الرافدین للحقوق

التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی^(*)

Insurance from the civil responsibility of a lawyer

^(*) أستلم البحث فی 5/8/2007 *** قبل للنشر فی 28/5/2008 .

(*) Received on 5/8/2007 *** accepted for publishing on 28/5/2008.

Doi: 10.33899/alaw.2008.160526

© Authors, 2008, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المقدمة:

          تعد مهنة المحاماة من المهن الحرة والمستقلة التی تعمل على تحقیق العدالة واحترام القانون فضلاً عن ضمان الدفاع عن حقوق المواطنین وحریاتهم، اذ ان المحامی یتولى تقدیم النصح والإرشادات القانونیة وتمثیل الخصوم والدفاع عنهم ، لذا فان مهنة المحاماة تحتل مکانة مهمة فی المجتمع من خلال الدور الذی یؤدیه المحامی نتیجة للعلاقات التی ینشؤها مع أفراده ، ولاهمیة دور المحامی  فانه یزداد خطورة من حیث تأثیره على هذه العلاقات، إذ أنه یعد الطرف الأقوى فی هذه العلاقات لما لدیه من إمکانات و ما اکتسبه من خبرات عملیة ومعلومات علمیة مما یبرز نوعاً من عدم التعادل بین طرفی العلاقة. إن عدم التعادل یزداد و یتسع مع ازدیاد المعرفة لدى المحامی، فلا بد من توفیر وسیلة لحمایة الطرف الضعیف لتوفیر الحمایة له، وخشیة من استغلال عدم التوازن فی هذه العلاقة خاصة اذا ماأخذ بنظر الاعتبار ضعف الإحساس بالمسؤولیة لدى بعض المحامین، إذ قد یصل عدم الشعور بالمسؤولیة إلى حد عدم الاکتراث بها، بسبب جهل الموکل ولا أقصد بالجهل هنا بالأمیة بصورة عامة، وإنما أقصد الجهل بالقانون الذی یؤدی إلى ضیاع کثیر من الحقوق. فضلاً عن عزوف الموکل عن مقاضاة محامیه فی الأمور التی تثار فیها المسؤولیة المدنیة عموماً وهذا ما جعل الموکل أن ینظر إلى المحامی فوق المسؤولیة مما قد یشوه سمعة هذه المهنة السامیة، ولتجنب الخلل فی هذه العلاقات، ولابد من توفیر الحمایة للموکل بصفته الطرف الضعیف من خلال وسائل الاحتیاط من المسؤولیة المدنیة ومن هذه الوسائل إلزام المحامی بالتأمین من المسؤولیة المدنیة الذی یؤدی إلى توفیر حمایة مزدوجة له ولموکله من خلال تمکنه من أداء واجبه مادام سیتولى المؤمن جبر الضرر الناجم عن نشاطه نظراً لحلول الأخیر محله فی دفع التعویض، ولتمکین المستفید المتضرر من الحصول على تعویض مناسب عما لحقه من ضرر من جهة لها ملاءة مالیة على تسدید التعویض, وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التامین غیر متداول فی سوق التأمین العراقیة ولا حتى فی الدول العربیة حسب المعلومات المتوفرة لدیَّ، الا انه لیس هناک مایمنع من ترویج هذا النوع من التأمین فی العراق حتى ولو لم ینص علیه القانون اذ یعد اختیاریا وبامکان شرکات التأمین العاملة فی العراق ترویج وثیقته. فی حین یلاحظ أن التشریعات الغربیة تلزم المحامی بالتامین من المسؤولیة المدنیة وتحظر علیه من مزاولة مهنة المحاماة ما لم یبرم عقد التأمین. ومن هذه الدول فرنسا التی ألزمت المحامی  بالتأمین من مسؤولیته بموجب القانون رقم 71 – 1125 دیسمبر 1971 کشرط لممارسة نشاطه المهنی. ونأمل من المشرع العراقی أن یحذو حذو المشرع فی الدول التی نظمت هذا النوع من التأمین بتشریع خاص بذلک ولتوخی القصد المنشود فقد ارتأینا أن یقع البحث بأربعة مباحث وعلى النحو الآتی :-

المبحث الأول : التعریف بالتأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی .

المطلب الأول : المقصود بالتأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی.

المطلب الثانی : خصائص التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی .

المبحث الثانی : أشخاص التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی .

المطلب الأول : المؤمن له

المطلب الثانی : المستفید المضرور

المبحث الثالث : النطاق الموضوعی للتأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی .

المطلب الأول : طبیعة المسؤولیة المؤمنة

المطلب الثانی: الأضرار المستبعدة من التأمین

المبحث الرابع : الآثار القانونیة المترتبة على التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی

المطلب الأول : التزامات المؤمن

المطلب الثانی : التزامات المؤمن له

المطلب الثلث : حق المستفید المتضرر

الخاتمة

المبحث الأول

التعریف بالتأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی

          نتناول فی هذا المبحث بیان المقصود بالتأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی من خلال اعتباره عقداً من عقود التأمین مع بیان خصائصه التی تمیزه عن غیره من عقود التأمین من المسؤولیة المدنیة ، إذ انه یتعلق بالنشاط المهنی للمحامی، وهل یستوجب تحدیده ضمن شکل معین أم یترک الأمر لطرفی العقد.

          ولتوخی الغرض المنشود نتناول بالبحث التعریف بالتأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی فی مطلبین، أولهما، المقصود بالتأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی، وثانیهما ، خصائص التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی وعلى النحو الآتی :-

المطلب الأول

المقصود بالتأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی

          لقد نظم المشرع العراقی أحکام عقد التأمین فی القانون المدنی، فی المواد (983 – 991) منه، اذ نصت المادة  983 على تعریف عقد التأمین التی جاء فیها :- (1- التأمین عقد یلتزم به المؤمن أن یؤدی إلى المؤمن له أو إلى المستفید مبلغاً من المال أو إیراداً مرتباً أو أی عوض مالی آخر، فی حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلک فی مقابل أقساط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن). ویلاحظ من التعریف فی أعلاه إنه قد تناول العلاقة القانونیة التی تربط أطراف عقد التأمین، فی حین أنه اغفل العلاقة الفنیة للعملیة التأمینیة التی لا تقل أهمیة فی مجال التأمین عن العلاقة القانونیة، کما أنه من الاطلاع على الأحکام القانونیة المتعلقة بعقد التأمین ، لم نجد أن المشرع العراقی قد تناول التعریف بالتأمین من المسؤولیة عموماً ضمن أحکام عقد التأمین فی القانون المدنی ، وهذا لا یعد قصوراً فی موقف المشرع العراقی تحسب للمشرع العراقی، إذ أن وضع التعریفات من أعمال الفقه ولیس من أعمال المشرع من جهة، کما إن الإحاطة بالتعریفات التی تتعلق بعقد التأمین یتطلب من المشرع الأخذ بنظر الاعتبار الجوانب الفنیة لهذا العقد، لذا یفضل ترک التعریف للفقهاء . وقد عرف الفقهاء التأمین من المسؤولیة على انه عقد تأمین بموجبه یضمن المؤمن للمؤمنله الأضرار الناجمة عن رجوع الغیر علیه بسبب نهوض مسئولیته ، بمعنى أخر أن یأخذ المؤمن على عاتقه تعویض الضرر عما لحق المؤمن له من أذى.

          ولما کان التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی یعد صورة من صور التأمین من المسؤولیة فهو لایخرج عن نطاق أحکام هذا النوع من التأمین عموماً، لذا یمکن إعطاء تعریف لهذا التأمین على أنه عقد یتولى المؤمن بموجبه ضمان الأضرار الناشئة عن الأخطاء المهنیة المرتکبة من المحامی بمناسبة ممارسته للمحاماة، التی تلحق بالغیر بصفته المستفید المضرور فی حدود مبلغ التأمین المشار الیه فی وثیقة التأمین مقابل قیام المحامی بصفته المؤمن له تسدید للإقساط المتفق علیها.  لذا فهو یغطی الآثار المالیة المترتبة بسبب نهوض المسؤولیة للمحامی بمناسبة مزاولته لمهنة المحاماة.

          وبعد أن تناولنا المقصود بالتأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی ، ینبغی لنا بیان خصائص هذا العقد ، هذا سیکون نطاق بحثنا فی المطلب الاتی:

المطلب الثانی

خصائص عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی

          لما کان التأمین من المسؤولیة المدنیة ومنها التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی یعد نوعاً من أنواع عقد التأمین ، فأنه یمتاز بتلک الخصائص التی تمیز عقد التأمین من المسؤولیة  المدنیة للمحامی عن غیره من عقود التأمین الأخرى ، کما ان الجانب الفنی أو المهنی أشرنا سابقاً لأن الجانب الفنی أو المهنی الذی یتعلق به یؤثر تأثیراً کبیراً فی العقد من حیث شروطه وبنوده ، من هنا لابد من بیان خصائصه وتوضیحها وعلى النحو التالی:-

1. عقد تأمین إلزامی :

          یلاحظ أن العدید من الدول ومنها فرنسا تتجه إلى إلزامیة التأمین من المسؤولیة المدنیة المهنیة ومنها تأمین المسؤولیة المهنیة للمحامی ، إذ بموجب هذا النوع من التأمین یلتزم المهنی بإبرام عقد التأمین لدى شرکات التأمین لضمان الآثار المالیة التی تترتب عن الأخطاء المهنیة التی قد یقع فیها عند ممارسته لمهنته .

          لذا الزم المشرع الفرنسی لمن یمارس مهنة المحاماة أن یبرم عقداً تأمینیاً یغطی مسئولیته المدنیة وما یترتب علیها من أضرار ناشئة عن أخطائه عند ممارسة هذه المهنة، اذ نصت المادة 27 من القانون رقم 71 – 1125 دیسمبر 1971 على ان (یلتزم المحامی قبل البدء بممارسة مهنة المحاماة بإبرام عقد التامین من مسئولیته المدنیة المهنیة لضمان النتائج المترتبة عن أخطاءه أو إهماله بمناسبة مزاولته لمهنة المحاماة).

          ویلاحظ من النص الفرنسی فی أعلاه ان التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی یعد شرطاً من الشروط اللازم توفرها للانضمام لنقابة المحامین ، وعند عدم قیامه بالتأمین فإن نقابة المحامین لها الحق فی أن تمنعه من ممارسة المهنة لفقدان شرط من الشروط اللازمة المباشرة لمهنة المحاماة التی نص علیها القانون مثله مثل أی شرط آخر کحصوله على مؤهل عملی أو تمتعه بالأهلیة المطلوبة لمزاولتها.

2. عقد تأمین مهنی :

          یغطی التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی الأضرار التی تترتب عن الأخطاء التی یرتکبها أثناء مزاولته لمهنة المحاماة ، أی یغطی الأضرار المهنیة فقط ، لذا فإن هذا التأمین مرتبط بضمان الأضرار المالیة الناشئة عن أخطاء المحامی عند ممارسته لمهنته ، علیه یخرج من نطاق هذا التأمین ما یبرمه من عقود تأمین أخرى تتصل بالحیاة الخاصة به کالتأمین من السرقة أو التأمین من الحریق أو الحوادث الشخصیة … الخ ، لأن نطاق هذه العقود تخرج عن نطاق التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی من جهة، کما انه لم یقم بابرام هذه العقود بمناسبة ممارسة مهنة المحاماة ، وذلک لان ثمة قواعد مشترکة تجمع بین المسؤولیة المدنیة للمهنیین على اختلاف اختصاصاتهم منها ما یتعلق بالنشاط المهنی الذی یتمیز بطبیعة خاصة تختلف عن طبیعة و نشاط الأفراد العادیین وهذا الأمر یفرض قواعد ترتبط بمقدار النشاط المهنی المطلوب و بالمعیار الذی یقاس به السلوک المهنی فضلاً عن کیفیة إثبات الخطأ المهنی.

3. عقد یقوم على الاعتبار الشخصی :

          تبرز الأهمیة الخاصة لهذا العقد فی أنه یغطی النشاط المهنی للمحامی ، إذ یعد عقد التأمین هنا من العقود التی تکون شخصیة المؤمن له فیها ذات اعتبار عند إبرام العقد ، بمعنى أخر أن المؤمن لا یمکنه قبول إستبدال شخص آخر بدل المؤمن له ، لأن شخصیة المؤمن له محل اعتبار فلا یجوز احلال شخص أخر محل المحامی حتى لو کان محامیاً من الصلاحیة نفسها أیضاً . إذ لا مجال لحوالة الحق فی عقد التأمین من المسؤولیة عموماً، لأن الدعوى المباشرة للغیر المضرور تجاه المؤمن هنا قلیلة الوقوع. والحال کذلک بالنسبة للمؤمن له لیس له الحق فی استبدال المؤمن الذی ابرم العقد معه بمؤمن آخر، لأنه فی إعادة التأمین عندما یقوم المؤمن بتوزیع جزء من عقود التأمین على مؤمنین آخرین ، فإن المؤمن الاصلی الذی أبرم معه العقد یبقى مسؤولاً فی مواجهة المؤمن له بصرف النظر عن علاقته بالمؤمن الذی أعاده.

          وبعد أن تناولنا المقصود بعقد التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی ، وبیان خصائصه ، یتبادر إلى الذهن طرح التساؤل الاتی : هل یفترض للعقد أن یبرم بشکل معین أو بتعبیر أخر هل یبرم عقد تأمین جماعی أم فردی ؟. 

          لم یحدد المشرع الفرنسی فی القانون التأمین رقم 5 فی 7 ینایر 1981شکلیة معینة لإبرام عقد التأمین ، وترک الأمر للمحامی وللنقابة على حد سواء. فبالإمکان أن یتولى کل محامی من جانبه إبرام العقد مع أحد المؤمنین لیضمن الآثار التی قد تترتب على أخطائه المهنیة فی مواجهة موکله أثناء و بسبب مزاولته لمهنة المحاماة على أن یقوم بتسدید الأقساط التی یحددها المؤمن، أو أن تتولى نقابة المحامین إبرام عقود التأمین لصالح أعضائها المسجلین ، إذ تقوم النقابة بتسدید أقساط التأمین الذی یکون قسطاً موحداً إجمالیاً إلى المؤمن، ثم تتولى بتحصیله من أعضائها المسجلین مقابل قیام المؤمن بضمان الآثار المالیة المترتبة عن أخطاء المحامین، إذ إن المهم إبرام المحامی لعقد التأمین، ویبدو من الأفضل عند أخذ المشرع العراقی بالتأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی أن یترک ذلک للمحامی او النقابة الا انه یفضل التأمین الجماعی لما یوفره هذا الشکل من التأمین من فوائد، فمن خلال خبرتی بأعمال التأمین یلاحظ ان التأمین الجماعی یقدم جملة مزایا، إذ إنه یؤدی إلى تقلیص الوقت و الجهد، إذ یتجسد ذلک فی المفاوضات التی تتم فی إبرام عقد جماعی واحد یغطی مسؤولیة المحامین المسجلین لدى النقابة بدلاً من أن تتم المفاوضات  على إبرام عقد فردی لکل محامٍ، اذ انه فی حالة التأمین الجماعی یقوم المؤمن بإعداد نموذج عقد یتولى رئیس النقابة التوقیع علیه لیغطی مسؤولیة المحامین المسجلین، وبهذا یکون التأمین الجماعی قد قلل من الشکلیات و الإجراءات التی یستوجب اتخاذها فی إبرام عقد التأمین عادة، فضلاً عن توفیر میزة أخرى ، إذ غالباً مایقوم المؤمن بتخفیض سعر الخطر لاحتساب قسط التأمین عندما یکون التأمین جماعیاً، مما یؤدی الى تخفیض قسط التأمین.

4. انه من عقود المدة :

          یعد عقد التأمین من عقود المدة أو العقود المستمرة ، إذ یلعب الزمن عنصراً جوهریاً فی تنفیذ و تحدید مدته ، وعلى هذا الأساس یضمن المؤمن ما یترتب عن المسؤولیة المؤمنة عموماً من الأضرار التی تقع أثناء مدة سریان عقد التأمین وان تأخرت مطالبه الغیر بالتعویض إلى ما بعد انتهاء مدة العقد المتفق علیها فی وثیقة التأمین، وهذا یسری بطبیعة الحال على عقد التأمین موضوع بحثنا .

          مما تقدم فإن العبرة تکون بوقت ارتکاب المحامی الفعل الضار الذی نتج عنه الضرر و لیس العبرة بوقت إثبات النشاط أو وقت المطالبة بالتعویض لأن العبرة بالوقت وهو المعیار فیما یخص نهوض التزام المؤمن بغض النظر عن الوقت الذی تتم فیه المطالبة الودیة أو القضائیة کمعیار لمعرفة الأفعال التی تدخل ضمن نطاق الضمان لتغطیتها من عدمها، بمعنى أخر کمعیار لمعرفة ما إذا کانت أفعال المحامی الناشئة عن نهوض مسؤولیاته المؤمنة وقعت أثناء سریان عقد التأمین أم قبله أو بعده، وبالتالی فإن ما قد یترتب من أضرار سابقة على إبرام العقد وبعلم المحامی لا تدخل ضمن ضمان المؤمن الذی لم یحاط علماً بها ، إذ أن المحامی یکون قد ارتکب خطأ عمدیاً بارتکابه فعلاً من شأنه رتب مسؤولیته بصفتها حدث محقق الوقوع وغیر احتمالی وهذا یتنافى مع شروط العمل فی التأمین المتمثل بتحقق الخطر بان یکون غیر محقق الوقوع واحتمالیاً.

المبحث الثانی

أشخاص التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی

          یتمثل النطاق الشخصی لأی نوع من أنواع التأمین على أشخاص معینة دون غیرها، ولما کان مدار بحثنا لا یخرج عن نطاق التأمین من المسؤولیة الذی یفترض وجود ثلاثة أشخاص وهم المؤمن و المؤمن له و المضرور من المؤمن له، علیه فإن تحدید المؤمن لا یثیر فی الغالب صعوبات إذ أنه شخصاً معنویاً. أما شرکة مساهمة أو خاصة ، لذا سنقتصر فی البحث على تحدید المؤمن له بصفته المحامی و المضرور بصفته المستفید من التأمین وذلک على النحو الآتی :

المطلب الأول

المؤمن له

          عرف المشرع العراقی المؤمن له فی المادة 938 / 2 من القانون المدنی بأنه (2- ویقصد بالمؤمن له الشخص الذی یؤدی الالتزامات القابلة لالتزامات المؤمن ..)، کما عرفه فی المادة 2/تاسع عشر من قانون تنظیم أعمال التأمین المرقم 10 لسنة 2005، ( المؤمن له – الشخص الذی أبرم مع المؤمن عقد التأمین ویسمى حامل وثیقة التأمین …) .

          یلاحظ من التعریف الأول للمؤمن له أن المشرع قد رکز على الجوانب القانونیة فی علاقة المؤمن له بالمؤمن وقد أغفل الجانب الفنی لهذه العلاقة، وکذا التعریف الثانی لم یتضمن شیئاً جدیداً یذکر للعلاقة مابین المؤمن له والمؤمن، ولا بأس لو ترک المشرع العراقی التعریف للفقه اذ لایعد قصوراً یحسب له لان وضع التعریف من أعمال الفقه، ومما تقدم فان المؤمن له فی التأمین من المسؤولیة المدنیة هو المحامی الذی قد یکون شخصاً طبیعیاً أو شخصاً معنویاً یمارس مهنة المحاماة.

          لم یعرف المشرع العراقی ضمن أحکام قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 والتشریعات المقارنة المحامی، اذ ترک الأمر للفقه ، بید أن المشرع العراقی اورد الشروط اللازمة لممارسة مهنة المحاماة اذ جاء فی قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل الشروط الواجب توفرها بالمحامی، إذ نصت المادة الثانیة منه على:-

( یشترط فیمن یسجل اسمه فی جدول المحامین أن یکون:-  أولاً : عراقیاً أو فلسطینیاً مقیماً فی العراق ومتمتعاً بالأهلیة المدنیة الکاملة. ثانیاً: حائزاً على الشهادة الجامعیة الأولیة فی القانون أو ما یعادلها من إحدى الجامعات العربیة أو الأجنبیة المعترف بها فی العراق بشرط نجاحه فی امتحان إضافی فی القوانین العراقیة یعین مواده ویجریه مجلس نقابة المحامین و للمجلس فی هذه الحالة أن یستعین بذوی الاختصاص. رابعاً : محمود السیرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب لمهنة المحاماة. خامساً : غیر محکوم علیه بعقوبة فی جنایة أو جنحة مخلة بالشرف ما لم تمضی مدة سنتین على انتهاء العقوبة أو إعفائه منها.  سادساً : غیر معزول من وظیفته أو مهنته أو معتزل لها أو متقطع الصلة بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف ما لم تمض مدة سنتین على ذلک، سابعاً : غیر مصاب بمرض عقلی أو نفسی یمنعه من ممارسة المحاماة. ثامناً : غیر محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامیین. تاسعاً : غیر محال على التقاعد بسبب استغلال الوظیفیة لتحقیق منفعة أو ربح شخص له أو لغیره ، عاشراً : غیر محکوم علیه بسبب ارتکابه جریمة الرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو معزول من وظیفته بسبب ذلک … ). یتضح من نص المادة اعلاه الشروط اللازمة لاکتساب صفة المحامی وهی لاتحتاج الى ایضاح. وقد عرف المحامی على انه شخص من أشخاص القانون ومن غیر الموظفین والمقیدین فی جدول المحامین یتولى مساعدة المتقاضین امام المحاکم وابداء النصح الیهم، کما یتولى مباشرة الإجراءات عنهم بصفته وکیلاً عنهم لیمکنهم من الحصول على حقوقهم.⁽¹⁾

          ویتبادر الى الذهن طرح الاستفسار الاتی:- هل یحق للمحامی المسجل لإحدى نقابات المحامین فی الأقطار العربیة من مزاولة المحاماة ؟ و بالتالی أن یؤمن مسؤولیاته المدنیة .

          لقد أعطى المشرع العراقی ضمن احکام قانون المحاماة رقم 173 (1965) المعدل الحق للمحامی المسجل لإحدى نقابات المحامین فی الأقطار العربیة أن یترافع أمام المحاکم العراقیة بشرط فی الدرجة المقابلة لدرجته بعد التأکد  من استمراره على مزاولة المحاماة وعلى أساس المقابلة بالمثل وموافقة نقیب المحامین ،غیر انه قد اعفی حصرا من شرط المقابلة بالمثل وموافقة نقیب المحامین المحامی السوری فقط ، وعلیه یمکن لمن یزاول مهنة المحاماة له ان یؤمن من مسؤولیته المدنیة.

          ومن الجدیر بالذکر فی هذا الصدد ان المشرع الفرنسی اشترط فی م / 27 من القانون رقم 71-1125 فی 31 دیسمبر 1971 الزام المحامی قبل البدء بممارسة مهنة المحاماة بإبرام عقد التامین من مسؤولیته المدنیة المهنیة لضمان النتائج المترتبة عن أخطائه او إهماله بمناسبة مزاولته لمهنة المحاماة ).

          هذا النص جعل من اقتناء المحامی لوثیقة التأمین شرطاً اساسیاً للانتساب إلى نقابة  المحامین وإمکانیة مزاولة مهنة المحاماة ، فإذا ما تخلف الراغب بممارسة مهنة المحاماة والانتساب للنقابة عن إبرام عقد تامین یغطی مسؤولیته المدنیة ،فان النقابة لها الحق فی منعه من ممارسة مهنة المحاماة لعدم توفر شرطا من الشروط الملزمة قانونا أسوة  بغیره من الشروط الواجب توفرها کالاهلیة والمؤهل العلمی المطلوب… الخ .

          وقد یمارس المحامی مهنته  بالتعاون مع زمیل آخر له أو اکثر فی مکتبه ، فهل یلتزم کل محامی لوحده بإبرام عقد تامین یغطی مسؤولیته المدنیة حتى ولو کانوا یعملون فی مکتب واحد ؟

          للإجابة عن هذا التساؤل لابد من التمییز بین احتمالین، الاحتمال الاول، إذا کان المحامون منفصلین بعملهم عن بعضهم البعض ولا یربطهم أی رابط سوى المشارکة فی المکتب فضلا عن تمتعهم بالصلاحیات ،فان لکل محامی أن یبرم عقد تامین یغطی مسؤولیته المدنیة بمناسبة مهنة المحاماة بشکل مستقل.

          أما الاحتمال الثانی، فیتمثل بوجود اکثر من محامی تحت التمرین او لیس له صلاحیة تؤهله للترافع فی جمیع الدعاوى أمام انواع المحاکم کافة أو أن یرتبط المحامون بعلاقة قانونیة معینة ،فلا بد إن یتولى المحامی صاحب المکتب إبرام عقد التامین لضمان الأضرار التی قد تلحق بالغیر وهم زبائن او وکلاء المکتب ، إذ إن العبرة تکون بالصلة التی تربطهم مع المحامی صاحب المکتب ولیس شرکائه من المحامین أو من هم قید التمرین لدیه الذین یعدون مبتدئین أو تحت إشرافه .

          وینطبق الحال على الشرکة التی تزاول المحاماة أی التی یکون طبیعة نشاطها تقدیم الاستشارات القانونیة والتوکل فی الخصومة وقد أضحت هذه الشرکات معروفة فی العراق فی الآونة الاخیرة، إذ ینبغی لها أن تبرم عقد التأمین لصالح أعضائها لتغطیة الأضرار الناشئة عن أخطائهم المهنیة التی قد تقع. وهنا یکون للمضرور المستفید الرجوع على أی محامی شریک بدعواه على الشرکة ولیس على المحامی نفسه الذی أهمل أو ارتکب خطأ مهنیاً فقط. وبالنتیجة فان کل محامٍ سیشمل بالتغطیة التأمینیة، وبالتالی تتحقق صفة الإلزام فی کل الأوضاع للمحامی سواء أکان منفرداً أو متحداً او عضواً فی شرکة تمارس نشاط المحاماة لإبرام عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة .

          وأخیراً لنا ان نتساءل عن مدى شمولیة بعض الأنشطة التی یزاولها المحامی إلى جانب أعمال مهنته بالتأمین على الرغم من کونها تقع خارج نطاقها کالتدقیق القانونی والتصفیة القضائیة.

          بما إن هذه الأعمال لا تعد ضمن مفهوم مهنة المحاماة ، فإنها تکون غیر مشمولة بالتأمین من المسؤولیة المدنیة ، بید أن فی هذه الحالة یمکن للمحامی أن یبرم عقد تأمین یغطی المسؤولیة المدنیة فی نطاق هذه الاعمال ولیس ضمن نطاق ممارسة مهنة المحاماة وما یترتب من أضرار نتیجة قیامه بهذه الأنشطة.

المطلب الثانی

المستفید المتضرر

          لایعد المستفید المتضرر طرف من أطراف عقد التأمین فی أنواع التأمین من المسؤولیة کافة لان عقد التأمین المبرم المؤمن و المؤمن له بید أنه ینصرف أثره إلى المستفید المتضرر وبالتالی تؤول إلیه حقوق التأمین بصفته من الغیر. وقد عرف المشرع العراقی المستفید إذ جاء فی المادة 983 / 2 من القانون المدنی العراقی على إنه :- ( یقصد بالمستفید، الشخص الذی یؤدی إلیه المؤمن قیمة التأمین واذا کان المؤمن له هو صاحب الحق فی قیمة التأمین کان هو المستفید) .  

          وکذلک عرفه أیضاً فی قانون تنظیم الأعمال التأمین رقم 10 لسنة 2005، إذ نصت الفقرة خامس عشر من المادة 25، على ان :- (المستفید الشخص الذی یؤدی الیه المؤمن قیمة التأمین). اذ یلاحظ علیه تکراراً حرفیاً لما جاء فی النص الوارد فی القانون المدنی ولم یأت بشیء جدید یذکر ، ویبدو من الأفضل ترک التعریف للفقهاء حیث أنها من صمیم أعمال الفقه لذلک فإن المشرع الفرنسی والمصری لم یتولى تعریفه، وهذا لا یعد قصوراً للمشرع إذا اغفل التعریف.

          وعلى أیة حال فإن المستفید الذی یستحق مبلغ التأمین أو التعویض قد یکون شخصاً طبیعیاً أو معنویاً إذ لا یوجد ما یمنع أن یکون شخصاً معنویاً ، کما أنه إذا کان من السهل معرفة المؤمن له من خلال وثیقة التأمین باعتباره طالب التأمین وأحد أطراف العقد ، إلا أن هذا لا یسری على المستفید لأن شخصیته غیر معلومة عند إبرام عقد التأمین بید أنها تصبح معلومة عند تحقق الخطر وإلحاق الضرر به، فالموکل یعتبر من الاغیار غالباً لضمان الأخطاء التی قد یقع فیها المؤمن له باعتباره مسبب الضرر ، وکذلک فإن ثمة أشخاص لایمکن اعتبارهم من الاغیار وبالتالی فلا یستفیدون من التأمین کالأشخاص المرتبطون مع المحامی بعقد عمل او الأشخاص الذین یرتبطون بعقد شرکة مع المحامی ، کما یستبعد الوالدین إذ لا یعدون من الاغیار إلا فی حالة کونهم موکلین لابنهم، حیث لایوجد ما یحول اعتبارهم من الاغیار وبالتالی استفادتهم من التأمین.

المبحث الثالث

النطاق الموضوعی للتأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی

          إن المحل فی عقد التأمین ، الخطر الذی بموجبه تنشأ التزامات وحقوق کل من طرفیه، إذ یلتزم المؤمن له بتسدید قسط التأمین لیؤمن نفسه من الخطر ، مقابل التزام المؤمن القیام بدفع مبلغ التأمین أو التعویض – فالخطر هو القیاس الذی بموجبه تقاس به کل منها.

          لم یرد فی القانون العراقی کغیره من القوانین المقارنة تعریف الخطر، وهذا لیس قصوراً من المشرع ، إذ أن وضع التعریف یعد من أعمال الفقه ولیس المشرع ، خصوصاً فیما یتعلق بالتأمین، إذ أن الجانب الفنی یلعب دوراً لا یقل أهمیة عن جانبه القانونی .

          لقد وضع الفقهاء عدة تعریفات للخطر ، فهو الواقعة المستقبلیة غیر محققة الوقوع أو غیر معروف وقوعها ویترتب بموجبها التزام المؤمن.

          وعلیه فإن للخطر شروط ینبغی توفرها ، إذ لابد أن یکون الحظر احتمالیاً وغیر إرادی أی غیر معلق على إرادة أحد أطرافه ، وأن یکون مشروعاً، ولتوضیح هذه الشروط، فان الخطر یکون احتمالیاً اذا کان الحادث غیر محقق الوقوع وان یقع فی المستقبل أی لایعرف منذ البدایة انه سیقع أو لا کما لو ان المحامی هل تنهض مسؤولیته المدنیة بصفتها الخطر المؤمن ضده والحاق الضرر بالمستفید المتضرر (الموکل) او لا اذ قد تنهض او لاتنهض. ولما کان الخطر أمراً یقع مستقبلاً وغیر محقق الوقوع لابد ان یکون غیر ارادی بمعنى غیر معلق بمحض ارادة احد المتعاقدین خاصة المؤمن له والا انتفى عنصر الاحتمال الذی یقوم علیه عقد التأمین، إذ یصبح الخطر رهناً بید هذا الطرف، لان اقدام المؤمن له على ابرام عقد التأمین غایته ضمان نفسه من کل ما قد ینشأ من آثار بسبب أخطائه المهنیة او تقصیره بعد اتباع قواعد السلوک المهنی. لذا یجب ان لاتکون لارادة احد طرفی العقد دوراً فی تحقیق الخطر ووقوعه کالتعمد فی الاهمال والتقصیر الصادر من المحامی تجاه موکله. وأخیراً ان یکون الخطر مشروعاً أی غیر مخالف للنظام العام والقانون، بمعنى ان یکون نشاط المحامی غیر مخالف للانظمة والقوانین المرعیة فی مهنة المحاماة فضلاً عن اتباعه لقواعد السلوک المهنی. نکتفی بهذا الإیجاز من الکلام عن الخطر حتى لا نخرج عن نطاق موضوع بحثنا، ولما کانت المسؤولیة هی نطاق التأمین للمحامی ، فلابد أن تنهض هذه المسؤولیة بصفتها محل العقد، فما هو نطاق هذه المسؤولیة أو بالأحرى ما طبیعة المسؤولیة المؤمنة، هل ان التأمین سینصب على النتائج المترتبة على اخلال المحامی بمسؤولیته التقصیریة ام ینصب على النتائج المترتبة على إخلال المحامی بمسؤولیته العقدیة؟. 

          هذا ما تناولناه فی هذا المبحث من خلال بیان طبیعة المسؤولیة المؤمنة وما یستبعد منها من أضرار وذلک فی مطلبین وعلى النحو الآتی:-

المطلب الأول

طبیعة المسؤولیة المؤمنة

          إن المهنة تلعب دوراً بارزاً فی مجال المسؤولیة ، فضلاً عن الدور الذی تلعبه فی تحدید الالتزامات وتعیین نطاقها وهذا یؤثر بشکل مباشر فی مسؤولیة المهنی، لأن المهنة تحتل أهمیة کبیرة فی تحدید معیار الخطأ التی تقوم علیه المسؤولیة. ولما کانت المسؤولیة محل هذا  التأمین، لذا کان لابد ان تنهض بصفتها الخطر الذی أمن المحامی ضده، و تتحقق مسؤولیة المحامی عند الإخلال بواجبه والتزامه تجاه موکله سواء بمخالفة النصوص والأحکام القانونیة أو بمخالفة القواعد وأخلاقیات المهنة. ویبدو للوهلة الاولى ان المحامی یتعهد بتنفیذ ما تم الاتفاق علیه مع موکله ضمن نطاق مزاولة مهنة المحاماة مقابل قیام الأخیر بأداء أتعاب المحاماة. وهذا ماقد یعطی انطباعاً على أن هذه العلاقة ذات طبیعة عقدیة، بصفتها ناشئة عن عقد ملزم، فإذا ما أخل أحدهما بتنفیذ ما تعهد به أو نفذ بشکل غیر مرضی أو مخالف لما تم الاتفاق علیه ورتب آثاراً ألحقت الضرر، فإننا نکون هنا أمام أحکام المسؤولیة العقدیة، بید أن الأمر لیس بهذه السهولة فی نطاق مهنة المحاماة ، وذلک لصعوبة إیجاد حل یتفق مع الطبیعة الخاصة لهذه المهنة التی تخضع لقواعد السلوک المهنی، ودورها فی المجتمع فضلاً عن أحکام القانون مما یجعل صعوبة خضوعها لنوع واحد من المسؤولیة، لقد اختلف الفقهاء حول طبیعة مسؤولیة المحامی المدنیة، إذ یرى اغلبهم ان مسؤولیة المحامی عن أخطائه المهنیة، مسؤولیة عقدیة تقوم على أساس الإخلال بالالتزام العقدی، فالعلاقة بین المحامی وموکله یحکمها عقد الوکالة الذی له خصوصیة معینة، لقد عرف المشرع العراقی الوکالة بالخصومة فی قانون المرافعات المدنیة رقم 83 لسنة 1969  بالمادة 52 على انها :- (الوکالة بالخصومة تخول الوکیل ممارسة الأعمال التی تحفظ حق موکله ورفع الدعاوى والمرافعة فیها حتى ختامها ومراجعة طرائق الطعن القانونیة مالم ینص سند الوکالة على خلاف ذلک او لم یوجب القانون فیه تفویضاً خاصاً). ویفهم من النص فی اعلاه ان للمحامی حق التوکیل عن الغیر سواءاً للادعاء أو الدفاع عن من توکل عنه أمام المحاکم العراقیة او الخاصة فضلاً عن باقی الجهات القضائیة، کمدیریة التنفیذ او مراجعة اللجان القضائیة مالم ینص القانون او الوکالة على خلاف ذلک، وهذا الحق یکون ناشئاً عن الوکالة.

          فی حین یرى الفقیه الفرنسی فوسیه، ان طبیعة مسؤولیة المحامی عن أخطائه المهنیة، مسؤولیة تقصیریة ولیست مسؤولیة عقدیة بالرغم من وجود الرابطة العقدیة بین المحامی وموکله معللاً بذلک إن مسؤولیة المحامی فی التعویض یتعدى الضرر المتوقع عند ابرام العقد وهذا ماتقوم علیه احکام المسؤولیة التقصیریة التی یکون فیها التعویض عند نهوضها عن الضرر المباشر وغیر المباشر، کما إن حصر نطاق المسؤولیة العقدیة فی حالة عدم تنفیذ الالتزام العقدی دون سوء نیة او التأخیر فی التنفیذ بحجة ان المسؤولیة الناشئة عن العقد تنهض عند عدم التنفیذ اذ لاحاجة أن یثبت قیام المسؤولیة العقدیة، إما فی حالة سوء النیة أو التأخیر فی التنفیذ ینبغی علیه اثبات ذلک، ویتجه الفقیه فوسیه فی رأیه حول طبیعة مسؤولیة المحامی فی التزامه تجاه موکله فی إنها تقع ضمن أشباه العقود ومستنداً بذلک على ماجاء فی أحکام المادة 1371 من القانون المدنی الفرنسی لسنة 1804 التی عرفتها على انها:- (أشباه العقود: وأفعال إرادیة محضة تکون صادرة عن شخص قادر على انشاء الالتزام تجاه شخص آخر، التی قد تکون الالتزامات فیها متقابلة احیاناً)، الا ان مااتجه الفقیه فوسیه من رأی تعرض للانتقاد لاعتباره طبیعة مسؤولیة المحامی تقصیریة ولیست عقدیة.

          وفضلاً عن ذلک فان مسؤولیة المحامی تحکمها عدة عوامل یمکن إیجازها بما یأتی :

1- السلوک الأخلاقی والأدبی : إذا کان الالتزام بالسلوک الأدبی آمرا مفروضا على الجمیع ،إلا إن مخالفته لاتترتب علیه أی جزاء مدنی ، فی حین أن مهنة المحاماة ینظر إلیه بصفته التزاما قانونیا إلى حد انه یتقدم على باقی الالتزامات الأخرى وان کانت قانونیة، ویتجلى هذا الالتزام بما یأتی :

أولاً : بالصدق والإخلاص :

          یعد المحامی مهملا ومقصرا فی أداء واجبه إذا تصرف عکس ما یقتضیه الصدق والإخلاص فی التعامل فمثلا لا یحق له أن یتوکل عن خصمین مصالحهما متعارضة اذ یجب علیه أن یرفض التوکل والدفاع عن مصالح متعارضة أو عن مصلحة طرفین ذی خصومة واحدة.

ثانیاً : الأمانة و النزاهة :

          ینبغی للمحامی أن یلتزم بتقدیم ما یراه مناسباً من الأدلة و المستندات الثبوتیة لإظهار الحقیقة لصالح موکله فی حدود الاستقامة و النزاهة فی عمله. فلا یحق له مثلاً أن یتعامل مع موکله على حقوق متنازع علیها إذا کان یتولى الدفاع بشأنها ویرتبط هذا الأمر بأن علیه رد ما فی حوزته من مستندات أو أوراق إلى موکله عند الانتهاء من تنفیذ الاتفاق ، إلا أن له الحق فی حبس المستندات و الأوراق کافة فی حالة امتناع موکله عن تسدید أتعاب المحاماة و المصاریف حسب الاتفاق المبرم بینهما، على أن یتم استیفاؤه لحقه بالطرق المشروعة و المناسبة.

ثالثاً : السریة المهنیة :

          یلتزم المحامی بموجبها فی تعامله مع موکله عدم إفشاء الأسرار التی علمها أو أوتمن علیها من خلال مهنته حتى ولو بعد انتهاء علاقته بموکله لأی سبب کان إلا بعد موافقة الأخیر. ویعد التزام المحامی بعدم إفشاء سر المهنة ناشیء عن نص القانون ، وبالتالی فان المسؤولیة المترتبة علیه تکون مسؤولیة قانونیة ولیست عقدیة.

2- السلوک و العادات المهنیة : یعد المهنی مرآة المهنة التی یزاولها إذ یعکس من خلال أدائه لمهنته وعمله أو حتى فی حیاته الخاصة مستوى معیناً من السلوک الذی یتناسب مع مکانته الاجتماعیة ، ویرفع قدر من المهنة التی ینتمی إلیها من خلال التزامه بقواعد و أخلاقیات هذه المهنة و الحال یسری على المحامی، فالتزام المحامی فی مواجهة موکله أو الغیر یستمد فی معظمه من العادات المهنیة التی تشکل مصدراً أساسیاً لالتزامه المهنی بشکل عام ، کما إن هذه العادات تحدد مضمون التزام المهنی ومن ثم مقدار التعویض فی حالة الإخلال بعدم الالتزام.      

          إن التزام المحامی بالسلوک والعادات المهنیة یعد أمراً مستقلاً عن ما تعهد به لموکله ، اذ أن عدم ذکر التزامات المحامی تجاه موکله فی بنود (الوکالة)، لا یحل المحامی من التزامه؛ فکما ذکرنا سابقاً أن هذه الالتزامات تعد أمراً مفروضاً أما بنص القانون أو ما تضمنه اللوائح النقابیة بحیث یستوی إثارة الموکل لها من عدمه ، فیلاحظ من خلال الاطلاع على قواعد السلوک المهنی للمحامی إنها تحدد الواجبات التی تقع علیه فی أدائه لأعماله، لأن مهنة المحاماة تخص فی کثیر من حالاتها حقوقاً تمس مباشرة شخصیة الموکل، فکان المناسب تدخل المشرع ونقابة المحامین فی تقنین قواعد السلوک والعادات المهنیة التی جرى العرف علیها ردحاً من الزمن.

          ومما تقدم یلاحظ شبه اختفاء الفوارق بین الشق العقدی والشق التقصیری للمسؤولیة المدنیة للمحامی ، إذ أن مخالفة الالتزام المهنی یترتب بموجبه جزاءان أولهما الجزاء التأدیبی وثانیهما الجزاء المهنی. ولکن المسؤولیة المهنیة للمحامی قد تتجاوز نطاق کل من المسؤولیة العقدیة والتقصیریة . ویتجلى ذلک من خلال تطبیق أحکام مختلفة بین أحکام المسؤولیة العقدیة کعدم قیام المحامی بتنفیذ التزامه العقدی واحکام المسؤولیة التقصیریة عندما یکون التنفیذ سیئاً من جانب المحامی، إذ ان ثمة التزامات تفرض على المحامی بموجب احکام القانون وقواعد السلوک المهنی، اذ ان عند مخالفتها تترتب علیه احکام المسؤولیة التقصیریة، فضلاً عن الالتزامات الناشئة عن الوکالة بصفتها العقد المبرم بین الموکل والمحامی وان مخالفة الالتزامات الناشئة عن العقد تترتب علیه أحکام المسؤولیة العقدیة، لان الطابع الخاص لمسؤولیة المحامی  طابعاً مهنیاً ناتجاً عن الخطأ المهنی الذی یرتکبه المحامی بمناسبة التزام مهنی الامر الذی یفرض معیاراً خاصاً لتقدیر الخطأ الناشیء من طبیعة النشاط نفسه الذی یزاوله المحامی، أی لاینظر الیه مجرداً ، وانما بالنظر إلى المهنة التی یمارسها لان المسؤولیة الفنیة تختلف عن غیرها من حیث ان الأخطاء الفنیة یجب ان یکون الجزاء علیها أشد لان من یمارس المهنة کالمحامی علیه التزامات تجاه موکله تتمیز ببعض الخصوصیة. وعلیه یبقى الطابع الخاص لمسؤولیة المحامی هو الطابع المهنی الناشئ عن الخطأ المهنی بمناسبة مخالفة التزام مهنی، الأمر الذی یفرض معیاراً خاصاً لتقدیر الخطأ الناشیء من طبیعة النشاط ذاته الذی یزاوله المحامی.

          ومما تقدم فإذا ما ترتب عن وقوع الخطأ المهنی للمحامی أضراراً لحقت بموکله بمناسبة مزاولة مهنة المحاماة فإن ضمان المؤمن ینهض ولا یکون ذلک إلا بعد مساءلة المحامی عن خطأه المهنی عند ممارسته مهنة المحاماة وثبوته.

المطلب الثانی

الأضرار المستعبدة من نطاق التأمین

          لاشک أن المؤمن له یتمتع بالحریة فی تغطیة هذا الخطر، بید أنه لا یمکنه أن یشمل جمیع الأضرار بالضمان ، لوجود أخطار لا یمکن تغطیتها بالتأمین عموماً، وفیما یخص التأمین من مسؤولیة المدنیة للمحامی، فإن ثمة أخطار یختص بها وتستبعد من نطاقه ویمکن إیجاز کما یأتی : 

1. الأضرار التی تصیب أفراد أسرة المؤمن له أو تابعیه ومعاونیه :

          یستبعد من نطاق التأمین ما قد یترتب من أضرار تلحق زوج المؤمن له أو فروعه أو أصوله أو شرکائه فی مزاولة مهنة المحاماة ، کما تخرج من نطاق هذا التأمین ما یلحق من أضرار تصیب تابعی المحامی أو معاونیه أو تحت إشرافه حتى ولو وقعت أثناء مزاولة المهنة،  فهؤلاء یمکن ضمان الأضرار التی تلحق بهم بعقد تأمین أخر ، وبالتالی فإن هذا التأمین لا یغطی إلا الأضرار التی تصیب عملاء المحامی أو الغیر بسبب مزاولته لمهنة المحاماة.

2. الأضرار الناشئة عن الخطأ العمدی أو الغش:

          لاشک أن الخطأ العمدی والغش یتعارضان مع المبادئ الأساسیة للتأمین وطبیعته ، لأن الخطر المراد التأمین ضده ینبغی أن تتوفر فیه الشروط اللازمة عند تحققه حتى تنهض مسؤولیة المؤمن بأن یکون احتمالیاً وغیر إرادی أی لا یتوقف فی تحققه على إرادة أحد طرفی العقد وإن یکون مشروعاً، وعلى هذا الأساس فإن الخطأ العمدی یستبعد من نطاق هذا التأمین إذا ارتکبه المحامی بمناسبة مزاولته مهنة المحاماة وتحقق الخطر المؤمن منه عمدا، فان ذلک یعنی فقدان شرط من شروط الخطر وهو الاحتمال الذی یؤدی الى بطلان العقد وما یترتب علیه من نتائج ألحقت موکله أو الغیر ضررا لذا فان المؤمن لا یلتزم  بالتعویض أو تسدید مبلغ التامین، وقد نصت التشریعات صراحة على مبدأ عدم جواز التامین من الخطأ العمدی ویسری هذا المبدأ على جمیع أنواع التأمین حیث یعد من النظام العام الذی لا یجوز الاتفاق على خلافه.

3. الأضرار الناشئة عن مخالفة القانون أو قواعد السلوک المهنی :

          تستبعد الأضرار الناتجة عن مخالفة المؤمن له للأحکام أو النصوص القانونیة أو قواعد السلوک المهنی المرعیة فی مزاولة مهنة المحاماة ،لان التامین لا یغطی المسؤولیة المدنیة المهنیة متى ما کانت هذه الأضرار ناتجة عن تصرفات المؤمن له المخالفة للقانون، ولما کانت مهنة المحاماة من المهن الحرة التی لها قواعد و آداب معینة ، فان قیام المحامی بتلک التصرفات المخالفة لقانون المحاماة أو أی قانون آخر أو قواعد السلوک المهنی ورتبت نتائج ضارة بالغیر أو الموکل فان المؤمن لا یضمن هذه الأضرار ،وبالتالی لا یلتزم بالتعویض أو تسدید مبلغ التامین کما لا یلتزم المؤمن بما ینشا من تعهدات خاصة تعد خارجة عن الحدود القانونیة المعروفة فی ممارسة مهنة المحاماة، فإذا ما وعد المحامی موکله بضمان تصرف ما فان هذا الوعد یکون مقیدا بنتائج المسؤولیة التی حددها القانون کأن یوعد المحامی موکله بالإفراج وهذا الوعد یکون خارجا عن نطاق الواقع .

4. الأضرار الناشئة عن الإهمال فی إعادة ما بحوزته من مستندات مستحقة لموکله:

          إن العلاقة بین المحامی و موکله تفرض نوعاً من التعامل المالی من خلال قیام الموکل بتزوید محامیه بأموال أو مستندات تسهم فی تمکین المحامی من أداء عمله ، فإذا ما أهمل المحامی فی إعادة هذه الأموال أو المستندات إلى موکله و تترتب على إهماله ضررا لحق بموکله، فان التامین لا یغطی هذا النوع من الأضرار فقد یفقد المحامی او أحد تابعیه او معاونیه او من هم تحت إشرافه مستندات کانت بحوزته او تحت یده ،او أن تسرق هذه المستندات التی فی حوزته ،و إنما یمکن تغطیة هذا النوع من الفقد او السرقة بنوع أخر من عقود التامین.

5. الأضرار الناشئة عن النشاط الذی یخرج من نطاق مهنة المحاماة :

          یستبعد أیضا الأضرار الناشئة عن الأنشطة التی یزاولها المحامی وتخرج من نطاق مهنة المحاماة أو التی لا تدخل ضمن نطاقها الرئیسی .وکذلک الأنشطة الثانویة او التبعیة للنشاط الأساسی لمهنة المحاماة، فعلى هذا الأساس لا یغطی التامین المسؤولیة المدنیة للمحامی والناشئة عن تولی أعمال ما کمدیر مفوض لشرکة او له العضویة فی مجلس إدارة شرکة تجاریة او مستشار او مصفی قضائی ،وهنا بإمکانه إبرام عقد تامین خاص مستقل عن التامین من المسؤولیة المدنیة لضمان ما قد یترتب من أضرار ناشئة عن أخطائهم.

المبحث الرابع

الآثار القانونیة المترتبة على التأمین من المسؤولیة للمحامی

          بعد أن تناولنا بالبحث عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی من خلال بیان خصائصه و نطاقه ، لذا وجدنا من المناسب أن نبحث الآثار التی تترتب علیه من خلال بیان أحکام هذا العقد ، حیث یترتب عدة آثار منها ما یخص المؤمن ومنها ما یخص المؤمن له (المحامی) .

          ولما کان عقد التأمین یعد من العقود الملزمة للجانیین ، فإننا سنکتفی بدراسة التزامات کل طرف دون حقوقه لأن التزامات کل طرف هی حقوق للطرف الأخر، وعلى الرغم من أن عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی المدنیة یبرم بین المؤمن و المؤمن  له ، إلا إن أثره ینصرف إلى طرف ثالث وهو المضرور المستفید من هذا العقد، وعلیه فإننا سنتاول هذه الآثار فی ثلاثة مطالب، اولها التزامات المؤمن وفی ثانیها التزامات المؤمن وفی ثالثها حق المستفید المتضرر وعلى النحو الآتی :-

المطلب الأول

التزامات المؤمن

          یعد التزام المؤمن بتسدید مبلغ التأمین ، الالتزام الأساسی له فی عقد التأمین ، إذ نصت المادة 989 من القانون المدنی العراقی على أن:- (یلتزم المؤمن بتعویض المستفید عن الضرر الناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده على ألا یجاوز ذلک قیمة التأمین) وعلیه فإن التزام المؤمن فی التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی یتجسد بدفع مبلغ التعویض لمستحقیه. و لما کان هذا الالتزام الأساسی الملقى على عاتق المؤمن هو التزام احتمالی ، ولیس التزاماً معلقاً على شرط واقف یتمثل بتحقق الحظر المؤمن ضده، لان الخطر هو محل عقد التامین ولیس مجرد شرط عارض.

ویلاحظ أن التزام المؤمن محکوم بمبدأ قاعدة النسبیة للتأمین من الأضرار لان التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی یقع تحت طائلة هذا النوع من التأمین، اذ نصت المادة 988 من القانون المدنی العراقی على أنه:- (متى تحقق الخطر أو حل أجل العقد ، أصبح التعویض أو المبلغ المستحق بمقتضى عقد التأمین واجب الأداء). فمن خلال هذا النص، یلاحظ ان یکون التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمین یتوقف على وقوع الحادث المؤمن ضده على نحو تنعقد معه مسؤولیة المحامی بصفته المؤمن له وعلیه أن یثبت أن ما وقع هو الخطر المؤمن منه بالذات، ویکون ذلک بأن تثبت المؤمن له مطالبة المتضرر له بالتعویض ، إذ أن مطالبة المتضرر ورجوعه على المؤمن له یعد الخطر المؤمن ضده، بید أن هناک صعوبة فی اثبات ذلک حیث یضع المؤمن عادة فی وثائق التأمین من المسؤولیة خاصة شروط معینة لدخول الخطر ضمن نطاق تغطیته التأمینیة عندما یستبعد بعض أنواع وأسباب الخطر من نطاق الضمان ، وهنا على المؤمن له أن یثبت أن الخطر مشمول بالتغطیة کأن یثبت أن الخطأ غیر متعمد أو أن النشاط الذی مارسه یتبع ضمن نطاق مزاولة مهنة المحاماة .

المطلب الثانی

التزامات المؤمن له

          کما یترتب على إبرام عقد التأمین جملة من الالتزامات التی ینبغی للمؤمن له (المحامی) التقید بها ، ومن هذه الالتزامات، أولاً ، الإدلاء بالبیانات المتعلقة بالخطر، ثانیاً : تسدید قسط التأمین، ثالثاً : إخطار المؤمن بوقوع الخطر.

          وإن کانت هذه الالتزامات لا تخرج بطبیعتها أیضاً عن الالتزامات العامة لعقد التأمین عموماً ، لذا کان لابد من التطرق إلیها بشیء من الإیجاز وحصرها بالامور التی تخص المحامی باعتباره المؤمن له .

أولاً : الإدلاء بالبیانات المتعلقة بالخطر :

          یعد الالتزام بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالخطر من الالتزامات المهمة التی ینبغی للمؤمن له بموجبه اخطار المؤمن بکل مایتعلق بالخطر المؤمن ضده، اذ لابد من إحاطة المؤمن بکل ما من شأنه أن یتعلق بالخطر لیتمکن الأخیر من تکوین فکرة عن طبیعته.

          اذ جاء فی المادة 986 من القانون المدنی العراقی على ان:- ( یلتزم المؤمن له بما یأتی : ب- أن یقرر وقت إبرام العقد کل الظروف المعلومة له والتی یهم المؤمن معرفتها لیتمکن من تقریر المخاطر التی یأخذها على عاتقه. ویعد مهماً فی هذا الشأن الوقائع التی جعلها المؤمن محل أسئلة مکتوبة).

          یلاحظ من النص السابق أن آلیة الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالخطر تکون على شکل أسئلة مکتوبة یضعها المؤمن لتمکن المؤمن له من الإجابة علیها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه البیانات المتعلقة بالخطر على نوعین :

النوع الأول : البیانات الموضوعیة، وهی تخص الخطر من حیث معرفة جسامته ، وهل یمکن التأمین ضده من عدمه ، ومدى احتمال وقوعه ، ودرجته لیتمکن المؤمن من احتساب سعره وهذه من الأمور الفنیة المهمة أیضاً فی عقد التأمین ، إذ یترتب على تحدید سعر الخطر تحدید قسط التأمین الذی سنتولى شرحه لاحقاً ، وهذه أمور تخص کل أنواع التأمین، فإلى جانبها ثمة بیانات ینبغی للمؤمن معرفتها فی التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی ، وهو ما یدخل من أعمال ضمن نطاق مزاولة مهنة المحاماة وما یخرج من نطاقها.

أما النوع الثانی : البیانات الشخصیة، وهی تنصب على شخص المؤمن له، وهو المحامی وتتجلى أهمیة البیانات الشخصیة لا فی تأثیرها على مقدار القسط من حیث ارتفاعــه وانخفاضه ، ولکن فیما تعکس هذه البیانات من معلومات تؤثر على قرار المؤمن فی قبول التأمین من عدمه ، إذ قد یرفض المؤمن التأمین لا أن یرفع القسط بسبب ما جاء فی هذه البیانات من معلومات تتعلق بأخلاقیة المحامی المهنیة ، وفیما إذا کان سبق أن أصدرت هذه ضده أحکام قضائیة أو تأدیبیة بسبب إخلاله بواجبه من شأنه التسبب فی إلحاق الأذى بموکله أو الغیر وباختصار معرفة سیرته المهنیة.

ثانیاً : تسدید قسط التأمین :

          یعد قسط التأمین الالتزام الأساسی للمؤمن له الناشئ عن عقد التأمین ، فقد نصت المادة 986 من القانون المدنی العراقی على أن :- ( یلتزم المؤمن له بما یأتی : أ. أن یدفع الأقساط أو الدفعة المالیة الأخرى فی الأجل المتفق علیه) . ویلاحظ أن التزام المؤمن له بتسدید قسط التأمین یقابله التزام المؤمن بتسدید مبلغ التأمین أو التعویض.

          وربما قد تثیر مسألة تسدید قسط التأمین وتحدید مقداره فی نطاق التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی بعض الصعوبات من حیث آلیة التسدید وکیفیة تحدیده خصوصاً إذا علمنا فی الغالب ان المحامی یعمل لحسابه الخاص سواء أکان شخصا طبیعیاً او معنویا، فاذا لم یتولَ تسدید قسط التامین، یصبح المحامی بصفته المؤمن له مسؤولا مسؤولیة شخصیة عما یسببه من أضرار تلحق بموکله أو الغیر، ولتلافی هذا یبدو من الأفضل أن تتولى نقابة المحامین تسدید الأقساط ثم تستوفیها فیما بعد من المحامین المسجلین لدیها باتباع صورة التامین الجماعی. الا ان هذا لایمنع ان یقوم کل محامی بتسدید قسط التأمین لتغطیة مسؤولیاته المدنیة. أما من حیث تحدید القسط فلا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار وضع کل محامی على حدى من حیث نوع الصلاحیة التی یتمتع بها .فهل هی صلاحیة محدودة أو موسعة أو مطلقة، وکذلک سیرته المهنیة ومدى التزامه بقواعد السلوک المهنی من حیث تواتر وقوع الحوادث ومدى تقصیره فی واجبه المهنی فضلا عن جسامتها وعدد سنوات مزاولته لمهنة المحاماة.

ثالثا : إخطار المؤمن بوقوع الخطر :

          یلتزم المؤمن له بأخطار المؤمن بوقوع الخطر وما تنشأ عنه من أثار ونتائج، لأنه بنهوض الخطر وتحقیقه ینهض التزام المؤمن بتسدید مبلغ التأمین أو مبلغ التعویض ، لم یرد فی أحکام عقد التأمین الذی نظمه المشرع العراقی فی القانون المدنی ما یشیر إلى هذا الالتزام صراحة إلا أننا یمکن أن نلمس ذلک من خلال ما جاء فی إعادة فی المادة 985 فی القانون المدنی العراقی ، إذ نصت على أن:- ( یقع باطلاً کل ما یرد فی وثیقة التأمین من الشروط الآتیــــــــــة :- 2- الشرط الذی یقتضی بسقوط حق المؤمن له بسبب التأخر فی إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو فی تقدیم المستندات ، إذا تبین من الظروف أن التأخیر کان لعذر مقبول). اذن یتوجب على المؤمن له بموجب هذا النص الاخبار فوراً عن وقوع الخطر دون تأخره إلا إذا کان هنالک عذر مقبول ، وتجدر الإشارة إلى أن وثائق التأمین بانواعها کافة تتضمن هذا المبدأ ضمن الشروط العامة صراحة ، ویمکن تضمین وثیقة التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی هذا الشرط، فی حین أن قانون التأمین الفرنسی نص فی المادة 113/4 علـــى أن (یلتزم المؤمن بأن یخطر المؤمن فوراً بمجرد علمه بوقوع الحادث خلال خمسة أیام الذی من شأنه یجعل المؤمن مسؤولاً).

          لذا یجب ان یلتزم المؤمن له إخطار المؤمن بوقوع الحادث بأیة صیغة إذ لم یحدد المشرع العراقی شکلیة معینة للأخطار ضمن الاحکام العامة لعقد التأمین، فالمهم بیان المعلومات المتعلقة بالحادث وملابساته وتاریخ وقوعه … الخ.

المطلب الثالث

حق المستفید المتضرر

          ان المستفید المتضرر فی عقد التامین من المسؤولیة المدنیة للمحامی تؤول الیه الحقوق الناشئة عن العقد وتتمثل هذه الحقوق بالمطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر نتیجة نهوض المسؤولیة المدنیة للمحامی بصفته المؤمن له والرجوع على المؤمن وهذا لایخرج بطبیعة الحال عن الاحکام العامة لعقد التامین ، ولابأس من الإشارة إلى ذلک، اذ نصت المادة 1006 من القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 على ان :- ( لایجوز للمؤمن ان یدفع لغیر المستفید مبلغ التامین المتفق علیه کله او بعضه مادام المستفید المتضرر لم یعوض عن الضرر الذی أصابه) وکذلک نصت المادة ل 24 / 3 من قانون التامین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981 على ان :- ( للمتضرر مقاضاة المؤمن المسؤول عما لحقه من اضرار مادام لم یتقاضى التعویض ) یلاحظ من النصین اعلاه ان المستفید بامکانه الحصول على التعویض من المؤمن مباشرة من خلال دعوى یرفعها باسمه ضد المؤمن المسؤول عن تسدید التعویض عن الاضرار التی لحقت به بسبب نهوض مسؤولیة المؤمن له المحامی، ویتضح من النصین فی اعلاه ان اساس الدعوى المباشرة ضد المؤمن القانون ولیس عقد التامین، ولتمکین المستفید المتضرر من المطالبة بحقه ینبغی توفر الشروط الآتیة:

1. ان لایکون المستفید ان حصل على التعویض مسبقاً وعلى هذا الاساس اذا کان قد استوفى حقه من المؤمن له – المحامی – یکون قد اسقط حقه فی الرجوع على المؤمن ، حیث لایجوز الجمع بین مبلغ التامین ومبلغ التعویض.
2. ان یثبت المستفید المتضرر مسؤولیة المؤمن له (المحامی) عما تسببه من ضرر مع التزام المؤمن تجاه المؤمن له لیتمکن المستفید المتضرر من الحصول على التعویض المناسب، ولایجد المستفید المتضرر صعوبة فی اثبات مسؤولیة المؤمن له (المحامی) اذا أقر الاخیر او ادخل المؤمن له طرفاً فی الدعوى المباشرة وثبتت مسؤولیته.

الخاتمة :

بعد الانتهاء من هذا البحث المتواضع فلابد من بیان ماتم التوصل إلیه من نتائج وتوصیات:

النتائج :

1. إن التأمین من المسؤولیة المدنیة للمحامی صورة من صور التأمین من  المسؤولیة المدنیة المهنیة.
2. یمتاز عقد التامین من المسؤولیة المدنیة للمحامی بالخصائص ذاتها التی یمتاز بها عقد التامین عموماً، بید انه قد ینفرد ببعض الخصائص التی قد تمیزه عن بقیة انواع عقد التامین فی ابرام العقد، ومن هذه الخصائص انه یعد عقد الزامی بالنسبة للقانون الفرنسی إذ الزم المحامی بابرام عقد التامین من مسؤولیته المهنیة قبل ممارسة مهنة المحاماة ، فی حین انه فی العراق یعد تأمیناً اختیاریاً فضلاً عن انه یعد عقد تأمین مهنی، اذ لعب الجانب المهنی دوراً کبیراً ومؤثراً فی إبرام العقد علاوة على ذلک فهو من العقود التی تقوم على الاعتبار الشخصی،  إذ أن المحامی ذو شخصیة محل اعتبار فی ابرام العقد، فلا یجوز إحلال شخص آخر محل المحامی حتى لو کان محامیاً من نفس الصلاحیة التی یتمتع بها. وأخیرا فانه یعد من عقود المدة ، حیث ان عامل الزمن یلعب دوراً کبیراً فی تحدید مسؤولیة المحامی عما یترتب علیها من آثار عند نهوضها، وبالتالی لتمکین المستفید المتضرر المطالبة بالتعویض.
3. إن المشرع العراقی قد أحجم عن تنظیم هذا التأمین وجعله إلزامیا ویعود السبب على ما یبدو انه غیر متداول.
4. یقوم النطاق الشخصی للتامین من مسؤولیة للمحامی على أشخاص معینة دون غیرها وهم المؤمن الذی یکون عادة شخصاً معنویاً عاماً او خاصاً والمحامی بصفته المؤمن له الذی یفترض توفر الشروط القانونیة اللازمة لمن یمارس مهنة المحاماة حسبما حددها قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 ، المحامی قد یکون شخصاً طبیعیاً او شخصاً اعتباریاً، وأخیرا المستفید المتضرر الذی یعد أهم أشخاص التامین بالرغم من انه لیس طرفاً عند إبرام العقد الذی یکون بین المؤمن والمؤمن (المحامی) الذی ینصرف اثره إلیه وتؤول الیه حقوق التامین، کما ان المستفید المتضرر قد یکون شخصاً طبیعیاً أو شخصاً اعتباریاً.  
5. یذهب اغلب الفقهاء بالرأی حول طبیعة مسؤولیة المحامی إلى ان مسؤولیة المحامی عقدیة، فی حین ذهب اتجاه فی الفقه بالرأی الى ان مسؤولیة المحامی التقصیریة، وهذا ما یجعل من الصعب خضوع مسؤولیة المحامی لنوع واحد من المسؤولیة، لأنها تحکمها عدة عوامل منها السلوک الأخلاقی للمهنی علاوة على السلوک والعادات المهنیة الواجب إتباعها فی مهنة المحاماة. 
6. یوفر حمایة مزدوجة لکل من المحامی والمستفید المتضرر من خلال حلول المؤمن محل المحامی فی تسدید التعویضات وتمکین المستفید المضرور من الحصول على التعویض لجبر الأضرار التی لحقت به من جراء أخطاء المحامی أثناء أداء مهامه المهنیة من خلال ضمان المؤمن باعتباره شخصاً ذا ملاءة مالیة. 
7. لایغطی التامین کافة الآثار التی تترتب عن نهوض مسؤولیة المحامی، إذ أن ثمة أضرار تعد مستبعدة من نطاقه کالأضرار التی تصیب أفراد أسرة المؤمن له او تابعیه ومعاونیه، کما تستبعد من نطاقه الأضرار الناشئة عن الخطأ  العمدی والغش فضلاً عن الأضرار الناشئة عن مخالفة القانون أو قواعد السلوک المهنی، وأخیراً تستبعد الأضرار الناشئة عن إهمال المحامی فی إعادة مابحوزته من مستندات تعود لموکله.

التوصیات :

        نأمل من المشرع العراقی أن یحذو حذو المشرع الفرنسی فی إلزامیة هذا التأمین على کل محامی فی مزاولة المهنة لما یحققه من فوائد من خلال تشریع خاص یتناول عقد التامین من حیث أحکامه وأنواعه وصوره کما هو الحال فی بعض الدول کفرنسا، أو على الأقل من خلال تعدیل نص المادة الثانیة من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 التی نظمت الشروط الواجب توفرها لمن یرید مزاولة مهنة المحاماة بإضافة فقرة علیها تتضمن إلزام المحامی بالتامین من مسؤولیته المدنیة نقترح بهذا الشأن النص الآتی :

1. لایجوز لکل شخص طبیعی او معنوی أن یزاول مهنة المحاماة ما لم یقوم بالتامین من مسؤولیته المدنیة لدى إحدى شرکات التامین العاملة فی العراق لضمان الآثار التی تترتب على نهوضها.
2. یجب عند احتساب قسط التامین الأخذ بنظر الاعتبار سنوات مزاولة المحامی للمهنة، ونوع الصلاحیة التی یتمتع بها، والتزام المحامی بقواعد وسلوک المهنة.
3. یجوز ان تتولى نقابة المحامین بإجراء التامین الجماعی لمنتسبیها من المحامین.

The Authors declare That there is no conflict of interest

References (Arabic Translated to English) and References (English)

a. Legal Books:
1. Dr. Ahmed Abu Al Wafa, Civil Commercial Pleadings, Dar Al Ma'arif Press, 1965 p. 128.
2. Dr. Jalal Mohammed Ibrahim, Insurance, Comparative Between Egyptian Law and Kuwaiti and French Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1994.
3. Dr. Ramadan Abu Al-Saud, assets of the guarantee, a study of the contract of insurance of technical and legal, University House, 1992.
4. Dr. Saad Wassef, Liability Insurance, A Study in the Land Transport Contract, PhD Thesis Submitted to the Faculty of Law, Cairo University, International Press, 1958.
5. Dr. AbdulRazaq Al-Sanhoury, The Mediator in the Explanation of Civil Law, Part One, Second Edition, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1964.
6. Dr. Abdul Razzaq Ahmed Al-Sanhoury, the mediator in explaining the Civil Law, Part VII, Volume II, Quotations contracts, gambling contracts, betting and salary life and insurance contract, House of Arab Renaissance, 1964.
7. Dr. Ghani Hassoun Ali, The Brief in the General Theory of Commitment, The First Book, Sources of Obligation, Baghdad, 1971.
8. Dr. Kamal Qasim Tharwat, al-Wajeez in explaining the provisions of the resistance contract, c.
9. Dr. Mohamed Sharane, Risk in the Insurance Contract, Al-Ma'aref Establishment, Alexandria, 1984.
10. Dr. Mohammed Shukri Sorour, The Fall of the Right to Security, A Study in the Land Insurance Contract, First Edition, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, 1979.
11. Dr. Mohamed Abdel-Zaher Hussein, Compulsory Insurance of Professional Civil Liability, Dar al-Nahda al-Arabiya, 1994.
12. Mohammed Ali Swadi, The Nature of Civil Liability of a Lawyer for Professional Mistakes, First Edition, Freedom House for Printing, Baghdad, 1979.
13. Dr. Mahmoud Hussam Mahmoud Lotfi, General Provisions of the Insurance Contract, Comparative Study between the Egyptian and French Laws, House of Culture and Publishing, Cairo, 1988.
14. Dr. Nazih Mohammed Al - Sadiq Al - Mahdi, Insurance Contract, Dar Al - Nahda Al - Arabiya, 1989.
B. Legal Research:
1. Dr. Jabir Mahjoub Ali, Rules of Ethics, Concept and the Basis of Its Obligation and Scope, Research published in the Journal of Law, Faculty of Law, Kuwait University, Year 22, No. 2, June 1998.
2. Dr. Mohsen Abdelhamid Albeh, Insurance of Risks Resulting from the Mistake of the Insured in the French, Egyptian and Kuwaiti Laws, Journal of Counsel of the Kuwait Bar Association, January, February, March, 1987.
C. Laws:
1. The Iraqi Civil Code No. 40 of 1951.
2. Iraqi Law No. 173 of 1965.
3. Iraqi Insurance Regulatory Act No. 10 of 2005.
4. The Egyptian Civil Law of 1948.
5. Egyptian Law No. 17 of 1983.
6. French Insurance Act No. 5 of January 7, 1981.
7. French Civil Code 1804 Law No. 71-1125 of December 31, 1971 Dalouz 1972.
8. Law No. 71-1125 of 31 December 1971, Dalouz, 1972.
9. French Decree No. 75-382 of 25 August 1972, Dalouz.
10. Regulation 72-783 on August 25, 1972, Dalouz-Dalouz 1972.
Dr.. French sources:
1. La resposabilite civile de L'anmcat, monttoppelliier, Paris, 1935.
2. M. picard et Besson, les Assarances terresters, Tom -1- cinquieme edition 1980.
3. Martine, L'option entre responsabilite contraetielle et La responsabilite delictuelle. Paris, 1975.
4. Peprimos (J), La responsabilite civile decoutent des activites exrance dons La cardre des porfession Liberafes et son assarance, R.G.A.T. de 1974.
5. Rene savetien, traite Dela Responsabilite civile, En Droit Francis, Tom, 11. L.G.D.J. Paris 1939

• عدد الزيارات للمقالة: 409
• مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 494