الاختصاص فی جریمة الرشوة
الرافدین للحقوق,
2008, السنة 13, العدد 37, الصفحة 69-93
10.33899/alaw.2008.160530
الملخص
تُعد الرشوة من أشد الجرائم خطورة على المصلحة العامة وحسن سیر العدالة فالدولة عندما تعهد لموظفیها القیام بأعمالهم فهی تفترض أن یؤدوا الأعمال على وفق قواعد محددة ولاستهداف تحقیق المصلحة العامة. والموظف الذی ینحرف عن تأدیة عمله رغبة فی تحقق منافعه الشخصیة یخرج عن مقتضى هذه القواعد التی یتعین علیه الإلتزام بها. فهو یهبط بکرامة الوظیفة إلى مستوى السلعة التی یُتجر فیها. وتزداد خطورة هذه الجریمة فی الوقت الحاضر نظراً لاتساع نطاق الخدمات التی تؤدیها الدولة للمواطنین عن طریق موظفیها، مما قد یضطر معه البعض إلى الإذعان لإنحرافات هذا الموظف او ذاک إذا أراد الإتجار بأعمال وظیفته وإستغلالها تحقیقاً لمآربه الخاصةاولاً : الکتب:
1. د. إبراهیم طه الفیاض، القانون الإداری، مکتبة الفلاح، الکویت، 1981.
2. إبن منظور، لسان العرب المحیط، المجلد الأول، دار لسان العرب، بیروت، بدون سنة طبع.
3. أحمد أمین بک، شرح قانون العقوبات المصری- القسم الخاص-، الجزء الأول ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 1949.
4. د. حمید السعدی، شرح قانون العقوبات الجدید، ج3، جرائم الاعتداء على الأشخاص، مطبعة المعارف، بغداد، 1977.
5. د. سلیمان محمد الطماوی- مبادئ القانون الإداری، الکتاب الثانی، دار الفکر العربی، القاهرة، 1979.
6. د. صباح مصباح محمود السلیمان، الحمایة الجنائیة للموظف العام، ط/1، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 2004.
7. د. صلاح الدین عبد اللطیف الناهی، مبادیء التنظیم القضائی والتقاضی والمرافعات فی المملکة الأردنیة الهاشمیة الطبعة الأولى ، دار النشر والتوزیع، عمّان، 1983.
8. د.عبد الفتاح خضر، النظام الجنائی (أسسه العامة فی الإتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامی)، الجزء الأول، منشورات معهد الإدارة العامة، المملکة العربیة السعودیة، 1402 هـ (1982م)
9. د. عبد القادر الشیخلی، القانون الإداری، دار بغداد للنشر والتوزیع، عمان، 1994.
10. علی بن هادیة وآخرون، القاموس الجدید للطلاب، الشرکة الوطنیة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، الجزائر، 1980.
11. عون المعبود : شرح سنن ابی داؤود : للعلامة ابی الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادی مع تعلیقات الحافظ شمس الدین ابن قیم الجوزیة ، اشراف: صدقی محمد جمیل العطار "کتاب الفضاء" باب فی کراهیة الرشوة ، الجزء التاسع، رقم الحدیث 3577، دار الفکر، بیروت ، 1420 هـ-2000م.
12. د. عبد المهیمن بکر سالم، القسم الخاص فی قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1976.
13. د. فخری عبد الرزاق صلبی الحدیثی، شرح قانون العقوبات –القسم الخاص-، مطبعة الزمان، بغداد، 1996.
14. د. فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-،دار النهضة العربیة، القاهرة، 1982.
15. د. ماهر عبد شویش الدرة، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص-، ط2، جامعة الموصل، 1997.
16. د. محمد حامد الجمل، الموظف العام فقهاً وقضاءً، الطبعة الأولى،الجزء الأول، (ب. م) 1975.
17. د. محمد مصطفى القللی، فی المسؤولیة الجنائیة، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، 1984.
18. د. محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة-، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1972، ص37.
ثانیاً: الرسائل والاطاریح الجامعیة:
19. أنسام علی عبد الله احمد الصائغ ، العنصر الشخصی للاختصاص فی القرار الادرای – دراسة مقارنة - ، رسالة ماجستیر، کلیة القانون ، جامعة الموصل ، 2001.
20. أیاد حسین عباس العزاوی، جریمة الإحتیال فی القانون العراقی-دراسة مقارنة-، رسالة ماجستیر، کلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، 1985
21. سعد صالح شکطی نجم الجبوری- الجرائم الإرهابیة فی القانون الجنائی- دراسة مقارنة فی الأحکام الموضوعیة- أطروحة دکتوراه، کلیة القانون، جامعة الموصل/ 2006.
22. شفیق عبد المجید الحدیثی، النظام الانضباطی لموظفی الدولة فی العراق، (دراسة مقارنة)، کلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، 1972، ص23.
23. طلال عبد حسین البدرانی- الشرعیة الجزائیة- أطروحة دکتوراه، کلیة القانون، جامعة الموصل، 2002.
24. عدنان علی کاظم، جریمة الرشوة فی القانون العراقی، ((دراسة مقارنة)) رسالة ماجستیر، کلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، 1977.
25. د. ماهر صالح علاوی الجبوری، مبادئ القانون الإداری، دراسة مقارنة، ط2، جامعة الموصل، 1996.
26. محمد مردان، التسلیم فی جرائم الأموال فی التشریع العراقی –دراسة مقارنة-، رسالة ماجستیر، کلیة القانون، جامعة الموصل 1999.
27. منى محمد بلو حسین الحمدانی، الصفة فی قانون العقوبات، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، کلیة القانون، جامعة الموصل، 2005.
ثالثاً : البحوث والدوریات:
28. أحمد عبد العزیز الألفی، صور الرشوة فی القانون المصری، المجلة الجنائیة القومیة، المرکز القومی للبحوث الإجتماعیة الجنائیة، جمهوریة مصر العربیة، العدد الأول، المجلد الثامن والعشرون، 1985.
29. مجموعة أحکام محکمة النقض المصریة : نقض رقم 412 فی 7/5/1951 ، نقض رقم 938 فی 7/10/1958 ، نقض رقم 928 فی 6/10/1968.
30. الوقائع العراقیة ، العدد (300)، الصادر فی 6/2/1960.
رابعاً : القوانین:
أ- القوانین العراقیة:
31. قانون الخدمة المدنیة ذی الرقم (103) لسنة 1931 (الملغى).
32. قانون الخدمة المدنیة ذی الرقم (64) لسنة 1939 (الملغى).
33. قانون الخدمة المدنیة ذی الرقم (55) لسنة 1956 (الملغى).
34. قانون الخدمة المدنیة النافذ ذی الرقم (24) لسنة 1960 المعدل.
35. قانون العقوبات العراقی النافذ ذی الرقم (111) لسنة 1969 المعدل.
36. قانون المحافظات ذی الرقم (159) لسنة 1969 المعدل.
37. قانون المرافعات المدنیة العراقی النافذ ذی الرقم (83) لسنة 1969 المعدل.
38. قانون کتاب العدول ذی الرقم (27) لسنة 1977 المعدل.
39. قانون انضباط موظفی الدولة ذی الرقم (14) لسنة 1991 المعدل.
ب- القوانین العربیة:
40. قانون العقوبات التونسی (المجلة الجنائیة) لسنة 1913 المعدل.
41. قانون العقوبات المصری ذی الرقم (58) لسنة 1937 المعدل.
42. قانون العقوبات السوری ذی الرقم (148) لسنة 1949 المعدل.
43. قانون العقوبات الأردنی ذی الرقم (16) لسنة 1960 المعدل.
44. قانون العقوبات الیمنى (قانون الجرائم والعقوبات) ذی رقم (12) لسنة 1994 المعدل.
- عدد الزيارات للمقالة: 459
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 1,686