کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 14، العدد 41
  3. المؤلفون

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

التفتیش وأحکامه فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقی

    إسراء یونس هادی طلال عبد حسین البدرانی

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 41, الصفحة 249-275
10.33899/alaw.2009.160556

  • مشاهدة المقالة
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

أکدت معظم التشریعات القانونیة وبشکل واضح على حریة الفرد وحرمة مسکنه وعدم المساس بها دون إذن أو مسوغ شرعی وبالصیغ المنصوص علیها فی القوانین المرئیة ولم تجز الخروج عن ذلک إلا فی نطاق ضیق وضمن حالات استثنائیة.
وحریة الإنسان الشخصیة یمکن النظر إلیها من عدة جوانب ، إذ یمکن أن تعنی من جانب أول حریة التنقل والحرکة وحریة الفکر والعقیدة ، کما یمکن وصفها من جانب آخر بأنها الحق فی الأمن والسکینة وما یتفرع عنها من صیانة مختلف جوانب الحریات والحقوق الأخرى من صیانة العرض والاعتبار وصیانة الأسرار والمسکن وحریة المال ، وهذا ما دعا الدول إلى السهر على صیانة حقوق الإنسان إذا ما تعرضت إلى أی اعتداء وذلک تأکیداً لسمو الحیاة الاجتماعیة وضماناً لاستمراریتها
الكلمات الرئيسة:
    التفتیش قانون أصول المحاکمات الجزائیة
الموضوعات:
  • القانون الجنائی
  • أصل المقالة بشكل PDF
  • XML
. (2009). التفتیش وأحکامه فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقی. الرافدین للحقوق, 14(41), 249-275. doi: 10.33899/alaw.2009.160556
إسراء یونس هادی; طلال عبد حسین البدرانی. "التفتیش وأحکامه فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقی". الرافدین للحقوق, 14, 41, 2009, 249-275. doi: 10.33899/alaw.2009.160556
. (2009). 'التفتیش وأحکامه فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقی', الرافدین للحقوق, 14(41), pp. 249-275. doi: 10.33899/alaw.2009.160556
. التفتیش وأحکامه فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقی. الرافدین للحقوق, 2009; 14(41): 249-275. doi: 10.33899/alaw.2009.160556
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

أولاً : کتب اللغة :
1- إسماعیل بن حماد الجوهری ، معجم الصحاح ، قاموس عربی-عربی ، ط1 ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، 2005.
2- لویس معلوف ، المنجد فی اللغة والأدب والعلوم ، ط19 ، المطبعة الکاثولیکیة ، بیروت، 1966.
ثانیاً : الکتب القانونیة والرسائل :
3- أحمد حسونی جاسم ، بطلان إجراءات التحقیق الابتدائی ، رسالة ماجستیر ، جامعة بغداد، 1983.
4- د. أحمد فتحی سرور ، نظریة البطلان فی قانون الإجراءات الجنائیة ، أطروحة دکتوراه، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1959.
5- أکرم نشأت إبراهیم ، سلطة التفتیش الجنائی فی القانون العراقی ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1960.
6- د. توفیق الشاوی ، فقه الإجراءات الجنائیة ، ج1 ، ط2 ، کلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، مطبعة دار الکتاب العربی ، 1954.
7- جندی عبدالملک ، الموسوعة الجنائیة ، ج1 ، دار الکتب المصریة ، 1932.
8- جواد الدهیمی ، أحکام البطلان فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة ، مکتب الباسم ، بغداد ، 2003.
9- حسن بشیت خوین ، ضمانات المتهم فی الدعوى الجزائیة خلال مرحلة التحقیق الابتدائی، دراسة مقارنة ، أطروحة دکتوراه ، کلیة القانون ، جامعة بغداد ، 1983.
10- د. حسن جوخدار ، شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیة الأردنی ، دراسة مقارنة ، ج1 ، ط1 ، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 1993.
11- د. سامی الحسینی ، النظریة العامة للتفتیش فی القانون المصری والمقارن ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1972.
12- د. سامی النصراوی ، دراسة فی أصول المحاکمات الجزائیة ، ج1 ، مطبعة دار السلام، بغداد ، 1976.
13- سامی عبدالأمیر العکیلی ، التفتیش وأحکامه فی القانون العراقی والقانون المقارن ، مجلة القانون المقارن، العدد (14) ، السنة (9) ، 1982.
14- سعید حسب الله عبدالله ، شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیة ، دار ابن الأثیر للطباعة والنشر ، الموصل ، 2005.
15- د. سلطان الشاوی ، أصول التحقیق الإجرامی ، شرکة أیاد للطباعة الفنیة، بغداد ، 1982.
16- صالح عبدالزهرة الحسون ، أحکام التفتیش وآثاره فی القانون العراقی ، دراسة مقارنة ، ط1 ، بغداد ، 1979.
17- الأستاذ عبدالأمیر العکیلی ، أصول الإجراءات الجنائیة فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة ، ج1 ، ط1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1975.
18- الأستاذ عبدالأمیر العکیلی ، د. سلیم حربة ، أصول المحاکمات الجزائیة ، ج1 ، بدون جهة طبع ، بغداد ، 1981.
19- عبدالجبار العریم ، شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیة ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1950.
20- عبداللطیف أحمد ، التحقیق الجنائی العملی ، شرکة الطبع والنشر الأهلیة ، بغداد ، 1957.
21- علی السماک ، الموسوعة الجنائیة ، القضاء الجنائی العراقی ، ج1 ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 1990.
22- د. عمر السعید رمضان ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1967.
23- د. فوزیة عبدالستار ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1986.
24- د. قدری عبدالفتاح الشهاوی ، ضوابط التفتیش فی التشریع المصری والمقارن ، منشأة المعارف ، الإسکندریة ، 2005.
25- د. مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائیة فی التشریع اللیبی ، ج1 ، ط1 ، مطبعة دار الکتب ، بیروت ، 1971.
26- ـــــــــــــــــــــــــــــ ، الإجراءات الجنائیة فی التشریع المصری ، ج2 ، دار الفکر العربی ، القاهرة ، 1988.
27- ــــــــــــــــــــــــــــ ، قانون الإجراءات الجنائیة معلقاً علیه بالفقه وأحکام النقض ، ج1، ط2 ، دار الفکر العربی ، 2005.
28- محمد زکی أبو عامر ، الإجراءات الجنائیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسکندریة ، 1984.
29- د. محمد سعید نمور ، أصول الإجراءات الجزائیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن، 2005.
30- د. محمد صبحی نجم ، قانون أصول المحاکمات الجزائیة رقم 9 لسنة 1961 ، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الجامعة الأردنیة ، 2000.
31- محمد علی سالم جاسم ، اختصاص الشرطة فی التحری عن الجرائم ، دراسة مقارنة ، أطروحة دکتوراه ، جامعة بغداد ، 1989.
32- د. محمود محمود مصطفى ، فی التفتیش وما یترتب على أحکامه من آثار ، دراسة مقارنة ، مجلة الحقوق ، س1 ، ع2 ، 1943.
33- د. محمود نجیب حسنی ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، ط2 ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1988.

ثالثاً : المصادر المأخوذة من الانترنیت :
34- سحر مهدی الیاسری ، التفتیش لأغراض التحقیق (أمر القبض والتحری) ، مجلة الحوار المتمدن ، العدد 1463 ، 2006 ، منشور على الموقع : www.rezger.com.
35- عبدالمحسن بن محمد الفریح ، تفتیش المساکن لا یجوز القیام به إلا بأمر مسبب من هیئة التحقیق والإدعاء العام ، مجلة الریاض الاقتصادی ، العدد 12978 ، السنة 39 ، منشور على الموقع : www.alrivadh.com.
رابعاً : القوانین :
36- قانون أصول المحاکمات الجزائیة اللبنانی لسنة 1948.
37- القانون المدنی المصری رقم (131) لسنة 1948.
38- قانون الإجراءات الجنائیة المصری رقم (150) لسنة 1950.
39- قانون أصول المحاکمات الجزائیة السوری لسنة 1950.
40- القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951.
41- قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسی لسنة 1958.
42- قانون أصول المحاکمات الجزائیة الأردنی رقم (9) لسنة 1961.
43- قانون المسطرة الجنائیة المغربی لسنة 1962.
44- قانون العقوبات العراقی رقم (111) لسنة 1969.
45- الدستور العراقی لسنة 1970.
46- قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقی رقم (23) لسنة 1971.
47- الدستور العراقی لسنة 2005.

 

  • عدد الزيارات للمقالة: 189
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 2,199
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

مشغل بواسطة eJournalPlus