جریمة قتل شخصین فأکثر فی قانون العقوبات العراقی
الرافدین للحقوق,
2005, السنة 10, العدد 26, الصفحة 351-399
10.33899/alaw.2005.160458
الملخص
توصف جریمة القتل بکونها من الانتهاکات البالغة الجسامة الواقعة على الانسان، فالانسان باعتباره مجموعة من القیم الهامة التی یضطلع قانون العقوبات بتأمین الحمایة لأبرزها، یعتبر موضوعاً یقع علیه الاعتداء فی جریمة القتل، وخاصة ان هذه الجریمة تستهدف حرمانه من أبرز قیمة یمتلکها، الا وهی حیاته.إن جریمة القتل هی من أبرز الجرائم الواقعة على الانسان، وقد حرمت ارتکابها الادیان السماویة کافة، والتشریعات الوضعیة بلا استثناء، وبضمنها قانون العقوبات العراقی رقم (111) لعام 1969، وذلک بالنظر لخطورتها بالنسبة للمجتمع والمصالح التی یقوم التشریع العقابی بحمایتها، وقد کانت موضوعاً لکثیر من الدراسات المعمقة فی القانون الجنائی، سواءً على صعید الدراسات النظریة الاکادیمیة، أو على صعید الدراسات التطبیقیة المتعلقة بشرح التشریعات العقابیة النافذة وتطبیقها
مراجع البحث:
(1) سلیم ابراهیم حربه، القتل العمد واوصافه المختلفة، ط1، مطبعة بابل، بغداد، 1988، ص 29.
(2) علی محمد جعفر، قانون العقوبات، جرائم الرشوة والاختلاس والاخلال بالثقة العامة والاعتداء على الأشخاص والأموال، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 1995، ص 9-10، وکذلک سلیم ابراهیم حربه، القتل العمد واوصافه المختلفة، المرجع السابق، ص 11- 18.
(3) تکییف الجرائم فی القانون الجنائی الیمنی والمقارن، جامعة عدن، عدن، 1993، ص 42.
(4) محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1978، ص 7.
(5) حسنین ابراهیم صالح عبید، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1983، ص 9.
(6) عوض محمد، جرائم الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعیة، الاسکندریة، 1985، ص 5.
(7) علی حسن الشرفی، دروس فی جرائم الاعتداء على الأشخاص، بدون تحدید مکان وزمان النشر، ص 11.
(8) قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الاشخاص، جامعة عدن، عدن، 1994، ص 56.
(9)أ.ف. کوزنتسوف، القانون الجنائی والشخصیة، المنشورات القانونیة، موسکو، 1977، ص 6-19، وکذلک غ. کیریلینکو و ل. کورشونوفا، ماهی الشخصیة؟ دار التقدم، موسکو، 1990.
(11)رمسیس بهنام، القسم الخاص فی قانون العقوبات، دار المعارف بمصر، 1958، ص 137، وکذلک عبدالفتاح الصیفی، قانون العقوبات، القسم الخاص، جامعة الاسکندریة، الاسکندریة، بدون تاریخ، ص 25.
(13)محمد زکی أبو عامر، وعلی عبدالقادر القهوجی، القانون الجنائی، القسم الخاص، الدار الجامعیة، بیروت، 1988، ص 29-40، 45.
(15)ضاری خلیل محمود، أثر رضا المجنی علیه فی المسؤولیة الجزائیة، دار القادسیة للطباعة، بغداد، 1982.
(16)محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جامعة القاهرة، القاهرة، 1984، ص 204.
(17 ) بتفصیل أکبر حول أهمیة الخطأ انظر مؤلفنا: تکییف الجرائم فی القانون الجنائی الیمنی والمقارن، مرجع سابق، ص 78-101.
(18 ) ب.مالکوف، وأ.ع. تارخانوف، تعدد الجرائم والمسؤولیة الجنائیة فی قانون العقوبات الیمنی الدیمقراطی، دار الهمدانی، عدن، 1985.
(19 )علی محمد جعفر، فلسفة العقوبات فی القانون والشرع الاسلامی، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 1997، ص 91.
20 . واثبة داود السعدی، قانون العقوبات، القسمالعام، جامعة بغداد، بغداد، 1988-1989، ص 92.
21 .عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة، اسکندریة، 1985، ص 225.
عباس الحسنی، شرح قانون العقوبات العراقی الجدید، القسم العام، مطبعة الأزهر، بغداد، 1969-1970، ص 333-341، محسن ناجی، الاحکام العامة فی قانون العقوبات، شرح على متون النصوص الجزائیة، مطبعة العانی، بغداد، 1974، ص 522-527.
حمید السعدی، ومحمد رمضان باره، التکییف القانونی فی المواد الجنائیة، دراسة مقارنة فی موضوع تعدد الجرائم وتنازع الأوصاف، منشورات مجمع الفاتح للجامعات، لیبیا، 1989، ص 71 .
علی حسین الخلف، وسلطان الشاوی، المبادئ العامة فی قانون العقوبات، جامعة بغداد، بغداد، 1982، ص 449-454.
واثبة السعدی، قانون العقوبات، القسم الخاص، جامعة بغداد، بغداد، 1988-1989، ص 125-127.
- عدد الزيارات للمقالة: 302
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 308