کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 14، العدد 42
  3. المؤلف

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

مفهوم المهایأة وتکییفها

    ندى سالم حمدون ملا علو

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 42, الصفحة 1-40
10.33899/alaw.2009.160545

  • مشاهدة المقالة
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

تثیر الملکیة الشائعة العدید من المنازعات بین الشرکاء وذلک لخصوصیة هذا النوع من الملکیة، إذ أن کل شریک یملک حصته ملکاً تاماً وهذه الحصة تتعلق بکل جزئیة من المال الشائع، وفی الوقت نفسه یعد أجنبیاً عن حصص الشرکاء الآخرین. هذه المعادلة جعلت من الصعوبة انتفاع الشرکاء بالمال الشائع، لذلک وجدت عدة طرق للانتفاع بالمال الشائع تضمن تحقیق العدالة والمساواة بین الشرکاء، وکانت المهایأة إحدى هذه الطرق بل أکثرها تحقیقا للعدالة، إذ یقتسم الشرکاء منفعة المال الشائع مع بقاء ملکیة الرقبة مشاعة بینهم لمدد معینة تتناسب مع حصصهم، وقد اهتم الفقهاء المسلمون بالمهایأة ووضعوا لها أحکاماً خاصة، کذلک أخذت القوانین المدنیة بالمهایأة کأحد طرق الانتفاع بالمال الشائع، فقد نظم المشرع العراقی أحکامها فی المواد (1078-1080) من القانون المدنی العراقی، کذلک نظمها المشرع المصری والسوری والیمنی ومشرع دولة الإمارات العربیة المتحدة لأنها تعد الصورة الأکثر شیوعاً بین الشرکاء للتخلص من التداخل الذی یثیره هذا النوع من الملکیة. ومع ذلک نجد أن القوانین المدنیة قد أغفلت عدداً من الجوانب المهمة التی أخذ بها الفقه الإسلامی عندما نظمت المهایأة، لذلک أردنا فی هذه الدراسة تسلیط الضوء على هذه الجوانب وبیان موقف الفقه الإسلامی والقوانین المقارنة من المهایأة وخاصةً الأحکام المتعلقة بمفهوم المهایأة وتکییفها
الكلمات الرئيسة:
    المهایأة الملکیة الشائعة
الموضوعات:
  • القانون المدنی
  • أصل المقالة بشكل PDF
  • XML
. (2009). مفهوم المهایأة وتکییفها. الرافدین للحقوق, 14(42), 1-40. doi: 10.33899/alaw.2009.160545
ندى سالم حمدون ملا علو. "مفهوم المهایأة وتکییفها". الرافدین للحقوق, 14, 42, 2009, 1-40. doi: 10.33899/alaw.2009.160545
. (2009). 'مفهوم المهایأة وتکییفها', الرافدین للحقوق, 14(42), pp. 1-40. doi: 10.33899/alaw.2009.160545
. مفهوم المهایأة وتکییفها. الرافدین للحقوق, 2009; 14(42): 1-40. doi: 10.33899/alaw.2009.160545
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

أولاً. المصادر الفقهیة والقانونیة:
1. ابراهیم بن علی الشیرازی، المهذب، ج2، دار الفکر، بیروت.
2. ابن حجر الهیثمی، الفتاوى الفقهیة الکبرى، ج3، دار الفکر، بیروت.
3. ابن قدامة المقدسی، المغنی، ج10، ط1، دار الفکر، بیروت، 1405هـ.
4. أبو الحسن علی المرغیانی، الهدایة شرح البدایة، ج4، المکتبة الإسلامیة.
5. أحمد بن محمد بن علی الفیومی، المصباح المنیر، دار الحدیث، القاهرة، 2002، ص383.
6. أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحرانی، کتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة فی الفقه، ج35، ط2، مکتبة ابن تیمیة.
7. د. توفیق حسن فرج، عقد الایجار، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 1984.
8. د. جعفر الفضلی، الوجیز فی العقود المسماة، ط2، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، 2005.
9. د. حسن علی الذنون، الحقوق العینیة الأصلیة، شرکة الرابطة للطبع والنشر المحدودة، بغداد، 1954.
10. زکریا بن محمد الأنصاری، فتح الوهاب، ج1، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت.
11. شاکر ناصر حیدر، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الحقوق العینیة الأصلیة، مطبعة المعارف، بغداد، 1959.
12. شمس الدین السرخسی، المبسوط، ج2، دار المعرفة، بیروت.
13. عبد الحمید الشیروانی، حواشی الشروانی على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج5، دار الفکر، بیروت.
14. د. عبد الرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، المجلد 2، ج6، لجنة الترجمة والنشر، القاهرة، 1963.
15. د. عبد المجید الحکیم، الموجز فی شرح القانون المدنی، ج1، مصادر الالتزام، ط5، مطبعة الندیم، بغداد.
16. د. عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الأصلیة، دار النهضة العربیة، بیروت، 1982.
17. علاء الدین الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج4، ط2، دار الکتاب العربی، بیروت، 1982.
18. علی بن سلیمان المرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج6، تحقیق محمد حامد الفقی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
19. علی بن محمد بن علی الجرجانی، التعریفات، ط1، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 2007.
20. علی حیدر، درر الحکام شرح مجلة الأحکام، ج3، مکتبة النهضة، بیروت، لبنان.
21. د. علی هادی العبیدی، الحقوق العینیة، مکتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، 1999.
22. محمد بن عبد الرحمن المغربی، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج5، ط2، دار الفکر ، بیروت، 1398هـ.
23. محمد بن مفلح المقدسی، الفروع، ج6، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1418 هـ.
24. محمد الخطیب الشربینی، مغنی المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج، ج2، دار الفکر، بیروت.
25. محمد الزهری الغمراوی، السراج الوهاج على متن المنهاج، ج1، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت.
26. محمد طه البشیر، الوجیز فی الحقوق العینیة التبعیة، مطبعة العانی، بغداد، 1968.
27. محمد طه البشیر، د. غنی حسون طه، الحقوق العینیة، ج2، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، جامعة بغداد، کلیة القانون، 1982.
28. محمد علیش، منح الجلیل، ج7، دار الفکر، بیروت، 1989.
29. محمد کامل مرسی، شرح القانون المدنی الجدید، الحقوق العینیة الأصلیة، ج2، المطبعة العالمیة، القاهرة، 1949.
30. منصور بن یونس بن إدریس البهوتی، الروض المربع شرح زاد المستنقع، ج2، مکتبة الریاض الحدیثة، الریاض، 1390هـ.
31. ـــــــــ، کشاف القناع، ج6، دار الفکر، بیروت، 1402هـ.
32. الموسوعة الفقهیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، ج39، ط2، الکویت، 2005.
ثانیاً. القوانین:
1. القانون المدنی المصری رقم (131) لسنة 1948.
2. القانون المدنی السوری رقم (84) لسنة 1949.
3. القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951.
4. قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة رقم (5) لسنة 1985.
5. القانون المدنی الیمنی رقم (19) لسنة 1992.

  • عدد الزيارات للمقالة: 166
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 3,654
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

مشغل بواسطة eJournalPlus