تغییر ظروف التقادم المسقط والقانون الواجب التطبیق
الرافدین للحقوق,
2008, السنة 13, العدد 35, الصفحة 23-40
10.33899/alaw.2008.160542
الملخص
یعد التقادم المسقط سبباً من أسباب انقضاء الالتزام، إذا مضت المدة التی ینص علیها القانون لاستحقاقه دون المطالبة به، وللتقادم المسقط أهمیة کبیرة فی العلاقات الخاصة الدولیة عند تحدید القانون الواجب التطبیق علیه، نظراً للصعوبات التی تحیط عملیة هذا التحدید ویرجع ذلک إلى أن نظام التقادم نفسه یعالج أو یراعی عدة مصالح، کما أن القوانین التی تتنازع فی الانطباق علیه کثیرة، فهناک قانون العقد، وقانون القاضی، وقانون موطن المدین، وقانون بلد تنفیذ الالتزام. فیرد التساؤل عن أی من هذه القوانین یکون الأنسب لحکم التقادم المسقطأولا : الکتب القانونیة :
1. د. أحمد عبد الکریم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختیار بین الشرائع أصولاً ومنهجاً، الطبعة الأولى، النسر الذهبی للطباعة، مصر، بدون سنة طبع.
2. د. أشرف وفا محمد، تنازع القوانین فی مجال التقادم، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2006.
3. د. حسن الهداوی ود.غالب علی الداودی، القانون الدولی الخاص، القسم الثانی، تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائی وتنفیذ الأحکام الأجنبیة، ط1، دار الکتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1982.
4. د. حفیظة السید الحداد، القانون الدولی الخاص، الکتاب الأول، تنازع القوانین، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت،2002.
5. د. عبد المجید الحکیم ود. عبد الباقی البکری ود. محمد طه البشیر، القانون المدنی، الجزء الثانی، أحکام الالتزام، مطابع مؤسسة دار الکتب للطباعة والنشر، 1980.
6. د.عکاشة محمد عبد العال، الإجراءات المدنیة والتجاریة الدولیة، الدار الجامعیة للطباعة، 1986.
7. د. محمد عبد الخالق عمر، القانون الدولی اللیبی الخاص، دار النهضة العربیة، من دون سنة طبع.
8. د. محمود ولید المصری، الوجیز فی شرح القانون الدولی الخاص، دراسة مقارنة للقانون الأردنی مع التشریعات العربیة والقانون الفرنسی، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 2002.
9. د. هشام علی صادق، تنازع الاختصاص القضائی الدولی، منشأة المعارف بالإسکندریة، من دون سنة طبع.
ثانیاً : البحوث القانونیة :
1. شعیب أحمد سلیمان، التقادم المسقط فی القانون المدنی العراقی، بحث منشور فی مجلة الحقوقی، یصدرها اتحاد الحقوقیین العراقیین، السنة الخامسة والعشرون، الأعداد 1-4، 1983.
2. د. عز الدین عبد الله، دراسات فی القانون الدولی الخاص الکویتی، تنازع القوانین فی العقد، مجلة مصر المعاصرة، السنة الرابعة والستون، العدد 352، ابریل 1973.
ثالثاً : القوانین :
1. القانون المدنی العراقی المرقم (40) لسنة 1951 المعدل.
2. قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
- عدد الزيارات للمقالة: 313
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 1,163