تنازع القوانین فی مسألة النفقة
الرافدین للحقوق,
2009, السنة 14, العدد 40, الصفحة 73-116
10.33899/alaw.2009.160562
الملخص
تثیر مسائل النفقة الکثیر من الإشکالات عندما یتطلب الأمر البحث عن القانون الذی یحکمها فی العلاقات ذات العنصر الأجنبی، أی عندما یکون احد أطراف العلاقة أجنبیاً ویرجع ذلک إلى أن هناک أنواع عدة من النفقات: فهناک نفقة للزوجة على زوجها، کما أن هناک نفقة المطلقة، فضلاً عن نفقات الأقارب، والنفقات المؤقتة. فیتطلب البحث فی کل نوع من هذه الأنواع عن القانون الذی یحکمها.وإذا کانت مهمة القوانین وضع الحلول لهذه المسائل وغیرها، فان هذه الحلول قد لا تکون وافیة لتغطی جمیع المشکلات التی تظهر فی الواقع العملی، وإذا جئنا إلى موقف القانون العراقی بشأن القانون الذی یحکم النفقة شأنه شأن الکثیر من القوانین لرأینا انه ینص فی المادة (21) من القانون المدنی العراقی على أن (الالتزام بالنفقة یسری علیه قانون المدین بها).
والحقیقة أن نظرة أولیة لهذا النص تبین أن صیاغته تبدو غیر سلیمة تختلف عن صیاغة نصوص قواعد الإسناد، فلا یجوز الحکم سلفاً على شخص ما انه مدین قبل الرجوع إلى القانون الواجب التطبیق لان الأخیر هو الذی سوف یحدد من یکون مدیناً بالنفقة
أولاً: الکتب:
1. د. احمد عبد الکریم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختیار بین الشرائع أصولاً ومنهجاً، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، 1996.
2. د. احمد عبد الکریم سلامة، القانون الدولی الخاص الإماراتی، الطبعة الأولى، مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 2002.
3. د. احمد علی ود. حمد عبید ود. محمد عباس، شرح قانون الأحوال الشخصیة، الطبعة الأولى، مؤسسة دار الکتب للطباعة والنشر، بغداد، 1980.
4. د. جابر إبراهیم الراوی، أحکام تنازع القوانین فی القانون العراقی، مطبعة الحکم المحلی، بغداد، 1980.
5. د. جابر جاد عبد الرحمن، القانون الدولی الخاص العربی، الجزء الثالث فی تنازع القوانین، جامعة الدول العربیة، معهد الدراسات العربیة العالیة، 1960.
6. د. جمال محمود الکردی، تنازع القوانین، دار النهضة العربیة، 32 شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة، 2005.
7.د. صلاح الدین جمال الدین، تنازع القوانین، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة، دار الفکر الجامعی، الإسکندریة، 2007.
8. د. حسن الهداوی ود. غالب علی الداودی، القانون الدولی الخاص، القسم الثانی، تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائی وتنفیذ الحکام الأجنبیة، الطبعة الدولی، دار الکتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1982.
9. حسین علی الاعظمی، أحکام الزواج، الطبعة الثانیة، مطبعة المعارف، بغداد، 1948-1949.
10. د. زکریا البری، الأحکام الأساسیة للأسرة الإسلامیة فی الفقه والقانون، منشأة المعارف بالسکندریة، من دون سنة طبع.
11. د. ســامی بدیع منصـور ود. عکاشة محمد عبد العال، القانون الدولی الخاص، الدار الجامعیة للطباعة، بیروت.
12. د. عبد الواحد کرم، الأحوال الشخصیة فی القانون الدولی الخاص العراقی، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، بغداد، 1979.
13. د. عز الدین عبد الله، القانون الدولی الخاص المصری، الجزء الثانی فی تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائی الدولیین، الناشر مکتبة النهضة المصریة، القاهرة، من دون سنة طبع.
14. د. عکاشة محمد عبد العال، الإجراءات المدنیة والتجاریة الدولیة، الدار الجامعیة للطباعة، بیـروت، 1986.
15. د. عکاشة محمد عبد العال، أحکام القانون الدولی الخاص اللبنانی (دراسة مقارنة)، الجزء الأول فی تنازع القوانین، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 1998.
16. د. فؤاد دیب، القانون الدولی الخاص (تنازع القوانین)، جامعة دمشق، من دون سنة طبع.
17.د. فؤاد عبد المنعم ریاض ود. سامیة راشد، الوسیط فی تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائی الدولی، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1987.
18. د. فرید فتیان، شرح قانون الأحوال الشخصیة مع تعدیلات القانون وأحکام محکمة التمییز، الطبعة الثانیة، دار واسط (لندن)، 1986.
19. د. محمد کمال فهمی، أصول القانون الدولی الخاص (الجنسیة، الموطن، مرکز الأجانب، مادة التنازع)، الطبعة الثانیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، 1978.
20. د. محمد مبروک اللافی، تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائی الدولی (دراسة مقارنة فی المبادئ العامة والحلول الوضعیة المقررة فی التشریع اللیبی)، منشورات الجامعة المفتوحة، من دون سنة طبع.
21. د. ممدوح عبد الکریم حافظ، القانون الدولی الخاص وفق القانونین العراقی والمقارن، الطبعة الثانیة، دار الحریة للطباعة، بغداد، 1977، 293.
22. د. هشام علی صادق، تنازع القوانین، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف بالإسکندریة، 1974.
23. هشام علی صادق، دروس فی القانون الدولی الخاص، الکتاب الثانی، تنازع الاختصاص القضائی الدولی، دار المطبوعات الجامعیة بالإسکندریة، 2003-2004.
ثانیاً: البحوث:
1. د. عبد الواحد کرم، النظام المالی للزوجین فی القانون العراقی والمقارن، مجلة القضاء، تصدرها نقابة المحامین فی الجمهوریة العراقیة، العددان الثالث والرابع، السنة الخامسة والثلاثون، 1980.
2. د. جابر إبراهیم محمد الراوی، الحلول العملیة لتنازع القوانین فی الزواج وفقاً للقانون العراقی، مجلة القانون المقارن، تصدرها جمعیة القانون المقارن العراقیة، العددان الثامن والتاسع، السنة السادسة، 1978.
ثالثاً: الرسائل والأطاریح:
1. د. احمد محمود حمدان الفضلی، القانون الواجب التطبیق على الزواج وآثاره (دراسة مقارنة)، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة القانون فی جامعة الموصل، 1999.
2. د. رعد مقداد محمود الحمدانی، تنازع القوانین فی النظام المالی للزوجین (دراسة مقارنة)، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة القانون فی جامعة الموصل، 2006.
3. أ. طه صالح خلق حمید الجبوری، حق الزوجة فی السکنى (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة القانون فی جامعة الموصل، 2005.
4. أ. وسام توفیق عبد الله الکتبی، اعتبارات العدالة فی تحدید الاختصاص القضائی الدولی (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس کلیة القانون فی جامعة الموصل، 2004
رابعاً: القوانین:
1. القانون المدنی العراقی المرقم (40) لسنة 1951 المعدل.
2. قانون الأحوال الشخصیة العراقی المرقم (188) لسنة 1959.
3. القانون المدنی المصری المرقم 131 لسنة 1948 المعدل.
4. قانون المرافعات المصری رقم (13) لسنة 1968 المعدل.
5. القانون المدنی السوری الصادر فی 18 أیار 1949 بموجب المرسوم التشریعی رقم 84 لسنة 1949 المعدل.
6. القانون المدنی اللیبی الصادر فی 28 نوفمبر 1953.
7. القانون الکویتی رقم (5) لسنة 1961 الصادر فی 14 شباط 1961 الخاص بتنظیم العلاقات ذات العنصر الأجنبی.
8. القانون المدنی الجزائری الصادر فی 26 أیلول 1975.
خامساً: المجموعات:
1. قضاء محکمة التمییز، القرارات الصادرة سنة 1968، دار الحریة للطباعة، مطبعة الحکومة، بغداد، 1391هـ -1971م.
2. مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدنی المصری، الجزء الأول.
- عدد الزيارات للمقالة: 184
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 4,383