الرافدین للحقوق

الأحکام القانونیة للأتعاب الطبیة -^(*)-

Legal provisions for medical fees

(*) أستلم البحث  فی 3/7/2008 *** قبل للنشر فی 26/10/2008.

(*) Received on 3/7/2008 *** 26/10/2008 accepted for publishing on .

Doi: 10.33899/alaw.2009.160546

© Authors, 2009, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

الملخص

تعد مهنة الطبابة نوع خاص لامثیل لها بین المهن الأخرى ، لانها ممارسة لمهنة فنیة واخلاقیة هدفها خدمة انسانیة یستحق فیها الطبیب الثقة الی اودعها فیه مریضه والتی تستوجب احترام کرامته وتقدیم أقصى العنایة له بصرف النظر عن دینه أو موقفه السیاسی الخ.ان اختیار الطبیب لمهنته بمحض إرادته ورغبته یحتم علیه الالتزام بمبادئها وتقالیدها التی تعد الربح المادی شیئا ثانویاً بالنسبة للخدمة الإنسانیة فضلا عن ذلک یفرض علیه تصرفات سلوکیة تتفق ومثلها العلیا کأن یکون مستقیما فی عمله ،وعارفا بفنه ،وباذلا الجهد فی خدماته ،ومتواضعا ورحوما وواعیا ومتزنا فی تصرفاته وسریعا فی تلبیة طلب معونته من دون تذمر او شکوى من تعب

الکلمات الرئیسة: الاحکام القانونیة الاتعاب الطبیة

الموضوعات: القانون المدنی

Abstract

The profession of medicine is a special type unlike any other profession because it is an exercise of artistic and moral profession aimed at a humanitarian service in which the doctor deserves the confidence to be entrusted to his patient, which requires respect for his dignity and maximum care regardless of his religion or political position.The choice of doctor for his profession of his own volition and desire obligates him to abide by its principles and traditions, which is a material profit secondary to the human service, as well as imposes behaviour consistent with its ideals such as being honest in his work, familiar with his art, and exerting effort in his services, and humble and compassionate and aware and balanced in his actions and quickly to meet the request for aid without complaining of fatigue.

Keywords: legal provisions Medical fees

Main Subjects: civil law

المقدمة :

تعد مهنة الطبابة نوع خاص لامثیل لها بین المهن الأخرى ، لانها ممارسة لمهنة  فنیة واخلاقیة هدفها خدمة انسانیة یستحق فیها الطبیب الثقة الی اودعها فیه مریضه والتی تستوجب احترام کرامته وتقدیم أقصى العنایة له بصرف النظر عن دینه أو موقفه السیاسی  الخ.

ان اختیار الطبیب لمهنته بمحض إرادته ورغبته یحتم علیه الالتزام بمبادئها وتقالیدها التی تعد الربح المادی شیئا ثانونا بالنسبة للخدمة الإنسانیة  فضلا عن ذلک یفرض علیه تصرفات سلوکیة تتفق ومثلها العلیا کأن یکون مستقیما فی عمله ،وعارفا بفنه ،وباذلا الجهد فی خدماته ،ومتواضعا ورحوما وواعیا ومتزنا فی تصرفاته وسریعا فی تلبیة طلب معونته من دون تذمر او شکوى من تعب  

وتکمن اهمیة الموضوع فی القاعدة العامة التی تقضی : انه لایبیح لابناء المجتمع ان یکتسبوا المال کیفما شآءوا وبأی طریق ارادوا ،بل یجب ان یفرقوا بین الطرق المشروعة وغیر المشروعة لاکتساب المعاش ،نظرا الى المصلحة العامة ،وهذا التفریق یقوم على المبدأ الکلی القائل : بان جمیع الطرق لاکتساب المال التی لاتحصل المنفعة فیها للفرد الا بخسارة غیره غیر مشروعة وان الطرائق التی یتبادل فیه الافراد المنفعة فیما بینهم بالتراضی والعدل مشروعة

لقد جعل الله سبحانه وتعالى معرفة الأطباء بالعلاج والدوآء سببا لمعیشة کثیر منهم  الذین یعتمدون فی ارزاقهم على هذه المهنة التی تخفف من الآم الناس وتزیل بأذن الله أوجاعهم ولو نظرنا الى عدد الاطباء الذین عاشوا  ویعیشون معتمدین فی کسب رزقهم على هذا المصدر لوجدنا انهم وبلاشک کثیر ، وقد تکفل سبحانه وتعالى بالرزق للجمیع لقوله الکریم :(( وفی السمآء رزقکم وماتوعدون )) سورة الذریات ‘ آیة 22  

فعلى الاطباء وکل العاملین فی هذا المجال ان یتقوا الله فی المرضى ، فلا یعتبروهم مجرد وسیلة للکسب المادی ولاسیما الفاحش منه ، ولکنها  أمانة ورسالة قبل ان تکون مصدر رزق بل هی مصدر لکسب الثواب مع الرزق  

وقد اقرت الشریعة الاسلامیة والاعراف قدیما وحدیثا  بان رزق الطبیب حلال وأجره حق ،وعمله أمانة ،ورقیبه الاکبر ربه الذی لایغفو ، ثم ضمیره الذی لایتهاون

ولکن إن ألجاته الحاجة الیه فقیرا او ضعیفا فعلیه ان یقدر الحاجة وان یأکل بالمعروف وان یکون معه على المحنة  لا معها  علیه ، وان یعطی لله بغیة ان یتزکى وان یتطهر  فکما تجب الزکاة على المال فانها تجب على العلم ، وعلى الوقت ، وعلى الجهد  ومهنة الطبیب فی اساسها هی صناعة غوث الانسان فی شدته ، لااستغلال حاجته ،لان الطبیب فی التماسه الرزق الحلال یصون کرامته وشرف مهنته ، کما وان اتعابه واجوره هی تعویض للخدمة والکفاح ومجهود الدراسة الطویل الشاق ، وتعرضه لمخاطر العدوى بالامراض  اما الطبیب الذی یحاول ان یستغل مرضاه ویبتزهم فانه مستغل فی نظر الشریعة الاسلامیة والقانون والانسانیة جمعآء  یستوجب ردعه وایقافه عند حده  

والذی دفعنی الى اختیار موضوع البحث هو ماذکره الدکتور محمود الحآج قاسم نقیب الاطبآء فرع نینوى فی کتابه الحلال والحرام فی الممارسة المهنیة للطب الصادر فی 25 ‘ والذی جآء فیه مایاتی : لقد کتب الکثیرون مقالات وکتبا بشأن قواعد السلوک الطبی التی توجب على الطبیب العمل بها وتطبیقها خلال الممارسة الیومیة لهذه المهنة التی شرفها الله بالتعامل مع الانسان الذی کرمه  لقوله العزیز : (( ولقد کرمنا بنی آدم )) سورة الاســـرآء ، آیة 7 .

ومما لاشک فیه ان لنقابة الاطباء فی الظروف الاعتیادیة دور اساسی ومسؤولیة محوریة فی مراقبة  مدى التزام الاطباء بتطبیق تلک القواعد ومحاسبة المقصرین ، وذلک لوجود تقصیر فی ادآء بعض الاطباء ، ونتیجة لتلک الکتابات والمقالات فقد استجاب البعض منهم  ألأ ان البعض الاخر بقی على ماهو علیه من المخالفات المشینة بحق نفسه ومهنته والمجتمع الذی یعیش فیه ، والذی اعطى هولاء  قوة التحدی للنقابة وعدم الالتزام بالاداب المهنیة ! هو مسألة انفلات الأمن وعدم وجود قوة سلطویة تعین على محاسبتهم  

وقد اعتمدت فی کتابة هذا الموضوع على اسلوب التحلیل المنطقی فی ضوء تعلیمات السلوک المهنی العراقی وقوانین الاداب الطبیة اللبنانی  والسوری والاردنی  

واستنادا الى ماتقدم قسمت موضوع البحث الى المباحث الثلاثة  الاتیة :

المبحث الاول : التعریف بالأتعاب الطبیة

المبحث الثانی : الوفاء بالاتعاب الطبیة وضماناتها

المبحث الثالث : حکم تصرفات المریض وعبء اثبات الاتعاب الطبیة وتقادم دعواها

المبحث الأول

التعریف بالإتعاب الطبیة

تعد إتعاب الطبیب حقا من الحقوق التی تقرها التشریعات الصحیة ، فضلا عن کونها التزاما من التزامات المریض ، فالتزامات احد الطرفین فی العقد الطبی هو فی الوقت نفسه حقوق للطرف الاخر والعکس صحیح  ویحتوی هذا المبحث على تعریف الاتعاب الطبیة ، وعناصرها ، والقیود الواردة علیها  وسنبحث هذه المسائل فی المطالب الثلاثة الاتیة :

المطلب الاول : تعریف الاتعاب الطبیة

المطلب الثانی : عناصر الأتعاب الطبیة

المطلب الثالث : القیود الواردة على الاتعاب الطبیة

المطلب الاول

تعریف الاتعاب الطبیة

لم اجد تعریفا للاتعاب الطبیة  سواء من الناحیة القانونیة کان ذلک ام  من الناحیة الطبیة  وبماان العقد الطبی من عقود المعاوضة فانه إستناداً إلى أحکام عقدالمقاولة . ومن خلال رکن المحل ولا سیما الأجر یمکن تعریف الاتعاب الطبیة بطریق القیاس على النحو الاتی  ألاتعاب الطبیة : مبلغ من النقود یلتزم به المریض او النائب عنه تجاه الطبیب مقابل الجهد الذی قام به الأخیر من فحص للمریض وتشخیص للمرض مستعینا بالأجهزة الطبیة المتطورة حدیثاً⁽⁾.

یستدل من التعریف المتقدم ان الأجر الذی یتقاضاه الطبیب غالبا ما یکون مبلغا من النقود ، لکن ذلک لا یمنع من ان یأخذ الطبیب مقابل علمه وخبرته وجهده شیئا أخر غیر النقود حتى لو کان هذا الشىء من المثلیات أو القیمیات ، والمرجع فی تحدید أتعاب الطبیب هو الجهد المبذول وحالة لمریض المالیة ومکانة الطبیب العلمیة وذلک طبعا بعد الاتفاق بین الطرفین 

المطلب الثانی

عناصر الأتعاب الطبیة

للإتعاب الطبیة جملة من العناصر أهمها : الحالة المادیة للمریض ، وأهمیة العمل الطبی ، وشهرة الطبیب ومکانته العلمیة  لقد جاء فی تعلیمات السلوک المهنی العراقی مایاتی : (للطبیب حق مقاضاة اتعاب معینة من عمله ویجب ان یکون مورده المهنی قاصرا على مایحصل علیه مقابل مایقدمه من خدمات طبیة او مایتم منها تحت اشرافه  تکون هذه الاتعاب بحسب الاعراف والتقالید المهنیة متفقة وإمکانات المریض المالیة ومتناسبة مع نوع الخدمة الطبیة المقدمة )⁽⁾ .

کما ان المشرع الاردنی نص على ان : ( تاخذ لجنة الاتعاب بعین الاعتبار اهمیة العمل والجهد المبذول وحالة المریض المالیة ومکانة الطبیب العلمیة على ان تراعی جدول الاجور المعتمدة عند نظرها فی الطلب )⁽⁾ .

إن مایقدمه الطبیب فی الوقت الحاضر من خدمات طبیة او مایتم تحت اشرافه یبرر له  فی تقاض اتعاب عنه  فی العیادات  على ان تکون هذه الاتعاب متفقة وحالة المریض المالیة  ومتناسبة مع نوع الخدمات الطبیة المقدمة ؛ لان الطبیب فی التماسه الرزق یصون کرامته وشرف مهنته  أما الطبیب الذی یحاول ان یستغل مرضاه ویبتزهم فانه مستغل فی نظر الشریعة والانسانیة والقانون ویستوجب  ردعه وایقافه عند حده⁽⁾

 یتضح مما تقدم إن من أهم  العناصر الاساسیة التی تقدر اتعاب الطبیب على ضوئها هی:الحالة والوضع الاقتصادی للمریض ، وأهمیة الاداء المقدم من قبل الطبیب ، وشهرته ، ومکانته العلمیة  

صحیح ان الطبابة تعد مهنة من نوع خاص لاشبیهة لها بین المهن الاخرى إذ  أنها ممارسة لمهنة  فنیة وأخلاقیة هدفها خدمة انسانیة یستحق فیها الطبیب الثقة التی یودعها فیه مریضه والتی تستوجب احترام کرامته وتقدیم أقصى العنایة به بصرف النظر عن دینه او اتجاهه السیاسی  کما أن اختیار الطبیب لمهنته بمحض إرادته ورغبته یحتم علیه الالتزام بمبادئها وتقالیدها التی تعتبر الربح المادی شیئا ثانویا بالنسبة للخدمة الإنسانیة  فضلا عن ذلک  یفرض علیه تصرفات سلوکیة تتفق ومثلها العلیا ،کأن یکون مستقیما فی عمله ، وعارفا بعلمه وباذلا الجهد فی خدماته ومتواضعا ورحوما وواعیا ومتزنا فی تصرفاته وسریعا فی تلبیة طلب معونته من دون تذمر⁽⁾ .

وبناءا على ماتقدم فان من أهم العناصر الرئیسة التی تجب على الطبیب مراعاتها عند تقدیر اتعابه هی : الحالة المادیة للمریض ولاسیما فی الظروف الاستثنائیة التی یمر فیها البلد حیث یقع علیه التزام أدبی وعلمی وأخلاقی یتمثل بمساعدة المریض الفقیر ،کأن یأخذ  منه أجرا رمزیا او ان یحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى لیوم لاینفع مال ولا بنون إلا من  أتى الله بقلب سلیم  

وأرى ان المشرع اللبنانی قد شدد صراحة على الطبیب عند تعامله مع المریض الفقیر عندما نص على انه: عند تحدید اتعاب الطبیب یؤخذ بنظر الاعتبار مستواه المهنی وحالة المریض المادیة والظروف الخاصة بکل حالة مع التشدید على ان رسالة الطبیب توجب علیه التعامل إنسانیا مع المریض المعوز⁽⁾ .

ونصت المادة 18 من نظام الاجور الطبیة الاردنی رقم 46 لسنة 1989 أنه  (مراعاة الحالة الاقتصادیة للمواطن یلتزم الطبیب بالحد الأدنى للأجور لنزلاء الدرجة الثالثة فی المستشفیات)⁽⁾  وهناک من الاطباء من یرى⁽⁾ ان التماس الطبیب للرزق حلال  ومعالجة الفقیر المریض بالمجان أمر واجب  

وفی رأینا المتواضع فان  مسألة معالجة الفقراء من المرضى یعود تقدیرها الى الطبیب نفسه وحسب أخلاقه ودینه ؛ لان الحکمة من ذلک عدم تهرب الفقراء المرضى الذین  لاتساعدهم حالتهم المادیة ووضعهم الاجتماعی من االلجؤ الى الطبیب المناسب نظرا للاجور الغالیة التی یطلبها الطبیب مما قد یدفعهم للذهاب مباشرة الى الصیدلی لوصف الدواء والذی قد لایحسن اعطاء العلاج المناسب للمرض الذی یعانی منه الفقیر المریض  

حیث جاء فی تقریر⁽⁾ منشور فی ألانترنت : أنه یلجأ الکثیر من المصریین إلى الصیدلی لتشخیص الداء وصرف الدواء مباشرة من دون الرجوع إلى الطبیب هربا من قیمة الکشف المغالی بها ، ولا سیما فی الحالات غیر المستعصیة وألالام الخفیفة ، وتزداد هذه الحالة فی ألإحیاء الشعبیة بسبب تدنی مستوى الدخول ، الأمر الذی یدفعهم الى التعامل مع الصیدلی عوضا عن الطبیب  . ویرى الدکتور عبد العظیم أستاذ علم ألأدویة والسموم فی کلیة الطب فی الجامعة الأردنیة إن صرف الدواء دون وصفة طبیة سلاح ذو حدین ، إذ إن استخدامه من غیر استشارة الطبیب ومن دون الالتزام بجرعاته الطبیة المقررة بطریقة علمیة یتسبب بمضاعفات واثأر صحیة جانبیة خطیرة ، وان هناک العدید من الأسباب التی تدفع المرضى إلى شراء الأدویة من الصیدلیات أهمها  الوضع الاقتصادی للمریض ، فضلا عن ضعف الوعی الصحی بالاثار السلبیة المترتبة على التناول الخاطئ لبعض الأدویة ولاسیما فی الحالات غیر المستعصیة والآلام الخفیفة ، إذ إن الواقع یؤکد خطورة تناول بعض الأدویة المتداولة بکثرة کمسکنات الآلام والصداع وغیرها فهذه تسبب عددا من المضاعفات کتقرحات المعدة والتهابات الکبد ، فضلا عن احتمالیة الإدمان⁽⁾ .

والحالة المذکورة آنفا موجودة فی بلدنا الحبیب ولاسیما فی الأحیاء الشعبیة، إذ نرى عند مراجعتنا لبعض الصیدلیات إن بعض المرضى یشترون الأدویة من دون وصفة طبیة ، واعتقد إن السبب الأساسی یعود إلى الظروف الاقتصادیة فی البلد ، ووجود البطالة فیه وغلاء المعیشة بصورة عامة ، والذی ادعو إلیه من  إخواننا الأطباء وأخواتنا الطبیبات التساهل مع المرضى الفقراء بقدر الإمکان والاستطاعة ولاسیما فی الظروف الاستثنائیة ، لأنه من فرج عن مسلم کربة من کرب الدنیا فرج الله عنه کربة من کرب الدنیا والآخرة  

ولابد هنا من وقفة خاصة بالنسبة لعلاقة الطبیب بالصیدلی ، فلکی یصرف هذا الاخیر الوصفة الطبیة یجب إن تکون متکاملة ، وان تکون مکتوبة بطریقة یسهل قرأتها ویکتب فیها کیفیة استعمال الدواء بصورة دقیقة ومحددة مقدار الجرعة المطلوبة استعمالها والوقت المناسب الذی یجب تناولها فی الیوم ومذیلة بتوقیع الطبیب واسم المریض وتاریخ کتابتها  ومن حق الصیدلی إن یرفض صرف الوصفة التی تخلو من إحدى تلک المعلومات ، ولایجوز وضع اسمآء شرکات الأدویة على الوصفات أو وضع اسمآء الأدویة لشرکات معینة ؛لان هذه تلزم الطبیب بکتابة أدویة معینة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة . کما لایجوز بأی شکل من الإشکال فرض شراء الدواء على المریض من صیدلیة معینة وإنما یترک للمریض حریة الاختیار⁽⁾ .

   کما لایجوز للطبیب عمل شراکة مع الصیدلی أو مختبر معین ؛ لان ذلک یدخل فی باب الغش والخداع المحرم شرعا⁽⁾ .

المطلب الثالث

القیود الواردة على الإتعاب الطبیة

هناک مجموعة من القیود الواردة على الإتعاب الطبیة أهمها : عدم تجاوز الإتعاب الطبیة  المقررة قانونا،واقتسام الإتعاب الطبیة مع الغیر ، ومجانیة العلاج المقدم لزملاء طبیب المهنة وافراد أسرهم ، فضلا عن أختصاص الطبیب المهنیة . ولتوضیح هذه القیود سیتم تقسیم هذا المطلب الى الفروع الاربعة الآتیة :

الفرع الأول : عدم تجاوزالأتعاب الطبیة المقررة قانونا

الفرع  الثانی :اقتسام الطبیب الاتعاب  مع الغیر

الفرع الثالث : مجانیة العلاج المقدم لزملاء الطبیب وافراد أسرهم

الفرع الرابع : أختصاص الطبیب

الفرع الأول

عدم تجاوزالأتعاب الطبیة المقررة قانونا

لقد نص المشرع الأردنی على انه  للنقابة الحق فی وضع حد ادنى وحد اعلى للأجور الطبیة ویحظر على الطبیب تقاض أجور أقل أو اعلى من الأجور المقررة من قبل النقابة⁽⁾ .

کما ذهب المشرع أللبنانی  إلى القول  انه : ( لا یجوز للطبیب تخفیض بدل إتعابه بقصد المزاحمة إلى ما دون الحد الأدنى للتعرفة المحددة من قبل نقابة الأطباء بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة )⁽⁾  فضلا عن ذلک قرر نظام واجبات الطبیب السوری وادآب المهنة فی المادة 39 منه انه : ( یحظر على الطبیب تقاض أجور اخفض من الأجور المقررة من قبل الأجهزة المهنیة وذلک بقصد المنافسة )

یستدل من النصوص المتقدمة بالذکر إن الأصل عدم تجاوز الطبیب عن الحد الأدنى من أجور فحص المریض وتشخیص الداء لکنه یجوز له إن یطلب من المریض اقل مما هو مقرر من الحد الأدنى إذا کان حسن النیة ، أی إذا دفعه إلى ذلک أخلاقه وإنسانیته وهذا الذی نرجوه من الطبیب  إما إذا کان القصد من تخفیض الأجور استغلال المرضى أو جذبهم أو التأثیر فی زملائه من الأطباء فی الاختصاص نفسه أو لغرض الشهرة أو غیرها من الأسباب  فهذا لایجوز شرعا ولا قانونا ویجب إن یعاقب الطبیب على تصرفه هذا  

وبالنسبة الى استغلال المرضى فقد منع تعلیمات السلوک المهنی العراقی مسألة اجتذاب المرضى واعتبرتها إساءة للسلوک المهنی إذ جاء فیها انه :(یعد اجتذاب الطبیب للمرضى بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إساءة للسلوک المهنی کما هو الحال فی استعمال وسطاء (دلالین) أو نشر مقالات فی الجرائد والمجلات غیر المهنیة تتضمن دعایة لشخصه أو الإیحاء إلى مثل هذه الجرائد بالتنویه عن مهاراته الفنیة أو توزیع نشرات أو بطاقات أو الکتابة على اللافتات مایشیر إلى ذلک⁽⁾.  

الفرع الثانی

اقتسام الطبیب إتعابه مع الغیر

ان اقتسام الطبیب اتعابه مع الغیر سواء طبیبا کان ام غیر طبیب یعد قیدا آخر یرد على الاتعاب الطبیة، وفضلا عن ذلک إن هذه المسألة تقتصر فی اغلب الاحیان على المستشفیات الخاصة( الاهلیة)، اذ ان المستشفیات العامة ( الحکومیة) لایوجد فیها هکذا اجراء لکون الطبیب یتقاضى راتبا شهریا من الدولة إذ جاء فی تعلیمات السلوک المهنی العراقی انه : (یجب إن توضح خدمات کل من اشترک فی العنایة الطبیة ویجب إن یتم تقسیم الإتعاب بینهم بحسب قیمة الخدمة التی قام بها کل منهم)  

کما إن المشرع الأردنی ذهب إلى القول انه : ( لایجوز للطبیب إن یتقاسم أجرته مع أی من زملائه إلا من یشترک معه فی العلاج فقط ، کما لایجوز إن یعمل وسیطا باجر لطبیب آخر أو مستشفى أو مختبر بأیة صورة من الصور )⁽⁾  ونص أیضا انه : ( اذاقام طبیب آخر بمساعدة الجراح لظروف اقتضتها طبیعة العملیة فان له الحق فی تقاض اتعابه مع  من اجرى العملیة مباشرة – کما إن – اجتماع الطبیب المعالج مع زمیل آخر فی استشارة طبیة یبرر حصوله على إتعاب خاصة )⁽⁾  

والمشرع اللبنانی من جانبه نص بأنه : (یمنع منعا باتا تقاسم بدل الإتعاب بین الطبیب المعالج والطبیب المشاور أو الجراح أو الاختصاص إثناء التشاور أو العملیة الجراحیة)⁽⁾ وکذلک نص بأنه : ( یمنع منعا باتا تقاسم بدل الإتعاب بین الطبیب المعالج والطبیب المشاور أو الجراح أو الاختصاص إثناء التشاور أو العملیة الجراحیة)⁽⁾  

یتضح من خلال النصوص المتقدمة إن القاعدة فی المستشفیات الخاصة ( الأهلیة ) تقتضی إن لکل طبیب  إتعابه الخاصة به ولایجوز إن یتقاسمها مع غیره إلا إذا وجد اتفاق بین الأطباء بشأن ذلک أو اقتضى الأمر ذلک ، کما لو اقتضت عملیة معینة اجتماع الطبیب الجراح والطبیب الأخصائی والطبیب المخدر لمریض اقتضت  الظروف ذلک  ففی هذه الحالة یجوز إن یتقاسم الطبیب إتعابه مع غیره ممن اشترکوا معه فعلا فی العملیة الجراحیة  اما فی المستشفیات العامة ( الحکومیة ) فلا یوجد فیها مثل هکذا اجرآء ، لکون الطبیب یتقاضى راتبا شهریا بوصفه موظفا فی إحدى مستشفیات الدولة⁽⁾

الفرع الثالث

مجانیة العلاج المقدم لزملاء الطبیب وأفراد أسرهم

من القیود الواردة على تحدید الإتعاب الطبیة مجانیة العلاج المقدم إلى زملاء طبیب المهنة وإفراد أسرهم وقد تضمنت تعلیمات السلوک المهنی العراقی کیفیة العلاقة بین الطبیب وأعضاء المهن الأخرى  فنصت على انه : ( یجب إن تکون علاقة الطبیب المهنیة بأطباء الأسنان والصیادلة والقوابل علاقة مؤدة ومجاملة  ویجب احترام استقلالهم - و- على الطبیب واجب اللطف والرعایة لذوی المهن المساعدة والالتزام بعدم الإساءة إلیهم )  

فی حین نص المشرع الأردنی على انه : ( یحظر على الطبیب استیفاء أیة إتعاب  من زملائه الأطباء ، کما جرت العادة إن یعالج الأطباء مجانا عائلات زملائهم وطلاب الطب على

ان المطالبة بإتعاب من هولاء لایشکل مخالفة مسلکیة )⁽⁾ . کما إن النظام الطبی السوری تضمن مایاتی :( ومن المعترف به إن یقوم الطبیب برعایة اقربائه وزملائه والاشخاص الذین یعیلهم وطلاب الطب والعاملین لدیه ومساعدیه بشکل مجانی ولایعتبر تقاضیه من هولاء بعض الأجور مخالفة مسلکیة )⁽⁾ .

وکذلک ذهب المشرع اللبنانی إلى انه :( للطبیب إن یقدم معونته مجانا إذا رأى ذلک مناسبا)⁽⁾ فی حین یرى بعض الأطباء⁽⁾ انه لایجوز للطبیب إن یتقاضى أجورا عن علاج زمیل له  وله إن یتقاضى أجورا  لقاء علاج زوجة زملیه وأولاده وطلبة الطب والعاملین فی  المهن الطبیة والصحیة الأخرى من دون إن یشکل ذلک مخالفة مسلکیة  

یستدل مما تقدم ان الأصل فی ان لایقاضی الطبیب إتعابه من زملائه أو إفراد أسرهم أو غیرهم هو العادة ألأ أننا نعتقد إن المسالة جوازیه  للطبیب وتتوقف على أخلاقه ومبادئه   وحسب طبیعة المعالجة ذاتها  فهناک العملیات الصغرى والوسطى والکبرى هذا فضلا عن الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة  التی یمر بها الفرد فی الدولة

الفرع الرابع

اختصاص الطبیب

یقصد بالاختصاص : حصول الطبیب على معرفة خاصة وجدارة وحذق فی فرع من فروع الطب یمنح بموجبها لقب الاختصاص فی الفرع الذی اختص فیه ، کما إن منح شهادة التخرج للطبیب العادی فی الممارسة العامة یدخل فی نطاق واسع والذی تلزمه فی الوقت نفسه بعدم تجاوز حدود قدرته فی ممارسة عمل من الاعمال الطبیة التی لم یألف ممارسته ویتطلب مهارة خاصة تدخل فی نطاق الاختصاص والا فیکون مسؤولا عن النتائج السلبیة التی قد تترتب على تدخله الغیر المناسب عدا حالات الضرورة القصوى التی تفرضها استحالة الاستعانة بالاختصاص کما فی حالة وجوده  فی مکان نأئن أو فی مواجهته لواقعة طارئة مستعجلة  ویعد الاختصاص ضلع فی اختصاصه ، لذلک  فان مایغفره القانون للممارس العام لایغفره فی  العادة للطبیب الاخصائی⁽⁾ .

یستدل  مما تقدم إن اختصاص الطبیب وخبرته یعتبر قیدا آخر یرد على تحدید الإتعاب الطبیة  حیث إن الطبیب الاخصائی له إتعابه الخاصة والتی تختلف عن الطبیب ذات الاختصاص العام فی معاینة المریض لحالة معینة  کما إن شهادة الطبیب تلعب دورا کبیرا فی تحدید إتعابه العلاجیة  فالطبیب ذوو شهادة البکالریوس یختلف فی إتعابه وأجوره عن ذوی شهادة الماجستیر أو الدکتوراه            

المبحث الثانی

الوفاء بالأتعاب الطبیة وضماناتها

الوفاء هو الطریق الطبیعی لانقضاء الالتزام , لانه تنفیذ لما التزم به المدین تنفیدأعیینا , والاصل أن المریض هو  الذی یقوم بوفاء اتعاب الطبیب , وان الطبیب هو الموفى له , لکن الوفاء یجوز من غیر المریض , کما انه قد یتم الوفاء  لغیر الطبیب فیؤدی الى إنقضاء الالتزام فی بعض الاحوال . ومن حق  الطبیب والمریض ان یطلب احدهما تجاه الاخر ضمانا فی استیفاء الاتعاب وتقدیم العنایة اللازمة . واستنادا الى ماتقدم سنتناول هذا المبحث فی المطالب الثلاثة الآتیة:-

المطلب الاول : الموفی بالاتعاب الطبیة .

المطلب الثانی : الموفى له بالاتعاب الطبیة .

المطلب الثالث : ضمانات الوفاء بالاتعاب الطبیة .

المطلب الاول

الموفی بالاتعاب الطبیة

ان اتعاب الطبیب تعد دینا فی ذمة المریض, لذلک یمکن تطبیق الاحکام العامة التی تقضی بانه لا یصح وفاء الاتعاب من المریض او نائبه ,ویصح وفاؤه من أی شخص اخرله مصلحة فی الوفاء کالکفیل والمدین المتضامن مع مراعاة ماجاء فی المادة 25 من القانون المدنی العراقی ویصح أیضا وفاء الاتعاب من أجنبی من لا مصلحه له فی الوفاء بأمر المریض أو بغیر أمره على انه یجوز للطبیب ان یرفض وفاء الاتعاب من الغیر اذا اعترض المریض علئ ذلک وابلغ الطبیب هذا الاعتراض⁽⁾.

وقد نص المشرع الاردنی على ان : ( تفاضى الاتعاب مباشرة من المریض او ذویه حسب مایتم الاتفاق علیه مع مراعاة الجهد المبذول ومکانة الطبیب العلمیة )⁽⁾ . کما ان المشرع اللبنانی نص بانه : ( علئ المریض او وکیله او من یمثله بالتعاقد مع الطبیب ان یسدد الاتعاب المتوجبة للطبیب مباشرة )⁽⁾.

فالاصل ان یتم الوفاء من المریض  نفسه , لانه صاحب المصلحة فی قضاء الاتعاب , وقد یتولاه عنه نائبه سواء النیابة کانت قانونیة ام اتفاقیة کالولی او الوصی او القیم او الوکیل و یمکن ان یتم الوفاء من غیر المریض,وهذا الغیر قد یکون له مصلحة فی الوفاء بالاتعاب کما لو کان کفیلا او مدینا متضامنا او حائزا لعقار مرهون لضمان هذه الاتعاب , وقد لایکون للغیر مصلحة فی الوفاء لکن یقوم به لرغبته فی التبرع للمریض بقیمة الاتعاب الذی وفاه عنه⁽⁾.

وکقاعدة انه لیس للطبیب  رفض الوفاء من غیر  المریض  بل هو ملزم بقبوله إلا فی حالتین هما :

الأولى- إذا نص فی الاتفاق  المنشأ للالتزام أو استوجبت طبیعته إن یقوم به المریض  بنفسه ، عندئذ یجوز  للطبیب  إن یرفض الوفاء من غیره

الثانی – إذا کان للغیر الذی یرید الوفاء بالدین مصلحة  فی ذلک ، واعترض  المریض  على قبول الوفاء منه وابلغ الطبیب هذا الاعتراض  ففی هذه الحالة یکون الطبیب  حرا بین قبول الوفاء من الغیر أو رفضه ، ولو انه من النادر تصور رفض الطبیب  للوفاء فی هذه  الحالة⁽⁾

وسواء الموفی کان هو المریض  أم غیره فانه  یشترط لصحة الوفاء إن  یکون الموفی مالکا للشی الذی یوفی به⁽⁾ فیجب إن یکون المریض المدین مالکا لهذا الشی ؛ لأنه بخلافه فان وفائه به یکون تصرفا فی ملک الغیر وهو تصرف موقوف على إجازة المالک ، فان اجازه نفذ وتعد الاجازة  توکیلا  ، وان لم یجزه بطل وللمالک إن یسترد الشی الموفی به من الدائن بدعوى الاستحقاق ، فاذا اقام المالک الدعوى على الطبیب  وثبت ملکیته للشی الموفى به بالبینة وانتزعه منه کان للطبیب  الرجوع إلى الموفی  وکذلک الحکم إذا هلک الشی الموفى به واخذ المالک بدله ، فللطبیب الرجوع إلى المریض⁽⁾

یستدل مما تقدم انه یصح وفاء إتعاب الطبیب من المریض  أو نائبه ، ویصح وفاءه من أی شخص اخر له مصلحة فی الوفاء کالکفیل والمدین المتضامن  ، ویصح وفاء الإتعاب من غیر المریض الذی لا مصلحة له فی الوفاء بامر المدین أو بغیر امره على انه یجوز للطبیب إن یرفض الوفاء من الغیر  إذا اعترض  المریض على ذلک وابلغ الطبیب هذا الاعتراضفضلا عن ذلک یشترط لنفاذ وفاء إتعاب الطبیب والبرآءة منه إن یکون الدافع مالک لما دفعه ، فان استحق بالبینة واخذه صاحبه أو هلک واخذ بدله فللطبیب الرجوع بإتعابه على غریمه  واذا کان المریض صغیرا  ممیزا أو کبیرا معتوها أو محجورا علیه لسفه أو غفلة ودفع اتعاب الطبیب الذی علیه صح دفعه مالم یلحق الوفاء ضررا بالموفی

المطلب الثانی

الموفى له بالإتعاب الطبیبة

نصت المادة 4 من الدستور الطبی الأردنی على انه : ( للطبیب إن یتقاضى من المریض أو ذویه أجور المعالجة مع مراعاة جانب الاعتدال )  کما نصت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من قانون الادآب الطبیة اللبنانی انه : ( على المریض أو وکیله أو من یمثله بالتعاقد مع الطبیب إن یسدد الإتعاب المتوجبة للطبیب مباشرة )  

یتبین من النصوص المتقدمة إن الأصل إن یکون الوفاء بإتعاب معالجة المریض للطبیب نفسه ، لأنه هو الدائن الذی له حق استیفاء الإتعاب  وابراء ذمة المریض المدین منه إلا انه تطبیقا للقواعد العامة قد یتغیر الطبیب فی المدة مابین نشوء الدین  واستیفائه کأن یموت الطبیب الاصلی  فیکون الوفاء لورثته ، أو یحول حقه إلى محال له فیکون الوفاء لهذا الأخیر  فالوفاء أذن یکون للطبیب أو خلفه عاما کان  هذا الخلف کالورثة أو خاصا کالمحال له⁽⁾

والموفی هو المکلف باثبات المنفعة التی عادت على الطبیب ، ویستطیع إن یثبت ذلک بجمیع الطرق ، لان حصول المنفعة واقعة مادیة⁽⁾ وقد نص المشرع العراقی على انه : (إذا کان الوفاء لشخص غیر الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المریض إلا إذا اقر هذا الوفاء أو تم بحسن نیة لشخص کان الدین له ظاهرا کالوارث الظاهر)⁽⁾ .

واذا کان الأصل ان الوفاء لغیر الطبیب لایکون مبرئا لذمة المریض ، فانه یستثنى من ذلک الحالات الثلاثة الآتیة⁽⁾ :

أولا - اقرار الطبیب بالوفاء : ذلک لأنه إذا اقر الطبیب بالوفاء الحاصل للغیر سرى هذا الوفاء  فی حقه بالنسبة لعلاقته بالمریض  أما بالنسبة لعلاقته بالموفی له فقد یقصد التبرع بقیمة الاتعاب الذی استوفاه ، أو قد یقصد تنصیبه وکیلا عنه فی قبض الاتعاب ، وفی هذه الحالة الاخیرة یتعین على الموفی له تقدیم حساب للطبیب عن وکالته على وفق القواعد العامة فی الوکالة

ثانیا – إذا عادت على الطبیب منفعة من هذا الوفاء وبقدر هذه المنفعة : مثال ذلک إن یقوم المریض بوفاء الاتعاب للطبیب من دون إن یطالبه هذا الأخیر بالوفاء ، ففی هذه الحالة تبرأ ذمة المریض  بقدر ماانقضى من الاتعاب على دائنه للموفى له  

ثالثا – إذا تم الوفاء بحسن نیة لشخص کان الاتعاب فی حیازته  ویطلق على مثل هذا الشخص الدائن الظاهر  أی الشخص الذی یعد فی نظر الکافة انه الدائن وهو لیس کذلک فی الواقع  

ویشترط لصحة الوفاء للدائن الظاهر شرطان هما :  

1-  إن یکون الدائن الظاهر حائزا للحق الذی یستوفیه دون ان یکون هذا الحق له کالوارث الظاهر والموصى له ثم یتبین إن الوصیة باطلة ، أو المحال له ثم یتضح فیما بعد بطلان الحوالة

2-    إن یکون المریض قد قام بالوفاء عن حسن نیة  ، أی معتقدا ان الدائن الظاهر هو صاحب الحق فعلا⁽⁾ .

والوفاء للدائن الظاهر یعد صحیحا وذلک لکفالة استقرار المعاملات وحمایة للغیر حسن النیة وغنى عن البیان ان للطبیب- الدائن الحقیقی-  حق الرجوع إلى الدائن الظاهر بدعوى الاثراء بلا سبب  إن کان حسن النیة ، کما له حق الرجوع إلیه طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة إن کان سئ النیة⁽⁾ .

یستدل مما تقدم انه یصح دفع إتعاب معالجة المریض للطبیب أو الغیر ، واذا کان وفاء الإتعاب لشخص غیر الطبیب فلا تبرأ ذمة المریض إلا إذا أقر بهذا الوفاء أو تم الوفاء بحسن نیة لشخص کان الدین له ظاهرا  

المطلب الثالث

ضمانات الوفاء بالإتعاب الطبیة

تنص المادة 282 من القانون المدنی العراقی على انه  ( 1- لکل من التزم باداء شی ان یمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم یوف بالتزام فی ذمته نشأ بسبب التزام المدین وکان مرتبطا به  2- فأذا قدم الدائن تأمینا کافیا للوفاء بالتزامه سقط حق المدین فی الامتناع عن ادآء مالتزم  به )  

واستنادا إلى النص المتقدم للمریض ان لایسدد إتعاب المعالجة للطبیب مادام هذا الأخیر ممتنع عن تقدیم العنایة اللازمة وفی هذا الصدد یثار التساؤل الأتی : هل یحق للطبیب ان یمتنع عن معالجة المریض ؟ تجیبنا على هذا التساؤل تعلیمات السلوک المهنی العراقی التی جاء فیها انه : ( للطبیب حق الخیار فی إن یقدم خدماته لمن یرید سواء لاسباب مهنیة أو أسباب شخصیة إلا فی حالة الطوأرى أو حالة الضرورة  )⁽⁾ .

 ونص المشرع الأردنی فی الفقرة د من المادة الثالثة من الدستور الطبی على انه : (یمکن للطبیب إن یمتنع عن معالجة مریضه بشرط : 1-إن لایضر ذلک بمصلحة المریض 2- ان یقدم المعلومات اللازمة لمواصلة العلاج )⁽⁾ .

کما لایجوز للطبیب الاتفاق مع المریض على تقاضی أجور محددة لقاء تعهده بشفآء المریض من علته ، ولکن علیه ان یبذل العنایة اللازمة للمریض ولو اقتضى ذلک مشارکة طبیب اخر من نفس التخصص أو من تخصص مختلف بغیة شفآء المریض  فالمسؤولیة الطبیة تجاه المریض هی مسؤولیة عنایة ببذل أقصى العنایة اللازمة ولیست مسؤولیة شفآء⁽⁾؛ فالشفآء من الله تعالى لقوله عز وجل على لسان سیدنا ابراهیم علیه السلام : (( وإذا مرضت فهو یشفین ))⁽⁾ .

یستدل مما تقدم إن التکییف القانونی لالتزام الطبیب تجاه المریض هو التزام ببذل العنایة اللازمة ولیس التزاما بتحقیق نتیجة إلا وهی شفآء المریض  کما ان القاعدة تقضی انه للطبیب إن یمتنع عن معالجة المریض لاسباب مهنیة أو شخصیة وبشروط معینة ولکنه ملزم بتقدیم العلاج اللازم فی حالة الضرورة والاستعجال

والفقه⁽⁾ یرى انه لیس من المتصور ان یرد حق الحبس للضمان على الأشخاص ، فلا یجوز لمستشفى مثلا ان یحبس المریض أو المولود عن ذویه حتى تستوفی أجور العلاج

وفی المملکة الأردنیة الهاشمیة هناک من الأطباء من یشترطون دفع اجورهم مسبقا قبل  دخول المریض إلى المستشفى  ومبررات ذلک کثیرة أهمها : لکی یضمن الطبیب حقه فی الاتعاب ، وحتى لاتستقطع  المستشفى نسبة من إتعابه  ! کما ان الإتعاب المقررة قانونا لاتتناسب والتغیرات الاقتصادیة  فضلا عن الخدمات التی یقدمها الطبیب لمریضه فی عیادته من تجهیزات طبیة ووسائل حدیثة⁽⁾ .

فی حین نصت المادة 23 من نظام الأجور الطبیة الأردنی على انه : ( لایجوز للطبیب ان یقاول⁽⁾ المریض عن مجموع اتعابه واجور المستشفى سلفا بالنیابة عن المستشفى)

 کما اوضح لجنة الشکاوى فی نقابة الأطباء الأردنی حصول حالات عدیدة لمرضى یفأجاؤن بمواقف الأطباء من اشتراطهم بدفع کامل مستحقاتهم قبل اجراء العملیة على الرغم من ان هذا مخالف للقانون  وهذه الظاهرة اصبحت منتشرة عند الکثیر من الأطباء الذین یسلکون هذا التصرف مع المرضى المستغلین الذین یضطرون فی اغلب الاحیان إلى الانصیاع والاستسلام لطلب الطبیب ولاسیما فی العملیات الجراحیة التی یتم التلاعب باجور نقابة الأطباء المقررة قانونا  ویبقى المریض هو المتضرر من شعار ولاء الأطباء  المتمثل بدفع الاجور قبل اجراء العملیة – والدفع طبعا ضمن اسعارهم لاسعار النقابة⁽⁾ .

فاذا کانت حالة المرضى هذه فی بلد حضاری کالاردن والظروف السیاسیة والامنیة فیها مستقرة ، فضلا عن التطور العلمی الحدیث فی مجال الأجهزة الطبیة  فکیف تکون حالة المرضى فی بلد لم یتحقق فیه الاستقرار فی مجالات الحیاة ولاسیما السیاسیة والامنیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، وانعدام أو ندرة الأجهزة الطبیة الحدیثة  فمن هنا أرى انه على الأطباء فی جمیع الظروف ولاسیما الاستثنائیة التقید بالإتعاب المقررة قانونا ، وان لا تکون المطالبة بزیادتها على حساب المرضى الفقرآء واستغلالهم  بل إذا مااراد الأطباء زیادة اجورهم فلیکن ذلک بشکل مشروع وعن طریق مخاطبة المعنیین؛ وذلک لان مهنة الطب تعد مهنة من نوع خاص لا مثیل لها بین المهن الأخرى ، إذ أنها ممارسة فنیة وأخلاقیة هدفها خدمة إنسانیة قبل إن تکون خدمة مادیة ، یستحق فیها الطبیب الثقة التی یودعها فیه المریض والتی تستوجب احترام کرامته وتقدیم أقصى العنایة به⁽⁾

المبحث الثالث

حکم تصرفات المریض وعبء إثبات الإتعاب الطبیة وتقادم دعواها

قد یحصل إن یتصرف المریض فی مرض موته للطبیب أو لغیره فلابد من معرفة حکم هذا التصرف  کما ینبغی التطرق إلى مسألة إثبات أتعاب الطبیب ومن ثم تقادم دعواها  لذلک سنتناول دراسة هذا المبحث فی المطالب الثلاثة الآتیة :

المطلب الأول : حکم تصرفات المریض

المطلب الثانی : إثبات الإتعاب الطبیة

المطلب الثالث : تقادم دعوى الإتعاب الطبیة

المطلب الأول

حکم تصرفات المریض

قبل إن نبین حکم تصرفات المریض لابد من تعریف مرض الموتحیث قد عرفنا⁽⁾ مرض الموت بأنه :المرض الذی یغلب فیه الهلاک ، ویموت فیه المریض على تلک الحال قبل مرور سنة ، وان یکون الموت بسببه ، فان امتد وهو فی حالة واحدة من دون ازدیاد سنة فأکثر تکون تصرفاته کتصرفات الصحیح ، ویترک أمر معرفة کون المرض هو مرض موت من عدمه للأطباء الأخصائیین واستنادا إلى التعریف المذکور فانه یشترط لتحقق مرض الموت ان یکون المرض مما یغلب فیه الهلاک  وان ینتهی المرض بموت المریض  

لقد عد المشرع العراقی وبصورة عامة کل تصرف ناقل للملکیة یصدر عن الشخص  فی مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة تصرفا خاضعا لإحکام الوصیة سواء التصرف تم لوارث أم لغیر وارث  إذ نص على انه : ( کل تصرف ناقل للملکیة یصدر من شخص فی مرض الموت ، مقصود به التبرع أو المحاباة یعد کله أو بقدر مافیه من محاباة تصرفا مضافا إلى مابعد الموت وتسری علیه إحکام الوصیة أیا کانت التسمیة التی تعطى له )⁽⁾ وبدلالة الفقرة الثانیة من المادة (118)من القانون المدنی العراقی یجوز تصرف المریض للطبیب کتسدید اتعابه سواء وارثا له کان أم غیر وارث فی ثلث الترکة ،ولا تنفذ فیما جاوز الثلث إلا بإجازة الورثة⁽⁾ أی إن التصرف الذی یزید على ثلث الترکة یکون موقوفا على إجازة الورثة

 فی حین جاء فی تعلیمات السلوک المهنی العراقی انه :(یعد قبول الطبیب تنزیلات أو عمولة  على الوصفات والأجهزة الطبیة من أولئک الذین یجهزونها إساءة إلى السلوک المهنی)  کما  نص المشرع الأردنی على انه : (یحظر على الطبیب  طلب أو قبول مکأفاة أو اجر  مهما یکن نوعه لقاء التعهد بوصف أدویة أو أجهزة معینة للمرضى أو لقاء إرسالهم  إلى مستشفى أو مصح علاجی أو دور للتمریض أو صیدلیة أو مختبر محدد فی داخل الأردن أو خارجه)⁽⁾

وفی الوقت نفسه نص المشرع السوری على انه : ( یحظر على الطبیب استغلال وظیفته للحصول على کسب مادی من المرضى ، أو تقاض اجر عن عمل یدخل فی اختصاص وظیفته التی یؤجر علیها من جهة أخرى )⁽⁾ .

کما یرى أحد الأطباء⁽⁾ انه لایجوز للطبیب إن یتقاضى أی راتب أو عمولة أو هبة باستثناء العینات والهدایآء التی یجری توزیعها بشکل عام من أیة  مؤسسة متصلة بالعمل الطبی  

یستدل مما تقدم إن النصوص الواردة فی التشریع الطبی أو تعلیمات السلوک المهنی هی نصوص خاصة تقید النصوص الواردة فی القانون المدنی ولاسیما فی تصرفات المریض مرض الموت وعلیه لایجوز أی تصرف من قبل  المریض للطبیب ؛ لأنه یعد إساءة إلى مهنة الطب تلک المهنة التی تتعامل مع جسم الإنسان الذی کرمه الله تعالى لقوله عز وجل : (( ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر وفضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا))⁽⁾ لذلک لایجوز للطبیب إن یستغل المریض لعلة فیه بطلب أو قبول أی تصرف مالی من المریض ، بل علیه إن یتقی الله فیه ، ویبذل قصارى جهده من اجل شفائه⁽⁾

المطلب الثانی

إثبات الإتعاب الطبیة

لإثبات حق الطبیب فی إتعابه أهمیة کبیرة فی الواقع العملی ، إذ کثیرا ماتتوقف علیه نتیجة الدعوى بالسلب أو الإیجاب  إذ تتجلى أهمیة الإثبات فی القاعدة التی تقضی: بان الإنسان لایمکنه إن یأخذ حقه بنفسه بل علیه الاستعانة بسلطة القضاء ، وطبقا لهذه القاعدة یضطر صاحب الحق إلى ان یقنع القاضی من خلال إقامة الدلیل على وجود حقه إذا لحقه ضرر وأذى ، فان عجز عن ذلک لایمکنه الاستفادة من الحمایة القانونیة ، ومن ثم یفقد حقه ، لان القاضی لیس ملزما بقبول الدعوى إذا لم تثبت بالدلیل ، فضلا عن ذلک فالإثبات  یحقق مصلحة اجتماعیة عامة ، وهی الفصل فی المنازعات التی تثار بین إفراد المجتمع ، وتحقیق ماتقتضیه العدالة لکی یصل کل ذی حق إلى حقه بموجب القانون  ومن شأن تنظیم الإثبات أیضا دحض الادعاءات الکیدیة  وبذلک تتوافر أسباب الأمن والاستقرار فی المجتمع⁽⁾ .

ونظرا للأهمیة الکبیرة فی إثبات الالتزامات والحقوق فقد ألزم المشرع الأردنی الطبیب بإعداد وثیقة أو تقریر بکل مایتعلق بادآب مهنته ومریضه  إذ نص على انه  : ( تقتضی ممارسة الطب فی بعض الأحیان إعطاء وثیقة أو تقاریر أو مصدقات یحددها القانون وکل وثیقة من هذا النوع یجب إن تحمل توقیع الطبیب التی یعطیها بخط یده )⁽⁾  .

کما جاء فی تعلیمات السلوک المهنی العراقی انه : یقصد بالتقریر هنا الوثیقة الکتابیة التی یطلبها المریض من طبیبه لیشهد له فیها بواقع حال معین یکون الطبیب مسؤولا عن حقیقته . فضلا عن ذلک فان للتقریر الطبی أهمیة کبیرة عندما یحرر بناءا على أمر صادر عن السلطات الإداریة أو القضائیة ویقع على عاتق الطبیب مسؤولیة مهنیة مدنیة⁽⁾ عن کل کلمة یکتبها فی تقریره⁽⁾ .

کما ان التقریر الطبی یعد من السندات الرسمیة التی یثبت فیها موظف عام مختص أو شخص مکلف بخدمة عامة طبقا للأوضاع القانونیة وفی حدود اختصاصه مأتم على یدیه أو ما أدلى به ذوی الشأن فی حضوره ، ویعد حجة على الناس کافة ولاسیما المریض والطبیب⁽⁾

یستدل مما تقدم إن إعداد التقریر من قبل الطبیب أو بناءا على طلب المریض أو السلطات الإداریة أو القضائیة أمر فی غایة الأهمیة ؛ إذ یمکن من خلاله إثبات جمیع الحقوق والالتزامات  التی تعود إلى کل من المریض والطبیب  

فضلا عما تقدم انه یمکن اثبات الاتعاب الطبیة بأیة وسیلة اخرى من وسائل الاثبات المقررة قانونا لانها واقعة مادیة

المطلب الثالث

تقادم دعوى الإتعاب الطبیة

التقادم معناه مرور مدة من الزمن یمنع القانون سماع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق  فالذی یسقط بالتقادم إنما هو حق إقامة الدعوى للمطالبة بالحق لا الحق المطالب به⁽⁾.

والأصل بالالتزام ان یتقادم بمضی خمس عشرة سنة ، وهذا هو التقادم الطویل أو التقادم العادی  وقد نص المشرع العراقی على ذلک بقوله : (الدعوى بالالتزام أیا کان سببه لأتسمع على المنکر بعد ترکها من غیر عذر شرعی خمس عشرة سنة مع مراعاة ماورد فیه  من إحکام خاصة)⁽⁾ ولهذا التقادم أساس مزدوج یستند إلى فکرة المصلحة العامة

ومبناها تجنب النظر فی المنازعات التی تقدم علیها العهد لتعذر الفصل فیها  کما أنها تستند إلى فکرة المصلحة الخاصة ومبناها قرینة الوفاء⁽⁾ .

غیر انه إذا کان الأصل فی تقادم الالتزام أو الحق هو بمضی خمس عشرة سنة الا ان هناک من الحالات مایتقادم فیها الالتزام أو الحق بمدة اقصر من ذلک ، ومنها على سبیل المثال حق الأطباء فی إتعابهم التی یکون فیها التقادم فیه سنة واحدة  إذ نصت المادة 431 من القانون المدنی العراقی على انه : ( 1-لأتسمع الدعوى على المنکر بعد ترکها من غیر عذر شرعی سنة واحدة فی الحقوق الآتیة : أ- حقوق الأطباء والصیادلة والمحامین والأساتذة والمعلمین والمهندسین والخبراء ووکلاء التفلیسة والسمسارة وبوجه عام کل من یزاول مهنة حرة على ان تکون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل وما تکبده من مصروفات 2- ولأتسمع الدعوى فی هذه الحقوق حتى لو بقی الدائنون مستمرین فیما یقومون به من خدمات أو إعمال أو اشغال أو تورید 3- ویجب على من یتمسک بعدم سماع الدعوى بمرور سنة واحدة ان یحلف یمینا توجهها المحکمة من تلقاء نفسها على ان ذمته غیر مشغولة بالدین وتوجه الیمین إلى ورثة المدینین أو أولیائهم إن کانوا محجورین بأنهم لایعلمون بوجود الدین  4- لکن إذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا یتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة  

یلاحظ ان المشرع العراقی فی الفقرة أ من الفقرة الأولى من المادة المذکورة آنفا قد أورد أمثلة کثیرة على أصحاب الحقوق کالأطباء والصیادلة وغیرهم  وکان من المستحسن ان یکتفی بالقاعدة العامة التی أوردها فی الفقرة ذاتها؛ لأنه کما هو معلوم إن القواعد والمسائل العامة من اختصاص المشرع ومهمته  إما المسائل الجزئیة والتوضیحیة فهی من اختصاص الفقه والقضاء ومهمتهم  

إن أساس التقادم الحولی هی قرینة الوفاء ومبنى هذه القرینة ان  الحقوق التی یرد علیها هذا التقادم هی حقوق عادیة تزخر بها الحیاة الیومیة ، لذا لم تجز العادة على تحریر سند بها أو على السکوت طویلا من استیفائها  ویبنى على ذلک انه إذا تم تحریر سند بحق من هذه الحقوق فلا یتقادم الحق إلا بمضی خمس عشرة سنة⁽⁾ .

یستدل مما تقدم ان الأصل فی تقادم حق الطبیب فی المطالبة بحقه تنقضی بمرور سنة واحدة ؛ لان العادة جرت على إن لایحرر الطبیب سندا بإتعابه تجاه المریض نظرا إلى الثقة الکبیرة التی خوله هذا الأخیر إلى الطبیب فضلا عن الخصوصیة التی یتمتع بها العقد الطبی⁽⁾ لکنه إذا ما حرر الطبیب سندا بإتعابه ففی هذه الحالة یتقادم حقه بمرور خمس عشرة سنة ومما یؤید الاستدلال المذکور آنفا إن تعلیمات السلوک المهنی العراقی عندما اوجب على الطبیب کتابة التقریر فی بعض الحالات وبینت المعلومات التی یجب إن یتضمنها هذا التقریر ،ولم یذکر من بینها إتعاب الطبیب⁽⁾ .

الخاتمة :

بعد إن انتهینا من کتابة الإحکام القانونیة للإتعاب الطبیة فقد توصلنا  إلى أهم الفقرات الآتیة

أولا : النتائج :

1-  تعد مهنة الطب مهنة من نوع خاص لامثیل لها بین المهن الأخرى ،إذ أنها ممارسة فنیة وأخلاقیة هدفها خدمة إنسانیة یستحق  فیها الطبیب  الثقة التی یودعها فیه مریضه والتی تستوجب احترام کرامته وتقدیم أقصى العنایة به  

2-  إن اختیار الطبیب لمهنته بمحض إرادته ورغبته یحتم علیه الالتزام بمبادئها وتقالیدها التی تعد الربح المادی شیئا ثانویا بالنسبة للخدمة الإنسانیة  فضلا عن ذلک یفرض علیه تصرفات سلوکیة تتفق ومثلها العلیا کأن یکون مستقیما فی عمله وعارفا بفنه ومتواضعا ورحوما وسریعا فی تلبیة طلب معونته  

3-  لقد جعل الله المرض سببا لمعیشة کثیر من الأطباء الذین یعتمدون فی أرزاقهم على هذه المهنة التی تخفف من الآم الناس وتزیل بأذن الله تعالى أوجاعهم ،أنها حکمة الله عز وجل ان یجعل رزق أناس فی الآم غیرهم  

4-  على الأطباء ان یتقوا الله فی المرضى عند تقدیر اتعابهم وأجورهم فی جمیع الظروف ولاسیما الاستثنائیة منها ، فلا یعتبروهم مجرد وسیلة للکسب المادی ولاسیما الفاحش منه ، ولکن أمانة وإخلاص ورسالة قبل إن تکون مصدر رزق وإنها مصدر لکسب الثواب مع الرزق  

5-  لقد أقرت الشریعة الإسلامیة والقانون بان رزق الطبیب حلال وأجره حق وعمله أمانة ورقیبه الأکبر ربه الذی لایغفو ثم ضمیره الذی لایتهاون  لکن إن ألجأت الحاجة إلیه فقیرا أو ضعیفا فعلیه ان یقدر الحاجة ، وان یاکل بالمعروف ، وان یکون مع المحنة لا علیها ، وان یعطی لله بغیة إن یتزکى وان یتطهر  فکما تجب الزکاة على المال فإنها تجب على العلم وعلى الوقت والجهد أیضا  ومهنة الطبیب فی أساسها هی صناعة غوث الإنسان فی شدته لا استغلال حاجته ؛ لان الطبیب فی التماسه الرزق الحلال یصون کرامته وشرف مهنته  کما ان الإتعاب والأجور التی یتقصاها الطبیب هی تعویض عن الخدمة والکفاح ومجهود الدراسة الطویل الشاق ، وتعرضه لمخاطر العدوى بالإمراض  إما الطبیب الذی یحاول إن یستغل مرضاه ویبتزهم فانه بلا شک مستغل فی نظر الشریعة والإنسانیة والقانون یستوجب ردعه وایقافه عند حده  

6- الإتعاب الطبیة مبلغ من المال یدفعه المریض أو النائب عنه إلى الطبیب لقاء الجهد الذی بذله هذا الأخیر فی معاینة المریض وتشخیص للمرض ، فضلا عن استخدامه للأجهزة العلمیة الحدیثة

7- إن من أهم العناصر التی یجب على الطبیب إن یراعیها عند تقدیر أجوره وأتعابه ولاسیما فی الظروف الاستثنائیة هی أهمیة العمل والجهد المبذول ،وحالة المریض المالیة ، ومکانة الطبیب العلمیة على ان تأخذ لجنةالاتعاب بعین الاعتبار جدول الأجور والإتعاب المعتمدة لدى نقابة الأطباء عند نظرها فی الطلب  

8-  إن صرف الدواء دون وصفة طبیة سلاح ذو حدین ، إذ إن استخدامه دون استشارة الطبیب ودون الالتزام بجرعاته المقررة بطریقة علمیة یتسبب بمضاعفات وآثار صحیة جانبیة خطیرة ، کما إن هناک العدید من الأسباب التی تدفع البعض إلى شراء الأدویة من الصیدلیات دون استشارة الطبیب أهمها : الحالة الاقتصادیة للمریض فضلا عن ضعف الوعی الصحی بالآثار السلبیة المترتبة  على التناول الخاطئ لبعض الأدویة ولاسیما فی الحالات غیر المستعصیة  والآم الخفیفة  

9-   هناک مجموعة من القیود الواردة على تحدید الإتعاب الطبیة أهمها : عدم تجاوز الاتعاب الطبیة المقررة قانونا للأجور المحددة من قبل جدول نقابة الأطباء الذی یبین فیها الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور والإتعاب الطبیة  وکذلک فان لکل طبیب اتعابه الخاصة به لایجوز ان یتقاسمها مع غیره إلا إذا وجد اتفاق مسبق بهذا الشأن أو اقتضت الضرورة ذلک  ومن القیود التی ترد على الإتعاب الطبیة أیضا انه یجوز للطبیب ان یقدم العلاج بالمجان لزملائه فی المهنة ، وطلاب الطب والعاملین لدیه ومساعدیه ولایعد تقاضیه من هولاء  بعض الاجور مخالفة لقواعد السلوک المهنی 

10- توجد بعض السلوک المهنیة التی تعد بحد ذاتها إساءة إلى  قواعد السلوک المهنی أهمها : قیام الطبیب باجتذاب المرضى بصورة مباشرة أو غیر مباشرة کأن یستعمل الوسطاء (دلالین) فضلا عن اتفاق الطبیب مع الصیدلی على صرف الدواء مقابل أجور محددة مسبقا  

11-یصح وفاء الإتعاب الطبیة من المریض أو نائبه ، ویصح وفاءه من أی شخص آخر له مصلحة فی الوفاء کالکفیل والمدین المتضامن  کما یصح الوفاء من أجنبی لامصلحة له فی الوفاء على انه یجوز للطبیب إن یرفض الوفاء من الغیر إذا اعترض المریض على ذلک وابلغ الطبیب هذا الاعتراض  

12-إذا کان وفاء الإتعاب لشخص غیر الطبیب فلا تبرأ ذمة المریض إلا إذا اقر هذا الوفاء أو تم الوفاء بحسن نیة لشخص کان الدین له ظاهرا کالوارث الظاهر

13-     لایجوز للطبیب الاتفاق مع المریض على تقاض اتعاب  محددة لقاء التعهد بشفاء المریض من علته ؛ لان الشفاء من الله سبحانه وتعالى  کما ان مسؤولیة الطبیب هی التزام ببذل عنایة لالتزام بتحقیق نتیجة  

14-لایجوز للطبیب ان یحبس المریض أو المولود فی المستشفى عن ذویه حتى یستوفی أجوره وإتعابه  کما لایجوز له ان یشترط دفع الأجور والإتعاب مسبقا قبل دخول المریض إلى المستشفى ، لکی یضمن استیفاءها ؛ إذ یعد هذا التصرف مخلا بقواعد السلوک المهنی  

15-         کل تصرف ناقل للملکیة یصدر عن شخص فی مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة یعد کله أو بقدر مافیه من محاباة تصرفا خاضعا لإحکام الوصیة سواء  التصرف تم لوارث أم لغیر وراث  

16-  یعد قبول الطبیب تنزیلات أو عمولة على الوصفات والأجهزة الطبیة من أولئک الذین یجهزونها إساءة إلى السلوک المهنی  کما یحظر على الطبیب طلب أو قبول مکافأة أو اجر مهما کان نوعه لقاء التعهد بوصف أدویة أو أجهزة معینة للمرضى ، أو لقاء إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجی أو دور للتمریض أو صیدلیة أو مختبر محدد أو عن عمل یدخل فی اختصاص وظیفته التی یؤجر علیها من جهة اخرى

17-     إن إعداد التقریر من قبل الطبیب أو بناء على طلب المریض أو السلطات الإداریة أو القضائیة أمر فی غایة الأهمیة ؛ إذ یمکن من خلاله إثبات جمیع الحقوق والالتزامات التی تعود إلى کل من المریض والطبیب  

18-  یتقادم حق الطبیب فی المطالبة بإتعابه وأجوره بمرور سنة واحدة عندما لا یحررها فی سند نتیجة الثقة الموجودة بین المریض والطبیب  بینما ینقضی حق هذا الأخیر بعد مرور خمس عشرة فی حالة تحریر الطبیب سندا بإتعابه وأجوره       

ثانیاً : التوصیات :

اعتقد أن من أهم الأسباب الأساسیة فی مخالفة بعض الأطباء لقواعد السلوک المهنی  هو ضعف الإیمان بالله سبحانه وتعالى والابتعاد عن منهجه القویم  وکذلک قلة الأجور التی یتقاضونها مقارنة بمستوى الخدمات التی یقدمونها للمریض ، فضلا عن الغلاء الاقتصادی فی البلد وهذا ماأکده نقیب الأطباء فرع نینوى الدکتور محمود الحآج قاسم بقوله:  أنه لابد من ذکر الحقیقة هنا ألا وهی ان ألأجور التی یتقاضاها الأطباء  بصورة عامة أقل بکثیر مما یتقاضاها طبیب فی المنطقة العربیة والدول المجاورة وحتى مناطق العالم 

ومن هنا اقترح على مشرع قانون الصحة بزیادة أجور الأطباء وإتعابهم بالشکل الذی یتناسب وکرامة المهنة التی لامثیل لها بین المهن الأخرى ، وللارتقاء بهذا العلم الجلیل وبأصحابها إلى بر الأمان والإخلاص والاجتهاد ؛ وذلک لان هذا العلم یتعامل مع أفضل مخلوق على وجه الارض ألا وهو الإنسان الذی کرمه الله تعالى ، وسخر له مافی السموات والأرض . 

The Author declare That there is no conflict of interest

References (Arabic Translated to English)

First - medical sources
1 - D. The owner of Obeid Al-Fatawi, health legislation (comparative study) First edition, Library of Culture House for Publishing and Distribution, Amman, 1407 AH, 1997 AD
2 - A group of forensic professors in medical colleges in Arab universities, forensic medicine and toxicology, World Health Organization, Alexandria, 1993
3- Mohammed Abdul Ghani Al-Masri, Ethics of the Profession, First Edition, Al-Resala Modern Library, Amman, 1407 AH, 1986
4- Dr. Mahmoud Haj Qassim Mohammed, Halal and Haram in the Professional Practice of Medicine, Medical Syndicate, Nineveh Branch, 1426H, 2005
II. Legal sources published in magazines and the Internet
Anwar Sultan, summarized in the general theory of commitment, the provisions of commitment, Dar al-Nahda for printing and publishing, Beirut, 1980
2-A 0 0 0 Jafar Al-Afadhli, Al-Wijeez in the Contracts (Sale, Lease, Contract), Second Edition, Ibn al-Atheer Publishing House, Mosul, 1426H, 2005
3-A 0 D 0 Abbas Zaboun Al-Aboudi, Explanation of the Provisions of the Iraqi Evidence Law, Second Edition, Ibn al-Atheer Publishing House, Mosul, 1997
4- Abd-al-Majid al-Hakim 0 Abd al-Baqi al-Bakri 0 0 0 Mohamed Taha al-Bashir, Civil Law and the Obligation of Commitment, Part II, Dar al-Kitab for Printing and Publishing, Mosul, 1980

III. Articles and research
1 - Ehab Sultan, an article entitled pharmacist Egyptian family doctor, Cairo, issued on 24/9/2003 published on the Internet at the following website:
www.middle-east.online.com/?id=18065
2 - An article entitled Doctors who are required to pay their wages in advance before entering the patient to the hospital, Al-Rai newspaper, a daily Arab political newspaper, Oman, published on the Internet at the following:
www.alrai.com/frame.php?type=ltnk&link
www.jordantimes.com
3 - Article entitled the disbursement of drugs without a prescription threat to the health of patients, Bab newspaper, Amman, Petra, issued on 9/2/2005 published on the Internet at the following:
www.bab.com/news/full-news.cfm?id=65963
4- Dr. Ghassan Hassoun Taha, Responsibility of Abstaining Physician, Research published in the Journal of Law and Economics, issued by the Law and Economics Department of the University of Basrah, the first and second editions, first year, 1968
Fourth: Letters and university papers
1 - Habib Idris Issa Almazouri, Behavior of the patient death disease, comparative study, a master thesis submitted to the Council of the Faculty of Law at the University of Mosul, 1426 H, 2005
2- Zeina Ghanem Younis Al-Obeidi, The Patient in the Medical Contract, Comparative Study, PhD thesis presented to the Council of the Faculty of Law, University of Mosul, 1426H, 2005
Fifth: Regulations and Instructions
1- The instructions of Iraqi professional behavior issued by the Higher Committee of the Medical Syndicate according to the provisions of the fifth paragraph of Article (54) of the Medical Syndicate Law No. 114 of 1966

2. The Jordanian Medical Fees Law No. (46) for the year 1989 issued under Article (35) of the Medical Syndicate Law No. (13) for the year 1972 is published on the website at the following website
www.qanoun.com/law/decisions/details.asp?cod=680
3- The Jordanian Medical Fees Regulations issued by the Doctors Syndicate according to the provisions of Article 5 of the Medical Fees Law No. 46 of 1989, amended for 2008, published on the Internet at the following website:
Httm: //www.jps-jo.com/index.php
4 - System of duties of the Syrian doctor and profession (Syrian Medical Syndicate), published on the Internet at the following website:
Httm: //i.1asphost.com/mdhoms/system/docdue.htm
Sixth: Laws
1 - Iraqi Civil Code number (40) for the year 1951 amended
2. The Lebanese Medical Code No. (288) of 22 February 1994 is published on the Internet at the following website:
Httm: //en.jurispediu.org/index.php/

• عدد الزيارات للمقالة: 260
• مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 333