الملخص
الاکراه الواقع على المتهم یکون باستعمال وسائل مادیة او معنویة وذلک للتاثیر فی ارادته وحمله على ادلاء او کتمان معلومات معینة ، وقد یکون هذا الاکراه مجرد قسوة فی المعاملة
الموضوعات
أصل المقالة
الإکراه لحمل المتهم على الإقرار
The coercion to get the accused to confess
هدى سالم محمد الأطرقجی المعهد التقنی / نینوى Huda Salem Mohammed Al-Atraqji Technical Institute / Nineveh Correspondence: Huda Salem Mohammed Al-Atraqji E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 15/12/2006 *** قبل للنشر فی 8/3/2007.
(*) Received on 15/12/2006 *** accepted for publishing on 8/3/2007.
Doi: 10.33899/alaw.2007.160511
© Authors, 2007, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
مقدمة:
الاکراه الواقع على المتهم یکون باستعمال وسائل مادیة او معنویة وذلک للتاثیر فی ارادته وحمله على ادلاء او کتمان معلومات معینة ، وقد یکون هذا الاکراه مجرد قسوة فی المعاملة .
وقد تعالت الاصوات فی هذا العصر مطالبة بحقوق الانسان ومنها حق المتهم فی عدم التعرض الى أی نوع من انواع القسوة ، فاصبحت الدول تتبارى فیما بینها بادعائها حمایة حقوق الانسان فضلا عن الاعلانات والمعاهدات والمنظمات الدولیة المطالبة بذلک . والشریعة الاسلامیة سبقت کل هذه الاعلانات والمعاهدات بتکریمها بنی ادم وحمایة حقوقه فی الحیاة والحریة وتحریم أی تعرض لهذه الحقوق فی القران والسنة والاجماع ، الا ان حقیقة ما یحدث عملیا فی مراکز الشرطة ونتیجة لجهل وسائل التحقیق ، استعمال مختلف وسائل التعذیب واشدها قسوة وذلک اما لحمل المتهم على الادلاء بمعلومات او کتمان امر من الامور لمجرد استعمال القسوة مع المتهم . والغایة من هذا البحث هو بیان حکم الشریعة الاسلامیة والاعلانات والمعاهدات والتشریعات من الاکراه الواقع على المتهم ومن الاقرار الذی ینتج عن هذا الاکراه باسلوب مقارن مع التطبیقات العملیة وحقیقة ما یجری فی مراکز الشرطة فالاسلوب المستخدم اسلوبا وصفیا ومقارنة بین التشریعات وتطبیق هذه الاوصاف من خلال القرارات القضائیة النادرة فضلاً عن الاسلوب التحلیلی للنصوص القانونیة . ومن اکثر الصعوبات التی تم مواجهتها کثرة هذه الاعمال غیر المشروعة وندرة وجود القرارات القضائیة التی تدین مثل هذه الاعمال .
خطة البحث :
المبحث الاول : تعریف الاکراه والاقرار
المطلب الاول : تعریف الاکراه والاقرار لغة وشرعا
المطلب الثانی : تعریف الاکراه والاقرار قانونا
المبحث الثانی : حکم الاکراه الواقع على المتهم
المطلب الاول : الحکم شرعا
المطلب الثانی : الحکم قانونا
المبحث الثالث : حکم الاقرار الناتج عن الاکراه
المطلب الاول : الحکم شرعا
المطلب الثانی : الحکم قانون
المبحث الأول
تعریف الإکراه والإقرار
الاکراه والاقرار مصطلحات لها معانیها اللغویة والشرعیة ، إذ تساعد فی فهم معناها القانونی الصحیح فلا یمکن اعطاء الاحکام الصحیحة لهذه المصطلحات ما لم یفهم معانیها الصحیحة .
المطلب الأول
تعریف الإکراه والإقرار لغة وشرعا
الاکراه (لغة): کَرِه – کرهاً وکُرْهاً وکَرَاهةً وکَرَهِیة ومُکْرَهة، ومکرهة الشیء: ضد حبه ، اکره الرجل حمله على امر یکرهه ، واکره فلانا على الامر : حمله علیه قهرا .
والاکراه غالبا ما یکون لحمل الشخص على امر معین ، وفی اکراه المتهم یکون لحمله على الاقرار بامر معین بهذا .
الاقرار (لغة) : الاذعان للحق والاعتراف به .
اقرّ بالحق : اعترف به واثبته ، ویقال قرر فلانا على الحق : جعله معترفا به مذعنا له .
الاکراه والاقرار (شرعا) :
الاکراه هو : حمل الغیر على امر یمتنع عنه بتخویف یقدر الحامل على ایقاعه فیصیر الغیر خائفا به .
کما عرف الاکراه بانه : اسم لفعل یفعله المرء بغیره فینتفی رضاه او یفسد به اختیاره.
ویرى بعض الفقهاء فی مذهب الامام احمد بن حنبل بان الاکراه لا یکون الا مادیا ، ویستدلون بقصة عمار بن یاسر عندما اعتقله الکفار وارادوا حمله على الشرک بالله فامتنع عن ذلک . فلما وضعوه فی الماء حتى کادت روحه تزهق اجابهم الى الى ما طلبوا ، فلما جاء الى النبی صلى الله علیه وسلم وهو یبکی ، اخذ الرسول یمسح الدموع من عینیه ویقول : "اخذک المشرکون فغطوک فی الماء وامروک ان تشرک بالله ففعلت ، فان اخذوک مرة اخرى فافعل ذلک بهم " ویقول عمر رضی الله عنه : لیس الرجل امینا على نفسه اذا اجعته او ضربته او اوثقته .
فی حین یرى ابو حنیفة والشافعی واصحاب الرای الراجح فی مذهب احمد بن حنبل فی روایة ابن منصور أن الاکراه یصح ان یکون مادیا او ان یکون معنویا .
یتضح مما تقدم أن الرای الراجح لدى الفقهاء المسلمین أن الاکراه یمکن ان یکون مادیا او معنویا .
اما الاقرار فقد عرف بانه "اخبار بحق لاخر علیه ، او هو اخبار عما سبق".
من کل ما تقدم یتضح أن الاکراه لحمل المتهم على الاقرار هو حمل الغیر على ان یخبر عما سبق بتخویف یقدر الحامل على ایقاعه فیصیر الغیر خائفا به .
المطلب الثانی
تعریف الإکراه والإقرار قانونا
یرى ارسطو ان التعذیب افضل وسیلة للحصول على اعتراف من التهم ، وکذلک الرومان الى حین قامت الثورة الفرنسیة حیث ظهر مبدا الاعتراف الارادی .
وقد اوصى مؤتمر روما سنة 1953 بحظر استخدام العنف للحصول على الاعتراف، کما اوصى مؤتمر (Hamburg) بحظر وسائل التعذیب وبطلان الادلة التی یتم الحصول علیها عن طریق الاکراه .
اما الاعلان العالمی لحقوق الانسان الصادر سنة 1948 فقد نصت المادة (5) منه على حظر وتحریم التعذیب ، وان الامم المتحدة نفسها حاولت منح ذلک الاعلان قوة ملزمة من خلال اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة سنة 1966 ، التی اصبحت نافذة فی سنة 1976 فانضم الیها العراق بالقانون رقم 193 لسنة 1970 . کما صادقت علیها الولایات المتحدة الامریکیة فی سنة 1992 .
کما حرمت الدساتیر . استعمال وسائل الاکراه المادیة او المعنویة على المتهم سواء لمجرد القسوة فی المعاملة ام للحصول على اقرار من المتهم فی امر من الامور ، وکذلک التشریعات الجزائیة . الا انها لم تعرف الاکراه لحمل المتهم على الاقرار وانما اوردت وسائل الاکراه مثل التهدید و التعذیب . والارغام . العنف والشدة . الا ان الاکراه عرف فی القانون المدنی بانه " اجبار الشخص بغیر حق على ان یعمل عملا دون رضاه ویکون مادیا او معنویا " . والتعریف مقتبس من الفقه الاسلامی .
وقد عرف الاکراه لحمل المتهم على الاقرار احد کتاب القانون الجنائی بانه " انتزاع المعلومات بالقوة تحت وطأة التعذیب او التهدید" .
ویکون الاکراه على نوعین مادی ومعنوی . والاکراه المادی هو ان تسیطر على جسد الشخص قوة مادیة لم یکن یتوقعها ولیس له قبل على دفعها تسخره فی فعل مجرد من الصفة الارادیة .
اما الاکراه المعنوی فهو الضغط على إرادة الشخص من قبل شخص اخر مما یجردها من حریة الاختیار دون ان یکون فی وسعه دفعها ومن صوره التهدید واستعمال العنف، ویختلف عن الاکراه المادی بأن الشخص یحتفظ فیه بقدر من حریة الارادة فی الاختیار .
ومن کل ما تقدم یمکن تعریف الاکراه لحمل المتهم على الاقرار بانه استعمال أیة وسیلة من وسائل الاکراه المادیة او المعنویة ، من شانها اجبار المتهم على الادلاء بمعلومات او کتمان امر من الامور .
المبحث الثانی
حکم الإکراه الواقع على المتهم
تنهى الشریعة الاسلامیة والمعاهدات والاتفاقیات والقوانین عن الاکراه ، وقد ثبت ذلک بالنصوص القرانیة والاحادیث النبویة فی الشریعة الاسلامیة وبالنصوص القانونیة التی تبنتها الدساتیر وحمتها النصوص الجزائیة وطبقتها المحاکم فی بعض القرارات القضائیة . وسیتم ایضاح حکم الاکراه شرعا وقانونا وقضاءا .
المطلب الأول
حکم الإکراه شرعا
تنهى الشریعة الاسلامیة عن التعذیب والمعاملة القاسیة غیر الانسانیة ، استنادا الى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحیم " ولقد کرمنا بنی ادام " . وقول الرسول صلى الله علیه وسلم " ان الله یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا " . کما اکد فقهاء الشریعة الاسلامیة على عدم جواز تعذیب المتهمین او اساءة معاملتهم لان الشارع نهى عن التعذیب والمثلة ولو کان ذلک فی الکلب العقور فکیف الامر اذا وقع ذلک على المسلم . وهناک الکثیر من الامثلة تبین کیف یتم معاملة المتهم معاملة انسانیة ومن ذلک " حین أتی الى النبی صلى الله علیه وسلم برجل فقیر فقیل : هذا سرق " فخاطبه النبی برفق قائلا ….. ما اخاله سرق …اسرقت" ؟ . کما اعرض النبی محمد صلى الله علیه وسلم عن ماعز بن مالک الاسلمی ثلاث مرات حین اعترف بالزنى وامر به بالرابعة .
ومن الامثلة ایضا ما کتبه عمر بن عبد العزیز الى عامله عدی وقال : العجب کل العجب من استئذانک ایای فی عذاب البشر ، کانی جبة لک من عذاب الله ……، والله لان یلقوا الله بجنایتهم احب الی من ان القاه بعذابهم ….." .
وبهذا فان القران والسنة واجماع الفقهاء یحرمون استخدام الاکراه او التعذیب او القسوة فی المعاملة ، وحکم استخدام هذا الاکراه :
اولا – الاقتصاص :
أی الاقتصاص من الشخص الذی قام باستعمال وسائل الاکراه ، وذلک لاعتدائه على ذلک الشخص ، وقد ذهب البعض الى انه من الواجب اقامة الحد على من ضرب سلطانا او غیره لان ضربه ظلما له دون ان یجب علیه عدوان قال تعالى " فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه " .ولیس بظلمه . وعن الرسول صلى الله علیه وسلم انه خرج اثناء مرضه الاخیر وقال : " ایها الناس من کنت جلدت له ظهرا فهذا ظهری فلیستقد منه ، ومن اخذت له مالا فهذ مالی فلیاخذ منه ، الا وان احبکم الى من اخذ منی حقا ان کان له ، او حللنی فلقیت ربی وانا طیب النفس " . وعن عمر رضی الله عنه انه ضرب رجلا فقال له الرجل انما کنت احد رجلین رجل جهل فَعُلم ، او أخطأ فعفى عنه ، فقال له عمر : صدقت ، دونک فامتثل أی اقتص ، وفی احد خطب عمر رضی الله عنه للناس قال : ایها الناس انی ما ارسل الیکم عمالا لیضربوا ابشارکم، ولا لیاخذوا اموالکم ، وانما ارسلهم الیکم لیعلموکم دینکم ، وسنة نبیکم ، فمن فعل به شیء سوى ذلک فلیرفعه الیّ ، فوالذی نفس عمر بیده لاقصنه منه…، وکیف لااقصه منه ! وقد رایت النبی صلى الله علیه وسلم یقص من نفسه " .
ثانیا – الضمان :
ان من یقوم باستعمال الاکراه یقع علیه الضمان عن الاضرار التی تصیب الشخص الذی وقع تحت هذا الاکراه . سواء أکان اکراهاً مادیاً او معنویاً ، وسند ذلک ان علیا رضی الله عنه اشار على عمر رضی الله عنه بضمان امرأة استدعاها عمر رضی الله عنه ففزعت والقت جنینها حینما ارسل الیها ، وقد عمل عمر بمشورته .ویذهب ابن حزم الى ان من وقع علیه الاکراه له القود على من ضربه سلطانا کان او غیره .
مما تقدم یتبین ان الحکم فی الشریعة الاسلامیة على الشخص الذی یقوم باستعمال وسائل الاکراه مادیة او معنویة مهما کانت صفة هذا الشخص سلطانا او حاکما او موظفاً صغیراً یتم الاقتصاص من ذلک الشخص حسب الوسیلة التی استخدمت فی الاکراه کما یجب علیه تضمین الاضرار الناتجة عن هذا الاکراه .
المطلب الثانی
حکم الإکراه قانونا وقضاءا
حرمت المواثیق والاعلانات والاتفاقیات استخدام الاکراه على المتهم ، فقد اوصى مؤتمر روما 1953 ومؤتمر (Hamburg) بحظر استخدام الاکراه او العنف او التعذیب، ونصت المادة (5) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان الصادر سنة 1948 على حظر وتحریم التعذیب وکذلک اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة 1966 التی اصبحت نافذة فی 1976 وقد تضمنت المادة التاسعة / الفقرة الاولى من هذه الاتفاقیة انه : " لکل فرد الحق فی الحریة والسلامة الشخصیة …." ومن تطبیقاتها قضیة (Celibert) وقضیة (Lopez Burgos) حیث توصلت لجنة حقوق الانسان الى انه یوجد خرق للمادة (9/1) حیث ان القبض کان یقوم على التعسف والاهانة والقسوة . غیر ان نصوص الاتفاقیة لا تفرض على الدول غیر الزام ادبی وسیاسی . الا انه هناک الاتفاقیة الاوروبیة لحقوق الانسان قامت بتشکیل المحکمة الاوربیة ، إذ حکمت فی احد قضایاها بأن هناک قسوة فی المعاملة عند حجز المدعی (Soering) .وبهذا فان الاتفاقیة تجرم مجرد القسوة ، وان لم یکن لحمل المتهم على الاقرار .
وقد حرمت الدساتیر استعمال وسائل الاکراه المادیة او المعنویة على المتهم سواء لمجرد القسوة فی المعاملة ام للحصول على اقرار فی امر من الامور . فقد نص الدستور العراقی لسنة 1979 على ان کرامة الانسان مصونة وتحرم ممارسة أی نوع من انواع التعذیب الجسدی او النفسی کما نص دستور جمهوریة العراق الجدید على أن لکل فرد الحق فی ان یعامل معاملة عادلة الاجراءات القضائیة والاداریة .کما نص الدستور المصری على حظر ایذاء المتهم بدنیا او معنویا . فی حین نص دستور المملکة الاردنیة الهاشمیة على صیانة الحریة الشخصیة .ولضمان فعالیة هذه النصوص الدستوری تم تقریر جزاءات جنائیة فی القوانین العقابیة ، حیث ان العدید من الدول اعتبرت جریمة التعذیب من الجرائم الماسة بالشرف ، وقد اعتبرها البعض انها من الجرائم التی لاتسقط بالتقادم ، وان البعض من الدول تعرض المتهم على لجنة طبیة قبل احالة اواراقه الى قاضی التحقیق للتثبت من عدم خضوعه للتعذیب .
وبهذا فقد جرم قانون العقوبات البحرینی . وکذلک قانون العقوبات للمملکة الاردنیة الهاشمیة استعمال وسائل الاکراه لحمل المتهم على الاقرار وکذلک کل من قانون العقوبات المصری والسوری واللبنانی وکذلک قانون العقوبات العراقی. والامر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة إذ یحضر التعذیب والمعاملة او العقوبة القاسیة والمهینة او غیر الانسانیة . وان کان لمجرد القسوة فی المعاملة ولیس لغرض الحصول على اقرار .
ولقیام جریمة الاکراه لحمل المتهم على الاقرار لابد من توافر الارکان الاتیة :
أ-الرکن المفترض صفة الجانی والمجنی علیه .
ب-الرکن الموضوعی .
جـ-الرکن المعنوی .
أ-الرکن المفترض (صفة الجانی والمجنی علیه) :
صفة الجانی ان یکون موظفا او مکلفا بخدمة عامة وقد اشترط ذ لک کل من قانون العقوبات العراقی وقانون العقوبات المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــری . یؤیده القضاء المصری . على اعتبار ان هذه الجریمة من جرائم السلطة ضد الافراد وتلک هی علة تشدید العقاب . فی حین لا یشترط قانون العقوبات البحرینی وقانون عقوبات المملکة الاردنیة الهاشمیة وقانون العقوبات السوری واللبنانی أی صفة فی الجانی .
اما صفة المجنی علیه فقد اشترط قانون العقوبات البحرینی والمشرع العراقی. ان یکون المجنی علیه متهماً او شاهداً او خبیراً ، والذی یخص موضوع البحث هو المتهم .
ویعتبر الشخص متهما کل من تصل الیه ید السلطة على سبیل الاشتباه فی مساهمته فی جریمة ، فوجه الیه اتهام من ایة سلطة کانت . وهناک ضوابط موضوعیة واخرى تطبیقیة تحدد صفة المتهم ، فالضوابط الموضوعیة تحدد بحث صفة المتهم فی المجال الجنائی دون المدنی والاداری ، ولا اهمیة لنوع السلطة التی اتصلت به او عذبته وسواء استندت الى احکام القانون العام او الاستثنائی ، اما الضوابط التطبیقیة فهی ان صفة المتهم تثبت منذ المراحل التمهیدیة التی تعقب وقوع الجریمة مباشرة وان لم تقم الدعوى الجنائیة او تنعقد الخصومة فیها او لم یحط المتهم علما بالتهمة المنسوبة الیه او التثبت من شخصه .
ب-الرکن الموضوعی :
ویقوم على ثلاثة عناصر ، سلوک یقوم به الجانی ونتیجة اجرامیة وعلاقة سببیة تربط بین السلوک والنتیجة ویتخذ السلوک احد الصورتین اما ایجابیا او سلبیا ، ومثال السلوک الایجابی الضرب بالسیاط والعصی ، وضعه تحت الرعش الکهربائی او الکرسی الکهربائی ، وحقنه بالنخاع الشوکی ، وانتهاک حرمته لاکراه على توقیع اقرار . توجیه الکلب البولیسی لیهجم على المتهم ویمزق ملابسه . او ضربه او الحرمان من الطعام او نزع الاظافر واطفاء السجایر بالجسم . وهذه کلها تمثل اکراها مادیا ومثال الاکراه المعنوی التهدید او الوعد ، وبهذا ذهبت احد المحاکم الفرنسیة الى ان تحلیف الیمین من شانه الضغط على ارادة المتهم والحد من حریته فی الاختیار بین الاقرار والانکار . ومن هنا جاءت المحکمة بعدم تحلیف المتهم الیمین عند اخذ افادته .
ومثال السلوک السلبی الامتناع عن التدخل لمنع النتیجة المعاقب علیها مع القدرة على منع ذلک ، فضلا عن انه مکلف به قانونا .
اما النتیجة فتتمثل بالایذاء الجسدی او المعنوی الواقع على المجنی علیه وتمثل اعتداء على کرامة الانسان . اما العلاقة السببیة فهی التی تربط بین السلوک عند الامر بالتعذیب او الامتناع عن الامر بعدم التعذیب وبین النتیجة المتمثلة بالایذاء الجسدی او المعنوی .
جـ – الرکن المعنوی :
تعتبر هذه الجریمة من الجرائم القصدیة ، إذ یشترط فیها وجود قصد جنائی ، ویقوم على اتجاه ارادة الجانی على القیام بالسلوک ایجابیا او سلبیا مع علمه بان هذا السلوک مخالف للقانون ، وقد عاقب قانون العقوبات العراقی على مجرد استعمال القسوة والتعذیب ویکفی فیها وجود القصد العام . اما استعمال الاکراه بقصد الحصول على الاقرار فلا یکفی وجود القصد العام وانما لابد من وجود قصد خاص یتمثل بنیة حمل الشخص الخاضع للاکراه على الاقرار ، وقد عبر عن ذلک قانون العقوبات البحرینی فی المادة 232 "…. لحمله على الاعتراف …" ، وقانون العقوبات الاردنی فی المادة 208 " …بقصد الحصول على اقرار بجریمة او على معلومات بشأنها …" وقانون العقوبات المصری " ….لحمله على الاعتراف…".
ومن القرارات القضائیة الصادرة عن القضاء المصری "یعاقب الفاعل وان حصل الوفاة قبل الحصول على الاقرار وذلک لوجود القصد الخاص عند الفاعل ".
وعند ثبوت هذه الارکان تقوم الجریمة ویفرض على الجانی العقوبة المقررة فی القوانین العقابیة ، لان خطورة هذه الجریمة تتمثل فی انها تؤدی الى افلات المجرم الحقیقی وادانة البریء وسبب کل ذلک هو ضعف الاجهزة التحقیقیة . وتختلف العقوبات المفروضة باختلاف القوانین العقابیة ، ففی قانون العقوبات البحرینی هی الحبس ، ولاتقل مدة الحبس عن ستة اشهر اذا ترتب على التعذیب مساس بسلامة البدن ، وتشدد العقوبة الى السجن اذا افضى الاکراه الى الموت . وفی قانون العقوبات الاردنی والسوری واللبنانی فالعقوبة هی الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات . واذا افضت اعمال العنف الى مرض او جرح ففی قانون العقوبات اللبنانی والسوری ادنى العقوبات الحبس سنة . اما فی قانون العقوبات الاردنی فان العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . ولم ینص قانون العقوبات البحرینی على مجرد استعمال القسوة فی المعاملة ، فی حین نص قانون العقوبات المصری على عقاب مجرد القسوة فی المعاملة بالحبس مدة لاتزید على سنة او بغرامة لاتزید على مائتی جنیه. وفی قانون العقوبات العراقی الحبس مدة لاتزید على سنة وغرامة مالیة او احد العقوبتین . اما اذا کان الاکراه لحمل المتهم على الاقرار فالعقوبة هی السجن او الحبس . اما فی قانون العقوبات المصری فیعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر ، وتشدد العقوبة الى الحکم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا اذا مات المجنی علیه .
اثبات الجریمة وتطبیقاتها القضائیة :
یفرض العقاب المذکور سابقا عند ثبوت الجریمة بحق القائم بالاکراه ومن السهل اثبات تلک الجریمة عند استعمال وسائل الاکراه التی تترک اثراً محسوساً فی جسم الانسان ، وذلک عن طریق الفحص الطبی ، فی حین من الصعب وجود اثار للتعذیب النفسی ، وفی جمیع الاحوال اذا ماورد فی اقوال المتهم تعرضه للتعذیب والاکراه ، على المحکمة ان تتثبت من ذلک بالفحص الطبی او باستدعاء القائمین بالتحقیق وضبط افادتهم بصدد ماورد باقوال المتهم .
وحتى فی حالة تثبت المحکمة من استعمال وسائل الاکراه فانه من الناحیة العملیة من النادر ان نجد قراراً قضائیاً یدین احد الموظفین او المکلفین بخدمة عامة لقیامهم باستعمال وسائل الاکراه وذلک اما للتأثیر الکبیر من قبل رجال الشرطة على المتهمین وتغطیة افعالهم مما یدفع بالمجنی علیه تجنیب نفسه المزید من المصادمات مع رجال الشرطة . لذلک نجد العدید من القرارات القضائیة التی یتم فیها اثبات عدم وجود الاکراه اما لتراجع المتهم عن قوله بوجود الاکراه والتعذیب وتأکید ارتکاب الجریمة ، او قد تکون وسائل الاکراه المستعملة على المتهم لا تترک أی اثر ویتبین لهیئة المحکمة على الرغم من التحقیق عدم وجود اکراه او قد یکون الاکراه غیر موجود فعلا . وفی بعض الاحیان لاتتأکد المحکمة اصلا أی لاتحقق فی وجود اکراه او عدم وجوده لوجود ادلة ثبوتیة اخرى لاثبات الجریمة. بالرغم من استعمال وسائل الاکراه للضغط على المتهم ، والتحقیق فی ذلک امر مستقل عن وجود ادلة او عدم وجودها ومن ذلک ما قررته محکمة التمییز فی العراق بانه " …فی حالة عدم وجود ادلة اخرى لا یجوز ادانة المتهم بالاستناد الى اقراره اذا ادعى انه اکره ولم یتم التحقیق فی ذلک …" . وکان من الانسب الاشارة الى التحقیق سواء کان هناک ادلة اخرى او انه هو الدلیل الوحید لان الاکراه هو اعتداء على حق المتهم المصون بالدستور والقانون الجنائی .
المبحث الثالث
حکم الإقرار الناتج عن الإکراه
استعمال وسائل الاکراه تکون غالبا للحصول على اقرار من المتهم ، قد یکون هذا الاقرار صحیحا وقد یکون غیر صحیح وبهذا رتبت الشریعة الاسلامیة والقوانین احکاماً على هذا الاقرار سیتم عرضها فی مطلبین :
المطلب الأول
حکم الإقرار شرعا
الاقرار الناتج من استخدام وسائل الاکراه یعتبر باطلاً ، عدا الاقرار بالاسلام. لقوله تعالى: " وله اسلم من فی السموات والارض طوعا وکرها " . فی حین هناک من یرى أن الاکراه على الاسلام لا یمکن اعتبار المکره مسلما . استنادا الى قوله تعالى : " لاکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی …" .
أی ان المتفق علیه ان الاقرار الناتج عن الاکراه فی غیر الاسلام یعتبر باطلاً استنادا الى قوله تعالى " ولقد کرمنا بنی ادم " . لذلک لا قیمة لاعتراف یهدر الکرامة، وقوله تعالى : " الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان " . کما ان الاقرار یعتبر بمثابة الشهادة على النفس لقوله تعالى : " یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم " . فاذا کانت الشهادة لا تثبت مع وجود التهمة بل ترد فان الاقرار هو الاخر یرد مع التهمة.
وعن الرسول صلى الله علیه وسلم : "ان الله رفع عن امتی الخطأ والنسیان ما استکرهوا علیه " رواه ابن ماجه بسند صحیح ، کما ان الشریعة الاسلامیة سبقت التشریعات الحدیثة فی درء الحدود بالشبهات لقول النبی صلى الله علیه وسلم " ادرأوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله فان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ العقوبة . ویسقط الاقرار کدلیل لاقامة الحد اذا رجع المقر عن اقراره قبل التنفیذ ولو بعد الحکم .
وقد ذهب الامام مالک فی المدونة ، والمعتمد فی مذهب الشافعیة وما ذهب الیه بعض الحنفیة وهو مذهب الامام احمد الى بطلان الاقرار الناتج عن الاکراه وان وجدت دلائل على صحة اقرار المکره کوجود المسروقات او القتیل مثلا الا اذا بقی المکره مصرا على اقراره ، وذلک بعد زوال الاکراه ووجوده فی مأمن . وقد ذهب فریق من الفقهاء الى التفرقة بین المتهم المعروف بالفجور وبین المتهم الذی لایعرف بذلک فقالوا بصحة اقرار المتهم فی الحالة الاولى وان کان مکرها ومن قال بذلک سحنون من المالکیة . فی حین ذهب الظاهریة الى ان اقرار المکره مجردا من القرائن لیس له أی قیمة تدلیلیة وبهذا یتفق مع بعض المالکیة .
ومن ذلک یتبین ان الفقه الاسلامی فی جملته یتجه الى عدم الاخذ بموجب الاقرار الصادر تحت تاثیر الاکراه اذا لم تصاحبه قرینة تعتمد الاقرار ، فیکون الاخذ فی هذه الحالة بموجب القرینة لا بمقتصى الاقرار .
المطلب الثانی
حکم الإقرار قانونا
اوصى مؤتمر (Hamburg) على بطلان الادلة التی یتم الحصول علیها عن طریق الاکراه . وقد اجمع الفقه على ان الاقرار الذی یصدر عن المتهم نتیجة التعذیب والاکراه لا قیمة له على الاطلاق فهو اقرار باطل . وذلک لمخالفته لاحکام الدستور . ولاحکام قانون العقوبات .وقانون اصول المحاکمات الجزائیة .کما ان هذا الدلیل هو ولید الجریمة وبالتالی یثبت بطلانه لأن ما یبنى على باطل فهو باطل ، ولهذا تستبعد الافادات التی اکره المتهمون على الادلاء بها .
وبهذا قضت محکمة النقض المصریة بان الاقرار الصادر عن اکراه وتهدید او تعذیب فان الشک من سماته و لهذا لا یمکن الاخذ به او حتى الاعتماد علیه او قبوله فی الاثبات .
کما حکمت محکمة تمییز الاردن بـ " ….عدم معالجة محکمة الجنایات الکبرى للدفع المشار بعدم صحة اعترافات المتهم لانه ادلى بها تحت تاثیر الاکراه یشوب الحکم الممیز بعدم کفایة الاسباب الذی یشکل سبب للنقص " . کما قضت محکمة التمییز الاردنیة بـ " ….تستبعد الافادات التی اکره المتهمون على الادلاء بها امام محققی المخابرات واستمر هذا الاکراه الى ما بعد توقیعهم على افادات اخرى نسبت الیهم امام المدعی العام …." .
الا ان المشرع العراقی فی قانون اصول المحاکمات الجزائی وقبل التعدیل بموجب مذکرة سلطة الاحتلال اورد نصوصاً قانونیة تتعلق بالاقرار الناتج عن الاکراه ، هذه النصوص لیس لها مثیل فی اغلب التشریعات العربیة ومنها :
المادة (127) : " لا یجوز استعمال ایة وسیلة غیر مشروعة للتاثیر على المتهم للحصول على اقراره . ویعتبر من الوسائل غیر المشروعة اساءة المعاملة والتهدید بالایذاء او الاغراء والوعد والوعید والتاثیر النفسی واستعمال المخدرات والمسکرات والعقاقیر" .
المادة (218) : "یشترط فی الاقرار ان لا یکون قد صدر نتیجة اکراه مادی او ادبی او وعد اوعید ومع ذلک اذا انتفت الرابطة السببیة بینها وبین الاقرار او کان الاقرار قد اید بادلة اخرى تقتنع معها المحکمة بصحة مطابقته للواقع او ادى الى اکتشاف حقیقة ما جاز للمحکمة ان تاخذ به " .
إذ تبین من خلال هذه النصوص ان المشرع العراقی کان یاخذ بالاقرار حتى فی حالة وجود اکراه اذا انتفت الرابطة السببیة بین وسائل الاکراه والاقرار الناتج عنها ، او ان یتم تایید الاقرار بادلة اخرى تقتنع بها المحکمة بانه صحیح ومطابق للواقع ، او اذا ادى الى اکتشاف حقیقة ما .
اما الان فبعد ان عدلت المادة (218) بموجب مذکرة مدیر السلطة الائتلافیة المؤقتة المرقمة (3) القسم 4 المؤرخة فی 18 حزیران 2003 فقد اصبحت المادة بالشکل الاتی : "یشترط فی الاقرار ان لا یکون قد صدر نتیجة اکراه" ان السلطة الائتلافیة المؤقتة کانت موفقة.
بالغاء مصطلح " …ومع ذلک اذا انتفت رابطة السببیة بینها وبین الاقرار…" لأن عدم الاخذ باقرار المتهم متى ما اندعمت الرابطة السببیة بینه وبین وسائل الاکراه ، یعتبر من الامور البدیهیة التی کان یفترض بالمشرع العراقی الاستغناء عن النص علیها وذلک لانعدام عنصر جوهری فی الرکن المادی وهی العلاقة السببیة بین الفعل والنتیجة . اما بالنسبة لتایید الاقرار بادلة اخرى تقتنع بها المحکمة فینبغی ان یکون قرار الحکم مستنداً الى تلک الادلة الاخرى التی تقتنع بها المحکمة دون الدلیل الناتج عن الاکراه لانه باطل بنی على اساس باطل.
وقد قضت محکمة التمییز فی العراق بانه : " افادة المجنی علیه وهو تحت خشیة الموت لاتهدر خصوصا اذا عززتها شهادة الشهود ومحضر الکشف على محل الحادث ومخططه " .
الا ان التعدیل الجدید لم یشر الى حکم الاقرار بالاکراه بجریمة مرتکبة . اذا کانت هذه الجریمة مؤیدة بادلة اخرى مثل محضر الکشف على محل الحادث وشهادة الشهود .
الخاتمة :
اکراه المتهم على الاقرار هو استعمال أیة وسیلة من وسائل الاکراه المادیة او المعنویة التی من شانها اجبار المتهم على ادلاء او کتمان امر من الامور ، وقد یکون لمجرد قسوة فی المعاملة .
وللشریعة الاسلامیة دور کبیر فی هذا المجال ، حیث سبقت کل اللوائح والاتفاقیات والتشریعات بتحریم الاکراه ، وثبت ذلک بالقران والسنة والاجماع ، ویترتب على القیام بذلک القصاص والضمان ثم بطلان الاقرار ، کما نهت الدساتیر والتشریعات الجزائیة عن القیام بذلک والاتقوم المسؤولیة الجزائیة ویبطل الاقرار الناتج عن ذلک .
ومن خلال البحث تم التوصل الى مایاتی :
- حرمت الشریعة الاسلامیة مجرد التعذیب او القسوة فی المعاملة وان لم یکن لحمل المتهم على الاقرار ، وعلى ذلک نص الاعلان العالمی لحقوق الانسان واخذت به بعض التشریعات العربیة مثل قانون العقوبات العراقی فی المادة (333) وقانون العقوبات المصری فی المادة (129) فی حین لم تنص بعض التشریعات العربیة على هذه الحالة مثل قانون العقوبات الاردنی وقانون العقوبات البحرینی .
- دقة العقوبات المقررة فی الشریعة الاسلامیة بتقریر القصاص والضمان ثم بطلان الاقرار الناتج عن ذلک ، وفی القصاص یمکن تحقیق التناسب بین العقوبات ومقدار الضرر الناتج عن الفعل ، فی حیث لا نجد هذا التناسب فی بعض التشریعات العربیة ، ففی قانون العقوبات العراقی لا تشدد العقوبة فی حالة المرض او الجرح الذی یصیب المجنی علیه فی حین تشدد عند المشرع البحرینی والسوری والاردنی واللبنانی ، کما لا تشدد العقوبة عند وفاة المجنی علیه عند کل من المشرع الاردنی والعراقی فی حین تشدد عند المشرع المصری والبحرینی .
- اشاعة استعمال وسائل الاکراه فی مراکز الشرطة ، وقلة القرارات القضائیة التی تدین ذلک ، وهذا لا یعود الى اساءة تدریب افراد الشرطة والمحققین فقط وانما الى الثغرات الموجودة فی صیاغة بعض بالتشریعات .
وبهذا یتامل الباحث أن یتم اجراء التغییرات الاتیة :
1-اضافة المصطلحات الاتیة على نص المادة (232) عقوبات بحرینی ونص المادة (208) عقوبات اردنی وتشمل هذه المصطلحات (او لمجرد القسوة فی المعاملة) فتکون صیغة المادة (208) بالشکل الاتی : " بقصد الحصول على اقرار بجریمة او على معلومات او لمجرد القسوة فی المعاملة " . وصیغة المادة (232) عقوبات بحرینی " … لحمله على الاعتراف بوقوع جریمة او على الادلاء باقوال او بمعلومات فی شانها او لمجرد القسوة فی المعاملة …"
2-على المشرع الاردنی والعراقی تشدید العقوبة عند وفاة المجنی علیه نتیجة الاکراه ، وعلى المشرع العراقی ایضا تشدید العقوبة عندما ینتج عن الاکراه المستخدم اذى او مرض او جرح.
3-ان یتم اعداد محققین مختصین وان یتلقوا دروساً خاصة باجراء التحقیق واصوله العلمیة والاخلاقیة ، مع مراعاة الجوانب الطبیة والنفسیة التی تساعد فی اکتشاف الحقیقة .
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) and References (English)
Sources :
1- Holy Quran.
2- Abu Zahra, Muhammad (1974), Crime and Punishment in Islamic Jurisprudence, Dar Al-Arabiya for Printing.
3 - Abu Saad, Muhammad Sheta (1988), innocence in criminal judgments and its effect on the rejection of civil lawsuit, i., Founder of knowledge, Alexandria.
4 - Ibn Qudamah, (b, v) singer followed by the great commentary, c 8, Dar al-Kitab al-Arabi, Lebanon.
5. The Sea, Mamdouh Khalil, (1988), The Guide Under Coercion in Islamic Law, The Arab Journal of Security Studies, 3, p.6.
6. Al-Jarjani, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad, (1986), Tarif, Dar al-Sha`ul al-Kulturiya, Baghdad.
7. Al-Jawari, Fathi Abdul-Redha, (1986), Development of Iraqi Criminal Justice, Baghdad.
8. Al-Hadithi, Fakhri Abdul Razzaq, (1992), Explanation of the Penal Code - General Section, Baghdad.
9 - Halabi, Muhammad Ali Salem Ayad, (1981), guarantees of personal freedom during the investigation and reasoning in comparative law, Kuwait University.
10- Durrah, Maher Abdul Shweish, (1997), Explanation of the Penal Code - Special Section, I 2, University of Mosul.
11. Narrator, Fouad Ali, (1983), Arrest of the Accused in Iraqi Legislation - Comparative Study, I, Ishtar Press, Baghdad.
12. Al-Sarkhasi, (B, T), Al-Mabsout, C 23, Al-Sa'ada Press, Egypt.
13. Saleh, Saleh Al-Ali, Amina Sheikh Suleiman Al-Ahmad, 1989, the Net Dictionary in Arabic, I, Middle East Press, Lebanon.
14 - Sufi, Ihsan Naji, (1973), coercion between Islamic law and civil law University of Baghdad, Baghdad, Iraq.
15. Al-Arabi Bey, Ali Zaki, (1976), Criminal Justice, C1, Dar al-Kitab al-Arabiya, Cairo.
16- Al-Maliki, Imam Al-Hafiz, (B, T), the model of Al-Hawaithi with the explanation of Saheeh Al-Tirmidhi, C5, M3, Dar Al-Alam for all.
17. Al-Mustapha, Ibrahim, Ahmed Hassan Al-Zayat, Hamed Abdel-Qader and others, 1989, the Medieval Dictionary (1-2), Arabic Language Complex, Dar Al-Dawa, Turkey.
18- Al-Nisaburi, Imam Ibn Al-Hussein Muslim, (B, T), Sahih Muslim, C8, Dar al-Maarifah, Lebanon.
19. Hassan, Muhammad Faleh (1987), Legitimacy of the Use of Modern Scientific Methods in Criminal Evidence, i 1, Baghdad.
20. Ramadan, Omar Said, (1981), Principles of Criminal Procedure Law, I 2, Cairo University Press, Egypt.
21. Zanati, Mahmoud Salam, (1987), Historical Introduction to the Study of Human Rights, i.
22- Sabaryni, Ghazi Hassan (1995), Al-Wakiz in Human Rights and Fundamental Freedoms, Dar Al-Thaqafa Library, Amman.
23- Return, Abdelkader, (1963), Islamic Criminal Legislation in Comparison with Positive Law, I 3, C1, Dar Al Oroba Egyptian Library, Egypt.
24. Mahmoud Salam, (1987), Historical Introduction to the Study of Human Rights, i.
25. Medgash, Jamal (B, T), Legal Principles of the Jordanian Court of Cassation in Criminal Cases, Central Library, Amman.
26. Maalouf, Lewis, (b, v), Language Recruiter, I 19, Catholic Press, Beirut.
27- Najem, Muhammad Subhi, (B, T), Criminal Procedure Law No. 9 of 1969, Applicable and Guaranteed Provisions, 1, Dar Al-Thaqafa, Amman.
28. Hadi, Riad Aziz, (1995), Basic Principles for the Treatment of Prisoners, Human Rights Journal, p. 4, Baghdad.
29. Celibert, Supra note 21, at 185, Id at 188 pr. John Quigley, (1993), Abduction of Suspects A broad, Vol. 68, n.4.
30. PrJohn Quigley, 1993, Criminal Law and Human Rights Harvard Human Rights Journal, V.6.
31. Soerig V. United Kigdom, Supra not 106, At 4445 (tt 111), Pr Jon Quigley Criminal Law and Human Rights, op. Cit.
Laws:
32- Iraqi Constitution 1970, Constitution of the Republic of Iraq, August 2005.
33 - Egyptian Constitution No. 58 of 1937.
34 - The Constitution of the State of Kuwait issued 11-11-1962.
35- Constitution of the Hashemite Kingdom of Jordan in 1952.
36-1 Iraqi Penal Code No. 111 of 1969.
37. Iraqi Criminal Procedure Code No. 23 of 1971.
38. The Egyptian Penal Code, amended by Legislative Decree No. 58 of 1937.
39. The Penal Code of the Hashemite Kingdom of Jordan No. 16 of 1960.
Bahraini Penal Code No. 15 of 1976.
41. The Syrian Penal Code.
42. Lebanese Penal Code.
Magazines:
43- Journal of Judicial Judgments, (1979), p2, p10.
Unpublished Judicial Decisions:
44- Judgments issued by the Special Military Court of the Ministry of Defense in Iraq,
69-1996
123-1996
244-1996
369-1996
399-1996
694-1996
1232-1996
1272-1996
1501-1996