الظروف الاستثنائیة وأثرها فی الحریات الشخصیة
الرافدین للحقوق,
2007, السنة 12, العدد 31, الصفحة 233-265
10.33899/alaw.2007.160515
الملخص
إن حیاة الدول لا تسیر على وتیرة واحدة بل تتخللها بین الحین والآخر صور مختلفة من الظروف الاستثنائیة تهدد کیانها ووجودها تهدیداً خطیراً. فالنظام القانونی المطبق فی الظروف العادیة الذی تحکم به الدولة فی أوضاعها وظروفها العادیة قد یعجز فی أثناء الأزمات عن ضبط أمور الدولة وتقدیم الحمایة اللازمة لاستمرار کیان الدولة واستقرارها، لذلک فقد وجدت نظریة الظروف الاستثنائیة لتواجه تلک الظروف الشاذة فی حیاة الدولة التی تهدد کیانها وأمنها. ویترتب على هذه النظریة تخویل السلطة التنفیذیة اتخاذ کل الإجراءات والتدابیر اللازمة للإبقاء على الدولة وإعلاء سلامتها مهما تضمنت من اعتداء على الحریات والحقوق العامة، وقد یؤدی هذا الأمر إلى الانحراف فی استعمال هذه السلطة، والخروج عن الأهداف التی ینشدها إعلان حالة الظروف الاستثنائیة، وعدم مراعاة الضمانات الموضوعة للحریات فی هذه الظروف.المصادر العربیة :
1. أحمد سمیر أبو شادی، مجموعة القواعد القانونیة التی قررتها المحکمة الإداریة العلیا فی عشر سنوات، 1955 – 1965، الدار القومیة للطباعة والنشر، ج1.
2. د. أحمد فتحی سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، ط1، دار الشروق، بیروت، 1999.
3. د. أشرف توفیق شمس الدین، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة من الوجهة الموضوعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1996.
4. د. بکر القبانی، الحریات والحقوق العامة فی ظل حالة الطوارئ، أزمة حقوق الإنسان فی الوطن العربی، مجموعة من الدراسات المختارة مقدمة إلى ندوات اتحاد المحامین العرب بین الفترة 1985 – 1989، مرکز اتحاد المحامین العرب.
5. حسین جمیل، حقوق الإنسان فی الوطن العربی: المعوقات والممارسة، المستقبل العربی، بیروت، عدد 62، السنة السادسة، نیسان/ 1984.
6. حقی إسماعیل، الرقابة على أعمال السلطة القائمة على حالة الطوارئ، موسوعة القضاء والفقه للدول العربیة، القاهرة، 1982، ج129.
7. د. رافع خضر صالح، الحق فی حرمة المسکن، رسالة دکتوراه، کلیة القانون/ جامعة بغداد، 1997.
8. د. سالم الکسوانی، مبادئ القانون الدستوری مع دراسة تحلیلیة للنظام الدستوری الأردنی، ط1، مطبعة الکسوانی، عمان، 1983.
9. د. سامی جمال الدین، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1977.
10. د. سعاد الشرقاوی، نسبیة الحریة وانعکاسها على التنظیم القانونی، موسوعة القضاء والفقه للدول العربیة، ج76، القسم3، (ب.ت).
11. عاشور سلیمان صالح شوایل، مسؤولیة الإدارة عن أعمال وقرارات الضبط الإداری، ط1، جامعة قاریونس، بنغازی، 1997.
12. د. عبد الله محمد حسین، الحریة الشخصیة فی مصر، (ب.ت).
13. علی نجیب حمزة، سلطات الضبط الإداری فی الظروف الاستثنائیة، رسالة ماجستیر، کلیة القانون/ جامعة بابل، 2001.
14. کاظم علی الجنابی، سلطات رئیس الدولة التشریعیة فی ظل الظروف الاستثنائیة.. دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، کلیة القانون/ جامعة بغداد، 1995.
15. د. مبدر الویس، أثر التطور التکنولوجی على الحریات العامة، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1983.
16. د. محمد أمین میدانی ود. نزیه کسیبی، حقوق الإنسان مجموعة وثائق أوربیة، ط1، دار البشیر، عمان، 1992.
17. د. محمد سعید المجذوب، الحریات العامة وحقوق الإنسان، ط1، جروس برس، لبنان – طرابلس، 1986.
18. محمد قاسم الناصر، الحق فی سریة المراسلات، رسالة ماجستیر، کلیة القانون/ جامعة بابل، 2002.
19. هیثم مناع، الإمعان فی حقوق الإنسان، ط1، الأهلی للطباعة والنشر، دمشق، 2000.
20. د. وجدی ثابت غبریال، السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1988.
المصادر المترجمة :
1. دافید بیتهام وکیفن بویل، الدیمقراطیة أسئلة وأجوبة، منظمة الیونسکو، 1996.
2. لیا لیفین، حقوق الإنسان أسئلة وأجوبة، ط1، دار المستقبل العربی، القاهرة، 1986.
3. مورتمر ج. أدلر، الدستور الأمریکی أفکاره ومثله، ترجمة: صادق إبراهیم عودة، مرکز الکتب الأردنی، 1989.
القوانین والموسوعات :
1. الوقائع العراقیة، العدد 3987 فی أیلول 2004.
2. الدستور العراقی الجدید لعام 2005
3. دستور مصر لعام 1971
4. دستور المملکة الأردنی لعام 1952
5. دستور فرنسا لعام 1958
6. الدستور السویسری لعام 2000
7. الموسوعة الإداریة الحدیثة، ط1، الدار العربیة للموسوعات، القاهرة، 1987.
المصادر الأجنبیة :
Erica – Irene A. daes, Freedom of the Individual under Law, United Nation, New York, 1990
- عدد الزيارات للمقالة: 227
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 221