان التحکیم الرئیس الذی یذکر فی القرار التحکیمی، وانه على الرغم من عدم وجود مکان محدد تحصل فیه الاجراءات عبر الانترنت الا ان اطراف عملیة التحکیم الالکترونی لا یزالون متواجدین فی بلدانهم، الامر الذی یجب اخذه بعین الاعتبار عند تحدید مکان التحکیم، وعلیه یجب ان لایخطر على البال ان التحکیم التجاری الالکترونی یتم فی اللامکان إذ ان الامر لیس کذلک، ولقد نصت المادة(13/3) من قواعد المحکمة الفضائیة القضائیة على ان محکمة التحکیم تحدد مکان التحکیم اخذة بنظر الاعتبار ظروف الحالة وادعاءات الاطراف، وبالتالی فالرای الراجح ان تحدید مکان التحکیم الالکترونی یرجع للاطراف مباشرة او بالاشارة لقواعد تحکیم معینة والا فتقوم هیئة التحکیم بتحدیده بنفسها على الرغم من الصعوبات التی قد تواجهها فی ذلک.

   اما بشأن تحدید لغة التحکیم فیتم باتفاق وحریة الاطراف وعند عدم وجود اتفاق الاطراف تقوم هیئة التحکیم بتحدیدها اخذة بنظر الاعتبار لغة العقد وبالتالی فهی لا تختلف عما هو متبع فی التحکیم التقلیدی.

   اما فیما یخص تحدید القانون الواجب التطبیق على اجراءات التحکیم وموضوع التحکیم،  فالمسألة متروکة للاطراف وهی ایضا لا تختلف عما هو متبع فی اطار التحکیم التقلیدی، ولا توجد مشکلة عندما یحیل اطراف النزاع تحدید القانون على مرکز یتعامل بالتحکیم التجاری الالکترونی او الى قواعد المحکمة الفضائیة الافتراضیة التی تطبق اجراءات تتلائم مع العالم الافتراضی وکذا الحال مع القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع فاذا لم یحدد طرفی النزاع ذلک تقوم المحکمة الفضائیة الافتراضیة بتحدید القانون الأوثق صلة بالنزاع حسبما نصت علیه المادة(17/1) من قواعدها.

   ویجب کذلک ان تطبق شروط العقد والأعراف السائدة فی مجال التجارة الدولیة والالکترونیة، وفی کل الأحوال الخاصة باختیار هذا القانون لابد أن لا یخالف هذا الاختیار النظام العام لدولة التنفیذ حسب نص المادة(5/2) من اتفاقیة نیویورک لعام1985.

المبحث الثالث

انتهاء التحکیم التجاری الالکترونی

          بعد ان یتم احالة النزاع الى هیئة التحکیم للبت فیه وتقدیم الادلة والمستندات ودفوع طرفی النزاع، وذلک لاستیفاء حق الدفاع فی اجراءات التحکیم الالکترونی فلابد من بعد ذلک ان نصل الى نهایة التحکیم التجاری الالکترونی، وتکون نهایته الطبیعیة باصدار القرار التحکیمی الفاصل للنزاع، وتثور بهذا الصدد مسالة مدى الاعتراف والتنفیذ لقرار التحکیم التجاری الالکترونی من قبل دولة التنفیذ، وقد ینتهی التحکیم التجاری لاسباب اخرى ومن دون اصدار القرار فیه.

          وعلیه سیتم تقسیم المبحث الى مطلبین:

المطلب الاول: انتهاء التحکیم التجاری الالکترونی بإصدار القرار فیه.

المطلب الثانی: انتهاء التحکیم التجاری الالکترونی لأسباب اخرى.

المطلب الأول

انتهاء التحکیم التجاری الالکترونی بإصدار القرار فیه

          الطریق الطبیعی لنهایة کل اجراءات التحکیم الالکترونی تکون باصدار القرار التحکیمی الفاصل والنهائی للنزاع، ومن الطبیعی ان یصدر القرار بشکل الکترونی مادامت جمیع الاجراءات قد تمت فی اطار التحکیم عن بعد(التحکیم بالانترنت)، ولا تختلف اجراءات صدور القرار التحکیمی الالکترونی عن الاجراءات لصدوره فی التحکیم التقلیدی، فهناک انهاء للجلسات لکی تتفرغ هیئة التحکیم للمداولة فیما بینها والتشاور حول القرار الذی سیتم اصداره فی النزاع المعروض امامها، وطبیعی انه من الممکن ان تتم المداولة الکترونیا عبر الانترنت ومن خلال برامج حواریة تنقل الصورة والصوت بکل دقة وبشکل مباشر، ومن خلالها یستطیع المحکمون ان یمارسوا عملهم بمداولة سریة وامنة، واکدت على ذلک حکم المحکمة السویسریة العلیا عندما اشارت بان المحکمین لا یحتاجون للالتقاء بشکل شخصی ویتمتعون بحریة اجراء المداولات بوسائل الکترونیة بضمنها البرید الالکترونی وبشرط اتخاذ الاجراءات الاحترازیة لذلک کمنع أی طرف من الاطلاع على المداولة، وعدم جواز تسریب ایة معلومات عنها، ویصدر قرار المحکمین بالاتفاق او بالاکثریة خلال مدة محددة، ولابد ان یحتوی على جملة من الامور المهمة منها: اسماء اطراف النزاع واسماء هیئة التحکیم وعناوین کلا الطرفین ومحل اقامتهم وجنسیاتهم والاشارة لاتفاق التحکیم وطلبات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق القرار وتاریخ ومکان صدوره واسبابه مالم یتفق الطرفان على عدم التسبیب وکذلک تحدد الرسوم والمصاریف الخاصة بعملیة التحکیم وتوقیع القرار من المحکم الفرد او هیئة التحکیم، ولابد ان یصدر قرار التحکیم خلال المدة المحددة فی اتفاق التحکیم واذا خلا الاتفاق من مدة محددة فیجب على المحکمین ان یصدر قرارهم خلال ستة اشهر من تاریخ قبولهم للمهمة، ولابد على المحکمین الالتزام بهذا الموعد مالم یجری تمدیده باتفاق الجمیع، وبالتالی فتمدید المیعاد لا یتصل بالنظام العام.

          ومن الجدیر بالذکر ان اشکالیة الاعتراف بقرارات التحکیم من اهم الامور الاساسیة لازدهار التجارة الالکترونیة، وان معظم التشریعات الوطنیة الخاصة بالتجارة الالکترونیة اعترفت بمثل هذا النوع من التجارة، وعلى الرغم من ذلک نجد ان القوانین الوطنیة الخاصة بالتحکیم ومعظم الاتفاقیات والقواعد الدولیة تشترط فی القرار التحکیمی ان یکون خطیا، وبالتالی یصح التساؤل عن کیفیة الاعتراف وتنفیذ القرار التحکیمی الالکترونی وخاصة لدى تلک الدول التی لا تعترف بایة حجیة للکتابة والتوقیع الالکترونیین مثل العراق؟

          اکدت الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة ولوائح هیئات التحکیم على اعطاء حجیة کاملة للقرار التحکیمی کالحکم القضائی، حیث نصت اتفاقیة نیویورک لعام 1985 فی المادة الثالثة على: ((على کل دولة متعاقدة ان تعترف بقرارات التحکیم کقرارات ملزمة))، ونص القانون النموذجی لعام 1985 فی المادة(35) منه على ان قرار التحکیم ملزم بصرف النظر عن البلد الذی صدر فیه، ونص قانون التحکیم المصری النافذ فی المادة(55) على: ((تحوز احکام المحکمین الصادرة طبقا لهذا القانون حجیة الامر المقضی وتکون واجبة النفاذ....))، الا انه فی ظل اجراءات التحکیم التجاری الالکترونی والتی تتم بواسطة وسائل اتصالات الکترونیة تظهر لدینا صعوبات حول مدى صحة هذا القرار وجواز تنفیذه، فهنا لابد من التوصل لحلول تحل محل غیاب الکتابة التقلیدیة الذی یحرر علیه القرار التحکیمی، وبالتالی لابد من انتهاج مبدا التوسع بمفهومی الکتابة والتوقیع فی شکل القرار التحکیمی لکی یمکن الاعتراف به وتنفیذه، ولقد نصت المادة(54) من نظام مرکز الوساطة والتحکیم للمنظمة العالمیة للملکیة الفکریة على ان توقیع اعضاء الهیئة التحکیمیة على القرار یخضع للتوقیع الالکترونی.

          ولابد ان لا تؤدی تلک الوسائل الالکترونیة لتغییر محتویات القرار التحکیمی اثناء ارساله الى ذوی العلاقة وبالتالی لابد من اخذ کل الاحتیاطات اللازمة واعداد البرامج العالیة الدقة والکفاءة للحمایة، وعلى الرغم من ان العدید من الاتفاقیات والقوانین الوطنیة لا تاخذ فی اعتبارها هذا الواقع الذی فرضته المعاملات الالکترونیة عبر شاشات الحاسوب الالیة مما ادى الى عدم اعطاء القرار التحکیمی الالکترونی أی اعتراف قانونی، الا انه هنالک تنظیمات قانونیة تم صیاغتها بشکل یسمح باستخدام التقنیات الحدیثة عبر الانترنت مما سیکون له مردود ایجابی فی انماء المعاملات التی تتم عبر الخط المباشر واعطاءه الحجیة القانونیة المساویة للکتابة العادیة وهو ما سیسهل عملیة تنفیذ القرار التحکیمی الالکترونی .

          وتجدر الاشارة الى ان اتفاقیة الامم المتحدة الخاصة باستخدام الخطابات الالکترونیة فی العقود الدولیة لعام 2005 حیث نصت فی المادة(20/1) على: ((تنطبق احکام هذه الاتفاقیة على استخدام الخطابات الالکترونیة فی سیاق تکوین او تنفیذ عقد او اتفاق تسری علیه أی من الاتفاقیات الاتیة والتی تکون الدولة المتعاقدة فی هذه الاتفاقیة او قد تصبح دولة متعاقدة فیها: اتفاقیة الاعتراف بقرارات التحکیم الاجنبیة وتنفیذها(نیویورک1985))، وبالتالی نجد ان هذه الاتفاقیة اعطت للکتابة الالکترونیة حجیة قانونیة معترف بها ومساویة للکتابة العادیة وشملت بها اتفاقیة نیویورک التی تشترط فی الاصل ان تکون الکتابة خطیة وبالتوقیع التقلیدی، وعلیه سمحت اتفاقیة الامم المتحدة اعلاه بالاعتراف بالقرار التحکیمی الالکترونی وتنفیذه بالشکل الحالی له وهذا طبعا على الصعید الدولی والدول المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقیة، ومن الملاحظ ان هذه الاتفاقیة لیست هی الوحیدة على الصعید الدولی التی اعترفت بالکتابة والتوقیع الالکترونیین، بل هناک قوانین وطنیة کثیرة اعترفت بها وکذلک القواعد والاتفاقیات الدولیة فی التحکیم وظهور مؤسسات التحکیم التی تهتم باسلوب التحکیم التجاری الالکترونی فی عدة دول فی العالم التی رکزت على وسائل التقنیات الحدیثة والاتصالات لحسم المنازعات التجاریة،وهذا ما اکده الاتحاد العربی للتحکیم الالکترونی بالنسبة لإلزامیة الأحکام الصادرة منه حیث ستکون ملزمة مثلها مثل حکم المحکمة.

          وبعد صدور القرار التحکیمی الالکترونی فانه لابد من تبلیغه لاطراف النزاع حیث یقوم المحکم او الهیئة بارساله للمرکز التحکیمی لیتم تبلیغ اطراف النزاع به، ویحق الرجوع لهیئة التحکیم لتصحیح الأخطاء المادیة والحسابیة فی القرار او الطلب منها تفسیر ایة فقرة شابها غموض، ونصت المادة(37مکررا) من قواعد مرکز القاهرة الاقلیمی لعام 2000 على سریة أحکام المحکمین وعدم جواز نشرها کلها او أی جزء منها الا بالموافقة الکتابیة لاطراف النزاع.

          ومن المسائل المهمة الاخرى لاعتبار التحکیم التجاری الالکترونی ذی اثر ایجابی هو ان یتم الاتفاق بین اطراف النزاع على تحدید کیفیة تنفیذ القرار التحکیمی الالکترونی وکیفیة حفظه والرجوع الیه لاحقا؛ وذلک لان صدور القرار من دون القدرة على تنفیذه یجعله عدیم الفائدة، ولقد نصت المادة الثالثة من اتفاقیة نیویورک لعام1958 والمادة(35) من القانون النموذجی للامم المتحدة لعام1985 على ان النسخة الصالحة للتنفیذ هی النسخة الاساسیة او النسخة الرسمیة، اما فی القانون النموذجی للتجارة الالکترونیة لعام1996 نص فی المادة الثامنة على ان النسخة المطابقة للاصل یمکن استعمالها کالنسخة الاصلیة بشرطین:الاول ان یکون هناک ضمانة اکیدة للاعلام بها، والثانی ان یبلغ هذا الاعلام للشخص الذی تقدم الیه صورة القرار التحکیمی.

          اما فی مجال الاعتراف وتنفیذ القرار التحکیمی الالکترونی فنجد بهذا الخصوص ان الجهات الرسمیة المختصة فی التنفیذ والتی تبدا بالمحکمة المختصة باصدار الصیغة التنفیذیة واجهزة التنفیذ الاخرى لن یقبلوا بسهولة تنفیذ قرار التحکیم الالکترونی الا اذا کان هناک قانون وطنی او اتفاقیة دولیة تلزم السلطات الوطنیة بالاعتراف وتنفیذ القرارات التحکیمیة الالکترونیة، وعلى سبیل المثال نجد فی الاردن ان اعطاء صفة التنفیذ للقرار التحکیمی الالکترونی لدى المحاکم یتطلب تاییده من المحکمة وان رفع دعوى البطلان یتطلب التقید باجراءات المحاکم وعلیه لابد ان یکون قرار التحکیم الالکترونی مفرغا على ورق وموقعا حتى تتمکن المحکمة من القیام بعملها وهذا الامر یکون حله سهلا اذا امکن استخراج نسخة مکتوبة من القرار وتوقیعها من قبل المحکمین، والجدیر بالذکر انه لابد من اخذ بعین الاعتبار قانون دولة الخصم عند اجراء التحکیم الالکترونی وکذلک مراعاة قانون الدولة المراد منها الاعتراف وتنفیذ القرار ومدى اعترافها بالکتابة الالکترونیة من عدمه لتجنب المعوقات التی ستعترض طریق التنفیذ.

          وعلیه فانه من الممکن صدور قرار المحکمین الکترونیا، لکن لابد ان یتم افراغه فی قالب مکتوب للعرض لدى المحاکم لأجل اقراره من قبلها وهذا طبعا یکون لدى الدول التی لا تعترف باسلوب الکتابة والتوقیع الالکترونیین.

          ان وجود وسائل التقنیات الحدیثة واعتمادها من قبل الکثیر من دول العالم والاهتمام المتزاید بها یؤدی الى الاصرار على عدم حرمان المجتمع من ثمار التکنولوجیا الحدیثة وضرورة دعم الجهود للوصول الى مجتمع بدون ورق مع الحفاظ على مصالح المجتمع المشروعة وضرورة اجراء التعدیلات التشریعیة الضروریة لاستیعاب ذلک التطور.

          وفی اطار التحکیم التجاری التقلیدی تظهر مشکلة رفض الاعتراف وتنفیذ قرار التحکیم، ومثل تلک الحالات یمکن ان تطبق على التحکیم الالکترونی ایضا ومن بین تلک الحالات: اذا لم یکن قرار المحکمین صادرا تنفیذا لاتفاق تحکیم صحیح من حیث ارکانه وشروطه التی سبق بیانه، او عدم وجود اتفاق تحکیم کتابة وتحصل هذه الحالة لدى الدول التی لا تعترف باتفاق التحکیم التجاری الالکترونی فتعد الکتابة الالکترونیة غیر موجودة اصلا ولا تعطی لها ایة حجیة فی الاثبات، وکذلک اذا کان المحکمون غیر مختصین بنظر النزاع طبقا لاتفاق التحکیم او القانون الذی صدر بموجبه القرار او قد تجاوزوا لاختصاصهم، وعدم تبلیغ احد الخصوم بشکل صحیح بالاجراءات وبایة وسیلة من وسائل الاتصالات الحدیثة، واذا خالف القرار النظام العام والاداب العامة فی الدولة المطلوب منها الاعتراف وتنفیذ القرار التحکیمی فیها، واذا لم یکن القرار نهائیا فی الدولة التی صدر فیها، وحالة نقص اهلیة احد الطرفین، والاخلال بحقوق الدفاع وتتمثل فی اطار التحکیم التجاری الالکترونی بعدم اعطاء الفرصة لاحد الطرفین بارسال بیاناته ومستنداته عبر البرید الالکترونی او ارسالها مباشرة عبر الصوت والصورة الى الجلسة التحکیمیة المعقودة عن بعد، وعدم تبلیغ واطلاع احد الخصوم بما قدمه خصمه الاخر من ادعاءات وبیانات وادلة ثبوتیة لیتسنى له الرد علیها وتهیئة دفاعه المناسب، ومن الحالات ایضا فصل القرار فی مسائل لا یشملها اتفاق التحکیم او تجاوز حدود الاتفاق، وان هذه الحالات فی اعلاه هی مشترکة بین اغلب القوانین والاتفاقیات والقواعد التحکیمة الدولیة، اما بخصوص الطعن فی القرار التحکیمی فنجد ان الاصل لطرفی النزاع حریة تامة فی الاتفاق على الجهة التی یقدم الیها الطعن، اما اذا لم یتفقا فیترک الامر للقواعد التحکیمیة التی اتفقا علیها فی الاجراءات، وهناک بعض القواعد عدت قرار التحکیم عند صدوره نهائیا وملزما ولا یجوز الطعن فیه حسب ما نصت علیه المادة(27) من قواعد غرفة التجارة الدولیة فی باریس لعام1998،واسباب الطعن بالقرار متعددة منها:تجاوز الهیئة لاختصاصها، ووقوع تأثیر غیر مشروع على احد المحکمین کأخذه الرشوة، والعیب فی تشکیل الهیئة، وعدم مراعاة قواعد الاجراءات ومخالفة النظام العام فی دولة التنفیذ، ونص قانون التحکیم المصری فی المادة (52) على عدم قبول الطعن باحکام التحکیم بای طریق من طرق الطعن، ومع ذلک اورد المشرع المصری حالات حصریة اجاز الطعن فیها بحکم التحکیم وهی لا تختلف عما سبق ذکره اعلاه، وعلیه فاسباب الطعن بالقرار التحکیمی الإلکترونی لا تختلف عن اجراءات الطعن فی التحکیم التقلیدی .

المطلب الثانی

انتهاء التحکیم التجاری الالکترونی لاسباب اخرى

          الطریق الفاصل والطبیعی لانتهاء جمیع اجراءات التحکیم التجاری الالکترونی هی باصدار القرار النهائی من المحکم او الهیئة، الا انه قد ینتهی هذا التحکیم لاسباب اخرى من دون ان یصدر قرار فیه وهی: عند فوات المدة المحددة لاصدار القرار فهنا ممکن لای طرف من اطراف النزاع التقدم بطلب لانهاء الاجراءات، او عند عدم قیام المدعی بتقدیم دعواه من دون عذر مقبول خلال الموعد المتفق علیه بین الاطراف او الذی حددته الهیئة فیمکن للمحکم او الهیئة انهاء الاجراءات التحکیمیة، او توصل طرفی النزاع الى تسویة ودیة بینهما حول النزاع، وکذلک حالة ترک المدعی خصومة التحکیم مالم تقرر الهیئة بناءا على طلب المدعی علیه الاستمرار فی الاجراءات، وهناک حالة الاستحالة على الهیئة التحکیمیة الاستمرار فی نظر النزاع کأن یصدر حکم قضائی بموضوع النزاع او عدم وجود المستندات والبیانات الکافیة لنظر النزاع، وایضا حالة تعذر المحکم او الهیئة القیام بمهمتها او الاهمال فی ذلک فیحق لای طرف مراجعة المحکمة المختصة للطلب منها انهاء الاجراءات،ومما سبق یتبین انه فی کل الحالات السابقة لا یکون هناک قرار تحکیمی نهائی وفاصل فی النزاع، اما لو توفی المحکم او احد الخصوم او فقد اهلیته فلا ینتهی التحکیم، بل من الممکن تعیین محکم اخر محله وکذا الحال عند رده او عزله او استبداله.

الخاتمة:

بعد استعراض اهم الاحکام الخاصة بالتحکیم التجاری الالکترونی والآلیة الخاصة التی یعمل بموجبها کنظام لحسم المنازعات التجاریة نستنتج مجموعة من النتائج الخاصة بالبحث وإیراد عدة توصیات بخصوص الموضوع.

أولا:النتائج: من خلال ما تمت معالجته فی هذا البحث یمکن ملاحظة النتائج الاتیة:

1- تبین ان التحکیم التجاری الالکترونی من اسالیب حسم المنازعات التجاریة عموما وذلک بعد توظیف وسائل الاتصالات والتقنیات الحدیثة فیه ولجوء الاطراف الى هذا الاسلوب نظرا لما یتمتع به من مزایا تفوق التحکیم التقلیدی، من حیث اختصار الوقت وقلة النفقات.

2- لا یفترق التحکیم التجاری الالکترونی عن التحکیم التقلیدی، فهما مشترکان فی الکثیر من القواعد والاحکام ومنها طریقة اختیار المحکمین، وتمتع الاطراف بحریة الارادة فی اختیار الاجراءات والقانون الواجب التطبیق ورد المحکم او استبدالها لاسباب معینة وتحدید لغة التحکیم، فالفرق الاساسی هو تدخل الاتصالات والتقنیات فی التحکیم واجرائه عن طریق شبکات الحواسیب والانترنت.

3- یتمیز اتفاق التحکیم فی اسلوب التحکیم التجاری الالکترونی بکونه الکترونیاً من حیث الکتابة والتوقیع، مما قد یسبب مشکلة عدم الاعتراف به لدى تشریعات الدول التی لا تعترف بالکتابة والتوقیع الالکترونی واعتباره بهذه الصور غیر موجود او باطل، الا انه فی الکثیر من الدول التی اعطت للکتابة والتوقیع الالکترونی الحجیة القانونیة الکاملة فی الاثبات یعد صحیحا ونافذا.

4- نجد ان التحکیم التجاری الالکترونی اصبح لغة العصر الحالی بما احدثه من اهتمام کبیر لدى الدول والهیئات المتخصصة فی حسم المنازعات مما دفعها لانشاء مراکز التحکیم او المشاریع الخاصة لحسم تلک المنازعات الکترونیا کمشروع القاضی الافتراضی والاتحاد العربی للتحکیم الالکترونی.

5- تبین من خلال البحث قصور نصوص التحکیم الموجودة فی قانون المرافعات العراقی المرقم 83 لسنة1969 المعدل من مواکبة التحکیم التقلیدی فمثلا:انه لم یضع جزاءا عند قیام اطراف النزاع باختیار محکمین اثنین، ولم ینص صراحة على سریة الجلسات، ولم یوفر حمایة للمحکم من الخصوم بعد اصداره القرار، وکذا الحال مع اسلوب التحکیم الالکترونی مما یحتاج للکثیر من التطویر بما یتناسب والتطورات الحاصلة فی نظام التحکیم.

6- سهولة احالة النزاع الى التحکیم التجاری الالکترونی وذلک من خلال موقع مرکز التحکیم الالکترونی على شبکة الانترنت وفی اغلب المراکز هناک طلبات للتحکیم معدة سلفا لکی تملأ من قبل الاطراف مباشرة وحتى یمکنهم ارسال دفوعهم وادلة الاثبات والمستندات الخاصة بهم عن طریق البرید الالکترونی او البرامج التی تنقل الصوت والصورة بدقة والتی تعد من خدمات الانترنت.

7- یصون اسلوب التحکیم التجاری الالکترونی حقوق الدفاع لکلا الطرفین لان ما سیقدم فی الجلسة التی تتم عن بعد لابد ان تبلغ الى الطرف الاخر لکی یجهز ادعاءاته ودفاعه وتسهیل مهمة المحکم او الهیئة فی حسم النزاع باسرع وقت ممکن قد لا یتجاوز عدة ساعات.

8- تبین من  خلال البحث الصعوبة فی تحدید مکان التحکیم الالکترونی مما ادى بالبعض الى اعتبار ان التحکیم یتم فی اللامکان الا انه على الرغم من ان التحکیم التجاری الالکترونی یتجاوز الحدود الجغرافیة للدول ویتم فی عالم افتراضی، فمن الممکن لهیئة التحکیم بالاتفاق مع اطراف النزاع تحدیده مع مراعاة ظروف الحال وطبیعة النزاع.

9- وجود ثورة الاتصالات والتطورات التقنیة الحدیثة فی مجال الانترنت واعتراف غالبیة الدول بالکتابة الالکترونیة والتوقیع الالکترونی، یقابله ضرورة وضع الضمانات لحمایة الادلة والمستندات الالکترونیة لطرفی النزاع التی تقدم على الموقع الالکترونی لمرکز التحکیم من أی تجسس او خرق من الغیر والحفاظ على سریتها عن طریق تشفیر الملفات والجلسات بحیث لا یطلع علیها الا اطراف العلاقة التحکیمیة فقط.

10- ینتهی التحکیم التجاری الالکترونی باصدار القرار الالکترونی فی النزاع على الرغم مما قد یلاقیه هذا القرار من معارضة فی الاعتراف به وتنفیذه وخاصة لدى الدولة التی لا تمنح ایة حجیة للمحررات الالکترونیة التی تحوی کتابة وتوقیع الکترونی، وقد ینتهی بغیر صدور القرار الفاصل فی النزاع.

ثانیا: التوصیات:

1-  ضرورة إسراع المشرع العراقی بإصدار قانون التحکیم التجاری لفض المنازعات التجاریة المحلیة والدولیة، نظرا للحاجة الماسة الیه حالیا بعد التوسع فی میدان التجارة الدولیة، والاستفادة من تجارب الدول العربیة فی تشریعه.

2-  نوصی المشرع العراقی بضرورة التوسع بمفهوم الکتابة والتوقیع لتشمل کذلک المحررات والادلة الالکترونیة وذلک بعد انتشار التجارة الالکترونیة وتوسعها بشکل ملفت للنظر، وعلیه لابد من الاعتراف بالکتابة والتوقیع الالکترونیین وإضفاء الحجیة القانونیة الکاملة، لکی یمکن الاعتراف بالتحکیم التجاری الالکترونی،لذا ندعو المشرع العراقی بالاستفادة من قواعد القانون النموذجی الخاص بالتجارة الإلکترونیة والتوقیع الالکترونی وبتجارب الدول الاخرى لاصدار تشریع یهتم بهذه الامور.

3-  الاهتمام بإعداد اشخاص یتمتعون بالسمعة والخبرة فی مجالات مختلفة کمحکمین، ودعمهم من خلال عقد الدورات التدریبیة او الاتفاقیات مع هیئات ومرکز تحکیم عربیة ودولیة لتطویرهم والاطلاع على احدث اسالیب التحکیم المنتشرة فی العالم.

The Authors declare That there is no conflict of interest

References (Arabic Translated to English)

First: Books.
1- Abu Zaid Radwan, General Principles in International Commercial Arbitration, Arab Thought House for Printing and Publishing, Nile River House, 1980
2 - Dr. Ahmed Sayed Sawi, Arbitration in accordance with Law 27 of 1994 and Arbitration Regulations, edition 2, the Technical Foundation, Egypt, 2004.
3 - Dr. and Wahib al-Nadawi, Civil Proceedings, University of Baghdad, 1988.
4- Hussein Al-Mumin Lawyer, Al-Fajiz in Arbitration, Al-Fajr Press, 1977.
5. Tony Michel Issa, Legal Regulation of the Internet, Edition 1, 2001.
6- Abdul Hamid Al-Menshawi, International and Internal Arbitration in Civil, Commercial and Administrative Law in accordance with Law No. 27 of 1994, Knowledge Establishment in Alexandria, 1995.
7- Dr. Awad Allah Shibah Al-Hamad Al-Sayyid, Al-Wakiz in Private International Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1997.
8- Prof. Abbas Al-Aboudi, Explanation of the Provisions of the Iraqi Code of Procedure, Dar Al-Kutub for Printing and Publishing, Mosul, 2000.
9. Ali Sayed Kassem, Legal Aspects of Electronic Signatures, Research published in Research Series (Legal Aspects of Electronic Commerce), edition 1, Supreme Council of Culture, Cairo, 2003.
10- Dr. Fawzi Mohammed Sami, International Commercial Arbitration, Dar Al-Hikma for Printing and Publishing, Baghdad, 1992.
11- Dr. Mahmoud Mokhtar Breiri, International Commercial Arbitration, Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 3rd edition, 2004.
12- Nabil Abdel-Rahman Hayawi, Principles of Arbitration, 3rd Edition, Al-Aatek Book Industry, Cairo, 2007.
13- Walid Al-Zaidi, Electronic Commerce through the Internet, Dar Al-Maaheq Publishing and Distribution, Jordan, edition 1, 2004.

Research, studies and articles:
1 - Dr. Yacoub Yousef, Digital Signature in the Concept and Provisions, Research published in the Journal of the Faculty of Law, Nahrain University, vol. 7, no. 12, 2004.
2- Dr. Hussein Bin Saeed Al-Fakhri, Arab Union for Electronic Arbitration and the Promotion of Joint Action, a study published on the website:
www.sho3a3.com
3- Dr. Hossam Al-Batoushi and Dr.Gaafar Al-Moghrabi, Authenticity of the E-Mail in Evidence in Jordanian Law, Research published in the Journal of Laws of Law, Faculty of Law, Tanta University, Vol. 2, No. 33, August 2004.
4- Dr. Hazem Hassan Gomaa, Electronic Arbitration Agreement and Methods of Evidence through Modern Communication Means, Presented to the First Scientific Conference on the Legal and Security Aspects of Electronic Operations, Police Academy, Dubai, United Arab Emirates, 26-28/4/2003,
www.arablawinfo.com
5 - Dr. Ramzi Ahmed Madi, Arab Union for Electronic Arbitration, a study published on 30/10/2007, and on the site:
www.arrai.com
6- Sameh Mohammed Abdul Hakam Mahmoud, Electronic Arbitration, Research Presented to the First Scientific Conference on the Legal and Security Aspects of Electronic Operations, Police Academy, Dubai, United Arab Emirates, 26-28/4/2003,
www.arablawinfo.com
7. Dr. Saleh Al-Manzalawi, Settlement of Commercial Disputes through Electronic Networks, published on the Internet on 7/5/2005,
www.eastlaws.com
8. Adel Hammad Abu Azza, Electronic Arbitration in Electronic Transactions, Research published in Al-Jazirah Magazine, Issue 160, April 2006, published on the website:
www.al-jazirah.com
9- Dr. Abdullah Al-Khashroum, International Trade Contracts through the Internet in accordance with Jordanian Law, Research presented to the First Scientific Conference on the Legal and Security aspects of Electronic Operations, Dubai Police Academy, Research and Studies Center, 26-28 April 2003, Dubai, UAE.
www.arablawinfo.com
10- Dr. Abdullah Al-Khashroum, Jordanian Electronic Transactions Act 2001 and its impact on banking operations, published on 7/9/2007 at:
www.ar.wikipedia.org
11- Prof. Abbas Al-Abboudi and Prof. Ghafafar Al-Fadhli, The Authenticity of Electronic Bonds in Civil Evidence in Light of the New Amendment to the French Civil Code No. 230 of 2000, Research published in Al-Rafidain Journal of Law, Faculty of Law, Mosul University, No. 11, 2001.
12- Prof. Abbass Al-Aboudi, The Authenticity of Electronic Bonds of Computer Data in Civil Evidence, Research published in the Journal of Al-Nahrain College of Law, Nahrain University, Volume 6, No. 10, November 2002
13- Dr. Essmat Abdul Majid Bakr, The Problem of Evidence by means of Scientific Techniques, published in the Journal of Judiciary, Bar Association, Baghdad, No. 21 and 22, 2002.
14- Advisor Abdelkader and Rasmah Ghaleb, Difficulties in Electronic Arbitration Procedures, a study published on the website:
www.albayan.com
15- Fares Hassan Shukr, Internet Journalism, Master Thesis Presented to the Faculty of Arts, The Arab Open Academy of Denmark, 2007,
www.academy.org
16- Mohamed Amin, Due to the Increasing Use of Information and Communication Technologies in Trade: A Global Court for the Settlement of Electronic Commerce Disputes, published on 5/3/2008,
www.addustour.com
17- Mohammed Abu Al-Hijai, Proceedings before the Commercial Arbitration Court, A study published by the Arab Club for Information Technology and Information on 19/11/2003, published on the website:
www.ac4mit.org
18- Mohammed Abu Al-Haija, Electronic Arbitration, Legal Research, 2002, Published on:
www.ac4mit.org
19- Dr.Magid Hamid Al-Anbuge, Shipping Bonds and Evolution of Maritime Transport Methods, Research published in the Journal of Legal Sciences, Vol. 7, No. 1 and 2, 1988.
20- Mutasim Suwailam Naseer, The Extent of Achieving the Conditions Required in Traditional Arbitration in the Shadow of Electronic Arbitration, Research presented to the First Scientific Conference on the Legal and Security Aspects of Electronic Operations, Police Academy, Dubai, United Arab Emirates, 26-28/4/2003, Site:
www.arablawinfo.com
21. Lawyer: Mostafa Naous, Electronic Arbitration in Electronic Disputes, published on the World Wide Web and at:
www.alnous.com
22- Dr. Najla Tawfiq Falih, The Legal Authenticity of Computer Outputs in Civil Evidence, Al-Rafidain Journal of Law, Faculty of Law, University of Mosul, No. 10, March 2001.
23- Dr. Nabeel Zaid Interview, Electronic Arbitration, Research published on the World Wide Web, and on:
www.arab-elaw.com
24- Rare Individual Crimes, Online Banking (Legal Considerations), published on the website:
www.arablawinfo.com
25- Dr. Eisreen Mahasneh, The Role of the Electronic Message in the Proof of the Model Law, Research published in the Journal of Law, Faculty of Law, University of Bahrain, Volume 3, No. 2, July 2006.
26. A study entitled Alternative Dispute Resolution, without the name of a writer, published on the World Wide Web, at:
www.arablaw.com
27. A study entitled Alternative means of conflict resolution, without a writer's name, published on the World Wide Web, at:
www.tahkeem.com
28- The Fifth Annual Scientific Conference Recommendations under the title (Recent Trends in Arbitration), Faculty of Law, Mansoura University (Egypt), 28-29 / 3/2000,
www.mans.edu.eg/faclaw/
29- The Arbitration Article via the Internet for the Settlement of Electronic Commerce Disputes, without the name of a writer, 1/11/2006, published on the website:
www.alshafa.info.index
30. The first president of the Electronic Arbitration Union was elected successful women ... Mariam Bin Thaniah, article published on 22/11/2007, and on the website:
.ae alkhaleej.www
31- Cairo Center News Bulletin, Annual Report 2007, published on the website:
www.crcica.org

32- Study: Proposal for the establishment of a unified electronic commerce system to cope with the information revolution, published on 12/6/2007, and on the website:
www.news.maktoob.com
Third: Laws, rules and international arbitration agreements:
1. The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958.
2. The European Convention on Commercial Arbitration of 1961.
3 - Iraqi Code of Procedure No. 83 of 1969 amending
4. United Nations Model Law on International Commercial Arbitration, 1985.
5 - Egyptian Arbitration Law No. 27 of 1994 amending.
6. Rules of the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris 1998.
7. Rules of the London Court of International Arbitration, 1998.
8. The site of the Virtual Judge Project, and its rules issued in September 1999, is published on the website
www.vmag.org
9. Rules of the Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration, effective 1/10/2000.
10. Jordanian Arbitration Law No. 31 of 2001.
11. Jordanian Electronic Transactions Law No. 85 of 2001.
12. Electronic Commerce Law of the Kingdom of Bahrain for the year 2002.
13. Law of the Emirate of Dubai on Electronic Commerce and Exchange No. 2 of 2002.
14. The law No. 15 of 2004 concerning the regulation of electronic signature and the law is published on the website:
http://www.openarab.net
15. United Nations Convention on Electronic Communications in the 2005 International Decade.
16. Rules of the Arbitration Center of the World Intellectual Property Organization published on:
http://arbiter.wipo.int/arbitration-rules/
17. Rules of Conciliation, Arbitration and Expertise of the French-Arab Arbitration System, published on the website:
www.ccfranco-arabe.org
18. Rules of the Judicial Space Court for 2005, published on the website:
www.cybertribunal.org
19-Code de procedure civile, 5 edition, 1991-92, Dalloze, Paris.
20-Code civile, Dalloz, 1996-97, Paris.
Fourth: Foreign sources:
1. American Arbitration Association online Arbitration supplementary procedures rules, Effective January 1,2001,
http://www.adr.org
2. Dispute Resolution Journal, New draft Convention Would Enforce Electronic Arbitration Agreement, November 1,2005, on website:
www.allbusiness.com.
3. M.Scott Donahey, current development in online resolution, on website:
www.tannedfeet.com
4. Richard hill, on-line arbitration: issuesand solutions, December1998, on website:
 www.ombuds.org
5-Technologies for online dispute Resolution, online Arbitration: what technology can do for arbitral institutions, 28.Januray.2003, website:
http://e-arbitration-t.com.

• عدد الزيارات للمقالة: 480
• مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 949