قاعدة نسبیة أثر العقد ومدى سریانها على العقد الإداری ( دراسة مقارنة )
الرافدین للحقوق,
2007, السنة 12, العدد 32, الصفحة 171-209
10.33899/alaw.2007.160505
الملخص
إذا کان العقد الإداری لا یختلف فی مفهومه العام عن العقد المدنی الذی یبرمه الأفراد فیما بینهم ، من حیث إن کلاً منهما یقوم على أساس توافر إرادتین بقصد القیام بالتزامات متقابلة . وعلى ذلک یلزم أن یتوافر فی العقد الإداری کالعقد المدنی الأرکان الأساسیة وهی الرضا – المحل والسبب إلا أنهما یختلفان من حیث النظام القانونی الذی یخضع له کل منهما ، ومرجع هذا الاختلاف أن الإدارة وهی تبرم العقد باعتبارها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتیازات لا تتوافر للمتعاقد معها بهدف تحقیق ضمان سیر مرافقها العامة بانتظام . وبالتالی فإنه فی العقد الإداری تکون کفتا المتعاقدین متکافئة حیث تغلب المصلحة العامة على المصلحة الفردیة ، خلافاً للعقد المدنی الذی یجب کقاعدة عامة أن تکون مصالح الطرفین متوازنة ومتساویةالمصادر :
أولاً : المعاجم :
1. أبن منظور جمال الدین محمد بن مکرم ، لسان العرب ، الجزء السادس ، الدار المصریة للتألیف والنشر ، بلا تاریخ .
ثانیاً : الکتب القانونیة والعامة :
1. د.إبراهیم طه الفیاض ، القانون الإداری ، ط بلا ، مکتبة الفلاح ، الکویت .
2. د.إبراهیم طه الفیاض ، العقود الإداریة ، جامعة الموصل .
3. د.أحمد حشمت أبو ستیت ، نظریة الالتزام فی القانون المدنی الجدید ، مصادر الالتزام ، الکتاب الأول ، الطبعة الثانیة ، مطبعة مصر ، 1954 .
4. أنس جعفر ، العقود الإداریة ، الطبعة الثالثة ، 2003 .
5. د.أنور سلطان ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربیة ، 1983 .
6. د.حسن علی الذنون ، د.محمد سعید الرحو ، الوجیز فی نظریة الالتزام ، مصادر الالتزام ( دراسة مقارنة بالفقه الإسلامی ) ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، عمان ، دار وائل للنشر ، 2002 .
7. د.سعاد الشرقاوی ، العقود الإداریة ، دار النهضة العربیة ، 1999 .
8. د.سلیمان الطماوی ، الأسس العامة للعقود الإداریة ، ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الرابعة ، مطبعة جامعة عین شمس ، 1984 .
9. د.شابا توما منصور ، القانون الإداری ، الجزء الأول ، جامعة بغداد ، 1970 – 1971 .
10. د.عاصم أحمد عجیلة ، د.محمد رفعت عبد الوهاب ، القانون الإداری الیمنی ، الطبعة الثالثة ، جامعة صنعاء ، 1988 .
11. د.عبد الرزاق السنهوری ، الوجیز فی شرح القانون المدنی ، دار النهضة العربیة ، 1966 .
12. د.عبد الرزاق السنهوری ، الوسیط فی شرح القانون المدنی ، الجزء الأول ، المجلد الأول ، العقد ، دار النهضة العربیة ، 1981 .
13. د.عبد العلیم عبد المجید مشرف ، حدود انصراف أثر العقد الإداری إلى الغیر ، جامعة القاهرة ، 2003 .
14. د.عبد القادر الفار ، مصادر الالتزام ، (مصادر الحق الشخصی فی القانون المدنی) ، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان 1998 .
15. د.عبد المجید الحکیم ، عبد الباقی البکری ، محمد طه البشیر ن الوجیز فی نظریة الالتزام فی القانون المدنی العراقی ، الجزء الأول ، 1980 .
16. عمر حلمی وآخرون ، المبادئ العامة فی العقود الإداریة ، دار النهضة العربیة ، 1997 .
17. د.فکری أحمد سنجر ، المرافق العامة الکبرى ، المطبعة الإقلیمیة بمراکش ، 1984.
18. د.ماهر صالح علاوی ، مبادئ القانون الإداری ، ( دراسة مقارنة ) ، جامعة بغداد ، 1996 .
19. د.محمد منیر الوتری ، العقود الإداریة وأنماطها التطبیقیة ، الجزء الأول ، مطبعة الجامعة ، 1979 .
20. د.محمود جمال الدین زکی ، النظریة العامة للالتزام ، دار النشر وسنة النشر غیر مذکورتین .
21. د.نواف الکنعان ، القانون الإداری ( الکتاب الثانی ) ، کلیة الحقوق ، الجامعة الأردنیة ، 2001 .
ثالثاً : الرسائل والأطاریح الجامعیة :
1. سامی حسن نجم الحمدانی ، أثر العقد الإداری بالنسبة إلى الغیر ، رسالة ماجستیر ، کلیة القانون ، جامعة الموصل ، 2005 .
رابعاً : القوانین :
1. القانون المدنی العراقی المرقم (40) لسنة 1951 .
2. القانون المدنی المصری المرقم (131) لسنة 1948 .
3. القانون المدنی الفرنسی المرقم (1804) المعدل .
4. القانون المدنی الأردنی المرقم (43) لسنة 1976 .
5. القانون المدنی اللبنانی المرقم (84) لسنة 1969 .
خامساً : الموسوعات والقرارات القضائیة :
1. موسوعة القرار الإداری فی قضاء مجلس الدولة المصری ، الجزء الأول ، 2001 .
2. مجموعة المبادئ القانونیة التی قررتها المحکمة الإداریة العلیا المصریة ، المکتب الفنی.
سادساً : المصادر الفرنسیة :
1 - Louis Rolland , pieces droit administratif , 1926 .
2- Marcel Hourio , précis de droit administratif et de droit puplic , 1933.
- عدد الزيارات للمقالة: 260
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 271