الصک على بیاض دراسة تحلیلیة مقارنة
الرافدین للحقوق,
2006, السنة 11, العدد 27, الصفحة 181-210
10.33899/alaw.2006.160485
الملخص
لقد اصبح استعمال الصک من قبل الأفراد و الشرکات و المؤسسات شائعا فی الوقت الحاضر و کلما تقدم المجتمع نحو الرقی و الازدهار الاقتصادی ، ینمو هذا الاستعمال باطراد ذلک انه یقوم مقام النقود فی تلبیة حاجات الأفراد بسهولة فبواسطته یستطیعون دفع ثمن مشتریاتهم و تسدید دیونهم التجاریة . ومن المؤکد ان ظهور التعامل بالصکوک کان مرتبطا بنشوء و تأسیس المصارف ، فهذه المصارف بعد ان اجتذبت الزبائن لإیداع أموالهم النقدیة لدیها عملت على تقدیم ایسر الخدمات لهم فوفرت عملیة سهلة للسحب على ودائعهم النقدیة لمصلحة المستفید بواسطة صکوک تزودهم بها تکون مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع علیها و بذلک تجنبهم مخاطر حمل النقود التی تکون معرضة للسرقة و الضیاعالمصادر :
أولاً : کتب اللغة :
1. الدکتور إبراهیم مصطفى و آخرون ، المعجم الوسیط ، الجزء الأول ، مطبعة مصر – 1380- 1960.
2. الدکتور احمد الشرباصی ، المعجم الاقتصادی الإسلامی ، دار الجیل ، 1401-1981.
ثانیاً : الکتب القانونیة :
1. الدکتور اکرم یا ملکی ،القانون التجاری(الأوراق التجاریة)،الطبعة الثانیة ، بغداد،1978
2. الدکتور زهیر عباس کریم ، النظام القانونی للشیک ، الطبعة الأولى ، مکتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ، 1997.
3. الدکتور سلیمان مرقس ، أصول الإثبات و إجراءاته فی المواد المدنیة فی القانون المصری ، الجزء الأول ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، 1981.
4. الدکتور صلاح الدین الناهی ، أهم القرارات و الاجتهادات القضائیة ، الجزء الأول ، مطبعة الحوادث ، 1976.
5. الدکتور صلاح الدین الناهی ، المبسوط فی الأوراق التجاریة،01965
6. الدکتور عبد الرزاق احمد السنهوری ، الوسیط فی شرح القانون المدنی (الإثبات) ، القاهرة ، 1968.
7. الدکتور عباس العبودی ، أحکام قانون الإثبات المدنی العراقی ، مطبعة وزارة التعلیم العالی و البحث العلمی ، 1991.
8. الدکتور علی جمال الدین عوض ، الوجیز فی القانون التجاری ، مطبعة جامعة القاهرة و الکتاب الجامعی ، 1982.
9. الدکتور علی سلمان العبیدی ،الأوراق التجاریة فی القانون العراقی،1974
10. الدکتور فوزی محمد سامی ، شرح القانون التجاری ( الأوراق التجاریة ) ، الجزء الثانی ، دار مکتبة التربیة ، بیروت ، 1997.
11. الدکتور فوزی محمد سامی ، شرح القانون التجاری فی الأوراق التجاریة ، الطبعة الأولى ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، 1972.
12. الدکتور فوزی محمد سامی ،شرح قانون التجارة العراقی الجدید فی الأوراق التجاریة ،الطبعة الثامنة ،بغداد،1974
13. الدکتور محمد یحیى مطر ، الإثبات فی المواد المدنیة والتجاریة ، الدار الجامعیة للطباعة ، 1987.
14. الدکتور محمد محمود المصری ، أحکام الشیک ، دار المطبوعات الجامعیة بالإسکندریة ، بدون سنة طبع.
15. الدکتور نائل عبد الرحمن صالح ، تاریخ إصدار الشیک و أهمیته التجاریة و الجزائیة ، مکتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 1995.
16. الدکتور نائل عبد الرحمن صالح ، الشیک و أحکامه و الجرائم الواقعة علیه ، نشر الجامعة الأردنیة ، عمان ، 1985.
ثالثاً : البحوث :
1. الدکتور فائق محمود الشماع ، الورقة التجاریة الناقصة ، بحث منشور فی مجلة العدالة ، العدد الثالث ، السنة السابعة ، 1981.
رابعاً : الرسائل الجامعیة :
1. د. حسن عودة زعال ، إعطاء شیک بدون رصید فی القانون العراقی ، رسالة مقدمة إلى مجلس کلیة القانون و السیاسة بجامعة بغداد لنیل شهادة الماجستیر ، 1983.
خامساً : القوانین :
1. قانون التجارة العراقی رقم (30) لسنة 1984
2. القانون المدنی العراقی رقم(40) لسنة 1951
3. قانون العقوبات العراقی رقم(111) لسنة 1969
4. قانون الإثبات المدنی العراقی رقم(107) لسنة 1979
5. قانون التجارة المصری رقم (17) لسنة 1999
6. قانون التجارة الأردنی لسنة 1966
7. قانون العقوبات المصری رقم (58) لسنة 1937
- عدد الزيارات للمقالة: 179
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 132