الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى الاعتراضیة
الرافدین للحقوق,
2006, السنة 11, العدد 30, الصفحة 119-150
10.33899/alaw.2006.160464
الملخص
فإن حسن سیر القضاء یقتضی وجود " إجراءات " وأوضاع معینة ومواعید محددة یجب على الأفراد التزامها عندما یلجأون إلى القضاء ، کما یجب على القضاة أن یراعوها عندما یتناولون الدعاوى بالبحث والتحقیق والفصل . إذ لا یتصور أن تقوم فی الدولة محکمة واحدة تفصل فی جمیع المنازعات ، نظراً لاتساع الدولة . ومن اجل تبسیط إجراءات التقاضی وحسن سیر العدالة واختصار الوقت والجهد والنفقات وضعت قواعد الاختصاص وهی تلک القواعد الإجرائیة القانونیة التی تحدد المنازعات التی تدخل فی ولایة کل محکمة ، وعلى کل محکمة من هذهِ المحاکم أن تفصل فی المنازعات فی حدود اختصاصها الذی رسمه لها القانونکتب اللغة
1. إبراهیم مصطفى واحمد حسن الزیات وحامد عبد القادر ومحمد علی النجار ، المعجم الوسیط ، ج1 ، المکتبة الإسلامیة ، استانبول-ترکیا ، دون سنة طبع .
2. العلامة أحمد بن محمد علی الفیومی المقرىّ ، المصباح المنیر ، دار الحدیث ، القاهرة ، 2003 .
3. الإمام إسماعیل بن حماد الجوهری ، معجم الصِّحاح ، ط1 ، دار المعرفة ، بیروت-لبنان ، 2005.
4. الشیخ عبد الله البستانی ، معجم البستان اللغوی ، بیروت ، 1927 .
ثانیاً : الکتب القانونیة
5. إبراهیم المشاهدی المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة التمییز ، قسم المرافعات المدنیة ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 1990.
6. إبراهیم المشاهدی ، المختار من قضاء محکمة التمییز ، قسم المرافعات المدنیة ، ج3، 1999 .
7. إبراهیم المشاهدی ، معین المحامین ، ج1 ، فی المرافعات والإثبات ، بغداد 1999.
8. د.احمد أبو الوفا ، التعلیق على نصوص قانون المرافعات ، ج1، ط 2 ، منشأة المعارف ، الإسکندریة ، 1975 .
9. د.احمد أبو الوفا ، نظریة الدفوع فی قانون المرافعات ، ط 8 ، منشأة المعارف ، الإسکندریة ، 1988 .
10. د.أحمد هندی ، أصول المحاکمات المدنیة والتجاریة ، الدار الجامعیة ، بیروت 1989 .
11. د.أدم وهیب النداوی ، المرافعات المدنیة ، دار الکتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 1988 .
12. د.رمزی سیف الوسیط فی شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، ط1 ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1968.
13. صادق حیدر ، شرح قانون المرافعات المدنیة ، محاضرات ألقیت على طلبة المعهد القضائی العراقی ، مسحوبة بالرونیو ، بغداد 1986 .
14. ضیاء شیت خطاب ، الوجیز فی شرح قانون المرافعات المدنیة ، مطبعة العانی ، بغداد 1973.
15. أ.د.عباس العبودی ، شرح أحکام قانون أصول المحاکمات المدنیة ، دار الثقافة ، عمان ، 2006.
16. د.عباس العبودی ، شرح قانون المرافعات المدنیة ، دراسة مقارنة معززة بالتطبیقات القضائیة ، دار الکتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 2000 .
17. عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنیة ذی الرقم 83 لسنة 1969 ، ج1 ، ط2 ، مطبعة العانی ، بغداد ، 1996 .
18. عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنیة ، ج2 ،مطبعة العانی، بغداد ،1972 .
19. د.عبد المنعم الشرقاوی والدکتور فتحی والی ، المرافعات المدنیة والتجاریة، الکتاب الأول ، دار النهضة العربیة ، القاهرة 1977.
20. محمد العشماوی ود.عبد الوهاب العشماوی ، قواعد المرافعات فی التشریع المصری والمقارن ، ج2 ، المطبعة النموذجیة ، القاهرة ، 1958.
21. مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم 83 لسنة 1969، ج1 ، مطبعة الحسام ، بغداد ، 1994 .
22. مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم 83 لسنة 1969 ، وتطبیقاته العملیة ، الجزء الثانی ، الأحکام وطرق الطعن فیها ، مطبعة الخیرات ، بغداد ، 2000 .
23. د.ممدوح عبد الکریم حافظ ، شرح قانون المرافعات المدنیة العراقیة رقم 83 لسنة 1969 ، ج1 ، ط1 ، بغداد 1972 .
24. مفلح عواد القضاة ، أصول المحاکمات المدنیة والتنظیم القضائی ، ط3، مکتبة دار الثقافة والنشر والتوزیع ، الأردن 1998 .
25. د.نبیل إسماعیل عمر ، سقوط الحق فی اتخاذ الإجراء فی قانون المرافعات ، منشأة المعارف ، الإسکندریة 1989 .
ثالثاً : الدوریات
26. مجموعة الأحکام العدلیة ، العدد الثانی ، السنة الثانیة عشر ، 1981.
27. مجموعة الأحکام العدلیة ، العدد الرابع ، 1970.
رابعاً : القرارات القضائیة
28. القرار 619 / ت ب / 2004 فی 1/12/2004 ، محکمة استئناف نینوى بصفتها التمییزیة (غیر منشور ) .
خامساً : القوانین
29. قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم 83 لسنة 1969 .
30. القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 .
- عدد الزيارات للمقالة: 232
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 170