التفتیش وأحکامه فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقی
الرافدین للحقوق,
2009, السنة 14, العدد 41, الصفحة 249-275
10.33899/alaw.2009.160556
الملخص
أکدت معظم التشریعات القانونیة وبشکل واضح على حریة الفرد وحرمة مسکنه وعدم المساس بها دون إذن أو مسوغ شرعی وبالصیغ المنصوص علیها فی القوانین المرئیة ولم تجز الخروج عن ذلک إلا فی نطاق ضیق وضمن حالات استثنائیة.وحریة الإنسان الشخصیة یمکن النظر إلیها من عدة جوانب ، إذ یمکن أن تعنی من جانب أول حریة التنقل والحرکة وحریة الفکر والعقیدة ، کما یمکن وصفها من جانب آخر بأنها الحق فی الأمن والسکینة وما یتفرع عنها من صیانة مختلف جوانب الحریات والحقوق الأخرى من صیانة العرض والاعتبار وصیانة الأسرار والمسکن وحریة المال ، وهذا ما دعا الدول إلى السهر على صیانة حقوق الإنسان إذا ما تعرضت إلى أی اعتداء وذلک تأکیداً لسمو الحیاة الاجتماعیة وضماناً لاستمراریتها
أولاً : کتب اللغة :
1- إسماعیل بن حماد الجوهری ، معجم الصحاح ، قاموس عربی-عربی ، ط1 ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، 2005.
2- لویس معلوف ، المنجد فی اللغة والأدب والعلوم ، ط19 ، المطبعة الکاثولیکیة ، بیروت، 1966.
ثانیاً : الکتب القانونیة والرسائل :
3- أحمد حسونی جاسم ، بطلان إجراءات التحقیق الابتدائی ، رسالة ماجستیر ، جامعة بغداد، 1983.
4- د. أحمد فتحی سرور ، نظریة البطلان فی قانون الإجراءات الجنائیة ، أطروحة دکتوراه، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1959.
5- أکرم نشأت إبراهیم ، سلطة التفتیش الجنائی فی القانون العراقی ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1960.
6- د. توفیق الشاوی ، فقه الإجراءات الجنائیة ، ج1 ، ط2 ، کلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، مطبعة دار الکتاب العربی ، 1954.
7- جندی عبدالملک ، الموسوعة الجنائیة ، ج1 ، دار الکتب المصریة ، 1932.
8- جواد الدهیمی ، أحکام البطلان فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة ، مکتب الباسم ، بغداد ، 2003.
9- حسن بشیت خوین ، ضمانات المتهم فی الدعوى الجزائیة خلال مرحلة التحقیق الابتدائی، دراسة مقارنة ، أطروحة دکتوراه ، کلیة القانون ، جامعة بغداد ، 1983.
10- د. حسن جوخدار ، شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیة الأردنی ، دراسة مقارنة ، ج1 ، ط1 ، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 1993.
11- د. سامی الحسینی ، النظریة العامة للتفتیش فی القانون المصری والمقارن ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1972.
12- د. سامی النصراوی ، دراسة فی أصول المحاکمات الجزائیة ، ج1 ، مطبعة دار السلام، بغداد ، 1976.
13- سامی عبدالأمیر العکیلی ، التفتیش وأحکامه فی القانون العراقی والقانون المقارن ، مجلة القانون المقارن، العدد (14) ، السنة (9) ، 1982.
14- سعید حسب الله عبدالله ، شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیة ، دار ابن الأثیر للطباعة والنشر ، الموصل ، 2005.
15- د. سلطان الشاوی ، أصول التحقیق الإجرامی ، شرکة أیاد للطباعة الفنیة، بغداد ، 1982.
16- صالح عبدالزهرة الحسون ، أحکام التفتیش وآثاره فی القانون العراقی ، دراسة مقارنة ، ط1 ، بغداد ، 1979.
17- الأستاذ عبدالأمیر العکیلی ، أصول الإجراءات الجنائیة فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة ، ج1 ، ط1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1975.
18- الأستاذ عبدالأمیر العکیلی ، د. سلیم حربة ، أصول المحاکمات الجزائیة ، ج1 ، بدون جهة طبع ، بغداد ، 1981.
19- عبدالجبار العریم ، شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیة ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1950.
20- عبداللطیف أحمد ، التحقیق الجنائی العملی ، شرکة الطبع والنشر الأهلیة ، بغداد ، 1957.
21- علی السماک ، الموسوعة الجنائیة ، القضاء الجنائی العراقی ، ج1 ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 1990.
22- د. عمر السعید رمضان ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1967.
23- د. فوزیة عبدالستار ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1986.
24- د. قدری عبدالفتاح الشهاوی ، ضوابط التفتیش فی التشریع المصری والمقارن ، منشأة المعارف ، الإسکندریة ، 2005.
25- د. مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائیة فی التشریع اللیبی ، ج1 ، ط1 ، مطبعة دار الکتب ، بیروت ، 1971.
26- ـــــــــــــــــــــــــــــ ، الإجراءات الجنائیة فی التشریع المصری ، ج2 ، دار الفکر العربی ، القاهرة ، 1988.
27- ــــــــــــــــــــــــــــ ، قانون الإجراءات الجنائیة معلقاً علیه بالفقه وأحکام النقض ، ج1، ط2 ، دار الفکر العربی ، 2005.
28- محمد زکی أبو عامر ، الإجراءات الجنائیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسکندریة ، 1984.
29- د. محمد سعید نمور ، أصول الإجراءات الجزائیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن، 2005.
30- د. محمد صبحی نجم ، قانون أصول المحاکمات الجزائیة رقم 9 لسنة 1961 ، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الجامعة الأردنیة ، 2000.
31- محمد علی سالم جاسم ، اختصاص الشرطة فی التحری عن الجرائم ، دراسة مقارنة ، أطروحة دکتوراه ، جامعة بغداد ، 1989.
32- د. محمود محمود مصطفى ، فی التفتیش وما یترتب على أحکامه من آثار ، دراسة مقارنة ، مجلة الحقوق ، س1 ، ع2 ، 1943.
33- د. محمود نجیب حسنی ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، ط2 ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1988.
ثالثاً : المصادر المأخوذة من الانترنیت :
34- سحر مهدی الیاسری ، التفتیش لأغراض التحقیق (أمر القبض والتحری) ، مجلة الحوار المتمدن ، العدد 1463 ، 2006 ، منشور على الموقع : www.rezger.com.
35- عبدالمحسن بن محمد الفریح ، تفتیش المساکن لا یجوز القیام به إلا بأمر مسبب من هیئة التحقیق والإدعاء العام ، مجلة الریاض الاقتصادی ، العدد 12978 ، السنة 39 ، منشور على الموقع : www.alrivadh.com.
رابعاً : القوانین :
36- قانون أصول المحاکمات الجزائیة اللبنانی لسنة 1948.
37- القانون المدنی المصری رقم (131) لسنة 1948.
38- قانون الإجراءات الجنائیة المصری رقم (150) لسنة 1950.
39- قانون أصول المحاکمات الجزائیة السوری لسنة 1950.
40- القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951.
41- قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسی لسنة 1958.
42- قانون أصول المحاکمات الجزائیة الأردنی رقم (9) لسنة 1961.
43- قانون المسطرة الجنائیة المغربی لسنة 1962.
44- قانون العقوبات العراقی رقم (111) لسنة 1969.
45- الدستور العراقی لسنة 1970.
46- قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقی رقم (23) لسنة 1971.
47- الدستور العراقی لسنة 2005.
- عدد الزيارات للمقالة: 189
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 2,199